|
پی
آمدهای روانی
ناشی از
شکنجه
و
فشارهای
اجتماعی- سیاسی
شدید در ایران
نویسندگان:
سیروس
میرزایی از
سازمان حمایت
از قربانیان
شکنجه و جنگ
همایون
علیزاده،
کارشناس
مستقل حقوق
بشر
سید
زارعی
سازمان حمایت
از قربانیان
شکنجه و جنگ
ریم
الکسیری
کارشناس
مستقل حقوق
بشر
چکیده
گزارش
سابقه: بطور
کلی سرکوب
خشونت آمیز و
فشارهای سیاسی
اثرات روانی
پیچیده ای بر
افراد جامعه
باقی می
گذارد.
مطالعه این
آثار در
کشورهایی که
گستره سرکوب
وسیع است بر
اساس داده های
موثق بدست
آمده از درون
آن کشور
دشوار است بیشتر
به دلیل
خطراتی که
پژوهشگران
را تهدید می
کند.
روشها
و نتایج
نویسندگان
این گزارش در
پژوهش خود
راهکاری را
درپیش
گرفتند که
مبنای آن تلفیق
داده های
گردآوری شده
از درون ایران،
و اطلاعات
ارائه شده از
تبعیدیان
جان بدربرده
و دیگر منابع
موثق بین
المللی بوده
است. غرض از این
کار تحقیق در
زمینه حالت
روانی افراد
جامعه درون
مرزی یعنی
کشوری است که
شکنجه و
اعدام در سطح
گسترده ای در
آن اعمال می
شود.
داده
های مربوط به
نقض حقوق
بشر، که شامل
خشونت علیه
زنان، ایذاء
و آزار
فعالان سیاسی
و شکنجه و
اعدام
نوجوانان می
شود، نشانگر
وجود سیاست
فشار و سرکوب
در ایران در
چهار دهه اخیر
بوده است؛ و
از اینجاست
که ما شاهد
اثرات روانی
درازمدت در میان
افراد جامعه
هستیم، که
حاصل آن بروز
مشکلات اجتماعی
و اقتصادی
است که بر دوش
مردم ایران
سنگینی می
کند.
نتیجه
گیری‘‘
اگر چه
بهداشت روانی
یک جامعه
بطورکلی با
عوامل
گوناگون سنجیده
و ارزیابی می
شود، ولی ما
از داده های
بسیار محدودی
که از درون ایران
بدست آورده ایم
نتیجه می گیریم
که سرکوب سیاسی
تنها عامل این
وضعیت نیست،
اما دست کم می
تواند عامل
کمکی در افزایش
مشکلات جسمی
و روانی
افراد کشور
باشد [عاملی]
که به نوبه
خود وضعیت
دشواری برای
کارشناسان
بهداشتی، به
ویژه در
بازداشتگاهها
فراهم می
آورد.
واژه
های کلیدی
بکار رفته در
این تحقیق: ایران،
سلامت روانی،
شکنجه، سرکوب
و شوکهای
عاطفی (تراما)
پیشگفتار
خشونت
و سرکوب سیاسی
اثرات روانی
در سطوح
مختلف جامعه
برجای می
گذارد.
مطالعه
این آثار در
درون کشورهایی
مثل ایران که
در آنها
گستره سرکوب
فراگیر است
بسیار دشوار
است. با اینحال
پاره ای از
سازمانهای بین
المللی، از
جمله جامعه جهانی
نظام پزشکی،
و نهادهای
سازمان ملل
با تحقیقات
خود تصویری عینی
و هولناک از
وضعیت این
کشورها بدست
داده اند.
ایران
از جمله
کشورهایی
است که در رژیم
گذشته میثاق
بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی
(سی-سی-پی- آر)
را امضا کرده
است، اما رژیم
کنونی اسناد
استاندارد
مربوط به
حقوق بشر از
قبیل کنوانسیون
علیه شکنجه
سازمان ملل
را امضا
نکرده است.
همچنین از
امضای
پروتکل
الحاقی علیه
این کنوانسیون
خود داری
کرده است(۱).
