برنامه دولت دکتر شاپور بختیار
دكتر شاپور بختيار نخست‌وزير امروز هنگام معرفی دولت در جلسه علنی مجلس شورای ملی اظهار داشت: خداوندا مرا ياری ده كه در اين لحظات حساس كشورم و در اين مكان مقدس كه فضای آن طنين‌انداز صدای رادمردانی از جان گذشته بوده جز خير و صلاح مردم جز راستی و صداقت كلمه‌ای نگويم.
رياست محترم مجلس شورای ملی، خانم‌ها و آقايان، در تاريخ پرنشيب و فراز كشور كهن سال ما ايام تاريكی وجود داشت كه اگر بديده تحقيقی بنگريم، اغلب دست آورد غلبه اجانب در ايام تسلط موقت آنها بوده است. خطر كنونی كه موجوديت و وحدت كشور را تهديد ميكند. اگر به ظاهر از درون كشور و معلول فساد و عدم لياقت دولت‌های ۲۵ ساله اخير بوده، روز به روز روشن‌تر ميشود كه يک توطئه بين‌المللی عظيمی برای تضعيف و خدای نخواسته تجاوز به موجوديت و حاكميت ايران است.
قبل از حضور در اين مكان مقدس به همگان اعلام نمودم كه اگر نخست‌وزير اين كشور بشوم يک نخست‌وزير مسئول خواهم بود. و كليه سنن پارلمانی و آزادي‌های فردی و اجتماعی را در مّد نظر خواهم داشت. در صورتي كه نمايندگان محترم كه به اكثريت آرا بنده را كانديدای نخست‌وزيری نموديد، به دولت من رأی اعتماد بدهيد، مي‌توانيد اطمينان داشته باشيد كه روح و كلام قانون اساسی، كه پيوند ناگسستنی با مذهب اسلام دارد، همواره محترم شمرده خواهد شد. و همانطور كه بارها بطور غير مستقيم حضور نمايندگان محترم عرض شد اينجانب خود را متعهد و ملزم ميدانم كه هر دسيسه و هر فرد يا تشكيلاتی كه برای تجاوز به وحدت و يگانگی ملت ايران تحميل شود با تمام قوا برای خنثی كردن آن مرا با نيروی لايزال ايمان و پشتيبانی ملت و قدرت ارتش كه يكی از اركان مهم ثبات و استقلال كشور است روبرو خواهد ديد. دولت اينجانب نتيجه مسلم انقلابی كه از دو سال پيش برای رفع تجاوزات مستمر و فجايع غير قابل توصيف كه در كشور متداول گرديده است، ميباشد – دولت اينجانب به اصول اهداف جبهه ملی ايران همواره چشم دوخته و در راه تحقق آنها كوشش خواهد نمود.
در اين موقع كه خزانه دولت خالی و اكثر كارخانه‌های كشور تعطيل مي‌باشند، من از شما افراد كشور و نمايندگان محترم تقاضا دارم كه از بذل توجه در مورد بكار انداختن چرخ‌های اقتصادی كشور كه ضامن استقلال و رفاه ملت است كوتاهی نفرمائيد. بايد به دولتی كه در شرايط بسيار دشوار كنونی و با كمال حسن‌نيت و با نهايت صميميت مي‌خواهد بر طبق اصول و تعاليم عاليه اسلام و قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق‌بشر، كشور را بسوی يک رژيم مترقی و خالی از فساد و تباهی سوق دهد حداقل فرصت را داد. اكنون با نهايت توقير برنامه كوتاه مدت دولت را به حضور نمايندگان محترم تقديم مي‌نمايم و برای اجتناب از اطاله كلام برنامه تفصيلی و دراز مدت را نيز تكثير نموده و در اختيار آقايان محترم خواهم گذارد.
- رئوس برنامه های فوری دولت :
- انحلال سازمان اطلاعات و امنيت كشور و جايگزين نمودن آن با يك دستگاه اطلاعاتی در خدمت استقلال و امنيت كشور و ملت.
- محاكمه سريع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت يا از طريق دادگاه‌های موجود و يا از طريق تدوين و ارائه قوانين مورد نياز به مجلسين جهت ايجاد دادگاه‌های ملی با اختيارات خاص.
- انتصاب يک كميسيون بی نظر جهت رسيدگی به كارهای گذشته و سوابق خدمتی مامورين ساواک و تحويل خلافكاران به مقامات قضايی برای محاكمه و مجازات عمل.
- آزادی كليه زندانيان سياسی – كليه كساني كه بر خلاف اصول قانون اساسی مربوط به حقوق ملت ايران در محاكمی كه استقرار آنها مشروعيت قانونی نداشته، محكوم شده‌اند بايستی آزاد گردند.
