احمد قابل

وصیت... به ملت ایران

متنی که در پی می آید، به صورت امانت در اختیار برخی دوستان قرار داده بودم تا پس از بازداشت من توسط نیروهای امنیتی و قضایی، منتشر گردد. ارزش این کار را در آن می دیدم که نتیجه ی بازداشت امثال من برای حاکمیت، چیزی جز شکست و نومیدی نباشد و انتشار این مطلب پس از بازداشت، می توانست نشانگر شکست پروژه ی بازداشت باشد.

در بازجویی های پس از بازداشت 29 آذر 88 نسبت به این متن نیز مورد پرس و جو قرار گرفتم(چرا که در هارد کامپیوترم موجود بود) ولی نتوانستم بدانم که آیا منتشر شده یا خیر؟ پس از آزادی بود که متوجه شدم برای مراعات حال من، از انتشار آن پرهیز کرده اند!! و کاش مراعات حالم را نمی کردند!!

اکنون که با قید وثیقه آزاد شده ام و منتظر ادامه ی محاکمه هستم، دلیلی نمی بینم چیزی را که بازجویی اش را پس داده ام، منتشر نشود. به عبارتی؛ «آش نخورده و دهان سوخته» که نمی شود، پس آش را بخورم تا سوزش دهانش طبیعی باشد!!

البته متن اردیبهشت 1387 را با فضای تیرماه 1389 خواندن، کمی دشواری دارد، چرا که اتفاقات پس از این نوشتار، فضای نقد را بسیار پیش برده است و حقایق بی شماری آشکار گردیده است که اگر امروز می خواستم این متن را بنویسم، مطمئنا گسترده تر و مستند تر از پیش عرضه می شد. ولی بازگشت به دو سال و اندی قبل، خالی از لطف نیست. اینک این شما و این «آش دهان سوز»؛

گزارشی از یک اصلاح طلب بازداشت شده ، به ملت ایران

به نام خدای رحمان و رحیم

أشهَد أن لا إله إلاّ الله و أنّ محمّدا رَسُولُ الله . وَالعَصر ، إنَّ الإنسانَ لَفِی خُسر ، إلاّ الّذین آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوا بالحَقِّ وَ تَواصَوا بالصَّبر .

با توجه به اظهار نظرهایی که در دو دهه ی اخیر زندگی، در سخنرانی ها، مصاحبه ها و نوشته هایم داشته ام، و با توجه به نامه ها یا نوشته هایی که خصوصا در سال های 83 تا 87 به رهبری کشور و سایر افراد و نهادهای حکومتی، در باره ی رفتارهای نامشروع و غیر قانونی رهبری و دستگاه حاکمه ی ایشان منتشر کرده ام، و یا نامه هایی که به برخی مسئولان و نهادهای حقوق بشری نوشته و منتشر کرده ام، هرلحظه امکان بازداشت مجدد خود را داده و می دهم. هرچند این حاکمیت با تجارب دیگری از نوع؛ قتل و ترور مخالفان نیز آشنا است و امثال مرا گریزی از تصمیمات پیدا و پنهان آنان نیست.

هرگاه بازداشت شوم، یا دستگاه حکومتی، سرنوشت دیگری برایم رقم زند، معلوم می شود که حوصله ی حاکمیت در خصوص تحمل این مخالف سیاست های خویش، به پایان آمده و هنگامه ی تصفیه حساب با این شهروند ایران زمین، فرا رسیده است. برای چنین شرایطی نیز باید آماده می بودم. به همین خاطر، این مطالب را به عنوان «توصیه ی به حق و به صبر» (... تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر)به همه ی بستگان و دوستان عرضه می کنم تا پس از بازداشت یا هر اتفاق دیگری، آن را منتشر کنند و اگر حقیقتی را در آن یافتند ، به آن حقیقت عمل کنند (إن شاء الله(

1-دستگاه حاکمه ی ایران، که متأسفانه به رفتارهای ستمگرانه در مورد مخالفان سیاسی و فرهنگی خویش «معتاد» شده است، از آشکار نشدن ستم های خود بیشترین بهره را برده است تا این مسیر منحط را ادامه دهد. آشکار کردن ستم های انجام گرفته در تمامی دوران پس از انقلاب و خصوصا ظلم هایی که به تازگی مرتکب شده و یا از این پس مرتکب می شود، هم خدمت به ستمدیدگان است و هم خدمت بی شائبه به ستمگران، چرا که شاید با این روش، از جرم و گناه بیشتر، در امان بمانند.

از پیامبر خدا(ص) نقل شده است که؛ «انصر اخاک ظالما او مظلوما=برادر خود را چه ظالم باشد و چه مظلوم، یاری کن». یاران ایشان متعجبانه پرسیدند که؛ «ما می دانیم که باید مظلوم را یاری کنیم، ولی ظالم را چگونه یاری کنیم؟». ایشان پاسخ دادند؛ «بکفّه عن الظلم=با بازداشتن او از ستم».

فایده ی آشکار کردن ظلم ظالمان، که مانع از ستم بیشتر آنان شود، حقیقتا کمک رسانی به ستمگران است تا پرونده ی دنیا و آخرت خود را بیش از آنچه هست، سیاه نکنند. سکوت در برابر ستمگری ظالمان، اگر منجر به تکرار ظلم و ستم گردد (که معمولا چنین است) یاری رساندن به ستمگری و شرکت در جرم است.

خدای سبحان تا آنجا به اهمیت این مطلب پرداخته است که «برای آشکار کردن ظلم و ستم، حق تند گویی و بهره بردن از واژگان ناپسند را برای ستمدیدگان، برسمیت شناخته است»(لایحب الله الجهر بالسوء من القول، إلاّ من ظلم)

یکی از آسان ترین راه ها و قانونی ترین آن ها، انتشار متونی مکتوب است که به شمارش آن ستم ها بپردازد و برخی حقایق را آشکار کند. تکثیر نوشته هایی از این دست و رساندن آن به مخاطبان، اقدام ساده ای است که مانع بزرگی بر سر راه ادامه ی ستم ایجاد می کند. 

2-امر به معروف و نهی از منکر» اقتضاء می کند که تا هنگامه ی تأثیر کلام، به تکرار امر و نهی ادامه دهیم و از بی اعتنایی مجرمان ستمگر، به امر و نهی ما، مأیوس نشویم و مطمئن باشیم که در صورت «صبر و استقامت بر امر به معروف و نهی از منکر» در نهایت پیروز میدان خواهیم بود و ستمگران را وادار به عقب نشینی خواهیم کرد.

