تحلیل سیاسی نهضت مقاومت ملی ایران

میان قدرت و تجزیه؛ مرزی به نازکی پوست پیاز

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در آخرین نشست عمومی خود بیش از گذشته با  صندلی‌های خالی با مردم جهان حرف زد . نشست امسال سازمان ملل نمایشی فشرده بود از بحرانی که خاورمیانه را میان جنگ، تحریم، تهدید و دیپلماسی معلق نگاه داشته است.

هنگام سخنرانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان بسیاری از ملل در کنار هیئت آمریکایی و اسرائیلی سالن را ترک و سخنرانی او را تحریم کردند. پزشکیان ایران را قربانی حملات آمریکا و اسرائیل معرفی کرد، اما هم‌زمان راه مذاکره را کاملاً نبست و از آمادگی ایران برای تعامل با جهان سخن گفت. اما یک روز بعد، هنگام سخنرانی بنیامین نتانیاهو، اعتراض نمایندگان ملل بسیاری ابعاد بسیار گسترده‌تری یافت؛ ده‌ها نماینده سالن را ترک کردند و نخست‌وزیر اسرائیل نیز آنان را «بزدلان اخلاقی» خواند.

این دو صحنه از نظر ابعاد یکسان نبودند و نباید آنها را معادل یکدیگر دانست؛ اما کنار هم قرار گرفتنشان واقعیتی را نشان می‌دهد: هر دو از دیدگاه کرامت انسانی بطور یکسان منفور هستند و منازعه ایران، اسرائیل و آمریکا اکنون حتی عالی‌ترین تریبون دیپلماسی جهانی را نیز به ادامه میدان تقابل تبدیل کرده است. هر طرف خود را صاحب حق و طرف مقابل را منشأ بحران معرفی می‌کند؛ در حالی که دیپلماسی، و روابط پنهان حتی در اوج خصومت( شاید بیشتر ظاهری)، در پشت صحنه به حیات خود ادامه می‌دهد.

شاید به همین دلیل اتفاق سیاسی مهم‌تر برای ایران نه در پشت تریبون سازمان ملل، بلکه در اتاق‌های حاشیه‌ای نیویورک رخ داد.

تصاویر منتشرشده از محل اقامت هیئت جمهوری اسلامی نشان داد که پزشکیان در نشستی با شماری از چهره‌های رسانه‌ای و سیاست‌پژوه شرکت کرده است. رابرت مالی، نماینده پیشین ویژه آمریکا در امور ایران، تریتا پارسی، فرناز فصیحی و نگار مرتضوی در میان حاضران دیده می‌شدند. اصل برگزاری این جلسه و حضور این افراد در تصاویر منتشرشده قابل تأیید است. البته رابرت مالی اکنون نماینده دولت آمریکا نیست و از حضور او نمی‌توان وجود یک مذاکره رسمی یا مأموریت از سوی واشنگتن را نتیجه گرفت. چنین نشست‌هایی با چهره‌های رسانه‌ای و سیاست‌پژوه در سفرهای هیئت‌های ایرانی به مجمع عمومی نیز سابقه داشته است.

 سیاست  نباید فقط آن چیزی باشد که در قراردادهای رسمی نوشته می‌شود؛ انتخاب مخاطب، زمان ملاقات و تصویری که از آن به افکار عمومی منتقل می‌شود نیز حامل پیام است. هنگامی که رئیس‌جمهوری اسلامی از تریبون سازمان ملل شدیدترین انتقادها را متوجه آمریکا می‌کند و هم‌زمان هیئت او با چهره‌هایی می‌نشیند که سال‌ها در متن بحث مذاکره، تحریم و روابط ایران و آمریکا قرار داشته‌اند، نمی‌توان از کنار معنای سیاسی آن به سادگی گذشت.

آیا تهران در جست‌وجوی راهی برای خروج از بن‌بست است؟ آیا کانال‌های غیررسمی را آزمایش می‌کند؟ یا این نشست صرفاً ادامه روالی قدیمی برای ارتباط با محیط رسانه‌ای و فکری آمریکاست؟ هنوز شواهد کافی برای انتخاب قطعی یکی از این پاسخ‌ها وجود ندارد. آنچه روشن است، ادامه همان سیاست دوگانه‌ای است که سال‌ها در رفتار جمهوری اسلامی دیده‌ایم: زبان مقاومت و تهدید برای تریبون عمومی و جست‌وجوی راه‌های مذاکره در پشت صحنه.

شاید آمریکا و جمهوری اسلامی، پس از ماه‌ها تقابل، در نوعی «نقاهت مزمن» سیاسی و نظامی قرار گرفته‌اند؛ نه جنگ توانسته مسئله را حل کند و نه دیپلماسی تاکنون به توافقی پایدار رسیده است. تهدید ادامه دارد، اما کانال‌های ارتباطی نیز کاملاً بسته نشده‌اند. گزارش‌های همین هفته نیز از مذاکرات و تلاش‌های میانجیگرانه در حاشیه نشست‌های نیویورک حکایت دارند.

