نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏جمعه‏، 2018‏/03‏/23

۰۱/فروردین/۱۳۹۷

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶؛

آتشفشان دی ماه

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

بخش اول

بررسی زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۶، از هر دیدگاهی که انجام بگیرد به ناچار با رویدادهایی آغاز می‌شود که در نخستین ماه زمستان، همه تحلیلگران را چه در درون و چه در بیرون کشور غافلگیر کرد. آتشفشان دی ماه که حدود یکصد شهر کشور را دربر گرفت، در آستانه برگزاری مراسم رسمی سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب ۱۳۵۷، نشان داد که بحران ایران ابعادی تازه به خود گرفته و نظام جمهوری اسلامی، در پایان حدود چهار دهه تجربه، با پرسش‌هایی روبرو شده که برای بسیاری از آنها پاسخی ندارد.

انباشت نارضایتی‌ها

در دو ماه پایانی سال ۱۳۹۶، آتشفشان دی ماه بحث‌های پر جوش و خروشی را در سطوح رسانه‌ای، کارشناسی و دانشگاهی ایران برانگیخت. هستند گرایش‌هایی که برای بی‌اهمیت جلوه دادن این طغیان، شمار نسبتاً محدود معترضان شرکت کننده در آن را پیش می‌کشند، از جمله در مقایسه با انبوه کسانی که در سال ۱۳۸۸ به ویژه در تهران به خیابان‌ها ریختند. ایدئولوگ‌های رادیکال وابسته به حاکمیت نیز این طغیان را، به روال همیشگی، به «دخالت بیگانگان» نسبت می‌دهند.

چنین برداشت‌هایی را نمی‌توان جدی گرفت. شماری از مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی و حتی بعضی از تحلیلگران وابسته به جناح‌های معروف به «اصولگرا» آشکارا بر گسترش سریع طغیان دی ماه با شعارهای «ساختارشکنانه» به تعداد زیادی از شهرهای متوسط و کوچک تأکید می‌کنند و آن را زنگ خطری بزرگ برای نظام سیاسی ایران به‌شمار می‌آورند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی، در گفتگو با روزنامه «ایران» می‌گوید: «ما در تحقیقات خود به هیچ وجه به سازمان یافتگی اعتراض‌ها نرسیدیم. به عبارت واضح تر به این نتیجه نرسیدیم که یک گروه، طیف و جناح یا معاندین و ضدانقلاب‌ها اعتراض‌ها را از بیرون سازماندهی کرده باشند.» حسام الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، رویدادهای دی ماه را چنین می‌بیند: «باید باور کنیم این اعتراض‌ها یک هشدار جدی برای تصمیم گیران بود… اگر این هشدارها را جدی نگیریم با فاجعه مواجه خواهیم شد.»

گفتن این که انباشت نارضایتی‌ها در کشور زمینه طغیان دی ماه را فراهم آوردند، حتی از سوی چهره‌های رسمی جمهوری اسلامی، دیگر «تابو» نیست. البته این نارضایتی‌های اقتصادی هستند که عمدتاً از سوی تحلیلگران قابل تحمل برای حاکمیت مورد تأکید قرار می‌گیرند، حال آن که ریشه‌های سیاسی طغیان، به ویژه جوهر دین سالارانه حاکمیت و پیامدهای آن هم برای زندگی روزمره مردم و هم برای سرنوشت کشور، تا جایی که امکان داشته باشد، یا در پرده می‌ماند یا در مورد آنها به اشاراتی سطحی اکتفا می‌شود. واقعیت آن است که در گسترش نارضایتی‌ها و زبانه کشیدن شعله اعتراض‌ها در دی ماه، سقوط اقتصادی کشور همان قدر نقش داشت که جهتگیری‌های سیاسی جمهوری اسلامی در عرصه‌های داخلی و خارجی و سختی و فشاری که از ناحیه نظام دین سالار بر مردم و به ویژه جوانان وارد می‌شود.

جدا کردن این عرصه‌ها از یکدیگر و بزرگ کردن یک سلسله از عوامل به زیان دیگر عوامل، به درک عمیق ریشه‌های طغیان دی ماه کمک نمی‌کند. این طغیان تازه‌ترین و آشکارترین نشانه یاس عمیقی است که بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران را دربر گرفته‌است. چنین پیدا است که ایرانی‌ها، در پی سال‌ها آزمون، امید خود را به ایجاد تحول در درون نظام جمهوری اسلامی از دست داده‌اند.

