“توبره جنگ و حقیقتی که پنهان نماند”

تحلیل سیاسی نهضت مقاومت ملی ایران

جنگ، ماه نخست خود را پشت سر گذاشته است؛ اما آنچه امروز در برابر نگاه دقیق و واقع‌بین قرار دارد، دیگر یک درگیری محدود نمیباشد، بلکه گسترشی تدریجی و عمیق در جغرافیا، هدف و معناست. دامنه تخریب‌ها دیگر به اهداف اولیه ادعایی محدود نمانده و به‌تدریج به لایه‌های حیاتی جامعه سرایت کرده است: از دانشگاه‌ها به‌عنوان مراکز تولید اندیشه، تا صنایع زیرساختی چون فولاد، و حتی بنادر کوچک که شریان‌های پنهان اما حیاتی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند. این گسترش، فرا تر از یک تحول نظامی ست و نشانه‌ای است از تغییر ماهیت جنگ.

در این میان، آنچه بیش از هر چیز وجدان انسانی را به چالش می‌کشد، نه فقط حجم ویرانی، بلکه نوع توجیه آن است. قتل هزاران انسان، به‌ویژه زنان و کودکان، با مغلطه‌ای خطرناک در حال عادی‌سازی است؛ گویی انسان به عدد تقلیل یافته و مرگ، در رقابت با اعداد گذشته( قتل عام دی ماه توسط حکومت)، ارزش خود را از دست داده است. استدلالی که می‌کوشد جنایت امروز را با ارجاع به جنایت دیروز، دی ماه 1404،  کوچک جلوه دهد، در واقع نه دفاع از انسان، بلکه نفی بنیادین مفهوم انسانیت است. هیچ معیاری نمی‌تواند کشتار را در هیچ زمان و توسط هیچ طرفی توجیه کند. اگر این اصل فرو بریزد، دیگر هیچ مرزی برای خشونت باقی نخواهد ماند، همانگونه که شاهد قتل دختران بیگانه در مدرسه میناب بودیم.

در سطح بین‌المللی نیز نشانه‌هایی از پیچیدگی و حتی شکاف در حال بروز است. در ایالات متحده، اختلافات میان قوه مجریه، کنگره و حتی درون جریان جمهوری‌خواه، با تشدید فشارهای اقتصادی و افزایش بی‌سابقه بدهی عمومی، وارد مرحله‌ای جدی‌تر شده است. بدهی نزدیک به ۴۰ تریلیون دلاری، که به معنای بیش از ۱۱۶ هزار دلار به ازای هر شهروند آمریکایی است، در کنار تورم فزاینده، فضای تصمیم‌گیری را پیچیده‌تر کرده است. درخواست افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری دیگر به بودجه نظامی، در حالی که همین امروز نیز این بودجه از مجموع بودجه نظامی چندین قدرت جهانی( روسیه، چین، بریتانیا، هند، و عربستان)فراتر است، نشان می‌دهد که فشار جنگ تنها محدود به میدان‌های نبرد نیست، بلکه به عمق ساختار اقتصادی و سیاسی نیز نفوذ کرده است. فراموش نشود که ساختار اقتصادی و سیاسی هم انگیزه و هم هدف جنگ افروزی ها بوده است و اکنون نیز هست.

با این حال، شکاف‌های ظاهری در سطح تاکتیکی، مابین متحدان جنگ، الزاماً به معنای اختلاف در سطح راهبردی نیست. تجربه نشان داده است که در بسیاری از موارد، این نوع فاصله‌گذاری‌ها می‌تواند ابزاری برای حفظ اهداف کلان در قالبی انعطاف‌پذیرتر باشد. آنچه در روابط میان بازیگران اصلی دیده می‌شود، بیشتر از آنکه نشانه واگرایی باشد، بیانگر نوعی تنظیم مجدد در شیوه پیشبرد اهداف است.

