اصل مهم لائیسیته در قوانین
هنگامی که در جامعه ایران به روند تدوین و رشد قوانین اجتماعی ، مدنی و کیفری نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که از ابتدای تصویب این قوانین از دوره‌ی پهلوی تا به امروز که در دوره هرج و مرج اسلامی بسر می‌بریم ایرادات اساسی در مورد تدوین و نگارش این قوانین وجود داشته است.
مشکلاتی اعم از عدم پژوهش‌های اجتماعی و همچنین عدم آمارگیری در مورد نیاز جامعه به انواع قوانین و عدم استفاده از جامعه‌شناسان برای بررسی رفتار و خواست جمعی، به منظور تهیه قوانین به روز و کارآمدی که مورد خواست جامعه باشد و مشکلاتی دیگری از این دست که باعث به وجود آمدن تناقض بین قانون، شرایط اجتماعی و خواست جامعه شده است.
در بین تمام این اشکالات موضوعی که از نظر نگارنده بزرگترین ایراد در مورد این قوانین محسوب می‌گردد، ایرادی است که متاسفانه از زمان به وجود آمدن دادگستری نوین با اهتمام شخص “علی اکبرخان داور” و بزرگانی چون ایشان، و همچنین از زمان قانون‌گزاری در مجلس شورای ملی تا به امروز، “مجلسی فرمایشی” که فقط به پایگاه ایجاد توتالیتر و استعمار تبدیل شده، وجود داشته است.
این ایراد اساسی، یعنی عدم توجه به اصل لائیسیته در تمام دوران قانون‌گزاری نوین در کشور ایران بوده است، هنگامی که به سر منشا تدوین و تصویب قوانین نگاهی گذارا می‌اندازیم، این ایراد بیش از هر ایراد دیگری قوانین ما را به چالش می کشد، به عنوان مثال قانون مدنی که در سال ۱۳۰۷توسط مجلس شورای ملی تصویب گردید و در واقع اصل و اساس آن در ۱۲۹۸ در دوره احمد شاه، در کمیسیونی به ریاست “سید محمد فاطمی قمی” تدوین گردید بوده، که تا ۱۳۰۷ معطل تصویب و اجرا مانده بود.
در قانون مدنی ایران که میتوان گفت: غالب بخش‌های آن از فقه شیعه سرچشمه گرفته است و امروز نیز در حکومت اسلامی مورد استفاده قرار می گیرد، اصل لائیسیته پایمال شده و اگرچه در ۱۳۰۷ شاید تنها هدف آن سر و سامان بخشیدن به وضعیت قراردادی و روابط قانونی بخش مدنی جامعه بود، اما متاسفانه باید گفت که اساتید حقوقی ، نمایندگان مجلس شورای ملی و دست‌اندرکاران دادگستری نوین هیچ همتی به منظور ایجاد لائیسیته در این قانون نداشته‌اند.
مثال دیگر قانون مجازات است، قانون مترقی مجازات عمومی که در سال ۱۳۰۴به تصویب مجلس شورای ملی رسید، اما با تعمق در این قانون مشاهده می‌گردد که گاهی با استناد به فقه امامیه، مواردی خارج از اصل لائیسیته در این قانون گنجانده شده برای نمونه مجازات اعدام برای زنا و لواط (سکس با همجنس مرد و غیر همجنس ) یکی از سنگین‌ترین مواردی است که مورد انتقاد شدید بوده است، که البته در سال ۱۳۱۰ باطل می‌گردد.
مثال دیگر درمجازات سرقت است، “به‌حدی که قطع دست سارق بوده” و در این مورد هم عین فقه شیعه، دراین قانون پیش بینی شده است.
البته لازم به ذکر است این قانون در حال رشد و حرکت به سمت گریز از فقه و توجه به خواست جامعه بود، این مهم را از مواد اصلاح و نسخ بعضی از موادی با اساس فقهی در سال‌های بعد میتوان دریافت .
اما بعد از فتنه ۱۳۵۷ و ایجاد مجالس فرمایشی با نمایندگان فرمایشی در جهت ایجاد توتالیتر اسلامی، عنوان این قانون به “مجازات اسلامی” تغییر یافت و با افزودن بخش حدود، قصاص و دیات به علاوه اکثر مواد قانون مجازات عمومی در بخش تعزیرات این قانون به یک کپی‌برداری از فقه شیعه تبدیل شد.
امروزه هم در شرایط وخیمی که در نتیجه حکمرانی توتالیتر حکومت اسلامی ایجاد شده و با استناد به همین قوانین فقهی حکومت اسلامی مشغول به چپاول و خونریزی و هتک حرمت ملت ایران است، در واقع با ایجاد یک توتالیتر قانونی با اصول فقهی در حال مشروعیت دادن به اعمال خود می‌باشد و در نتیجه تمامی اصول قانون‌گزاری، دکترین جهانی حقوق را پایمال نموده‌اند.
متاسفانه این انتقاد به عدم رعایت اصل لائیسیته از سوی اکثر دکترین، اساتید حقوقی و وکلا مطرح نمی‌گردد.
باید توجه داشت که قانون خوب می‌بایست بدون در نظر گرفتن مذهب ، نژاد، زبان ، عقیده و جایگاه سیاسی برای تمام افراد یک ملت و باتوجه به نیاز خواست عمومی (اکثریت) و منافع ملی تدوین گردد، و بر همگان به طور یکسان به اجرا در آید.
رعایت اصل لائیسیته در تدوین و تصویب قانون به این نتیجه منجر می‌گردد : مذهب افراد جامعه مورد توجه قانون اجتماعی قرار نمی‌گیرد، بلکه شخص به اعتبار اینکه عضو ملت ایران و شهروند کشور است از حمایت این قوانین برخوردار خواهد بود، ضمن اینکه وجود مذاهب برای صدور آراء مختلف، چه در زمینه حقوق مدنی و چه در حیطه‌ی حقوق کیفری، هیچ تاثیری ندارد بلکه هر یک از افراد ملت با توجه به شخصیت حقیقی خود مسئول رفتار و اعمال خود خواهند بود.
باید افزود که رعایت این اصل به آزادی‌های فردی و اجتماعی و ایجاد دموکراسی در کشور کمک شایانی خواهد نمود، اینکه بسیاری از مواد قانونی پس از فتنه ۱۳۵۷ به منظور ایجاد و بسط توتالیتر حاکمیت بر کشور و ملت بوده است در حالی که توجه به اصل لائیسیته در قوانین، ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی و در پی آن ایجاد دموکراسی در بین آحاد ملت ایران خواهد بود.
قانون می‌بایست، نماد و اعتبار نظم و انضباط اجتماعی و ضامن آزادی‌های فردی و اجتماعی توده‌ی جامعه باشد، قانون بد محکوم به شکست خواهد بود و تصویب این نوع قوانین باعث افزایش قانون‌شکنی و جرم و جنایت و هرج و مرج در جامعه خواهد شد.
امید آنکه، اصل مترقی لائیسیته در تمامی قوانین کشور ایران اعم از قانون اساسی که مادر تمامی قوانین یک کشور محسوب می‌گردد تا جزئی‌ترین قوانین، به طور حداکثری رعایت گردد وشاهد ایرانی آباد و آزاد و قانون‌مدار درآینده‌ای بسیار نزدیک باشیم.
بابک بختیار
ایران هرگز نخواهد مرد
