تحلیل سیاسی نهضت مقاومت ملی ایران
ضرورت بازسازی حاکمیت ملی به مثابه پادزهر شکاف‌های قومی
در حین احتمال گسترش دوباره رویارویی نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، بار دیگر مسئله بهره‌گیری از نیروهای مسلح وابسته به برخی سازمان‌های قومی، به‌ویژه در مناطق غربی ایران، وارد محاسبات سیاسی و نظامی شده است. این موضوع دیگر یک گمانه‌زنی رسانه‌ای نیست. در مارس ۲۰۲۶، گزارش‌هایی از گفت‌وگوی گروه‌های مسلح کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق با مقام‌های آمریکایی درباره احتمال عملیات علیه نیروهای جمهوری اسلامی منتشر شد. هم‌زمان، گزارش‌هایی درباره حمایت اسرائیل از طرح‌های نظامی این گروه‌ها انتشار یافت. اکنون با تداوم تنش‌ها، این پرسش بار دیگر اهمیت یافته است که آیا مطالبات تاریخی و سیاسی بخشی از شهروندان ایران ممکن است دوباره به ابزاری در معادلات نظامی قدرت‌های خارجی تبدیل شود؟
پاسخ به این پرسش را نمیتوان تنها در تحولات امروز یا در مواضع سازمان‌های سیاسی فعال در مناطق قومی جست‌وجو کرد. مسئله ریشه‌ای تاریخی دارد و به رابطه میان هویت‌های اجتماعی، ساختار حکمرانی، اعمال تبعیض‌های سیاسی از سوی نظام های حکمرانی گذشته و حال و رقابت قدرت‌های بزرگ بازمی‌گردد. پیش از آنکه مفاهیمی چون ملت، ملیت و قومیت در ادبیات سیاسی مدرن به مبنایی برای تقسیم‌بندی جوامع تبدیل شوند، انسان‌ها طی هزاران سال در سرزمین‌های مشترک خویش زیسته، مناسبات اقتصادی و فرهنگی برقرار کرده بودند و اشکال گوناگونی از سازمان‌یابی سیاسی را تجربه کرده بودند. موجودیت این جوامع دست آورد پیدایش واژگان سیاسی نبود؛ برعکس، این مفاهیم در روند تحولات تاریخی برای توصیف و بازتعریف روابطی شکل گرفتند که پیش‌تر وجود داشتند. البته مفاهیم سیاسی پس از پیدایش نیز بی‌اثر نماندند و خود در شکل‌دهی به هویت‌های جمعی، مرزهای حاکمیت و مطالبات سیاسی نقش یافتند.
سرزمین ما از نمونه‌های برجسته این پیوستگی تاریخی است؛ سرزمینی که مردمان آن با زبان‌ها، مذاهب، سنت‌ها و پیشینه‌های فرهنگی متفاوت، در طول قرن‌ها در ساختارهای متغیر سیاسی و اجتماعی همیشه با یکدیگر زیسته‌اند. این همزیستی همواره بدون منازعه یا نابرابری نبوده است، اما تاریخ آن را نیز نمیتوان به مجموعه‌ای از هویت‌های جداافتاده و بی‌ارتباط فروکاست. تنوع فرهنگی ایران یک واقعیت تاریخی است؛ همان‌گونه که تجربه مشترک سیاسی، اقتصادی و تمدنی ساکنان آن نیز واقعیتی تاریخی است. مسئله هنگامی پیچیده میشود که این تفاوت‌ها از زمینه طبیعی زندگی اجتماعی خارج داده میشود و در اثر تبعیض حکومتی یا مداخله قدرت‌های بیرونی به مرزهای تقابل سیاسی تبدیل میشوند.
با انقلاب بلشویکی روسیه در سال ۱۹۱۷ و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، مسئله ملیت‌ها جایگاهی تازه در رقابت‌های ایدئولوژیک و ژئوپلیتیکی یافت. نظریه‌های مارکسیستی و لنینیستی درباره مسئله ملی و حق تعیین سرنوشت، در کنار اهداف امنیتی و راهبردی دولت شوروی، بر سیاست این قدرت در مناطق پیرامونی تأثیر گذاشتند. ایران نیز به دلیل همسایگی، موقعیت جغرافیایی و اهمیت اقتصادی خود از این سیاست‌ها برکنار نماند. در این میان، محرومیت‌های اجتماعی، تبعیض‌های سیاسی و نابرابری در توسعه مناطق مختلف کشور، زمینه‌هایی واقعی برای نارضایتی فراهم شده بود؛ زمینه‌هایی که توسط افراد و تشکلاتی با اهداف قدرتی خارجی پیوند بخورند.
