نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2013‏/04‏/14

92

 

 

آقای خا تمی"جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست؟"

مردم این بار حق مسلم خود میدانند قبل از انتخاب از ایشان سٶال نمایند، که جناب خاتمی "جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست"؟. آیا شما بدنبال پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکلات جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض می باشید؟ و یا بازهم چون گذشته برای "حفظ نظام" قصد گذاشتن سرپوشی بروی بحران ها اختلاف ها و تضادهای حاکمیتی هستید که هم اکنون در تمام بخش‌ها و نهادهای تحت امر رهبری با آن روبروست را دارید؟."

 

حسین اسدی

بدنبال دعوت عده ای از طرفداران آقای خاتمی از ایشان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، اخیرا هم "برنامه‌ای" با عنوان "بیم‌ها و امیدها، باید و نبایدها"، با امضای ٤٦ نفر از مشاوران اقای خاتمی و برخی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب هم چون عبدالله نوری، غلامحسین کرباسچی، محمدرضا خاتمی، عبدالواحد موسوی لاری و معصومه ابتکار اعلام و با تایید آن از طرف ایشان انتشار پیدا نموده است. وبدنبال آن نیز ستادی بنام ستاد "آفتاب صبح امید" و بهمین منظور تشکیل گردیده است.

قبل از پرداختن به "آفتاب صبح امید" ی که هنوز برنتافته است، بایستی قبلا بامید هایی که در گذشته نه چندان دور، و در زمانیکه اصلاح طلبان مقام های ریاست قوه مجریه و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بدست داشتند، در مردم بوجود آوردند و دلایلی که آنان قادر به تحقق شعارهای خود نگردیدند بپردا زیم. و بی ربط نیست اگر در همین جا باخطارها و مطالبی از سرمقاله ی آقای عباس عبدی در روزنامه نوروز، ٢٠ تیر ١٣٨١ در همان زمان اشاره کنیم:

"جناب آقای خاتمی!

جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست؟ آنان که از این ستون به آن ستون را فرج می دانند و سیاست دیم را پیشه کرده اند، هیچ امیدی به باروری کاشته هایشان در این زمین عقیم سیاست ندارند، اما شما چرا؟ تا کی باید استخوان لای زخم گذاشت و این وضعیت را ادامه داد؟. اگر شما نگران از فروپاشی یا بحران های دیگر هستید، آیا ادامه این وضع این نگرانی را برطرف می کند یا تشدید؟ به نظر می رسد که این نگرانی جایگاهی ندارد، زیرا بقول مولا از آنچه که می ترسیم با این رفتار خود به گونه ای عمل می کنیم که با سرعت بیشتری به آن نزدیک می شویم.نیازی به نگرانی بیشتر برای این ملک نیست، چرا که از سیاهی بالاتر رنگی نیست. شما بر طبق عهدی که با ملت بسته اید، موظف به اجرای آن هستید و هیچ امری بدتر از نقض پیمان و عهد نیست. بنابراین چاره ای ندارید جز این که با مردم شفاف سخن بگویید"

و بدنبال آن بیاد آوری چند نکته بپردازیم:

الف- بی شک تنظیم کنند گان این پیشنهاد همگی بنا بر سوابقشان انسانهای شریف و میهن پرستی هستند که از روی دلسوزی بحال مملکت، ولی بظاهر غافل از درد اصلی مردم ایران که ناشی از تهی بودن قانون اساسی جمهوری اسلامی از هرگونه جوهر مردمی، و خالی از هرگونه شناخت و توجهی به حق ذاتی و اولیه انسان های جامعه به آزادی عقیده و حقوق اولیه است، چنانکه خود بیان میدارند هنوزهم بنام "دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامی و همه خدمت‌گزاران صدیق جمهوری اسلامی ... "  بتکاپو افتاده و دست به ارائه جنین پیشنهادی را زده اند. اما چه بهتر بود که آنان حداقل در قضاوت خود نسبت به روند مبارزاتی مردم ایران، جنبه انصاف بیشتری را رعایت نموده، و از دست زدن به چنین ادعاهایی خودداری میکردند که گویا:

"حركت اصیل ملت ما از انقلاب مشروطیت، تا انقلاب اسلامی سال ١٣٥٧ و پس از آن، تحركی مستمر برای نیل به ازادی، استقلال و پیشرفت درعین پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی!!، معنوی و اخلاقی بوده است. در انقلاب اسلامی ایران، خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی (ره) با هویت دینی و فرهنگی ایرانی همسو شد و به استقرار نظام جمهوری اسلامی انجامید كه دراساس آن نه تنها دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموكراسی ناسازگار نیست!! ".

