|
تهران
– شورای مرکزی
جبهه ملی
ایران
قرار
دادی را که حق
حاکمیت ملی
ایران را
مخدوش کند
محکوم می
کنیم
هموطنان
عزیز ! ملت
شرافتمند
ایران
پنهان
کاری و مخفی
نگهداشتن
مسائل حیاتی
کشور از چشم
ملت ایران که
صاحبان
حقیقی این
سرزمینند
یکی از
خصوصیات
بارز حکومت
جمهوری اسلامی
از ابتدای
تاسیس آن
بوده که تا
کنون نیز
ادامه دارد .
مدت
هاست که در
وسایل
ارتباط جمعی
و شبکه های اجتماعی
سخن ها از
قرار داد ۲۵
ساله ی
جمهوری
اسلامی با
دولت جمهوری
خلق چین بر سر
زبان هاست. در
حالیکه
حکومت
جمهوری اسلامی
هنوز رسما
مطلبی راجع
به این قرارداد
اعلام نکرده و
تنها در
روزهای اخیر،
وزیر امور
خارجه
جمهوری
اسلامی در
مجلس، کلیاتی
از چنین
قراردادی را
پذیرفته و
وجود آن را
تایید کرده
است. ولی هنوز
مفاد این
قرارداد به
صورت رسمی و
علنی در معرض
دید افکار
عمومی قرار
نگرفته است. آنچه
در افواه
گفته و در رسانه
ها شنیده می
شود و بر اساس
پیش نویسی که
از درون
حکومت به
بیرون درز
داده شده، از ۴۰۰
میلیارد
دلار سرمایه
گذاری دولت
جمهوری خلق چین
در ایران در
طی مدت ۲۵ سال
صحبت می شود که
۲۸۰ میلیارد
دلار آن در
صنایع نفت و
گاز و ۱۲۰
میلیارد
دلار دیگر در
زمینه ساخت
جاده و راه
آهن و صنایع
حمل و نقل به
کار خواهد
رفت. اما
مسئله نگران
کننده این
است که این
قرار داد
علاوه بر
داشتن مدت
زمان طولانی،
دارای عرض و
پهنای
گسترده ای
نیز هست که در
مجموع
حاکمیت ملی و
استقلال
ایران را به
شدت مورد
تهدید قرار
میدهد. در
کنار این
سرمایه
گذاری و
پیمان
اقتصادی، موارد
وسیع دیگری
شامل همکاری
های امنیتی و
نظامی و
سیاسی و
تکنولوزیک و
استفاده از
بنادر و
جزایر و
پایگاه های
هوایی توسط
چین دیده می شود
و تقریبا
دخالت چین در
کلیه شئون
کشور و داده
شدن
امتیازات
مفصل و ویژه
به طرف چینی
در این قرار
داد وجود دارد
که میتوان
گفت ایران را
از استقلال و
حق حاکمیت
ملی خود ساقط
می کند. و اصولا
با مداخله ی
چین در
مشارکت و
بهره گیری از
منابع نفت و
گاز ایران، اصل
قانون ملی
شدن نفت
مخدوش و
بلاموضوع می
گردد. قانون
ملی شدن نفت
که با نهضتی
فراگیر و پس
از فداکاری
های بسیار در تاریخ
۲۹ اسفند ۱۳۲۹
با طلیعه ی
"به نام
سعادت ملت
ایران" به
تصویب نهایی
رسید، بر این
نکته تاکید
دارد که کلیه
مراحل
اکتشاف و
استخراج و
بهره برداری
باید در
اختیار دولت ایران
باشد. آیا در
قرارداد
جمهوری
اسلامی با
جمهوری خلق چین
نکات مهم و
مورد تاکید
قانون ملی شدن
نفت رعایت می
شود؟ در
مقدمه
قرارداد، جمهوری
خلق چین، دوست
و شریک
استراتژیک
ایران
قلمداد شده، در
صورتی که چین
در همین سال
های اخیر
چندین بار در
قطعنامه های
شورای امنیت
سازمان ملل
متحد علیه
ایران رای
داده و چندین
قرارداد
نفتی و جاده
سازی در
ایران را به
طور یک جانبه
لغو کرده و به
علاوه موارد
متعددی از بدعهدی
و پیمان شکنی
در
قراردادهای
بین المللی
را در
کشورهای
آفریقایی و
آسیای مرکزی
در کارنامه
خود دارد. کلا
دولت چین نه
تنها در صحنه
ی جهانی شریک
قابل
اعتمادی
شناخته نمی
شود بلکه در
صحنه ی داخلی
خود نیز چهره
خشن ترین
حکومت
دیکتاتوری و
سرکوب گر را
از خود نشان
داده است. رفتار
این دولت با
اقلیت
مسلمان
ایغور حاکی از
تبعیض فوق
العاده نسبت
