سروش کتیبه
اطلاعات مربوط به اعدام فراقضایی آقای سروش کتیبه از مصاحبه بنیاد عبدالرحمن برومند با یکی از دوستان ایشان (۱۹ فروردین ۱۴۰۱)، گزارش «ژان لوئی بروگیر»، قاضی فرانسوی مسئول تحقیقات این پرونده، ادعانامه‌ی دادستان، گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها از جمله رسانه‌های لوموند، لیبراسیون، اکسپرس، ایدیوت آهاقونوث، فیگارو، مقاله‌ای از عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در وبسایت بیبیسی (۱۳ مرداد ۱۳۹۰)، روزنامه جمهوری اسلامی (۲۷ شهریور ۱۳۷۰) گردآوری شده است.*
آقای سروش کتیبه، متولد ۱۳۳۷ در تهران و مجرد بود. پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به فرانسه آمد و در شهر لیون در دانشگاه مشغول تحصیل در رشته جامعه‌شناسی شد. او با یک خانم ایرانی نامزد کرده بود. به گفته یکی از دوستانش «تنیس دوست داشت. اهل رقص و عاشق سیگار بود. پر حرف نبود، بساز بود، با همه می‌ساخت و غر نمی‌زد.» (مصاحبه بنیاد برومند با یکی از دوستان آقای کتیبه)
آقای کتیبه که از اعضای نهضت مقاومت ملی نیز بود، در سال ۱۳۶۲ از طریق یکی از دوستانش به آقای بختیار معرفی به عنوان منشی و دستیار آقای بختیار در خانه ایشان به کار مشغول شده بود: «دکتر از من پرسید کسی را می‌شناسی که آدم معتمدی باشد. سروش آمد و عاشق دکتر شد. دکتر هم همینطور. به یک جایی رسید که دکتر را از پدر خود بیشتر دوست داشت.» آقای کتیبه همزمان با کار در دفتر آقای بختیار از راه دور تحصیلاتش را ادامه داد و در رشته روان‌شناسی فوق لیسانس گرفت. (مصاحبه با یکی از دوست آقای کتیبه)
نهضت مقاومت ملی ایران
نهضت مقاومت ملی ایران یک سازمان مخالف جمهوری اسلامی است که ۱۴ مرداد ۱۳۵۹ به همت شاپور بختیار، رهبر حزب ایران و آخرین نخست وزیر مشروطه پادشاهی در پاریس تشکیل شد. این تشکل با الهام از نهضت مقاومت ملی که پس از سقوط دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۲ شکل گرفته بود، برپا شد و هدفش مبارزه علیه جمهوری اسلامی بود. بختیار از گروه‌ها و شخصيت‌های ملی دعوت کرد تا نیروهای خود را حول یک برنامه سیاسی واحد متحد کنند. شیوه‌نامه این نهضت در ۲۵ دی ۱۳۵۹ مطابق با ۱۵ ژانویه ۱۹۸۱، تحت عنوان «اصول فکری و برنامه سياسی نهضت مقاومت ملی ايران» منتشر شد. بر اساس این شیوه‌نامه، نهضت مقاومت ملی خواستار استقرار دموکراسی و نظامی مبتنی و متکی بر اراده و رأی آزاد مردم بود تا برای شهروندان امکان زندگی آزاد، پربار و پر‌ارزشی فراهم شود. بنیانگذار این نهضت اصرار داشت یک ساختار تکثرگرای سیاسی ایجاد شود. شرط لازم برای عضویت در نهضت مقاومت ملی موافقت فکری و عملی با ملی‌گرایی، دموکراسی و عدالت اجتماعی بود. این نهضت پس از تاسیس یک برنامه کوتاه مدت و موقت شامل چهار بند پیشنهاد کرد: ۱- براندازی رژیم تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی ایران؛ ۲- برقراری امنیت از طریق ایجاد یک حکومت «ترکیبی از اپوزيسيون ملی که تحقق آزادی و استقلال را سرفصل برنامه خود قرار خواهد داد»؛ ۳- ترمیم اقتصادی که در «دوران سیاه به ورشکستگی گراییده»؛ و ۴- تشكيل مجلس مؤسسان، برگزاری انتخابات آزاد و تفویض تمام امور کشور به دولت برگزيده مجلس نمايندگانِ مردم.
