|
نامه صدر
حاج سید
جوادی به
نهادهای بین‌المللی وقایعی
كه پس از
دهمین
انتخابات
ریاست جمهوری
در ایران رخ
داد از جمله
حوادثی بود
كه متاسفانه
با اقدام
شایسته
جهانی روبرو
نشد و بیم آن
می‌رود كه
بار دیگر
هزینه‌های
مادی و معنوی
سنگینی به
مردم جهان
تحمیل شود كه
در صورت ابراز
واكنش‌های
به‌موقع،
قابل احتراز
می‌بود. تقلب
گسترده در
آرای مردم و
روی كار
آوردن شخصی
كه به هیچ‌وجه
مورد تایید
اكثریت ملت
ایران قرار
نداشت، فردی
كه نه تنها در
عرصه‌ی
سیاست‌ورزی
منافع ملت
ایران را در
نظر ندارد كه
در حوزه‌ی
كلام نیز
هرگز در شان
مقام رسمی خود
رفتار نكرده
و با به
كارگرفتن
ادبیاتی كه
همواره از آن
بوی تهدید و
خودكامگی به
گوش می‌رسد و
با طرح مباحث
بی‌فایده و
فاقد مبانی
تاریخی و حتی
دینی مانند انكار
كلی
هولوكاست و
یا مدیریت
جهانی،
صرفاً در پی
طرح نام و
چهره‌‌ی خود
در افكار
عمومی جهان
می‌باشد، موضوعاتی
كه افزون بر
نادرست
بودن، عزت و شان
ملتی با
تاریخ هفت‌هزار
ساله را
نادیده می‌گیرد. دکتر
احمد صدرحاج
سیدجوادی،
در نامه ای
خطاب به چهره
های سرشناس
بین المللی
خواستار موضع
گیری آنان
علیه ظلم به
زندانیان
سیاسی ایران
و پیگرد
حقوقی
عاملان و
آمران فجایع
بعد از
انتخابات شد. در این
نامه آمده
است: امروزه
صدها نفر از
مردم این
كشور با
احكام سنگین
كیفری روبرو
بوده و از
محدویت‌های
فراوان در
رنج و تعب
هستند. از آن‌جا
كه باوری به
ماندگاری
دولت آقای
احمدینژاد
وجود ندارد،
امید است كه
این احكام
توسط اعتراضات
فراگیر
داخلی ملت
ایران سرانجامی
دیگر یابند،
اما در خصوص
محكومان به
اعدام و یا
برخی
زندانیان
سیاسی كه
سلامت
جسمانی ایشان
در معرض
تهدید جدی
قرار دارد،
وضع به گونه‌ای
دیگر است و به
جهت غیرقابل
جبران بودن و
برگشت‌ناپذیری
پیامدهای
اجرای چنین
احكامی،
اقدامات
فوری و
موثرتر، بیش
از پیش ضروری
و ایجاب می‌نماید. حاج سید
جوادی با
اشاره به
ظلمی که به
زندانیان می
رود آورده
است: با
استفاده از
تمامی
امكانات خود
از یك سو در جهت
توقف فوری و
جلوگیری از
اجرای احكام
ناعادلانه‌ی
صادره در
خصوص فعالان
سیاسی
ایران، به
ویژه محكومان
به اعدام و از
سوی دیگر با
ارسال گزارش
به نهادهای
حقوقی بین‌المللی،
نسبت به
پیگرد كیفری
و محكومیت
اشخاص و
نهادهای شبه
نظامی / امنیتی
و در راس آنان
شخص رییس
دولت ایران
اقدام لازم
مبذول
فرمایید. در
غیر این صورت
اقدامات و
اعلام مواضع
بشردوستانه
آن مقامات در
خصوص سایر
متهمان
جرایم عمومی
توجیه
مناسبی نزد افكار
عمومی جهان
نخواهد داشت
و چه بسا به
گونه دیگری
تعبیر شود. به گزارش
«میزان خبر» متن
این نامه به
شرح زیر است: به نام
خداوند جان و
خرد كزین
برتر اندیشه
بر نگذرد دبیر كل
محترم
سازمان ملل
متحد جناب پاپ
محترم،
بندیكت
شانزدهم رییس
محترم
اتحادیه
اروپا با سلام
و احترام؛ علت آن
كه اینجانب
خود را محق
دانستم تا
مراتبی را
خدمت آن
بزرگواران
متذكر شوم،
سابقه‌ی
حدود هفتاد
ساله‌ای است
كه به عنوان
دادستان،
قاضی
دادگستری،
وكیل دعاوی،
وزیر
دادگستری،
عضویت در
شورای
انقلاب و
همچنین عضو
موسس و فعال
در جمعیت
ایرانی دفاع
از آزادی و
حقوق بشر پیش
از انقلاب
اسلامی ۱۹۷۹
و پس از آن به
عنوان فعال
سیاسی و حقوق
بشر در ایران
داشته‌ام. لازم
به یادآوری
است که جمعیت
یاد شده عضو
وابسته به
اتحادیه‌ی
بین‌المللی
حقوق بشر و از
جمله توابع
سازمان ملل متحد
محسوب می‌شود.
