|
جبهه
ملی ایران
قتل
زندانیان
سیاسی را
شدیداً
محکوم می‌نماید
خبر
فاجعه‌بار
بود و
دهشتناك. زندانی
سیاسی بيست و
يكساله،
آقای «علیرضا
شیر محمـدعلی»،
از فرزندان
اين مرز و بوم
در زندان
مخوف فشافويه
با بيش از سی
ضربه چاقوی
دو قاتل حرفه‌ای
جان باخت. او
که به دلیل حق‌طلبی
و آزادی‌خواهی
در پشت میله‌های
زندان قرار
گرفته و درحقیقت
اسیر وجدان
بیدار خود
بود، در یک
جنایت آشکار
جان خود را
ازدست داد.
در
انبوه اخبار
داخلی و
خارجی اين
خبر آن‌سان
كه بايد در
مركز توجه
قرار نگرفت. صدا
و سيمای
جمهوری
اسلامی كه
كوچكترين
اخبار نقض
حقوق بشر در
كشورهای
غربی را با
هيجان بارها
و بارها
منعكس می‌كند،
كوچكترين
اشاره‌ای به
اين فاجعه
نمی‌نمايد و
نهاد
انتصابی
ديگر یعنی قوه
قضاييه
ضرورت
پاسخگويی به
وجدان عمومی
جامعه را درك
نمی‌كند.
طبق
قوانين
جهانی و حتی
قوانين
داخلی با
وجود تمامی
كاستی‌هایش
حفظ جان متهم
و مجرم بر
عهده‌ی قوه
قضاييه است،
كه مبالغ هنگفتی
از بودجه
مملكت صرف
این قوه عریض
و طویل می‌شود
تا مثلاً
عدالت را در
جامعه
برقرار
نماید .
تفكيك
زندان بر
اساس نوع جرم
و سن از بدیهی‌ترين
قوانين
پيشگيری از
تشديد و
تكثير جرم است.
حقوق
انسانی مجرم
و متهم به هيچ
بهانه ای
نبايد زير پا
گذاشته شود.
هرچند
محكوم ساختن
هر فردی به
جرم
دگرانديشی
خلاف عدالت
ومبانی حقوق
بشر است، و
اصولاً
دگراندیشی در
قوانین هیچ‌یک
از کشورها از
جمله در
قوانین
جمهوری
اسلامی جرم
تلقی نمی‌شود،
اما حتی در
اين قوانین پر از
كاستی و
تناقض، تنها
قاضی است كه
تعيين کننده
مجازات است و كسی
حق ندارد
فراتر از حكم
قاضی مجازات
كند. تا كی
بايد شاهد
قتل
زندانیان
سیاسی در
زندان‌ها و
فجايعی چون
كهريزك،
فشافويه،
گوهردشت، اوین
و سایر زندان‌ها
در جمهوری
اسلامی
باشيم و
حاكمان با
دروغ و
تزوير، دم از
عدالت
بزنند؟
جبهه
ملی ايران با
تسليت به
خانواده
شادروان علیرضا
شیرمحمـدعلی،
خواهان روشن
شدن ابعاد
پنهان این
فاجعه و
برخورد قاطع
با عاملان
اين جنایت در
دادگاهی
قانونی،
علنی و بی طرف
است.
بیست
ششم خرداد
ماه ۱۳۹۸
تهران – هیأت
رهبری
اجرائی جبهه
ملی ایران
_________________________________________________________________
مقالات
منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر
سياست و
اهداف نشریۀ اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران نميباشند. حق ويرايش
اخبار و مقالات
ارسالی برای
هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.
|