چرا بختیار نمی‌توانست استعفا بدهد؟
زنده‌یاد عبدالرحمن برومند، پدر لادن برومند در کنار دکتر شاپور بختیار
تحلیل پدیده انقلاب برای نسلی که در وقوع آن نقش داشته و تبعات شدید آن را متحمل شده، چالشی ذهنی، روحی و اخلاقی به همراه دارد. از نظر ذهنی، تحلیلگر باید خود را از نفوذ پیشداوری های حاکم بر افکار عمومی دوره مورد نظرش برهاند و با واقعه طوری برخورد کند که انگار بار اول است که از آن آگاه می شود.
از نظر روحی نگاه تحلیلگر باید عاری از احساسات در مورد نقش آفرینان واقعه باشد و این کار ساده ای نیست؛ زیرا انقلاب زندگی تک تک اعضای یک جامعه را آن چنان دگرگون می کند که مشکل می توان نسبت به عاملان آن بی تفاوت ماند.
و بالاخره، سومین چالش، چالشی است اخلاقی؛ زیرا انقلاب ایران برخلاف آنچه در انقلاب های فرانسه و شوروی افسانه و اسطوره بود، واقعا پیامد یک حرکت عمومی بود که میلیون ها شهروند در آن نقش موثر داشتند، و اعضای جامعه هر کدام به نوبه خود مسئولیت سیاسی و اخلاقی اتفاقات آن دوره را به عهده دارند. بنابراین، تحلیلگر خواه ناخواه عملکرد خود را نیز به نقد می کشد و باید شجاعت رویارویی با مسئولیت خویش را داشته باشد تا نقد و تحلیل یک واقعه تاریخی محدود به یک توجیه مبتذل مواضع شخصی نگردد.
من نیز به عنوان عضوی از نسل انقلاب از رویارویی با این چالش سه گانه مصون نیستم و از نظر اخلاقی لازم می دانم که موقعیت شخصی خویش را در دوران انقلاب به اطلاع خواننده این مطلب برسانم.
اگر امروز در این نوشته به عنوان کارشناس تاریخ سیاسی به مسئله استعفای دکتر بختیار می پردازم، دیروز از پیروان او بودم و از بدو ورودش به فرانسه در تابستان ١٣٥٨ در سازمان دانشجویان نهضت مقاومت ملی در رابطه با مسائل حقوق بشر فعالیت می کردم.
پیش از آن نیز دکتر بختیار از دوستان پدرم بود و در خانواده ما سخت مورد احترام. اگر به خاطرات کودکی رجوع کنم هنوز طنین صدای مادرم را می شنوم که دخترک نحیف و لرزانی را توصیف می کرد که به دیدار پدر در زندان رفته و مادرم آنجا با او روبه رو شده بود. آن دخترک “ویویان بختیار”، دختر شاپور بختیار بود. این تعلق خاطر دیرینه و عمیق و رابطه عاطفی با دکتر بختیار جزیی از یک شبکه دوستی بین طرفداران دکتر مصدق بود. در آن شبکه شخصیت های دیگری نیز چون داریوش فروهر و یا ابوالحسن بنی صدر بودند که راه دیگری برگزیدند. چهره آیت الله خمینی نیز نا آشنا نبود و در خانه از او به عنوان یک روحانی مبارز با احترام یاد می شد.
در سال ١٣٥٧، هنگامی که آیت الله خمینی وارد پاریس شد، در پاریس دانشجو بودم و گهگاه مقاله ای از مطبوعات فرانسه را به فارسی ترجمه می کردم، از جمله مقاله ماکسیم رودنسون، اسلام شناس سرشناس فرانسه، علیه مفهوم جمهوری اسلامی در روزنامه لوموند.
آقای بنی صدر این ترجمه ها را همراه با مجموعه ای از مقالات دیگر برای آیت الله خمینی به نوفل لوشاتو می برد. در همان دوران تصادفاً به کتاب “ولایت فقیه” آیت الله خمینی دست یافتم و پس از خواندن آن با نگرانی در موردش با آقای بنی صدر صحبت کردم؛ او معتقد بود که نظر آقای خمینی در این باب متحول شده است.