سازمان
ملل متحد
کراراً نسبت
به کاربرد
بدون ضابطه
مجازات
اعدام در ایران
ابراز نگرانی
کرده است.
گزارشهای
متعددی که
گزارشگر ویژه
سازمان ملل
در زمینه وضعیت
حقوق بشر در
جمهوری
اسلامی ایران
ارائه داده
حکایت از آن
دارد که
زندانیان عقیدتی،
از جمله
روزنامه
نگاران، و
افراد دو ملیتی
و معترضان/
خودسرانه و
به اتهامهای
واهی،
بازداشت و در
شرایط
نامساعدی
نگهداری می
شوند و از
دسترسی به
مراقبتهای
بهداشتی منع
شده اند و این
وضعیت
نشانگر تخلف
و سرپیچی
جمهوری
اسلامی از
حداقل
استانداردهایی
است که برای
رفتار با
زندانیان
وضع شده است (
موسوم به
قواعد
ماندلا) .
علاوه
بر آن دولت ایران
طی چند دهه
گذشته هیچ یک
از
گزارشگران ویژه
حقوق بشر
سازمان ملل ی را
نپذیرفته
است(۲).
به این
ترتیب هیچ
داده ی تحقیقی
دست اول در زمینه
گستردگی
اقدامات ایذایی
و تأثیر این
اقدامات از
درون کشور نمی
توان بدست
آورد، و نویسندگان
این نوشتار
از اطلاعات
منابع مستقل
دست دوم، از قبیل
کمیسر عالی
سازمان ملل
متحد برای
پناهندگان و
سازمان عفو بین
المللی و نشریاتی
که مسائل ایران
را بررسید[ه ا]
ند استفاده
کرده اند.
داده ها و
مشاهدات نمایانگر
آن است که
شکنجه و
اعدام در ایران
به کرّات
اجرا می شود (۲)
و سازمان
شفافیت بین
المللی نیز
شاخص فساد در
جمهوری
اسلامی را بسیار
بالا ( رتبه ۱۴۰
از ۱۸۰) تعیین
کرده است.
نگاه
کنید به
تارنمای (https://www.transparency.org/en/countries/iran)
محدودیت
پزشکان در
اجرای
دستورالعملهای
اخلاقی
سازمان
جهانی نظام
پزشکی می گوید
کارشناسان
بهداشتی در ایران
از درمان بیماران
منع می شوند،
و همین امر به
نوبه خود صحت
اسناد مربوط
به علت مرگ بیماران
را مبهم و
خدشه دار می
کند، و
مقامات امنیتی
کشور هم
پزشکان را
مجبور می
کنند این
اسناد خدشه
دار را تأیید
کنند تا
تخلفات حقوق
بشرشان مخفی
بماند(۳).
تعقیب
مرتکبین این
تخلفات در
دادگاههای بین
المللی هم
دشوار است، زیرا
ایران قوانین
دادگاه کیفری
بین المللی
را که اجازه
رسیدگی به
جرایم حقوق
بشری داده تأیید
نکرده و
مقامات محلی
نیز تحقیق و پیگرد
جرایم را نادیده
می گیرند؛
اما قانون
«صلاحیت جهانی»
می تواند وسیله
مؤثری برای
تعقیب مرتکبین
در کشورهای دیگر
باشد(۴).
احمد
رضا جلالی
پزشک و
پژوهشگر مدیریت
بحران و
حوادث غیر
مترقبه در ایران
غیرعادلانه
به اعدام
محکوم شده
است. وی یک ایرانی
مقیم سوئد
است که در
دانشگاههای
ایتالیا و
بلژیک تدریس
می کند و در
ضمن با
سازمانهای
علمی بین
المللی
همکاری دارد.
جلالی از سال ۲۰۱۶
در بازداشت
بسر می برد و
با وجود ضعف
جسمی از
مراقبتهای
بهداشتی
محروم شده
است(۵).
در ایران
افراد مبتلا
به بیماری ایدز
بدست فراموشی
سپرده شده
اند، شاید به
این دلیل که
مبتلایان به
این بیماری
همجنسگرا یا
معتاد هستند.