 که هم تحریف تاریخ است، و هم ادعائیست نادرست. چه وقتی که آنان صحبت از "پایبندی به موازین و ارزش‌های اصیل دینی" ملتی میکنند، بایستی تذکر دهند که از موازین و ارزش‌های کدام دین در جامعه صحبت می نمایند؟. و گرنه چنین بنظر خواهد رسید که آنان نیز همانند هم مسلکان خود همه چیز را از پشت عینکی میبینند که هر جسم و پدیده ای را برنگ دین و مذهب خود آنان نشان میدهد. یا زمانیکه آنان "خواست تاریخی ملت در پرتو اندیشه رهبری امام خمینی ... استقرار نظام جمهوری اسلامی" را عملی شده میبینند، ادعائیست نادرست چه اگر خواست ملت ایران چنانکه آنان بیان میدارند عملی گردیده بود، که دیگر نیازی بتآکید انان بر اینکه "دینداری با ازادی، استقلال، پیشرفت و دموكراسی ناسازگارنیست" نبود، و ما نیز محتاج به بحث و گفتگو درباره نظامی نبودیم که خمینی پایه گذار آن بوده و به نتایجی که شاهدیم منجر گردیده است.

ب- حق هر شهروند ایرانی است که هر فردی را که خود صلاح بداند، برای انتخاب هر شغل و مقامی که او را شایسته آن میداند بمردم معرفی نماید، و اگرعملکردآقای خاتمی در گذشته و در ارتباط با مقامی که برای انتخاب بدان، از ایشان دعوت میشود سٶال برانگیز نبود، بحث درباره نامزدی ایشان هم بی معنی و زائد بود. اما از آنجا که اعمال و رفتار آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوریش خالی از پاره ای ایراد و انتقاد نیست. در این آشفته بازار سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایشان بطور حتم برای احراز پست ریاست جمهوری از بسیاری از کادرهای کنونی این نظام مناسب ترند. ولی بحث درباره نامزدی مجدد ایشان خالی از فایده نخواهد بود.

ج- دعوت کنندگان از ایشان چه بخواهند و چه نخواهند، باید بدانند که مردم درعین قائل بودن تفاوت میان آقای خاتمی و دیگر زمام داران جمهوری اسلامی، و با احترام به شخصیت ایشان، خاطره چندان درخشانی ازعملکرد ایشان در گذشته بیاد ندارند. لذا مردم حق مسلم خود میدانند که قبل از انتخاب مجدد ایشان این سٶال را مطرح کنند، که جناب خاتمی"جایگاه شما در مختصات سیاست ایران این بار کجاست"؟. آیا شما بدنبال پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکلات جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض کنونی می باشید؟ و یا بازهم چون گذشته برای"حفظ نظام" قصد گذاشتن سرپوشی دیگر بروی بحران ها اختلاف ها و تضادهای حاکمیتی هستید که هم اکنون در تمام بخش‌ها و نهادهای تحت امر ولی مطلقه فقیه با آن روبروست؟. و اضافه کنند که شما با چه برنامه ای و با چه ابزاری قصد دارید این بار آنچه را که در دوبار قبل موفق بانجامش نگردید را، آنهم درشرایطی بسی سختتر از آن دوران بسر انجامی رسانید؟. آنان حق دارند ازکسی که مدعی "مرم سالاری" است بخواهند که او در جهت تحقق برنامه هایش چه تدبیری اندیشیده است، و عبور از تله های گوناگونی که در غالب قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از رآی آزادانه مردم تعبیه گردیده است، و ارتجاع حاکم هم در دفعات قبل نیز باستناد بدانان تمام برنامه هایش را بشکست کشانده است چه تدبیری نموده است؟.

