مافیای واردات و دلالان برنده تامین امنیت غذایی‌اند نه کشاورزان
در حال حاضر به دلیل سرکوب قیمت واقعی و اقتصاد دستوری و همچنین مشکلاتی که در حوزه کشاورزی وجود دارد، کشاورز و تولید کننده ما تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد ازمبلغ نهایی که مصرف کننده می پردازد؛ نصیبش می‌شود و مابقی به جیب دلال و واسطه گر می‌رود و در مقابل مشاهده می‌کند که مصرف کننده نهایی هم باوجود اینکه کشاورز محصول خود را به نازل‌ترین قیمت فروخته؛ اما محصول را به چند برابر قیمت خریداری می‌کند.
بخش کشاورزی از یک عقب ماندگی تاریخی درخصوص شخصیت صنفی رنج می‌برد. امروز آرایشگران برای فعالیت خود ملزم به دریافت پروانه صنفی هستند؛ اما مشاهده می‌کنید که در بخش کشاورزی چنین نیست و به فعالان حوزه کشاورزی به چشم فعال درجه دوم اقتصادی نگاه می‌شود.
متاسفانه به حوزه تولیدات کشاوزی به عنوان شغل نگاه نشده است و این درحالی است که کشاوزان ما جزو پیشگامان اقتصادی محسوب می‌شوند.
در حال حاضر ۴۰ میلیون نفر در بخش کشاورزی به صورت مستقیم درگیر هستند(کشاورز و خانواده آنان)که خانواده کشاورزی ایران را تشکیل می دهند و باوجود اینکه جمعیت زیادی محسوب می‌شوند؛ اما تصمیم گیرنده نیستند و حتی شناسنامه صنفی اجتماعی ندارند. در کشورهای پیشرفته دنیا کشاورزان و دامداران کاندید رئیس جمهور معرفی می کنند ؛ اما این جمعیت در کشور ما جایگاه واقعی خود را ندارد.
دولت ها تاکنون به زعم خودشان نقش حمایتی برای کشاورز داشته اند؛ اما چون تصمیم گیری‌ها عموما سلیقه‌ای بوده، به نتیجه نرسیده و خروجی این تصمیم گیری‌ها وضعیتی است که امروز مشاهده می‌کنید که نه تولیدکننده سود می‌برد و نه مصرف کننده بهای واقعه‌ی محصول را می پردازد و دلالان برنده تامین امنیت غذایی هستند نه تولید کنندگان
باید سازوکاری مشخص شود که محصول از مزرعه تا سفره مصرف کننده قابل رصد باشد و مسئولان بدانند که چه کسی تولید کننده است و چه محصولی را تولید می‌کند؛ این موارد امکان‌پذیر است؛ اما رخ نمی‌دهد، چرا که سود ومنافع عده ای کثیر
که در مجموع مافیای سود بر ، هستند در عدم شفافیت است
امروز کشاورزان ما تولید می‌کنند و در مراحل پس از آن هیچ‌گونه دخالتی ندارند. وضعیت دامداران هم به‌همین شکل است. زحمت را تولیدکنندگان می‌کشند و سود نصیب دلالان و واسطه‌گران می‌شود.
به طوری که مشاهده می کنید قیمت هر کیلو بره نرینه پرواری زنده ۱۴۰ هزار تومان است؛ اما این مبلغ پس از فروش، به جای اینکه با احتساب سود حدود۲۰۰ هزارتومان باشد با قیمت بیش از ۳۵۰ هزار حتی بعضا تا ۴۵۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد، بنابراین مشاهده می‌کنید که تنها حدود ۲۳ درصد بها نهایی نصیب تولید کننده چه در بخش کشاورزی و چه دامداری می‌شود و مابقی به دلال و واسطه می‌رسد.
تازمانی که تمام تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دام ما پروانه کسب کشاورزی صنفی نداشته باشند و به درستی ساماندهی و شناسنامه دار نشوند، نمی‌توان تولید را رصد و برای آن برنامه ریزی کرد.
عدم شفافیت در اطلاعات و آمار، سرکوب قیمت واقعی و قیمت تمام شده و بی سامانی نظام توزیع مهمترین مشکل امروز ما در حوزه تولیدات کشاوزی است و همین عدم شفافیت سبب شده، دلال تعیین کننده قیمت باشد
تاکنون آنچه که در تصمیم گیری‌ها در خصوص به کارگیری تشکل‌های کشاورزی بیان شده، در حد شعار باقی مانده است.
امروز ۹۸ درصد تولیدات کشاورزی بر عده کشاورز و تنها دو درصد در دست دولت است؛ اما مشاهده می‌کنید که این جعیت دو درصدی برای جمعیت ۹۸ درصدی کشاورز تصمیم گیری می‌کند.
متاسفانه همیشه دولت‌ها از بالا به پایین نگاه می‌کنند و به کشاورزی به چشم یک برند و بنگاه اقتصادی نمی‌نگرند، این درحالی است که کشاورزان ما سربازان خط مقدم تولید و تامین کنندگان امنیت غذایی هستند؛ دولت به جای نگاه ولی نعمتی به کشاورزان نگاه رعیت گونه دارند.
نکته اینجاست که وقتی کشاورزان در قالب تشکل‌ها وارد تصمیم گیری‌ها شوند، بهتر می‌توانند وضعیت را مدیریت کنند و درگیری‌هایی که امرو شاهد آنان هستیم هم رخ نمی‌دهد.