در آن روزگار
نیز نویسنده‌ی
این متن به اتفاق
جمعی از
دوستان در
چند نوبت، از
طریق نماینده‌ی
این جمعیت در
آمریکا – آقای
دکتر
ابراهیم
یزدی - گزارشات
مفصلی از نقض
حقوق بشر در
ایران و
فشارهای
مادی و روانی
بر ملت كه از
ناحیه‌ی
دولت وقت
تحمیل می‌شد
به سازمان‌ها
و نهادهای
بین‌المللی
حقوق بشری
ارسال می‌داشت
كه در مواردی
نیز پیگیری
مقامات،
شخصیت‌ها و
نهادهای بین‌المللی
از شدت
فشارها
كاسته و به
بهبود شرایط زندانی
كمك می‌كرد. از
جمله
اقدامات
صورت گرفته،
ارسال
شکواییه‌ی
زندانیان
سیاسی و
خانواده‌های
آنان بود که
به طور ویژه
می‌توان به
شکواییه‌ی
آیت الله سید
علی خامنه‌ای
رهبر کنونی
نظام جمهوری
اسلامی
ایران از تبعیدگاه
ایران‌شهر
اشاره داشت. اگرچه
سازمان‌های
تحت امر آن
مقامات
محترم متشكل
از نمایندگان
دولت‌هاست
اما بر هیچ كس
پوشیده نیست
كه فلسفه و شان
اصلی ایجاد
نهادهای
حقوقی بین‌المللی،
طرح مطالبات
ملت‌ها و
تاثیرگذاری
بر اقدامات
یك سویه‌ی
دولت‌ها
بوده و در
همین راستا،
ارتقای
فرآیند دمكراسی
و حقوق بشر در
اولویت
دستور بحث‌های
همیشگی قرار
داشته است. بر
همین اساس و
دلایل بوده
است كه
اعلامیهی
جهانی حقوق
بشر از جمله
نخستین
اسناد بین‌المللی
است كه در
نخستین فرصت
پیش آمدهی
پس از جنگ
جهانی دوم و
سقوط
دیكتاتوری
فاشیستی و
نظامی
هیتلر، مجمع
عمومی
سازمان ملل
متحد آن را
تصویب نمود. نیاز
به فضایی كه
فریاد ملت‌های
ستم‌دیده و
گرفتار به
بندهای
استبداد در
آن‌جا شنیده
شود و محدود
ساختن حق
حاكمیت دولت‌ها
به قواعد
حقوقی یكسان
كه پایه‌های
اخلاق عمومی
جهان محسوب
می‌شود،
تنها دلیلی
بود كه مردم
جهان را به
اندیشه‌ی
تاسیس
نهادهای
فراملی
وادشت. امكان
طرح
دادخواهی از
اقدامات
دولت‌هایی
كه حقوق
طبیعی ملت‌ها
را نادیده می‌گیرند
نیز از جمله
اصول مسلمی
است كه در
اعلامیه
جهانی حقوق
بشر وجود
داشته و كسی
نمی تواند آن
را انكار كند. دبیر کل
پیشین
سازمان ملل
متحد در سخن‌رانی
خود به مناسبت
دریافت
جایزه‌ی صلح
نوبل، خطاب
به اعضای
سازمان ملل
که به بهانه‌ی
حق حاکمیت
ملی، منشور
سازمان و
معاهدات جهانی
حقوق بشر را
زیر پا می‌گذارند،
از ضرورت و
نیاز به
ایجاد یک
نهاد بین‌المللی
به منظور رصد
کردن وضعیت
حقوق بشر در
کشورهای
مختلف و
بازخواست از
دولت های
ناقض حقوق
بشر سخن گفت. این
ضرورت موجب
پیدایش
شورای حقوق
بشر سازمان
ملل متحد و
نیز دادگاه
بین‌المللی
کیفری شد. تجربه‌ی
سده‌‌‌‌‌‌‌‌ی
اخیر و ظهور
دیوانه‌ها و
دیكتاتورهایی
كه امنیت
جهان را به
مخاطره
افكندند: هیتلر،
موسولینی،
صدام حسین،
فرانكو،
پینوشه، بن‌لادن
و بسیاری