جواب بدین سٶالها از آن نظرحاوی اهمیت است، زیرا شرایط حاکم بر کشور در حال حاضر و زمان ریاست آقای خاتمی بر قوه مجریه بکلی متفاوتند، و اگر در آنزمان تقریبا تمامی خواسته ها ی آقای خاتمی واصلاح طلبان درشرایطی بسیار مساعدتر بنتیجه ای نرسید، چگونه آنان میخواهند در شرایطی بمراتب بدتر به "مردم سالاری" مورد نظر خود جامه عمل بپوشانند. برای روشنتر شدن مطلب ابتدا بطور خلاصه به تشریح وضعیت سیاسی در آنزمان و سپس بذکر عمده ترین پروژه های نیروهای اصلاح طلب و سرنوشت آنان می پردازیم.:

پس از اتمام زمام داری آقای رفسنجانی، و از انجا که پس از خاتمه جنگ دولت او با توجه کمتری به برنامه های توسعه سیاسی، مرکز ثقل بر نامه های دولت خود را بر روی توسعه اقتصادی، واستقراض و جذب سرمایه های خارجی قرار داده بود. سیاستی که در اثر آن و با رونق تولید و کار در کشور، شرایط درون جنگ به شدت تغییر یافت و مطبوعات و گروه های متعددی در فضای سیاسی کشور به فعالیت مشغول گردیدند. و چنین اوضاعی سبب گردید که مطالبات سیاسی در جامعه کم کم افزایش یافته و زمینه را برای پیروزی نیروهایی فراهم آورد که باین تحولات توجه نموده، و عملی نمودن چنین خواستها و مطالباتی  را در برنامه خود قرار داده بوند. فراهم بودن چنین زمینه ای از یکطرف و جلوگیری نظام از فعالیت هر نیروی دگراندیش دیگری که خارج از نظام قرار داشت، سبب این گردید که نیرویی بنام نیروی اصلاح‌ طلب بعنوان یک جناح و جریان سیاسی از داخل حکومت قد علم نموده، و موفق گردد که آقای محمد خاتمی را با بیش از ۲۰میلیون رأی درسال ۱۳۷۶ بمقام رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی رساند، و پس از آنهم اکثریت کرسیهای مجلس ششم و اکثریت مطلق نخستین شورای شهر تهران را تصاحب نمایند. این نیرو بمدت هشت سال متوالی کنترل دولت و چهار سال اکثریت نمایندگان مجلس ششم را در اختیارداشت. و در این زمان عملا بهترین شرایط لازم برای یکسری تغییرات بنیادین و ساختاری در نظام و قانون اساسی آن بصورت واقعی بوجود آمده بود. اصلاح‌ طلبان اما که حفظ نظام جمهوری اسلامی، والتزام عملی و بدون قید و شرط به قانون اساسی آن را در صدر برنامه های خود قرار داده بودند، در پی بوجود آوردن تغییرات بنیادین در نظام جمهوری اسلامی نبوده و فقط قصد اینرا داشتند که با کسب بخشی از قدرت سیاسی دردرون نظام، اصلاحات لازمه را در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی و تا حدی که این قانون اجازه میداد عملی نمایند. و خط قرمز و جهت چنین اصلاحاتی را هم شخص آقای خاتمی بدین شکل بیان میکرد "رسیدن به یک جامعهٔ مدنی و قانون‌مدار، دستیابی به مردم‌سالاری دینی و توجه ویژه به مشکلات جوانان". عدول آقای خاتمی از این شعارها در عمل و تن دادن به گردنکشی های ولی فقیه و ارگانهای زیر نظر او باعث این گردید که راه برای حمله تمام عیار به نیروهای خواهان اصلاحات عمیق باز گردیده، و ارتجاع به محوریت شخص خامنه ای قادر گردد که تمام برنامه هایی رئیس دولت و نیروهای وفادار باو را یکی پس از دیگری در نطفه خفه نماید. برای روشن شدن بهتر این موضوع در اینجا به اساسی ترین پروژه های ارائه شده و نتایج حاصله از آن می پردازیم.:

