نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏شنبه‏، 2020‏/03‏/07

 

 

 

 

پژوهشی نو در چگونگی تدوین قانون اساسی مشروطیت و متمم آن

جستجو در قانون «از دست رفته», قانون اساسی مشروطیّت

 

محمـد رضا خوبروی پاک

 

…فرجام کارِمخالفتِ دینورزان وهماهنگی تجّار با آنان آن شد که به قم رفتند و بست نشستند و جمع زیادی از مردم نیز به توصیه آنان به سفارت انگلیس پناه بردند. در تلگرافی که از قم برای پادشاه فرستادند نظریات آنان، بویژه درباره اختیارات مجلس، همان است که سپس زیر عنوان «مشروعه» مطرح شد.

این تلگراف آئینه تمام نمائی از طرز تفکر و خواست های دینورزان است. آنان از پادشاه خواستار مجلسی شدند که اعضای آن مرکب باشد: « از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت … جمعی از تجار محترم … چند نفر از علما عاملّین … جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت … و این مجلس عدالت مظفریه که مرکب از امناءِ پادشاه است در تحت نظارت و ریاست و فرمانروائی شخص شخیص پادشاه اسلام که رئوف و خیر خواه است حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و … تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر … بر طبق قانون مقدس و احکام حکّام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است معلوم ومجری شود.

بخش نخست

بازنگری و افزوده شده در مهرماه 1390 خورشیدی

Septembre et octobre 2011

 

محمـد رضا خوبروی پاک

دَم خجسته و بخشنده دوستِ دانا توانائی آفریدن دارد. دوست دانائی که بخت دیدارش را تا سال ۲۰۰۵ میلادی (شش سال پیش) نداشتم؛ بنیان این بررسی را گذاشتند وبا تشویق و راهنمائی خود در تمام دوران پژوهش- با موشکافی و دقت – یار و یاور من بودند. این دوست دانا آقای ناصر پاکدامن است.

دوست دانای دیگر، جناب صارم الدین صادق وزیری که پاکدامنی و مراتب علمی او نزد حقوق خواندگان شهره است نیز زحمت راهنمائی و دوبار بازخوانی نوشته را به خود دادند و از تجربه های غنی خود در امور حقوقی مرا بهره مند کردند.

از این روی، من وامدار این دو یار گرانمایه هستم. با این چند سطر – به مصداق آن که آفریینده را هزار سپاس است- من اندکی از چند هزار سپاس خود را پیشکش شان می کنم و از ایزد یکتا تندرستی و بهروزی آنان را خواستارم.

 

محمـد رضا خوبروی پاک

جستجو در قانون« از دست رفته »

(قانون اساسی مشروطیت)

 

فهرست

پیشگفتار

بخش یکم: درباره قانون اساسی

الف: سیری در تدوین قانون اساسی

ب: جستجو در قانون اساسی

اصول قانون اساسی ویژه ایران

اصولی از قانون اساسی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک گرفته شده است

بخش دوّم: در باره متمّم قانون اساسی

الف: سیری در تدوین متمّم قانون اساسی

اختلاف مشروعه طلبان و هواخواهان مشروطه

ب: جستجو در متمّم قانون اساسی

۱ـ اصولی از متمّم که مختص اوضاع ایران است.

۲ ــ اصولی از متمّم که ترجمه بی تغییراز قانون اساسی بلژیک است

۳- اصولی از متمّم که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده است :

۴ – نمونه هائی از نو آوری ها متمّم قانون اساسی

منبع ها و ماخذها

به یاد روانشاد دکتر مصطفی رحیمی

محمـد رضا خوبروی پاک

 

 

پیشگفتار

انتشار شماره های ویژه، مقاله های متعدد درنشریه های داخل وخارج کشور و همچنین برگذاری کنفرانس ها- حتی از سوی حاکمان- به مناسبت یکصدّمین سال جنبش مشروطیت را می توان «حضور گذشته در حالِ» خواند و یا «حسرت و خیال» نامید.

قانون اساسی مشروطیت چه در دوران اعتبار و چه در دوره پس از انقلاب هم با انتقادها و هم با بی اعتنائی هائی روبرو بود. برخی، در سایه شوم تئوری توطئه، جنبش مشروطیت را کار انگلیسی ها خواندند و برخی دیگر قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن را تا مرز یک برگردان ساده از قانون اساسی بلژیک پائین آوردند.

در صفحه های آینده خواهیم دید که نه قانون اساسی و نه متمّم آن برگردان ساده ای از قانون اساسی بلژیک نیست. گرفتن و اقتباس قواعد و اصول حقوقی از جامعه ای دیگر، اگر مّقید به شرایط زمان و مکان جامعه ی باشد که می خواهد از آن اصول استفاده کند، و اگر آن را با عرف و عادات رایج تطبیق دهند، حاکی از هنر انتخاب بهترین است. از این روی، اخذ نهادها از قوانین دیگر و تطبیق عملکرد آنها با اوضاع داخلی کار قانونگذار آگاه است. برای پیشگیری ازهر نوع تعبیر نابجا، باید اضافه کنم که اصولِ جهانشمول، مانند اصول حقوق بشر را – که هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت بشر در همه جای دنیا است- باید از این قاعده کلی – تطبیق با شرایط واوضاع داخلی – مستثنی دانست. از این روی، بهانه دولت ها برای تطبیق اصول حقوق بشربا شرایط داخلی تنها برای اجرا نکردن آن است و بس..

آوردن مبادی مشترک در قانون اساسی با تقلید و نقل همه مواد یک مجموعه قانون – کاری که در ترکیه انجام شد – تفاوت دارد. زیرا در این مورد اخیر آنچه را که آوردند نظام حقوقی بیگانه بود که با عرف و عادات مردم ترکیه همخوانی نداشت[i]. در حالی که همانگونه که خواهیم خواند در ایران به شیوه دیگری رفتار شد زیرا استفاده از بهترین ها هنر است.

ایران با پیشینه تاریخی و روش کشورداری اش دولتی نوخاسته نبود. قانونخواهی در ایران، از دورترین زمان ها با نام های برجسته ای چون بزرگمهر، عمید الملک ابونصر کُندری، خواجه نظام الملک طوسی، خواجه نصیر الدین طوسی آغاز شد و سپس این تشنگی به دوران نوین هم رسید. از میان دولتمردانِ دوره قاجار، قائمقام فراهانی، مجلس وزرا را ترتیب داد، امیر کبیر« خیال کنستیتوسیون » داشت و میرزا حسین خان سپهسالار در اردیبهشت۱۲۵۰ خورشیدی برابر ۱٨۷۱م قانون «وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانه های ایران» وقانون «تحدید حدود فیمابین حکّام و رعیت» را وضع کرد و سپس لایحه «دارالشورای کبری» یا «دربار اعظم» در٣ آبان ۱۲۵۱ برابر۱۸۷۲م، را به تصویب شاه رسانید. این سه شخصیت، نظیردیگر دیوانیان، مانند مستشار الدوله با نوشتن کتاب یک کلمه، میرزا ملکم خان با انتشار نشریه قانون و دیگران – با توّجه به پیشینه تاریخی تداوم دبیری در ایران – قصد تاسیس دولت قانونی(با اساس)[ii] را داشتند.

پیش از پرداختن به جستجو در قانون اساسی مشروطیت به نظر می رسد یادآوری تاریخچه و چگونگی تدوین قانون اساسی بلژیک، منبع اصلی قانون اساسی و بویژه متمّم آن، ضروری باشد:

مردم بلژیک در ماه سپتامبر سال ۱۸۳۰ علیه هلندی های کاتولیکِ حاکم بر کشور قیام کردند. در ۴ اکتبر سال ۱۸۳۰، با تشکیل دولتی موقت، استقلال بلژیک اعلام شد. دولت موقت در ۲۵ ماه نوامبر همان سال کمیسیونی را مامور تهیه قانون اساسی کرد. سپس انتخابات برای برگزیدن نمایندگان مردم برای تشکیل مجلسی به نام کنگره ملّی انجام گرفت. در هفتم ماه فوریه ۱۸۳۱، کنگره ملّی بلژیک به بحث و بررسی خود درباره آن طرح قانون اساسی پایان داد و آن را تصویب کرد. این قانون اساسی خود ترکیبی از قوانین اساسی فرانسه (۱۷۹۱ -۱۸۱۴ – ۱۸۳۰)، قانون اساسی ۱۸۱۴ هلند و حقوق اساسی انگلیس است. به تعبیری می توان گفت که قانون اساسی بلژیک تلفیق نظام سلطنتی با ارمان های انقلاب فرانسه است. امّا، نصّ قانون اساسی بلژیک تنها از ترکیب قانون های نامبرده نیست، بل، در آن دگرگونی هائی بوجود آورده اند که ویژه کشور بلژیک شده است و تا به امروز با همه بازنگری ها چارچوب اصلی خود را، باستثنای نظام سیاسی دولت حفظ کرده است[iii]. قانون اساسی بلژیک سپس بوسیله کشورهای دیگری نیز مورد استفاده قرارگرفت. به عنوان نمونه می توان ازکشورهای سلطنتی بالکان (مانند بلغارستان در سال ۱۸۷۹ و رومانی در سال ۱۸۸۱) نام برد. به گفته ی قانون اساسی بلژیک نمونه خوبی برای برقراری دموکراسی در نظام مشروطه سلطنتی در پایان سده نوزدهم میلادی و در سده بیستم بود[iv]. پژوهشگر دیگری، مبنای قانون اساسی ۱۸۷۶ م عثمانی را قانون اساسی بلژیک دانسته و به نظر او همین قانون اساسی تاثیر بزرگی در قانون اساسی مصر داشته است[v].