دیگر مانند
ایشان، گواه
این حقیقت
است كه فقدان
دمكراسی و
نقض اصول
مندرج در
اعلامیهی
جهانی حقوق
بشر، مقدمه‌ای
لازم و حتمی
برای وقوع
فجایع
انسانی در
سطحی فراتر
از یك كشور و
سرزمین
خواهد بود و
از همین رو
شکی نیست كه
بی‌توجهی به
وقایعی از
این دست، می‌تواند
امنیت جهانی
را تهدید كند. وقایعی
كه پس از
دهمین
انتخابات
ریاست جمهوری
در ایران رخ
داد از جمله
حوادثی بود
كه متاسفانه
با اقدام
شایسته
جهانی روبرو
نشد و بیم آن
می‌رود كه
بار دیگر
هزینه‌های
مادی و معنوی
سنگینی به
مردم جهان
تحمیل شود كه
در صورت ابراز
واكنش‌های
به‌موقع،
قابل احتراز
می‌بود. تقلب
گسترده در
آرای مردم و
روی كار
آوردن شخصی
كه به هیچ‌وجه
مورد تایید
اكثریت ملت
ایران قرار
نداشت، فردی
كه نه تنها در
عرصه‌ی
سیاست‌ورزی
منافع ملت
ایران را در
نظر ندارد كه
در حوزه‌ی
كلام نیز
هرگز در شان
مقام رسمی خود
رفتار نكرده
و با به
كارگرفتن
ادبیاتی كه
همواره از آن
بوی تهدید و
خودكامگی به
گوش می‌رسد و
با طرح مباحث
بی‌فایده و
فاقد مبانی
تاریخی و حتی
دینی مانند انكار
كلی
هولوكاست و
یا مدیریت
جهانی،
صرفاً در پی
طرح نام و
چهره‌‌ی خود
در افكار
عمومی جهان
می‌باشد، موضوعاتی
كه افزون بر
نادرست
بودن، عزت و شان
ملتی با
تاریخ هفت‌هزار
ساله را
نادیده می‌گیرد. پرسش
بنیادین آن
است كه
انگیزه‌‌ی
رییس دولت
دهم در ایران
از طرح چنین
مسایلی چه می‌تواند
باشد؟ پاسخ آن
است كه
اعتراضاتی
كه از ابتدا
نسبت به
تصمیم‌سازی‌های
سیاسی و اقتصادی
دولت نهم و
سپس دهم از
سوی فعالان
سیاسی، مطبوعاتی،
دانشجویی،
حقوق بشر،
كارگری و همچنین
جنبش زنان
ایران مطرح
می‌شد و در
نتیجهی
اعتراض
فراگیر ملت
به تقلب صورت
گرفته در انتخابات
گذشته ایران
و روی كار
آمدن دولت
كودتا به اوج
خود رسید، به
گونه‌ای بود
كه جهان را به
اندیشه و
اعتراض
واداشت و
وجهه‌ای نو
از خواسته‌های
مترقی ملت
ایران را به
نمایش گذاشت. از
همین رو آقای
احمدینژاد،
حامیان و
همراهانش به
منظور تداوم
حاكمیت خود،
بر آن شدند كه
تا حد ممكن،
با فروكاستن
از موقعیت
نوین پیش
آمده برای
ملت، جنبش
ملی سبز
ایران را از
تعاملات بین‌المللی
و همراهی
سایر ملت‌ها
دور كنند و از
همین رو بر
طبل مسایلی
كوفتند كه
وجهه‌ی
ایرانیان
معترض و حتی
تمامی ملت
ایران را مخدوش
سازند. متاسفانه
در این راستا
هم‌سویی عجیبی
میان مواضع و
منافع دولت
ایران با
منافع سایر
دولت‌های
ناقض حقوق
بشر و حتی
جنایت‌كار
علیه بشریت
مانند
صهیونیست‌ها
به چشم می‌خورد
و به همین
دلیل، هر دو
طرف مانند
تیغه‌های
قیچی كه
اگرچه در
ظاهر به نظر
می‌رسد در
خلاف یكدیگر