در سال ۱۳۹۶، دو رویداد بسیار مهم در سرعت بخشیدن به فرو ریزی این امید نقش بزرگی ایفا کردند: زمینگیر شدن دولت حسن روحانی و نافرجامی «برجام».

زمینگیر شدن دولت حسن روحانی

در پی هشت سال فاجعه ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دولت یازدهم به ریاست سیاستمداری که از دل «سرای اسلامی» تهران برخاسته و مکانیسم‌های آن را به خوبی می‌شناخت، با شعار «تدبیر و امید» زمام امور را در دست گرفت. رئیس دستگاه اجرایی تازه دو امتیاز بزرگ داشت: او هم «محصول تمام عیار» نظام سیاسی ایران در دوران بعد از انقلاب اسلامی بود و هم، در جمع مدیران ارشد این نظام، در سطحی بسیار بالاتر از همه آنها، با سیاست و اقتصاد و روابط بین‌المللی در دنیای قرن بیست و یکم میلادی آشنایی داشت.

ویژگی دیگر حسن روحانی، توانایی او در بازی کردن میان جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی بود. او توانست در نقش ادامه دهنده راه اصلاحات ظاهر شود، بی آن که مخالفت سرسختانه جناح معروف به «اصولگرا» را برانگیزد. توانایی‌های رئیس جمهوری تازه در به کار گرفتن مفاهیم اقتصادی و دیپلماتیک و نیز مهارت‌های سیاسی او بخش مهمی از افکار عمومی را قانع کرد که کشور می‌تواند برای سومین بار به تجربه اصلاحات برای خارج شدن از بن‌بست‌ها امید ببندد، هر چند که دو تجربه پیشین در رویارویی با بن‌بست‌های درونی نظام جمهوری اسلامی در ناکامی فرورفته بودند.

در واقع اصلاحات اقتصادی بعد از جنگ ایران و عراق، که در دوران معروف به «سازندگی» از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی به اجرا گذاشته شد، در همان پایان دور اول زمامداری او به دلیل روبرو شدن با مقاومت هسته مرکزی قدرت به گل نشست. بعد از این ناکامی، محمد خاتمی با به کار گرفتن «تیم اقتصادی» سلف خود، به «ساماندهی» روی آورد و با وجود پیشروی در چند عرصه، در مجموع نتوانست اقتصاد را از چنگ بیماری‌های مزمن خود رهایی بخشد. در پی این دو ناکامی، کشور در تونل احمدی نژادی فرو رفت تا فلاکتی بیشتر از گذشته را تجربه کند.

در سال ۱۳۹۲، حسن روحانی با وعده پاک کردن این تراژدی هشت ساله از چهره کشور به ریاست جمهوری رسید. بسیاری از کسانی که در دو دوره «سازندگی» و «ساماندهی» سکان‌های تصمیم‌گیری اقتصادی را در دست داشتند، بار دیگر زیر پرچم «تدبیر و امید» به صحنه آمدند. صد روز نخست زمامداری حسن روحانی با تحرک و وعده خروج از بن‌بست‌های اقتصادی همراه بود. بسته‌های «سیاستی»، که عمدتاً توسط مشاور اقتصادی او دکتر مسعود نیلی فراهم می‌آمدند، بار دیگر این امید را به وجود آوردند که اقتصاد ایران راه خود را پیدا کرده و خروج از بن‌بست‌ها نزدیک است.

