نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2018‏/12‏/25

 

 

 

زاهد نمایی رهبر و راستی آزمایی آن

مجتبی واحدی

رهبر جمهوری اسلامی در نیمه دوم از سی امین سال سلطنت مطلقه، چنین گفته است: «بعضی برای نمایندگی مجلس ـ یا ریاست اجرایی ـ خودشان را می‌کشند؛ اگر چنانچه به هر دلیلی راه پیدا نکنند یا مثلاً فرض کنید صلاحیت‌اش را تأیید نکنند یا رأی نیاورد، خودش را به آب و آتش و در و دیوار می‌زند که چرا نشد.» . علی خامنه ای تلویحا خود را نمونه بی علاقگی به جاه و مقام معرفی کرده و در خصوص دور دوم ریاست جمهوری، چنین گفته است: «بنده قطعاً عازم بودم به اینکه نامزد ریاست جمهوری نشوم... گفتم من قطعاً نامزد نمی‌شوم. امام به من فرمودند، بر تو واجب عینی و تعیینی است؛ هر دو را گفتند. خب بنده هم برخلاف میل خودم قبول کردم و رفتم.»

البته کسی نیست که با تحولات سال شصت و چهار آشنا باشد و نداند که علت بی میلی خامنه ای برای کاندیداتوری، اعتراض او به کاهش قدرت رئیس جمهور و افزایش نفوذ نخست وزیر بود نه بی میلی او به جاه و مقام. دوره اول ریاست جمهوری خامنه ای در شرایطی آغاز شد که با تلاش ‌خود او و همفکرانش در مجلس اول و برای مقابله با بنی صدر، بسیاری از اختیارات ریاست جمهوری به نخست وزیر منتقل شده بود. اما در پایان دوره اول ریاست جمهوری او، اختیارات خامنه ای و سهم او از قدرت حتی نسبت به چهار سال قبل از آن، کاهش زیادی پیدا کرده بود . دو جناح حکومتی در مجلس اول، برای عزل بنی صدر و محدود سازی بازرگان و دوستان او متحد بودند اما پس از انتخابات دومین دوره و استقرار مجلس دوم که موجب تغییر موازنه به نفع نزدیکان احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی شد میرحسین موسوی با اتصال به رفسنجانی و جناح موسوم به خط سوم، دارای قدرت مستقل از رئیس جمهور شد. حمایت های جدی آیت اله خمینی از میرحسین موسوی، موجب عصبانیت خامنه ای از موسوی و تلاش برای حذف او در دوره دوم ریاست جمهوری شد که خمینی با حمایت از موسوی، عملا خامنه ای را ناکام گذاشت. پس سخن ‌اخیر رهبر جمهوری اسلامی در باب بی میلی خود به کاندیداتوری در دومین ‌دوره ریاست جمهوری که همراه با انتقاد از "چسبیدگان به قدرت" بیان شده، نوعی فریب کاری است.

علاقه خامنه ای به داشتن اختیارات بیشتر، به دوره ریاست جمهوری او محدود نشد.‌ هنوز دومین سال رهبری او به نیمه نرسیده بود که او بزرگترین گام را برای مادام العمر کردن رهبری خویش برداشت. البته در دوره رهبری ده ساله آیت اله خمینی هم امکان عزل رهبر وجود نداشت اما حداقل، تلاش می شد که نمای بیرونی مجلس خبرگان، نشان دهنده استقلال اعضای آن از نهاد رهبری باشد. بر همین اساس، تایید صلاحیت نامزدهای ننایندگی خبرگان به عهده روحانیون سرشناس استانها، مراجع تقلید و حوزه های علمیه بود. اما در دومین دوره انتخابات مجلس خبرگان که در نیمه سال شصت ونه انجام شد تغییر مهمی در شیوه تایید صلاحیت کاندیداها ایجاد شد. به موجب شیوه جدید که با حمایت هاشمی رفسنجانی و خامنه ای صورت گرفت تایید صلاحیت کاندیداها به فقهای شورای نگهبان سپرده شد که خود، منصوب رهبر هستند. به عبارت دیگر، رهبر جمهوری اسلامی تدبیری اندیشید که مجلس خبرگان از جایگاه "ناظر بر رهبر" به "گماشته رهبر" تنزل کند و موضوع عزل رهبر توسط خبرگان، به رویایی دست نیافتنی تبدیل شود. تبدیل رهبری به یک مقام مادام العمر، توسط کسی صورت گرفت که اکنون در مذمت "وابستگی دیگران به قدرت" سخن می گوید!

