نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏چهار شنبه‏، 2021‏/03‏/31

 

 

 

هادی زمانی

از مبارزه با غرب‌زدگی تا چین‌زدگی

 

از دل مبارزه با غربزدگی دهه‌های ۴۰ و ۵۰ غرب ستیزی و تجدد ستیزی جمهوری اسلامی (ج. ا.) سر بر آورد. از دل غرب ستیزی جمهوری اسلامی، چین زدگی آن متولد شده است. از دل چین زدگی ج. ا. چه میتواند سربرآورد؟

چین زدگی ج. ا. دارای دو وجه است. نخست، ج. ا. تصور میکند که با گسترش مبادلات تجاری با چین و انعقاد یک پیمان همکاری استراتژیک با آن می‌تواند تحریم‌های اقتصادی غرب را خنثی کند، فنآوری و سرمایه مورد نیاز خود را از چین وارد کند و به این ترتیب به غرب ستیزی و بلند پروازی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای خود ادامه دهد. دوم، ج. ا. تصور میکند که با کپی برداری از الگوی توسعه اقتصادی آمرانه چین میتواند در چارچوب یک نظام سیاسی اقتدارگرا، مانند چین، نرخ رشد اقتصادی بالایی تولید کند و به این ترتیب نظام تمامیت خواه و شدیدا اقتدارگرای خود را از بحران اقتصادی عمیقی که گرفتار آن شده است نجات دهد و آینده نوید بخشی برای آن تامین کند.

این دو تصور هر دو سخت خام و اشتباه‌اند و نتیجه‌ای جز تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور و به مخاطره انداختن امنیت کشور نخواهند داشت.

۱. پیمان همکاری استراتژیک با چین

برای ارزیابی شانس موفقیت استراتژی ج. ا. مبنی بر اینکه با همکاری استراتژیک با چین و تامین نیازهای اقتصادی خود از آن بتواند تحریم‌های اقتصادی غرب را خنثی کند و به این ترتیب به غرب ستیزی و بلند پروازی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای خود ادامه دهد، می‌بایست به استراتژی سیاست سرمایه گذاری خارجی چین و جایگاه غرب، خاورمیانه و ایران در آن توجه داشت.

چین برای توسعه اقتصادی خود یک استراتژی دو محوری را دنبال میکند که سیاست سرمایه گذاری خارجی برون مرزی چین در مرکز آن قرار دارد. در محور اول این استراتژی دسترسی به فناوری پیشرفته از طریق سرمایه گذاری در کشورهای پیشرفته صنعتی، به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. محور دوم دسترسی به بازارهای جدید و گسترش بازارهای موجود برای صادرات تولیدات و خدمات چین است.

در هر دو محور بالا، ایالات متحده آمریکا و بعد از آن اتحادیه اروپا، با فاصله زیادی از سایر بازیگران، نقش اصلی را در استراتژی چین بر عهده دارند. برای دسترسی به فناوری پیشرفته، چین به شدت به اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا وابسته است. در مورد بازار صادرات نیز آمریکا و اتحادیه اروپا از اهمیت بسیار بالایی برای چین برخوردارند. نزدیک به ۱۷ درصد کل صادرات چین به ایالات متحده آمریکا است. در کل، متجاوز از یک سوم تولیدات و خدمات چین به آمریکا و اتحادیه اروپا صادر میشود.

مقام دوم را در استراتژی سرمایه گذاری خارجی چین حوزه «تنگه تایوان، دریای جنوب چین و دریای شرقی چین» دارد که چین آن را حوزه استراتژیک خود میداند. بیش از ۳۲ درصد کل صادرات چین به کشورهای این منطقه است. همچنین، بخش بزرگ سرمایه گذاری خارجی برون مرزی چین در کشورهای این منطقه است.

اهمیت خاورمیانه در استراتژی توسعه چین بسیار پایین تر از اهمیت آمریکا، اتحادیه اروپا و حوزه استراتژیک چین قرار دارد. خاورمیانه هیچگاه هسته مرکزی سیاست خارجی چین نبوده است. خاورمیانه برای چین عمدتا یک منبع تامین انرژی است. اهمیت خاورمیانه برای چین به عنوان بازاری برای صادرات و سرمایه گذاری خارجی در حد بسیار پایین تری قرار دارد. چین به واردات انرژی شدیدا وابسته است و نزدیک به ۴۵٪ از نفت خام خود را از خاورمیانه وارد میکند. اما، با تحولات فناوری در زمینه انرژی‌های غیر کربنی و حرکت سریع چین بسوی انرژی‌های پاک، اهمیت خاورمیانه به عنوان منبع اصلی تامین انرژی چین به سرعت در حال کاهش است. افزون بر این، ‌ چین به نحو سیستماتیکی تلاش میکند تا نیاز انرژی خود را از مناطق و کشورهای متعددی تامین کند تا به یک منطقه و یک کشور بیش از اندازه وابسته نباشد، به ویژه مناطقی که میتوانند درگیر بی ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های ژئوپلتیک شوند. به لحاظ بازار صادرات، خاورمیانه از اهمیت چشمگیری برای چین برخوردار نیست. سهم خاورمیانه در کل بازار صادرات چین رقمی نزدیک به ۵٪ است. به لحاظ سرمایه گذاری خارجی برون مرزی چین نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.