امید اما دیری نپایید. بسته‌های «سیاستی» به سرنوشت انبوه بسته‌ها و برنامه‌های گذشته دچار شدند. در فضایی انباشته از فقر و فساد و نابرابری‌های اجتماعی، دولت «تدبیر و امید» در کام روزمره گی فرورفت و استراتژی بلندپروازانه توسعه کشور به چند ابتکار انتزاعی و پراکنده تنزل یافت. با این همه رئیس دولت یازدهم این باور را زنده نگاه داشت که دور دوم زمامداری او سرآغاز باز شدن گره‌های کور است؛ ولی دولت دوازدهم نیز که در مرداد ماه ۱۳۹۶ بر سر کار آمد، از ایجاد هر گونه تحرکی در ساختارهای به شدت فرسوده اقتصاد ایران ناتوان ماند. در واقع حسن روحانی بر خلاف آنچه در پلاتفرم انتخاباتی خود برای دور دوم زمامداری وعده داده بود («دوباره ایران»)، از لحاظ قرار دادن اقتصاد روی ریل تغیرات ساختاری در راستای بیرون آمدن از زیر سلطه نفت و دولت موفقیتی به دست نیاورد و تنگناهای بزرگ اقتصادی یا «ابر چالش‌ها»، آن گونه که به تازگی رواج یافته، به جای خود باقی ماندند. حتی دستاوردی چون کاهش نرخ تورم، محصول دگرگونی‌های بنیادی در ساختارهای اقتصادی کشور نیست و، به همین سبب، بسیار شکننده به نظر می‌رسد. شوک‌های درونی و بیرونی می‌توانند ایران را از لحاظ اقتصادی در همان شرایطی قرار دهند که ونزوئلای هوگو چاوز و مادورو.

خلاصه کنیم: ایرانیان در سال ۱۳۹۶ سومین ناکامی بزرگ در عرصه اصلاحات اقتصادی را تجربه کردند و به نظر می‌رسد که آخرین امیدهای خود را به انجام دگرگونی‌های اقتصادی در چارچوب حاکمیت کنونی از دست داده‌اند. اگر بخواهیم از الگوهای خارجی کمک بگیریم، می‌توانیم بگوییم که نظام جمهوری اسلامی از لحاظ درجه آشتی پذیری با اصلاحات اقتصادی به شوروی سابق شباهت دارد و از امیدهایی که روزگاری به چینی شدن آن بسته شده بود (تا جایی که یکی از رسانه‌های مشهور اروپایی از ترکیب دو نام چین و ایران کلمه «چیران» را ابداع کرد)، دیگر خبری نیست.

نافرجامی «برجام»

«برنامه جامع اقدام مشترک» که تیر ماه ۱۳۹۴ (ژوییه ۲۰۱۵) در پی مذاکراتی نفس گیر به امضا رسید، امیدواری فراوانی را در بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی کشور به وجود آورد. برای شمار بسیار زیادی از ایرانیان، «برجام» چیزی بسیار بیشتر از یک توافق فنی برای حل و فصل کشمکش‌هایی بود که بر سر پرونده هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی به وجود آمده بود. در واقع این متن دیپلماتیک بسیار پیچیده به گونه‌ای شگفت‌آور به نماد پایان یک دوران در تاریخ جمهوری اسلامی بدل شد.

در تاریخ دیپلماسی ایران، هیچ مذاکره‌ای این چنین توجه مردم را به سوی خود جلب نکرد. اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که گفت‌وگوهای بسیار پیچیده میان جمهوری اسلامی و نمایندگان گروه معروف به «پنج به علاوه یک»، فرهنگ ایرانیان را در عرصه روابط بین‌المللی به گونه ای چشمگیر تعالی بخشید. آنها بیش از هر زمان دیگری با مفاهیمی چون رابطه قدرت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه نفس مذاکرات میان دولت‌ها آشنا شدند.

در همان حال این آشنایی با فرهنگ روابط بین‌المللی برای افکار عمومی ایران با امیدواری فراوان همراه بود. حسن روحانی و محمد جواد ظریف در ایجاد این امیدواری نقش فراوان داشتند و به احتمال زیاد هر دوی آنها، همراه با رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا، صادقانه در آن سهیم بودند. شگفت آن که بخش بسیار بزرگی از محافل مالی بین‌المللی به موج امیدواران پیوستند و هیئت‌های بزرگ اقتصادی یکی بعد دیگری راهی پایتخت ایران شدند. شمار بسیار زیادی از تحلیلگران ایرانی (از جمله نگارنده این یادداشت) و خارجی نیز امضای «برجام» را آغاز فصلی تازه در روابط بین‌المللی ایران دانستند.