در نخستین سال‌های فعالیت، طیف وسیعی از ایرانیان داخل و خارج از کشور به نهضت مقاومت ملی پیوستند یا از آن حمایت کردند. محور اصلی فعالیت‌های نهضت مقاومت ملی در آن سال‌ها عبارت بود از: سازماندهی شاخه‌های سیاسی و شاخه نظامی نهضت در کشورهای مختلف و ایران، ارتباط با مخالفان حکومت در داخل کشور، تلاش برای سازماندهی این نیروها و جمع‌آوری اطلاعات سیاسی و نظامی، سازماندهی تجمعات و اعتراضات، پخش اخبار مربوط به ایران و به‌ویژه اطلاعات مرتبط با نقض حقوق بشر و اعدام‌های خودسرانه در داخل و خارج از ایران از طریق انتشار کتاب و مجله (هفته‌نامه نهضت و هفته‌نامه قیام ایران)، استقرار رادیو در کشورهای مختلف از جمله عراق و مصر، مصاحبه با رسانه‌های خارجی و فارسی زبان، مکاتبه با نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان ملل (برای درخواست یک رفراندوم در مورد جمهوری اسلامی تحت نظر سازمان ملل و همینطور تهیه گزارش‌هایی درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷)، ترویج فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی.
با گذشت زمان، مبارزات مدنی در برنامه‌های نهضت مقاومت اهمیت بیشتری پیدا کرد. اولین حرکت مدنی که به ابتکار سازمان شکل گرفت تظاهرات ضد جنگ بود. نهضت با ارسال فراخوان به شرکت‌ها و دفاتری که داخل ایران فکس داشتند و از طریق رادیو و تلفن، از مردم ایران دعوت کرد روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۴ در یک راهپیمایی مسالمت‌آمیز علیه حکومت و ادامه جنگ با عراق شرکت کنند. گفته می‌شود صدها هزار نفر در شهرهای مختلف به این دعوت پاسخ دادند و در راهپیمایی شرکت کردند.
در نخستین دهه فعالیت نهضت مقاومت ملی ایران، تعداد زیادی از اعضای این نهاد توسط عوامل و مأموران جمهوری اسلامی تهدید و ترور شدند؛ از جمله شاپور بختیار و عبدالرحمن برومند بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی ایران که در سال ۱۳۷۱ در پاریس به قتل رسیدند. به‌علاوه، چند نفر از افسران شاخه نظامی نهضت مقاومت در دو دهه اول انقلاب قربانی اعدام‌های فراقضایی شدند.
پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران در ۴۳ سال گذشته عملیات بسیاری برای اعمال خشونت با انگیزه‌های سیاسی در ایران و اقصی نقاط جهان برنامه‌ریزی و اجرا کرده است. از انقلاب ۱۳۵۷ به بعد، عوامل جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور در ربودن، ناپدید کردن و قتل تعداد زیادی از افرادی که فعالیت‌شان برایشان نامطلوب بوده مشارکت داشته‌اند. تعداد قربانیان اعدام‌های فراقضایی در داخل ایران روشن نیست، اما این قتل‌ها از بهمن ۱۳۵۷ آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. بنیاد عبدالرحمن برومند بیش از ۵۴۰ قتل مخالفان و منتقدان حکومت در خارج از ایران را شناسایی و ثبت کرده است. این قتل‌ها در کشورهایی در آسیا (فیلیپین، اندونزی، ژاپن، هند و پاکستان)، خاورمیانه (امارات متحده، عراق، و ترکیه)، در اروپا (قبرس، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئیس، آلمان، نروژ، سوئد و انگلستان) و همینطور در ایالات متحده آمریکا انجام شده و جمهوری اسلامی مخالفان و منتقدانش را به روش‌های مختلف از بین برده است. در بیشتر موارد اطلاعات زیادی در مورد این قتل‌ها منتشر نشده و مقامات محلی حکم بازداشتی صادر نکرده‌اند، اما شواهد، مدارک و ردپاهایی که از تحقیقات پلیس و مقامات قضایی محلی به دست آمده، فرضیه جنایت دولتی را تایید می‌کنند. در برخی موارد، این تحقیقات به اخراج یا بازداشت دیپلمات‌های ایران منجر شده است. در موارد معدودی در خارج از ایران، عاملان این قتل‌ها بازداشت و محاکمه شده‌اند. شواهد و مدارک ارائه شده در دادگاه، ارتباط متهمان با نهادهای حکومتی ایران را آشکار کرده و با اتکا به آن احکام بازاداشت برای چندین نفر از مسئولان حکومت ایران، از جمله یکی از وزرای اطلاعات جمهوری اسلامی صادر شده است.