الف- کوشش در جهت نهادینه کردن آزادی اجتماعات

آقای عبدالله نوری وزیر کشور آقای خاتمی و یکی از از مهره‌های اصلی دولت او با انتصاب آقای مصطفی تاج‌زاده به عنوان معاونت سیاسی خویش تلاش نمود تا امر آزادی برگزاری اجتماعات در ایران را نهادینه نماید. بطوریکه در دوران وزارت او گروه‌ها و اقشار مختلف مردم میتوانستند به منظور برگزاری تجمعات از وزارت کشور بدون هرگونه مشکلی مجوز بگیرند. آقای خامنه‌ای که پس از تشکیل نیروی انتظامی کنترل و نظارت بر آنرا کاملا خود بعهده گرفت، و اجازه هیچگونه نظارت و کنترلی به وزارت کشور که امر حفظ امنیت کشور و تجمعات را بر عهده داشت نمیداد. و در چنین حالتی دست وزارت کشور از حفاظت از تجمعات بسته، و تقریباً تمام تجمعاتی که از نظر جناح محافظه‌کار حاکم «نامطلوب» شناخته میشدند، ازطرف شبه‌نظامیانی که با عناوینی چون گروههای فشار، لباس شخصی‌ و انصار حزب‌الله مشهوربودند و از حمایت بی دریغ نهادهای امنیتی و نظامی نیز برخورداربودند به خشونت کشیده میشد بدون اینکه وزارت کشور قادر باشد جلو چنین ترک تازی هایی را بگیرد. آقای نوری وزیر کشور آقای خاتمی هم طولی نکشید که توسط مجلس پنجم که اکثریت آن در دست جناح وابسته به ولی فقیه بود، بدلیل گسترش آزادیهای سیاسی و به بهانه دفاع او از غلامحسین کرباسچی شهردار سابق شهر تهران استیضاح و برکنار گردید.

ب- رشد و گسترش تشکل های سیاسی و سازمانهای صنفی

بدنبال پیروزی آقای خاتمی در انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری درسال ۱۳۷۶ میل به مشارکت سیاسی مردم، احزاب و تشکل های سیاسی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردید. نهادهای عمومی غیر حکومتی (NGO) در راستای تقویت جامعه مدنی، شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور تشکیل شدند. وجود چنین شرایطی با عث این گردید، که جبهه ای مرکب از چپ سنتی درون نظام که، در زمان حیات خمینی از حمایت مستقیم او برخوردار بود، کارگزاران سازندگی، نیروهای اصلاح طلب جبهه مشارکت و لایه هایی از جریان ملی مذهبی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دفتر تحکیم وحدت بنام جبهه دوم خرداد تشکیل گردد. با باز شدن نسبی فضای سیاسی، سازمان های تشکیل دهنده این جبهه در فاصله بسیار کمی از رشد قابل ملاحظه ای برخوردار گردیدند. در کنار آن فعالیت‌های مطبوعاتی شدت گرفت و رکود پیشین در عرصهٔ مطبوعات تا اندازه زیادی مرتفع گردید. فعالیت‌های دانشجویی دوباره جان گرفتند و دانشجویان بار دیگر به یکی از نیروهای پیشرو و موثر جریانات اصلاح طلب بدل گشتند. با سپری شدن زمان، وعدم پیش رفت چشم گیری در اصلاح امور از یکطرف، و فزونی یافتن انتظارات مردم از طرف دیگر، اعتراضات مردمی شدت بیشتری بخود گرفت. یکی از نمونه های بارز این اعتراضات که سرکوب آن نقش عمده ای در جریان سرکوبی کل جنبش اصلاح طلبی بازی کرد، اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به توقیف روزنامه سلام در ۱۸ تیر ماه ۱۳۷۸بود. که به کشته شدن حداقل یک دانشجو و ویرانی و به تخریب محل سکونت دانشجویان زیادی منجر گردید. پس از برملا شدن اعمال خشونت بار و وحشیانه طرفداران نظام نسبت به دانشجویان، ابتدا خامنه ای بر ستمی که بدانشجویان روا گردیده بود اشک تمساح ریخت و پس آن ازاما بلافاصله ارازل اوباش و نیروهای وفادار بخود را که تحت حمایت نیروهای انتظامی و نظامی قرار داشتند به میدان فرستاد، و اوباشان او با حمله به کوی دانشکاه تهران و سایر خوابگاه های دانشجویی ازهیچ جنایتی فروگذار نکردند، و از این طریق موفق گردیدند که جنبش دانشجویی را سرکوب نمایند.