این گروه از
جامعه بیش از
همه در معرض
تبعیض و
زندان و
مجازات
اعدام قرار
دارند. در این
میان، دو
پزشک به
نامهای کامیار
و آرش علایی
که برای این
دسته از
زندانیان
مراقبتهای
بهداشتی تأمین
می کردند
بازداشت شده
اند(۲). بطور کلی
پزشکان ایرانی
با معضل
انتخاب بین
تهدید به تعقیب
و بازداشت، و
سرپیچی و نادیده
گرفتن اصول
اخلاقی ملی
و بین
المللی پزشکی
قرار گرفته
اند.
رویدادهای
تاریخی و تأثیر
آنها بر
بهداشت عمومی
مجموعاً
۳۰ فقره
مطالعات در
زمینه وجود
حالت افسردگی
در پرستاران
ایران انجام
شده است، که
همه آنها
نشان می دهد
که حالت
افسردگی در میان
پرستاران ایران
۲۲ درصد بیشتر
از سایر
طبقات جامعه
است، و این
امر لزوم
تأمین سلامت
روانی
پرستاران در
بیمارستانها
را ایجاب می
کند( ۶).
عوامل
گوناگون
اقتصادی و
اجتماعی سبب
بروز افسردگی
و مشکلات
روانی در ایران
است [امری] که
حکایت از
وجود آزار و
سرکوب افراد
جامعه دارد.
اثرات
دیرپای جنگ ایران
و عراق ( بین
سالهای ۱۹۸۸-۱۹۸۰)
در ارتباط با
بروز اختلال
عصبی پساشوک
عاطفی post-traumatic stress disorder
در میان
بازماندگان
جنگ و اعضای
خانواده
آنها به
عنوان قربانیان
ثانوی تا
حدودی مورد
مطالعه قرار
گرفته است.
پژوهشگران این
تحقیقات دریافته
اند که میزان
هورمون استیروید
در میان از
جنگ
برگشتگان
کاهش یافته، که [و]
عامل آن
احتمالاً
فشارهای عصبی
و ضربات روحی
ناشی از جنگ
بوده است(۷).
در۱۷
ژوییه ۱۹۸۸ ایران
به دبیر کل
سازمان ملل
رسماً اطلاع
داد که مفاد
قطعنامه ۵۹۸
را که در سال ۱۹۸۷
به سازمان
ملل پیشنهاد
شده بود، می
پذیرد(۸). تا آن
تاریخ آیت
الله خمینی
از همه
تلاشهایی که
به ابتکار
عراق برای
خاتمه جنگ
انجام می
گرفت جلوگیری
کرده بود(۹). آیت
الله خمینی
از این «جنگ
تحمیلی» برای
کنار گذاشتن
مخالفان خود
استفاده می
کرد؛ و این
کار را با اعدام
و برنامه های
«صدور انقلاب»
انجام می داد44(۱۰).
در سال ۱۹۸۸ یک
سری اعدام
ز4ندانیان سیاسی
انجام گرفت؛،
سازمان عفو بین
الملل می گوید
اسامی ۴۴۰۰
زندانی را که
طی این دوره
ناپدید شده
اند ثبت کرده
است وعلیرغم
انتقاد شدید
سازمان ملل
نوجوانان
همجنسگرا و
لواط کاران نیز
به جوخه مرگ
سپرده می
شوند(۲).
گستردگی
شکنجه
داده
های مربوط به
کاربرد
گسترده
شکنجه از سوی
سازمان ملل
منتشر شده
است(۲)؛ و داده
های مربوط به
پناهجویان ایرانی
– که در این
مقاله مورد
بحث قرار
خواهد گرفت –
گستردگی
شکنجه را تأیید
می کند.