این خوشبینی در اصل از جمله‌ای سرچشمه می‌گرفت که گویا به اصرار هیئت نمایندگی ایران در پاراگراف نخست مقدمه توافقنامه گنجانده شد: گروه «پنج به علاوه یک» و جمهوری اسلامی «انتظار دارند اجرای کامل برجام در جهت مثبت به صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.» برای قدرت‌های غربی امضا کننده «برجام»، همین یک جمله مبنای برداشتی شد که بعدها «روح برجام» نام گرفت. شاید هم وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوهای پشت پرده آنها را قانع کرده بود که این توافقنامه در ورای پرونده هسته‌ای می‌تواند سیاست خارجی جمهوری اسلامی را روی ریل‌هایی تازه به حرکت درآورد یا دستکم بر سیاست‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آن به گونه‌ای محسوس تأثیر بگذارد؛ ولی آیت الله خامنه‌ای، سکاندار واقعی دستگاه سیاستگذاری ایران، نگاه دیگری به «برجام» داشت. این توافقنامه، از دیدگاه او، تنها برای دستیابی به یک هدف امضا شده بود: پایان تحریم‌ها در ازای امتیاز از سوی جمهوری اسلامی در عرصه هسته‌ای به منظور بازگشت شرایط لازم برای صدور نفت و جلوگیری از فرو ریزی کل ظرفیت‌های اقتصادی کشور. به جز این داد و ستد، از نگاه او، هیچ تغییری ولو ناچیز نمی‌توانست در گفتمان و رفتار ایران در صحنه‌های منطقه ای و جهانی به وجود بیاید.

بعد از امضای «برجام»، رهبر ایران اصرار داشت برداشت «حداقلی» خود را با صراحت اعلام کند. نخست این تصور به وجود آمد که صراحت رهبر انقلاب در تعریف محدوده مشخص «برجام» تنها در چارچوب مانورهای او در صحنه سیاست داخلی انجام می‌گیرد؛ ولی در پی گذشت چند ماه تردیدی باقی نماند که جمهوری اسلامی بعد از «برجام» ذره‌ای از دگم‌های «دیپلماسی اسلامی» پدید آمده در دوران بعد از انقلاب کوتاه نیامده است. ادامه ماجرا را می‌دانیم: سختگیری‌های روزافزون واشینگتن در رابطه با «برجام» و تردید فراوان دربارهٔ بقای این موافقتنامه بعد از ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشینگتن.

تردیدی نیست که بدون «برجام»، که زمینه بازگشت تولید و صادرات نفت را به دوران پیش از تحریم‌های هسته ای فراهم آورد، اقتصاد ایران با خطر «ونزوئلایی شدن» روبرو می‌شد؛ ولی بحران «برجام» مانع از آن شد که ایران بتواند، بعد از یک دوره بسیار طولانی، به یک بازیگر «عادی» در صحنه اقتصادی جهان بدل شود. به دلیل همین بحران بود که ورود هیئت‌های اقتصادی خارجی به پایتخت ایران به سطح پیش از «برجام» سقوط کرد و روابط مالی و پولی کشور، جز در مواردی نادر، نتوانستند از گرداب مشکلات تحریمی بیرون بیایند.

در سال ۱۳۹۶، امید ایرانیان به «معجزه برجام» یکسره از میان رفت و این یکی از عوامل به وجود آورنده «آتشفشان دی ماه» است. کشوری که امیدوار بود به یکی از قطب‌های سرمایه‌گذاری خارجی در جهان بدل شود، در ده‌ ماه نخست سالی که گذشت شاهد سقوط چهل و شش در صدی سرمایه‌گذاری‌های خارجی نسبت به سال ماقبل بود.

شکست تجربه اصلاحات در ایران، آن هم برای سومین بار، همراه با ناکام ماندن «برجام» و چشم‌انداز تداوم انجماد در سیاست بین‌المللی کشور، دو عامل مهم در برانگیختن رویدادهای دیماه است که ۱۳۹۶ را به یکی از سال‌های فراموش نشدنی در تاریخ جمهوری اسلامی بدل کردند.

در بخش دوم این یادداشت به شاخص‌های اقتصاد کلان ایران در سالی که گذشت خواهیم پرداخت.

