نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏دوشنبه‏، 2014‏/04‏/28

نظام حقوقی، شفاف‌تر از «دموکراسی»

ناصر کاخساز

قاعده‌مند بودن آزادی به این معنی است كه آزادی مادی، علَی، واقعی و قانونی است. جامعه‌ای واقعی و قانونی بودنِ آزادی را تجربه می‌كند كه از امید بستن به اتوپی چشم پوشیده باشد. تجربه نشان می‌دهد كه در دوران ما آزادی این ویژگی‌ها یا صفت‌ها را در جامعه‌ی سرمایه‌داری بدست می‌آورد. به بیان دیگر در جامعه‌ی سرمایه‌داری ظرفیت‌ها یا امكان‌هائی وجود دارد كه در آن‌ها آزادی واقعی می‌شود و رشد می‌یابد. {هابرماس در كتاب نظریه‌ی كنش ارتباطی، نقص تحلیل ماكس وبر را از جامعه‌ی سرمایه‌داری، از عدم توجه او به این امكان‌ها یا ظرفیت‌ها ناشی می‌داند؛ كه نتیجه‌ی آن بدبینی به روند دموكراسی است.}

شناخت این امكان‌های جامعه‌ی سرمایه‌داری، كه می‌توان آن‌ها را امكان‌های رشد آزادی نامید، و تلاش برای بوجود آمدن آن‌ها امید به مبارزه برای آزادی در ایران را مادی می‌كند. این امكان‌ها باید تضمین گردند. مبارزه واقعی در ایران، مبارزه برای تضمین حقوقی این امكان‌هاست.

برای دستیابی به نظام حقوقی، یعنی برای سود جستن از این امكان‌ها، باید نظام های اندیشه‌ی چپ و مذهبی از نظام بودن خود بیرون روند و به نظم‌هائی آزاد تبدیل شوند. اما این نظام‌های ایمانی از این رو به نظم متحول نشده اند كه نمی‌توانند هستی اجتماعی خود را چونان پاره‌نظام‌های نظام حقوقی (Teilsystem) بپذیرند. تحول در این نظام‌ها از تضعیف تدریجی ایمان، و تقویت و گسترش شهود می‌گذرد. چیره شدن رابطه‌ی شهودی (intuitive) بر رابطه‌ی ایمانی، به این معناست كه ایمان، خصوصی وفردی شود، یعنی هویت سیاسی تابع هویت دگرگون شونده‌ی فردی باشد. و این، ملاك تحول درونی این نظام هاست و موجب نهادی شدن آزادی‌های فردی در جامعه می‌گردد. استوار كردن بنیادهای عدالت اجتماعی و سوسیال دموكراتیك، بیرون از دینامیزمِ نظام حقوقی امكان ندارد.

دو نظامِ چپ و مذهبی، باید از ایمان به شهود تحول بیابند. تحول به شهود ویژه‌ی جامعه‌ی پیش مدرن و نظام‌های اعتقادی آن نیست. دموكراسی غربی، یعنی نظام حقوقی نیز، كه روند عقلانی شدن را پیموده است، تحول از عقل به شهود را می‌گذراند و این به معنای ترك روند تكامل عقلانی نیست. تكامل عقل به شهود نشان دهنده‌ی علاقه شهروند به رابطه‌ی عقلانی شده است. یعنی رابطه‌ی شهروند با دولت مدرن رابطه‌ای عقلانی– شهودی است و این یعنی افزودنِ علاقه به عقل. یعنی علاقه به چارچوب مشترك زیستی عقلانی شده. یعنی رابطه‌ی درونی و شهودی با نظام زیستی عقلائی شده‌ای كه تفاهم، هدف تحول در آن است.

نظام حقوقی را، آنچنان كه من به كار می برم، نباید با سیستم حقوقی، به معنای خاص آن، اشتباه كرد. در زیر می كوشم تفاوت‌ها و شباهت‌های آن‌ها را بیان كنم:

سیستم حقوقی مجموعه‌ی حقوقِ معتبر در یك جامعه یا دولت را تشكیل می دهد. با این همه اتلاق سیستم حقوقی – به معنای دقیق آن- به مجموعه ی قوانین معتبر در هر دولتی، درست نیست. در جامعه‌ای كه فاقد دولت حقوقی است، نمی‌توان از سیستم حقوقی سخن گفت. برای این كه سیستم حقوقی از اجزائی تشكیل می‌شود كه باید از ارتباطی منظم با یكدیگر برخوردار باشند.

