بیانیه و تحلیل سیاسیِ نهضت مقاومت ملی ایران درباره
بیانیه میرحسین موسوی درمورد برگزاری رفراندوم و قانون اساسی؛ تحلیلی بر بستر سیاسی ایران و بهانهای برای آغازی دیگر در راه نجات ملی
مقدمه
میرحسین موسوی، نخستوزیر سابق و از چهرههای برجسته اصلاحطلبان، در بیانیه اخیر خود، خواستار برگزاری رفراندومی برای بازنگری یا تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده است. این اقدام، بار دیگر پرسشهای کلیدی را درباره مشروعیتِ نظام، امکانِ گذار مسالمتآمیز و جایگاه نیروهای سیاسی در تعیین آینده کشور، زنده کرده است. پرسشِ محوری اینجاست، آیا چنین پیشنهادی میتواند مسیری واقعی برای تحول سیاسی در ایران باشد یا صرفاً تکراری از وعدههای نافرجام گذشته است؟
نقد این موضوع به معنای رد کردن یا ناممکن دانستنِ این راهکار نیست؛ بلکه تلاشی است برای آگاهیرسانی درباره الزامات و مقدماتِ چنین طرحی. پیش از کاشتنِ بذر امید باید زمین را آماده کرد و مسیرِ رشد این بذر تا نهالِ تحول سیاسی را بررسی نمود. نباید فراموش کرد که در گذشته هم جبهه ملّی ایران (سامانه پنجم) نیز بارها چنین پیشنهادی را ارائه داده بود. در شرایطِ بسته سیاسیِ امروز، نهتنها برای مردم بلکه حتی برای نظام سیاسی، چنین گشایشی میتواند به باز شدن فضای سیاسی، تضعیفِ اقتدارگرایی و در نهایت تسلیم و ریزشِ قدرت منجر شود. این مطلبی نیست که نظامِ حاکم از آن آگاه نباشد.
برای پاسخ به پرسش بالا، لازم است چند محور اساسی و تعیینکننده بهصورت دقیق و مستند بررسی شود.
۱ـ ضرورتِ توجیه افکار عمومی درباره چیستی، اهداف و مراحلِ اجرایی رفراندوم.
۲- ارزیابی امکان تحققِ چنین طرحی در ساختار فعلی قدرت و بررسی موقعیتِ اپوزیسیون.
۳- تحلیلِ جدیتِ موسوی در پرتو پیشینه سیاسی و نقش او در تثبیت نظام.
۴- تأکید بر لزومِ بهرهگیری از تمامی ابزارهای فشار، از کنش مدنی تا دفاع مشروع در برابر سرکوب.
۵- اهمیتِ بیدارسازی افکار عمومی برای بازپسگیریِ نقش مردم در تعیین سرنوشت خویش.
۶- بررسی ضرورت اتحاد نیروهای سیاسی در قالبِ یک پروژه ملّی مشترک و ایجادِ رهبری جمعی مشروع.
—————————————————————————
الف- ضرورت توجیه مردم درباره ملزومات اجرایی رفراندوم
رفراندوم، در هر نظامِ سیاسی، زمانی معنا پیدا میکند که جامعه شناخت دقیق و همهجانبهای از اهداف، پیامدها و مراحل آن داشته باشد. تجربه تاریخیِ ایران، بهویژه در آغازِ فتنه ۱۳۵۷، نشان داد که فقدانِ آگاهی عمومی چگونه میتواند به فریبِ تودهها و سوءاستفاده سیاستمداران بیانجامد. برای جلوگیری از تکرار چنین خطاهایی، لازم است به پرسشهایِ بنیادین پاسخ داده شود.
۱- هدفِ رفراندوم چیست؟ آیا هدف، گذارِ کامل به نظامی سکولار و دموکراتیک است یا صرفاً اصلاحِ ساختاری در چارچوب جمهوری اسلامی مطرح میباشد؟
۲- چه مراحلی باید طی شود؟ آیا میتوان مراحل طرح مطالبه و شکلگیری تشکلهای مدنی/سیاسی و سپس معرفی نمایندگانِ منتخبِ ملّت برای مجلس مؤسسان؛ و در نهایت، تدوینِ قانون اساسی جدید و برگزاری رأیگیری ملی را به سرانجام رساند؟
۳- ضمانت اجرای نتایج کجاست؟ آیا بدون نظارت نهادهای مستقل داخلی و بینالمللی، و بدون تضمین آزادی بیان و امنیّتِ رأیدهندگان، نتایجِ رفراندوم اعتبار خواهد داشت؟
تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که موفقیت رفراندوم در گرو شفافیت، مشارکت آگاهانه و وجود نهادهای تضمینکننده اجرایِ نتایج است.