عدم حمایت قاطع ارگانهای دولت آقای خاتمی و نیروهای اصلاح طلب از دانشجویان سبب این گردید که ذوب شدگان در ولایت مغرور از این پیروزی بسراغ دولت اصلاحات روند، آنرا قدم بقدم به عقب رانده و در نهایت فلج نمایند. بطوریکه آقای خاتمی مجبور گردید اعتراف نماید که "مراکزی در کشور به بحران سازی مشغولند و رئیس جمهور به طور متوسط در هر ۹ روز با یک بحران جدی دست به گریبان ست". نتیجه اینکه سازمان های سیاسی و مدنی و فعالین اجتماعی از آن پس در میدانی بدون هرگونه حفاظ قانونی در مقابله با نیروهای نظامی، انتظامی و لباس شخصی ها قرار گرفتند و به سرنوشت غمناکی که امروز شاهد آنیم دچار شدند.

ج- اصلاح قانون مطبوعات

اولین اقدام مجلس اصلاح طلب یعنی اصلاح قانون مطبوعات که میتوانست قدمی در راه رفع نسبی سانسور و خلاصی از چنگال "داد گاه های" فرمایشی باشد، را آقای خامنه در تاریخ ١٦ مرداد ٧٩ طی نامه ای بشرح زیر که بعدا بحکم حکومتی معروف گردید نقش بر آب نمود: "بسم الله الرحمن الرحیم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای کروبی ریاست مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم با سلام و تحیات، مطبوعات کشور سازنده افکار عمومی و جهت دهنده همت و اراده مردمند، اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند خطر بزرگی امنیت، وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی دانم. قانون مطبوعات کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تفسیر آن و امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش بینی شده مشروع و به مصلحت کشور و نظام نیست. سید علی خامنه ای".

این حکم حکومتی مقدمه ای گردید، که بعدا "تعطیل فله ای روزنامه ها" نام گرفت، ارتجاع حاکم با تشکیل دادگاه های فرمایشی تقریبا تمامی روزنامه‌های اصلاح طلب را یکی پس از دیگری تعطیل نمود، و از این طریق ارتباط اصلاح طلبان با جامعه را قطع کرد.

د- کاهش تشنجات بین المللی و مسآله هسته ای

پس از اینکه مجاهدات دولت آقای خاتمی به عقد "توافقنامه گلستان" میان ایران و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس منجرگردید، توافقنامه ای که میتوانست به اتکاء به آن منافع ملی ایران در جهت رسیدن به استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای تامین گردیده و از خطرات بعدی هم جلو بگیرد. چه در آن میان طرفین توفق گردیده بود که:

" کشور های اروپایی تعهد نمودند:

- سه کشور اروپایی «حق ایران را برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای برابر با معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای شناسایی می کنند.»

- به محض این که نگرانی های بین المللی از جمله نگرانی های سه کشور کاملاً برطرف شود، ایران می تواند انتظار داشته باشد که به طور آسان تری به فناوری مدرن و اقلام دیگری در حوزه های مختلف دست یابد. سه کشور، با ایران برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه از جمله ایجاد منطقه عاری از سلاح کشتار جمعی در خاورمیانه، مطابق با اهداف سازمان ملل متحد، همکاری خواهند نمود.

-"پروتکل الحاقی به هیچ وجه قصد مخدوش کردن حاکمیت، وقار ملی و یا امنیت ملی کشورهای عضو را ندارد."