قانون اساسی بلژیک در سال ۱۸۹۳ بازنگری شد و برابر نوشته برخی از پژوهشگران، تدوین کنندگان متمّم قانون اساسی ایران از آن آگاهی داشتند (ناظم الاسلام ۶۴۶)[vi]. بنگرید به شرح اصل دوّم قانون اساسی.

گفتنی است که قرائنی هم وجود دارد که قانون های روسیه تزارى نیز درتدوین قانون اساسی ایران موثر بوده است. همانندی جنبش مردم ایران با تنش های مداومی که در روسیه آن زمان رخ می داد، شباهت پیام تزارنیکلای دوم- در اکتبر ۱۹۰۵- برای تشکیل مجلس و تهیه قانون اساسی با فرمان مظفر الدین شاه ازجمله آن قرائن است. قرینه آخر، همانندی شکل قوه مقننه در قانون اساسی روسیه (۱۸اکتبر ۱۹۰۵ برابر با ۲۶ مهر ۱۲۸۴ خورشیدی و ۱۸ شعبان ۱۳۲۳) و ایران، بویژه در مورد گزینش نیمى از سناتورها بوسیله شاه است. امّا این موضوع باید مورد بررسی بیشترواقع شود.

نکته دیگر آن که فصل بندی قانون اساسی بلژیک هم با عناوین قانون اساسی ایران و هم با متمّم آن قانون ایران تفاوت دارد. قانون اساسی بلژیک مرکب از ۸ عنوان است که هر یک از آنان به فصل ها و هر فصل به بخش هائی تقسیم شده است. عناوین قانون اساسی بلژیک عبارتند از: سرزمین و تقسیمات آن – بلژیکی ها و حقوق آنان – قوای مملکت – امور مالی – قوای عمومی (ارتش) – مقرّرات عمومی – بازنگری در قانون اساسی – مقررات موّقتی.

عناوین قانون اساسی ایران عبارتند: در تشکیل مجلس – در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن – در اظهار مطالب به مجلس شورای ملّی – عنوان مطالب از طرف مجلس – در شرایط تشکیل مجلس سنا .

عناوین متمّم قانون اساسی عبارتند از: کلیّات – حقوق ملّت ایران – قوای مملکت – حقوق اعضای مجلسین – حقوق سلطنت ایران – راجع به وزرا – اقتدارات محاکمات – در خصوص انجمن های ایالتی و ولایتی – در خصوص مالیّه – قشون.

* * *  * * *

در این نوشته کوشش خواهد شد تا مواد برگرفته از قانون اساسی بلژیک در قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن با ذکرهمانندی ها و تفاوت های آنان بیان شود. به این شیوه روشن می شود که نویسندگان قانون اساسی مشروطیت به تقلید و یا به ترجمه تنها اکتفا نکرده اند و افزون بر آن مفاهیم نوینی را که با اوضاع ایران سازگاری داشت نیز در آن آورده اند. قانون اساسی خوب چنان است که بیان کننده روابط اجتماعی در قالب اصول حقوقی بوده و با اوضاع جامعه تطییق داشته باشد. قانون اساسی مشروطیت نه تنها حاوی نوآوری هائی با توجه به اوضاع و احوال ایران بود، بل، توانست پایه و اساس نظام‌حقوقی مدرن ایران را پی ریزی کند. نکته دیگری که یادآوری آن لازم است این که در این نوشته تنها به نخستین قانون اساسی و متمّم آن توجه شده و به بازنگری های آن تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نپرداخته ام .

در قانون اساسی (نظامنامه اساسی حاوی ۵۱ اصل) به اصولی بر می‌خوریم که برابری مردم ایران را بنیان نهاد. به کارگیری اصطلاحاتی مانند: «مصالح عامه» (دوبار در فرمان مشروطیّت) – «فوائد و مصالح دولت و ملّت ایران» «حقوق ملّت» (در سوگند نامه نمایندگان اصل یازدهم قانون اساسی) – «صلاح اندیشی هرکَس»، «صلاح اندیشی خلق» (در اصل سیزدهم قانون اساسی)، « صلاح مُلک و ملّت» (در اصل پانزدهم قانون اساسی)؛ گواه بر آن است که قصد نویسندگان قانون اساسی آن بود – با توجه به اوضاع حاکم و نبودن مجال بحث و گفتگوی بیشتر- نخست به دگرگون سازی رعیّت به شهروند بپردازند و سپس برابری را بنیان نهند. به این ترتیب نخست شهروند پا به عرصه نهاد، سپس پایه جامعه‌ای که بر برابری تاکید می‌گذارد بنیان نهاده شد که متمّم قانون اساسی این ابتکار را به پایان خود ‌رساند. شناخت خیر و صلاح همگانی به معنای حقیقی آن یکی از شرایط شهروند شدن و یا شهروند بودن است؛ بگونه‌ای که همه بتوانند از آن بهره‌مند شوند بی‌آنکه کسی از آن محروم گردد. همانند تعبیر ویکتور هوگو از مهر مادری است: «هر فرزندی سهم خود را دارد و همه از سهم کامل خود برخوردارند». توجه داشته باشیم که پاره دوّم جمله معروف: «حکومت به وسیله مردم و برای مردم» بر پایه آن قرار دارد که دولت باید در مسیر خیر و صلاح همگانی گام بردارد.

مقایسه سریع و ساده قانون اساسی مشروطیّت با قانون اساسی جمهوری اسلامی نشان دهنده کوشش و درایت نویسندگان قانون اساسی و آگاهی آنان به اوضاع و احوال کشور و شرایط پذیرفتن کشور در جامعه بین الملل به عنوان دولتی «در عداد دول مشروطه صاحب کنستی توسیون» (از فرمان محمـد علی شاه) است. امروزه می بینیم که با کنار گذاشتن قانون اساسی مشروطیت و اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی چگونه به سرعت به «بدوی سازی» قوانین پرداخته اند که حقوق زنان و قانون جزای اسلامی نمونه اعلای آن است.

* * *  * * *

در این نوشته آوردن رویدادهای تاریخی تنها در مواردی است که برای بیان اوضاع و احوال و یا توضیح اصول قانون اساسی مشروطیت و متمّم آن لازم باشد. دو دیگر آن که ازقانون اساسی (نظامنامه اساسی حاوی ۵۱ اصل) تنها به نام قانون اساسی و ازمتمّم قانون اساسی تنها به نام متمّم یاد خواهد شد.

 

بخش یکم: درباره قانون اساسی

الف: سیری در تدوین قانون اساسی

یکی از تفاوت های جنبش مشروطه با دیگر جنبش ها و قیام ها درایران آن بود که مردم تنها در صدد از میان برداشتن قدرت پادشاه مستبد نبودند بل، مخالفت با حکّام (اعم از شرعی و عرفی) هم جزء علل جنبش بود. زیرا پیش از مشروطیت حکّام شرعی در محاکم شرعیه، محاضر دینورزان، قدرت خود را ِاعمال می کردند؛ و حکّام عرفی، در ولایات حضور داشتند و رؤسای ایل ها هم بساط خود را در کنار آنان گسترده بودند. از این روی، مردم به دنبال از میان برداشتن و یا دستکم دگرگون کردن هر دو نهاد بودند تا «طرحی دیگر» اندازند که بیش از هرچیز نیاز به قانون و قانونمندی داشت. بی سبب نیست که مجلس دوره یکم در پاسخ پرسش هواداران شیخ فضل الله نوری معنای مشروطیت را «… حفظ حقوق ملّت و تحدید حدود سلطنت و تعیین تکلیف کارگذاران دولت.. .» دانسته است(رضوانی، ۲۳).

مظفرالدین شاه، به تاریخ دی ماه ۱۲٨۴خورشیدی (۱۴ ذیقعده ۱٣۲٣ قمری) دستخطی به عنوان عین الدوله صدراعظم صادر کرد که در آن ایجاد «عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع … که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت… بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود …» پیش بینی شده بود. همانگونه که می بینیم «… در آغاز کار، مطلوب آزادیخواهان و اصلاح طلبان چیزی جز تاًسیس عدالتخانه نبود»(محیط طباطبائی، ۶۲).