نوع تشکیلات و اجرای این قتل‌ها در داخل و خارج از ایران هم از وجود الگوی واحدی حکایت دارد که بنا به گفته دادستان سوئیسی، رولان شاتلن، دارای پارامترهای مشترک و یک برنامه‌ریزی دقیق هستند. از تشابهات بین این قتل‌ها در کشورهای مختلف چنین استنباط می‌شود که دولت ایران آمر اصلی این جنایات است.
مقامات ایران به‌طور رسمی مسئولیت این قتل‌ها را نپذیرفته و حتی این جنایات را به درگیری داخلی بین اعضای گروه‌های اپوزیسیون نسبت داده‌اند. به هر حال، این جنایات از نظر آرمانی و حقوقی از بدو تشکیل نظام توسط مقامات و مسئولان توجیه شده است. در بهار سال ۱۳۵۸، صادق خلخالی، اولین قاضی شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی تصمیم نظام مبنی بر اجرای اعدام‌های فراقضایی را به‌طور رسمی اعلام و آن را این‌طور توجیه کرد: «…این‌ها محکوم به اعدام شدند، در نظر ملت ایران اگر کسی بخواهد در خارج، در هر کشوری، آنها را ترور کند، هیچ دولتی حق ندارد او را به عنوان تروریست محاکمه کند؛ زیرا او عامل اجرای حکم دادگاه انقلابی اسلامی است. لذا آنها مهدورالدم هستند و در هر جا باشند حکم درباره آنها همین است.» بیش از ده سال پس از این اظهارات، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در سخنانی درباره‌ی موفقیت نیروهای امنیتی، درباره حذف مخالفین چنین گفت: «… ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.»
در عین حال مقامات مختلف سیاسی، قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مقاطع و مناسبت‌های مختلف وجود سیاست، برنامه بلندمدت و بودجه برای اجرای این قتل‌ها و در برخی موارد انجام موفقیت‌آمیز آنها را تایید کرده‌اند.**
مرگ آقای سروش کتیبه
بنا بر اطلاعات موجود، آقای کتیبه در روز ۱۵ مرداد ۱۳۷۰در خانه مسکونی آقای بختیار (شماره ۳۷ خیابان کلورزه، شهرک سورن، حومه پاریس) به همراه دکتر بختیار به قتل رسید. نیروهای امنیتی و پلیس فرانسه محافظت از این خانه را بر عهده داشتند و در پایگاهی بیرون از منزل همینطور در زیر زمین آن مستقر بودند.
در آن روز دکتر بختیار قرار ملاقاتی با سه نفر داشت، یکی از این سه، فریدون بویراحمدی، از اعضای نهضت مقاومت ملی، توسط سازمان اطلاعات ایران اجیر شده بود تا با جلب اعتماد بختیار و رفت و آمد به خانه او اطلاعات جمع آوری کند و ورود مأموران حکومت ایران به خانه شاپور بختیار تسهیل کند. بویراحمدی موفق شد روز ۱۵ مرداد علی وکیلی راد و محمد آزادی را که گفته می‌شود از اعضای سپاه پاسداران بودند، به منزل بختیار ببرد.
