مقاله تحلیلی نهضت مقاومت ملی ایران درباره فعال شدن ” مکانیسم ماشه”

آخرین ثانیه‌ها برای نجات کشور

امروزکه جهان پیچیدگی‌ها و تناقض‌هایِ خود را در آزمونی سخت می‌گذراند و دمکراسی‌هایِ ریشه‌دار نیز در پاسداری از حقوق انسانی و عدالت اجتماعی با چالش‌هایِ نوین روبرو شده‌اند، عطشِ تحققِ این اصول در دیگر نقاط کره‌خاکی به‌گونه‌ای فزون‌یاب محسوس است. اما آزمونِ ایرانیِ کنونی ، هم از حیث ماهیتِ تهدید و هم از حیث فرصتِ پاسخِ جمعی،  از هر سو با ویژگی‌های تاریخی و هویتیِ منحصر‌به ‌فردی گره خورده است که هر نسخه آماده‌ای را بی‌پاسخ می‌گذارد. ما باید این واقعیت را بپذیریم که کرامتِ انسانی که مرز نمی‌شناسد، تنها با ادعاهای کلیشه‌ایِ جهانی قابل اجرا نیست؛ قواعدِ تضمینِ عدالتِ اجتماعی باید در بستر تاریخ و هویت ملیِ هر جامعه تطبیق یابند تا کارکرد واقعی بیابند.

در ایران، تجربه مدنی که از جنبش مشروطه تا امروز شکل گرفته نشان می‌دهد بازگشت به «هویت ملی» نه یک شعار واپسین بلکه دارویی بنیادین است؛ پادزهری است در برابر زهرِ تجزیه، وابستگی و فروپاشیِ اجتماعی. این گزاره از آن حیث اهمیت مضاعف می‌یابد که کشور امروز، بیش از هر زمان دیگری، با شبکه‌ای از نخبگان، تحصیل‌کردگان و دانشمندان پراکنده در داخل و خارج ، ظرفیت اندیشیدن و عمل جمعی را در اختیار دارد، اما این ظرفیت به علت پراکندگیِ تشکیلاتی، خودمحوریِ گروهی و فقدانِ بدیلِ مشروعِ فراگیر، توانِ تبدیل‌شدن به نیروی رستا را ندارد. تاریخِ ما نشان داده است که هرگاه مباحث سیاسی به نزاعِ نمادها و کشمکشِ بینِ دستگاه‌ها فروکاهیده شده، مشروعیتِ بنیادینِ امرِ ملی آسیب دیده است؛ تجربه‌ای که دکتر شاپوربختیار در واپسین سال‌های قرن گذشته با صدای رسا هشدار داد و مسیرِ عقلانیِ گذار را طرح کرد.

اما اکنون، انبوه تهدیدها از شکل اقتصادی و حقوقی به فرمِ وجودی در آمده است. فعال‌سازیِ مکانیزمِ «بازگشتِ تحریم‌ها» درحوزه بین‌الملل، که سازوکار حقوقیِ مرتبط با برجام را بازمی‌خواند، در عمل همه راه‌های مشروعِ کمک و تعامل اقتصادی را می‌بندد و کشور را در برابر یک محاصره ساختاری قرار می‌دهد که پیامدهایش فراتر از اعدادِ شاخص‌های اقتصادی خواهد بود. این تصمیم بین‌المللی، که می‌تواند زمینه مشروعیت‌بخشی به مداخلات نظامی و محدودیتِ حاکمیتِ ملی را فراهم آورد، در فضای منطقه‌ایِ متشنج کنونی همانند مسمومیتی است که هر نبضِ امید به زیستِ معیشتی را متوقف می‌سازد. گزارش‌های سازمان‌های تحلیل‌گر بین‌المللی نیز نشان می‌دهد بازگشتِ کاملِ تحریم‌ها ظرفِ کوتاه ‌مدت می‌تواند ساختارِ تولیدی و معیشتی کشور را متلاشی کند و فقر و بی‌ثباتی اجتماعی را به سطوحی بی‌سابقه برساند.

در این وضعیت، سیاستِ داخلی جمهوری اسلامی که سال‌هاست با راهبردهای منطقه‌ای مناقشه‌ برانگیز، سرکوب اجتماعی و قرارگرفتنِ منافع ملی در برابر منافع ایدئولوژیک، فضای دیپلماسی و اعتماد را تخریب کرده، خود عامل تسریع‌ شونده بحران است. همزمان نمایش‌های سطحیِ سرگرمی و تزریقِ امیدهای کاذب ،از طریق برگزاری کنسرت‌ها و شوهای نمایشی ، تنها آینه ناکارآمدیِ دستگاه، به حلِ مسائل اساسی است. برای حکومت مسئله پوشش زن ایرانی بهانه‌ایی بیش برای سرکوب و انحراف کشیدن مطالبات اجتماعی نبوده و اینگونه شوها هم حربه دیگری نیست؛ جز  به حاشیه بردن مطالبات روز جامعه. اینگونه سیاست‌ورزی‌ها از سال‌ها پیش دست حکومت را در به انحراف کشیدن افکار عمومی رو کرده است و  به‌جای التیامِ زخم‌ها، جامعه را به سمتِ فروپاشیِ اخلاقی و اقتصادی سوق داده است.