پیش از این دستخط نیزپادشاه کمیسیونی برای اصلاح کارعدلیه و ایجاد قوانین معمول در ممالک فرنگ را دعوت کرده بود که اعضای آن عبارت بودند از نظام الملک (وزیر عدلیه)، علاء الملک، ممتاز الدوله، محتشم السلطنه و احتشام السلطنه (احتشام السلطنه ۵۲۳ – ۵۲۱).

دستخط مظفرالدین شاه، برای تاسیس عدالتخانه دولتی با مخالفت دینورزان، برخی از دولتمردان، درباریان و بویژه عین الدوله صدراعظم وقت روبرو شد، چرا که اجرای آن دستخط می توانست دست حکّام (خواه شرعی و خواه عرفی)[vii] را از بسیاری امور کوتاه کند و سبب عرفی شدن بخشی از نظام حقوقی در ایران شود.در جمله دیگری از دستخطِ مظفرالدین شاه، قانون شرع به این عبارت تعریف شده است: «قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است…». گفتنی است که حّد به معنای عام «مجازات به معنای اعم» است و از این جمله می توان تشخیص داد که صلاحیت عدالتخانه دولتی تنها برای صدورحکم در امور جزائی و اجرای آن بود. کمیسیون یاد شده که از غیر دینورزان تشکیل شده بود، و نیز نامیدن دستگاه قضائی به نام عدالتخانه دولتی، مخالفت دینورزان را بر انگیخت.

با توجه به باز بودن باب اجتهاد در مذهب شیعه[viii]، متفاوت و متضاد بودن آرای دینورزان وضع را بگونه ای در آورد که «عدالتخانه نخستین خواسته ای بود که بر زبان ها جاری شد… حاکم شرع به هر نحوی که اقتضای منافعش بود به صدور حکم مبادرت می کرد… احکامی که ملاعلی کنی در تهران و آقا نجفی و شفتی در اصفهان در امور قضائی پیاده می کردند[کذا] مشتی از خروارها بی مبالاتی مالی و قضائی عصر پیش از مشروطه است …فریدون آدمیت و هما ناطق از دو هزار و شانزده عریضه ای سخن گفته اند که در عرض سه سال از ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۳ به دفتر مجلس تحقیق مظالم رسیده است.» (حقدار ۱۸). برای جلوگیری از این وضع آشفته قضائی، عدالتخانه دولتی در صورت ایجاد، مجبور بود به جمع آوری و تدوین مقررات یکسان بپردازد واین امر به منبع اصلی قدرت حاکمان(شرعی و عرفی) لطمه می زد.

دلیل دیگری که می توان برای مخالفت دینورزان با فرمان مظفرالدین شاه آورد این است که در دستخط آمده بود «قانون معدلت اسلامیه باید در تمام ممالک محروسه ایران عاجلا دایر شود بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود… ملاحظه اشخاص و طرفداری های بی وجه قطعا و جدّا ممنوع باشد…». پذیرش چنین برابری در حقوق و اجرای آن برای حاکمان، بویژه حاکمان شرعی، دشوار می نمود؛ زیرا برخی از آنان برابری را کفر می دانستند و برای خود «شئونات شخصّیه» ی قائل بودند که نمونه اعلای آن را در دعوای مشروطه خواهان و مشروعه طلبان و در تدوین اصل ۸ متمّم قانون اساسی خواهیم خواند. بنا به نوشته فریدون آدمیت «…اجرای دستخط شاه در ایجاد عدالت خانه همچنان مجمل ماند و حوزه اسلامی و علما ساکت ماندند. اینک اوراق گوناگون درشهر منتشر گشت در انتقاد بلکه در بدگوئی از ریاست روحانی خطاب به علما گفتند: عدالتخواهی شما چه شد؟ عدالتخانه شما کجا رفت؟…» (به نقل از پزشکزاد ۵۲). حکام عرفی هم به رهبری صدر اعظم عین االدوله متن فرمان را بر نمی تافتند.

فرجام کارِمخالفتِ دینورزان و هماهنگی تجّاربا آنان آن شد که به قم رفتند و بست نشستند و جمع زیادی از مردم نیز به توصیه آنان به سفارت انگلیس پناه بردند. در تلگرافی که از قم برای پادشاه فرستادند نظریات آنان، بویژه در باره اختیارات مجلس، همان است که سپس زیر عنوان «مشروعه» مطرح شد. این تلگراف آئینه تمام نمائی از طرز تفکر و خواست های دینورزان است. آنان از پادشاه خواستار مجلسی شدند که اعضای آن مرکب باشد: «از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت… جمعی از تجار محترم… چند نفر از علما عاملّین… جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت… و این مجلس عدالت مظفریه که مرکب از امناءِ پادشاه است در تحت نظارت و ریاست و فرمانروائی شخص شخیص پادشاه اسلام که رئوف و خیرخواه است حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و… تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر… بر طبق قانون مقدس و احکام حکّام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است معلوم و مجری شود.…» (ناظم الاسلام ۳۰۷).

در چنین وضعی مظفرالدین شاه، مجبور به برکناری صدر اعظم، عین االدوله، و صدور فرمان معروف به فرمان مشروطیت مورخ ۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ برابر۱۳ مرداد ۱۲٨۵ خورشیدی (۵ اوت ۱۹۰۶) میلادی شد. نکته جالب در فرمان عبارتست از به کار بردن دو بار اصطلاح «مصالح عامه» است و به نظر می رسد که با توجه به زیر نویس شماره ۶ این نوشته ملهم از قوانین بلژیک باشد.

در این فرمان ذکری از «عدالتخانه دولتی» نشد؛ امّا، آمده بود که مجلس شورای ملی تنها از میان «منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف ومالکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه» برگزیده می شوند. به این ترتیب گروه زیادی از مردم، بویژه از طبقات پائین، ازحق رای برخوردار نشدند. از این روی، آنان، به اعتراض پرداختند و شاه در ۱۶ جمادی الثانی ۱۳۲۴ به امضای مکّمل فرمان خود مجبور شد که در آن از« منتخبین ملّت» نام می برد. در همین فرمان از «فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی موافق تصویب و امضای منتخبین، بطوری که شایسته ملّت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد…» نام برده شده است یعنی اوضاع و احوال قضائی به همان روش پیشین باقی می ماند و دینورزان توانستند به قول سهراب سپهری بارِ سنگین فقه را به قطاری که قرار بود «سیاست» ببرد بیافزایند[ix].

همانگونه که ملاحظه می شود عدالتخانه دولتی – نخست به مجلس عدالت مظفریه تبدیل و مجلس شورای ملّی به «مجلس شورای اسلامی» دگر گشت و از آن پس بود که قطار سیاست و فقه، بازهم به قول سپهری، «چه سنگین » رفتند و می روند.

اما، مردم ازاصطلاح «مجلس شورای اسلامی» هراس داشتند و می پنداشتند که دینورزان ممکن است «یکی از مبعوثین را تکفیر کنند و آن وقت بگویند کافر در مجلس اسلامی چه می کند و شاید یک زمانی مانند شیخ فضل الله ملائی پیدا شود که همه مجلس را تکفیر و لااقل تفسیق کند آنوقت محرک مردم شود که کافر و فاسق را به مجلس اسلامی چه کار است. دیگر آن که طایفه یهود و ارامنه و مجوس نیز باید منتخب خود را به این مجلس بفرستد[کذا]و لفظ اسلامی با ورود آن ها نمی سازد. مناسب لفظ ملّی است» (ناظم الاسلام ۳۲۲). از این روی کوشش می کردند تا هر دو فرمان را در یک فرمان بگنجانند و مجلس شورای اسلامی را تبدیل به مجلس شورای ملّی کنند. در فردای روز صدور فرمان چند تن از تجارمتحصن در سفارت انگلستان در باغ صدراعظم (مشیرالدوله) جمع شدند و سرانجام اصطلاح مجلس شورای ملّی برگزیده شد.