- اعاده حيثيت كليه زندانيان سياسی كه بعد از ۲۸مرداد ۱۳۳۲ تا كنون گرفتار شده‌اند.
- پرداخت غرامت معقول از طرف دولت به كليه كساني كه بجرم سياسی برای مدتی بيش از يكسال متوالی در زندان بسر برده‌اند و يا اينكه به جرم سياسی مورد آزار قرار گرفته و نقص عضو پيدا نموده‌اند (از سال ۱۳۳۲ تا كنون).
- پرداخت غرامت متناسب از طرف دولت به بازمانده‌های صغير و يا تحت كفالت كليه كساني كه در زندان‌های باصطلاح امنيتی جان خود را از دست داده اند (از سال ۱۳۳۲ تا كنون) .
- لغو تدريجی حكومت نظامی ضمن جلب همكاری مراجع محترم تقليد در شهرهایی كه حكومت نظامی در آنها برقرار است
- اعلام رسمی كشته شدگان سياسی اخير به‌عنوان “شهدا” از طريق گذراندن قانون از مجلسين.
- پرداخت غرامت از طرف دولت به خانواده “شهدا” و به آنهائي كه در مبارزات اخير دچار نقص عضو شده‌اند.
- پايان دادن به اعتصابات با همكاری مراجع محترم تقليد، روشنفكران صاحب رسالت، كارگران و صنعتگران
- ايجاد يك زمينه نزديک همكاری بين دولت و عالم روحانيت بطوري كه آيات عظام ناظر بر اجرای درست امور باشند
- ترميم خرابي‌های اخير و بجريان انداختن امور روزمره كشور .
- بجريان انداختن امور توليدی كشور و بهبود وضع اقتصادي.
- برنامه‌ريزی برای ايجاد يک انتخابات آزاد در سطوح مختلف (از انجمن روستا تا انجمن شهر) و انتخابات آزاد شهرداري‌ها و بالاخره انتخابات مجلسين شورا و سنا.
- اخراج كليه كارمندان خارجی زائد و كارگران خارجی غير مجاز از كشور
- ايجاد امنيت اجتماعی در پناه قانون.
سياست خارجی دولت ايران
سياست خارجی اين دولت مبتنی بر شناخت صحيح واقعيات داخلی و خارجی و صداقت در روابط بين‌المللی و صراحت از هر جهت خواهد بود. بر اساس اين سه اصل است كه دولت تصميم قاطع دارد حقوق و منافع ملت ايران را كه متضمن تماميت ارضی وحدت – حاكميت و امنيت ملی است حفظ كند.
خطوط كلی سياست خارجی دولت كه بر اصول فوق استوار خواهد بود عبارت است از:
۱- تقويت و توسعه روابط سياسی – اقتصادی و فرهنگی با كشورهای اسلامي.
۲- حفظ و توسعه روابط با كليه دول جهان بخصوص همسايگان بر اساس احترام متقابل – عدم مداخله در امور يكديگر و همزيستی مسالمت‌آميز با توجه كامل به منافع عالی ملت ايران.
۳- با توجه به وجوه مشترک و بستگي‌های ملت ايران با ملل در حال رشد، دولت ايران به توسعه روابط با اين كشورها كوشا خواهد بود.
۴- از آنجا كه پيشرفت برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و مآلاً تحقق آرمان‌های ملت ايران با وجود صلح و آرامش در روابط بين‌المللی ملازمه دارد، دولت ايران از هر گونه تلاش و كوششی كه در جهت رفع تشنجات بين‌المللی صورت پذيرد – پشتيبانی خواهد كرد. به عبارت ديگر دولت در اختلافات و كشمكش‌های بين‌المللی بطور نسنجيده و بگونه‌ای ناپخته طرف يكی را در دعوی عليه ديگری نخواهد گرفت. بلوط از آتش بيرون نخواهد آورد و در برابر مسائل و معضلات خارجی موضعی را كه منطبق با منافع واقعی ملت ايران و سازگار با اصول اعلام شده سياست ملی ايران است اتخاذ خواهد نمود.
۵- سياست دولت ايران پشتيبانی بدون قيد و شرط از اصول منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق‌بشر و ميثاق‌های مربوط ميباشد و در راه اجرای اين هدف در حفظ و حمايت از حقوق‌بشر و كمك به تحقق خواسته‌های مشروع مللی كه در راه رهائی از قيد هرگونه استعمار يا آثار آن تلاش مي‌كنند اهتمام خواهد نمود.