هرچه گستره ی اعتراضات کلامی، بیشتر باشد و دامنه ی انتشار آن، وسیع تر، آثار مثبت آن فراوان تر خواهد بود. اینگونه است که بهره ای فرهنگی نیز نصیب جامعه ی ما می شود و «جامعه ی ایرانی به نقد و انتقاد مستمر حاکمیت، از بالا ترین سطوح تا پایین ترین آن، خو می گیرد» و این بزرگترین دستاورد عمل کردن به این راهکار «مشروع و عقلانی» است.

3-من اکنون در سلامت کامل بسر می برم. اگر بازداشتی صورت گیرد، مسئولیت حفظ سلامتی بازداشت شده بر عهده ی بازداشت کنندگان است. اهل «اعتصاب غذا» نیستم و اگر شایعه ای در این خصوص شنیده شد، مطمئنا صحت نخواهد داشت. البته تحمل جفاهای روحی و روانی حاکمیت و تجربه ی بازداشت ها و سلول های انفرادی طولانی مدت را دارم.

4-تجربه ی بازداشت های قبلی می گوید که؛ «هیچگاه هیچگونه درخواست ابتدائی؛ ملاقات، تلفن، نامه، کتاب و دفتر، روزنامه و نشریات، آب و غذا و... از مأموران بازداشتگاه و دستگاه های قضائی و شبه قضائی نداشته ام». مسئولان رسمی بازداشت و بازداشتگاه، همیشه به آنچه خود خواسته اند عمل کرده اند و تنها در برخی موارد، با اصرار از من خواسته اند تا اگر چیزی نیاز دارم به اطلاع آنان برسانم. اصطلاحا «بندی بی آزاری بوده ام». حتی در مورد «تبدیل قرار بازداشت به وثیقه» بازجوی دادگاه ویژه به من گفت: «بنا شده است که شما با قرار وثیقه، آزاد شوید» و قبل از آن هیچگونه سخنی از تبدیل قرار به میان نیامده بود.

تمامی تلاش لازم از نظر خود را تا وقتی بیرون از زندان بوده ام، انجام داده و می دهم و هیچ پروایی از ستمگران ریز و درشت نداشته ام. اما در هنگام بازداشت، مسئولیتی جز «حفظ جسم و جان و باورها و آبروی خود، خانواده، دوستان و همفکرانم» برای خویش نمی شناسم و امیدوارم در انجام این مسئولیت عقلانی و مشروع، در همه حال، توفیق الهی را همچنان رفیق خود بیابم.

5-حقیقتا هیچگونه انتظار خاصی از بستگان و دوستان خود نداشته و ندارم. نمی خواهم کوچکترین وقفه ای در زندگی طبیعی آنان ایجاد شود (چرا که یکی از اهداف ستمگران، مختل کردن زندگی مخالفان سیاست های خویش است). هیچ چشمداشتی به اقدامات خاص، برای آزادی خود نداشته و ندارم. اگر کسی توان «وادار کردن دستگاه حاکمه به رعایت قانون و پرهیز از ظلم» را دارد، بهتر است این توان را بصورت کلی و در باره ی همه ی رفتارهای غیر قانونی حاکمان متخلف، بکار گیرد.

علاوه بر اینکه؛ «باقی ماندن من در بازداشت یا زندان، با توجه به روند نامشروع و نامعقول رفتار حاکمیت، برایم گوارا تر از آزاد بودن و سکوت در برابر مظالم موجود است. حقیقتا در زندان، رضایت ناشی از انجام وظیفه و تأثیر بدون تردید آن (که زندانی شدن من ناشی از مؤثر بودن وظائف انجام شده است) مرا نشاطی بخشیده و می بخشد که هیچگاه در بیرون زندان آن را تجربه نکرده ام».

6- وقتی رقیب، در برابر بیانات مکرر و مستدل شما اقدام به بازداشت و زندانی کردن شما می کند و از قدرت متکی بر سلاح خود بهره می گیرد، بزرگترین دلیل بر «فضیلت» شما بر او، آشکار می شود. در بیان حکماء و ائمه ی هدی(ع) این نکته دیده می شود که؛ «الفضل ما شهدت به الأعداء=فضیلت، آن چیزی است که دشمنان(رقبا) به آن شهادت داده اند». آنان با این رفتار خود اقرار می کنند که؛ «توان استدلال و دفاع از رفتار و گفتار خود را ندارند و نمی توانند در منطق و استدلال بر شما پیروز شوند و به همین خاطر باید از حربه ی زور و زندان بهره گیرند» .

سعدی شیرازی گفت؛ «دلایل قویّ باید و معنوی//نه رگ های گردن به حجت قویّ» و شاید با کسانی مواجه نشده بود که در برابر «دلایل» از «بازوان قویّ» و یا «سلاح قویّ» و «بازداشت و سلّول انفرادی و زندان های طولانی مدت» بهره می گیرند تا از آنان نیز در شعر خود ، یادی کند.

7-من آنچه را باید در مورد سیاست های حاکمیت فعلی ایران بگویم، در «نامه به رهبری» و «نامه به رئیس جمهور،خاتمی» و «نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی» و سایر نامه ها و سخنرانی ها و مصاحبه ها گفته ام.

بالاترین مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی، رهبری کشور است. «مسئول» یعنی «پرسیده شده». پس بیشترین پرسش ها باید از کسی بشود که بیشترین اقتدار و امکان را در اختیار دارد. تمامی اقدامات نهادهای زیر نظر رهبری، شرعا و قانونا بر عهده ی وی قرار می گیرد، مگر آنکه در برابر جرم و خطای آنان واکنش مناسب نشان دهد و راه های آشکاری برای اطلاع رسانی بدون دلهره از تمامی ارکان قدرت را به رهبری و جامعه ی ایران ، فراهم کرده باشد.

سوکمندانه آنچه عملی شده است، چیزی جز خلع سلاح کردن جامعه از نظارت بر ارکان قدرت نبوده است. این رهبری کشور است که؛

الف ) نشریات مکتوب و روزنامه ها را به شدت تحت کنترل دولت و حاکمیت قرار داده است و باعنوان جعلی«پایگاه دشمن» یا «تهاجم فرهنگی» همه ی دوستداران کشور را از نظارت و اطلاع رسانی در مورد تخلفات و جرائم مسئولان ریز و درشت، محروم کرده است.