ب ـ امکان واقعبینانه اجرای طرح و جایگاه اپوزیسیون:
اجرای رفراندوم در شرایط کنونیِ ایران با موانع ساختاری جدی روبهرو است. تمرکزِ قدرت در نهادهای ولایت فقیه، سیطره نیروهای نظامی-امنیتی و فقدانِ آزادیهای سیاسی، هرگونه همهپرسیِ واقعی را ناممکن میسازد. در چنین بستری، صرفِ طرح رفراندوم، بدونِ فراهم آوردن زیرساختهای ضروریِ قید شده، بیشتر به یک شعارِ سیاسی شباهت دارد.
با این حال، ۱۷ نفر از اصلاحطلبان و فعالانِ سیاسی و مدنی در داخل کشور از بیانیه موسوی حمایت کردند، بیآنکه به حداقل پیششرطهای لازم یا امکانات موجود برای تحققِ چنین طرحی اشارهای داشته باشند. این واقعیت نشان میدهد که حتی حامیانِ این پیشنهاد نیز تاکنون به ابعاد اجرایی و موانع واقعی آن نپرداختهاند و فقط در پایان به ناامیدیِ خود به پذیرش از سوی حکومت بسنده کردند.
بیتردید رفراندوم، خشونتپرهیزترین و در عین حال عاقلانهترین راه برای خروجِ ایران از چرخه بحرانهای ساختاری است. اما پرسشِ اصلی اینجاست: آیا حاکمیت حاضر است این تیرِ خلاص را به کالبد سیاسی فرسوده خود شلیک کند؟
اپوزیسیونِ داخل و خارج کشور نیز، از سال ۱۳۵۷ تاکنون، نتوانسته است یک ائتلافِ پایدار و مؤثر تشکیل دهد. اختلافات ایدئولوژیک، منافع فردی، خودمحوری و عدم وجود استراتژی مشترک، همواره مانعِ شکلگیری یک جبهه/همگراییِ ملّی توانمند بوده است. بدون این اتحاد، رفراندوم بیش از آنکه راهکاری عملی باشد، به یک ابزار تبلیغاتی تقلیل خواهد یافت.
پ- میزانِ جدی بودن موسوی و سابقه سیاسی او:
سید میرحسین موسوی، بهعنوان نخستوزیر دوران جنگ و یکی از معمارانِ اجرایی در پایهگذاریِ جمهوری اسلامی، در تثبیت و استمرار این نظام نقش بسزایی داشته است، هر چند تا امروز حتی خود را از قتل عام زندانیان سیاسی در دوره نخست وزیری اش
«بی اطلاع» معرفی کرده است. ایشان، هرچند پس از اعتراضاتِ ۱۳۸۸ به صف منتقدان نظام (برای نجات و حفظ نظام) پیوست، اما مواضع او همواره در چهارچوبِ حفظ نظام باقی ماند و مانده است و در بیانیه اخیر خود ضرورتِ تغییرات را مطرح میکند «تا مبادا مردم از حکومت دلسردتر و ناامیدتر شوند.»
تاریخ نشان میدهد که در سال ۱۳۸۸، بیش از یک میلیون نفر در تهران در حمایت از موسوی به خیابانها آمدند؛ جمعیتی که دو برابرِ بزرگترین راهپیمایی در تاسوعا و عاشورای ۱۳۵۷ در تهران بود و برخلافِ آمار تحریفشده حکومت، یک رخدادِ تاریخی کمنظیر، به لحاظ حجم حضور ملّت، محسوب میشد. چنین پشتیبانیِ مردمیای میتوانست با یک رهبریِ مصمّم و مدافعِ منافعِ ملّی، ورق را به نفع ملّت برگرداند. اما موسوی آگاهانه، همانطور که خود اعلام کرد، به جایِ ایستادن در کنار مردم، به حفظ نظام روی آورد و از مردم خواست به خانههایشان بازگردند. او برای این تصمیم بهایِ حصر بیش از ۱۵ سال را پرداخته و همچنان میپردازد.