****

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۶؛

فضای اقتصاد کلان

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

«در سالی که گذشت، بانک ها و موسسات مالی متکی بر «پول های سمی»، که با تقلب و ارائه ترازنامه‌های جعلی سر پا مانده بودند، سپرده‌های میلیون‌ها نفر از پس‌اندازکنندگان ایرانی را بالا کشیدند»

شکاف بسیار بزرگ میان «نظر» و «عمل»، سرچشمه تناقض شگفت‌آوری است که در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسلامی، دیده می‌شود. در عرصه نظری، دانش توسعه در ایران به پیشرفت‌های چشمگیری دست یافته است. موج تازه‌ای از اقتصاددانان، که دانشگاهیان و کارشناسان جوان در میان آنها جای مهمی دارند، طی چند دهه گذشته در شناخت اقتصاد سیاسی و بومی ساختن آن تلاش فراوان کرده‌اند و به نتایج درخشانی هم رسیده‌اند. تلاش اینان اما با موانع غیر قابل عبوری روبه‌رو می‌شود که هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی بر سر راه توسعه اقتصادی کشور به وجود می‌آورد.

دولت «آتش نشان»

به بیان دیگر چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور به خوبی شناخته شده‌اند، ولی برای مقابله با آنها هیچ اراده‌ای وجود ندارد. در فضای زاییده تسلط یک نظام دین‌سالار مقید و مصر به اعمال آپارتاید مذهبی، سرمایه گذاری و خلاقیت پا نمی‌گیرد. و نیز در شرایطی که ایران در گرداب تنش‌های دایمی با پویا ترین و نیرومند ترین و غنی ترین قدرت‌های جهان دست و پا می‌زند، شرط‌بندی بر سر پیشرفت کشور به خوشباوری فراوان نیاز دارد. خلاصه آنکه توسعه اقتصادی، اولویت نظام جمهوری اسلامی نیست.

در فضای زاییده تسلط یک نظام دین‌سالار مقید و مصر به اعمال آپارتاید مذهبی، سرمایه گذاری و خلاقیت پا نمی‌گیرد. و نیز در شرایطی که ایران در گرداب تنش‌های دایمی با پویا ترین و نیرومند ترین و غنی ترین قدرت‌های جهان دست و پا می‌زند، شرط‌بندی بر سر پیشرفت کشور به خوشباوری فراوان نیاز دارد. خلاصه آنکه توسعه اقتصادی، اولویت نظام جمهوری اسلامی نیست.

در سالی که گذشت، برگزاری همایش‌های گوناگون برای شناخت «چالش‌ها» و «ابرچالش»‌های اقتصادی ایران همچنان ادامه یافت. کمبود روز افزون آب،نرخ رشد پایین، فقر، نابرابری‌های اجتماعی، فساد، سلطه خرد کننده دیوانسالاری دولتی، بودجه غیر شفاف و کسری چشمگیر آن، فضای به شدت نامساعد کسب و کار، نظام بانکی در حال فرو ریزی، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی...، همه و همه برای چندمین بار مورد بررسی قرار گرفتند.

نکته بسیار مهم آنکه چهره‌های درجه اول دستگاه اجرایی، از جمله اعضای تیم اقتصادی دولت، گاه با لحنی بسیار تند، به گونه ای بی‌سابقه به انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور می‌پردازند. این وزیر اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور را «جوک» توصیف می‌کند، آن دیگری توصیفی از نظام بانکی ایران به دست می‌دهد که به یک دستگاه مخوف ماهیایی شباهت فراوان دارد، سومی فریاد بر می‌آورد که وزارتخانه اش زیر بار انبوه کارمندان اضافی فلج شده... و این فهرست را می‌توان ادامه داد.

تکرار دشواری‌های کشور در همایش‌های علمی و میزگرد‌های مرکب از فعالان اقتصادی، وقتی سالیان سال ادامه یابد و به جایی نرسد، به ناچار ملال و دلزدگی و یاس به وجود می‌آورد. در سالی که گذشت، همین ملال و دلزدگی و یاس آشکارتر از سال‌های پیشین به چشم می‌خورد، به این دلیل ساده که دولت حسن روحانی، آخرین امید برای پایان دادن به تناقض میان «نظر» و «عمل»، به رغم شور و شوقی که در آغاز بر انگیخته بود، در مقابله با هسته مرکزی نظام تقریبا به فلج کامل گرفتار آمد (به بخش اول این مقاله مراجعه شود).