قرار دارند
اما در عمل
منافع مشتركی
را دنبال
كردند. از یك سو
اصرار
مقامات حاكم
بر اجرای حكم
سنگسار زنی
كه ابعاد
پرونده‌ی
قضایی‌اش در
ابهام کامل
قرار دارد با
نفوذ فوق
تصوری كه
امروزه قوه
مجریه در
دادگاه‌های
دادگستری
ایران به دست
آورده و از
اصول تفكیك
قوا و
استقلال
نهادهای
قضایی در
ایران،
افسانه‌ای
بیش بر جای
نگذاشته و
از سوی دیگر،
تبلیغات
گسترده‌ی
سازمان‌های
بین‌المللی
و شخصیت‌های
معتبر جهانی
بر سر این
امر، در حالی
كه روزانه ده‌ها
مورد مشابه
آن در ایران
وجود دارد،
هیچ حاصلی جز
انحراف
افكار عمومی
جهان از
مطالبات اصلی
ملت ایران و
تنزل جایگاه
و شان
ایرانیان ندارد
و حال آن كه
فرهنگ و تمدن
اسلامی و
ایرانی هرگز
تناسبی با
چنین اعمال
موحشی
نداشته و
ندارد. در این‌جا،
روی سخنم با
جناب پاپ،
رهبر كلیسای
كاتولیك
جهان است، با
كمال ادب به
آن مقام
روحانی عرض
می‌كنم كه
حكم سنگسار
نه در قرآن
مجید وجود
دارد و نه
سابقه‌ای در
سنت و روش‌های
اعلام شده از
سوی پیامبر
اسلام (ص) داشته
و بلكه حتی
شرایط سختی
كه به عنوان
ادله اثباتی
گناه كبیره
زنا یاد شده
است، حكایت
از عدم تمایل
بزرگان دین
اسلام به
اثبات و طرح
عمومی چنین
عمل شنیعی
دارد. حال این
سوال مطرح
است که
جنابعالی که
امروز نماد
دیانت و
پیامبری
هستید که
بشارت رحمت،
مهر و صلح
محسوب می شود
از چه رو نسبت
به فجایع
انسانی بی
مانندی که
این روزها در
ایران و غزه
جریان دارد،
سکوت پیشه
کرده اید؟
ممانعت
مقامات
اسراییلی از
رسیدن آذوقه
و کمک های
دارویی به
غزه و جان دادن
تدریجی
هزاران زن و
کودک
فلسطینی و
کشتار و حبس
ده ها ایرانی
به جرم
اعتراض به سیاست
های دولت
آقای احمدی
نژاد و
درخواست انتخابات
آزاد، سالم و
عادلانه با
کدام وجهه از
تعالیم حضرت
عیسی مسیح (ع) تطابق
دارد؟ مقامات
محترم كه
مورد خطاب
این نامه
قرار گرفته‌اید! علت آن
كه شما عالی‌جنابان
را مورد خطاب
قرار دادم،
از باب مواضع انسانی
و مشفقانه‌ای
بود كه در
خصوص حكم
سنگسار خانم
سكینه آشتیانی
ابراز داشته
و البته
موجبات
تقدیر و سپاس‌گذاری
اکثریت قاطع
ملت ایران را
فراهم آورده بودید،
اما باید
خدمتتان عرض
كنم كه طی یک
سال و نیم
گذشته،
افراد زیادی
در نتیجهی
سركوب دولت و
در فضای
امنیتی پس از
انتخابات گذشته
احكام كیفری
سنگینی
دریافت
داشته‌اند. تحمیل
اتهام
محاربه و
صدور چندین
مورد حكم اعدام
در خصوص
كسانی كه از
حقوق دفاعی
ضروری حتی بر
اساس قوانین
اساسی و عادی
جمهوری
اسلامی ایران
محروم بوده‌اند،
نیاز به فضای
همدردی
گسترده‌تر
از سوی
جهانیان و
اقدامات
موثر‌تری را
از سوی دولت‌ها
ضروری می‌سازد.