مثلا حقوق جزائی و حقوق مدنی، به عنوان دو جزء سیستم حقوقی، باید با حقوق اساسی و حقوق عمومی، كه اجزاء دیگر سیستم حقوقی‌اند، همخوانی داشته باشند. {یعنی اگر در جامعه‌ای، حقوق جزائی نسبتا مدرن باشد، اما بخش گسترده‌ای از حقوق مدنی برگرفته از شرع باشد، و برخی از حقوق پایه‌ای نیز به رسمیت شناخته نشوند، -مثل جامعه ایران قبل از انقلاب– سیستم حقوقی منسجم وجود ندارد. در حكومت اسلامی كه دیگر ناگفته پیداست، بحث سیستم حقوقی در اساس موضوعیت ندارد.}

نتیجه این كه سیستم حقوقی یك سیستم درونی ( SUB_SYSTEM) در دولت حقوقی است و از سیستم‌های دیگرِ درون دولت حقوقی، مانند سیاست و اقتصاد، اثر می‌پذیرد و به همین سبب روبنا است. این تعریف سیستم حقوقی به معنای خاص است اما نظام حقوقی، كه با سیستم حقوقی به معنای عام آن نزدیك است، دربردارنده‌ی سیستم حقوقی به معنای خاص و سیستم‌های هم‌عرض آن، مانند سیاست و اقتصاد و... است و با تركیب های زیربنا و روبنا قابل توضیح نیست. زیرا یك ساختار عمومی همزیستی است كه در بر گیرنده ی زیر بنا و روبنا است. و تفاوت آن با دولت حقوقی تنها كاربردی و نسبی است. تفاوت در این است كه دولت حقوقی سازماندهی قدرت، مبتنی بر حقوق پایه‌ای است و نظام حقوقی ارتباط میان اجزاء تشكیل دهنده‌ی این نظامِ دموكراتیك را تبیین می كند و بنابراین مفهومی جامعه‌شناختی است. برای همین است كه می‌گوئیم نظام حقوقی وفاق میان نظم‌ها و مادر همه‌ی توافق‌هاست . پس نظام به این تعبیر جمعِ نظم‌ها و محصول تفاهم میان آن‌هاست. و ترجمه‌ی واژه‌ی سیستم نیست. سیستم‌های نظری كه زیر این وفاق قرار می‌گیرند، از تمامیتِ خود به عنوان سیستم یا نظام، فاصله می‌گیرند و به پاره سیستم هائی در این نظام تغییر شكل می دهند. با این تحلیل بهتر می‌توان دید كه حقوق، شناسه‌ی اصلی دموكراسی است؛ نه تنها به عنوان مجموعه‌ی منظم قوانین، بلكه همچنین به عنوان ساختاری كه ارتباط اجزاء شكل دهنده‌ی تفاهم عمومی را تضمین می‌كند. به همین سبب حقوق به این معنا دیگر روبنا نیست.