ب ) اجازه‌ی تأسیس و فعالیت رادیو و تلویزیونی را (حتی در خارج از مرز‌ها) به منتقدان دلسوز و دگر‌اندیشان مذهبی نمی دهد تا چه رسد به سایر شهروندان کشور، در حالی که این حق قانونی و شرعی همه‌ی شهروندان برای نظارت و اطلاع رسانی در زندگی اجتماعی است.

ج ) نویسندگان و بسیاری از امضاء کنندگان نامه های پنهانی منتقدان سیاست های ایشان، در اولین مرحله پس از نوشتن نامه، مورد انواع بی مهری ها و سلب حقوق قانونی (مثل حق نامزد شدن در انتخابات) قرار گرفته اند. رد صلاحیت این افراد، با اتکای به اظهارات تند رهبری کشور و گاه با تصریح ایشان به عدم صلاحیت منتقدان، صورت گرفته و می گیرد.

د ) اینگونه رفتار با منتقدان، جرأت و جسارتی به دون پایه ترین مسئولان قانون شکن و بداخلاق در دستگاه های مختلف حکومتی بخشیده است که هیچ مقام غیر وابسته به رهبری (حتی اگر هفتمین و هشتمین رئیس جمهور یا رئیس مجلس ششم باشد) نمی توانست و نمی تواند مانع قانون شکنی آنان شود، تا چه رسد به جایی که فرد متخلف، از دانه درشت ها و یا خود رهبری باشد.

مبتنی بر موارد پیش گفته، هیچ عذری برای رهبری کشور باقی نمانده است تا تخلف مسئولان دستگاه های مختلف را از خویش نفی کند. او در تمامی تخلفات ریز و درشت دستگاه حاکمه شریک است و این ناشی از «رویکرد غیر منطقی و غیر قانونی خود رهبری به مجموعه ی قانون اساسی» است.

قرائت غیر منطقی قانون اساسی کشور بر اساس «فراقانون بودن رهبری» و تفسیر غیر علمی و غیر فقهی از عنوان «ولایت مطلقه» این مشکل را پدید آورده است.

کینه توزانه برخورد کردن با مخالفان سیاست ها، آن هم از طرف فرد و جایگاهی که باید در تمامی رفتارها و گفتارها «عادل و متعادل» باشد و تمامی افراد جامعه ی خود را مبتنی بر واقعیت وجودی و وزن اجتماعی آنان، در تمامی اظهارات و انتصابات، مورد توجه قرار دهد و مخالفان سیاست های خود را تکریم کند و آنان را محبوب ترین افراد بداند، نتیجه ای جز آنچه تاکنون داشته، نمی توانست به بار آورد. تنها راه نجات، رها کردن تصورات غیر منطقی و بازگشت به منطق و اخلاق و قانون است.

8-محرومیت افراد علاقه مند به کشور، از تحصیل، تدریس، امکانات اشتغال به کارهای مجاز و قانونی، دولتی کردن همه چیز و همه کس، به گونه ای که هیچ اقدام علمی، اجتماعی، اقتصادی و... نیز بدون رضایت ارباب قدرت، امکان پذیر نیست، در کنار چشم تنگی، انحصار طلبی، انتقام گیری و نا آشنایی به ساز و کار مدیریت در بسیاری از مسئولان، کشور را با بحرانی کم نظیر مواجه کرده و می کند. مسئولیت اول این آشفتگی و نابسامانی و سلب حقوق اولیه ی انسانی از آحاد جامعه، شرعا و قانونا بر عهده ی رهبری کشور است.

گویا فراموش کرده اند که؛ «سلب حق یک مؤمن، سبب رسوایی و عذاب دردناک الهی در دنیا و آخرت می شود». در روایتی معتبره از امام صادق(ع) آمده است؛ «کسی که حقی را از مؤمن سلب کند... خداوند او را عذاب کرده... و منادی در قیامت او را می گرداند و معرفی می کند که: این کسی است که حق خدا را سلب کرده است... پس او را چهل روز توبیخ کرده و سپس به دوزخ می اندازند» (الكافي ‏2/367 : عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَان‏ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا يُونُسُ مَنْ حَبَسَ حَقَّ الْمُؤْمِنِ أَقَامَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَمْسَمِائَةِ عَامٍ عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يَسِيلَ عَرَقُهُ أَوْ دَمُهُ وَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هَذَا الظَّالِمُ الَّذِي حَبَسَ عَنِ اللَّهِ حَقَّهُ قَالَ فَيُوَبَّخُ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّار).

9-در پایان پنجاهمین سال عمر خود و در آستانه سی سالگی جمهوری اسلامی، مختصری از برداشت های خود، نسبت به آنچه نام «انقلاب اسلامی ایران» را به خود گرفت و دستخوش برخی تحولات اساسی شد، گزارش می کنم. شاید روزی منصفان را بکار آید و حقیقتی را پیش چشم آورد؛

الف) شعار محوری انقلاب 1357 را همگان به یاد دارند. شعار مکرر راهپیمایی های گسترده ی سراسر کشور «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود.

استقلالی که با عنوان «نه شرقی نه غربی» شناخته می شد در ادامه ی راه به «نه غربی نه غربی» تحول یافت و رویکرد نزدیک شدن به «شرق» یعنی «چین و روسیه» تا جایی پیش رفته است که برای از رو بردن «غرب» مناسبات ننگین «باج خواهی و باج دهی» مجددا احیاء شده و در مواردی چون «نیروگاه اتمی بوشهر» و «دریای مازندران» همه گونه رفتار غیر منطقی و تحقیر آمیز روسیه را تحمل می کنند و راه را بر هرگونه اعتراض در رسانه های عمومی بسته اند.

از «آزادی» فقط نامی باقی مانده است. از رویکردهای شدیدا خشونت بار دهه ی هفتاد ( 1360 تا 1370) و اعدام های بی شمار بدون محاکمه در محاکم قانونی تا قتل و ترور دگر اندیشان در سال 1377 و 1379 و بستن روزنامه ها و نشریات و سانسورهای آشکار و نهان کتاب ها و نشریات مختلف و بازداشت ها و زندان های طولانی مدت و محرومیت های فراوان از نامزدی در انتخابات، تدریس، تحصیل، سخنرانی، کار، خروج از کشور و... می توان «مثنوی هفتاد من کاغذ» نوشت.