تا كنون
بارها و
بارها
مقامات
محترم مورد
خطاب این
نامه در
مواردی
مانند اعدام
افرادی كه در
نوجوانی
مرتكب قتل
عمد شده‌اند
و یا سایر
مرتكبان جرایم
عمومی كه
احكام
سنگینی
دریافت
داشته‌اند،
بیانیه‌های
رسمی
اعتراضی
صادر كرده و یا
به اعمال
فشارهای
سیاسی و
حقوقی به
دولت ایران
متوسل شده‌اند
اما
متاسفانه در
خصوص متهمان
سیاسی به ویژه
یك سال اخیر
چنین امری به
چشم نمی‌خورد.
شورای حقوق
بشر سازمان
ملل متحد و دادگاه
بین‌المللی
كیفری (I.C.C)، امروزه
مسوولیت
غبرقابل
انكاری در
بهبود شرایط
و پیگرد
كیفری
عاملان و
آمران فجایع
پیش آمدهی
پس از
انتخابات
ایران دارند. امروزه
صدها نفر از
مردم این
كشور با
احكام سنگین
كیفری روبرو
بوده و از
محدویت‌های
فراوان در
رنج و تعب
هستند. از آن‌جا
كه باوری به
ماندگاری
دولت آقای
احمدینژاد
وجود ندارد،
امید است كه
این احكام
توسط
اعتراضات
فراگیر
داخلی ملت
ایران
سرانجامی
دیگر یابند،
اما در خصوص
محكومان به
اعدام و یا
برخی
زندانیان سیاسی
كه سلامت
جسمانی
ایشان در
معرض تهدید
جدی قرار
دارد، وضع به
گونه‌ای
دیگر است و به
جهت غیرقابل
جبران بودن و
برگشت‌ناپذیری
پیامدهای
اجرای چنین
احكامی،
اقدامات
فوری و
موثرتر، بیش
از پیش ضروری
و ایجاب می‌نماید آقای
عبدالرضا
قنبری فاقد
هرگونه
عضویت در احزاب
سیاسی بوده
لیکن، از
جمله افرادی
است كه حكم
اعدام
دریافت
داشته و این
حكم به تایید
دادگاه
تجدید نظر
نیز رسیده
است و بنا بر
اطلاعاتی كه
به اینجانب
رسیده است،
ایشان هرگز
حتی بر اساس
قوانین جاری
ایران نمی‌بایست
چنین حكمی
دریافت می‌كرد.
این فرد دبیر
نمونه‌ی
وزارت آموزش
و پرورش
ایران است و
جز خبررسانی
محدود در حد
چند دقیقه از
تظاهرات روز
عاشورا هیچ
جرم دیگری
نداشته و در
اثر فشار
بازجویی‌ها
حاضر شده
مواردی را
علیه خود
اقرار كند كه البته
آن موارد نیز
هرگز
واقعیتی
نداشته و
مبنایی برای
صدور حکم
اعدام نیست. خانم
شیوا
نظرآهاری
خبرنگار و
گزارش‌گر
حقوق بشر به
شش سال حبس در
تبعید در
منطقه‌ای بد
آب و هوا و دور
از خانه‌ی
خود محكوم
شده است. آقای
عیسی
سحرخیز،
خبرنگار
شهیر بین‌المللی
در اثر
فشارهای
داخل زندان و
فقدان امكانات
پزشكی نیمه
فلج شده و هیچ
امدادی نسبت
به وی صورت
نمی‌گیرد و
آقای مهندس
محسن صفایی
فراهانی از
مدیران
برجسته و
متخصص با
عارضه‌ی
شدید قلبی
محبوس زندان
است و گزارش‌ها
حکایت از آن
دارند که
ماموران
امنیتی
زندان اوین،
وی را مورد
ضرب و شتم
قرار داده و
با غل و زنجیر
بر دست و پا
برای
معاینات
پزشکی به
بیمارستان
برده‌اند. خانم
هنگامه
شهیدی نیز از
جمله
روزنامه
نگارانی است
که به شش سال
حبس محکوم
شده و خانم
بهاره هدایت
از فعالان
دانشجویی به
نه و نیم سال
حبس در حالی
محکوم شده
است که چند
پرونده ی
کیفری مطروح
نیز در حال
رسیدگی دارد
و آقای
عبدالرضا
تاجیک،
روزنامه
نگار و فعال
حقوق بشر نیز
در حالی برای
سومین بار بازداشت
موقت شده است
که شکایتی
علیه
مسوولان زندان
و ماموران
امنیتی طرح
کرده و به همین
جهت در
وضعیتی
نامعلوم و
تحت فشار
مضاعف به سر
می برد. آقای
مهندس عماد
بهاور ریس
شاخه جوانان
نهضت آزادی
ایران نیز
یکی دیگر از
جوانان
اندیشمندی
است که به جرم
اعتراض به
مشی سیاسی
دولت و به رغم
مخالفت
اولیه ی
بازپرس پرونده،
بنا بر اصرار
صریح مقامات
امنیتی وزارت
اطلاعات،
چهار بار ظرف
یک سال
بازداشت شده و
در حال حاضر
نیز بدون
صدور حکم
قضایی محبوس است.