هواداران شیخ فضل اله نوری – به هنگام تحصن در شهر ری- نشریه ای به نام لایحه منتشر می کردند که از این پس آن ها را به اختصار لوایح می نامم. با این توضیح که لوایح همان روزنامه است که در آن مشروعه خواهان مخالفت خود را ابراز می داشتند. در یکی از این لوایح نارضایتی دینورزان به این شرح بیان می شود: «در منشور سلطانی که نوشته بود مجلس شورای اسلامی دادیم، لفظ اسلامی گم شد و رفت که رفت» (لایحه ۱۸ جمادل الثانی ۱۳۲۵ (۷ مرداد ۱۲۸۶ خ) رضوانی ۲۸)

در روز ۲۷ جمادی الثانی برابر با ۲۶ مرداد ۱۲۸۵ شمسی، به دعوت دولت، عده ای از بزرگان درمدرسه نظام گرد آمدند. در این نشست، هیئتی مرکب از مرتضی قلی صنیع الدوله، محتشم السلطنه، مشیرالملک (حسن پیرنیا)، مؤتمن الملک (حسین پیرنیا)، مهدیقلی خان مخبر السلطنه هدایت، محمـدقلی خان مخبرالملک وچند تن دیگر مامور تهیه نظامنامه انتخابات شدند. (مجلس شورای ملّی ۲). دینورزان در این هیئت نقشی نداشتند ولی هر یک از اعضای هیئت به گونه ای از حقوق کشورهای اروپائی مانند آلمان و فرانسه مطلع بودند. به عنوان نمونه محمـدخان صدیق حضرت از استادان مدرسه علوم سیاسی[x] نیز با این هیئت همکاری داشت (پزشکزاد ۸۸). مخبر السلطنه هدایت، یکی از نویسندگان قانون اساسی می نویسد «ما همگی قوانین اساسی فرانسه و بلژیک را خوانده بودیم. کشوری که در مسیر ناشناخته ای قدم می گذارد باید به آهستگی حرکت کند. متأسفانه، قانون اساسی بلژیک، که بر اساس قانون اساسی فرانسه نوشته شده، الگوی ما قرار گرفت…» (هدایت ۱۳۴۴، ۱۴۵). پس از گذشت مدت سی وچند روز از تاریخ فرمان مشروطیت، قانون انتخابات در ۱۹ رجب ۱۳۲۴ (شهریور ۱۲۸۵) به امضا رسید و انتخاب نمایندگان بصورت طبقاتی و صنفی، انجام شد. نخستین دوره مجلس که باید آن را مجلس مؤسسان خواند، زیرا پس از دو ماه از تاریخ فرمان مشروطیت، در ۱۸ شعبان ۱۳۲۴، ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ (۷ اکتبر ۱۹۰۶ م) تشکیل شد.

دوازده روز پس از افتتاح مجلس، طرح قانون اساسی از طرف صدراعظم به مجلس داده شد ولی مجلس آن را کافی ندانست در مجموعه مذاکرات دوره اول مجلس آمده است: «کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت، لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند» (رحیمی ۶۸ – ۶۷). طرح نخستین قانون اساسی را حسن پیرنیا (مشیر الملک و مشیر الدوله بعدی) و برادرش حسین پیرنیا (مؤتمن الملک) تهیه و یا به قول کسروی ترجمه کرده بودند (رحیمی همان). در مجلس مقرر شد که جمعی از وکلا برای نوشتن قانون اساسی انتخاب شوند. در جزوه منتشر شده از سوی مجلس شورای ملّی، آمده است: «هیاتی مرکب از مرتضی قلی خان صنیع الدوله، مهدی قلی خان مخبرالسلطنه، محمـد قلی خان مخبرالدوله، میرزا حسن خان مشیرالدوله و عده ای دیگر از نمایندگان مامور نوشتن قانون اساسی شدند». ناصر پاکدامن در رساله ی به نام روزنامه گردی[xi] نام هفت تن از اعضای کمیسون – از دوازده نفر- را به نقل از کاتوزیان تهرانی[xii]چنین ذکر می‌کند: «مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله، حسن خان وثوق‌الدوله، سید نصرالله سادات اخوی، محمـد‌قلی خان مخبرالملک، حاج‌ حسین امین‌الضرب، حاج محمـد معین‌التجار بوشهری، حسنعلی خان کمال هدایت نصرالملک. در منبعی دیگر نام مهدیقلی خان مخبرالسلطنه و میرزا حسن خان مشیرالدوله را هم به عنوان اعضای این کمیسیون ذکر کرده‌اند (مجلس شورای ملی، قانون اساسی و متمّم آن، تهران، چاپخانۀ مجلس شورای ملی، ۱۳۴۶، ص. ۳) اما به اعتبار این سخن اطمینانی نیست چرا که این دو تن به وکالت برگزیده نشده بودند و کمیسیون از اعضای مجلس تشکیل شده بود. درهرحال نام همۀ اعضای آن را نیافتیم» به هر روی، پس از این تدوین قانون اساسی «آن را به نظر سیدین سندین [سید محمـد طباطبائی و سید عبداله بهبهانی] نیز رساندند که مورد تائید قرار گرفت و پس از تصویب برای توشیح فرستادند» (مجلس شورای ملّی ۳).

به بهانه بیماری مظفرالدین شاه، مدتی در توشیح قانون اساسی تاخیرشد و سپس درباریان رفع برخی از ایرادها را بهانه قرار دادند. برای رفع آن ایرادها کمیسیونی مرکب از نمایندگان دولت: محتشم السلطنه، مویدالدوله و مشیرالملک؛ با چند تن از نمایندگان مجلس تشکیل شد و سرانجام متن قانون اساسی در روز ۱۴ ذی القعده ۱۳۲۴، به امضای شاه رسید و فردای همان روز به مجلس تقدیم شد. در جزوه مجلس شورای ملّی نام مؤیدالسلطنه به جای مؤیدالدوله آمده است. شاه در پایان آن قانون، پیش از امضای خود نوشته بود: «این قوانین اساسی مجلس شورای ملّی و سنا که حاوی ۵۱ اصل است صحیح است…». توجه کنید به واژه های قوانین اساسی مجلس شورای ملّی و سنا.

* * *  * * *

نگاهی گذرا به قانون اساسی نشان دهنده کفایت و درایت تهیه کنندگان آن است. زیرا «پدران بنیانگدار» قانون اساسی هشیارتر ازآن بودند که تنها به نّص فرمان پادشاه اکتفا کنند. از این روی، متن مصوب قانون اساسی با نص آن فرمان تطابق ندارد؛ چنانکه نمونه هایی از آن را در اصول ۱۵ تا ۲۰ قانون اساسی در صفحه های آینده خواهیم خواند. این اصول در ظاهر با فرمان های مظفرالدین شاه و در باطن با هدف های پوشیده ولی نیرنگ آلود حاکمان (شرعی و عرفی) مباینت داشت. زیرا «کلیه قوانین» را براساس «قوانین شرع مقدس» قرار ندادند و در همه قانون اساسی هم نامی از دین و مذهب رسمی برده نشد. در۵۱ اصل قانون اساسی مشروطیت، از حقوق مردم، تفکیک قوا، برابری در برابر قانون و تکالیف دولت یا قوه قضائیه هم سخنی نرفته است. زیرا هدف بیشترتعیین وظایف مجلس شورای ملی و مجلس سنا و حدود و حقوق آن ها و مسئولیت وزرا بود. مظفر الدین شاه که در فرمان مشروطیّت می‌گوید: «…از آنجاکه حضرت باری تعالی جّل شاءنه سر رشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف با کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده…» است. امّا، اصل دوّم قانون اساسی تنها «مجلس شورای ملی را نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران» خوانده است. مردمی که «در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند». به این ترتیب می‌توان گفت که فروریزی نظام پادشاهی– رعیّتی که نمودار برداشتن گام دیگری به سوی شهروندی است از این اصل بر می‌خیزد. کاهش ارج مقام پادشاهی به آ نجا می‌رسد که با همه نرمخوئی‌های مظفرالدین شاه، نویسندگان قانون اساسی اعتماد چندانی به او نداشتند از این روی سوگند نامه نمایندگان مجلس (اصل یازدهم قانون اساسی) مشروط است. آنان به قرآن سوگند یاد می‌کنند که: «…مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق این نظامنامه [قانون اساسی] محفوظ و مجری است تکالیفی را که بما رجوع شده است… انجام بدهیم. و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه… صدیق و راستگو باشیم… و هیچ منظوری نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت وملّت ایران». در حقوق و اصول فقه، شرط را می توان چیزی دانست که اگر نباشد مشروط بوجود نمی آید. ملاحظه می کنید که نمایندگان به شخص پادشاه باید تنها صدیق و راستگو باشند ولی «التزام»! دیگری به مقام سلطنت ندارند. نمونه دیگر از دگرگون ساختنِ جایگاه سلطنت اصل ۳۵ متمّم قانون اساسی است که در بخش متمّم قانون اساسی خواهیم خواند.

* * *  * * *

اینک برای نشان دادن کوشش و درایت، تدوین کنندگان قانون اساسی، به مقایسه آن با قانون اساسی بلژیک و تفاوت های آنان بپردازیم :

ب: جستجو در قانون اساسی

عناوین قانون اساسی ایران را در پیش خواندیم. همه این عناوین در قانون اساسی بلژیک زیرعنوان سوم به نام (قوای مملکت) و فصل یکم به نام (مجلس ها) (در ماده ۲۵ تا ماده ۶۰) آمده است.