مهاجمان پس از قتل سروش کتیبه و شاپور بختیار با ضربات متعدد کارد آشپزخانه* موفق شدند خانه را ترک کنند. خروج آنها از منزل بدون رعایت مقررات امنیتی صورت گرفت؛ از جمله اینکه به‌جای تحویل پاسپورت هریک از افراد به خودشان، بویراحمدی پاسپورت همه مهاجمان را تحویل گرفت، بدون اینکه دو مهاجم دیگر به محل استقرار نیروهای امنیتی نزدیک شوند. اگرچه پلیس ۲۴ ساعته در منزل دکتر بختیار مستقر بود، مقامات فرانسوی اعلام کردند اجساد کشته‌شدگان را ۳۶ ساعت پس از قتل کشف کردند.
پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی و اصابت ضربات متعدد کارد بر بدن مقتولان اعلام کرد. آقای کتیبه پنج زخم بزرگ در ناحیه کبد، قلب و ستون فقرات داشت و مقدار زیادی زخم‌های کوچک که با کارد نان‌بری ایجاد شده بودند. وکیلی‌راد و آزادی مدتی پس از انجام مأموریت در خاک فرانسه سرگردان بودند و سرانجام توانستند از فرانسه خارج شوند.
ژان لوئی بروگیر، قاضی تحقیقات ویژه تروریسم فرانسه، در تحقیقات خود دخالت مقامات ایرانی در این قتل را مستند کرد. بنابر گزارش قاضی، در مرداد ۱۳۷۰ دولت‌های آمریکا و انگلیس پیامی از وزارت اطلاعات ایران به اروپا در رابطه با اعدام دکتر بختیار را ردیابی و رمزگشایی کردند. روز چهارشنبه ۱۶ مرداد، ۲۴ ساعت پیش از اعلام کشف اجساد بختیار و کتیبه، این وزارتخانه درباره این قتل تحقیق کرد (اکسپرس ۲۲ آگوست ۱۹۹۱). پیش از کشف جسد دکتر بختیار و اعلام خبر رسمی قتل، شایعات زیادی درباره مرگ او در شیراز پیچیده بود که می‌تواند شاهدی باشد بر دست داشتن حکومت ایران در این قتل.
تحقیقات پلیس فرانسه و دادستان ویژه تروریسم به اعلام جرم علیه چندین نفر از کارمندان نهادهای جمهوری اسلامی یا افراد مرتبط با این نهادها انجامید. از جمله مسعود هندی، از خویشاوندان آیت‌الله خمینی و نماینده سابق تلویزیون دولتی ایران در پاریس. او به یکی از مسئولان وزارت اطلاعات کمک کرده بود تا برای قاتلان تحت عنوان تکنسین برق ویزای فرانسه بگیرد. نام مسعود هندی پیشتر در تحقیقات مربوط به قتل ارتشبد اویسی و برادرش، دو ایرانی مهاجر دیگر در پاریس، مطرح شده بود. بررسی مکالمات تلفنی وکیلی‌راد و آزادی، به یک ترک ایرانی تبار به نام «ادیبسوی» می‌رسند که پاسپورت‌هایی با ملیت ترکیه برای خروج قاتلان از فرانسه جعل کرده بود. قبل و بعد از قتل دکتر بختیار، دو ایرانی درگیر در توطئه از آپارتمان «ادیبسوی» بارها با وزارت مخابرات ایران تماس گرفته بودند. تحقیقات نشان می‌دهد شماره تلفن‌های مذکور در تهران، توسط پلیس مخفی ایران و تیم حمایتی تروریست‌ها در ژنو، مورد استفاده قرار گرفته بود. (لیبراسیون، ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۱)