پیآمدِ ترکیبِ این عوامل، بیش از هر چیز تهدید «تجزیه» است: فشرده‌ شدنِ دولتِ مرکزی، تضعیفِ پیوندهای اقتصادی و امنیتی و مداخلاتِ آشکار و پنهانِ بازیگران خارجی، می‌تواند فضای مناسبی برای برآمدِ ادعاهای جدایی‌طلبی و تقسیمِ جغرافیایی فراهم آورد. این سناریو، اگرچه برای برخی تحلیل‌گران غربی یا منطقه‌ای طعمه محاسبات راهبردی تلقی می‌شود، برای ملت ایران به معنای از‌دست‌دادنِ تاریخیِ کرامت و هویت است؛ کابوسی که بارها در تاریخِ معاصر با قراردادها و سهم‌خواهی‌های خارجی تجربه شده و اکنون با ساختارهای پیچیده‌تر جهانی محتمل‌تر از همیشه است.

نجات کشور از این سرنوشت تاریک تنها از مسیر یک اجماع واقعی و ملی می‌گذرد. به هیچ شکل نمی‌توان با تکیه بر افراد منفرد یا نمایش‌های رسانه‌ای به راه ‌حلی پایدار رسید. تجربه عراق پس از سقوط صدام نشان داد که حتی با دخالت مستقیم قدرت‌های خارجی نیز تحریم‌ها و فشارها ادامه یافتند و کشور وارد دهه‌ای از آشوب شد. بنابراین تنها راه ممکن سه گام روشن است: نخست، اجماع برای نجات کشور و عبور از خودمحوری‌های جناحی و فردی. دوم، عبور در قالب یک بدیل ملی با ساختار دموکراتیک که بتواند در گذار مسئولیت‌پذیر و مشروع عمل کند.

سوم، فراهم ‌کردن حاکمیت ملی در شکل نهادی و پایدار که بتواند هم در دوران گذار و هم پس از آن، تبعات و سازوکارهای برداشتن تحریم‌ها را مدیریت کند و استقلال واقعی را به جامعه بازگرداند.

نهضتِ مقاومتِ ملیِ ایران با بهره‌گیری از مشروعیت تاریخی و میراثِ دکترینِ شاپور بختیار، همچنان نقشِ میانجی و بانیِ گفت‌وگوی فراگیر را ایفا میکند. دکتر شاپوربختیار، که در لحظاتِ بحرانیِ گذشته صراحتاً از خطرِ محاصره ملی و لزومِ عقلانیت برای عبور از بن‌بست سخن گفته بود، اکنون نمادی است از امکانِ تلفیقِ تجربه تاریخی با ابتکارِ معاصر. اما میانجی‌گریِ تاریخی زمانی موفق خواهد بود که دیگر بازیگرانِ ملی نیز از منافعِ گروهی دست کشیده و مسئولیتِ تاریخیِ خود را بپذیرند؛ این پذیرش یعنی تعهدِ علنی و پایدار به سازوکارهای مشترکِ تصمیم‌گیری.

اگرچه زمان محدود و فشارها فزاینده است، اما دیر نیست؛ تاریخ نمونه‌هایی دارد که در واپسین ساعات، تحولات سرنوشت‌ساز رخ داده‌اند. تفاوتِ امروز در آن است که ابزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند بسیجِ جمعیِ مسئول را تسهیل کنند اگر و تنها اگر این ابزارها زیرچترِ نهادها و برنامه‌های معین قرار گیرند.

اگر این سه اصل مبنا قرار گیرد، دیگر تله‌های انحرافی، چه در قالب ایدئولوژی، چه در قالب وعده‌های قدرت‌های خارجی ، کارایی خود را از دست خواهند داد. راه نجات کشو، راه دشوار اما روشن است: ۱- اتحاد بر سر اصل نجات و ممانعت از تحمیل جنگ به ملت، ۲-  تشکیل بدیل ملی با ساختار دموکراتیک، و  ۳- بازسازی حاکمیت ملی بر اساس حقوق و عدالت اجتماعی. این مسیر نه تنها از نابودی جلوگیری می‌کند، بلکه امکان می‌دهد ایران از آخرین ثانیه‌های فروپاشی، به طلوعی تازه از تاریخ ملی خود برسد.

در پایان، باید تأکید کرد که این لحظه، بیش از آنکه آزمونِ سیاستمداران باشد، محکِ وجدانِ جمعیِ ملت است. انتخابِ پیشِ رو ساده نیست: یا به بازتولیدِ منازعاتِ نمادین و بازگشتِ تکه‌تکه شدنِ زیستِ جمعی تن دهیم، یا با فروتنی و عزمِ جمعی، پلِ اقامتی بر فرازِ شکاف‌ها بنا کنیم که ایران را از مرگِ تدریجی نجات دهد. اگر اراده‌ای ملی و برنامه‌ای فنی وجود داشته باشد، فرصتِ تاریخیِ نجات، هنوز در دست ماست؛ و اگر این فرصت از دست رود، ثانیه‌ها خاموش خواهند شد و آتشِ تاریخ بازگشتی نخواهد داشت.

ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

۲۹ شهریور ۱۴۰۴ برابر با ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۵

مطالب مرتبط