در سال ۱۳۹۶، نخستین سال دور دوم زمامداری حسن روحانی، نقش دستگاه اجرایی به خاموش کردن شعله‌های آتش در این یا آن بخش اقتصادی کشور تنزل یافت، بی آنکه هدفی روشن و یا برنامه ای منسجم برای خروج از بن بست‌های مخوف اقتصادی کشور در کار باشد. در این جا به دو نمونه از دست و پا زدن‌های «دولت آتش نشان» اشاره میکنم :

یک) در سالی که گذاشت، بانک‌ها و موسسات مالی متکی بر «پول‌های سمی»، که با تقلب و ارائه تراز نامه‌های جعلی سر پا مانده بودند، سپرده‌های میلیون‌ها نفر از پس انداز کنندگان ایرانی را بالا کشیدند. بعضی از مراجع، شمار مالباختگان را بالای پنج میلیون نفر ارزیابی میکنند که بخشی از آنها نیز در طغیان دیماه گذشته شرکت داشتند. برای خاموش کردن این آتش، دولت با برداشت از منابع بانک مرکزی یازده هزار میلیارد تومان (و به روایتی بیست هزار میلیارد تومان) را به جبران خسارت مالباختگان اختصاص داد. به بیان دیگر تبهکاری این گونه موسسان مالی از کیسه تمامی ملت ایران جبران شد (گفتگو با عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهر سازی، روزنامه «اعتماد»، اول بهمن ماه ۱۳۹۶)

در سال ۱۳۹۶، نخستین سال دور دوم زمامداری حسن روحانی، نقش دستگاه اجرایی به خاموش کردن شعله‌های آتش در این یا آن بخش اقتصادی کشور تنزل یافت، بی آنکه هدفی روشن و یا برنامه ای منسجم برای خروج از بن بست‌های مخوف اقتصادی کشور در کار باشد.

​دو) مورد دوم اعتراض‌های گسترده کارگرانی است که پرداخت حقوقشان چند ماه به تعویق می‌افتد. در این زمینه مشکلات چند شرکت بزرگ سر و صدای بیشتری بر پا کرد، از جمله دو شرکت «هپکو» و «آذر آب» که به دلیل «بدهی‌های سنگین به نظام بانکی، واردات محصولات مشابه خارجی، کسادی بازار و تولید با ظرفیت پایین»، طی مدت چند ماه نتوانستند حقوق کارگرانشان را بپردازند («دنیای اقتصاد»، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۶) . در این مورد هم دولت حسن روحانی به عنوان «آتش‌نشان» وارد معرکه شد و با تزریق نقدینگی به این دو بنگاه و پرداخت مطالبات کارگران، ظاهرا بحران را مهار کرد.

با توجه به همین دو مورد، این پرسش پیش می‌آید که دولت تا کی می‌تواند آتش‌هایی را که مدام در این جا و آن جا شعله می‌کشند، خاموش کند؟ منابع لازم برای تداوم سیاست‌های متکی بر فرو نشاندن آتش‌های پراکنده، که ظرفیت شعله‌ور شدن دوباره آنها نیز کم نیست، از کجا تامین خواهند شد؟

زنگ‌های خطر

به رغم ناکامی‌های بزرگ او در مقابله با دشواری‌های بنیادی اقتصادی ایران، حسن روحانی در آخرین نشست هیئت دولتش در سال ۱۳۹۶ که بیست و هشتم اسفند ماه برگزار شد، فهرستی از دستآورد‌های دولت خود را در سالی که گذشت ارائه داد، از روند ایجاد اشتغال گرفته تا نرخ تورم، نرخ رشد، افزایش تولیدات کشاورزی، رشد سرمایه گذاری، توسعه میدان‌های نفتی، و غیره ... با توجه به آنچه در صحنه واقعی اقتصاد کشور میگذرد، گمان نمی‌رود که شخص رییس‌جمهوری و مخاطبانش، تابلویی را که او تصویر کرد چندان جدی گرفته باشند. در همه عرصه‌ها، صدای زنگ‌های خطر بلندتر شده و چراغ قرمز‌ها با شتاب بیشتری چشمک می‌زنند:

- سهم هزینه‌های عمرانی در بودجه عمومی کشور از بیست و چهار در صد در ۱۳۸۵ به پانزده در صد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته و به پیش بینی مرکز پژوهش‌های مجلس امکان دارد در سال نوی خورشیدی به صفر کاهش یابد. به بیان دیگر دولت دار و ندارش را در راه هزینه‌های اجرایی خرج میکند و برای مخارج عمرانی تقریبا آهی در بساط نخواهد داشت.