برای حصول اطمینان چند سوال در مورد مبانی هیئت سیاسی بر روی کاغذی نوشته و از آقای بنی صدر خواهش کردم که ترتیبی بدهد بتوانم از آقای خمینی پاسخ سؤالاتم را دریافت کنم. روزهای آخر سکونت آیت الله خمینی در فرانسه بود، آقای بنی صدر قرار ملاقاتی برای تعدادی از جوانان و نزدیکانش گرفت و قرار بر این شد که سؤال‌ها را از پیش به آقای خمینی بدهند تا در ملاقات پاسخ آنها را دریافت کنیم. چند دقیقه قبل از ملاقات، داماد آیت الله خمینی به جمع بازدید کنندگان پیوست و سؤال‌ها را به من باز پس داد و گفت:”آقا به این سؤال‌ها پاسخ نخواهند داد.” پرسیدم:”چرا؟”گفت:”الان وقت آن نرسیده.”
از آن روز من از آن جمع فاصله گرفتم. چند روز بعد آیت الله خمینی به ایران بازگشت و یک هفته بعد من نیز برای تحقیق در باره انقلاب به ایران رفتم. دو روز بعد دولت شاپور بختیار سرنگون شد.
در آن لحظات هنوز ماهیت رژیم آیت الله خمینی و طرحی که در پی انجامش بود کاملاً روشن نبود و گو اینکه کتاب ولایت فقیه شدیداً مرا به شک انداخته بود، انتخاب مهدی بازرگان، دوست و همرزم شاپور بختیار در نهضت مقاومت ملی، به عنوان نخست وزیر علی رغم گرایش‌های شدید مذهبی اش، نشانه اصرار آقای خمینی بر ولایت فقیه نبود.
به همین دلیل، روزهای قبل از ٢٢ بهمن، مسئله ای که ذهن مرا به خود مشغول می کرد این بود که چرا بختیار و خمینی به یک راه حل مسالمت آمیز نمی رسند و غیر مسئولانه سرنوشت مملکت را به خطر می اندازند؟
مزیت آشنایی دور و نزدیک با بسیاری از عوامل اصلی حرکت انقلابی این بود که جنگ تبلیغاتی که در آن هنگام علیه دکتر بختیار به راه افتاده بود، در نگرش من به اوضاع تأثیری نداشت. معرفی شاپور بختیار به عنوان “نوکر بی اختیار” و “عامل بیگانه”، که در اذهان عمومی دلیل اصلی عدم تمایل آیت الله خمینی به مذاکره با او بود، برای من برهانی کاذب بود و می دانستم که اگر همگان فریب کارزار تهمت و افترا علیه آقای بختیار را می خورند، آیت الله خمینی و عواملش به ویژه نخست وزیر انتصابی او، از آن جمله نبودند و نیک می دانستند که او نه عامل نظام آریامهری است و نه سرسپرده بیگانه.
پدرم، عبدالرحمن برومند، از آیت الله خمینی پیامی برای دکتر بختیار گرفته بود مبنی بر اینکه وی با شخص دکتر بختیار مخالفتی ندارد، اگرچه می داند که او فردی مذهبی نیست، ولی در صورت استعفا می تواند به خدمتش به مملکت ادامه دهد.
از سوی دیگر، شاپور بختیار نیز خصومت شخصی با آیت الله خمینی نداشت به همین دلیل مقاومت وی در مقابل خمینی و عدم استعفای او برای من معما شده بود.
بعضی از همرزمان سابق دکتر بختیار سرسختی او را حمل بر جاه طلبی او می کردند و علاقه اش به مقام. این نیز دلیل قانع کننده ای نبود، و آنان که از دیر زمان با زندگی او آشنایی داشتند، زندان رفتنش را به یاد داشتند، می دانستند که او برای معتقدات سیاسی خود نه فقط جاه و مقام بلکه زندگی حرفه ای و خانوادگیش را فدا کرده است. بی تردید بختیار مردی نبود که به سن ۶۰ سالگی یک عمر اعتبار سیاسی و اخلاقیش را قربانی سمتی پر خطر و مقامی متزلزل کند که آماج حمله عمومی بود و برای او جز گرفتاری حاصلی نداشت.
