تروریسم قانونی در بیدادگاه توتالیر
در پی کشته شدن دو تن از قضات بدنام و فاسد حکومت اسلامی یعنی علی رازینی و محمد مقیسه به دست شخصی از درون دستگاه بیدادگاه جمهوری اسلامی موجی از شادی و شعف از اکثریت ملت ایران بروز کرد؛ قضاتی که در طول سال‌های متمادی از دهه‌ی شصت تا روز قبل از مرگ، پیش‌برنده‌ی اهداف حکومت اسلامی درجنایات و سرکوب علیه مخالفان و منتقدان جمهوری جهل بودند و در این بیراهه‌ی توتالیتر مذهبی، السابقون محسوب می‌گردیدند.
جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل، با در قبضه گرفتن قدرت در تمامی ارگان‌های مملکت سعی در ایجاد یک توتالیتر به تمام معنا و کنترل همه جانبه اوضاع نمود دادگستری که از زمان حکومت پهلوی سر وسامانی به شکل نوین گرفته بود و کم کم از حالت صدور حکم بر اساس صرف‌نظر یک حاکم شرع به یک دستگاه تمام عیار قضایی با قضاتی که تحصیلات آکادمیک داشتند تبدیل گردید و در کنار یک کانون وکلای مستقل از سال ۱۳۳۲ اداره می‌شد.
یکی از مهمترین ارگان‌های هر کشور که از قوای مهم و شاید مهمترین قوه‌ی یک مملکت محسوب می‌گردد، دستگاه دادگستری یا به اصطلاح رایج قوه قضاییه است که می‌بایست بر اساس قوانین مدرن و مدیریت علمی و رعایت اصل استقلال و تفکیک قوا و پذیرش حقوق بشر و حقوق شهروندی و هیأت منصفه‌ای از درون اقشار متفاوت جامعه، مرجع رفع اختلافات فی مابین مردم و مردم، مردم و دولت و حتی دولت با دولت و در یک نمای کلی تر پاسداری از حقوق عامه‌ی مردم ذیل حاکمیت قانون لائیک و برآمده از دل جامعه باشد.
اما جمهوری اسلامی به محض در دست گرفتن قدرت و تسخیر قوه قضاییه به دست آخوند‌های متحجر به سردمداری آخوند خلخالی و آخوند بهشتی سعی بر تسویه کارمندان و قضات مستقل و ایجاد یک دستگاه وابسته به ولی فقیه، که در تمامی جهات با حرکت در ریل توتالیتر به سرکوب جریانات و احزاب سیاسی و بالتبع ملت ایران پرداخت و همچنین در این راستا روز به روز با ترفند‌های متفاوت بخشی از استقلال نهاد وکالت را نیز از بین برد و عملا یک دستگاه توتالیتر قانونی برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت بنا نهاد، این دستگاه خصوصا در دهه‌ی شصت کار‌خود را آغاز کرد و تا همین لحظه به اقدامات خشن خود در راستای اهداف حکومت اسلامی ادامه می‌دهد و می‌توان گفت عملا دستگاه قضایی به عمله‌ی استبداد آخوندی در جهت بسط و گسترش توتالیتر تبدیل شد.
تاسف‌بارتر اینکه در اثر این عملکرد، دستگاه قضایی و قانون از کارکرد اصلی آن خارج و اعتماد ملت ایران به برقراری عدالت در تمامی جوانب از ذهن‌ها ربوده شد که نتیجه‌ی آن را می‌توان در حوادث اخیر جستجو کرد در واقع جمهوری اسلامی با از بین بردن اعتماد مردم به دستگاه قضایی و قانون باعث شد که جامعه ایران دلسرد از احقاق حقوق خود در موارد بسیاری سعی در برقراری عدالت با استفاده از امکانات شخصی نماید.
ایجاد یک تروریسم قانونی با دادن اختیارات فراقانونی به قضات متحجر در بیدادگاه توتالیتر جمهوری اسلامی موجب بروز یک خشونت افشارگسیخته در‌جامعه‌ی ایرانی نیز گردیده است با این توضیح که اختیارات عرضه شده به قضات خصوصا قضات کیفری در سرکوب جامعه و بسته شدن راه‌های دادخواهی قانونی منجر به این شده که ملت ایران که حتی از اجرای قوانین تبعیض آمیز و مذهبی خودنوشته جمهوری اسلامی کاملا نا امید شده اند، تنها راه نجات خود و دادخواهی را از بین بردن بنیان این دستگاه قضایی و نابود کردن قضات توتالیتر ببینندو در فضایی که هیچ راهی وجود ندارد ناچار به سمت حذف فیزیکی و یا اقدامات خشونت‌آمیز رهسپار شده اند که البته طبیعی و بدیهی است چنانکه در واقعیت نیز به وضوح می‌توان دید که حکومت اسلامی به دشمنی تمام عیار علیه ملت ایران و به عاملی بی قید و بند برای از بین بردن منافع ملی و نظم اجتماعی مدرن تبدیل شده و ماشین کشتار خود علیه ملت ایران را دستگاه تروریسم قانونی قضایی خود قرار داده است.
پر واضح است که تا زمان استقرار حاکمیت حکومت اسلامی بر ایران و عدم برقراری دموکراسی، بیدادگاه این حاکمیت که از ابتدای امر صرفا برای سرکوب ملت و احزاب و جریانات سیاسی پایه ریزی شده و در راستای این هدف گزاری شنیع ترین و خشن ترین جنایات را در حق مخالفان و معترضان اعمال نموده و در واقع با ملت ایران به مثابه یک دشمن برخورد نموده است، اجرای عملی اصل عدالت انتقالی معنایی نخواهد داشت چرا که این امر می‌بایست در محیطی دموکرات، فارغ از هرگونه تبعیض و بر اساس قوانین کاربردی و علمیِ مورد خواست جامعه ایرانی و در دادگاه‌های عادلانه در مقابل یک دستگاه قضایی مستقل با هیأت منصفه مستقل، هیأت دادستانی مستقل، کانون وکلای مستقل و در نهایت بر اساس اصول مسلم حقوق بشر اجرا گردد و در شرایط کنونی هیچ محلی از اعراب نخواهد داشت و نهایتا می‌توان گفت تا زمان موجودیت حاکمیت اسلامی و بالتبع بی‌دادگاه‌های آن راهی به جز اجرای عدالت شخصی به وسیله‌ی ملت ایران باقی نمانده است؛ که البته نتیجه‌ی این اجرای عدالت شخصی هم دارای نتایجی خواهد بود که بر نظم قضایی دوران پسا جمهوری اسلامی اثراتی منفی به دنبال خواهد داشت؛ اما به این نکته نیز باید دقت کرد که حکومت اسلامی هیچ راهی جز این باقی نگذاشته است.
ایران هرگز نخواهد مرد
بابک بختیار