تنها در سال های 1358 تا اواخر 1359، علی رغم وجود رفتارهای نامناسب و غیر منطقی از سوی برخی گروه های مخالف و حاکمیت، نمونه هایی از رفتارهای مناسب و دموکراتیک را در کشور دیدیم. کارهایی همچون «مناظره بین مسئولان بالای نظام با مخالفان سیاسی و اعتقادی خود در تلویزیون رسمی کشور» که آزادانه به طرح دیدگاه های خود می پرداختند و البته «دولتی مستعجل» داشت.

روزنامه های مخالف و موافق، کم و بیش حضور داشتند و امکان اطلاع رسانی برای اکثریت نیروهای سیاسی رویارو، فراهم بود.

من به این روش و منش در آن دوران، همیشه افتخار کرده ام و هنوز نیز از آن روش و منش دفاع می کنم. تصور من و امثال من از شعار محوری انقلاب، وجود آزادی های حداکثری در حوزه ی «آزادی بیان و نشر اندیشه» و «فعالیت های مسالمت آمیز سیاسی و اجتماعی» برای همه ی ایرانیان بود.

هیچگاه در خیال امثال ما نمی گنجید که؛ «رفتارهای مسالمت آمیز مخالفان سیاست های حاکمان، با داغ و درفش و زندان و محرومیت های بی شمار علمی، سیاسی و اجتماعی و حتی اقتصادی، پاسخ داده شود». مگر ادعای انقلابیون بر علیه شاه، این نبود که او «مخالفان سیاسی خویش را تحمل نمی کند». طبیعتا هیچ فرد عاقل و منصفی نمی توانست از انقلاب اسلامی، تصور بازگشت به «دیکتاتوری و استبداد» را داشته باشد، هرچند با کمال تأسف، برخی انقلابیون در ادامه ی راه، تغییر روش و منش دادند و در دام «دیکتاتوری و استبداد» گرفتار شدند . دامی که از «صد دام صدام حسین» گسترده تر و محکم تر بود و با سابقه ی «2500 سال فرهنگ استبدادی سلطنتی، به علاوه ی قریب 1400 سال فرهنگ استبدادی مذهبی و به اضافه ی 200 سال فرهنگ استبدادی استعماری» فرهنگ استبدادی «سه پشته» و با «هزاران دام» را فراهم آورده بود که کمتر کسی از مسئولان جمهوری اسلامی، توان رهایی از آن را یافتند. گویا رهایی، سهم آنانی بود که خواسته یا ناخواسته از حکومت و قدرت فاصله گرفتند و به جمع منتقدان پیوستند.

و اما «جمهوری اسلامی» که حتی با قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی (با همه ی نواقص دموکراتیک و مهمی که دارد) امکان تحقق آن وجود داشت، با رویکردهای پیش گفته ی مسئولان نظام، اندک اندک از «عقلانیت و شریعت» فاصله گرفت، تا جایی که «نه جمهوریتی مانده است و نه از اسلامیت خبری است» .

آنچه امروزه شاهد آنیم، حقیقتا نه «جمهوری» است و نه «اسلامی». گویا به جای شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» شعار «نه جمهوری نه اسلامی» را نشانده اند و شدیدا به آن پایبند اند.

ب) با توجه به «غلبه ی برداشت های روشنفکری مذهبی» بر مسئولان رسمی کشور و انقلاب اسلامی در قبل و پس از پیروزی، تصور و رویکرد عمومی مردم و انقلابیون مذهبی، مبتنی بر پیروزی اندیشه های نوین مبتنی بر «عقلانیت» در برابر «تحجر» بود و رشد روز افزون تصورات عقلگرای مذهبی به وسیله ی انتشار اندیشه های اصلاح گرایانه از رسانه های عمومی، نشانه ای از صحت تصور اولیه بود. کاری که در ماه های آغازین پس از پیروزی انقلاب، آغاز شد و کم و بیش تا دوسال ادامه یافت.

نفوذ جریانات فکری متحجر در مراکز قدرت و تسلط بر برخی ارگان های رسمی (همچون شورای نگهبان) و میدان یافتن آنان در پناه «آزادی بیان» و فشار آوردن بر ارکان قدرت برای جلوگیری از انتشار اندیشه های اصلاحی، اندک اندک کار را به جایی رساند که رادیو و تلویزیون و نمازهای جمعه و مساجد و بسیاری از مراکز تبلیغی (مثل؛ سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور و بخش هایی از دفتر تبلیغات قم و واحد های تابعه ی آن در مشهد و اصفهان) به تسخیر نیروهای متحجر درآمد و برخی مسئولان روشنفکر مذهبی سابق، برای حفظ قدرت دنیایی، به رویکردهای مخالفان خود تسلیم شدند.

البته بحث «آزادی بیان» حتی اگر چنین آثار زیانباری داشته باشد، باید به آن وفادار ماند ولی از کسانی که منافع آن را برده اند، می توان توقع مراعات همان آزادی را در مورد مخالفانشان نیز داشت. چیزی که از سوی افراد شورای نگهبان و همفکران شان هرگز در مورد مخالفان سیاست هاشان دیده نشده و نمی شود.

آنچه امروز بر فرهنگ عمومی نشر یافته از رادیو و تلویزیون و مراکز علمی و فرهنگی وابسته به حکومت، سیطره ی جدی یافته است، افکار متحجرانه و رویکردهای خرافی و بی اساس، به نام مذهب و شریعت است. تک مضراب های باقی مانده از رویکردهای علمی و اصلاح گرایانه در مراکز فرهنگی و علمی حکومت، در زیر سایه ی سنگین فرهنگ رایج حکومتیان، متاسفانه نفس های آخر خود را می کشند و از تأثیر گذاری جدّی بازمانده اند.

نسل سوم باید بداند که ؛ «چه کسانی بر عهد خود پایدار ماندند و چه کسانی پیمان شکستند». یکی از مشهور ترین انقلابیون روشنفکر قبل از انقلاب، جناب آقای خامنه ای (رهبر فعلی کشور) بود. یار و یاور «دکتر علی شریعتی» و همفکر و همراه «نیروهای ملی و مذهبی» و یکی از پیشاهنگان مدافع «اصلاح فکر دینی» که گاه آنچنان پیش می تاخت که از آیه ی «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض، و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین» برداشت «ماتریالیسم تاریخی» را می کرد و گاه برای «عضویت در شورای انقلاب» و برخلاف همه ی روحانیان و سیاسیون موجود در آن شورا، فرهیخته ای چون «خانم دکتر طاهره ی صفارزاده» را پیشنهاد می کرد.

