همگرایی در تنگنای تاریخ

تحلیل سیاسی نهضت مقاومت ملی ایران

ایران در یکی از متراکم‌ترین و پرشتاب‌ترین مقاطع تاریخ معاصر خود ایستاده است؛ چنان‌که هر روز تحولی تازه، ضرورت بازنگری در تحلیل‌های دیروز را پیش می‌کشد. سرعت تغییرات، چه در سطح داخلی و چه در عرصه منطقه‌ای و جهانی، به اندازه‌ای است که سیاست‌ورزی بدون بازخوانی مستمر شرایط، به خطای محاسباتی می‌انجامد. در این نوشتار، دو چالش بنیادین که بر سرنوشت کشور سایه افکنده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد: نخست، پیام و معنای حضور گسترده ایرانیان در خارج از کشور در سه شهر مونیخ، تورنتو و واشنگتن؛ و دوم، مسئله شکل‌گیری آلترناتیوی ملی در برابر حاکمیت موجود در شرایطی که هم رقابت‌های درونی نیروهای سیاسی تشدید شده و هم سایه جنگ و معامله‌های پشت‌پرده سنگین‌تر از همیشه بر فراز ایران گسترده است.

حضور انبوه ایرانیان در این سه شهر، که بنا بر برخی برآوردها شمار آن‌ها به نزدیک یک میلیون نفر رسیده است، صرفاً یک تجمع اعتراضی یا نمادین نبود؛ بلکه رخدادی سیاسی با ابعاد اجتماعی، روانی و راهبردی بود. این حضور را نمی‌توان به یک گرایش خاص تقلیل داد و نه می‌توان از چگونگی بهره‌برداری میزبانان و فضای سیاسی کشورهای محل برگزاری چشم پوشید. با این حال، اگر هدف، تقویت همگرایی ملی و یافتن راهی برای نجات کشور باشد، باید از دل این رویداد آنچه برای آینده ایران سودمند است استخراج شود و نه آنچه موجب تشدید شکاف‌ها می‌گردد.

در میان طیف‌های متنوع شرکت‌کنندگان، سه وجه مشترک برجسته بود: نخست، تلاش برای نمایندگی صدای شهروندان داخل کشور در سطح بین‌المللی؛ دوم، تأکید بر ضرورت نجات ایران از وضعیتی که آن را به بن‌بست کشانده است؛ و سوم، بیان آشکار نیاز به وجود آلترناتیوی معتبر و منسجم برای عبور از حاکمیت فعلی. این سه محور، فارغ از گرایش‌های سیاسی متفاوت، نشان می‌دهد که جامعه ایرانی، چه در داخل و چه در خارج ، به نقطه‌ای رسیده که صرف اعتراض یا نقد، دیگر کافی به نظر نمی‌رسد؛ آنچه مطالبه می‌شود، «راه‌حل» است.

این مطالبه، چالشی جدی را پیش روی سازمان‌ها و جریان‌های سیاسی دموکراسی‌خواه قرار داده است؛ از جمهوری‌خواهان تا ملی‌گرایان و از فعالان مدنی تا نیروهای منتسب به سامانه پادشاهی. واقعیت آن است که طی سال‌های گذشته، این نیروها نتوانسته‌اند به انسجام و مشروعیتی دست یابند که بتواند به‌عنوان آلترناتیوی ملی شناخته شود. در چنین خلائی، طبیعی است که هر جریانی که از انسجام تشکیلاتی بیشتر، منابع مالی گسترده‌تر و دسترسی حرفه‌ای‌تر به رسانه‌ها برخوردار باشد، تلاش برتسخیر فضای خالی کند. سامانه پادشاهی، با محوریت “تنها” بر شاهزاده رضا پهلوی، از همین مزیت بهره برده است: وجود یک چهره واحد، دسترسی به شبکه‌های حرفه‌ای تمام‌وقت، و توان رسانه‌ای بالا.