داده
هایی که خود
ما ضمن تحقیق
از کسانی که
طبق «پروتکل
استانبول» از
شکنجه جان
بدر برده اند
بدست آورده ایم
حاکی است که
در ایران
انواع شکنجه
بکار گرفته می
شود، که
شکنجه های
روانی، کتک
زدن همه بدن و
کتک زدن کف
پا، آویزان
کردن،
سوزاندن بدن
با آتش سیگار،
و تجاوز جنسی
زنان و مردان
از جمله آنها
است(۱۳-۱۵).
گزارش
«بوش و دیگران»Busch et
al می
گوید جان
بدربردگان
از شکنجه که
پناهنده شده
اند از روشهای
مختلف شکنجه
[می گویند]، که
سوختگی (۳۸%)، و
شکنجه الکتریکی
(۲۵%) (۱۳) از
جمله آنها
است. دهقان اخیراً
گزارش داده
است که تجاوز
جنسی پناهندگان
کُرد ایرانی
شیوع زیادی
داشته است (۱۴)
همچنین
گزارشهایی
مبنی بر
کاربرد اشیاء
تیز در نشیمنگاه
مردان نیز
متداول بوده
است(۱۵). از
لحاظ تاریخی،
اسناد و
مدارک مربوط
به کاربرد
گسترده شکنجه
در ایران، از
جمله شکنجه
های متداول
در دوره قبل
از انقلاب را
در موزه های ویژه
می توان
مشاهده کرد(۱۶).
در
جاهای دیگر پیگرد
قانونی
بزهکاران و
مراقبت از
جان
بدربردگان دیگر
کشورها وجود
دارد؛ اما در
کشورهایی
مثل ایران
اعمال این
روشها تقریباً
غیرممکن است
زیرا شکنجه
از سوی
مقامات دولتی،
آنهم براساس
شریعت انجام
می گیرد(۱۷).
ترور رهبران
کُرد در وین و
برلین نشان
داد (۱۸) که برای
اعضای اپوزیسیون
حتی در
کشورهای
دموکراتیک میزبان
ایمنی وجود
ندارد. مورویل
Morville fo در دیداری
که با یک گروه
از پناهجویان
در مراکز
پناهندگی در
دانمارک
انجام داد دریافت
که برای ۴۳
نفر، که بیشتر
آنها جان
بدربردگان
از شکنجه و
درسنین ۲۰ تا ۵۰
سال بودند – از
جمله
شهروندان ایرانی
- سختیهای ناشی
از فعالیتهای
ششگانه زندگی
روزمره (
خوراک و شست و
شو، و ....) در مقایسه
با رنجهای
روانی و
جراحتهای
جسمی در درجه
دوم اهمیت
قرار دارد(۱۹).
پریب و
دیگران Priebe et al در زمینه
پیامدهای
روحی دراز
مدت ناشی از
شکنجه در ایران
و تفاوتهای
موجود بین
کسانی که جویای
معالجه بوده
و کسانی که
نبوده اند،
تحقیقی
انجام داده
اند(۲۰). در این
تحقیق ۳۴
قربانی
شکنجه ساکن
آلمان که44 [به]
پیامدهای
روحی ناشی از
شکنجه
دچارند مورد
بررسی قرار
گرفتند. نتیجه
تحقیق نشان
داد که
افسردگی،
اضطراب و
اختلالات
سوماتوفورمی
همراه با
«اختلال عصبی
پسا شوک عاطفی»
در این افراد
وجود داشته
است. گروه بیماران
جویای درمان
به شدت دچار
ناهنجاری
رفتار و
اختلال عصبی
پسا شوک عاطفی
و حالت ستیزه
گری بودند.
براساس
داده های
بالا و گزارشهای
متعدد،
شکنجه یک
مشکل همه گیر
در زندانهای
ایران شده
است، و در
نظام قضایی ایران
عملاً راهی
برای پیگیری
این اظهارات
وجود ندارد.
رامین
پوراندرجانی
و عبدالرضا
سودبخش، پس
از اینکه
زندانیانی
را که در
زندان کهریزک
مورد شکنجه و
تجاوز جنسی
قرار گرفته
بودند معاینه
کردند، به
قتل رسیدند(۲۱).