امروز ایشان در کجا و با چه تفکر و چه کسانی محشور است و چه کسانی را طرد کرده و دوستی های زمان «قبل از فتح» آنان را فراموش کرده و با چه دوستان سابقی برای چه انگیزه ی قابل دفاعی، دشمنی می ورزد؟!!

دوستی و دشمنی ورزیدن افراد در زندگی فردی، اگر حق آنان دانسته شود، در صحنه ی اجتماع و سیاست نمی تواند خارج از مقررات و اخلاق عمومی و قواعد و قوانین منطقی و عقلانی، توجیه شود و با این بهانه، حقوق قانونی و شرعی افراد نادیده گرفته شود.

تغییر عقیده نیز آزاد است، ولی سخن از «اتهام پراکنی» و «محروم سازی» ها است. آنانی که بر عهد و پیمان اولیه ی انقلاب با مردم پایدار مانده اند، نباید مورد سرزنش نیروهایی قرار گیرند که به هردلیل، از عهد و پیمان اولیه برگشته اند و رفتاری متفاوت را پسندیده اند.

به یاد آوریم که تنها معیار و میزان سنجش «وفاداری یا بی وفایی نسبت به ارزش های آغازین و مورد توافق ملت و حاکمیت» در زمان انقلاب، متن «قانون اساسی» که مبتنی بر باورهای ملی و اسلامی است بوده و باید باشد.

طبق این متن و آن باورها، سخنان و وعده هایی که در قالب نوشته ها و گفتارها به مردم داده شده بود تا آنان به «جمهوری اسلامی» رأی دهند و یا قانون اساسی را بپذیرند، لازم الوفاء بوده و هست و اگر کسی نمی خواهد به آن وعده ها وفا کند، طبیعتا «پیمان خود با ملت را نقض کرده است» و نقض پیمان، گناه کبیره و موجب «فسخ قرار داد» می شود. پس نباید وفاداران را به «خیانت به ملت» متهم کنند و بی وفایان و پیمان شکنان را «خدمتگزار ملت» معرفی کنند. 

پ ) آقای خامنه ای به عنوان یکی از مؤسسین «حزب جمهوری اسلامی» و عضو شورای مرکزی و آخرین دبیرکل آن، لابد در جریان «اعلام مواضع حزب» (که در کتابچه ای با نام «مواضع ما» منتشر شد) بوده و آن را پذیرفته اند. کافی است که کسی آن مواضع را با عملکرد بيست ساله ی ایشان در مقام رهبری کشور، مقایسه کند و میزان وفاداری یا بی وفایی ایشان به عهد و پیمان ها و اعلام مواضع و رویکردهای مورد قبول خویش در سال های 1358 و 1359 را با معیار «عدل و انصاف» بسنجد و به هرنتیجه ای که رسید، جوانمردانه آن را ملاک اظهار نظر خویش در مورد ایشان و عملکرد وی قرار دهد.

در آن مواضع به نحوه ی تعامل با گروه های سیاسی مخالف از نظر سیاسی و موافق از نظر اعتقادات اسلامی، مخالف از نظر اعتقادی و سیاسی و ... پرداخته شده و روش های کاملا دموکراتیک در تعامل با آنان پذیرفته شده است که اگر همان را معیار عمل بيست ساله قرار می دادند، امروز «جمهوری اسلامی» تحقق یافته بود و هیچ مخالف سیاسی را در زندان و محرومیت نمی یافتیم و فیلترهای غیر قانونی، انتخابات ها را تبدیل به «انتصابات» نمی کرد و متحجران بر سرنوشت ملک و آیین، تسلط نمی یافتند و ملت، کشور و نظام را در لبه ی پرتگاه نابود کننده ی «سقوط در آتش جنگی نابرابر و خانمان سوز از یک سو و بی تفاوتی اکثریت ملت در برابر آن» قرار نمی دادند.

من اگر با لطف رهبری کشور و دستگاه های امنیتی و شبه قضائی، روانه ی بازداشتگاه یا زندان شدم، از نیروهای سیاسی کشور می خواهم که آن کتابچه (مواضع ما) را بازیافت کرده و به بحث و بررسی منطقی گذارند و «عهد و پیمان فراموش شده» را به رهبری فعلی کشور و تمامی محافظه کاران و قدرت طلبانی که سابقه ی حضور در «حزب جمهوری اسلامی» را داشته اند، مجددا یاد آوری کنند، شاید متذکر شوند (لعلهم یتذکرون).

امروز نیز بر این باورم که آقای خامنه ای و جناح راست حزب جمهوری اسلامی، در تشکلی که نام و نشان حزبی آن را معرفی نمی کنند و نام مستعار «نظام جمهوری اسلامی» را بر حزب خود گذاشته اند، بر ارکان قدرت، مسلط شده اند و با معرفی افراد درون حزبی خود به تعداد چند برابر مورد نیاز، در صحنه های انتخاباتی حاضر می شوند و با رد صلاحیت نامزدهای سایر احزاب منتقد قدرت (به اتهام مخالفت با نظام) یا تأیید صلاحیت معدودی از نامزدهای برخی احزاب فاقد پایگاه اجتماعی، سعی در برگزاری نمایشی دموکراتیک و مردم سالارانه می کنند و مکررا تأکید می کنند که ؛ «انتخابات، آزاد و با حضور همه ی گروه ها و گرایش های سیاسی، برگزار شده است!!».

این رفتار غیر قانونی و غیر منطقی، در ذات خود، رفتاری غیر اخلاقی نیز هست، چرا که با حیله و نیرنگ، در پی فریب افکار عمومی است و برخلاف تعهدات و شروط شرعی و قانونی برای رهبری و فعالیت های سیاسی احزاب است.    

ت ) یکی از سیاه ترین برگه های تاریخ جمهوری اسلامی، مسأله ی «عزل آیة الله منتظری» است. به عبارت دیگر؛ این حادثه ی بزرگ، نقطه ی عطف تاریخ جمهوری اسلامی و «تیر خلاص» بر پیکر نیمه جان «امیدواران پیروزی اصلاحگرایی اندیشه ی دینی» بود که به دست گروهی دنیا طلب و  مدعی اصلاحگرایی، زمینه سازی شده و به کام محافظه کاران اقتدار طلب، به انجام رسید.