زین‌العابدین سرحدی که به بهانه کار در سفارت ایران به سوئیس آمده بود، برای قاتلان در آن کشور هتل رزرو کرده و فرار آنها را تسهیل کرده بود. سرحدی روز ۲۲ مرداد ۱۳۷۰ وارد سوئیس شده بود تا در ظاهر به عنوان بایگان در سفارت ایران در برن مشغول به کار شود. ماموریت او در حقیقت کمک به فرار قاتلان آقای کتیبه و آقای بختیار بود. حکم ماموریت سرحدی روز ۲۵ تیر ۱۳۷۰ توسط وزیر خارجه ایران، علی اکبر ولایتی، صادر شده بود. (لوموند، ۲۶ فوریه ۱۹۹۲) گفته شده است که دو ایرانی دیگر که به جرم جعل مدارک شناسایی برای قاتلان در استانبول دستگیر شدند، به «سرویس‌های اطلاعاتی» وابسته بودند. (لیبراسیون، ۴ اکتبر ۱۹۹۱) متهم دیگر، فرشته جهانبانی، آپارتمانی را اجاره کرده بود که بویراحمد، یکی از قاتلان، بعد از جنایت در آن پناه گرفته بود. او همکاری با سازمان امنیت ایران (واواک) را تصدیق کرد. پلیس در آپارتمان او رمز و قلم مخصوصی با جوهر نامرئی پیدا کرد. او امیرالله تیموری، رئیس امنیتی ایران ایر در فرودگاه اورلی پاریس را به عنوان مافوق خود معرفی کرد. تیموری به خاطر فعالیت‌های جاسوسی برای قدرتی خارجی محاکمه شد. (لیبراسیون، ۲۵ اکتبر ۱۹۹۱)
افزون بر این‌ها، تحقیقات قضایی فرانسه روشن شد که افراد دیگری از جمله حسین شیخ عطار، یکی از مقامات وزارت وقت مخابرات ایران در برنامه‌ریزی برای این ترور نقش داشتند.
آقای سروش کتیبه در گورستان «مونپارناس» پاریس، در کنار دکتر شاپور بختیار به خاک سپرده شد.
واکنش مسئولان ایران
مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره دلیل قتل سروش کتیبه اظهار نظر نکردند، اما آنها بارها بر محکومیت بختیار به اعدام تاکید و در سال ۱۳۵۹ با فرستادن گروهی به پاریس برای ترور این تهدیدها را عملی هم کرده بودند. پس از اجرای دومین عملیات ترور که به مرگ آقای بختیار و همکارش انجامید، دولت جمهوری اسلامی ایران هرگونه دخالت در ترور سروش کتیبه و شاپور بختیار را انکار کرد.
دشمنی میان دکتر شاپور بختیار و مقامات جمهوری اسلامی به روزهای نخست انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷بازمی‌گردد. دکتر شاپور بختیار حقوقدان و مدافع دموکراسی با تمایلات سوسیال دموکراتیک بود. او یکی از رهبران حزب ایران و جبهه ملی طرفدار مصدق و خواستار سلطنت مشروطه بود و علیه استبداد مبارزه می‌کرد. در بحران انقلاب در اواخر سال ۱۳۵۷، شاه از شخصیت‌های معتدل مخالف، از جمله دکتر بختیار خواست تا مقام نخست وزیری را به عهده بگیرد. بختیار که معتقد بود برقراری حکومت قانون لازمه موفقیت در گذار به دموکراسی است، نخست وزیری را پذیرفت. او در دوران زمام‌داری پلیس سیاسی (ساواک) را منحل (۱۳ دی تا ۲۲ بهمن) و تمام زندانیان سیاسی را آزاد کرد، به مطبوعات آزادی داد و دستگاه سانسور را برچید. او به مردم درباره ظهور یک دیکتاتوری جدید هشدار داد و از ایرانیان مصرانه خواست تا احزاب سیاسی و اتحادیه‌های کارگری خود را ایجاد کنند و برای انتخابات آماده شوند.
آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی، تلاش‌های بختیار برای برقراری حکومت دموکراتیک را باطل اعلام کرد و از مردم خواست علیه دولت او قیام کنند. در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، دولت بختیار به دنبال اعلام بی‌طرفیِ ارتش سقوط کرد و بختیار در تیر ۱۳۵۸، پس از چند ماه زندگی مخفی در ایران به فرانسه رفت. او به محض ورود به فرانسه اولین گروه مخالف حکومت جمهوری اسلامی را پایه‌ریزی کرد. آیت‌الله خمینی در سخنرانی روز۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۸، بختیار را به مرگ محکوم کرده بود. رهبر انقلاب در روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸، در پاسخ به حامیان حقوق بشر که از اعدام‌های خودسرانه و صحرایی ابراز نگرانی کرده بودند، از اعدام امیرعباس هویدا، که سیزده سال نخست وزیر ایران بود، دفاع کرد و گفت: «هر کدام از نخست وزیرانِ وقت که پیدا شوند، مثل بختیار و شریف امامی، محکوم به مرگ‌اند.»
صادق خلخالی که ۵ اسفند ۱۳۵۷ به حکم رهبر انقلاب حاکم شرع شده بود، ماموریت داشت در «دادگاهی که برای محاکمه متهمان و زندانیان تشکیل می‌شود» حضور یابد و «پس از تمامیت مقدمات محاکمه با موازین شرعیه» حکم شرعی صادر کند، پیشتر چند نفر از مقامات سابق را به عنوان مفسد فی الارض اعدام کرده بود. او دو روز پس از سخنرانی آقای خمینی شاپور بختیار را مفسد فی الارض خواند و پس از آن در مصاحبه‌های متعدد این اتهام را تکرار و به وجود حکم اعدام برای نخست‌وزیران پیشین از جمله شاپور بختیار اشاره کرد. او گفت که جمهوری اسلامی حق دارد این حکم را هر کجای دنیا اجرا کند. خلخالی همچنین در مصاحبه‌ای که در هفته‌نامه فرانسوی لِ‌اکسپرِس (۱۴ تا ۲۰ ژوپن ۱۹۸۰، برابر با ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۵۹) منتشر شد اظهار کرد بختیار در لیست سیاه [جمهوری اسلامی] قرار دارد و یک واحد کماندو مسئولیت قتل او را عهده دار شده است.**
کمتر از یک ماه بعد، یعنی در ۲۷ تیر ۱۳۵۹ اولین تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای ترور شاپور بختیار ناکام ماند و گروه تروریستی به رهبری یک لبنانیِ مسیحی بنام «انیس نقاش» که برای این ترور اعزام شده بود، دستگیر، محاکمه و به حبس ابد محکوم شد. (۱۹ اسفند ۱۳۶۰) در این عملیات یک پلیس و همسایه بختیار به ضرب گلوله کشته شدند. در سال ۱۳۶۵ یک سلسله بمب‌گذاری در پاریس (در چند فروشگاه، اداره پست، ایستگاه پلیس و نظایر آن) رخ داد. در اعلامیه‌ای که در اختیار یک خبرگزاری در لبنان قرار گرفت، ضمن پذیرش مسئولیت این بمب‌گذاری‌ها درخواست آزادی انیس نقاش و همدستانش طرح شده بود. سرانجام نقاش و همدستانش توسط فرانسوا میتران، رئیس جمهور فرانسه، عفو شدند (۵ مرداد ۱۳۶۹) و فرانسه را به مقصد تهران ترک کردند.
روزنامه نیمه‌رسمی جمهوری اسلامی در مقاله‌ای مفصل درباره ترور بختیار و نهضت مقاومت ملی (۲۷ شهریور ۱۳۷۰) با انکار نقش حکومت در این ترور، نتیجه گرفت که قتل رهبران نهضت مقاومت ملی و دیگر مخالفان حکومت و «ترور موفق» مترجمان کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی که پس از فتوای رهبر انقلاب انجام شده بود، باعث تضعیف مخالفان حکومت است. در این مقاله به اینکه «کمربند حفاظتی رژیم فرانسه به دور ضد انقلابیون ایرانی مقیم این کشور شکننده و قابل نفوذ است» اشاره و تاکید شد: «طبیعتأ این ضربه‌پذیری و عدم توانایی پلیس فرانسه در حفظ جان پناهندگان، موجب سلب اعتماد ضد انقلابیون به آنان خواهد شد. بویژه آنکه از قتل عبدالرحمن برومند، مرد شماره دو نهضت مقاومت ملی (بختیار) و سیروس الهی، معاون منوچهر گنجی (سرکرده سازمان درفش کاویانی) در پاریس هنوز مدت زیادی نمی گذرد. این قتل‌ها در کنار ترورهای موفق مترجمین کتاب آیات شیطانی در ژاپن و ایتالیا هراس و وحشت ضد انقلاب از مرگ را دو چندان کرده است.»