این پدیده نه غیرعادی است و نه در رقابت‌های سیاسی جهان بی‌سابقه. اما مسئله اصلی آن است که تداوم این مسیر، به‌تنهایی، نمی‌تواند ضامن عبور موفق از بحران‌های پیچیده ایران باشد. آلترناتیو، اگر قرار است ملی باشد، که باید باشد، باید بتواند تنوع فکری و سیاسی جامعه را در خود بازتاب دهد. ادعای دموکراتیک بودن، با حذف یا به حاشیه راندن دیگر گرایش‌ها سازگار نیست. نمی‌توان از مشارکت همگانی در فردای پس از گذار سخن گفت، اما در امروزِ تدوین نقشه راه، دیگران را در کنار خود نداشت.

از سوی دیگر، ظهور برخی رفتارها و گفتارهای افراطی در میان هواداران، از جمله تهدید به حذف یا مجازات رقبای سیاسی، تناقضی جدی با ادعای دموکراسی‌خواهی ایجاد می‌کند. مقابله با چنین گرایش‌هایی، بیش از آنکه به اعلام برائت لفظی نیاز داشته باشد، مستلزم اقدام عملی و شفاف از سوی خود مدافعان این سامانه است. در این میان، نقش احتمالی عوامل امنیتی در دامن زدن به افراط‌گری و ایجاد شکاف نیز نباید نادیده گرفته شود؛ اما مسئولیت مدیریت و پالایش فضای درونی هر جریان، بر عهده خود آن جریان است.

در عین حال، جمهوری‌خواهان و ملی‌گرایان نیز نمی‌توانند از نقد در امان بمانند. ناتوانی در ایجاد حداقل انسجام، غرق شدن در مناقشات نظری و بی‌توجهی به مطالبات ملموس جامعه، آنان را از ایفای نقشی مؤثر بازداشته است.

در این میان، نقد درون‌جریانی جمهوری‌خواهان نیز ضرورتی انکارناپذیر است. آنچه در سال‌های اخیر به نام «تکثر» عرضه شده، در مواردی بیشتر به افزایش کمّی بی‌ضابطه شباهت داشته تا تکثرِ کیفیِ معنادار. به جای آنکه تنوع فکری در چارچوبی مسئولانه و مبتنی بر برنامه سامان یابد، گاه شاهد رشد قارچ‌گونه افراد و سازمان‌هایی بوده‌ایم که صرفاً به اتکای عنوان «جمهوری‌خواه» وارد صحنه شده‌اند، بی‌آنکه مسئولیت سیاسی، پاسخگویی عملی یا تعهد نهادی مشخصی را بپذیرند.

این گسترش کمّی، نه‌تنها به تقویت جبهه جمهوری‌خواهی نیانجامیده، بلکه موجب پراکندگی پیام، ابهام در راهبرد و فرسایش اعتماد عمومی شده است. شورایی که هر عضو آن خود را صاحب تریبون مستقل بداند اما هیچ سازوکار الزام‌آوری برای هماهنگی و پاسخگویی جمعی وجود نداشته باشد، نمی‌تواند به یک سخنگوی معتبر یا بدیلی منسجم دست یابد. تکثر، اگر با مسئولیت‌پذیری همراه نباشد، به آشفتگی بدل می‌شود؛ و آشفتگی، جایگزین رهبری سیاسی نمی‌گردد.

از سوی دیگر، تأکید بر «مدیریت شورایی» به‌عنوان جایگزین «رهبری کاریزماتیک»، هرچند در نظریه دموکراتیک قابل دفاع است، در عمل نیازمند سازوکارهای دقیق تصمیم‌گیری، انضباط تشکیلاتی و تعهد به اجرای مصوبات جمعی است. تجربه گذارهای سیاسی در جهان نشان می‌دهد که شورا بدون سازوکار اجرایی، به مجمع گفت‌وگو تقلیل می‌یابد و از ایفای نقش راهبردی بازمی‌ماند. دموکراسی، به معنای نفی رهبری نیست؛ بلکه به معنای تعریف رهبری پاسخگو در چارچوب قواعد جمعی است.

بنابراین، اگر جمهوری‌خواهان خواهان ایفای نقشی تعیین‌کننده در آینده سیاسی ایران‌اند، ناگزیرند از افزایش صرف کمّی عبور کنند و به سمت انسجام کیفی، تعیین اولویت‌های مشترک، پذیرش مسئولیت جمعی و معرفی چهره یا سازوکاری مشخص برای نمایندگی سیاسی حرکت کنند. در غیر این صورت، فضای خالی رهبری و آلترناتیوسازی همچنان در اختیار جریانی قرار خواهد گرفت که توان سازماندهی و تمرکز بیشتری دارد، صرف‌نظر از میزان درستی یا نادرستی آن.