در آغاز این بررسی یادآوری می کنم که؛ به گمان من نظریه ی «ولایت فقیه» اعتبار علمی و فقهی ندارد و فقهاء دارای «حق ویژه» برای حکومت بر مردم نیستند. حق حاکمیت، صرفا از آن مردم است و آنان هرکس یا کسانی را که با معیارهای منطقی به حکومت برگزینند، حکومتش مشروع خواهد بود. بنابراین من حق ویژه ای برای آیة الله منتظری نیز قائل نبوده و هرگز در پی تصدی ایشان بر منصب ولایت فقیه نبوده و نیستم.

گستردگی این واقعه و ادعاهای بی شماری که نا آگاهان، مخالفان و دشمنان ایشان ابراز کرده و می کنند، در حوصله ی بررسی مختصر من در این نوشتار نیست، بنا بر این به بررسی  «حکم عزل» ایشان که توسط بالاترین حاکم شرع آن زمان (آیة الله خمینی) صادر شده است می پردازم و امیدوارم که همه‌ی مخاطبان گرامی، این مطلب را از سر انصاف بررسی کنند و سپس نسبت به داوری خود در مورد حاکم و محکوم، برگردند و اگر در آن خطایی دیدند، به اصلاح ذهنیت خود اقدام کنند.

در نامه ی 6/1/1368 آیة الله خمینی به آیة الله منتظری که «حکم عزل» آیة الله منتظری را به وی ابلاغ می کند، جرم های آیة الله منتظری این گونه شمرده شده است؛ «از آنجا که روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آن ها به منافقین می سپارید، صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده ی نظام را از دست داده اید. شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضعگیری ها تان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می گفتید دیکته شده ی منافقین بود که من فایده ای برای جواب به آن ها نمی دیدم. مثلا در همین دفاعیه ی شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می بینید که چه خدمت ارزنده ای به استکبار کرده اید».

جرم=روشن شده است که شما این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرال ها و از کانال آن ها به منافقین می سپارید .

حکم=صلاحیت و مشروعیت رهبری آینده ی نظام را از دست داده اید .

مدارک اثبات جرم=شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضعگیری ها تان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می گفتید دیکته شده ی منافقین بود که من فایده ای برای جواب به آن ها نمی دیدم. مثلا در همین دفاعیه ی شما از منافقین، تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند را منافقین از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و می بینید که چه خدمت ارزنده ای به استکبار کرده اید.

شواهد و قرائن دیگر بر صحت حکم=«در مسأله ی مهدی هاشمی قاتل، شما او را از همه ی متدینین متدین‌تر می دانستید و با اینکه برایتان ثابت شده بود که او قاتل است، مرتب پیغام می دادید که او را نکشید. از قضایای مثل قضیه ی مهدی هاشمی که بسیار است و من حال بازگو کردن تمامی آن ها را ندارم».

بگذارید بررسی این حکم تاریخی را از «مدرک مشخص ارائه شده در متن حکم عزل» یعنی «اعدام های تابستان 1367» آغاز کنیم. سایر دلائل حکم، کلی است و برداشت های حاکم از سخنان محکوم است که می تواند مورد تفسیر های متفاوت قرار گیرد.

 پس از عملیات «مرصاد» (و یا به ادعای سازمان تروریستی و فاشیستی مجاهدین خلق «عملیات فروغ جاویدان» که حقیقتا شکست جاویدانی برای وطن فروشان همدست صدام درپی داشت) ادعایی از سوی وزارت اطلاعات مطرح شد که؛ «مدارکی از شکست خوردگان به دست آمده است که نشانگر هماهنگی با نیروهای وابسته شان در داخل زندان ها است و بنا داشته اند با نزدیک شدن مهاجمان به تهران، آنان نیز در زندان ها دست به شورش بزنند». این ادعا از صدا و سیما نیز پخش شد ولی چندان بر آن تأکید نشد.

چندی گذشت و معلوم شد که وزارت اطلاعات و دادگاه انقلاب، از آیة الله خمینی برای «بررسی سریع و مجدد پرونده ی زندانیان وابسته به این گروه و سایر گروه های مسلح مخالف (که به خاطر پایین بودن جرم آنان، به چند سال زندان محکوم شده بودند و مدتی از محکومیت خود را گذرانده و برخی از آنان با فاصله ی اندکی باید از زندان آزاد می شدند) توسط گروه سه نفره ای شامل؛ قاضی، دادستان و مسئول اطلاعات، حکم گرفته اند تا کلیه ی کسانی که "سر موضع" هستند را با نظر اکثریت آن سه نفر، اعدام کنند».

پس از این حکم، طبق گزارش حاکم (آیة الله خمینی) در متن حکم عزل آیة الله منتظری، تنها «تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند» اعدام گردیدند ولی طبق ادعای آیة الله منتظری «چند هزار نفر» اعدام شده اند.

اکنون ماییم و قضاوت تاریخی مشخص، که می توان «تعداد حقیقی اعدام شدگان» را برای عموم مردم (و لااقل برای مسئولان امر) مشخص کرد تا معلوم شود که ادعای محکوم با واقعیت انطباق داشته یا ادعای حاکم (تعداد بسیار معدود) مقرون به صحت است!!؟

چند سال پس از این واقعه ی تاریخی، آقای «ری شهری» (که وزیر اطلاعات زمان واقعه بود) در جزوه‌ی «منتظری از اوج تا فرود» اقرار به اعدام «چند صد نفر» در آن حادثه کرده است. در این خصوص، به چند نکته اشاره می کنم؛

یکم ؛ آیا آقای ری شهری از عدد واقعی، اطلاع نداشته است؟!! آیا در مسأله ای با این مقدار از اهمیت که می خواهد «عامل عزل قائم مقام رهبری» شود، وزارت اطلاعات نباید مأموریت جمع آوری اطلاعات و رساندن آن به رهبری را برعهده داشته باشد تا خطایی در این مرتبه صورت نگیرد؟!! آیا بهره گیری ایشان از عدد مبهم «چند صد نفر» برای این نبوده است که با «بیش از سه هزار نفر» نیز سازگار باشد؟!! آیا مبهم گویی به این خاطر نبوده است که چون در همین جزوه، متن نامه ی 6/1/1368 آیة الله خمینی برای اولین بار در تیراژی وسیع و کاملا رسمی منتشر شده و در متن آن سخن از «تعداد بسیار معدود» شده است، اگر حقیقت آن «چند صد نفر» اعلام می شد، عملا قضاوت عمومی به نفع آیة الله منتظری منجر می گردید؟!!