بحران آذربایجان و مهاباد در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ نمونه‌ای تاریخی از این تلاقی است. در جریان حضور ارتش شوروی در شمال ایران پس از جنگ جهانی دوم، حمایت مسکو از فرقه دموکرات آذربایجان و ساختار سیاسی شکل‌گرفته در مهاباد، مسئله مطالبات محلی را به رقابت قدرت‌های بزرگ گره زد. اسناد دیپلماتیک آن دوره نشان می‌دهند که دولت شوروی هم‌زمان اهدافی در زمینه گسترش نفوذ سیاسی و کسب امتیازات نفتی در شمال ایران دنبال می‌کرد. با این حال، تقلیل تمام مطالبات مردم این مناطق به سیاست شوروی نیز خطایی نابخشودنی خواهد بود؛ زیرا نارضایتی از عملکرد حکومت مرکزی، اعمال تبعیضات سیاسی و اقتصادی، محرومیت‌های منطقه‌ای و مطالبات فرهنگی و سیاسی، واقعیت‌هایی مستقل از مداخله خارجی بودند.
درس این تجربه را باید در تمایز میان منشأ یک مطالبه و بهره‌برداری سیاسی از آن جست‌وجو کرد. ممکن است خواسته‌ای از درون جامعه و بر پایه تبعیضی واقعی پدید آمده باشد، اما قدرتی خارجی همان خواسته را در چارچوب منافع راهبردی خود مورد حمایت قرار دهد. در چنین وضعیتی، نه مشروعیت اولیه مطالبه به‌خودی‌خود از میان می‌رود و نه حمایت خارجی را می‌توان نشانه تعهد آن قدرت به حقوق و آینده مردم دانست. دولت‌ها در سیاست خارجی پیش از هر چیز تابع محاسبات امنیتی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود هستند؛ محاسباتی که بالاجبار با منافع بلندمدت جوامع مورد حمایت یکسان نیستند.
همین مسئله امروز، با ایفای نقش بازیگرانی متفاوت، بار دیگر در برابر ایران قرار گرفته است. تجربه استفاده ابزاری از کرد های عراق و سوریه نیز نشان داده که همکاری نظامی قدرت‌های خارجی با نیروهای محلی می‌تواند در مقطعی مشخص با منافع مشترک همراه باشد، اما این همکاری نتوانست به توافقی پایدار درباره آینده سیاسی آن نیروها منتهی شود. تغییر اولویت‌های امنیتی، توافق‌های منطقه‌ای و جابه‌جایی موازنه قدرت باعث دگرگونی موقعیت متحدان محلی شد. از همین رو، تحلیل نقش سازمان‌های قومی در تحولات احتمالی ایران باید هم حقوق و مطالبات واقعی آنان را در نظر بگیرد و هم پیامدهای وابستگی نظامی و سیاسی به بازیگران خارجی را بررسی کند.
اما مسئولیت این وضعیت تنها متوجه قدرت‌های خارجی نیست. حکمرانانی که شهروندان خود را به دلیل زبان، مذهب، تبار یا محل زندگی از فرصت‌های برابر محروم می‌کند و با سرکوب مطالبات مدنی، محدود کردن مشارکت سیاسی و برخورد امنیتی با مسائل اجتماعی، بحران های خود ساخته را حل می کند، در عمل به شکل‌گیری شکاف‌هایی یاری می‌رساند که دیگران نیز از آن‌ها بهره میگیرند و به بی‌اعتمادی به نهادهای حکومت را افزایش می دهد. به این دلیل، امنیت ملی را نمیتوان صرفاً با شمار نیروهای نظامی، استحکامات مرزی یا توان تسلیحاتی سنجید؛ میزان اعتماد شهروندان به قانون و احساس مشارکت آنان در سرنوشت کشور نیز بخشی از بنیان امنیت پایدار است.
اینجاست که تمایز میان ملی‌گرایی دموکراتیک و ناسیونالیسم انحصارگرا اهمیت می‌یابد. در برداشت نخست، ملت مجموعه شهروندانی است که با وجود تفاوت‌های فرهنگی و تاریخی، از حقوق برابر برخوردارند و در ساختن آینده مشترک کشور سهیم‌اند. در برداشت دوم، ممکن است یک هویت قومی، مذهبی یا ایدئولوژیک به معیار اصلی تعلق سیاسی تبدیل شود و دیگران در موقعیتی نابرابر قرار گیرند. البته این تمایز مطلق نیست و جریان‌های ملی‌گرا نیز در تاریخ همواره یکسان عمل نکرده‌اند. معیار تعیین‌کننده، نه نام و ادعای یک سازمان، بلکه شیوه برخورد آن با آزادی، برابری حقوقی، مشارکت سیاسی و کرامت انسانی است.
