تحلیل سیاسی نهضت مقاومت ملی ایران
استمرار در منگنه جنگ و استبداد
منتسکیو در کتاب «روح‌القوانین»، در تبیین ماهیت حکومت دموکراتیک، به اصلی اشاره میکند که با گذشت نزدیک به سه قرن، همچنان یکی از بنیادی‌ترین معیارهای سنجش مشروعیت قدرت سیاسی است: «در دموکراسی، ملت از یک لحاظ فرمانروا و از لحاظ دیگر فرمانبردار است.» او سپس توضیح می‌دهد که ملت جز از طریق آرای خود، که بیانگر اراده اوست، نمی‌تواند فرمانروایی کند. این تعریف، در عین سادگی، مرزی روشن میان حاکمیت مردم و حکومت به نام مردم ترسیم میکند.
در این برداشت، دموکراسی نه عنوانی افتخارآمیز برای یک نظام سیاسی است و نه صفتی که اشخاص و جریان‌ها بتوانند با تکرار آن برای خود مشروعیت ایجاد کنند. دموکراسی پیش از هر چیز، سازوکاری برای تبدیل اراده آزاد شهروندان به قدرت سیاسی است. ملتی که حق انتخاب، حق مخالفت، حق عزل و امکان نظارت بر صاحبان قدرت را نداشته باشد، حتی اگر هر روز نامش در بیانیه‌ها، سخنرانی‌ها و وعده‌های سیاسی تکرار شود، هنوز صاحب قدرت نیست.
اما نکته ظریف‌تر در اندیشه منتسکیو آن است که اراده ملت را نمی‌توان از خود ملت جدا کرد و به مالکیت فرد، خاندان، حزب یا گروهی سیاسی درآورد. نمایندگی سیاسی از ادعا زاده نمی‌شود؛ از انتخاب آزاد، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی سرچشمه می‌گیرد. حتی محبوبیت اجتماعی، سابقه مبارزه، اعتبار تاریخی یا برخورداری از حمایت قدرت‌های خارجی نیز به‌تنهایی جایگزین این فرایند نمی‌شود. کسی می‌تواند از حقوق ملت دفاع کند، برای آزادی آن مبارزه کند یا برای آینده کشور برنامه ارائه دهد، اما میان دفاع از ملت و ادعای نمایندگی آن فاصله‌ای حقوقی و سیاسی وجود دارد که تنها با اراده آزاد شهروندان می‌توان از آن عبور کرد. تراژدی معاصر ایران دقیقاً در همین فاصله شکل گرفته است.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار خود، با قرار دادن نهاد ولایت فقیه در رأس ساختار قدرت، همه راه های ممکنه به سوی یک حاکمیت انتخابی را مسدود کرد. این وضعیت تنها به محرومیت مردم از انتخاب آزاد حاکمان محدود نمانده است. پیامد عمیق‌تر آن، تضعیف تدریجی نهادهایی است که می‌توانستند میان جامعه و قدرت سیاسی پیوند برقرار کنند: احزاب مستقل، اتحادیه‌های آزاد، تشکل‌های مدنی، رسانه‌های مستقل و سازمان‌های صنفی.
در چنین خلأیی، مدعیان نمایندگی ملت یکی پس از دیگری ظهور می‌کنند. از چپ تا راست، از جمهوری‌خواه تا پادشاهی‌خواه، از نیروهای متکی بر سابقه تاریخی تا جریان‌هایی که اعتبار خود را از رسانه، شهرت یا مناسبات بین‌المللی می‌گیرند، هرکدام ممکن است بخشی از جامعه را نمایندگی کنند؛ اما هیچ‌یک صرفاً به اعتبار ادعای خود نمی‌تواند سخنگوی تمام ملت ایران باشد. تفاوت دیدگاه‌های آنان درباره شکل حکومت آینده امری طبیعی و حتی ضروری در یک جامعه متکثر است. مسئله از آنجا آغاز می‌شود که تکثر سیاسی به ادعای انحصاری مالکیت اراده ملی تبدیل شود.
در اینجا با تناقضی روبه‌رو هستیم: چگونه می‌توان حکومتی را به دلیل انحصار قدرت برانداخت، اما هم‌زمان برای دوران پس از آن، نوع دیگری از انحصار نمایندگی را پذیرفت؟ چگونه می‌توان از حاکمیت مردم سخن گفت، اما تعیین سرنوشت سیاسی آنان را به توافق چند چهره شناخته‌شده، چند سازمان یا تصمیم یک قدرت خارجی واگذار کرد؟
از طرفی فروپاشی یک حکومت، به‌خودی‌خود به تولد دموکراسی منجر نمی‌شود. این خطر برای ایران امروز، در متن تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، معنایی فراتر از یک بحث نظری پیدا کرده است.