 آیا آقایان؛ خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، مهدوی کنی، سید محمد خاتمی، کروبی، سید حسین موسوی، موسوی خوئینی ها، عسگراولادی، محمد یزدی، بازماندگان بنیانگذار جمهوری اسلامی و امثال آن ها از عدد حقیقی اعدام شدگان آن واقعه اطلاعی ندارند؟!! اگر امروز بخواهند (یا در زمان اقتدار می خواستند) که حقیقت را کشف کنند، آیا هیچکدام به حقیقت مطلب نمی رسیدند؟!! آیا ترس از لوازم «کشف حقیقت» آنان را به بی تفاوتی نکشانده است؟!! برفرض امروز دنیا را با تغافل سپری کنند، فردای قیامت و حساب دقیق الهی را چگونه پاسخ خواهند داد؟!!

نیروهای سیاسی فعال کشور نمی توانند نسبت به واقعه ای که هنوز در رسانه ها و تصمیم گیری های سیاسی و قضائی به آن پرداخته می شود و منشأ اثر است، بی تفاوت بمانند و بدون اظهار نظر از کنار این مطلب بگذرند.

اهمیت و ارجمندی مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی نزد برخی سیاسیون، نباید به گونه ای باشد که ایشان را معصوم از خطا بدانند و درجایی که حقیقت بر آنان آشکار می شود، چشم فرو بندند و شاهد استمرار هجوم به محکومی باشند که اصلی ترین مدرک محکومیت او، مخدوش و مبتنی بر ادعایی باطل است.

حتی اگر همان اقرار آقای ری شهری مبنی بر اعدام «چند صد نفر» را به حد اقل آن یعنی «سیصد نفر» تأویل کنیم، بازهم معلوم می شود که درگزارش به آیة الله خمینی، به گونه ای «گزارش دروغ»  داده اند که همین چند صد نفر را ایشان اطلاع نداشته است، وگرنه کیست که نداند «اعدام چند صد نفر» هرگز به عنوان اعدام «تعداد بسیار معدود» شمرده نمی شود.

جالبتر آنکه همین جزوه(منتظري از اوج تا فرود)، ملاقات کمتر از چهل نفر از نمایندگان مجلس چهارم با آیة الله منتظری را با عنوان «تعداد کثیر» گزارش کرده است. چگونه است که «سی و چند نفر» را «تعداد کثیر» می خوانند و می خواهند که همه ی ایرانیان باور کنند که هیچ خطایی نخواهد بود اگر «چند صد نفر» اعدام شده را «تعداد بسیار معدود» بخوانند؟!!

البته در جریان عملیات نظامی «والفجر مقدماتی» که تعداد زیادی از رزمندگان ایرانی کشته و اسیر شدند و به شکست انجامید و صدام از آن بهره برداری تبلیغی می کرد و مدعی شد که چهل هزار نیروی ایران را کشته یا اسیر کرده است، بنیانگذار جمهوری اسلامی (که بخاطر بیماری قلبی، مسئولان جنگ ملاحظه ی ایشان را می کردند و خبر شکست ها را به ایشان نمی دادند) بر اساس گزارش دروغ و مصلحتی فرماندهان، در سخنرانی رسمی منتشر شده از صدا و سیما ادعاکردند که؛ «همه ی نیروی ما در آن عملیات به چهار هزار نفر نمی رسید!!؟».

شاید در این قضیه نیز مصلحت سنجی شده و به ایشان گفته اند که مثلا «ده یا بیست نفر، در مجموع اعدام شده اند» تا توجیه صحیحی برای بهره گیری ایشان از عبارت «تعداد بسیار معدود» (با اعتماد به نفس کامل) در برابر فردی مطلع و پی گیر، چون آیة الله منتظری باشد.

دوم ؛ ادعای حاکم این محکمه (آیة الله خمینی) آن است که؛ «تعداد بسیار معدودی که در جنگ مسلحانه علیه اسلام و انقلاب محکوم به اعدام شده بودند» و ادعای محکوم آن است که؛ «افرادی که به وسیله ی دادگاه ها و با موازینی در سابق، محکوم به کمتر از اعدام شده اند، اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه ای، بی اعتنایی به همه ی موازین قضائی و احکام قضاة است و عکس العمل خوب ندارد». ایشان در مورد دستگیر شدگان عملیات مرصاد که به جنگ مسلحانه علیه نظام پرداخته بودند، با عبارت «اعدام بازداشت شدگان حادثه ی اخیر را ملت و جامعه پذیرا است و ظاهرا اثر سوئی ندارد» واكنش نشان داده بود ولي در مورد اعدام زندانيان پيشين نوشته بودند كه؛«ولی اعدام موجودین از سابق در زندان ها؛ اولا، در شرایط فعلی حمل بر کینه توزی و انتقام جویی می شود و ...» (هر دو متن ادعای محکوم، گزارش شده از نامه ی آیة الله منتظری به آیة الله خمینی است که در تاریخ  9/5/1367 نگارش یافته كه مستند اصلی حکم است).

این بررسی روشن می کند که «گزارش مسئولان وقت به آیة الله خمینی، به گونه ای بوده است که اساسا منکر "اعدام زندانیان سابق و محکومین به کمتر از اعدام" بوده اند و به همین خاطر، حاکم با اعتماد به نفس کامل مدعی اعدام تعداد بسیار معدودی از بازداشت شدگان حادثه ی اخیر (عملیات مرصاد) شده است». به عبارت دیگر؛ «حاکم مدعی است که اساس ادعای محکوم، بر دروغی آشکار بنیان شده است و اساسا هیچیک از زندانیان سابق یا محکومین به کمتر از اعدام، اعدام نشده اند!!؟».

اما حقیقت واقعه چیزی است که «ده سال پس از واقعه» وزیر اطلاعات روز واقعه را به اقرار اجمالی وادار می کند و می پذیرد که «چند صد نفر» از زندانیان پیشين وابسته به گروه هاي محارب، که سر موضع مانده بودند را اعدام کرده اند!! يعني ادعاي محكوم در مورد «مصاديق اعدامي ها» را تأييد مي كند.

سوم ؛ ادعای دیگر و کلی حاکم مبنی بر اینکه؛ «شما در اکثر نامه ها و صحبت ها و موضعگیری ها تان نشان دادید که معتقدید لیبرال ها و منافقین باید بر کشور حکومت کنند. به قدری مطالبی که می گفتید دیکته شده ی منافقین بود که من فایده ای برای جواب به آن ها نمی دیدم».