اعضای
جوامع اقلیت
بخش بزرگی از
زندانیان را
تشکیل می
دهند. علاوه
بر آن اقلیتها
در معرض تبعیض
قرار دارند.
مثلاً بسیاری
از بهایی ها
از
دانشگاهها
اخراج شده یا
درخواست پذیرش
آنها رد شده
است(۲).
خشونت
سازمان یافته
علیه زنان
در یک
جامعه
مردسالار،
که [در آن]
محدودیتهای
زیادی علیه
زنان اعمال می
شود، فشارهای
اقتصادی، و
خشونتهای
جسمی و جنسی
سلامت زنان
را به خطر می
اندازد.
طبق
گزارش دفتر
کمیسر عالی
حقوق بشر
سازمان ملل ایران
کنوانسیون
رفع هرگونه
تبعیض علیه
زنان را امضا
نکرده است(۱.
طبق قانون
مدنی ایران،
زنان از حقوق
مساوی با
مردان، از
جمله
ازدواج،
طلاق، و
حضانت فرزند
محروم شده
اند، و در
مورد حجاب
اسلامی نیز
به شدت تحت
فشار هستند.
زنانی که در
اماکن عمومی
حجاب را رعایت
نکنند ممکن
است به شلاق،
زندان تا ۲
ماه، و جریمه
نقدی محکوم
شوند(۲). شمار زیادی
از مدافعان
حقوق زن به
زندان
افتاده اند(۲۲).
در این
زمینه از میان
بردن
نابرابریها
و کاربرد
روشهای
مختلف از قبیل
تدابیر حقوقی،
اداری،
بودجه ای،
تبلیغاتی و
قضایی در جهت
کاهش
خشونتهای
خانگی در ایران
توصیه شده
است(۲۳) و حتی
مجازات
مرتکبین این
خشونتها و
حمایت از
قربانیان
خشونت نیز پیشنهاد
شده است.
پژوهشی
که اخیراً
انجام شده
روشن می سازد
که برای کاهش
خشونتهای
خانگی ضروری
است که
عملکرد
پزشکان،
پرستاران، و
دیگر مقامات
بهداشتی در
تشخیص و
درمان
خشونتهای
خانگی بهبودیابد
و به سایر
عوامل، یعنی
آموزش و یکنواخت
کردن دستورالعمها
توجه شود.
در
مطالعات دیگر
معلوم شده که
قربانیان
تجاوز جنسی
نه تنها
تفاوتهای
قابل توجهی نه
تنها از
لحاظ بهداشت
روانی
دارند، بلکه
ازلحاظ تحریک
و ارضاء جنسی
هم متفاوت
هستند(۲۵).
تحقیقی
که به وسیله
سازمان
همبستگی
بهداشت زنان
شیراز انجام
گرفته نشان می
دهد که رایجترین
اختلال درمیان
زنان: آشفتگی
اجتماعی، ( ۷۸%)
و اختلالات
جسمی (۶۲%) بوده
و اختلالات
روانی (۶۴ %) بیشتر
در میان زنان
متأهل رواج
داشته است. از
میان ۲۶۵
شرکت کننده
که
همسرانشان
در زندان
بوده اند ۶۵%
دچار اختلال
روانی بوده
اند. نتایج این
پژوهش نشان
داد در قیاس
با کل جمعیت
کشور، زندان
مهمترین
عامل بروز
اختلال روانی
در میان زنان
بوده است؛ و
به سیاستگذاران
کشور توصیه
شده است که به
بهداشت روانی
زنان محروم
اجتماع توجه
بیشتری
مبذول کنند(۲۶).
اضافه
بر آن، خشونت
علیه زنان در
بخش شمال شرقی
ایران نیز
مورد مطالعه
قرار گرفته
است. این تحقیق
نشان میدهد
که برخی ویژگیهای
اجتماعی-اقتصادی،
از قبیل سطح
تحصیلات،
وضعیت شغلی
مردان، سیگار
کشیدن به حد
افراط، و
کاربرد مواد
مخدر مردان
با میزان
خشونت علیه
همسران زن
ارتباط
تنگاتنگ
دارد(۲۷). به
علاوه،
گروههای
خودسری
هستند که
زنان و
فعالانی را
که علیه حجاب
مبارزه می
کنند مورد
آزار قرار می
دهند.