تضاد خمینی و بختیار نه چندان در قبول نخست وزیری که در عدم استعفای او متبلور شد. آقای بختیار برای مقاومتش در مقابل آیت الله خمینی دلیل موجهی داشت، آن قدر موجه که به خاطر آن نه تنها سرمایه سیاسی بلکه جانش را در گرو آن گذاشت. اما ذات و ماهیت این دلیل برای من مجهول بود و نمی فهمیدم چرا او استعفا نمی دهد؛ همان طور که نمی فهمیدم چرا آقای خمینی این‌چنین بر استعفای او مصر است. این لجاجت دوجانبه به این دلیل حیرت انگیز بود که هم آیت الله خمینی و هم دکتر بختیار می دانستند که انتقال قدرت سیاسی چه از طریق شورش صورت بگیرد و چه از راه انتخابات، آیت الله خمینی برنده این بازی خواهد بود.
آیت الله خمینی و یارانش بدین امر حتی بیشتر از دکتر بختیار واقف بودند، زیرا در همان دوران کشمکش با شاپور بختیار، از طریق شخصیت های نهضت آزادی ایران، مشغول مذاکره با سفیر آمریکا بودند که تمام کوشش خود را، بدون اطلاع نخست وزیر، متوجه ترغیب ارتش به حمایت از رهبران انقلاب اسلامی کرده بود؛ گزارش‌های سفیر آمریکا به وزرات خارجه این کشور در آن دوران شاهدی است غیر قابل انکار بر حمایت دولت آمریکا از آیت الله خمینی و یارانش و نه از دکتر بختیار.[۱]
تنها در پرتو رویدادهای بعد از سقوط دکتر بختیار بود که اهمیت حیاتی این رویارویی و علت بنیادی مقابله او با آیت الله خمینی و عدم امکان هرگونه سازشی روشن شد. انگار که تاریخ به ملت ایران سی و هفت روز مهلت داد که پس از سی و هفت سال در باره منشاء مشروعیت و اساس هیئت سیاسی، مقوله قانونمندی و حکومت قانون به بحث و گفتگو بپردازد.
برداشتی که شاپور بختیار از صدارت خود و مهاجرت شاه داشت، در یک کلام خلاصه می شد: احیای مشروطه. او در مقابل ملت ایران و در سخنرانیش در مجلس شورای ملی متعهد شد که اجرای قانون اساسی منبعث از انقلاب مشروطه را تضمین کند.
رفتن شاه در این چشم انداز اهمیت سمبولیک داشت و به مثابه حذف سیاسی عاملی بود که نظام پارلمانی کثرت گرا را مبدل به استبداد تک حزبی کرده بود. او فکر می کرد که با رفتن شاه، هم عامل اصلی نقض قانون اساسی از صحنۀ شطرنج سیاسی مملکت حذف می شود و هم آیت الله خمینی از سوء استفاده از شعار “شاه باید برود” که حیات سیاسی و اقتصادی مملکت را مختل کرده بود، محروم خواهد شد.
رویارویی سیاسی دوران صدارت دکتر بختیار سه قطب داشت: آیت الله خمینی و طرفداران حکومت توتالیتر که می توان نیروهای چپ انقلابی مخالف با دموکراسی لیبرال را بخشی از آن شمرد؛ شاپور بختیار که به دفاع از قانون اساسی مشروطه برخاسته بود؛ و نیروهای ملی و روشنفکران مستقل که آنان نیز در این مشاجره ناخودآگاه به نیروهای توتالیتر پیوستند.
پاسخ منفی آیت الله خمینی و یارانش از یک سو و چپ انقلابی لنینیست ایران از سوی دیگر پاسخی سازگار با آرمان ها و طرح سیاسی مورد نظرشان بود. “ضد امپریالیستی” بودن آقای خمینی دلیل اصلی حمایت سازمان های چپ از انقلاب اسلامی بود. اگر با گفتمان سیاسی اتحاد جماهیر شوروی در دو دهه شصت و هفتاد میلادی آشنا باشیم، می دانیم که “وابستگی به امپریالسیم جهانخوار غرب” معنایش همسویی اید‌ئولوژیک با دموکراسی لیبرال غربی را نیز در بر می‌گرفت.
و اگر به منازعات دکتر بختیار و مخالفان انقلابی اش در آن دوران توجه کنیم، او مکرر به دموکراسی و اصول دموکراسی ارجاع می‌کند و آنها به انقلاب و ضد امپریالیسم.
