تحلیل سیاسی نهضت مقاومت ملی ایران
از بقای حکومت تا حق ملت برای زندگی و تعیین سرنوشت
در آستانه رویارویی احتمالی نظامی میان جمهوری اسلامی و ائتلاف آمریکا و اسرائیل، باز هم پرسشی بنیادی‌تر از زمان آغاز جنگ، دامنه عملیات و سرنوشت مذاکرات دیپلماتیک در برابر جامعه ایران قرار گرفته است: در این کشاکش فرساینده، چه کسی هزینه نهایی را خواهد پرداخت و چه کسی از پیامدهای آن سود خواهد برد؟ و یا اینکه جامعه ایران تا چه اندازه توان تحمل هزینه‌های بقای یک ساختار سیاسی را خواهد داشت، بی‌آنکه فرصت زندگی، آزادی و ساختن آینده‌ای انسانی را از دست بدهد؟ پاسخ به این پرسش ها را نه در محاسبات نظامی واشنگتن و تل‌آویو، نه در معادلات انتخاباتی اسرائیل و آمریکا و نه در ادبیات امنیتی حکومت، بلکه باید در واقعیت زندگی میلیون‌ها ایرانی جست‌وجو کرد.
تحولات سیاسی اسرائیل پس از انتخابات اخیر و انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ایالات متحده، بی‌تردید در محاسبات مربوط به زمان‌بندی و دامنه رویارویی احتمالی با جمهوری اسلامی نقش دارند. ملاحظات انتخاباتی در واشنگتن، مناسبات ائتلافی در اسرائیل و ضرورت هماهنگی سیاسی و نظامی میان دو کشور می‌توانند بر سرعت تصمیم‌گیری تأثیر بگذارند. بااین‌حال، اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تأخیر احتمالی عملیات نظامی را به معنای کاهش خطر جنگ یا پیدایش چشم‌اندازی پایدار برای صلح تلقی کنیم. تعویق یک تصمیم نظامی لزوماً به معنای تغییر اهداف راهبردی نیست. بویژه که احزاب شرکت کننده در رقابت های سیاسی در اسرائیل در سیاست های راهبردی و درازمدت در منطقه اختلاف چندانی ندارند.چه بسا آنچه از بیرون فرصتی برای آرامش به نظر می‌رسد، در عمل دوره‌ای برای تجدید آرایش نیروها، بازسازی ظرفیت‌های تخریب‌شده و آماده‌سازی مرحله‌ای تازه از تقابل باشد. در چنین شرایطی، این آرامش نه الزاماً به سود صلح، بلکه می‌تواند به عاملی برای تعمیق بحران تبدیل شود.
جمهوری اسلامی نیز همین فاصله زمانی را فرصتی برای بازسازی بخش‌هایی از توان نظامی آسیب‌دیده خود تلقی میکند. گزارش‌های رسیده درباره فعالیت دوباره برخی مجموعه‌های موشکی، تلاش برای احیای ظرفیت تولید تسلیحات و بازسازی زیرساخت‌های دفاعی، از تداوم اولویت امنیتی در تصمیم‌گیری‌های حکومت حکایت دارند؛ هرچند میزان واقعی بازسازی، هزینه نهایی آن و سهم منابع بودجه عمومی در تأمین این مخارج همچنان به‌طور مستقل و دقیق روشن نیست. بازسازی توان دفاعی، در اصل، از وظایف مشروع هر دولت در برابر تهدید خارجی است. اما پرسش اساسی آن است که این بازسازی در چه شرایط اقتصادی، با چه هزینه‌ای و با چه نسبتی میان امنیت کشور و رفاه شهروندان صورت می‌گیرد. هنگامی که اقتصاد ملی با تورم سنگین، کاهش ارزش پول، محدودیت درآمدهای ارزی، فرسودگی زیرساخت‌ها و بحران معیشتی روبه‌روست، اختصاص منابع بیشتر به بازسازی نظامی به مسئله‌ای فراتر از سیاست دفاعی تبدیل می‌شود.