گمان نکنید رهبری مادام العمر، عطش خامنه ای به قدرت را برطرف کرد. یکسال و اندی بعد، نوبت به انتخابات مجلس چهارم رسید. این بار علی خامنه ای به حمایت از بدعت "نظارت استصوابی" پرداخت تا هر کس که در دوره سه ساله رهبری او - تا آن روز- از سیاست های کلی کشور انتقاد کرده بود امکان ورود به مجلس را نداشته باشد. این‌ حذف شامل چهل و پنج نفر از نمایندگان حاضر در مجلس سوم از جمله عاتقه صدیقی همسر محمد علی رجایی شد که دهسال قبل از آن در حادثه مشکوک انفجار نخست وزیری ، به قتل رسیده بود.

تلاش برای یکدست سازی حکومت هم ، شهوت قدرت رهبر را مهار نکرد. او پس از اطمینان از مادام العمر شدن رهبری و سرکوب انتقادات در نهادهایی مانند مجلس، به فکر ایجاد امپراطوری مالی برای خود افتاد. توسعه تشکیلات اقتصادی آستان قدس و پس از آن رساندن ثروت "ستاد اجرایی" به بیش از یکصد میلیارد دلار، نتیجه اراده رهبر برای ایجاد امپراطوری مالی بود. از گامهای بعدی رهبر برای توسعه قدرت اقتصادی خود می توان به سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان در پروژه های بزرگ‌ و تبدیل سپاه به یک‌کارتل بزرگ و فاسد، نام برد. آلودگی سپاه به فسادهای بزرگ‌اقتصادی در حدی است که احمدی نژاد، فعالان اقتصادی آن نهاد را " برادران قاچاقچی" نامید.

پس از بی خاصیت سازی مجلسین‌خبرگان و شورا و دست اندازی اختاپوس وار بر اقتصاد کشور، رهبر برای توسعه قدرت خود به سراغ بخش های دیگر حکومت رفت. علی خامنه ای طی دوره سی ساله رهبری، دهها نهاد و شورایعالی فراقانونی با بودجه های کلان‌تاسیس نموده و همه دستگاههای اجرایی، تقنینی و قضایی را موظف به تبعیت از مصوبات آن‌مجامع و شوراها نموده است؛ از الزام‌ مجلس و دولت به هماهنگی سیاست ها، برنامه ها و مصوبات خود با دستورالعمل های شورایعالی انقلاب فرهنگی تا سپردن اختیار فضای مجازی کشور به "شورایعالی فضای مجازی". انتصاب نزدیکان و دست نشاندگان رهبر در نهادهای قارچ گونه از "تشکیلات الگوی ایرانی - اسلامی پیشرفت " تا " شورای حل اختلاف قوای سه گانه" از دیگر نشانه هایی است که شهوت و اشتهای سیری ناپذیر رهبر به توسعه قدرت خود را به نمایش می گذارد.

به همه آنچه در بالا آمد اضافه کنید زندانی شدن صدها نفر، کشته شدن چند نفر در زیر شکنجه و محرومیت های فراوان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای هرکس که از سیاست های رهبر انتقاد می کند. مرحوم آیت اله منتظری تنها به خاطر اظهار نظر کارشناسی در خصوص "عدم صلاحیت خامنه ای برای صدور فتوا" بیش از پنج سال در حصر خانگی بود و هم‌اکنون مراجع تقلید منتقد رهبر در قم - از جمله سید صادق شیرازی- با انواع فشار و تهدید مواجه هستند. اساتید دانشگاه، متخصصان حوزه های گوناگون از جمله محیط زیست و کنترل جمعیت نیز اجازه مخالفت با سیاست های رهبر را ندارند و در صورت اصرار بر استقلال رای، باید در انتظار داغ و درفش باشند.

آنچه در این یادداشت آمد بر همگان‌مکشوف است. اما گردآوری و یادآوری در یک یادداشت، حداقل کاری است که می توان در برابر اظهار نظر خودخواهانه و زهدفروشی ریاکارانه رهبر، انجام داد؛ همان رهبری که صدها نشانه از خودخواهی و جاه طلبی او در منظر مردم ‌وجود دارد و او با وقاحت، دیگران را به خاطر علاقه به مناصب دنیوی، سرزنش می کند.

منبع: دیدگاه نو

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.