قانون اساسی ایران بر۵۱ اصل مشتمل می شود، که برخی از اصول آن، با توجه به اوضاع و احوال ایران تنظیم گردیده است.

اصول قانون اساسی ویژه ایران

۱- اصل ۱ – درباره علت و سبب تشکیل مجلس: «مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است»؛

۲- اصل ۳ – در مورد اعضای مجلس شورای ملّی و محل تشکیل آن: «مجلس شورای ملی مرکب است از اعضائی که در طهران و ایالات انتخاب میشوند و محل انعقاد آن درطهران است»؛

۳- اصل ۴ – شمار نمایندگان مجلس شورای ملّی به این عبارت «عده انتخاب شوندگان بموجب انتخاب نامه علیحده از برای طهران و ایالات فعلا یکصد و شصت و دو نفر معین شده است و برحسب ضرورت عده مزبوره تزاید تواند یافت الی دویست نفر».

۴ – اصل ۵ – درباره دوره نمایندگی؛ به این عبارت: «منتخبین از برای دوسال تمام انتخاب می شوند و ابتداء این مدت از روزی است که منتخبین ولایات تماماً در تهران حاضر خواهند شد. پس از انقضاء مدت دوسال باید نمایندگان مجدداً انتخاب شوند و مردم مختارند هریک از منتخبین سابق را که بخواهند و از آنها راضی باشند دوباره انتخاب کنند.»؛.

۵- اصل ۶- در مورد نخستین دوره مجلس با حضور نمایندگان تهران به این شرح: «منتخبین طهران لدی الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می شوند رای ایشان در مدت غیبت منتخبین ولایات به اکثریت مناط اعتبار و اجراء است.»؛

۶- اصل ۷ ـ حد نصاب حضور، تحصیل رای و اکثریت آرا :«درموقع شروع به مذاکرات باید اقلا دو ثلث از اعضاء مجلس حاضر باشند وهنگام تحصیل رای سه ربع از اعضاء باید حاضر بوده و اکثریت آراء وقتی حاصل می شود که بیش از نصف حضار مجلس راًی بدهند.»؛

۷- اصل ۸ – در مورد زمان اشتغال و تعطیل مجلس: «مدت تعطیل و زمان اشتغال مجلس شورای ملی برطبق نظامنامه داخلی مجلس بتشخیص خود مجلس است و پس از تعطیل تابستان باید مجلس از چهاردهم میزان که مطابق جشن افتتاح اول مجلس است مفتوح و مشغول کار شود »؛

۸- اصل ۱۰ـ خطابه مجلس به پادشاه و پاسخ وی؛

۹- اصل ۱۱- سوگند نمایندگان. همانگونه که پیش از این خواندیم مشروط است؛

۱۰- اصل۱۵- حقوق مجلس شورای ملی برای تصمیم گیری: «مجلس شورای ملی حق دارد در عموم مسائل آنچه را صلاح ملک و ملت میداند پس از مذاکره و مداقه از روی راستی و درستی عنوان کرده با رعایت اکثریت آراء در کمال امنیت و اطمینان با تصویب مجلس سنا به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صحه همایونی موشح و به موقع اجراء گذارده شود.» [xiii

۱۱- اصل۱۶ـ تصویب قوانین بوسیله مجلس: «کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد »؛

۱۲- اصل ۱۷ – تصویب تغییروتکمیل و نسخ قوانین: «لوائح لازمه را در ایجاد قانونی یا تغییر و تکمیل و نسخ قوانین موجوده مجلس شورای ملی در مواقع لازم حاضر می نماید که با تصویب مجلس سنا به صحه همایونی رسانده به موقع اجراء گذارده شود». به نظر می رسد منظور از قوانین در اصل ۱۶ و «لوایح لازمه » دراصل ۱۷ تنها مربوط به قوانین بنیادی یا اساسی (Fondamentale) باشد. زیرا در اصل ۲۱ و ۳۳ – که خواهیم خواند – «قوانین جدیده که محل حاجت باشد» پس از تهیه، تنها به تصویب مجلس شورای ملّی می رسد و پس از توشیح پادشاه اجرا می شود؛

۱۳- اصل ۱۸ ـ امور مالیاتی: «تسویه امور مالیاتی ـ جرح و تعدیل بودجه تغییر در وضع مالیات ها و قبول عوارض و فروعات و همچنین ممیزی های جدید» تنها با تصویب مجلس شورای ملّی است؛

۱۴- اصل۱۹ـ حق مجلس شورای ملّی برای اصلاح امور: «مجلس حق دارد برای اصلاح امور مالیاتی و تسهیل روابط حکومتی در تقسیم ایالات و ممالک ایران و تحدید حکومت ها پس از تصویب مجلس سنا اجرای آرای مصوبه را از اولیای دولت بخواهد.»؛

۱۵- اصل ۲۰ ـ «بودجه هریک از وزارتخانه ها باید در نیمه آخر هرسال از برای سال دیگر تمام شده پانزده روز قبل از عید نوروز حاضر باشد.»؛

۱۶- اصل ۲۱ ـ قوانین اساسی وزارتخانه ها: «هرگاه در قوانین اساسی وزارتخانه ها قانونی جدید یا تغییر و نسخ قوانین مقرره لازم شود با تصویب مجلس شورای ملی صورت خواهد گرفت. اعم از اینکه لزوم آن امور از مجلس عنوان یا از طرف وزراء مسئول اظهار شده باشد.  توجه کنید به واژه اساسی و توضیح ردیف ۱۲ در بالا؛

۱۷- اصل ۲۲ـ فروش و یا انتقال قسمتی از دارائی دولت و مملکت :«مواردی که قسمتی از عایدات یا دارائی دولت و مملکت منتقل یا فروخته می شود یا تغییری در حدود و ثغور مملکت لزوم پیدا می کند به تصویب مجلس شورای ملی خواهد بود»؛

۱۸- اصل ۲۳ ـ تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی: «بدون تصویب مجلس شورای ملّی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و بهر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد »

۱۹- اصل ۲۴ ـ عهد نامه ها و امتیازات تجارتی: «بستن عهدنامه ها و اعطای امتیازات تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از این که طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملّی برسد به استثنای عهدنامه هائی که استتار آن ها صلاح دولت و ملّت باشد» توجه کنید به واژه ملّت و صلاح دولت و ملّت؛

۲۰- اصل ۲۵ ـ قرضه دولتی: «استقراض دولتی بهر عنوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با اطلاع و با تصویب مجلس شورای ملّی خواهد شد»؛

۲۱- اصل ۲۶ ـ راه و شوسه: «ساختن راه آهن یا شوسه خواه به خرج دولت خواه بخرج شرکت و کمپانی اعم از داخله و خارجه منوط به تصویب مجلس شورای ملّی است»؛

۲۲- اصل ۲۷ ـ اخطار مجلس به وزیر مسئول: «مجلس در هرجا نقضی در قوانین و یا مسامحه در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول درآن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مزبور باید توضیحات لازمه را بدهد »؛

۲۳- اصل ۲۹ ـ نقض قانون و تخلف وزیر: «هر وزیری که در امری از امور مطابق قوانینی که بصحه همایونی رسیده است از عهده جواب برنیاید و معلوم شود نقض قانون و تخلف از حدود مقرره کرده است مجلس عزل او را از پیشگاه همایونی مستدعی خواهد شدد و بعد از وضوح خیانت در محکمه عدلیّه دیگر بخدمت دولتی منصوب نخواهد شد»؛

۲۴- اصل ۳۰ ـ حق مجلس شورای ملّی در مورد نوشتن عریضه برای پادشاه در هر موقعی که لازم بداند. تسلیم عریضه بوسیله رئیس مجلس و شش نفر از اعضای طبقات ششگانه به شاه پس از تعیین «وقت شرفیابی » بوسیله وزیر دربار؛

۲۵- اصل ۳۳ – قوانین نوین: «قوانین جدیده که محل حاجت باشد در وزارتخانه های مسئول انشاء و تنقیح یافته به توسط وزراء مسئول یا از طرف صدراعظم به مجلس شورای ملی اظهار خواهد شد و پس از تصویب به صحه همایونی موّشح گشته به موقع اجرا گذاشته می شود» منظور از انشاء تهیه طرح است. انشاء قانون مانند عقد غیر نافذی است که نفوذ آن نیاز به یک عمل حقوقی دیگر دارد که عبارتست از تصویب مجلس یا مجلس ها و توشیح پادشاه[xiv]. بنگرید به توضیح اصل ۱۷ در بالا و اصل ۲۷ متمّم در همین نوشته.