حرکت همسوی طرفداران نظام های انقلابی توتالیتر علیه دولت دکتر بختیار ناشی از دشمنی سنتی توتالیتاریسم با سوسیال دموکراسی است و تابع منطقی اید‌ئولوژی حاکم بر اذهان آنها. آنچه مسئله آفرین است و باید در آن به دقت تأمل کرد، واکنش ملیون ایران و روشنفکران مستقل این کشور است.
با مرور مقالات و بیانیه های شخصیت ها و سازمان های سیاسی ملی در بهمن ماه ١٣٥٧، می توان یک اصل مشخص را در آنها اساس مخالفت ملیون با شاپور بختیار شناخت. این اصل به اشکال مختلف بیان شد، و آقای بختیار بدان پاسخ داد. روز ٢١ بهمن ماه روزنامه آیندگان دو مصاحبه با دکتر بختیار و مهندس بازرگان منتشر کرد که خلاصه کاملی از مشکل سیاسی- فرهنگی درون نیروهای ملی را به دست می‌دهد. این شماره آیندگان یک سند مهم در تاریخ ایران به شمار می رود.
دو رجل ملی، از دو جایگاه سیاسی مشخص، یکی با تکیه بر قانون اساسی حکومت مشروطه و به فرمان پادشاه، و دیگری با تکیه بر اراده ملت که در فرمان آیت الله خمینی متبلور شده بود، در پیشگاه تاریخ به دفاع از مشروعیت سیاسی مقامشان و اثبات عدم مشروعیت رقیب پرداختند. دلیل اصلی طرد بختیار در گفتار سیاسی بازرگان به وضوح مشهود است.
او در این مورد گفت:
اختلاف اینجاست، اشکال اینجاست، مگر قانون اساسی زاییده انقلاب مشروطیت و معرف اراده ملت نیست؟ ملت آمده به شاه گفته است که آقا آنچه که ادعا می کنی موهبتی است الهی که از مردم، از ناحیه ملت به شاه واگذار می شود، خوب ما این موهبت را و این واگذاری را پس گرفتیم… آخر این چطور دکتر در حقوق است و آزادیخواه، هزار بار مردم این مملکت این قانون اساسی را با آن زوائدش نفی کردند، لعنت کردند، طرد کردند، پاره پاره کردند حالا ایشون می خواهد این را زنده کند…
این جوهره برهان مهندس بازرگان و به طور کلی اکثر ملیون در رد ادعای دکتر بختیار در مورد مشروعیت ملی صدارتش بود.
علاوه بر آن، عدم مشروعیت ملی پادشاه به علت نقض مستمر قانون اساسی، و عدم مشروطیت مجلسین به این علت که نمایندگانشان منتخبین واقعی ملت نبودند، از دیگر ادله ای بود که در رد مشروعیت ملی دکتر بختیار ارئه می شد.
استدلال مخالفان آقای بختیار بر یک فرض مسلم، یا قیاس منطقی بنا شده بود، و آن اینکه اراده ملی در مخالفت با نظام مشروطه بیان شده و تجلی‌گاه خود را در وجود و اراده آیت الله خمینی یافته است.
به همین دلیل، مهندس بازرگان انتصاب خود توسط آیت الله خمینی را منشاء مشروعیت مقامش شمرد و نیز به همین دلیل بود که رهبر جبهه ملی، کریم سنجابی هرگونه راه حل سیاسی را مشروط به رضایت آیت الله خمینی اعلام کرد و استقلال سیاسی جبهه ملی ایران را در نهضت اسلامی به رهبری آیت الله خمینی رسماً منحل کردد و قانون اساسی را باطل شناخت.
برخلاف آنچه دوستان سابقش می پنداشتند، شاپور بختیار مشروعیت خود را صرفاً مبتنی بر فرمان پادشاه و یا رأی اعتماد مجلسینی که نمایندگانشان در انتخابات تقلبی تعیین شده بودند نمی دانست. استدلال او از نظر سیاسی و فلسفی عمیق تر از این بود که به رأی اعتماد نمایندگانی ارجاع کند که جایگاه خود را مدیون انتخابات غیر آزاد بودند.