بهداشت
روان-اجتماعی
در کلّ جامعه
و میان زندانیان
بطور
کلی کیفیت
زندگی
بهداشتی در میان
افراد
سالمند ایران
پایین است، و
سیاستگذاران
کشور توصیه
کرده اند با
ارائه کمکهای
اقتصادی،
اجتماعی و
روانی در
راستای بالا
بردن سطح
زندگی
بهداشتی
سالمندان
اقدام شود(۲۸).
نوربالا
و دیگران Noorbala et al
پس از بررسی
وضعیت
بهداشت روانی
ایرانیان دریافت[ند]
که بین سالهای
۱۹۹۹ تا ۲۰۱۵
موارد
اختلال روانی
در میان
افراد ۱۵ سال
به بالا رو به
افزایش بوده
است. یکی از
نکته های
جالب این تحقیق
این بود که در
سال ۱۹۹۹
روستاییان بیشتر
در معرض
ناراحتی
روانی بوده
اند، حال
آنکه در سال ۲۰۱۵
شهرنشینان
برای این بیماری
مستعدتر
بوده اند. خطر
ابتلا به
اختلال روانی
با بالا رفتن
سن بیشتر می
شود، و در
افراد ۶۵ سال
به بالا، و در
بیوه ها،
مطلقه ها و بیسوادان
این روند بیشتر
است(۲۹).
رواج
مفرط
اختلالات
روانی در ایران
بین سالهای ۱۹۹۹
تا ۲۰۱۵ از ۲۱%
به ۳۲% افزایش یافته
است، و نویسندگان
این گزارش به
این نتیجه رسیده
اند که این یک
امر حیاتی
است که سیاستگذاران
گزاران و
مقامات
بهداشتی در
راستای بهبود
و حفظ سلامت
روانی مردمی
که در معرض
خطر هستند
وارد عمل
شوند(۲۹).
با
توجه به وجود
نظام سرکوب
در ایران،
اختلالات
روانی در میان
۱۸۰ زندانی
در شهر کاشان
(بین سنین ۳۲
تا ۳۹ سال ) به ۴۳
درصد رسیده
است.
متداولترین
اختلالات
مربوط به
اختلال ناشی
از افسردگی (۲۸%)،
«اختلال عصبی
پسا شوک عاطفی»
( ۱۷%) و اختلال
ناشی از مصرف
مواد مخدر (۱۷%)
بوده است. تاریخچه
ضربات مغزی
در میان
زندانیان
مبتلا به
اختلالات
روانی ۵۲ در
صد بوده است (۳۰)،
و نزدیک به نیمی
از زندانیان
به این
ناراحتی
مبتلا بوده
اند. بنابراین
معالجه این
گروه از بیماران
روانی « به
منظور جلوگیری
از بروز جرایم
ضروری است.»
آنچه
در پی می آید
شاخصهایی از
عواقب ناشی
از وجود نظام
سرکوب و
خفقان در
جامعه ایران
است.
الف:
خودکشی
نرخ
خودکشی، هم
در سطح جامعه
و هم درسطح
انفرادی
ارتباط
تنگاتنگی با
فشارهای
فرهنگی،
اجتماعی، سیاسی
و اقتصادی
دارد. در یک
بررسی معلوم
شد که مهمترین
علت خودکشی
نزاعهای
خانوادگی
است (۳۲%). دیگرعوامل
خود کشی شامل
مسائل زناشویی(۲۶%)،
فشارهای
اقتصادی(۱۲%) و
شکست در پیشرفتهای
تحصیلی است (۵%).
پژوهشگران
به این نتیجه
رسیده اند که
عوامل
اجتماعی، از
قبیل درگیریهای
خانوادگی و
مسائل زناشویی
نقش قابل
ملاحظه ای در
خودکشی
داشته اند(۳۱).