در اقتصاد بحران‌زده ایران، هر تصمیم بزرگ مالی دارای هزینه فرصتی سنگین است. حکومت ناچار است با توجه به محدود بودن بودجه، از سرمایه‌گذاری در انرژی، آب، بهداشت، آموزش، حمل‌ونقل و تولید غیرنظامی کاهش دهد تا بتواند منابع لازم برای ساخت دوباره تأسیسات نظامی، خرید تجهیزات پیچیده، بازسازی زنجیره‌های تولید و جایگزینی ظرفیت‌های ازدست‌رفته را مهیا کند. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری پس از محاصره از راه بسته شدن تنگه هرمز، تهیه تجهیزات صنعتی را دشوارتر و گران‌تر کرده است. دولت در چنین وضعیتی با تناقضی ساختاری روبه‌رو شده است: برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدید خارجی، ناچار به صرف منابع بیشتر در بخش نظامی است؛ اما همین هزینه‌ها ظرفیت اقتصادی لازم برای تأمین امنیت اجتماعی و حفظ اعتماد عمومی را محدود میکنند. در نتیجه، افزایش توان دفاعی لزوماً به افزایش امنیت واقعی جامعه منجر نمی‌شود، زیرا امنیت ملی را نمی‌توان تنها با شمار موشک‌ها، تأسیسات نظامی و تجهیزات پدافندی اندازه گرفت.
امنیت ملی، پیش از آنکه مفهومی خالص نظامی باشد، به توانایی یک جامعه برای تداوم زندگی، حفظ انسجام و بازتولید ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و انسانی خود وابسته است. کشوری که در آن بخش بزرگی از جمعیت برای تأمین نیازهای اولیه با دشواری مواجه است، جوانان آینده خود را در مهاجرت جست‌وجو میکنند، سرمایه‌گذاری مولد کاهش می‌یابد و نهادهای عمومی از پاسخ‌گویی مؤثر بازمی‌مانند، حتی با برخورداری از ظرفیت نظامی قابل توجه نیز نمی‌تواند از امنیتی پایدار سخن بگوید. در چنین جامعه‌ای، مرز میان تهدید خارجی و فرسایش داخلی به‌تدریج کمرنگ می‌شود. فشار اقتصادی، اگر طولانی و فراگیر شود، در هر نقطه از جهان، نه تنها قدرت خرید را از میان می‌برد؛ بلکه اعتماد اجتماعی، امید به آینده را کاهش میدهد و فاصله میان شهروندان و حاکمان را نیز افزایش میدهد.
از این زاویه نگاه ، تأخیر احتمالی مرحله سوم درگیری نظامی می‌تواند پیامدهایی متناقض داشته باشد. از یک سو، فرصت بازسازی ظرفیت‌های دفاعی و افزایش آمادگی نظامی را برای جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد؛ از سوی دیگر، در صورت استمرار محدودیت‌های اقتصادی، هزینه حفظ همین آمادگی منجر به افزایش فشارهای مالی و اجتماعی خواهد شد. البته این روند الزاماً به فروپاشی حکومت یا تغییر رفتار سیاسی آن منتهی نخواهد شد. بسیاری از ساختارهای اقتدارگرا توانسته اند در شرایط فقر عمومی و بحران اقتصادی نیز با تمرکز منابع و اولویت‌بخشی به نهادهای امنیتی دوام بیاورند. از همین رو، نباید فرسایش اقتصادی جامعه را با تضعیف قطعی و همزمان ساختار قدرت یکی دانست. چه‌بسا حکومت بتواند بقای سازمانی خود را حفظ کند، در حالی که جامعه هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر می‌پردازد. همین تمایز، یکی از کلیدهای فهم بحران کنونی ایران است.