او می گفت: “افرادی را می شناسم که تا دیروز طرفدار جدی قانون اساسی بودند و امروز آن را منسوخ می دانند غافل از اینکه قانون گناهی نکرده، بلکه مجریان آن گناهکار بوده اند… قانون اساسی که شما و من را به اینجا آورده و به آن گرانی تمام شده، برای آن مجاهدت ها شده، حالا باطل شده؟ چه کسی باطل کرده است؟ چگونه مصدق و بقیه نخست وزیر شدند و فرمان آنها صحیح بود، ولی فرمان من غلط بود… وقتی گفتیم رو به دموکراسی می رویم، مقصود این بود که باید با آزادی همراه باشد نه با آزادی یک عده، وقتی صحبت از قانون اساسی می کنیم صحبت از اجرای صحیح قانون اساسی می کنیم.”[۲]
در واقع، دکتر بختیار مشروعیت حکومت موقت خود را ناشی از اجرای مو به موی قانون اساسی می دانست، که خود حاصل اعمال حاکمیت ملی در انقلاب مشروطه بود، و نه از فرمان شاه. چون قانون اساسی تجلی و معرف اراده ملت بود، تمکین در مقابل این اراده، یعنی اجرای قانون اساسی، منشاء مشروعیت سیاسی حکومت شاپور بختیار بود.
موضع آقای بختیار این بود که تا انتخابات آزاد صورت نگیرد، اراده ملی تجلی‌گاه خود را نخواهد یافت. از نظر او، تنها در چاچوب انتخابات آزاد است که خواست ملت مشخص شده و می بایست “خواه ناخواه” بدان گردن نهاد. به عبارت دیگر برای دکتر بختیار تظاهرات خیابانی و ابراز نارضایی مردم نمی تواند جایگزین انتخابات آزاد باشد و تا آن زمان، تنها مشروعیت عملکرد سیاسی ناشی از اجرای قانون اساسی، به عنوان تجلی‌گاه تاریخی اراده ملی، و احترام به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر، که ابعاد غیر دموکراتیک قانون اساسی را خنثی می کرد، خواهد بود.
او در بخشی دیگر از مصاحبه مطبوعاتی خود گفت:”آقای بازرگان نیز قبلاً طرفدار قانون اساسی بود به شرطی که بعضی اصلاحات در آن صورت گیرد، و آیت الله خمینی نیز پانزده سال پیش (طی تلگرامی کاملاً روشن) از وزیر دربار خواست تا قانون اساسی اجرا شود و هرنوع لغو مفاد قانون اساسی را نوعی جنایت می دانست. این تلگرام وجود دارد. ولی بیچارگی من اینست که از قانون دفاع کرده ام. بختیار در مورد دموکراسی گفت من انتخابات را انجام خواهم داد. تصمیم با مردم است. مردمی که به وسیله وسایل ارتباط جمعی روشن و آگاه شده باشند و بدانند چه می خواهند. وقتی مردم رأی بدهند و آراء خود را در صندوق ها بریزند به آن احترام خواهم گذاشت، اما آوردن مردم در خیابان ها مطلب دیگری است. آنها دست به تظاهراتی می زنند و شعارهایی می دهند که حتی به طور صحیح معنی آن را نمی دانند.”[۳]
در واقع منشاء تنش بین شاپور بختیار و برخی از مخالفانش در تعریف ملت و اراده ملت و تجلی‌گاه آن بود. برای دکتر بختیار رأی اکثریت، در شرایطی دموکراتیک و آرام، با آزادی کامل احزاب و مطبوعات، بستر شکل گیری اراده ملی بود؛ در حالی که اکثریت ملی گرایان ایران تحت نفوذ خلق گرایی چپ (پوپولیسم)، تظاهرات خیابانی را تجلی‌گاه اراده ملی شناختند و با تکیه بر آن و شعارهای تظاهر کنندگان در حمایت از آیت الله خمینی، پیش از انجام هرگونه بحث آرام سیاسی و ارائه برنامه حکومتی در محیطی آزاد، آرام و خالی از رعب و وحشت، اراده وی را اراده ملت شناختند و در مقابل او سر تعظیم فرود آوردند.