در چنین فضای مبهمی، بحث دیگری در میان مخالفان جمهوری اسلامی مطرح شده که شاید برای آینده ایران از بسیاری از ملاقات‌های نیویورک مهم‌تر باشد: تجهیز و احتمالاً مسلح‌کردن مردم ایران.

شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه اخیر خود از ضرورت «تجهیز مردم ایران» سخن گفته است. او پیش‌تر نیز در گفت‌وگویی تصریح کرده بود که برای پروژه مورد نظر خود خواهان حتی «یک پنی» از مالیات مردم آمریکا نیست و پیشنهاد کرده بود دارایی‌های مسدودشده متعلق به ایران برای تأمین مالی فعالیت‌های مخالفان، از جمله اعتصابات، تغییر کاربری داده شود. این دو اظهارنظر باید دقیق نقل شوند: مصاحبه اخیر صریحاً از «تجهیز مردم» سخن می‌گوید، در حالی که اظهارنظر قبلی درباره دارایی‌های مسدودشده مشخصاً تأمین مالی فعالیت‌ها و اعتصابات را مثال می‌زند. بنابراین پیوند مستقیم «خرید اسلحه با پول‌های بلوکه‌شده» نیازمند سند صریح‌تری است؛ اما قرار گرفتن این دو ایده در کنار یکدیگر، پرسش سیاسی مهمی درباره حدود و پیامدهای پروژه تجهیز مخالفان ایجاد می‌کند.

مسئله دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود.

فرض کنیم هدف، تسلیح بخشی از مردم برای مقابله با جمهوری اسلامی باشد. حتی پیش از بحث سیاسی باید پرسید: پول متعلق به چه کسی است؟ چه نهادی صلاحیت دریافت آن را دارد و بر چه اساسی؟ چه کسی میزان تخصیص منابع را تعیین می‌کند؟ چه نهادی بر هزینه‌ها نظارت خواهد کرد؟ دارایی‌های مسدودشده ایران صندوق نقدی واحدی نیست که دولت آمریکا بتواند بدون طی فرایندهای قانونی آن را به یک جریان سیاسی تحویل دهد. وضعیت این دارایی‌ها تابع رژیم‌های متفاوت تحریمی، حقوقی و در مواردی قضایی است.

اما حتی اگر همه موانع مالی و حقوقی را فرضاً کنار بگذاریم، تازه به قسمت دشوار مسئله می‌رسیم.

چه کسی سلاح را تهیه می‌کند و از کجا؟ چگونه وارد ایران می‌شود؟ به چه کسانی تحویل داده خواهد شد؟ چه کسی صلاحیت دریافت‌کنندگان را تعیین می‌کند؟ آموزش آنان کجا و توسط چه نهادی صورت می‌گیرد؟ زنجیره فرماندهی چگونه خواهد بود؟ مسئولیت عملیات مسلحانه با چه کسی است؟ و مهم‌تر از همه: چه کسی تضمین خواهد کرد سلاحی که امروز برای مقابله با جمهوری اسلامی توزیع می‌شود، فردا در اختلاف میان مخالفان جمهوری اسلامی به کار گرفته نشود؟

این پرسش را نمی‌توان با اعتماد به حسن نیت یک فرد یا یک جریان سیاسی پاسخ داد. سیاست ملی بر تضمین‌های نهادی استوار است، نه بر اعتماد شخصی.

ایران جامعه‌ای متنوع از نظر قومی، مذهبی، سیاسی و منطقه‌ای است. در برخی مناطق مرزی نیز گروه‌هایی با سابقه یا ساختار مسلح فعالیت دارند. این واقعیت به هیچ وجه به معنای تجزیه‌طلب بودن مردم کردستان، بلوچستان، خوزستان، مناطق ترکمن‌نشین یا دیگر نقاط ایران نیست. اما وجود چند مرکز مستقل مسلح در شرایط ضعف یا فروپاشی اقتدار مرکزی می‌تواند اختلاف سیاسی را به منازعه‌ای تبدیل کند که دیگر کنترل آن در دست هیچ جریان واحدی نباشد.

تجربه بسیاری از کشورهای گرفتار فروپاشی دولت مرکزی یک هشدار ساده دارد: توزیع سلاح آسان‌تر از جمع‌آوری آن است.

گروهی که امروز برای هدف مشترک مقابله با جمهوری اسلامی مسلح می‌شود، ممکن است فردا درباره نوع حکومت، قانون اساسی، حدود اختیارات مناطق، ساختار ارتش، منابع اقتصادی یا نحوه تقسیم قدرت با متحد امروز خود اختلاف پیدا کند. هنگامی که طرفین اختلاف سلاح در اختیار داشته باشند، تفنگ دیگر فقط ابزار مبارزه با حکومت نیست؛ به پشتوانه چانه‌زنی سیاسی تبدیل می‌شود.