از سوی دیگر، تشدید فشار اقتصادی و نظامی بر جمهوری اسلامی را نمی‌توان به‌خودی‌خود معادل گشایش راه آزادی و دموکراسی دانست. این جنگ همزمان که توان نظامی حکومت را تضعیف میکند، زیرساخت‌های حیاتی کشور را نیز نابود میکند، جامعه مدنی را فرسوده میکند، فضای سیاسی را امنیتی‌تر میسازد و امکان کنش مستقل شهروندان را محدودتر میکند. تحریم‌های گسترده و اختلال در تجارت نیز، هرچند ممکن است منابع مالی حکومت را کاهش دهند، اما اغلب هزینه‌های سنگینی بر زندگی شهروندانی تحمیل میکنند که در تعیین سیاست‌های کلان کشور نقشی مؤثر نداشته‌اند. بنابراین، این تصور که افزایش رنج اقتصادی مردم الزاماً به تغییر سیاسی مطلوب منجر خواهد شد، نه از نظر تاریخی قابل اتکاست و نه از جایگاه مسئولیت سیاسی پذیرفتنی میباشد. میان تضعیف حکومت و توانمند شدن ملت رابطه‌ای خودکار وجود ندارد؛ همان‌گونه که میان پایان جنگ و استقرار آزادی نیز پیوندی تضمین‌شده برقرار نیست.
در واقع، سه مسیر پیش روی بحران کنونی ایران، با وجود تفاوت‌های بنیادین، در یک نقطه به یکدیگر می‌رسند. آغاز دوباره جنگ، خطر مرگ انسان‌ها، ویرانی زیرساخت‌ها و گسترش ناامنی را به همراه دارد. تعویق جنگ همراه با ادامه مسابقه تسلیحاتی و بازسازی نظامی، فشار بیشتری بر منابع محدود اقتصاد ملی وارد میکند. استمرار وضعیت فرسایشی نه جنگ و نه صلح نیز ممکن است به کاهش بیشتر رفاه، فرار سرمایه، مهاجرت نیروهای متخصص و تعمیق بی‌اعتمادی اجتماعی بینجامد. این سه وضعیت از نظر شدت خسارت و امکان جلوگیری از آن یکسان نیستند؛ اما در هر سه، این مردم ایران‌اند که در معرض پرداخت بخش بزرگی از هزینه‌ها قرار می‌گیرند.
در این نقطه، تحلیل سیاسی ناگزیر به پرسشی فلسفی و تاریخی می‌رسد: آیا هدف نهایی سیاست، صرفاً حفظ بقاست؟ اگر بقای حکومت به معیاری مستقل از کیفیت زندگی مردم تبدیل شود، آنگاه ممکن است هر هزینه‌ای به نام ضرورت امنیتی توجیه گردد و هر مطالبه‌ای برای آزادی، رفاه و پاسخ‌گویی به آینده‌ای نامعلوم موکول شود. حال آنکه بقا، در معنای زیستی خود، تنها نخستین شرط زندگی انسانی است، نه غایت آن. انسان صرفاً برای زنده‌ماندن زندگی نمی‌کند؛ او نیازمند آزادی انتخاب، امنیت، کرامت، مشارکت در تعیین سرنوشت و امید به آینده است. ملتی که پیوسته ناچار باشد میان خطر مرگ در جنگ و فرسایش تدریجی در فقر و محرومیت یکی را تحمل کند، از ابتدایی‌ترین امکان حیات سیاسی، یعنی انتخاب آزادانه مسیر آینده خویش، محروم مانده است.
در اینجا تمایز میان بقای حکومت، بقای کشور و حیات ملت اهمیتی تعیین‌کننده پیدا میکند. حکومت ساختاری سیاسی و تغییرپذیر است؛ کشور مجموعه‌ای تاریخی و سرزمینی است؛ و ملت جامعه‌ای از انسان‌های برخوردار از حقوق، حافظه تاریخی، پیوندهای اجتماعی و اراده مشترک برای ساختن آینده است. این سه مفهوم را نمی‌توان به جای یکدیگر نشاند. بقای یک حکومت، به‌خودی‌خود، تضمین‌کننده حفظ منافع ملی نیست؛ همان‌گونه که تغییر یک حکومت نیز بدون وجود نهادهای مشروع، قانون‌مدار و پاسخ‌گو، الزاماً به آزادی و ثبات نمی‌انجامد. ازاین‌رو، دفاع از تمامیت ارضی ایران و صیانت از جان شهروندان باید با دفاع از حق حاکمیت ملت پیوند بخورد. استقلال بدون آزادی می‌تواند به انحصار قدرت بینجامد و آزادی بدون امنیت و حفظ یکپارچگی کشور نیز ممکن است از بنیان‌های ضروری تحقق خود محروم شود.