۲۶ – اصل ۳۵ – درباره جلسه های محرمانه مجلس: «اگر مجلس محرمانه به تقاضای رئیس مجلس بوده است حق دارد هر مقدار از مذاکرات را که صلاح بداند به اطلاع عموم برساند لکن اگر مجلس محرمانه به تقاضای وزیری بوده است افشای مذاکرات موقوف به اجازه آن وزیر است.»

۲۷- اصل ۳۶ ـ استرداد اظهارات وزرا: «هریک از وزراء می تواند مطلبی را که به مجلس اظهار کرده در هر درجه از مباحثه که باشد استرداد کند مگر این که اظهار ایشان به تقاضای مجلس بوده باشد در این صورت استرداد مطلب موقوف به موافقت مجلس است»

۲۸- اصل ۳۷ ـ عدم تصویب لایحه: «هرگاه لایحه وزیری در مجلس موقع قبول نیافت منضم به ملاحظات مجلس عودت داده می شود وزیر مسئول پس از رد یا قبول ایرادات مجلس می تواند لایحه مزبوره را درثانی به مجلس اظهار بدارد»؛.

۲۹ – اصل ۳۹ – طرح نمایندگان: «هروقت مطلبی از طرف یکی از اعضای مجلس عنوان شود فقط وقتی مطرح مذاکره خواهد شد که اقلا پانزده نفر از اعضای مجلس آن مذاکراه مطلب را تصویب نمایند در این صورت آن عنوان کتبا به رئیس مجلس تقدیم می شود رئیس مجلس حق دارد که آن لایحه را بدواً در انجمن تحقیق مطرح مداقه قرار بدهد». توجه شود که در این اصل و اصل ۴۰ طرح نمایندگان را هم به عنوان « لایحه » نامیده اند در حالی که بنا به تعریف و سنّت، لایحه به طرحی گفته می شود که از سوی دولت آمده باشد؛

۳۰ـ اصل ۴۰، شیوه مذاکره درباره لایحه: «در موقع مذاکره و مداقه لایحه مذکوره در اصل سی و نهم چه در مجلس و چه در انجمن تحقیق اگر لایحه مزبور راجع به یکی از وزراء مسئول باشد مجلس باید به وزیر مسئول اطلاع داده که اگر بشود شخصا و الّا معاون او به مجلس حاضر شده مذاکرات در حضور وزیر یا معاون او بشود. سواد لایحه و منضمات آن را باید قبل از وقت از ده روز الی یک ماه به استثناء مطالب فوری از برای وزیر مسئول فرستاده باشند همچنان روز مذاکره باید قبل از وقت معلوم باشد پس از مداقه مطلب با حضور وزیر مسئول در صورت تصویب مجلس به اکثریت آراء رسما لایحه نگاشته به وزیر مسئول داده خواهد شد که اقدامات مقتضیه را معمول دارد»؛ .

۳۱ – اصل ۴۱ – مخالفت وزیر با مجلس: «هرگاه وزیر مسئول در مطلب معنون از طرف مجلس به مصلحتی همراه نشد باید معاذیر خود را توجیه و مجلس را متقاعد کند. »

۳۲ – اصل ۴۲ – اخذ توضیح مجلس از وزیر: «در هر امری که مجلس شورای ملی از وزیر مسئولی توضیح بخواهد آن وزیر ناگزیر از جوابست و این جواب نباید بدون عذر موجه و بیرون از اندازه اقتضاء به عهده تاخیر بیافتد مگر مطالب محرمانه که مستور بودن آن در مدت معینی صلاح دولت و ملت باشد ولی بعد از انقضاء مدت معین وزیر مسئول مکلف است که همان مطلب را در مجلس ابراز نماید ».

۳۳ – اصل ۴۳ – تشکیل مجلس سنا: «مجلس دیگری به عنوان سنا مرّکب از شصت نفر اعضا تشکیل می یابد…» این بخش از اصل ۴۳ ویژه ایران است. ولی بخش دوّم آن که عبارتست از: «که اجلاسات آن [سنا] بعد از تشکیل مقارن اجلاسات مجلس شورای ملّی خواهد بود» با تغییراتی از مادّه ۶۹ قانون اساسی بلژیک گرفته شده است؛

۳۴ ـ اصل ۴۴ – تصویب نظامنامه مجلس سنا: «نظامنامه های مجلس سنا باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد»؛

۳۵- اصل ۴۵ درباره اعضای مجلس سنا: «اعضای این مجلس از اشخاص خبیر و بصیر و متدین محترم مملکت منتخب می شوند سی نفر از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند پانزده نفر از اهالی طهران پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت پانزده نفر به انتخاب اهالی طهران پانزده نفر به انتخاب اهالی ولایات.»؛

۳۶ – اصل ۴۶ – درمورد شیوه تصویب در مجلس سنا: «پس از انعقاد سنا تمام امور باید به تصویب هردو مجلس باشد اگر آن امور در سنا یا از طرف هیات وزراء عنوان شده باشد باید اول در مجلس سنا تنقیح و تصحیح شده به اکثریت آراء قبول و بعد به تصویب مجلس شورای ملی برسند ولی اموری که در مجلس شورای ملی عنوان می شود برعکس از این مجلس به مجلس سنا خواهد رفت مگر امور مالیه که مخصوص به مجلس شورای ملی خواهد بود و قرارداد مجلس در امور مذکوره باطلاع مجلس سنا خواهد رسید که مجلس مزبور ملاحظات خود را به مجلس ملی اظهار نماید ولیکن مجلس ملی مختار است ملاحظات مجلس سنا را بعد از مداقه لازمه قبول یا رد نماید.»؛

۳۷ – اصل ۴۷ – اعتبار تصمیم های مجلس شورای ملّی: «مادام که مجلس سنا منعقد نشده فقط امور بعد از تصویب مجلس شورای ملی بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده خواهد شد».

توضیح این نکته لازم است که اصول مربوط به مجلس سنا شباهتی با قانون اساسی بلژیک ندارد. زیرا برابر مواد ۵۳ تا ۵۸ قانون اساسی بلژیک ترتیب های دیگری برای مجلس سنا برقرار شده بود. این موضوع، قرینه دیگری است درباره تقلید از قانون اساسی ۱۹۰۵ روسیه در مورد مجلس سنا که در پیشگفتار این نوشته از آن یاد شد.

همانگونه که پیش از این (اصول ۱۵، ۱۶ ۱۷ و ۱۸) خواندیم دامنه ی اختیارات مجلس سنا در قانون اساسی ایران محدود است. به عنوان نمونه با آن که برابر اصل ۱۵ قانون اساسی «آنچه صلاح ملک و ملت» است باید پس از تصویب مجلس شورای ملی به تصویب مجلس سنا رسیده و سپس به توشیح شاه برسد؛ باز طبق اصل ۱۶ قانون اساسی، «کلیه قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانه ها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی » باشد. در اصول: ۱۸ – ۲۱ – ۲۲ -۲۳-۲۴ -۲۵ – ۲۶ و ۳۳، با وجود اهمیت موضوعِ در اصول یاد شده مانند: تغییر یا نسخ قوانین موجود، بستن عهدنامه ها، اعطای امتیازات، استقراض دولتی، ساختن راه آهن و شوسه و یا تصویب لوایح تهیه شده از سوی وزرا، ذکری از تصویب مجلس سنا نشده است. بنظر می رسد که شاید بتوان تعارضی را که در پیش، در مورد اصول ۱۵، ۱۶ و ۱۷ از آن یاد شد و یا درمورد اصولی که در این بند آمده است چنین حل کرد که در آغاز تدوین کنندگان به تشکیل مجلس سنا و انعقاد آن در یک مدت کوتاه امیدوار نبودند؛ از این روی برای اموری که جنبه بنیادی داشت مانند قوانین برای«تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی»(اصل ۱۶) و یا بستن عهدنامه ها ومقاوله نامه و یا اسقراض(اصول ۲۴ و ۲۵) تصویب مجلس شورای ملی را کافی دانسته اند. اما برای دیگر امورغیر بنیادی آن ها رامنوط به تصویب مجلس سنا دانسته اند. در قانون اساسی بلژیک برابر مادّه ۴۱ و ۴۲ هر دو مجلس حق دارند درباره همه لوایح تصمیم گیرند. در مادّه ۲۷ قانون اساسی بلژیک قانون راجع به درامدها و هزینه های دولت باید نخست به تصویب مجلس نمایندگان برسد.

۳۸ – اصل ۴۸، درباره تشکیل مجلسی ثالث به این ترتیب: «هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده متنازع فیها رسیدگی می کند نتیجه رای این مجلس را در شورای ملی قرائت می کند اگر موافقت دست داد فبها والا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می رسانند هرگاه رای مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیات وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجددا انتخاب کنند».