منطقه خلیج فارس بار دیگر در معرض بازآرایی مناسبات نظامی قرار گرفته است. تقابل ایران و اسرائیل، نقش ایالات متحده، تحولات لبنان و سوریه، ورود نظامی پاکستان به یمن و بحران‌های حل‌نشده امنیتی، فضایی پدید آورده‌اند که در آن محاسبات نظامی و اهداف سیاسی به‌شدت درهم تنیده‌اند.
پرسش درباره پیوند سکوت نسبی مقامات اسرائیلی در چند هفته پیش با رقابت‌های سیاسی داخلی اسرائیل پرسشی مشروع است. در کشوری که بحران‌های امنیتی و رقابت‌های انتخاباتی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند، باید بررسی کرد که آیا تشدید تقابل خارجی می‌تواند بر دستور کار سیاسی، زمان‌بندی انتخابات یا موقعیت ائتلاف حاکم اثر بگذارد.
در ایالات متحده نیز نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر ۲۰۲۶، محاسبات دولت دونالد ترامپ را در برابر محدودیت زمانی و فشارهای سیاسی قرار داده است. اختلاف‌نظر در میان جمهوری‌خواهان، نگرانی درباره هزینه‌های اقتصادی و امنیتی سیاست خارجی و رقابت بر سر کنترل کنگره، همگی عواملی هستند که می‌توانند بر دامنه انتخاب‌های کاخ سفید تأثیر بگذارند. بااین‌همه، از این شرایط نمی‌توان به‌سادگی نتیجه گرفت که دولت آمریکا برای دستیابی به یک پیروزی نمایشی، ضرورتاً فقط به رویارویی تازه‌ای با ایران روی خواهد آورد. پرسش مهم‌تر این است که آیا ممکن است در چنین شرایطی، دستاوردی سریع و چشمگیر در سیاست خارجی، از نگاه تصمیم‌گیرندگان آمریکایی به فرصتی برای تغییر فضای سیاسی داخلی تبدیل شود؟
آنچه برای ایران اهمیت دارد، فراتر از انگیزه‌های احتمالی نتانیاهو یا ترامپ است. مسئله این است که سرنوشت کشوری با جمعیتی بزرگ، تاریخی پیچیده و موقعیتی ژئوپلیتیکی حساس، نباید صرفاً به متغیری در محاسبات انتخاباتی، امنیتی و نظامی دیگران تبدیل شود.
در سوی دیگر این معادله، حکومت جمهوری اسلامی نیز با امنیتی‌تر کردن فضای داخلی، فشار بر مخالفان و استفاده گسترده از مجازات اعدام، بر نگرانی‌های جامعه افزوده است. بدین ترتیب، جامعه ایران هم‌زمان زیر فشار دو منطق امنیتی قرار گرفته ست: از بیرون، امتداد جنگ و مداخله؛ و از درون، محدودیت آزادی و گسترش ابزارهای سرکوب. این دو فشار لزوماً حاصل توافق یا هماهنگی طرف‌های متخاصم نیستند، اما آثارشان در یک نقطه به یکدیگر میرسند: تضعیف توان جامعه برای تعیین مستقل سرنوشت خود.
بااین‌حال، مسئله ایران تنها به رویارویی حکومت و مخالفان یا تقابل تهران با اسرائیل و آمریکا محدود نمی‌شود. در امتداد هر بحران بزرگ، مجموعه‌ای از بازیگران ممکن است در پی کسب امتیاز باشند. حکومت تهران با برجسته کردن تهدید خارجی، سیاست‌های امنیتی و اعدام های خود را توجیه میکند. قدرت‌های خارجی از تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران برای پیشبرد اهداف راهبردی خویش بهره میبرند. برخی جریان‌های مخالف نیز تشدید بحران را فرصتی برای افزایش وزن سیاسی خود تلقی می کنند. این منافع متفاوت را نباید یکسان دانست یا وجود هماهنگی میان صاحبان آن‌ها را مفروض گرفت؛ اما نتیجه ناخواسته هم‌زمانی آن‌ها بانی انتقال هزینه‌های بحران به جامعه ایران شده است.
در چنین وضعیتی، مردم با تناقضی تلخ روبه‌رو میشوند: از آنان خواسته می‌شود هزینه سیاست‌هایی را بپردازند که در تعیین آن‌ها نقشی نداشته‌اند. به نام امنیت ملی، آزادی‌هایشان محدود می‌شود و اعدام میشوند؛ به نام رهایی، جنگ بر زندگی‌شان سایه می‌اندازد؛ و به نام آینده ایران، طرح‌هایی ارائه می‌شود که هنوز سازوکار مشارکت آزاد آنان در تدوین و تصویبش روشن نیست.