بیانیه کنونی موسوی در شرایطی منتشر شده است که بسیاری او را به دلیلِ کهولت سنی، گذشته سیاسیِ ایشان و رفتارهایش در سال ۱۳۸۸، بهعنوانِ «رودی خشکیده» یا «نهری سوخته» میبینند که توان و ظرفیتِ پیشین را برای ایجادِ تحولِ بنیادی از دست داده است. دیگر از شبکه سراسری و سازمانی ایشان اثری باقی نمانده که بتوانند قدم در این راه بردارند، صرف اینکه دستگاه سرکوب نیز مجالِ نفس کشیدنِ چنین جریانی را نخواهد داد، بهویژه ستون پر قدرتِ وابسته به اسرائیل در تمام ارکانِ نظام. به همین دلیل، پیشنهاد او را بیشتر بهعنوان توصیه تاکتیکی به حکومت برای مدیریت بحران و نه یک راهکار عملی و صادقانه برای تغییر، میتوان تعبیرکرد.
ت ـ لزوم بهرهگیری از تمام ابزارها و حق دفاع مشروع:
راهکارِ رفراندوم، در صورتِ فراهمشدن شرایط، میتواند همانگونه که در تجربههای سیاسی ملتهای دیگر دیده شده، ظرفیتِ تغییر با کمترین هزینه را فراهم کند. اما این امر تنها زمانی ممکن است که پیششرطهایِ اساسی آن مهیا گردد: آزادیِ فعالیت احزاب و رسانهها، امنیّتِ رأیدهندگان، و حضوِر یک جبهه متحد سیاسی که بتواند این مسیر را هدایت کند. فراهمسازیِ این شرایط خود نیز هزینه خواهد داشت و بدون ورودِ نیروها و تشکلهای مدنی و سیاسیِ همسو، مسیر رفراندوم نیز به بنبست خواهد رسید.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی تنها در برابر فشارهای ترکیبی – اعم از اعتراضاتِ گسترده، مقاومتِ مدنیِ سازمانیافته و فشارهایِ بینالمللی – عقبنشینی میکند. حرکتهایِ صرفاً مسالمتآمیز بارها با سرکوبِ خونین مواجه شدهاند. در چنین شرایطی، استفاده از حقِ دفاعِ مشروع در برابر خشونتِ حکومتی، مطابق با اصول حقوق بشر و موازین بینالمللی، نهتنها موجّه، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر است.
س ـ ضرورت بیداری افکار عمومی و بازیابی نقش مردم:
یکی از بحرانهای ریشهای ایران، سرخوردگی و بیاعتمادیِ عمیق مردم به سیاستمداران است. بازگشت مردم به صحنه سیاست، نیازمند آگاهیبخشیِ گسترده، توانمندسازیِ جامعه مدنی و ایجاد حس مالکیت بر سرنوشت کشور است. رفراندوم، اگر بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند ابزاری برای احیای مشارکت مردمی و پایان دادن به وضعیت انفعال سیاسی باشد.
برای جامعه منفعلِ ایران، بهویژه قشر خاکستری که بارها جامعهی خود را در بزنگاههای سرنوشتساز تنها گذاشته است، پرداختن به موضوع رفراندوم میتواند محرکی برای درک ضرورتِ بیداری و پذیرش مسئولیتِ تاریخی باشد. این رویکرد میتواند مردم را متوجّه کند که اگر خود برای سرنوشتِ خویش زمانی نگذارند، ممکن است لحظهای فرا رسد که هیچ شوکِ سیاسی یا اجتماعی توانِ احیای حیات ملّی را نداشته باشد.
در کنار این واقعیت، باید به بحرانِ عمیق بیاعتمادی مردم به سازمانها و احزاب سیاسی نیز اشاره کرد.
این بیاعتمادی، برخلاف انتظار، مسئلهای نیست که صرفاً از سوی مردم حل شود؛ بلکه مسئولیت اصلی بر دوش اپوزیسیون است که باید با ارائه برنامههای عملی، شفافیت، و کنار گذاشتنِ خودمحوری و نشستهای محفلی، اعتماد عمومی را بازسازی کند. متأسفانه بخش بزرگی از اپوزیسیون امروز درگیر نظریهپردازیِ انتزاعی و رقابتهایِ شخصی است و از ایفایِ نقش واقعی در سازماندهی و هدایت جامعه بازمانده است.