۳۹- اصل ۴۹ در مورد تعیین موعد حضور نمایندگان: «منتخبین جدید طهران باید بفاصله یکماه و منتخبین ولایات بفاصله سه ماه حاضر شوند وچون منتخبین دارالخلافه حاضر شدند مجلس افتتاح و مشغول کار خواهند شد لیکن در ماده متنازع فیها گفتگو نمی کنند تا منتخبین ولایات برسند هرگاه مجلس جدید پس از حضور تمام اعضاء یا اکثریت تام همان رأی سابق را امضاء کرد ذات مقدس همایونی آن رأی مجلس شورای ملی را تصویب فرموده امر به اجرا می فرمایند»؛

۴۰ – اصل ۵۰ – درباره شمار تجدید انتخابات در هر دوره به این شرح: «در هر دوره انتخابیه که عبارت از دو سال است یک نوبت بیشتر امر بتجدید منتخبین نخواهد شد ».

۴۱ – اصل ۵۱ – تاکید پادشاه برای تشیید مبانی دولت: «مقرر آنکه سلاطین اعقاب و اخلاف ما حفظ این حدود و اصول را که برای تشیید مبانی دولت و تاکید اساس سلطنت و نگهبانی دستگاه معدلت و آسایش برقرار و مجری فرمودیم وظیفه سلطنت خود دانسته در عهده شناسند».

همانگونه که ملاحظه می شود ۴۱ اصل از کل ۵۱ اصل قانون اساسی ویژه ایران است و از قانون اساسی بلژیک اقتباس نشده است.

حال به بررسی اصولی از قانون اساسی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک گرفته شده است بپردازیم:

اصولی از قانون اساسی که با تغییراتی از قانون اساسی بلژیک گرفته شده است

۱ – اصل دوّم قانون اساسی، درباره نمایندگان مجلس شورای ملّی است: «مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند». این اصل از ماده ۳۲ قانون اساسِی بلژیک، ولی با تغییراتی گرفته شده باشد. در آن ماده آمده بود:

«اعضای هر دو مجلس[مجلس نمایندگان و سنا]، تنها نماینده حوزه انتخابیه: شهرستان و یا بخش خود نبوده بل، نمایندگان ملّت بشمار می آیند».

همانگونه که ملاحظه می شود در قانون اساسی بلژیک هم نمایندگان مجلس وهم سناتورها عنوان نمایندگان ملّت را داشتند. اما، نویسندگان قانون اساسی ایران با توجه به شیوه انتخاب سناتورها، تنها مجلس شورای ملّی را« نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران » دانسته اند. سپس در تدوین اصل ۳۰ متمّم – همانگونه که خواهیم خواند – با تغییراتی از مادّه ۳۲ قانون اساسی بلژیک استفاده کرده اند.

گفتنی است که برابر ماده ۴۷ قانون اساسی بلژیک (پیش از اصلاح سال ۱۸۹۳ م) انتخاب کنندگان باید از شهروندانی که مالیات می پردازند باشند. کمترین و بیشترین مبلغ مالیات هم در همان ماده آمده است. در اصل سوم قانون اساسی ایران، همانگونه که در درپیش خواندیم با توجه به اصل دوّم تنها فرض مشارکت مردم در امور معاشی و سیاسی برای انتخاب کردن کافی بود. در بازنگری قانون اساسی بلژیک شرط پرداخت مالیات برداشته شد؛ از این روی به نظر می رسد تدوین کنندگان قانون اساسی از قانون اساسی بازنگری شده بلژیک استفاده کرده اند.

۲- اصل ۹ – تشکیل مجلس در مواقع تعطیل بگونه ی فوق العاده: «مجلس شورای ملّی در مواقع تعطیل، فوق العاده منعقد تواند شد» در قانون اساسی بلژیک برابر مادّه ۷۱، پادشاه حق دعوت مجلس ها را به صورت فوق العاده داشت و برابر مادّه ۷۲ پادشاه حق تعطیل موقت مجلس ها را برای مدت یکماه دارا بود.

 

۳- اصل ۱۲ قانون اساسی ایران درباره عدم تعرض به نمایندگان مجلس: «به هیچ عنوان و به هیچ دست آویز کسی بدون اطلاع تصویب مجلس شورای ملی حق ندارد متعرض اعضای آن بشود اگر احیانا یکی از اعضاء علنا مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر گردد باز باید اجرای سیاست در باره او با استحضار مجلس باشد.»

این اصل از ماده ۴۵ قانون اساسی بلژیک گرفته شده ولی با آن تفاوت دارد. زیرا در قانون اساسی بلژیک، این مصونیت برای نمایندگان هر دو مجلس است در حالی که در قانون اساسی ایران تنها نمایندگان مجلس شورای ملی از مصونیت بهره مند می شوند.

۴ – اصل ۱۳ درباره مذاکرات مجلس است: «مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آن که نتیجه آنها به موقع اجراء گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون این که حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامه جات می توانند به طبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و بر هیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامه جات مادامی که مندرجات آنها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات به طبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات برخلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نماید یا تهمت و افتراء بزند قانونا مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد»

این اصل از بخشی از ماده ۳۳ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده که در آن آمده بود: «جلسه های هر دو مجلس علنی است؛ اما هر یک از دو مجلس می تواند بنا به تقاضای رئیس و یا ۱۰ نفر از اعضای خود بطور محرمانه مذاکره کند. هر یک ازدو مجلس می تواند با موافقت اکثریت مطلق نمایندگان خود، مورد مذاکره محرمانه را در جلسه علنی نیز مطرح کند.»

در اصل ۱۳ قانون اساسی تنها جزء اول ماده ۳۳ قانون اساسی بلژیک (علنی بودن جلسه ها) گرفته شده است. اما، با توجه به بی سابقه بودن مشارکت تماشاچیان و روزنامه نویسان در جلسات، حدود و وظایف آنان را هم ذکر کرده اند. این اصل طولانی ترین اصل قانون اساسی است و به نظرم می رسد که نثر آن از زیبائی ویژه ای برخوردار است و با نثر اصل های دیگر قانون اساسی تفاوت دارد. شگفت آن که آزادی روزنامه نویسان در اصل سیزدهم قانون اساسی، بسی فراتراز اصل بیستم متمّم قانون اساسی است که در صفحه های بعدی خواهیم خواند. زیرا در اصل سیزدهم از «اصول اساسیه دولت و ملّت» سخن رفته است. در حالی که در اصل بیستم متمّم از «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین» یاد شده است. مقایسه این دو اصل و موشکافی در مورد اصول اساسیه و تفکیک دولت و ملّت از یکدیگر می تواند موضوع بحث حقوقی جالبی قرار گیرد.

۵ – اصل ۱۴ قانون اساسی درباره نظامنامه داخلی مجلس: «مجلس شورای ملی بموجب نظامنامه علیحده موسوم به نظامنامه داخلی امور شخصی خود را از قبیل انتخاب رئیس و نواب رئیس و منشیان و سایر اجزاء و ترتیب مذاکرات و شعب و غیره منظم و مرتب خواهد کرد». این اصل از مادّه ۴۶ قانون اساسی بلژیک برگرفته شده و در آن مادّه هر یک از دومجلس (نمایندگان و سنا) حق تنظیم نظامنامه داخلی خود را داشتند؛ ولی در قانون اساسی ایران تنها ازنظامنامه مجلس شورای ملی سخن رفته است.

۶ – اصل ۲۸ـ مسئولیت وزیر در برابر پادشاه: «هرگاه وزیری برخلاف یکی از قوانین موضوعه که به صحه همایونی رسیده اند به اشتباه کاری احکام کتبی یا شفاهی از پیشگاه مقدس ملوکانه صادر نماید و مستمسک مساهله و عدم مواظبت خود قرار دهد به حکم قانون مسئول ذات مقدس همایون خواهد بود.» این اصل با تغییراتی ازماده ۸۹ قانون اساسی بلژیک گرفته شده است که برابر آن استناد به دستورات کتبی یا شفاهی پادشاه رفع مسئولیت از وزیران نمی کند. در ایران وزیران در برابر پادشاه مسئول بودند؛

۷- اصل ۳۱ قانون اساسی، در مورد حضور وزراء در مجلس: «وزراء حق دارند در اجلاسات مجلس شورای ملی حاضر شده و در جائی که برای آنها مقرر است نشسته مذاکرات مجلس را بشنوند و اگر لازم دانستند از رئیس مجلس اجازه نطق خواسته توضیحات لازمه را از برای مذاکره و مداقه امور بدهند.» این اصل با تغییراتی از ماده ۸۸ قانون اساسی بلژیک گرفته شده است. در آن مادّه وزرا اگر عضو پارلمان بلژیک بودند حق رای در مجلس را داشتند.

۸- اصل ۳۲ ـ عرضحال مردم به مجلس : «هرکس از افراد ناس می تواند عرضحال یا ایرادات یا شکایات خود را کتبا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه ها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.» این اصل با تغییراتی از مادّه ۴۳ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده که در آن ایراد و شکایت از خود مجلس نیامده بود و هر یک از دومجلس حق پذیرش عرضحال را داشتند.

