پرونده‌ی ترور شاپور بختیار در دادگاه جنایی پاریس
سایه‌ی تهران
محاکمه‌ی مظنونان به قتل شاپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر شاه ایران، چهارشنبه دوم نوامبر در دادگاه جنایی پاریس متشکل از قضات ویژه‌ی رسیدگی به پرونده‌های تروریسم آغاز می‌شود. شاپور بختیار که پس از فرار از حکومت خمینی در سال ۱۹۷۹، در فرانسه اقامت داشت، به همراه منشی ویژه‌اش سروش کتیبه به تاریخ ۶ اوت ۱۹۹۱ در شهر سورِن (واقع در او-دو-سِن) به قتل رسیدند. بر اساس تحقیقات، هویت ۹ مظنون به مشارکت در این جنایت یا سازماند‌های آن شناسایی شده‌اند. از بین مظنونان، ۶ نفر که دستگیر نشده‌اند غیابی محاکمه خواهند شد. سه نفر دیگر به نام‌های علی وکیلی‌راد، مسعود هندی و زین‌العابدین سرحدی به اتهام «قتل و تبانی به قصد اخلال شدید در نظم عمومی با ایجاد رعب یا وحشت» در دادگاه حضور خواهند یافت که پیش‌بینی می‌شود چهار هفته ادامه داشته باشد.
این پرونده‌ی جنایی در واقع فقط یکی از مهره‌های مسابقه‌ی شطرنجی‌ست که از مدت‌ها پیشتر بین فرانسه و ایران جریان دارد. ایرانیان باستان در ابداع شطرنج از این قاعده‌ی دیپلماسی الهام گرفته بودند که نباید مهره‌ی پادشاه را در بین آن همه مهره زد. در ماجرای ترور شاپور بختیار نیز همین ظرافت را می‌توان دید و با حذف پادشاهان، دولت‌ها جایشان را گرفته‌اند. فرمان این جنایت نه از طرف دولت ایران که از سوی آخوندها صادر شده است. یکی از شعب دادگاه انقلاب به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۹حکمی به شرح زیر صادر کرد: «کشتن این جنایتکار به دست فرزندان شجاع اسلام، حتی بدون اجازه‌ی مقام‌های قضایی، مجاز است.»
از سویی هم برای اینکه کار شسته‌ورفته‌تر جلوه کند، عامل نخستین اقدام به قتل نخست‌وزیر سابق شاه ایران، ایرانی نیست. این فرد انیس نقاش، مسلمان سنی اهل لبنان که بعداً به شیعه گرایید و از اعضای جنبش فتح یاسر عرفات، بود. او در رأس گروهی متشکل از سه کماندو، ۱۸ ژوئیه‌ی ۱۹۸۰ به ساختمان محل اقامت آقای بختیار واقع در نویی یورش بردند. اما آن‌ها از در اشتباه وارد شدند و عملیات منجر به کشته شدن یکی از همسایگان و یک مأمور پلیس و همچنین جراحت جدی یک کارمند دولت شد.
دادگاه جنایی او-د-سِن در تاریخ ۱۰ مارس ۱۹۸۲، انیس نقاش و هم‌دستانش را به حبس ابد محکوم کرد. اما این محکومان پس از اینکه مشمول عفو ریاست‌جمهوری قرار گرفتند، در تاریخ ۲۷ ژوئیه‌ی ۱۹۹۰ راهی تهران شدند. همزمان، وکلای این محکومان تمام مبلغ ۴۰۰ میلیون فرانکی را که طبق رأی دادگاه به‌عنوان خسارت به خانواده‌های قربانیان تعلق می‌گرفت، پرداخت کردند.
بازی دوگانه
بدین‌ترتیب، ده سال مذاکره‌ی پنهانِ آمیخته به هواپیماربایی، حملات تروریستی و گروگان‌گیری که کم‌وبیش تلویحاً برای آزادی انیس نقاش جریان داشت به سرانجام رسید. سایه‌ی ایران بر روی تشکیلات متعددی از «کمیته‌ی همبستگی با زندانیان سیاسی غرب و خاورمیانه» گرفته تا گروه‌های بین‌المللی ضدامپریالیستی و «ارتش سری آزادی‌بخش ارمنستان» به چشم می‌خورد. گروه‌های مذکور یکی پس از دیگری در نقش عاملان حملات یا برعکس هماهنگ‌کننده‌ی مذاکرات آزادسازی گروگان‌ها ظاهر می‌شوند. یک چیز قطعی است: تهران روی صفحه‌ی شطرنج دیپلماسی، با سیاست دوگانه مهره‌هایش را پیش می‌برد.