ج ـ اتحاد نیروهای سیاسی و ضرورت رهبری جمعی:
تجربه شکستهای گذشته بهوضوح نشان میدهد که بدون یک رهبری جمعی مشروع و فراگیر، تغییراتِ پایدار تحقق نمییابد. نیروهای سیاسی، اعم از سکولار، ملیگرا، جمهوریخواه، و حتی اصلاحطلبانِ تغییریافته به براندازانِ نظام، باید در قالب یک جبهه ملّی یا شورایِ انتقالی به توافقی راهبردی دست یابند. این مفهومِ «همه با هم» که باید بهعنوانِ راهبردی عملی و نه شعاری همانند «خمینیِ فتنهآور» بازتعریف شود، میتواند با همکاریِ واقعی دو یا سه تشکلِ سیاسی آغاز شود؛ همکاریای که تنها به صدورِ بیانیه مشترک محدود نباشد، بلکه در میدان عمل، نتیجه و اثرگذاریِ خود را بهطور مستند به اثبات برساند.
چنین اقدام عملیای میتواند مقدمهای برای گسترش همکاری و افزودنِ توان یکدیگر در مراحلِ بعدی باشد و در نهایت، شکلگیری یک شورای انتقالی یا حتی احیایِ جبهه ملّی را امکانپذیر کند. در مقابل این راه، سرمایهگذاریِ هر سازمان سیاسی به تنهایی برای کسبِ پایگاه اجتماعی، در شرایط کنونیِ ایران، شانسِ کمی را برای موفقیتِ نیز باید در نظر بگیرد (خودمحوری بیمارگونه). ابتدا باید اجماع بر سر مشروعیتِ تکتکِ سازمانها شکل گیرد تا در نهایت این اجماعها به یک اتحاد واقعی و مؤثر ختم شوند.
از دل رهبریتی که بر اساسِ اجماع واقعی میان این سازمانهای سیاسی شکل گیرد، احتمال ظهور یک «رهبر دموکراتیک» که نماینده اراده جمعی و حافظ منافع ملّی باشد، بسیار بیشتر است. چنین رهبری برخلافِ رهبران کاریزماتیک فردمحور، از پشتوانه نهادی و مشروعیتِ جمعی برخوردار خواهد بود و توانایی بیشتری در هدایت گذار سیاسی به شکلی پایدار و دموکراتیک خواهد داشت.
شوربختانه، در برابر حکومتی ناکارآمد و ایرانسوز، اپوزیسیونی ناکارآمدتر، خودمحورتر و همراه با سوختن ایران قرار دارد. نسل آینده بیشک چنین ناتوانی و صغارت جریانهایِ سیاسی را جز با واژه «خیانت به ملّت» توصیف نخواهد کرد، اگر وطنی باقی بماند.
جمعبندی
بیانیه میرحسین موسوی، در ظاهر، نشانهای از تمایل به تغییر در میان برخی چهرههای پیشین نظام است، اما فقدان تضمینهای اجرایی، نبودِ اعتماد عمومی به او و دیگر سیاستگذاران حاکم و حتی اپوزیسیون توانا و همچنین فقدان و مهیا نبودن زیرساختهای سیاسی لازم، این پیشنهاد را در حدِ یک توصیه تاکتیکی برای حفظ و بهتر شدنِ نظام نگه میدارد. مگر با خلق پیششرطها توسطِ همراهیِ سازمانهای سیاسی ، مدنی و کنش عمومیِ ملّت، طرحِ این ایده را برایِ تغییرِ نظام سیاسی از طریقِ کم هزینهترین راه به یک «فرصت طلایی» تبدیل کرد. این امری شدنی میباشد اگر اقداماتِ عملی و هماهنگ مابین سازمانهای سیاسیِ داخل و خارج از کشور و ملّت ایران انجام گیرد. گذار واقعی از وضعیتِ موجود تنها در پرتو اتحادِ اپوزیسیون ملّیگرا، عملگرا و ساختارگرا (نه اسیر یک شکل حکومت سیاسی) و بسیج افکارِ عمومی در کنار ایجادِ نهادهای مستقل و فشارِ هماهنگ داخلی و بینالمللی امکانپذیر خواهد بود.
مشکل ایران، کمبود نخبگان و متخصصان نیست؛ بلکه فقدانِ اراده سیاسیِ حاکمیت برای پذیرشِ تغییر و عدم درک اپوزیسیون از ضرورت حیاتی برای همگرایی در راهِ نجاتِ ملّی و همچنین انفعالِ ملّت ایران بهدلیل عدم اعتماد و اتکّا به اپوزیسیونِ ناکارآمد و ناتوان در کنارِ نبودِ سازوکارِ اجرایی برای تحققِ اراده ملّت است.
همهی این مشکلات برطرف خواهند شد، اگر اراده و روحِ ملیگرایی و بازگشت به هویّت تاریخی برای نجاتِ ملّی مبنا قرار داده شوند.
ایران هرگز نخواهد مرد
۵ مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۵
نهضت مقاومت ملی ایران