به نظر عالی‌جنابان
این افراد و
ده‌ها فرهیخته‌ی
دیگری كه این
روزها محبوس
زندان‌های
وزارت
اطلاعات
دولت احمدینژاد
هستند،
سزاوار
همدردی
نیستند؟
اعطای
تابعیت افتخاری
كشور فرانسه
به عنوان مهد
دمكراسی و
حقوق بشر و
ابراز حمایت‌های
جهانی
سزاوار چه
كسانی است. مجرمان
عادی یا
معترضان
سیاسی؟ سكوت
در برابر
چنین فجایعی
چه معنایی می‌تواند
داشته باشد؟
من اگر
بخواهم
اسامی تمامی
زندانیان
سیاسی و
زندانی‌های
وجدان را
بیاورم،
مثنوی هفتاد
من خواهد شد. اما به
پیوست
گزارشی حاوی
نام و مشخصات
بیش از ۲۰۰
نفر از آنها
را که به صدها
سال زندان
محکوم شده‌اند
و یا
بلاتکلیف در
زندان
محبوسند
ارسال می‌نمایم مقامات
محترم! قرآن
مجید مقرر می‌دارد
كه كشته شدن
ناحق حتی یک
انسان اعم از
زن و مرد،
فارغ از دین،
مذهب و نژاد
به منزله‌ی
نابودی
تمامی بشریت
است و چه عملی
ناحق‌تر از
كشتن و سلب
آزادی فردی
كه در اثر
اعتراض به
سیاست‌های
دولت و در
نتیجهی
فشارهای
غیرقابل
تحمل مجبور
به اقرار علیه
خود شده است. نامه‌های
سرگشاده‌ی
آقایان
عبدالله
مومنی و حمزه
كرمی از
فعالان
دانشجویی و
سیاسی ایران
كه امروز
گرفتار و دربند
هستند،
حكایت از
درستی این
ادعا و عمق فجایعی
دارد كه
امروزه در
دستگاه‌های
قضایی و
زندان‌های
ایران جاری
است. بنابراین
خواهشمند
است تا با
استفاده از
تمامی
امكانات خود
از یك سو در
جهت توقف
فوری و
جلوگیری از
اجرای احكام
ناعادلانه‌ی
صادره در
خصوص فعالان
سیاسی
ایران، به
ویژه محكومان
به اعدام و از
سوی دیگر با
ارسال گزارش
به نهادهای
حقوقی بین‌المللی،
نسبت به
پیگرد كیفری
و محكومیت
اشخاص و نهادهای
شبه نظامی / امنیتی
و در راس آنان
شخص رییس
دولت ایران
اقدام لازم
مبذول
فرمایید. در
غیر این صورت
اقدامات و
اعلام مواضع
بشردوستانه
آن مقامات در
خصوص سایر
متهمان
جرایم عمومی
توجیه
مناسبی نزد
افكار عمومی
جهان نخواهد
داشت و چه بسا
به گونه
دیگری تعبیر
شود. به امید
تحقق آزادی و
عدالت برای
تمامی بشریت؛ احمد صدر
حاج سید
جوادی حقوق‌دان
و وزیر اسبق
دادگستری |