در سال ۱۳۷۱، علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی در یک سخنرانی درباره موفقیت نیروهای امنیتی، در خصوص حذف مخالفین چنین گفت: «… ما موفق شدیم به بسیاری از این گروهک‌ها در خارج از کشور و در سر مرز ضرباتی وارد کنیم.» (سخنرانی پخش شده از صدا و سیما در ۹ شهریور ۱۳۷۱ به نقل از عصر ایران، ۲۶ مرداد ۱۳۸۵)
علی وکیلی راد در اردیبهشت ۱۳۸۹ مشمول عفو شد و به ایران بازگشت. حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت امور خارجه و کاظم جلالی، رئیس کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی از او در فرودگاه به‌طور رسمی استقبال کردند. در مراسم استقبال از او به عنوان «اسوه مقاومت» و «قهرمان» یاد شد. (رادیو فردا، ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹)
واکنش مسئولان فرانسه
تحقیقات دادگستری فرانسه پیرامون اعدام فراقضایی آقای کتیبه و آقای بختیار بیش از سه سال به طول انجامید و حاصل آن پرونده قطوری بالغ بر ۸۳۰۰ صفحه است. روز ۳۰ مرداد ۱۳۷۰، علی وکیلی‌راد، یکی از قاتلان در ژنو دستگیر و سرحدی هم به درخواست فرانسه توسط مقامات پلیس سوئیس به فرانسه تحویل داده شد. فرانسه حکم جلب همدستان دیگر وکیلی‌راد را که در شرایط مبهمی از فرانسه و سوئیس گریخته بودند، نیز صادر کرد.
قاضی تحقیقات ویژه تروریسم فرانسه، روز ۳۰ مهر ۱۳۷۰ دستور جلب بین‌المللی برای حسین شیخ عطار صادر کرد. در این حکم جرم او «تبانی در قتل، توطئه، و تخلف از قانون در رابطه با عمل تروریستی» عنوان شد. (لوموند، ۲۶ اکتبر ۱۹۹۱) شیخ عطار مشاور فنی برنامه ارتباط ماهواره‌ای برای وزارت وقت مخابرات ایران (که بعدها به وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات تغییر نام داد) بود. این وزارتخانه به داشتن ارتباط نزدیک با « سرویس‌های اطلاعاتی» شهرت دارد. قاضی در نخستین روز اردیبهشت ۱۳۷۳ دو حکم جلب دیگر برای دو مقام ایرانی دیگر صادر کرد. یکی غلامحسین شوریده شیرازی‌نژاد که در محافل تجاری شناخته شده و از یک شرکت سوئیسی بنام «کوماترا» تقاضا کرده بود از «دوستی» دعوت به عمل آورد. این «دوست» در واقع یکی از قاتلان است که ویزای ورود به سوئیس را دریافت کرده بود. فرد دیگر، ناصر قاسمی‌نژاد، مقام اطلاعاتی در ژنو بود. او به تروریست‌ها کمک کرده بود به ایران بازگردند. (فیگارو، ۲۲ آوریل ۱۹۹۳)
سه نفر از متهمان که بنا بر اطلاعات موجود چندین وکیل خبره با حق‌الوکاله قابل توجه وکالت آنها را به عهده داشتند (عبدالکریم لاهیجی، بیبیسی، ۱۳ مرداد ۱۳۹۰)، از تاریخ ۱۱ آبان تا ۱۵ آذر ۱۳۷۳ توسط «دادگاه ویژه جنایی» (پاریس) محاکمه شدند. در این دادگاه اعضای جامعه مدنی فرانسه، از جمله اس‌او‌اس اتانتا (SOS Attentat) و فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر نیز شاکی بودند. دادگاه علی وکیلی‌راد را مجرم تشخیص داد و به حبس ابد محکوم کرد. (مقامات قضایی فرانسه او را ۱۶ سال بعد عفو کردند) مسعود هندی، به جرم همدستی در توطئه تروریستی به ده سال زندان محکوم شد. زین‌العابدین سرحدی هم تبرئه و به ایران فرستاده شد.