در سطح جهانی، تبعات اقتصادی جنگ به‌تدریج و با شتابی نگران‌کننده در حال آشکار شدن است. فشار بر کشورهایی که به‌نحوی در این معادله درگیر شده‌اند، به‌طور محسوسی افزایش یافته و نشانه‌های نارضایتی، حتی در میان متحدان نزدیک، قابل مشاهده است. افزایش بهای انرژی، به‌ویژه در اروپا، به‌سرعت خود را در زنجیره تأمین و در نتیجه در قیمت کالاهای اساسی و حیاتی نشان داده است؛ فشاری که مستقیماً معیشت شهروندان را در اروپا و حتی ایالات متحده تحت تأثیر قرار داده است. این وضعیت، در کنار شکنندگی پیشین اقتصاد جهانی، موجب شده تا برخی دولت‌ها ناگزیر از بازنگری در مواضع خود شوند. بازتاب این نگرانی‌ها را می‌توان در اظهارات رسمی نیز مشاهده کرد؛ از جمله تأکید رئیس‌جمهور آلمان، فرانک-والتر اشتاین‌مایر، بر ضرورت پایان هرچه سریع‌تر جنگ، که خود نشانه‌ای از افزایش شکاف میان هزینه‌های واقعی این درگیری و اهداف اعلامی آن است. چنین تحولاتی بیانگر آن است که ادامه جنگ، نه‌تنها برای طرف‌های درگیر، بلکه برای کل نظم اقتصادی جهانی، هزینه‌هایی فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه به همراه داشته است.

در داخل ایران، یکی از مهم‌ترین تحولات، کاهش محسوس حمایت میدانی از سناریوی «براندازی از طریق جنگ» است. آنچه در ابتدا برای برخی به‌عنوان یک مسیر میان‌بر تلقی می‌شد، اکنون با واقعیت‌های پیچیده‌تری مواجه شده است. تجربه عینی جنگ، نه‌تنها امیدها را افزایش نداده، بلکه موجی از تردید، نگرانی و حتی نومیدی را در میان بخشی از حامیان این رویکرد ایجاد کرده است. این تردیدها، تنها محدود به افکار عمومی نیست؛ در میان برخی تشکلاتی که خود را به‌عنوان آلترناتیو معرفی می‌کردند نیز قابل مشاهده است.

نمونه‌هایی از این وضعیت، از جمله برخی جابه‌جایی‌ها و تصمیمات بحث‌برانگیز در درون جریان‌های سیاسی، مانند آنچه در رهبریتِ حزب ایران نوین پیش آمد، نشان‌دهنده خطاهای محاسباتی است. به‌ویژه زمانی که منافع ملی، به‌صورت آگاهانه یا ناآگاهانه، در برابر ملاحظات دیگر قرار می‌گیرد، نتیجه آن چیزی جز تضعیف موقعیت کلی کشور نخواهد بود. تجربه مذاکرات پنهان و نیمه‌پنهان و حواشی پیرامون آن، تنها یکی از نشانه‌های این وضعیت پیچیده است.

فراموش نشود که فشارهای داخلی نیز به‌طور هم‌زمان در حال افزایش است. موج جدیدی از بازداشت فعالان صنفی، مدنی و سیاسی، نشان می‌دهد که فضای داخلی نیز در حال ورود به مرحله‌ای سخت‌تر، نظامی تر و سرکوبگرانه تر است. این هم‌زمانی، فشار خارجی و محدودیت داخلی، وضعیتی را ایجاد کرده که نیازمند تحلیل دقیق‌تر و تصمیم‌گیری مسئولانه‌تر است.