۶- در زمينه رفع تبعيض نژادی و مبارزه با آپارتايد كه مجمع عمومی ملل متحد رويه رژيم‌های نژادپرست جنوب آفريقا را بكرات محكوم كرده است، دولت ايران بدون توجه به ملاحظات خاص اقدامات جدی به‌عمل خواهد آورد و به اين جهت تصميم دارد كه بر اساس قطعنامه‌های مصوب مجمع عمومی و در جهت رفع ايرادات منطقی به سياست گذشته در روابط خود با آفريقای جنوبی تجديد نظر بنيادی به‌عمل آورد و منجمله فروش نفت را به آفريقای جنوبی قطع خواهد نمود.
۷- در مورد مسئله خاورميانه دولت ايران كمال همبستگی را با برادران عرب خود ابراز داشته و از آنها به خصوص ملت فلسطين در راه تحصيل حقوق حقه خود پشتيبانی كامل به عمل خواهد آورد و نظير آفريقای جنوبی فروش نفت را به اسرائيل موقوف خواهد ساخت.
برای اجرای اصول مذكور در فوق دولت بايد سازمان ديپلماسی خود را كه در واقع پياده كننده و مجری سياست خارجی است مورد تجديد نظر كامل و قطعی قرار دهد تا عوامل منفی و موانعی را كه در گذشته وجود داشته مانند قانون‌شكنی، تبعيض، بی‌بند و باری، حيف و ميل اعتبارات دولت و تسلط روابط بر ضوابط از ميان برداشته شود. دولت من تصميم قطعی دارد كه دستگاه ديپلماسی مملكت را بطور اساسی اصلاح و برای اجرای سياست خارجی كه اصول آن بعرض رسيد، پاكسازی و با استفاده از تمام امكانات كه تفصيل آن از حوصله اين مختصر خارج است تجهيز نمايد. دولت من متعهد ميشود كه در وزارت امور خارجه به قانون‌شكنی و عدم رعايت مقررات اساسنامه قانونی اين سازمان خاتمه دهد و لوايح ديگری هم برای تكميل اساسنامه مذكور همانطور كه در خود اساسنامه پيش بينی شده در اسرع وقت برای تصويب قوه مقننه تقديم نمايد.
رئوس سياست داخلی دولت
– تامين آزادی فردی و اجتماعی يعنی آزادی عقيده، آزادی بيان، آزادی قلم در چهارچوب قانون اساسی كشور.
– اعاده حيثيت قوه قضائی و تامين استقلال آن.
– عدم دخالت دولت در امور تجارت مگر به عنوان برنامه‌ريزی، ارشاد و كنترل.
– عدم دخالت دولت در امور صنعت مگر صنايع نفت و گاز و مواد راديو اكتيو و نقش دولت در صنايع به‌منظور برنامه‌ريزی، ارشاد، كنترل و حمايت موجه.
– عدم تمركز در كليه امور كشوری و تجديد سازمان استانداری‌ها به‌منظور آمادگی و جوابگوئی موثر به اين برنامه.
– تأمين رفاه كارمندان دولت از طريق متناسب ساختن حقوق نسبت به حداقل معيشت و ايجاد امكانات رفاهی جنبی ضمن كوشش در بالا بردن بازده كاری كارمندان.
– مبارزه پيگير با فساد چه در دستگاههای دولتی و چه در بخش خصوصي.
– برنامه‌ريزی، زمان‌بندی و اجرا در جهت خود كفائی كشاورزی و دامپروری كشور.
– مبارزه شديد و همه جانبه با تورم.
– اجرای موثر برنامه تامين اجتماعی و محدود كردن آن به برنامه‌های واقعی دولت.
۱- به‌منظور جلوگيری از هر گونه دخالت ناروای دولت در امور دانشگاه‌ها و استقلال واقعی آنها در دولت اينجانب، وزارت علوم و آموزش عالی منحل و بجای آن اداره‌ای در نخست‌وزيری به‌منظور برنامه‌ريزی و هماهنگی دانشگاه‌ها و مدارس عالی و تأمين بودجه آنها با توجه به نيازهای آموزش عالی كشور تشكيل خواهد شد (در اين مورد لايحه‌ای با نظر اساتيد محترم دانشگاه‌ها تنظيم و تقديم مجلسين خواهد شد).
۲- بمنظور جلوگيری از هر گونه دوباره كاری و ضمناً لوث شدن مسئوليت‌ها سازمان برنامه و بودجه مورد تجديد و تقليل سازمان قرار گرفته تا آنجا كه بتواند جواب‌گوی نيازهای كشور در بودجه‌بندی گزارش‌دهی و كنترل اجرا باشد نه بيشتر نه كمتر ( در اين مورد نيز لايحه‌ای با همكاری كارشناسان برنامه‌ريزی تهيه و تقديم مجلسين خواهد شد).
برنامه كار ساير وزارتخانه‌ها تهيه گرديده كه به ساحت مقدس مجلس جهت اطلاع، بررسی و اعلام نظر تقديم ميگردد.