٢ - در عوض ایران تعهد نمود که:

«همکاری کامل با آژانس بین المللی انرژی اتمی و پاسخ به الزامات و سؤالات باقی مانده آژانس به صورت شفاف و حل و فصل آنها و اصلاح هرگونه قصور احتمالی. امضای پروتکل الحاقی و آغاز فرایند تصویب آن و اجرای پروتکل الحاقی تا پیش از تصویب آن به عنوان یک اقدام حسن نیت. تعلیق تمامی فعالیت های غنی سازی اورانیوم و بازفرآوری به صورت داوطلبانه به صورتی که آژانس تعریف می کند."

آقای خامنه ای برای از اعتبار انداختن این توافق نامه، دردیداربا دانشجویان دانشگا ه هاى یزد در دوازدهم دی ماه ١٣٨٦ بیان داشت که: "من همان وقت] روزهای آخر حکومت آقای خاتمی [ هم در جلسه مسئولان كه از تلویزیون پخش شد، گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پی درپی ادامه دهند بنده خودم وارد میدان میشوم. همین كار راه هم كردم، بنده گفتم بایستی این روندعقب نشینی متوقف شود و تبدیل به روند پیشروی و نخستین قدمش هم باید در همان دولتی انجام بگیرد كه این عقب نشینی در آن دولت انجام گرفته." 

پس از خاتمه دولت آقای خاتمی با در دست گرفتن زمام امور هسته ای توسط شخص خامنه ای و بازگذاشتن دست احمدی نژاد در رجزخوانیهای پوچ و بی محتوا،  تمام کوشش های انجام شده را زیر پا گذاشت، و سیاست پیش گرفته از طرف این دو منجر به اعمال تحریم های کمرشکنی گردید، که عواقب آن دامنگیر کشور و مردم ما گردیده است.

۵- "لوایح دو گانه ی"

لوایح دو گانه ی "اصلاح قانون انتخابات مجلس" و «تبیین حدود وظایف و اختیارات رئیس جمهور». که اصلاح طلبان آنرا ستون فقرات خواست های خود اعلام نمودند، و حتی پاره ای از آنان اعلام آمادگی کرده بودند که چنانچه مجلس موفق به تصویب این لوایح نگردد، آنان آنرا به رفراندوم عمومی خواهند گذاشت. و آقای خاتمی هم قول ایستادگی تا آخر بر روی لزوم تصویب آنها داده بود، پس از یک نطق آبکی خامنه ای به سرنوشتی دچار گردید که سایر خواسته ها و مطالبات اصلاح طلبان تا کنون دچار آن شده بودند.

یک روز پیش از اینکه مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح رئیس جمهور را آغاز کند، آقای خامنه ای در سخنانی، مخالفت غیر مستقیم اما آشکار خود را با این لوایح اعلام کرد. او در سخنان خود در روز ۱٣ آبان تصریح کرد که ساختار قانون اساسی وظایف همه را مشخص کرده است. و فقط همین اظهار نظر خامنه ای کافی بود که آقای خاتمی با خفت تمام نامه زیر را به آقای کروبی بنویسد و این دولایحه حیاتی را بدون هر گونه مقاومتی پس بگیرد.

"به نام خدا

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقاى کروبی رئیس محترم مجلس شوراى اسلامی

با سلام

یک سال و نیم پیش به امید فراهم آوردن زمینه ى برگزارى انتخابات عادلانه و در جهت دفاع از حقوق مسلم مردم که صاحبان اصلی انقلاب و کشورند و به منظور جلوگیرى از اعمال سلیقه در فرآیند مهمی که پایه نظام مردمسالارى دینی است، لایحه ى اصلاح قانون انتخابات را تقدیم مجلس شوراى اسلامی کردم، همچنین براى سامان دادن به سازوکارهاى اعمال مصونیت مسلم و مصرح رییس جمهورى در اجراى قانون اساسی و یافتن ضمانت اجراى این مصونیت که در قانون اساسی فقط براى رییس جمهورى ذکر و تصریح شده است، و نیز براى پاسداشت تعهد و سوگند رییس جمهورى که منتخب مستقیم مردم و در نتیجه مواجه با انتظارهاى فراوان عموم و داراى حقوق واقعی و مسوولیت هاى سنگین است، لایحه اصلاح مواردى از قانون حدود وظایف و اختیارات رییس جمهورى را براى بررسی و تصویب به مجلس محترم شوراى اسلامی ارسال داشتم و پس از آن نیز طی نامه اى حداقل انتظارهاى خود را بیان کردم.