غلامحسین شوریده شیرازی‌نژاد و حسین شیخ عطار، مشاور وزارت مخابرات ایران، ناصر قاسمی‌نژاد، فریدون بویراحمدی و محمد آزادی، افسر سپاه پاسداران، همگی به‌طور غیابی محاکمه و گناهکار شناخته شدند. دادگاه در روز ۲۶ خرداد ۱۳۷۴ آنها را به حبس ابد محکوم کرد.
رئیس جمهور فرانسه فرانسوا میتران، مسئولیت نظام جمهوری اسلامی در قتل آقای کتیبه و دکتر بختیار را تصدیق کرد و در اعتراض به این قتل‌ها سفر برنامه‌ریزی شده‌اش به تهران در پاییز ۱۳۷۰ را لغو کرد. (مصاحبه با ایدیوت آهاقونوِث در ۲۰ نوامبر ۱۹۹۲)
واکنش خانواده
از واکنش خانواده‌ی آقای کتیبه اطلاعی در دست نیست.
تأثیرات بر خانواده
از تاثیرات قتل آقای کتیبه بر خانواده اطلاعی در دست نیست.
منابع: داده های بیوگرافیک محرمانه ، مورخ ۱۰ نوامبر ۱۹۵۲ (برابر با ۱۹ آبان ماه ۱۳۳۱) در باره بیوگرافی بختیار، آرشیو وزارت امور خارجه آمریکا.
روزنامه کیهان، ۲۴ و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸.
خاطرات شاپور بختیار : “Ma Fidelite,” Albin Michel 1982
روزنامه لوفیگارو ، ۱۹ ژوییه ۱۹۸۰ (برابر با ۲۸ تیر ماه ۱۳۵۹) ؛ فرانس سووار ، ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۰ (برابر با ۲۷ تیر ماه ۱۳۵۹) و ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۰ (برابر با ۲۸ تیرماه ۱۳۵۹) ؛ پاری ماچ ، ۱ اوت ۱۹۸۰ (برابر با ۱۰ مرداد ۱۳۵۹) ؛ روزنامه لوموند ۱۹ ژوئیه ۱۹۸۰ (برابر با ۲۸ تیر ماه ۱۳۵۹)، ۲۷ فوریه ۱۹۸۲ (برابر با ۸ اسفند ۱۳۶۰)، ۵ و ۱۲ مارس ۱۹۸۲ (برابر با ۱۴ و ۲۱ اسفند ماه ۱۳۶۰) ؛
هفته نامه لِکسپرِس (۱۴ تا ۲۰ ژوئن ۱۹۸۰ ، برابر با ۲۴ تا ۳۰ خرداد ۱۳۵۹) ، ۲۶ ژوئیه تا ۱ اوت ۱۹۸۰ (برابر با ۴ تا ۱۰ مرداد ماه ۱۳۵۹)
نیویورک تایمز ، ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۰ (برابر با ۶ مرداد ماه ۱۳۶۹)
دنیای اقتصاد، ۲ بهمن ماه ۱۳۹۱
لند اینفو (اداره مهاجرت سوئد) در باره نظام رفاه اجتماعی ایران سال ۱۳۹۹
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹
**برای مطالعه متن کامل «پیشینه اعدام‌های فراقضایی توسط جمهوری اسلامی ایران» شامل اظهار نظر مقامات مختلف جمهوری اسلامی و سابقه تاریخی قتل‌ها، بر روی همین عنوان در نوار سمت راست کلیک کنید.
*** فریدون بویراحمدی، قاتل شاپور بختیار در پاریس، بعد از بازگشت به ایران با نام «فرهاد مهدیار» مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان قزوین مشغول به کار شد.