به آن ها و
سنگین ترین
تهاجمات به
این اقلیت
دینی است. خاطره
ی میدان تیان
آنمن در پکن و
له کردن شمار
بسیاری از
دانشجویان
حق طلب و
آزادیخواه
در زیر چرخ
های تانک ها
از ذهن جامعه
بشری زدوده شدنی
نیست. بر حسب
آنچه به طور
غیررسمی
انتشار
یافته، به
موجب این
قرارداد، ایران
ملزم می شود
که نفت و گاز
مورد نیاز
چین را طی مدت
طولانی ۲۵
ساله با در
نظر گرفتن
حدود ۳۲ در صد
تخفیف نسبت
به قیمت
جهانی در
اختیار چین
قرار دهد و نیز
ایران
ناگزیر است
هر نوع
پیشنهاد در
زمینه
سرمایه
گذاری و خرید
نفت و گاز
ایران را از سوی
هر کشوری که
باشد، ابتدا
با دولت چین در
میان گذاشته
و برای چین حق
تقدم قائل
شود. چین می
تواند بهای
نفت و گازی را
که برای مصارف
خود از ایران
خارج کرده، پس
از گذشت دو
سال پرداخت
نماید و بعد
از دوسال نیز،
تاخیر در
پرداخت از
طرف چین
تمدید پذیر
خواهد بود. چین
می تواند
بهای نفت و
گاز ایران را نه
با ارز های
معتبر و
شناخته شده
جهانی بلکه
با "یوان"
یعنی پول
رایج در چین
پرداخت
نماید. چین در
هنگام اجرای
قرارداد می
تواند
هزاران
نیروی
امنیتی و
نظامی خود را تحت
عنوان حفاظت
از منافع خود
به ایران
اعزام کند. علاوه
بر این
مهندسان و
تکنیسین ها و
کارگران چینی
در تمام
پروژه های
مشترک به
ایران گسیل
شده و به کار
خواهند
پرداخت. اقدامی
که فقط
قرارداد
وثوق الدوله
در سال ۱۹۱۹
با دولت
انگلیس و
ورود
مستشاران
انگلیسی برای
فرمانروائی
بر ایران را
به یادها می
آورد، قراردادی
که البته
هرگز
نتوانست به
مرحله اجراء
در آید. به کار
گرفتن عوامل
خارجی، حتی
در قرارداد
مظفرالدین
شاه قاجار با
ویلیام ناکس
دارسی در سال ۱۹۰۱
هم صورت
نگرفته و در
آن قرار داد
هم دارسی به استفاده
از
کارشناسان و
کارگران
ایرانی ملزم شده
است.
جبهه
ملی ایران
ضمن مفید
دانستن جلب و
جذب سرمایه
گذاری خارجی
برای توسعه
اقتصادی
کشور، با
هرگونه
قرارداد یک
جهته و اسارت
باری را که
حاکمیت ملی
ایران را نقض
و منافع ملی
ایران را
پایمال
نماید به شدت
محکوم می کند. قراردادهای
سرمایه
گذاری باید
به دور از مطامع
سیاسی و
نظامی و
درگیرشدن در
رقابت ها و تضادهای
قدرت های
جهانی و با
سرمایه گذاران
مختلف در
عرصه ی بین
المللی و با
درنظرگرفتن
حفظ استقلال
و استیفای
کامل حقوق
ملت ایران
صورت پذیرد. اگر
زمامداران
جمهوری
اسلامی با
سوء سیاست خارجی،
خود را منزوی
کرده و طرف
قراردادی به
جز چین و روسیه
نمی یابند، این
کشور نمی
تواند و
نباید تاوان
خطاهای سیاسی
این
زمامداران
را بپردازد. این
کشور
نمیتواند و
نباید در
قراردادهایی
این چنین
انحصار
طلبانه از
طرف چین
گرفتار گردد. آقایانی
که به هر
ترتیب بر
کرسی قدرت
نشسته اند
باید قضاوت
مردم جان به
لب رسیده و
نسل های
آینده را در
مورد اعمال
خود در نظر داشته
باشند.
۲۳
تیرماه ۱۳۹۹
خورشیدی
تهران –
شورای مرکزی
جبهه ملی
ایران
_________________________________________________________________
مقالات
منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر
سياست و
اهداف نشریۀ اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران نميباشند. حق ويرايش
اخبار و مقالات
ارسالی برای
هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.
|