شوراى محترم نکهبان حتی علیرغم مصوبات روشن و متقن پیشین خود در مورد وظایف و اختیارات رییس جمهورى هر دو لایحه را با اشکالات فراوان به مجلس بازگرداند و با وجود انعطاف فراوان نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت همچنان بر نظرات خود پافشارى کرد.

گفتنی است که متاسفانه به نظر ما حتی در موارد متعددى نقض قانون فعلی انتخابات نیز از سوى هیات هاى نظارت و شوراى نکهبان به چشم می خورد، از آنجا که پاسخگویی وظیفه ى قانونی همه ى ارکان و اجزاى نظام جمهورى اسلامی و برآمده از حقوق اساسی ملت ماست ، امیدوارم شوراى نکهبان نیز خود را مافوق مسوولیت نداند و در سالی که از سوى رهبر معظم نیز سال پاسخگویی نام گرفته است پاسخگوى اقدامات خود طی سالیان گذشته به خصوص در جریان انتخابات اخیر باشد.

به هرحال از آن جهت که احتمال می دهم باقی ماندن این دو لایحه در دستور کار مجلس در آینده موجب تغییرات بیشترى بر خلاف روح کلی و حقوق و منافع مردم و نقش و موقعیت رییس جمهورى بشود، با توجه به این که این دو لایحه به تصویب نهایی نرسیده است تقاضاى استرداد آنها را از مجلس شوراى اسلامی دارم."

 

و- سند چشم انداز ٢٠ ساله

ابن سند که در سالهای ٨١ و ٨٢ تنظیم گردید  قرار بود ایران از منظر آن، کشوری گردد: "توسعه یافته، متکی بر اصول اخلاقی و مردم سالاری، برخوردار از آزادیهای مشروع، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی، دارای دانش پیشرفته و توانا در تولید علم و فناوری، بهره‌مند از سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تامین اجتماعی و فرصت های برابر، دارای همبستگی میان مردم و حكومت و استحكام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعیض، بهره مند از محیط زیست مطلوب، برخوردار از شهروندانی فعال و مسئولیت پذیر و رضایتمند و حساس نسبت به وجدان کاری، انضباط و سازگاری اجتماعی، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه، الهام بخشی فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، و به طور خلاصه پر كشیدن به جامعه اخلاقی، دارای تعامل سازنده و موثر با جهان و نهایتاَ مفتخر به ایرانی بودن."

آقای خامنه ای هم در آنزمان و  در دیدار با جوانان و دانشجویان دانشگاههاى استان همدان گفتند که:  
"شما جوانهاى عزیز این سند چشم‏انداز را مطالعه کنید. اگر کسى دقت نکند، ممکن است خیال کند افرادى نشسته‏اند و انشاء نوشته‏اند؛ ولى نه، بدانید انشاء نیست. کلمه کلمه‏ى این چشم‏انداز - با تأکید مى‏گویم - محاسبه شده است. اینکه ما گفتیم در بیست سال آینده مى‏خواهیم کشورِ اول منطقه در این خصوصیات باشیم و این شاخصها را داشته باشیم - که در سند دو صفحه یىِ چشم‏انداز ذکر شده - کلمه کلمه‏ ى اینها بررسى و محاسبه و کارشناسى شده است."

پس از ١٠ سال که از تصویب این سند چشم انداز میگذرد، آنچه از این بهشت موعود بجای مانده است، چیزی جز جامعه ای ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد نیست.