ایران در استراتژی سرمایه گذاری خارجی چین به هیچ وجه از اهمیت بالایی برخوردار نیست. سهم ایران در کل بازار صادرات چین نزدیک به نیم در صد است، که در مقایسه با سهم آمریکا، اتحادیه اروپا و منطقه استراتژیک چین، در حد رند کردن اعشار ارقام آماری است و اساسا مطرح نیست. در منطقه خاورمیانه نیز اهمیت ایران در استراتژی چین کمتر از عربستان سعودی، امارات و قطر است. چین ۷٪ از نفت خام خود را از ایران وارد میکند، که تقریبا نصف سهم عربستان سعودی میباشد. وابستگی چین به نفت کشورهای «شورای همکاری خلیج فارس» که رقیب ایران و متحد استراتژیک آمریکا در منطقه محسوب می‌شوند بیشتر از چهار برابر ایران است. از منظر بازار صادرات و سرمایه گذاری خارجی نیز وضع مشابهی وجود دارد. سهم ایران در بازار صادرات چین و سرمایه گذاری‌های خارجی برون مرزی چین بسیار کمتر از امارات، عربستان سعودی و قطر است. چین با اسرائیل نیز مناسبات خوبی دارد و هیچ تمایل و انگیزه‌ای برای ورود به مناقشات ایران با اسرائیل ندارد و نخواهد داشت. استراتژی چین در خاورمیانه بر این اصل استوار است که در رقابت‌های منطقه‌ای سمت کشور خاصی را نگیرد، بین بازیگران اصلی منطقه یک تعادل عملگرایانه حفظ کند و از رویارویی با آمریکا پرهیز کند.

از سال ۲۰۱۰ به این سو چین با اعتماد به نفس بسیار بیشتری در صحنه بین المللی عمل میکند. اما این تحول در حدی نیست که استراتژی چین نسبت به خاورمیانه، بخصوص ایران را دگرگون کرده باشد. از سوی دیگر، اهمیت مقابله با پیشروی‌های چین در سیاست خارجی آمریکا افزایش یافته است. همچنین، اقتصاد چین در شرایطی نیست که بتواند هزینه یک رویارویی جدی با آمریکا و متحدانش را تاب بیاورد. علیرغم پیشرفت‌های چهار دهه گذشته، تولید سرانه چین حدود یک ششم آمریکا است (۱). پیری زودرس جمعیت و «تله درآمد متوسط» توسعه اقتصادی چین را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. برای غلبه بر این مشکلات چین به فناوری آمریکا و اتحادیه اروپا و بازارهای آنها شدیدا نیازمند است.

به این ترتیب، ایران برای هر دو کشور آمریکا و چین میتواند به سرعت به مهره‌ای در بازی‌های منطقه‌ای‌شان برای اعمال فشار بر یکدیگر و امتیاز گیری از یکدیگر تبدیل شود. منافعی که ایران میتواند برای دو طرف این «بازی» داشته باشد در حدی نیست که ایران بتواند بر سیر احتمالی تحولات به نفع خود تاثیر جدی بگذارد. در چنین شرایطی، منافع ملی ایران میتواند به راحتی پایمال شود، به ویژه در شرایطی که رابطه تیره ایران-آمریکا، ایران را بیش از حد به چین وابسته کرده باشد.

این تصور ج. ا. که با گسترش مبادلات تجاری با چین و انعقاد یک پیمان همکاری استراتژیک با آن می‌تواند تحریم‌های اقتصادی غرب را خنثی کند، فنآوری و سرمایه مورد نیاز خود را از چین وارد کند و به این ترتیب به غرب ستیزی و بلند پروازی‌های هسته‌ای و منطقه‌ای خود ادامه دهد، یک خام اندیشی خطرناک است که میتواند امنیت ایران را به خطر بیاندازد (۲).

۲. الگوی توسعه اقتصادی آمرانه چین

الگوی توسعه اقتصادی چین دارای دو بخش متفاوت است. بخش نخست شامل سیاست هایی میشود که هدف آنها تبدیل

اقتصاد تماما دولتی چین به یک نظام مختلط، با حضور برجسته بخش خصوصی، و بالا بردن سطح کارایی اقتصاد چین است. توسعه صنایع کاربر، اصلاح ساختار مالکیت، تمرکز زدایی، ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری خارجی از جمله این موارد‌اند. اما این سیاست‌ها خاص الگوی توسعه اقتصادی چین نیستند. اجماع واشنگتن و الگوهای توسعه الهام گرفته از آن سیاست‌های مشابهی را تجویز میکنند. آنچه الگوی توسعه چین را از سایر الگوهای توسعه متمایز می‌سازد جنبه دوم آن است - اینکه توسعه بخش خصوصی را می‌بایست حول یک اقتصاد دولتی نیرومند سازمان داد و کل اقتصاد را می‌بایست زیر فرمان یک ساختار سیاسی اقتدارگرا قرار داد تا با تنظیم استراتژی‌های بلند مدت رشد اقتصادی پایدار سیستم را تضمین کند.