بر این مبنا، مسئله تنوع قومی ایران را از راه نظامی نمیتوان حل کرد. قدرت نظامی ممکن است در برابر تهدیدهای مسلحانه وظیفه‌ای دفاعی داشته باشد، اما نمی‌تواند جانشین اصلاح ساختارهای تبعیض‌آمیز شود. محرومیت اقتصادی با عملیات امنیتی برطرف نمی‌شود، حق مشارکت سیاسی با کنترل نظامی تحقق نمی‌یابد و احساس تعلق ملی با تحمیل هویتی واحد به وجود نمی‌آید. راه‌حل پایدار نیازمند حاکمیت قانون، رفع تبعیض، تضمین حقوق فرهنگی و زبانی، توزیع عادلانه فرصت‌ها و مشارکت آزادانه همه شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی است.
این اندیشه در تاریخ معاصر ایران سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد. جنبش مشروطه کوشید مناسبات میان حکومت و مردم را از اراده فردی قدرت به چارچوب قانون منتقل کند. اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶، برابری اهالی ایران را در برابر قانون دولتی به رسمیت شناخت؛ اصلی که با وجود محدودیت‌های دیگر قانون اساسی آن دوران، گامی مهم در شکل‌گیری مفهوم حقوق مشترک شهروندی بود. اما فاصله میان اعلام یک اصل و تحقق آن در ساختار قدرت، در سراسر تاریخ پس از مشروطه باقی ماند. کوشش‌های نیروهای آزادی‌خواه و ملی، از مبارزات مشروطه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و تحولات منتهی به سال ۱۳۵۷، بویژه تلاش 37 روزه دولت زنده یاد دکتر بختیار، بارها با موانع سیاسی، اقتدارگرایی و گسست‌های تاریخی مواجه شد.
امروز نیز پرسش بنیادین همان است: چگونه می‌توان کشوری متنوع را بر مبنای حقوق برابر همه شهروندان اداره کرد، بی‌آنکه تفاوت‌های فرهنگی به مبنای تبعیض یا به ابزار رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شوند؟ پاسخ در انکار هویت‌های قومی یا بی‌اعتنایی به مطالبات تاریخی آنان نیست؛ همچنان که صرف طرح شعار تمامیت ارضی، بدون توجه به حقوق انسان‌هایی که درون این مرزها زندگی می‌کنند، برای ایجاد همبستگی پایدار کفایت نمی‌کند. استقلال کشور و کرامت شهروندان باید در یک چارچوب حقوقی و سیاسی مشترک معنا پیدا کنند.
در این چارچوب، میراث سیاسی شاپور بختیار و نهضت مقاومت ملی ایران نیز قابل بررسی است. بختیار بر آزادی‌های سیاسی، استقلال کشور، حاکمیت قانون و جدایی نهاد دین از حکومت تأکید داشت و پس از فتنه ۱۳۵۷ به مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ادامه داد. قتل او در سال ۱۳۷۰ در پاریس به زندگی سیاسی‌اش پایان داد، اما موضوعاتی که در اندیشه او جایگاهی مرکزی داشتند، همچنان در مباحث مربوط به آینده ایران حضور دارند. برای نهضت مقاومت ملی، تبدیل این میراث به برنامه‌ای معاصر مستلزم پاسخ‌گویی روشن به مسئله برابری شهروندی، حقوق فرهنگی، مشارکت سیاسی و اصلاح ساختار حکمرانی است؛ برنامه‌ای که باید در گفت‌وگو با دیگر جریان‌های سیاسی و نمایندگان دیدگاه‌های متنوع جامعه تدوین شود.
در نهایت، تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که دو خطای متفاوت می‌توانند به یک نتیجه مشترک منتهی شوند: حکومتی که به نام حفظ وحدت ملی حقوق بخشی از شهروندان را نادیده می‌گیرد، و جریانی که به نام دفاع از حقوق همان شهروندان، آینده آنان را به محاسبات نظامی قدرت‌های خارجی وابسته می‌سازد. راه برون‌رفت از این دوگانه، ایجاد ساختاری سیاسی است که در آن هیچ شهروندی برای دستیابی به حقوق خود نیازمند پناه بردن به قدرتی بیرونی نباشد و هیچ حکومتی نیز نتواند به بهانه امنیت ملی، تبعیض را استمرار بخشد.
تمامیت ارضی ایران تنها پاسداری از مرزهای جغرافیایی نیست؛ پاسداری از حقوق، کرامت و احساس تعلق انسان‌هایی است که ایران را تشکیل می‌دهند. استقلال ملی زمانی معنایی پایدار می‌یابد که همه شهروندان، فارغ از قومیت، زبان و مذهب، خود را صاحبان برابر این سرزمین و شریکان آزاد در تعیین سرنوشت آن بدانند.
ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران
4 آبان 1405 برابر با 26 اکتبر 2026