آنچه در بالا ذکر گردید همگی در محیطی انجام گرفته بود که بمراتب مساعدتراز محیطی بود که اکنون بر مملکت ما حاکم است. در آنزمان هنوز - چه فر مان یزدان، چه فر مان اقای خامنه ای- بشدت کنونی بر قرار نبود. اقای خامنه ای هنوز برکلیه امورتسلط کامل نیافته بود، وسلطه خویش را بر سیاست خارجی بطور اعم و سرنوشت مناقشه هسته ای بطور اخص گسترش نداده بود، رابطه کشور با کشورهای همسایه و منطقه‌ و بطور کلی در سطح بین الملل در شرایط دشوار و انزوای کامل کنونی قرار نداشت، چیزی همانند حمایت بی قید و شرط از نظام دیکتاتوری درسوریه و حفظ بشار اسد به قیمت کشتار هزاران هزار مردم سوریه که باعث انزوای کشور حتی در میان مسلمانان گردیده است موجود نبود، اثرات پایفشاری بی‌نتیجه و زیانبار اقای خامنه ای بر ادامه مسیر جاری بحران هسته‌ای اجماع بین المللی را دراعمال سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها و مجازات‌های بر مملکت ما بوجود نیاورده بود، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز موفق نگردیده بود امور اقتصادی کلان مملکت را قبضه نموده و از آن بعنوان اهرمی برای جاانداختن نظریات سیاسی خود و فرد رهبر استفاده کند. و خلاصه اینکه حاکمیت چنین هزینه‌های کلانی را در طول هشت سال گذشته به منظور جایگزینی نظامی مبتنی بر اراده فردی بر کشور را تحمیل نکرده بود، دست آوردی که بعید بنظر می رسد که حاکمیت به سادگی آنرا نادیده گرفته و به تقسیم قدرت رضایت دهد چه هیچ قرینه ای هم دال بر آن وجود ندارد.

توجه به همین واقعیت های بر شمرده است که ما را به طرح دوباره این سٶال وا می دارد  که جناب خاتمی "جایگاه شما در مختصات سیاست ایران کجاست"؟. آیا شما بدنبال پیدا کردن راه حلی برای رفع مشکلات جامعه ملتهب و بحران زده و ناراضی از تورم و گرانی و بیکاری و فقر و فساد و تبعیض می باشید؟ و آیا نگاهی به گذشته هنوز هم شما را به عدم توان انجام هرگونه اصلاحی در چارچوب نظام کنونی نرسانده است؟. و آیا به نظر شما بهتر نیست که تمامی کسانی که وزنه ای در میان مردم دارا می باشند،  بجای شر کت در انتخاباتی که حتی در صورت پیروزی در آن هم امیدی به بهبود وضع مردم و مملکت وجود ندارد، این وزنه را در کفه ی ترازوی نیروهایی قرار دهند که بطور مسالمت آمیزخواهان رفع موانعی هستند، که امکان هرگونه انتخاب آزادانه را از مردم و تصمیم گیری مستقلانه را از مسٶلین منتخب مردم سبب گرده است.

در خاتمه باز هم از سرمقاله آقای عبدی کمک میگیریم که در سال ١٣٨١ خطاب بشما نوشت:

"اگر این موانع به ساختار موجود برمی گردد، راهی جز مراجعه به مبنای مشترک میان شما و مخالفان اصلاحات نخواهد ماند. مگر نه اینکه آنان نیز حداقل در ظاهر مدعی مردمسالاری هستند؟ و مگر نه اینکه این قانون اساسی و این جمهوری بر پایه رأی مردم شکل گرفته است، پس چه بهتر که برای قضاوت نهایی به آنان مراجعه شود... اگر مخالفان اصلاحات حتی در کلام مبنای مردم را پذیرفته اند، پس چه بهتر که شما و دیگران نزد این ملت به مباهله بپردازید. اگر در این راه تمکین کردند که چه بهتر و اگر نپذیرفتند، تکلیف بر شما روشن خواهد بود."

موانع موجود امروز هم همانطور که خود در گذشته  تجربه کرده اید همگی موانعی هستند که ریشه در ساختاری نظام دارند، و لذا  پیشنهاد آقای عبدی هنوز هم معتبر است و بهتر است که بیش از این استخوان لای زخم نگذاریم.

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.