بدین
سان، خودکشی
در سالهای اخیر
مایه نگرانی
شده است. طبق یک
گزارش دیگر،
ایران در میان
کشورهای
اسلامی از
لحاظ میزان
خودکشی در
مرتبه سوم
قرار دارد(۳۲).
آمارنشان می
دهد که
روزانه بیش
از ۱۳ نفر در
کشور جان خود
را می گیرند
که بیشتر
آنها در سنین ۱۵
تا ۳۵ هستند.
مشکلات
اقتصادی، بیماریهای
روانی،
تعهدات
فرهنگی،
مسائل سیاسی
و فشارهای
اجتماعی
عوامل اصلی
خود کشی در ایران
اعلام شده
اند(۳۲).
ب-
کودکان و
نوجوانان
وضعیت
اختلالات
روانی در میان
کودکان و
نوجوانان ایرانی
با کشورهای دیگر
فرق دارد.
رواج بیماری
وسواس (۱% تا ۹/۱۱%
در میان
کودکان و
نوجوانان ایرانی
) در قیاس با
کشورهای
منطقه، که بین
۳/. % تا ۶/۲% بوده
بالاتر است. میزان
بیزاری
اجتماعی ( سوشیال
فوبیا) که در ایران
از ۸ تا ۵/۲۳
درصد است در
کشورهای دیگر
رقم کمتری
نشان می دهد: (۰۸/۰
تا ۰۹/۰ درصد) (۳۳).
کودکانی
که به دلیل
تخلف از
استانداردهای
مورد قبول
جامعه جهانی
و انجام
دادرسی حقوقی
در فهرست
اعدامیها
قرار می گیرند
دچار
اضطرابهای بیشتری
می شوند، که
ترس از اعدام
قریب الوقع،
و بیخبری از
تاریخ اجرای
حکم اعدام از
جمله اضطراب
آنهاست. پیش بینی
مداوم وقوع
مرگ به رنج و
اضطراب آنها
و خانواده
آنها می افزاید(۲).
ج- اعتیاد
مصرف
مواد مخدر در
دهه گذشته در
ایران رو به
افزایش بوده
است. در سال ۲۰۱۷
مقامات
اعلام کردند
که شمار
معتادان در ۶
سال گذشته
دوبرابر شده
است (۳۴). بیشتر
مواد مخدر
مصرفی غیرقانونی
الکل، تریاک،
و شاهدانه
بوده، اما اخیراً
مشکلات ناشی
از مصرف استیروید،
و دیگر مواد
محرک و خلسه
آور نیز به آن
اضافه شده
است. نرخ مصرف
مادام العمر
اُپیات ( شبه
تریاک) در
نقاط مختلف
کشور بین ۲/۱
تا ۶/۸ در صد
بوده است(۳۵).
به احتمال
قوی پدیده
افزایش شدید
مواد مخدر پی
آمد نارساییهای
نظام اقتصادی،
اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی
کشور بوده
است. وزارت
بهداشت و
رفاه رژیم
اعلام کرده
است که ۸۰۰
هزار معتاد
در کشور ثبت
نام کرده
اند، [رقمی ] که
نشانگر ۱۰۰
درصد افزایش
ظرف ۹ سال است (۳۶)
طبق برآورد سازمان
ملل مواد تریاک
بنیاد مورد
سوء استفاده ۷/۱
تا ۸/۲ درصد کل
جامعه است،. این
رقم در اروپای
غربی ۳/۰ درصد
است( ۳۷).
درصد
بزرگی از
زندانیان
معتاد هستند
و نرخ خودکشی
درمیان این
افراد به
مراتب
بالاتر از
نرخ بالای
خودکشی در کل
جامعه ایران
است ( ۴۲درصد
در قیاس با ۳۵
درصد ) (۳۵).