این خطای باصره، در اطلاعیه هیئت اجرایی جبهه ملی ایران در مورد سفر رهبر این جبهه به فرانسه و ملاقاتش با آقای خمینی به وضوح دیده می شود: “لازم به یادآوری می‌باشد که آقای دکتر سنجابی پیشنهاد خاصی به حضرت آیت الله العظمی خمینی نخواهند داد و به طور کلی جبهه ملی ایران، این اجازه را به خود نمی دهد که در موضع گیری های معظم‌له در خط آزادی و استقلال کامل ایران دخالتی بکند. کسب فیض از محضر حضرت آیت الله العظمی خمینی آرزوی قلبی هر انسان مسلمان است که فرصت آن در سفر پاریس نصیب آقای دکتر کریم سنجابی می گردد و خواهند توانست نقطه نظر‌های تعیین کننده و با اهمیت معظم‌له را از نزدیک بشنوند و مراتب احترام و اعتقاد کامل جبهه ملی ایران را به آن مرجع عالیقدر یادآور شوند.”[۴]
تعجبی نیست که پس از چنین اطلاعیه ای، که همانا استعفای سیاسی جبهه ملی در مقابل اراده آیت الله خمینی بود، تنش بین شاپور بختیار و یارانش در جبهه ملی تشدید شد. در چارچوب اندیشه دموکراتیک هیچ فردی نباید از حق تعیین سرنوشتش و حق دخالت در تصمیم گیری سیاسی به هیچ وجهی محروم شود یا چشم پوشی کند. حال آنکه در این اطلاعیه یکی از نیروهای مهم تاریخی- سیاسی ایران خود را داوطلبانه از حق تصمیم گیری سیاسی محروم می کند. این استعفای تاریخی را رهبران جبهه ملی با استناد به حمایت تظاهرات خیابانی از آیت الله خمینی توجیه کردند.
در واقع جبهه ملی، نهضت آزادی و روشنفکران ایران معنای تظاهرات خیابانی را با انتخابات آزاد یکی گرفتند و با استناد به تظاهرات به پیروی از آیت الله خمینی برخاستند در حالی که جایگاه طبیعی و منطقی شان در سنگر شاپور بختیار بود.
مهندس بازرگان نیز بر اساس تظاهرات خیابانی به نفع آیت الله خمینی او را مظهر اراده ملی شمرد و انتصاب خود را مشروع دانست. در این شرایط موفقیت دکتر بختیار مشروط به تأیید او از طرف آیت الله خمینی بود، چون نیروهای دیگر جامعه رهبری آیت الله خمینی را پذیرفته بودند. در نتیجه می بایست در مورد سرسختی آقای خمینی در مقابل آقای بختیار و احتراز او از هرگونه مذاکره با وی اندیشید و به تحلیل علل آن پرداخت.
سزاست که قضیه استعفای بختیار را، که هرگز بدان گردن ننهاد، بیشتر بشکافیم زیرا یکی از پر مفهوم ترین و آموختنی ترین تجارب انقلاب است. به یاد داریم که در ازای درخواست استعفا، جواب آقای بختیار یک نه مطلق نبود. دکتر بختیار به جای استعفا، راه اصولی دیگری را پیش پای آیت الله خمینی گذاشت.
او به حریف خود گفت اگر داعیه سیاسی دارید این حق شما به عنوان یک شهروند ایرانی است که قدم به میدان مبارزه بگذارید، حزب خود را تشکیل داده، در انتخابات شرکت کنید. او در نامه اش به آیت الله خمینی نوشت:” ٤- امیدوارم با توجه به موقعیت اینجانب، به حکم درایت حکیمانه و نیت مخلصانه و خیر خواهانه‌یی که برای سعادت مردم ایران داشته و دارید، اجازه بفرمایید که هر تغییری در نظام مملکت از راه صحیح سالم و با آرامش بر طبق سنن دمکراتیک مقبول در تمام جهان انجام گیرد. مبادا خدای ناخواسته پس از یک ربع قرن سیطره خودکامگی و درنده خویی مطلق و فساد عام و شامل، دوباره گرفتار مصیبتی عمیق‌تر و بلایی بزرگ تر گردیم که در آن صورت باید بگویم، مسکین من و رنج های بی حاصل من”.[۵]
آیت الله خمینی به تعهد دکتر بختیار واقف بود و شاید از همه بازیگران سیاست آن روز بهتر معنای آن را درک می کرد.
به همین دلیل نیز همه نیروی خود را بر منع احیای مشروطه و لوث کردن قانون اساسی کشور متمرکز ساخت. شمار کسانی که شاپور بختیار را می شناختند و می دانستند که او نه عامل شاه است و نه مأمور بیگانه، زیاد نبود ولی بی تردید آیت الله خمینی از آن جمله بود.