۹ – اصل ۳۴ – جلسه های محرمانه مجلس: «رئیس مجلس می تواند برحسب لزوم شخصا یا به خواهش ده نفر از اعضاء مجلس یا وزیری اجلاسی محرمانه بدون حضور روزنامه نویس و تماشاچی یا انجمنی محرمانه مرکب از عده منتخبی از اعضاء مجلس تشکیل بدهد که سایر اعضاء مجلس حق حضور در آن نداشته باشند لیکن نتیجه مذاکرات انجمن محرمانه وقتی مجری تواند شد که در مجلس محرمانه با حضور سه ربع از منتخبین مطرح مذاکره شده به اکثریت آراء قبول شود اگر مطلب در مذاکرات انجمن محرمانه قبول نشد در مجلس عنوان نخواهد شد و مسکوت عنه خواهد ماند.» این اصل از مادّه ۳۳ قانون اساسی بلژیک اقتباس شده که در آن هر یک از مجلس ها حق داشتن انجمنی محرمانه برحسب تقاضای رئیس و یا ده نفر از اعضای خود را داشتند.

۱۰- اصل ۳۸ درباره شیوه رای دادن: «اعضای مجلس شورایملی باید رد و قبول مطالب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریص یا تهدید در دادن رای خود نماید. اظهار رد و قبول اعضای مجلس باید به قسمی باشد که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یعنی باید آن اظهار بعلامات ظاهری باشد از قبیل اوراق کبود و سفید و امثال آن». این اصل با تغییراتی از ماده ۳۹ قانون اساسی بلژیک اخذ شده است. در این اصل با توجه به تازگی داشتن بحث در جلسه های مجلس از ممنوعیتِ تحریص یا تهدید در دادن رای و روش بیان رد یا قبول به قسمی که روزنامه نویس و تماشاچی هم بتوانند ادراک کنند یاد شده است .

نگاهی کلی به قانون اساسی نشان دهنده دلمشغولی نمایندگان مردم است. تدوین کنندگان قانون اساسی با آگاهی به اوضاع و احوال ایران به تثبیت مجلس شورای ملی دست یازیدند و با سلب یا محدود ساختن قدرت حاکمان حربه های ایذائی دولتیان را خنثی کردند ودر صدد ارضای خواست مردم برآمدند .

همانگونه که خواندیم تنها ۱۰ اصل قانون اساسی با تغییراتی اقتباس از قانون اساسی بلژیک است.

 

[i] – در ترکیه، پس ار برقراری جمهوری، قوانین مدنی و تعهدات سوئیس را عینا ترجمه و برای مردم ترکیه تجویز کردند. از این رهگذر به دلیل نبودن مردم با سواد و نهادهای لازم، هر سال شماری از کودکان به دلیل ازدواج های ثبت نشده، فرزندان غیرمشروع تلقی می شدند و دولت مجبور بود که هر سال قانونی برای به رسمیت شناختن مشروعیت آنان تهیه کند.

[ii] – درباره دولت با اساس واصول اساسیه بنگرید به حقوق اساسی یا آداب مشروطیّت دول، در محمـد علی فروغی، سیاست نامه ذکاء الملک، به اهتمام ایرج افشارو هرمز همایون پور، کتاب روشن، تهران ۱۳۸۹صص ۵ تا ۶۲ .

[iii] -.برای آگاهی بیشتر بنگرید به:

http://www.europa-planet.com/belgique/histoire.htm.

iv] ]-

http://droit.francophonie.org/doc/html/ro/elh/fr/۲۰۰۱/۲۰۰۱dfroehfr۱.html.

و بنگرید به گزارش:

M.J. C. Scholsem , Commission europιenne pour la dιmocratie par le droit, Conseil d’Europe, Strasbourg, ۴ septembre ۲۰۰۲.

[v]- بنگرید:

Arthur Goldschmidt, A Concise History of the Middle East, ۲nd ed., Boulder Co, Westview, ۱۹۸۳.

[vi]- در آن زمان در عرصه سیاسی اروپا طرز تفکری رایج بود که انتخابات همگانی را مبیّن اراده همگانی نمی دانست. هواخواهان این طرز تفکربرای نشان دادن چندگانگی جامعه، نمایندگی برای بیان «منافع همگانی» یا « مصالح عامه » را برتر می دانستند. مراد از «منافع همگانی» منافع هیئت هائی است که در هر جامعه ای وجود دارد مانند پیشه وران، اصناف و غیره. در قانون اساسی بلژیک (۱۸۳۱، ماده ۴۷) تنها پرداخت کنندگان مالیات حق رای درانتخابات را داشتند. درسال۱۸۹۳ م در بازنگری این ماده تغییر یافت. قانونگذاران بلژیکی راه حل میانی را برگزیدند وحق رای مردم را به صورت چندگانه (Plural) در آوردند. با این توضیح مختصر که برابر این روش، افزون بر یک رای برای هر نفر، رای تکمیلی (Supplementary) هم ایجادشد. رای تکمیلی امتیازی برای افرادی بود که به عنوان نمونه بیش از ۳۵ سال تمام داشتند؛ یا مالک بودند، یا درآمد اموال غیر منقول داشتند و یا آن که مبلغ مشخصی مالیات می پرداختند. تدوین کنندگان قانون اساسی، با توجه به نوشته ناظم الاسلام از بارنگری قانون اساسی به سال ۱۸۹۳ میلادی، اطلاع داشتند اما با توجه به اوضاع ایران در اصل ۳۰ متمم وکلای مجلس و نمایندگان مجس سنا را وکیل تمام ملت و طبقات نامیدند.

[vii] – برای روشن شدن اطلاقِ حکّام وحکما به شرعی و عرفی بنگرید به ماده ۹۰ قانون انجمن های ایالتی و ولایتی که به افراد حق می دهد تا در صورت شکایت « از حکمی که. .. از یکی از حکمای عرفیه صادرشده باشد » به انجمن ها شکایت کنند.

[viii] – منظوراز اجتهاد، استخراج فروع مسائل شرعی و قضائی از چهار عامل: کتاب، سنت، اجماع و عقل است. شریعتمداران شیعه در برابر طرفدران انسداد باب علمی می گویند برای پی بردن به مقررات فقهی می توان از چهارعامل یا دشده استفاده کرد و انسداد معنا ندارد. از این روی، تنها مجتهدان می توانند در مسائل شرعی و قضائی اظهار نظر کنند و فتوی صادر نمایند.

[ix] – برخی از پژوهشگران مجلس مورد نظرِ پادشاه در این فرمان را « مجلسی از منتخبین» (ناظم الاسلام ۳۱۲ و اشرفی ص ۱) ذکر کرده اند. اما درمتن فرمان که در دسترسم هست « مجلس شورای ملی » قید شده و پزوهشگران دیگر نیز همین را آورده اند (رحیمی ۶۲؛ حقدار ۱۹؛ شریف کاشانی ۸۶ و محیط مافی ۱۳۷).

[x]- این مدرسه در سال ۱۳۱۷ قمری برابر با ۱۲۷۷ شمسی تاسیس شده بود و نقشی بزرگ در آشنائی تحصیلکردگان با مفاهیم نوین حقوقی بویژه درباره حقوق اساسی داشت. بنگرید به چنگیز پهلوان، ریشه های تجدد، نمونه مدرسه علوم سیاسی، نشر قطره، تهران، ۱۳۸۳ .

[xi] – بنگرید به پایگاه انترنتی: xalvat.com/Nashr-eDigaran/…/Pakdaman.htm

[xii] – محمـدعلی تهرانی (کاتوزیان)، مشاهدات و تحلیل اجتماعی و سیاسی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، مقدمه از دکتر ناصر کاتوزیان، تهران انتشار، ۱۳۷۹ تهران، انتشار، ۱۳۷۹،

[xiii]- طرفه آن که این امر مورد توجه محمـد علی میرزا ولیعهد قرار گرفته بود؛ زیرا در روز نهم ذیقعده ۱۳۲۴ که نسخه اصلاح شده نظامنامه را به مجلس آوردند، نمایندگان با تطبیق آن با نسخه اصلی متوجه حذف دو اصل ۱۵ و ۱۶ بوسیله ولیعهد شدند. نکته جالب تر آنکه پیشنهاد ولیعهد حاکی از بیخبری او و دستکم گرفتن جنبش مشروطیت است. او به جای دو اصل نامبرده پیشنهاد کرد: « برای انتظامات مجلس، دولت عّلیه یک دسته مامور ین نظمیه در تحت اوامر مجلس قرار خواهد داد »! بنگرید به رحیمی ص ۷۱ و ۷۲.

[xiv]- برای آگاهی بیشتر بنگرید به جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، زیر واژه انشاء و انشاء قانون.

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.