د- تنش
عاطفی در
روزنامه
نگاران
گروه دیگر
مورد مطالعه
که زیر فشار و
سرکوب
قراردارد
گروه
روزنامه
نگار است. در میان
۱۸۰ کشور که
برای تعیین
شاخص آزادی بیان
مطالعه شده
اند، ایران
در رتبه ۱۷۳
قرار دارد. اخیراً
با استفاده
از سنجشگرهای
روانی سلامت
ژورنالیستهای
ایرانی سنجیده
و معلوم شد که ۶۵
درصد از آنان
به آشفتگی خیال
دچارند. یافته
های این
سنجشگرها
شامل
بازداشت (۴۱%)،
شکنجه ۳/۱۹%)،
حمله (۱۰%)،
ارعاب (۴/۵۱%) و
تهدید به
خانواده (۴۳%)
بوده است.
تمامی این
موارد با
علائم
مُخِلّ
اختلال عصبی
پساشوک عاطفی
post-traumatic stress disorder
و اضطراب
همراه بوده
است. نزدیک به یک
سوم از
ژورنالیستهای
ایرانی بطور
مرتب از
قرصهای
اعصاب باربیتوریت
barbiturates
استفاده می
کرده اند.
بحث
کادر
پزشکی برون و
درون مرزی می
تواند نقش
مهمی در دفاع
از حقوق بشر
زندانیان
داشته باشد.
تحقق این امر
با جمع آوری و
انتشار
اسناد مربوط
به عواقب
شکنجه و
درمان
جراحات طبق
تعریف
«پروتکل
استانبول»
امکان پذیر
است. در این
صورت مقامات
بهداشتی ایران
با عواقب جدی
روبرو
خواهند بود.
علاوه بر آن
سازمان نظام
پزشکی ایران
باید این تهدیدها
را به مقامات
مربوط کشور و
نیز به
سازمان جهانی
نظام پزشکی و
سازمان عفو بین
الملل گزارش
دهد.
مجازاتهای
جسمی دیگری نیز
اعمال می شود (
تنبیهات غیرعادی
و وحشیانه ای
که طبق بند ۵
اعلامیه
جهانی حقوق
بشر مصوب ۱۹۴۸
ممنوع شده
است) این
مجازاتها حتی
در خیابان های
شهر انجام می
گیرد، مثل
قطع اعضای
بدن و شلاق. (۳۹)
همه این تنبیهات
بدنی عمدی باید
با ارائه
اسناد و
مدارک ثابت
شود (۱۲) و
گزارش آن به
همه مقامات
مسؤل از قبیل
سازمان جهانی
نظام پزشکی و
سازمان ملل
فرستاده شود
زیرا جمهوری
اسلامی ایران
به
گزارشگرسازمان
ملل اجازه
نظارت مستمر
نمی دهد.
نتیجه
گیری
در نتیجه
مشکلاتی که
برای تحقیقات
اجتماعی در ایران
وجود دارد
شمار
گزارشهای
علمی که از
داخل ایران
تهیه شده بسیار
محدود است.
اما، همین
گزارشها و
مطالعات حکایت
از افزایش
مشکلاتی در
سلامت روانی
جامعه ایران
دارد، که
نمونه های آن
خودکشی و
مصرف مواد
مخدر – حتی بین
جوانان_ و نیز
خشونت علیه
زنان است.
اضافه بر آن
شواهد و
مدارک معتبری
از کاربرد
گسترده
شکنجه،
اعدام
نوجوانان و دیگر
مسائل مهم
حقوق بشری
وجود دارد که
با عدم رعایت
امضای
کنوانسیونهای
بین المللی و
قصور در آنها
مرتبط می شود.
نتیجه
اینکه سرکوب
سیاسی یک
عامل مهم در
افزایش
مشکلات
بهداشت روانی
جامعه ایران
است. با اینحال
امیدی وجود
دارد که با
عطف توجه
مقامات
بهداشتی و سیاستگذاران
به وضعیت
موجود ایران،
و فشارهای
درون مرزی و
سازمانهای بین
المللی بر
رهبران، محیطی
عادلانه و
امن در کشور
بوجود آید.
منبع
متن انگلیسی
فرمات (پ. د. اف.)
_______________________________________________________________
مقالات
منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر
سياست و
اهداف نشریۀ اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران نميباشند. حق ويرايش
اخبار و مقالات
ارسالی برای
هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.
|