از سویی اگر ملی‌گرایی در چارچوب قرائت‌های دهه‌های گذشته باقی بماند، نمی‌تواند پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز باشد. امروز، ملی‌گرایی مسئولانه آن است که مطالبات اقوام ایرانی را نه به‌عنوان مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه به‌عنوان بخشی از وظیفه ملی برای عدالت و همبستگی ببیند.

همگرایی ملی، نه به معنای حذف تفاوت‌ها، بلکه به معنای توافق بر حداقل‌های مشترک است: حفظ تمامیت ارضی، تضمین حقوق بشر، جدایی دین از دولت، عدالت اجتماعی، تمرکززدایی کارآمد، و منع خشونت سیاسی. بدون چنین توافقی، هیچ جریان سیاسی ، چه پادشاهی‌خواه و چه جمهوری‌خواه، نخواهد توانست کشتی در تلاطم ایران را به ساحل ثبات برساند.

در این میان، سایه جنگ نیز سنگین‌تر از همیشه است. تحرکات نظامی گسترده، انتقال تسلیحات و افزایش تنش‌ها، نشانه‌هایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً به نمایش قدرت تقلیل داد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که جنگ، هرگز برای هیچ ملتی نعمت نبوده است. معامله‌های احتمالی میان قدرت‌های خارجی و حکومت تهران، حتی اگر به کاهش موقت تنش بینجامد، لزوماً در راستای منافع ملی ایران نخواهد بود. چنین توافق‌هایی، بیش از آنکه به رهایی ملت از استبداد کمک کنند، می‌توانند به بازآرایی قدرت در همان چارچوب موجود منجر شوند.

آنچه مسلم است، چه در سناریوی جنگ و چه در سناریوی معامله، ساختار حاکمیت فعلی دستخوش تغییراتی خواهد شد اما این تغییرات الزاماً به کاهش توان سرکوب ملت و یا رهایی جامعه از استبداد نمی‌انجامد. تجربه نشان داده است که حکومت، در لحظات بحران، از توسل به خشونت ابایی ندارد. در چنین شرایطی، مسئولیت نیروهای سیاسی دوچندان می‌شود: اگر نتوانند به همگرایی دست یابند، نه تنها فرصت تاریخی را از دست خواهند داد، بلکه در برابر افکار عمومی نیز پاسخگو خواهند بود.

نهضت مقاومت ملی ایران، در این بزنگاه، بر ضرورت ایجاد بدیلی ملی و متقارن تأکید می‌کند؛ بدیلی که نه وابسته به قدرت‌های خارجی باشد و نه اسیر رقابت‌های فرساینده داخلی. حمایت بین‌المللی، اگر قرار است مفید باشد، باید از ملت و آلترناتیوی مشروع و داخلی پشتیبانی کند، نه آنکه خود به تعیین‌کننده مسیر تبدیل شود.

امروز، زمان آن است که نیروهای سیاسی، به جای رقابت‌های بی‌پایان، به مسئولیت تاریخی خود بیندیشند. نه ملت، نه تاریخ، و نه نسل‌های آینده، نخواهند بخشید اگر در لحظه‌ای که همگرایی ممکن بود، منافع کوتاه‌مدت و محاسبات محدود، بر سرنوشت ملی سایه افکند. آینده ایران، بیش از هر زمان دیگر، در گرو عقلانیت، شجاعت و توانایی ما در ساختن یک اجماع ملی است.

برای دستیابی به این هدف، نهضت مقاومت ملی ایران بر پایه دکترین دولت ملیِ زنده‌یاد دکتر شاپور بختیار به‌طور پیوسته تلاش می‌کند و از تمامی مدافعان منافع ملت ایران دعوت می‌نماید که به این مسیر بپیوندند و در تحقق آن مشارکت فعال داشته باشند.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

3 اسفند 1404 برابر با 22 فوریه 2026