یک سوی داستان، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور ایران، است که می‌کوشد روابط حسنه با غرب را تقویت کند. مذاکرات محرمانه بین پاریس و تهران برای صرف‌نظر کردن ایران از مطالبه‌ی وام ۶ میلیارد فرانکی اعطایی از سوی شاه ایران به کمیساریای انرژی اتمی در ازای خودداری فرانسه از خسارت وارده بر شرکت‌های فرانسوی در نتیجه‌ی وقوع انقلاب اسلامی در ایران جریان دارد. سوی دیگر ماجرا، حملات تروریستی و اعدام مخالفان جریان دارد که به «تندروهای» درون نظام نسبت داده می‌شود. در فهرست بلند اعدام‌شدگان می‌توان به کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی (رهبر سازمان مجاهدین خلق) اشاره کرد که ۲۴ آوریل ۱۹۹۰ در منطقه‌ی وو در سوئیس کشته شد. ۲۳ اکتبر ۱۹۹۰، سیروس الهی، بنیان‌گذار سازمان درفش کاویانی، مقابل ساختمانی واقع در خیابان آنتوان-بوردل در پاریس کشته شد. ۱۸ آوریل ۱۹۹۱، عبدالرحمن برومند، رئیس کمیته‌ی اجرایی نهضت مقاومت ملی که شاپور بختیار سال ۱۹۸۱ بنیان نهاد، در پاریس به قتل رسید. سرانجام، ۶ اوت ۱۹۹۱، دومین اقدام به ترور آقای بختیار موفقیت‌آمیز بود.
اما تا ۸ اوت کسی از این جنایت باخبر نشد. جسد نخست‌وزیر سابق بر روی یک کاناپه قرار گرفته بود و جنازه‌ی منشی ویژه‌اش چندمتر آن‌سوتر روی زمین بود. نشانه‌هایی از خفگی و ضربات متعدد کارد روی هر دو بدن بود. از نظر مأموران پلیس، در کنار دهشتناک بودن اصل جنایت، ناتوانی و شاید اهمال‌کاری را باید در نظر داشت. ویلا تحت حفاظت شدید قرار داشت، به گونه‌ای که نام دیدارکنندگان از قبل در فهرستی درج شده بود و همه موقع ورود تفتیش بدنی شده و از ردیاب فلز گذر می‌کردند. از این گذشته، گی بختیار، پسر شاپور بختیار و بازرس ویژه‌ی اداره‌ی مرکزی اطلاعات، به‌عنوان مأمور ویژه‌ی حفاظت از پدرش گماشته شده بود. بااین‌حال، قاتلان خیلی عادی وارد و سپس خارج شد بودند. تحقیقات هم نشان می‌داد که فرآیند فوق اجتناب‌ناپذیر بوده است. یکی از سه آخرین ملاقات‌کنندگان، فریدون بویراحمدی، عضو نهضت مقاومت ملی، از خویشان بختیار بوده که در جلسه‌ی سیاسی ۲۷ ژوئیه‌ی ۱۹۹۱ در ویلا حضور داشته است. ازاین‌رو مورد اعتماد کامل دستگاه‌های امنیتی بوده و هنگامی که با دو دوست ایرانی‌اش که نام‌های علی وکیلی‌راد و محمد آزادی در گذرنامه‌هایشان درج شده در آنجا حاضر شده بدون هیچ مشکلی ورود کرده است.
اجرای این جنایت با هم‌دستی فردی که از دیرباز در حلقه‌ی نزدیکان شاپور بختیار نفوذ کرده بود، شاید نشان از حرفه‌ای‌گری دستگاه‌های اطلاعاتی داشته باشد، اما نحوه‌ی فرار کماندوها آکنده از اشتباهات حماقت‌آمیز و شگفتی‌آوری بوده که که سبب سهولت تحقیقات شده است. بویراحمدی بدون گذاشتن هیچ ردی ناپدید می‌شود، اما وکیلی‌راد و آزادی برای خروج از کشوری که نه زبان آن را می‌دانند نه خط آن را، به مشکل بر می‌خورند. این دو هنگام ترک خاک فرانسه به مقصد سوئیس، به اشتباه قطار دیگری سوار می‌شوند و از لیون سر در می‌آورند. سپس سوار تاکسی شده و خود را به مرز می‌رسانند، اما به سبب داشتن ویزای جعلی روی گذرنامه‌ی ترک‌شان، پس از پرداخت جریمه‌ی سنگین، از سوی مأموران گمرک سوئیس بازگردانده شده و تحویل پلیس فرانسه می‌شوند که البته پلیس هم آنان را آزاد می‌کند.