اینجاست که مسئله «روز بعد» اهمیت پیدا می‌کند.

اگر هدف نهایی، گذار از جمهوری اسلامی به حکومتی مبتنی بر رأی مردم و برای مردم است، پیش از ایجاد نیروهای مسلح موازی باید پاسخ روشنی درباره مرجع مشروع سیاسی وجود داشته باشد. دولت انتقالی چگونه تشکیل می‌شود؟ فرماندهی نیروهای مسلح با چه نهادی است؟ چه کسی مسئول حفظ مرزها و امنیت شهرها خواهد بود؟ اختلافات سیاسی چگونه حل می‌شوند؟ انتخابات چه زمانی و تحت نظارت چه نهادی برگزار خواهد شد؟ و چه سازوکاری تمام نیروهای مسلح را پس از دوران انتقال زیر فرمان یک دولت قانونی قرار خواهد داد؟ تکلیف احزاب سیاسی غیر مسلح در برابر تشکیلات سیاسی مسلح چیست؟ اعتلاف نیروهای سیاسی چگونه تحت تاثیر قرار خواهند گرفت؟

بدون پاسخ به این پرسش‌ها، افزایش تعداد سلاح‌ها نه تنها الزاماً قدرت اپوزیسیون مبلغ این روش را افزایش نمی‌دهد بلکه ممکن است قدرت تخریب اختلافات درونی مابین اپوزیتسیون را بیشتر کند.

از همین رو نقد ایده مسلح‌کردن مردم نباید به نقد شخص شاهزاده رضا پهلوی یا هر جریان سیاسی دیگری تقلیل یابد. مسئله بسیار بزرگ‌تر است. هر فرد، حزب یا سازمانی که چنین راهبردی را پیشنهاد می‌کند باید بتواند به سه پرسش ساده پاسخ دهد: فرمانده این نیرو چه کسی است؟ مشروعیت فرماندهی او از کجا می‌آید؟ و چه نهادی قادر است فردای تغییر حکومت به او دستور دهد سلاح خود را زمین بگذارد؟

اگر برای این سه پرسش پاسخ نهادی و قابل اجرا وجود نداشته باشد، خطر اصلی دیگر فقط بقای جمهوری اسلامی نیست؛ خطر آن است که فروپاشی نظم موجود به خلأ قدرتی تبدیل شود که گروه‌های مختلف برای پر کردن آن به نیروی مسلح خود متکی شوند.

به این دلیل است که ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به بحث درباره «روز بعد» نیاز دارد. مخالفت با یک حکومت می‌تواند نیروهای بسیار متفاوت را برای مدتی در کنار یکدیگر قرار دهد، اما اداره یک کشور هشتاد و چند میلیونی نیازمند چیزی بسیار فراتر از اشتراک در مخالفت است: توافق بر قواعد بازی، نهادهای انتقال قدرت، حاکمیت قانون و پذیرش اینکه هیچ جریان سیاسی حق ندارد قدرت خود را از لوله تفنگ به دیگری تحمیل کند.

شاید همین‌جا بتوان میان دو تصویر این روزها ارتباطی پیدا کرد: در حالی که در نیویورک، حتی دولت‌هایی که شدیدترین سخنان را علیه یکدیگر می‌گویند، راه‌های تماس و مذاکره را کاملاً نمی‌بندند؛ اما در بخشی از گفتمان اپوزیسیون ایران، این وسوسه پدیدار شده است که بن‌بست سیاست را با قدرت سلاح بشکند.

سیاست مسئولانه باید میان توان تغییر حکومت و توان اداره کشور پس از تغییر حکومت تفاوت بگذارد.

اسلحه ممکن است موازنه قدرت را تغییر دهد، اما قانون اساسی نمی‌نویسد، انتخابات برگزار نمی‌کند، میان اقوام و گروه‌های سیاسی اعتماد ایجاد نمی‌کند و نهاد نمی‌سازد. ممکن است حکومتی را تضعیف کند، اما به خودی خود جایگزینی برای دولت ایجاد نمی‌کند.

بنابراین پس از تشریح بالا پرسش بنیادی‌تری طرح میشود:

چه نیرویی می‌تواند جامعه متکثر ایران را چنان سازمان دهد که فردای تغییر حکومت، ایرانیان برای حل اختلافات سیاسی خود نیازی به تفنگ نداشته باشند؟

مرز میان تغییر یک حکومت و ساختن آینده یک کشور، دقیقاً از همین‌جا می‌گذرد.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

6 مهر 1405 برابر با 28 سپتامبر 2026

مطالب مرتبط