این همان نقطه‌ای است که باید بار دیگر به منتسکیو بازگشت. اگر اراده ملت، خود ملت است، هیچ قدرتی نمی‌تواند به بهانه اضطرار تاریخی، ضرورت نجات کشور یا خطر فروپاشی، این اراده را برای مدتی نامعلوم به امانت بگیرد و سپس درباره زمان بازگرداندن آن تصمیم بگیرد. حاکمیت ملی نه هدیه حکومت است، نه امتیاز اپوزیسیون و نه محصول توافق قدرت‌های خارجی.
اما چگونه می‌توان از این چرخه خارج شد؟
نخست باید میان دو مفهوم که در گفتار سیاسی ایران غالباً درهم آمیخته‌اند، تمایز قائل شد: وحدت ملی و یکسان‌سازی سیاسی. وحدت ملی به معنای حذف اختلافات فکری، قومی، فرهنگی و سیاسی نیست. برعکس، جامعه‌ای می‌تواند در برابر تهدیدهای بزرگ انسجام پیدا کند که اختلافات درونی خود را به رسمیت بشناسد و برای حل مسالمت‌آمیز آن‌ها نهادهای معتبر داشته باشد. تلاش برای تحمیل یک روایت واحد از هویت ایرانی، همان اندازه می‌تواند به بی‌اعتمادی دامن بزند که نادیده گرفتن پیوندهای تاریخی و منافع مشترک ساکنان کشور.
از همین زاویه، نگرانی درباره تمامیت ارضی ایران را باید جدی گرفت، اما نباید آن را به پیش‌بینی قطعی تجزیه کشور تبدیل کرد. جنگ خارجی، فروپاشی ناگهانی نهادهای حکومتی، گسترش منازعات مسلحانه و فقدان توافق بر سر ساختار سیاسی آینده، همگی می‌توانند خطر چندپارگی قدرت و سرزمین را افزایش دهند. در مقابل، وجود نهادهای فراگیر، تضمین حقوق برابر شهروندان، توزیع عادلانه قدرت و پذیرش تنوع فرهنگی و زبانی می‌تواند از عوامل تقویت‌کننده انسجام ملی باشد. از اینجا ضرورت نهادسازی پیش از هر تحول احتمالی آشکار می‌شود.
از سوی دیگر، هیچ ساختار سیاسی آینده‌ای نمی‌تواند صرفاً با نفی حکومت موجود مشروعیت پیدا کند. مشروعیت ایجابی نیازمند پاسخ به پرسش‌های دشوارتری است: حقوق مخالفان چگونه تضمین می‌شود؟ رابطه دولت مرکزی با مناطق مختلف کشور بر چه مبنایی تنظیم خواهد شد؟ نیروهای مسلح تحت چه نظارتی قرار می‌گیرند؟ منابع اقتصادی چگونه توزیع میشوند؟ و مهم‌تر از همه، اگر مردم در انتخاباتی آزاد به جریانی رأی دهند که مطلوب صاحبان قدرت موقت نباشد، آیا نتیجه پذیرفته خواهد شد؟
پاسخ به این پرسش‌هاست که فاصله میان شعار دموکراسی و تعهد عملی به آن را روشن میکند.
ایران امروز در برابر چنین پرسش‌هایی قرار دارد. در یک سوی معادله، حکومتی است که ساختار قدرت آن با محدودیت‌های جدی مشارکت آزاد سیاسی همراه است؛ در سوی دیگر، مجموعه‌ای متکثر از مخالفان که درباره شکل حکومت آینده، شیوه گذار و مناسبات بین‌المللی اختلاف‌نظر دارند؛ و در بیرون از مرزها، قدرت‌هایی قرار گرفته‌اند که تصمیم‌هایشان الزاماً از منافع مردم ایران پیروی نمی‌کند.
شاید مهم‌ترین پرسش سیاسی امروز نه این باشد که چه کسی قرار است ایران را نجات دهد، بلکه این باشد که چگونه می‌توان شرایطی پدید آورد که ملت دیگر به ناجی نیاز نداشته باشد و به اراده یک فرد یا تصمیم یک قدرت خارجی وابسته نباشد.
بازگشت به اندیشه منتسکیو در اینجا معنای عملی می‌یابد. ملتی که فرمانرواست، باید بتواند فرمانروایان خود را برگزیند؛ و ملتی که تابع قانون است، باید در شکل‌گیری آن قانون سهم داشته باشد. حذف هر یک از این دو وجه، رابطه حاکمیت و شهروندی را از تعادل خارج میکند. وگرنه این خطر باقی خواهد ماند که روزی، پس از فروکش کردن صدای توپ‌ها و پایان یافتن جدال مدعیان قدرت، ایرانیان با کشوری روبه‌رو شوند که درباره سرنوشت آن همه سخن گفته‌اند، جز خود آنان.
ایران هرگز نخواهد مرد
نهضت مقاومت ملی ایران
19 مهر 1405 برابر با 11 اکتبر 2026