هنگامی كه واژه‌ی نظام را در مورد طیف‌های چپ و مذهبی بكار می‌برم بسته بودن مناسبات در این دو طیف را در نظر دارم. به همین سبب نظم را در برابر نظام می‌گذارم. تحول نظام به نظم معمولا دو مرحله‌ای است. یعنی ابتدا نظامِ بسته به نظامِ باز و رفورم شده بدل می‌شود، و سپس به یك نظم در نظام حقوقی تحول می‌یابد. تفاوت نظام باز با نظام بسته در منعطف بودن لبه‌های مرزی نظام باز خود را نشان می‌دهد. یعنی در نظام باز عناصری كه در لبه‌های مرزی می‌زیند ( Randelemente) امكان می‌یابند كه با پیرامون خود در بیرون از نظام ارتباط بر قرار كنند. توجه به این نكته برای نشان دادن مناسبات بسته در طیف چپ و مذهبی، سودمند است. در جامعه‌ی ایران یك عنصر چپ، همچنان كه یك عنصر مذهبی، در مناسبات درون طیفی مغروق است. و شمار عناصری كه بر لبه های مرزی این طیف ها به كنش و واكنش با پیرامون خود درگیرند شاید در حد صفر باشد. این نكته نشان می‌دهد كه روشنفكران سیاسی ایرانی، چپ و مذهبی، هستی‌های غیردموكراتیك‌اند. از لحاظ نظری گاه پیش می‌روند، اما در چارچوب مناسباتِ طیفی زندانی می‌مانند. این نظام‌ها نه تنها به نظم فرانروئیده‌اند، به نظام باز یا طیف نیمه‌گشوده، نیز بدل نشده‌اند. برای تبدیل شدن به نظم آن‌ها باید بتوانند مسئله‌ی هویت را حل كنند. یعنی این مسئله را كه یك نظام فكری نمی‌تواند یا نباید به یك فرد پیرو، هویت ببخشد. یعنی یك فرد نباید شخصیت خود را از داده‌هائی كه از نظام فكری‌اش به او ارائه می‌شود، بدست آورد یعنی نظام، طرز نگاه او را به زندگی تعیین نمی‌كند.

پس از حل مسئله‌ی هویت، یعنی آدم كه خودش شد، تفاهم، عمده‌ترین هدف كنش اجتماعی می‌گردد. در چنین ارتباط گشوده‌ای دیگر یك سوسیالیست با گذشته‌اش مشكل ندارد و می‌تواند به راحتی چنین بیاندیشد كه سوسیالیسم كه در گذشته یك تخیل متافیزیكی بود اكنون به یك تفاهم پست متافیزیكی با متافیزیك بدل شده‌است. كشفِ گوهر متافیزیكی ”چپ“ یك كشف پست متافیزیكی از سوی ”چپ“ است. پس رهاكردن ”چپ“، حركت منظم، علَی و قانونی به سوی تفاهم را قطع می كند. انتقالِ لحظه‌ای یك مذهبی به چپ و یا چرخشِ یك چپ به راست، سببی برای خرسندی نیست. این تحول‌های مكانیكی، شوك‌های واكنشی‌اند وفاقد خردورزی .

بیرون رفتن از فضای یك استدلال، بیرون رفتن از بستر تحول در استدلال است. آدم كه از جدل باخود طفره می رود، از عرصه‌ی تحول در استدلال بیرون می‌افتد. پس اندیشه‌ی چپ، همچنان كه مذهب، برای این كه به یك جزء جامعه‌ی استدلالی تبدیل بشود، باید خود به یك استدلال بدل شود- همچنان كه در اروپا چنین است. اندیشه ی چپ، همچنان كه مذهب، به عنوان استدلال باید ادامه بیابد. این تداوم در جهت تفاهم است.

نظام استدلالی همان نظام حقوقی است در مرحله‌ای پیشرفته‌تر و نظام حقوقی مرحله‌ی پیشرفته‌تر دموكراسی است. در ایران، در دوران دولت ملی مصدق، دموكراسی داشتیم ولی نظام حقوقی نداشتیم. چرا كه نظام‌های فكری چپ و مذهبی از تحول به نظام‌های باز، ناتوان بودند. یعنی دولت حقوقی از بالا شكل می‌گرفت ولی نبودِ پایه های نظام حقوقی، آن را دفع می كرد. نظام حقوقی است كه دموكراسی را برگشت ناپذیر می كند .

دولت ملی در ایران هنگامی می‌توانست برقرار بماند كه دموكراسی به نظامی حقوقی فرامی‌روئید. رابطه‌ی میان دموكراسی و نظام حقوقی بدینسان، رابطه‌ی عموم و خصوص مطلق است. یعنی هر نظام حقوقی دموكراسی است ولی هر دموكراسی، نظام حقوقی نیست. افزون بر این بكار بردن تركیب نظام حقوقی به جای دموكراسی، به این سبب اهمیت دارد كه دموكراسی در جامعه‌ی پیش مدرن بشدت ذهنی است و مردم‌سالاری را تداعی می‌كند و مردم سالاری نیز بخودی خود ابهام آمیز است زیرا با دیكتاتوری‌های انقلابی مرز مشخص ندارد.

20-11-2006

منبع: http://nasserkakhsaz.blogspot.de/

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info