تجربه تاریخی ایران، از انقلاب مشروطه تا امروز، نشان میدهد که مسئله بنیادین جامعه ایرانی تنها جابه‌جایی صاحبان قدرت نبوده، بلکه استقرار سازوکاری برای محدود کردن قدرت و تبدیل اراده عمومی به نهادهای قانونی و منتخب بوده است. اندیشه مشروطه بر این اصل استوار بود که حکومت باید در برابر قانون و ملت پاسخ‌گو باشد، نه آنکه ملت در خدمت بقای نامحدود حکومت قرار گیرد. امروز نیز هیچ ادعایی درباره نجات ایران، خواه از سوی حاکمان کنونی و خواه از سوی نیروهای مخالف آنان، نمی‌تواند جایگزین حق مردم برای مشارکت آزادانه در تعیین نظام سیاسی آینده شود. نجات ملی نه با وعده یک منجی، نه با اتکا به مداخله نظامی خارجی و نه با استمرار بی‌پایان وضع موجود تحقق می‌یابد؛ بلکه نیازمند سازمان‌یابی مدنی، نهادهای مستقل، توافق بر اصول بنیادین حقوق شهروندی و فراهم شدن امکان اعمال اراده آزاد ملت است.
در نهایت، بحران کنونی ایران را نباید صرفاً با این پرسش سنجید که جمهوری اسلامی تا چه زمانی قادر به مقاومت نظامی، تأمین منابع مالی یا حفظ ساختار قدرت خواهد بود. پرسش اساسی‌تر آن است که ایران در پایان این دوره فرسایشی، چه میزان از سرمایه انسانی، توان اقتصادی، انسجام اجتماعی و فرصت تاریخی خود را حفظ خواهد کرد. ممکن است یک حکومت از جنگ جان سالم به در ببرد، اما جامعه‌ای عمیقاً آسیب‌دیده بر جای بگذارد؛ ممکن است کارخانه‌های نظامی بازسازی شوند، اما بازسازی اعتماد عمومی و امید اجتماعی به سال‌ها زمان نیاز داشته باشد. خسارت واقعی چنین بحرانی تنها در آمار تلفات و ویرانی‌ها ثبت نمی‌شود، بلکه در فرصت‌های ازدست‌رفته نسل‌هایی نهفته است که حق زندگی در امنیت، آزادی و رفاه از آنان دریغ شده است.
ازاین‌رو، ضرورت تاریخی امروز ایران فراتر رفتن از منطق صرفِ بقا و بازتعریف مفهوم امنیت و نجات ملی بر پایه حقوق انسان و حاکمیت ملت است. جلوگیری از جنگ، حفظ تمامیت ارضی، کاهش رنج اقتصادی و استقرار آزادی، اهدافی جدا از یکدیگر نیستند، بلکه اجزای به‌هم‌پیوسته یک ضرورت ملی‌اند. هیچ‌یک نباید قربانی دیگری شود و هیچ قدرتی نمی‌تواند به نام حفظ کشور، حق ملت را برای تعیین آینده خود برای همیشه به تعویق اندازد. زمان آن فرا رسیده است که بحث از «بقای حکومت» جای خود را به بحث از «حق ملت برای زندگی و تعیین سرنوشت» بدهد؛ زیرا ایران تنها زمانی نجات خواهد یافت که بقای آن نه در استمرار قدرت، بلکه در آزادی، امنیت، کرامت و اراده مستقل مردمانش معنا پیدا کند.
ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران
10 آبان 1405 برابر با 1 نوامبر 2026