در نتیجه آیت الله می دانست با که و برای چه می جنگد. حتی اگر عواملش موظف بودند که با تهمت و افترا چهره دکتر بختیار را در اذهان عمومی بی اعتبار کنند و متأسفانه در این گذر از مشارکت فعال طیف چپ سیاستمداران ایران چه وابسته و چه غیر وابسته نیز بهره مند شدند.
آیت الله خمینی از دکتر بختیار خواست که استعفای خود را به او بدهد. سؤال آقای بختیار این بود که شما بر اساس چه مسئولیت سیاسی استعفای نخست وزیر یک مملکت را خواستارید؟ او می گفت باید با رأی مجلس از کار برکنار شود. مجلسی که پس از انتخابات آزاد تشکیل می شود. در واقع در مقابل اراده آیت الله خمینی برای عزل نخست وزیر، دکتر بختیار به اراده مردم ایران ارجاع می کرد.
آیت الله خمینی استعفای شاپور بختیار را در مقام ولی فقیه طالب بود و واکنش شدید آقای بختیار در برابر این ادعای ولایت بود. هنگامی که می گفت در قم یک واتیکان خواهد ساخت[۶] دقیقاً با مشروعه طلبی آیت الله خمینی مقابله می کرد. آیت الله خمینی با علم به اینکه انتخابات را به راحتی خواهد برد از پذیرش راه حل دکتر بختیار، یعنی دستیابی به قدرت سیاسی از طریق انتخابات، امتناع ورزید و در رد این راه حل است که ارتباط مستقیم و ذاتی مسئله استعفا و اصل حاکمیت ملی ظاهر و مشخص می گردد.
آیت الله خمینی و دکتر بختیار به یک اصل اساسی واقف بودند که بر جمیع ملت ایران و خاصه روشنفکرانش پوشیده بود و آن اینکه اساس نظام آینده مملکت در مکانیسم انتقال قدرت شکل می گیرد و در این چارچوب خود قدرت امری است ثانوی.
اصرار آقای بختیار بر انتخابات به این دلیل بود که در شرایط پیچیده سیاسی آن زمان تنها قدرت مشروعی که می توانست برای مدعیان سیاسی از جمله خود او تعیین تکلیف کند اراده ملت بود. یعنی اراده آزاد فرد فرد ملت ایران که تصمیم خود را در محیطی امن و آزاد و با شناخت کلیه عقاید موجود و بدون هیچ قهر و فشاری گرفته باشند. این تنها مقامی بود که از نظر دکتر بختیار حق پذیرش یا رد استعفای او را داشت، نه یک مرجع تقلید که در عنوانش نفی اراده و و تصمیم گیری آزاد مستتر می باشد.
و همین برای آیت الله خمینی دلیل کافی بود که از پذیرش انتخابات سر باز زند. هنگامی که، ١٥ بهمن ١٣٥٧، آیت الله خمینی، مهندس بازرگان را به نخست وزیری منصوب کرد، بدون هیچ ابهامی در مورد منشاء حق خود به تعیین حکومت سخن گفت.
در متن حکم نخست وزیری آقای بازرگان، آیت الله خمینی به حق شرعی و حق قانونی خود اشاره می کند. او در مورد حق شرعی خود توضیحی نمی دهد، اما حق قانونی خود را ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران دانسته که “طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سرتاسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است.”[۷]
در همان روز صدور حکم نخست وزیری، آیت الله خمینی در مورد حق شرعی و حق قانونی ناشی از رأی اکثریت توضیح لازم را می دهد و با تکیه بر حق شرعی خود حق اکثریت ملت را نفی می کند. در این لحظه، آیت الله خمینی ولایتش را اعمال می کند و مشروعیت حکومت مهدی بازرگان را حاصل اصل ولایت شخص خویش می شمارد:”و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه، من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است، باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت، مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست و جزای آن بسیار زیاد است… قیام برضد حکومت خدایی قیام برضد خداست، قیام بر ضد خدا کفر است و من تنبه می دهم به اینها…”[۸]
ادعای سیاسی آیت الله خمینی مبتنی بر اراده ملت و نارضایتی‌اش از اوضاع مملکت نبود؛ بلکه او حقانیت خود را در مرجعیتش و در احکام الهی می یافت. تن دادن به راه حل دکتر بختیار به مثابه سر فرود آوردن در مقابل اراده ملت بود و نفی نظریاتش در مورد حکومت ولایت فقیه؛ بدیهی است آیت الله خمینی به هیچ طریقی نمی توانست در این مورد با دکتر بختیار به توافق برسد.