این دو بار دیگر قطار را اشتباه سوار می‌شوند و این بار از سوئیس سر در می‌آورند، اما کیف پولی را در یک باجه‌ی تلفن در اَنِسی جا می‌گذارند. شماره‌‌هایی که با آن‌ها تماس گرفته شده بود تحقیقات را به آپارتمان‌هایی واقع در استانبول هدایت کرد و اطلاعات به‌دست‌آمده از مراکز تلفنی که دولت فرانسه در ترکیه مستقر کرده بود، شماره‌ی تماس‌های بسیاری را در اختیار تیم تحقیقات قرار داد. شماره‌ها نشان می‌داد تماس‌هایی با فرانسه، سوئیس و ایران برقرار بوده است. در بین این شماره‌ها، یک شماره‌ی منتسب به وزرات پست، تلگراف و تلفن ایران به چشم می‌خورد که به گفته‌ی نهادهای اطلاعاتی فرانسه مربوط به خط تماسی بوده که مأموران دولت ایران در خارج از کشور مرتب از آن استفاده می‌کردند.
به‌موازات، تحقیقات صورت‌گرفته براساس گذرنامه‌ها و ویزاهای وکیلی‌راد و آزادی، سرنخ‌ها را به وزارت پست، تلگراف و تلفن ایران رساند. بر همین اساس، مسعود هندی، خبرنگار سابق تلویزیون ایران در سوئیس، به اتهام مشارکت در تدارک قتل بازداشت شد. علی وکیلی‌راد که در اقدامی عجیب، در سوئیس آفتابی شده بود، در تاریخ ۲۱ اوت ۱۹۹۱ در سواحل دریاچه‌ی لِمان دستگیر و به فرانسه منتقل شد. همچنین، زین‌العابدین سرحدی، مسئول امور اداری سفارت ایران در برن، به ظن کمک در فراری دادن وکیلی‌راد بازداشت شد. فقط همین سه نفر در دادگاه حضور خواهند یافت. سایر متهمان که حکم جلب بین‌المللی برایشان صادر گردیده، متعاقباً غیابی محاکمه خواهند شد. در بین آنان اسامی محمد آزادی که گفته می‌شود افسر ایرانی مسئول عملیات تروریستی بوده و همچنین حسین شیخ‌عطار، مشاور وزیر پست، تلگراف و تلفن ایران، به چشم می‌خورد.
«حادثه‌ی ناچیز»
در طول تحقیقات، تهران بارها ناخرسندی شدید خود را نسبت به اتهامات مکرر دست داشتن دستگاه‌های اطلاعاتی ایران ابراز کرده بود. دولت ایران ضمن رد «هرگونه دست داشتن» در این قتل، خواهان «آزادی فوری» سرحدی شده و صدور حکم جلب علیه یکی از مسئولان وزرات پست، تلگراف و تلفن حکومت را «سیاه‌نمایی علیه جمهوری اسلامی ایران» خواند. بااین‌حال، اوایل تابستان ۱۹۹۲، دیپلماسی دوباره برقرار شد و مطبوعات تهران، جنایت رخ‌داده را «حادثه‌ی ناچیز» خواندند که نباید به روابط با فرانسه آسیب بزند. بی‌تردید، بر همین اساس بود که دادستانی پاریس اوایل سال ۱۹۹۴اعلام کرد هیچ اتهام جدی‌ای به سرحدی وارد نیست. اما شعبه‌ی بازپرسی نظر متفاوتی درباره‌ی پرونده داشت و آن را به دادگاه جنایی ارجاع داد. روشن است که جلسه‌ی رسیدگی پیش‌رو لحظات ناخوشایندی را برای مقام‌های ایران رقم خواهد زد. اما دادگاه‌های جنایی ویژه چنانکه در جریان محاکمه‌ی جورج إبراهيم عبدالله نشان داده‌اند که به مداخله‌ی دیپلماسی در دستگاه قضا روی خوش نشان نمی‌دهند.
(لوموند، ۲ نوامبر ۱۹۹۴)