در هیچیک از نامه ها و صحبت های آیة الله منتظری، لفظ صریحی که از نظر حقوقی یا فقهی نشانگر اعتقاد ایشان به لزوم حاکمیت مجاهدین خلق (منافقین) باشد تا کنون از سوی مخالفان ایشان هم گزارش نشده است. آنچه ایشان در نفی رفتارهای غیر قانونی با محکومینی که متهم به همفکری با مجاهدین خلق بوده و پس از طی دوران محکومیت (و احیانا توبه از رفتار پیشین) از زندان آزاد شده و با تنگ نظری مسئولان از اشتغال رسمی آنان جلوگیری می شد، بیان کرده اند، دفاع از حقوق شهروندی و لزوم جذب آنان بوده است و در همان سخنان تأکید کرده اند که؛ «هرگونه محروم سازی افراد یاد شده از کار و اشتغال، سبب جذب دوباره ی آنان به گروه های خشونت طلب و غیر قانونی خواهد شد و مسئولیت انحرافات بعدی آنان بر عهده مسئولان خواهد بود».  

البته ایشان در مورد لیبرال ها، چنین اعتقادی داشته و دارند که نباید آن ها را از شرکت در انتخابات یا تصدی برخی مقاماتی که در آن تخصص داشته و دارند، محروم کرد. ایشان نسبت به افراد نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی (که با اکثر آنان در دوران قبل از انقلاب و زندان و بیرون از آن دوستی داشتند) دید مثبتی داشتند و علیرغم برخی انتقادات، آنان را افرادی مؤمن و دلسوز کشور می دانستند و دلیلی برای محرومیت آنان از حقوق اجتماعی نمی دیدند.

این به منزله ی حذف سایر مسئولان روحانی و یا ترجیح مطلق لیبرال ها بر مذهبی ها (امثال آقایان موسوی اردبیلی، خامنه ای، رفسنجانی و سایر مسئولان ریز و درشت آن زمان) در ذهنیت ایشان نبود. تأکید بیش از حد آیة الله منتظری بر «نهاد مجلس و دولت» در مسئولیت های اصلی کشور و ترجیح آنان در تصمیم گیری های مهم کشوری و لشکری بر تصمیم گیری های مسئولان سه قوه، نیز مؤید نگاه جامع آیة الله منتظری به مقوله ی قدرت بود.

آشکار است که گروهی اندک با میدان داری وزارت اطلاعات و محوریت «ری شهری و احمد خمینی» مجموعه ی گزارش ها و اطلاعات را به گونه ای گزینش شده در اختیار رهبری وقت کشور گذارده اند و شواهد و قرائنی را برای ایشان فراهم کرده اند که «اتهام طرفداری از منافقین» را به عنوان حقیقتی اثبات شده قرار دهند و از حساسیت های حاکم و محکوم در مورد این قضیه (یکی در مورد تند روی و خشونت ورزی مسئولان و دیگری در مورد حمایت از مخالفان) کاملا مطلع بودند و می دانستند که حساسیت های متضاد این دو نفر، می تواند «جایگاهی مناسب» برای سرمایه گزاری و اختلاف افکنی باشد.

به گمان من، موضعگیری آیة الله منتظری در مورد اعدام های سال 1367 نه تنها دفاع جدی از حیثیت نظام و رهبری کشور بود که تنها اقدام جدی برای جلوگیری از «سقوط کشور و نظام در دام خشونت طلبی و خون ریزی های نامشروع و غیر منطقی» بود و همه ی کسانی که در آن فجایع دست داشتند یا از آن دفاع کردند، در پیشگاه خدا و ملت ایران و داغدیدگان آن فاجعه، مسئول اند.

چهارم ؛ در مورد «مهدی هاشمی» (که فردی خشونت طلب و اقتدارگرا و سست عنصر بود) اشکال اساسی آیة الله منتظری به «واگذاری رسیدگی به پرونده های قضائی به وزارت اطلاعات» بود. اساسا کار قضائی در محیط های باز و قابل دسترسی باید انجام گیرد و کار وزارت اطلاعات به گونه ی مخفی و در محیط های بسته و دور از چشم دیگران انجام می گیرد. بنا بر این، واگذاری امور قضائی و بازپرسی ها به دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، بر خلاف روش قضائی قانونی و شرعی است.

ایشان تاکید می کند که؛ «رسیدگی به پرونده ی وی باید در دستگاه قضائی و با درخواست شاکی خصوصی باشد».

به کتاب «خاطرات سیاسی» آقای ری شهری (چاپ اول، که سراسر آن به همین مطلب اختصاص یافته است) مراجعه کنید تا اقاریر آقای ری شهری در مورد «تعزیر» (یا شکنجه) مهدی هاشمی برای گرفتن «اقاریر» بر علیه آیة الله منتظری، دفتر و مدارس تحت نظر ایشان و سایر فعالیت های او را مشاهده کنید.

این در حالی است که طبق روایات صحیحه و اجماع فقهای شیعه و سنی، اقاریر ناشی از؛ «تهدید، تجرید و در محیط هایی چون زندان» در حق فرد اقرار کننده مشروع و مسموع نیست (تا چه رسد به اظهاراتی که علیه دیگران باشد) و در این پرونده، اظهارات مهدی هاشمی علیه آیة الله منتظری را از تلویزیون پخش کردند، در حالی که آیة الله منتظری رسما آن را تکذیب کرده و می کند.

آقای خامنه ای پس از پخش این مصاحبه ی تلویزیونی (سال 1365)، در نماز جمعه ی تهران با تجلیل از آیة الله منتظری، رسما اعلام کرد که؛ «نه ما و نه هیچکس اظهارات یک فرد فاسق را بر علیه ایشان قبول نمی کند». آیا ایشان تا امروز نیز بر همین رأی خود باقی مانده است؟!!

این همان چیزی بود که از آغاز رسیدگی به پرونده ی مهدی هاشمی مورد نظر آقایان بود. در نامه ی اولیه ای که آقای ری شهری برای آیة الله خمینی نوشته است، رسما به هشت مورد از اتهامات مهدی هاشمی اشاره می کند که مهمترین آن عبارت است از؛ «رسیدگی به توطئه ای بزرگ علیه نظام و امام» که در متن نامه ی دوم ایشان (که از صدا و سیما پخش شد) فقط به هفت مورد از اتهامات و با حذف این اتهام اخیر (توطئه علیه نظام و امام) اشاره شده بود.

درک آیة الله من