راهکار برطرف شدن مسائل امروز فقط و فقط مدیریت و دخالت مشارکتی ذی نفعان در تصمیم گیری‌ها از طریق همین تشکل‌ها است.
این تشکل‌ها در حوزه قیمت‌گذاری هم برای کشاورز قدرت چانه‌زنی ایجاد می‌کنند؟
قطعا همین گونه است. در کشورهای پیشرفته حلقه واسطه بین تولید و مصرف را تشکل‌های واقعی تشکیل می دهد؛ چراکه به کشاورز به عنوان یک شهروند درجه دو و سه نگاه نمی‌شود؛ بنابراین در درجه نخست باید شغل کشاورزی به رسمیت شناخته شود.
امروز میادین میوه و تره بار ما در دست کشاورزان و نماینده تشکلی آنها نیستند و باتوجه به اینکه واسطه‌ها و فروشنده‌ها این میادین را دراختیار دارند و شهرداری که از قِبَل این غرفه‌ها پول دریافت می‌کنند، و عدم شفافیت ونظارت بر قیمت های فروش به خاطر اجاره بهای بالا اتفاق می افتاد.
دولتمردان شعار می دهند که به تشکل های کشاوری بها می دهند؛ اما در واقع تنها شعار است و این تشکل‌ها هیچ نقش آفرینی ندارند و اینگونه می‌شود که کشاورز در آشفتگی این فرایند ،تنها ۲۰ و نهایتا ۳۰ درصد از بهای پرداختی از سوی مصرف کننده را دریافت می کند و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در جیب دلالان و واسطه گران جای می‌گیرد و در نهایت مصرف کننده نهایی، محصول را بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از آنچه که باید بهای آن را می پردازد.
** در سخنان خود به نقش کشاورزان در امنیت غذایی اشاره کردید، در دولت سیزدهم یکی از نکاتی که مورد توجه قرار گرفته بحث امنیت غذایی به طوری که تاکنون چندین بار در سخنان رئیس جمهور مورد تاکید قرار به همین منظور در مهر ماه امسال قرار است بحث اصلاح الگوی کشت را در برخی زمین‌های کشاورزی دنبال کنند، نظر شما در این خصوص چیست، باتوجه به مشکلاتی که به آن اشاره کردید، آیا این سیاست قابل تحقق است؟
باید توجه کرد که امنیت غذایی یک اتفاق نیست که به یکباره رخ دهد، بلکه در گرو یک فرآیند است که این فرآیند یک پیش زمینه و الزاماتی دارد. یکی از مهمترین مولفه‌های امنیت غذایی، خودکفایی است که با برنامه ریزی بر تولید ویتامین کالاهای اساسی محقق می‌شود.
اما سوالی که مطرح است اینکه چگونه قرار است به این امنیت برسیم؟ امروز سود بانکی ۱۵ تا ۱۸ درصد است. با این سود تولیدکننده چگونه برای امنیت غذایی تلاش کند؛ تامین این غذا باید برای تولیدکننده سود آور باشد و این سود بانکی جلوی این امر را سد می‌کند، برای رسیدن به این امکان باید سود بانکی نهایتا هفت درصد باشد.
مورد دوم وجود قوانین دست و پا گیری است که هر روز شاهد آنان هستیم، چگونه است که دولت به دنبال امنیت غذایی است؛ اما از آن طرف احیای وزارت بازرگانی را در دستور کار قرار داده است.
نکته مهم دیگر در مسیر امنیت غذایی، نظارت و شفافیت است؛ زمانی که ما نمی‌دانیم چه کسی کشاورز است، چه محصولی و چه میزان تولید می‌کند، چگونه قرار است به امنیت غذایی و خودکفایی برسیم و در نهایت تمام این موارد به همان پروانه کسب و کار بازمی‌گردد که ساماندهی کشاورز را محقق می‌کند.
به طور کلی شفافیت در اطلاعات و آمار لازمه الگوی کشت و دریافت پروانه فعالیت لازمه رسیده به این شفافیت است تا زمانی که هویت بخشی به مشاغل کشاورزی در دستور کار دولت قرار نگیرد ویک الزام نباشد تحقق این شعار‌ها امکان پذیر نیست
کما اینکه آنچه شاهد آن هستیم با برکناری وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی مشخص شد که آنچه به عنوان برنامه ۷۹ صفحه ای وزیر جهاد کشاورزی عنوان شد شعاری بیش نبوده است امروز بحران گوشت مرغ وضعیت واردات نهاده های دامی، شرایط قیمت پایین محصولات خرید تضمینی از جمله گندم اعتراض سراسری کشاورزان و تولیدکنندگان را به دنبال داشته و این موارد منجر به برکناری وزیر جهاد کشاورزی شد دولت رئیسی نتنها راهکاری برای این امور ندارد بلکه به وجود آورنده ابر بحرانی در چند ماه آینده در بخش کشاورزی ،تولید و در امنیت غذایی کشور خواهد شد دولتی که شعار تامین امنیت غذایی منطقه و خاورمیانه را می‌داد در تولید و نیاز گوشت مرغ مردم ایران هم مانده است و این بحران در ماههای اردیبهشت و خرداد روی خود را نشان خواهد داد.