اگر به روند چند دهه اخیر نگاه کنیم، یک الگوی تکرارشونده به‌وضوح قابل مشاهده است. جنبش‌های اعتراضی در سال‌های مختلف، از ۱۳۷۶ ، ۱۳۸۸ ، 1396، 1398، ۱۴۰۱ و  ۱۴۰۴، هر یک با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، در نهایت نتوانستند به یک تحول پایدار در درون کشور منجر شوند. این مسئله را نمی‌توان صرفاً به عوامل بیرونی یا سرکوب نسبت داد. فقدان دو عنصر اساسی، در تمامی این مقاطع مشترک بوده است: نخست، نبود سازماندهی مؤثر و پایدار در میان مردم؛ و دوم، نبود یک آلترناتیو مشروع با پایگاه اجتماعی گسترده که بتواند طیف‌های مختلف را در بر گیرد. همین خلاء در دیماه 1404 منجر به قتل عام ده ها هزار نفر شد. بدون شک نیز متهم اول در این جنایت حکومت میباشد. ولی این اعتراف مسئولیت و حفظ اخلاق سیاسی را از دوش تشکلات سیاسی در برآورد های وسنجش های توانایی حکومت در سرکوب و انتخاب و تصمیم های تاکتیکی درست بر نخواهد داشت.

حتی در زمان ورود فتنه خمینی در سال 1357 ، که به‌عنوان یک تحول عقب گرایِ بنیادین در تاریخ معاصر شناخته می‌شود، این دو عنصر به‌نوعی حضور داشتند. سازماندهی از طریق شبکه‌های موجود،به‌ویژه پایگاهی بنام مساجد، و ایجاد یک محور نمادین بنام روحانیت به رهبری خمینی که توانست حتی با ترفند تفکرات و سازمانهای سیاسی مختلف مخالف محمد رضا شاه پهلوی ، حتی جبهه ملی را حول خود جمع کند، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. این تجربه، فارغ از ارزیابی نهایی آن، نشان می‌دهد که بدون این دو مؤلفه، هیچ تحول پایداری شکل نخواهد گرفت.

امروز، شرایط کشور به‌گونه‌ای است که دیگر نمی‌توان با ادبیات «یا با من یا علیه من» به پیش رفت. چنین نگاهی، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه شکاف‌ها را عمیق‌تر می‌سازد. وضعیت کنونی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند درک ضرورت همگرایی است. شباهت‌هایی که برخی تحلیل‌گران میان شرایط امروز و فرانسه اشغالی ترسیم می‌کنند، تنها یک قیاس تاریخی نیست؛ بلکه اشاره‌ای است به این واقعیت که در شرایط بحرانی، بقای کشور بر اختلافات مقدم می‌شود.

ظرفیت‌های لازم برای ایجاد این همگرایی، در میان نیروهای سیاسی و اجتماعی وجود دارد. مسئله، نه فقدان امکان، بلکه فقدان اراده برای حرکت در این مسیر است. تا زمانی که این درک شکل نگیرد، هرگونه سخن از آلترناتیو، بیشتر به یک آرزو شباهت خواهد داشت تا یک واقعیت قابل تحقق. در شرایط فعلی، هیچ جریان سیاسی، با هر میزان از توان رسانه‌ای یا مالی، به‌تنهایی قادر نخواهد بود جایگزینی پایدار ارائه دهد، مگر آنکه به شکلی دیگر در چرخه وابستگی تعریف شود.

در این چارچوب، تلاش برای ایجاد یک بدیل ملی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. نهضت مقاومت ملی ایران، با تأکید بر این ضرورت، وبا اتکا به وظیفه تاریخی که بنیانگذاران بر دوشش نهاده اند، در تلاش است زمینه‌ای برای چنین همگرایی‌ای فراهم کند. این تلاش، اگرچه با چالش‌های فراوانی روبه‌روست، اما در صورت همراهی نیروهای مختلف، می‌تواند به مسیری برای خروج از بن‌بست تبدیل شود.

در نهایت، آنچه پیش روی ایران قرار دارد، نه صرفاً یک بحران، بلکه یک آزمون تاریخی است. آزمونی که در آن، نه‌تنها سرنوشت یک حکومت، بلکه سرنوشت یک کشور و یک تمدن در معرض تعیین قرار گرفته است. نتیجه این آزمون، نه در میدان‌های نبرد، بلکه در تصمیم‌هایی رقم خواهد خورد که در همین امروز گرفته می‌شود.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

10 فروردین 1405 برابر با 30 مارس 2026

مطالب مرتبط