- کسری بودجه دولت رو به اوج‌گیری است و در سال ۱۳۹۶ به مرز هشتاد هزار میلیارد تومان رسیده است که بخش بسیار مهمی از آن از طریق بانک مرکزی تامین می‌شود (که به معنای چاپ اسکناس، افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم است).

- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۱۳۹۵ تنها به دلیل اجرای «برجام» و بازگشت ظرفیت تولیدی و صادراتی نفت ایران به صورت مصنوعی به بالای دوازده در صد رسیده بود، در سال ۱۳۹۶ به احتمال زیاد از پیرامون چهار در صد بیشتر نخواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در محاسبات مقدماتی خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران را در ۹ ماهه اول سالی که گذشت ۳.۴ در صد ارزیابی کرده است. این به معنای بازگشت ایران به «گرداب نرخ رشد لاک‌پشتی » (یا تله رشد پایین) است که به کشور اجازه می‌دهد سرش را از آب بیرون نگه‌دارد، ولی بر زندگی مردم تاثیر محسوسی در راستای بهبود ندارد و به ویژه تحول چشمگیری در بازار کار نابسامان کشور به وجود نمی‌آورد. برای مقابله با الزام‌های بازار کار ایران، کشور به نرخ رشدی در حدود هشت در صد در سال نیاز دارد، آنهم در شرایطی که این نرخ بالا طی یک دوران طولانی (دستکم ده تا پانزده سال) ادامه یابد.

- پایین بودن نرخ رشد و نبود فضای مساعد برای کسب و کار، سرچشمه نابسامانی‌های بازار کار در ایران است. منابع رسمی جمهوری اسلامی نرخ بیکاری در کشور را ۱۱.۷ در صد و شمار بیکاران را سه میلیون و دویست هزار نفر اعلام می‌کنند. این آمار با واقعیت‌های بازار کار ایران نمی‌خواند. اگر بر این آمار رسمی کسانی را بیفزاییم که به دلیل نا امیدی خود را از بازار کار کنار کشیده‌اند، یا به ناچار به طولانی کردن تحصیلات خود در مراکز آموزش عالی روی آورده‌اند و یا به مشاغل پاره وقت تن می‌دهند، شمار واقعی بیکاران کشور به مرز هفت میلیون نفر خواهد رسید و نرخ بیکاری دو برابر آن چیزی خواهد بود که منابع رسمی آماری در جمهوری اسلامی میگویند. قربانیان اصلی آفت بیکاری نیز جوانان، فارغ التحصیلان آموزش عالی و زنان هستند.

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ تورم ایران را در بهمن ماه گذشته ۹.۹ درصد اعلام کرد و این احتمال وجود دارد که این شاخص برای کل سال ۱۳۹۶ از لحاظ رسمی در محدوده ده در صد باقی بماند. به رغم کاهش چشمگیر نرخ تورم ایران در مقایسه با دوران آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، این شاخص همچنان در مقایسه با میانگین جهانی در سطح بالایی قرار دارد و به علاوه دوام آن در همین سطح نیز، با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد ایران (کسری بودجه، ضعف بهره وری و بالا بودن هزینه تولید، شوک‌های ارزی و غیره...)، جای تردید فراوان دارد.

- نیمه دوم سال ۱۳۹۶ اقتصاد ایران بار دیگر یک شوک شدید ارزی را از سر گذراند و نرخ هر دلار آمریکا به مرز پنج هزار تومان رسید. در بطن توفان ارزی، وعده بانک مرکزی جمهوری اسلامی در زمینه تک نرخی کردن ارز نیز بر باد رفت و همزمان با طولانی شدن صف‌های جلوی صرافی‌ها، تعداد نرخ‌های ارز نیز به گونه ای سرسام آور رو به افزایش گذاشت.

مجموعه این تنگنا‌ها، همراه با دیگر تنگنا‌هایی که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست، ایران را در آستانه یک سال بسیار حساس و بحرانی برای اقتصاد کشور قرار داده‌اند.

منبع: رادیو فردا

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info