در مقابل، چنانچه دکتر بختیار استعفای خود را به آیت الله خمینی تقدیم می کرد، در واقع بر مشروعیت مقام ولایت فقیه صحه می گذاشت و به سی سال مبارزه خود، راه دکتر مصدق و خاطره پدر مشروطه خواهش خیانت می کرد.
بدین ترتیب، معمای بن بست سیاسی آن روز با مسئله نفی یا تأیید حاکمیت ملی روشن می شود. باید اعتراف کرد که در آن روزهای پرتلاطم نزدیک ترین دوستان شاپور بختیار تحلیل روشنی از این مسئله نداشتند و او تنها مدافع میراث مشروطیت شد؛ میراثی که ارتش شاهنشاهی ایران با اعلام بی طرفی از دفاع از آن سر باز زد.
*متن کامل این مقاله به زودی در کتاب کنفرانس دولت بختیار و انقلاب که دو سال پیش در دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی برگزار شد، منتشر خواهد شد.
[۱] به عنوان نمونه ن. ک. به : تلگرام سفیر ایالات متحده به وزیر خارجۀ این کشور:
O ۱۵۰۷۵۶۷ – JAN ۷۹ – FM AM. EMBASSY-TO SECSTATE WASHDC NICACT IMMEDIATE ۲۹۸۷-SECRET TEHRAN ۰۰۶۹-NODIS-CHEROKEE-EYES ONLY FOR SECRETARY-E.O. ۱۲۰۶۵: RDS-۳ ۱/۱۵/۷۹ (SULLIVAN, WILLIAM H.) DR-M TAGS: PINT, MILI, IR SUBJECT: PROPOSED MEETING BETWEEN IRANIAN MILITARY AND KHOMEINI SUPPORTERS ۱. WE ARE RESUMING TODAY OUR FRUSTRATED EFFORTS OF YESTERDAY TO GET IRANIAN MILITARY AND RELIGIOUS LEADERS TOGETHER. GENERAL HUYSER WILL MEET WITH GHARABAGHI AND OTHERS LATER THIS MORNING TO URGE THEM TOWARDS MORE IMAGINATIVE APPROACH TO SUCH A MEETING. HE WILL GIVE THEM MINATCHI’S TELEPHONE NUMBER AND URGE THEM TO MAKE DIRECT CONTACT WITH HIM IN EFFORT AGREE UPON NEUTRAL VENUE. ۲. EMBASSY OFFICERS, IN MEANTIME, ARE CALLING MINATCHI AND ENTEZAM IN ATTEMPT GET THEM TO PERSUADE BEHESHTI TO AGREE TO MEET ON NEUTRAL GROUND RATHER THAN TO INSIST THAT MEETING SHOULD BE IN HIS HOUSE. WE WILL REPORT DEVELOPMENT
[۲] ن.ک. به سخنرانی شاپور بختیار در مجلس شورای ملّی در هفدهم بهمن ماه ١٣٥٧، در روزنامۀ آیندکان، ١٨ بهمن ١٣٥٧، ص. ٢.
[۳] ن.ک. به روزنامه آیندگان، شنبه ٢١ بهمن ١٣٥٧، ص.١١
[۴] ن.ک. به “برای ملاقات با ایت الله العظمی خمینی، رهبران جبهه ملی و بازاریان به پاریس رفتند”، در روزنامۀ اطلاعات، ٦ آبان ١٣٥٧، ص. ١٧.
[۵] “نامه بختیار به امام خمینی”، در روزنامۀ کیهان، ٨ بهمن ١٣٥٧.
[۶] شاپور بختیار، “با بازرگان به عنوان رئیس دولت اسلامی مذاکره نمی کنم”، در روزنامۀ آیندگان، ٢١ بهمن ١٣٥٧، ص.١٢.
[۷] ن. ک. “متن حکم نخست وزیری دولت موقت”،در صحیفۀ نور، جلد پنجم، وزارت ارشاد اسلامی، بهمن ماه ١٣٦١، ص. ٢٧.
[۸] ن.ک. به همانجا، ص. ٣١.
منبع: بی بی سی فارسی