این جنبه دوم الگوی توسعه چین است که ج. ا. را سخت شیفته آن ساخته است. ج. ا. تصور میکند که میتواند در چارچوب نظام سیاسی تمامیت خواه و اقتدار گرای خود، مانند چین، دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالایی را سازمان دهد. اما، ج. ا. توجه ندارد که موفقیت الگوی توسعه اقتصادی چین حاصل شرایط تاریخی خاص آن بود که قابل تعمیم به ایران نیست.

پس از پیروزی انقلاب، حزب کمونیست چین برای حدود سه دهه سیاست هایی را دنبال کرد که بحران اقتصادی عمیقی برای چین به ارمغان آورد - مانند استراتژی توسعه صنایع سنگین، که با مختصات اقتصاد چین تناسب نداشت، محدودیت شدید مالکیت خصوصی و مکانیزم بازار و بستن درهای کشور به روی تجارت خارجی و سرمایه گذاری خارجی. در سال ۱۹۷۸ دولت چین تصمیم گرفت تا با تغییر کامل این سیاست‌ها، که در چند مرحله به اجرا گذاشته شد، به این وضعیت پایان دهد.

در سال ۱۹۷۸ بیشتر از ۸۲ درصد جمعیت چین که بالغ بر ۷۹۰ میلیون نفر می‌شد در مناطق روستایی زندگی میکرد. از این تعداد بیشتر از ۲۵۱ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشت و بقیه نیز از سطح زندگی بسیار پایینی برخوردار بودند. وقتی در سال ۱۹۷۸ دولت چین سیاست توسعه صنایع کاربر را پیش گرفت، یک نیروی کار چند صد میلیونی در اختیار داشت که توانست آن را با دستمزدهای بسیار پایین در صنایع کاربر شهری که از بهره وری بسیار بالاتری برخوردار بودند بکار گیرد. این امر میانگین سطح بهره وری اقتصاد چین را به شدت و با سرعت بالا برد. همزمان، اصلاح ساختار مالکیت در بخش کشاورزی و شریک ساختن کشاورزان در حاصل کار خود، سطح بهره وری را در بخش کشاورزی آنچنان بالا برد که علیرغم مهاجرت گستره نیروی کار روستایی به شهرها، سطح تولید و رفاه در مناطق روستایی به میزان چشمگیری افزایش یافت. این دو تحول انرژی اقتصادی عظیمی را که در اقتصاد چین نهفته، اما مهار و سرکوب شده بود، رها ساخت. این انرژی رها شده نقش تعیین کننده‌ای در موفقیت الگوی توسعه چین ایفا کرد. از سوی دیگر، سایر سیاست‌های جدید دولت چین، مانند ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار، تمرکز زدایی و آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری خارجی، شرایط مناسب برای بهره برداری موثر از این انرژی رها شده را فراهم ساخنتد. مجموعه‌ای از شرایط فرهنگی جامعه چین نیز به این روند کمک کرد، مانند تاکید بر آموزش، پس انداز، انضباط، فرمانبری و شایسته سالاری.

در ایران شرایط کاملا به گونه دیگری است. در ج. ا. انرژی اقتصادی سرکوب شده بیش از هر چیز در اقشار مدرن و تحصیل کرده جامعه، به ویژه جوانان و زنان قرار دارد که بخش بزرگ جامعه را تشکیل میدهند. تجدد ستیزی و اقتدارگرایی ج. ا. و نگاه ایدئولوژیک آن، که با هویت و سبک زندگی آنها أساسا ناسازگار است، امکان و انگیزه این بخش بزرگ جامعه برای مشارکت فعال در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را شدیدا تضعیف کرده است. سرچشمه‌های دیگر انرژی اقتصادی سرکوب شده در ج. ا. عبارتند از ناکارآمدی اقتصاد دولتی، مناسبات رانتی، فساد اقتصادی، رشوه خواری، پارتی بازی و اموری از این دست، که بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی کشور را به هدر میدهند. آزادسازی انرژی اقتصادی سرکوب شده در ایران، با توجه به سرشت سرچشمه‌های آن، نیازمند راه کاری است که بر پایه شفاف سازی، پاسخگو سازی و ارتقا آزادی‌های سیاسی و مناسبات دموکراتیک استوار باشد.

افزون بر این می‌بایست توجه داشت که وابستگی اقتصادی ایران به درآمد نفت که به دولت استقلال مالی و امکان میدهد تا بر فراز جامعه بنشیند، ریسک‌های الگوی توسعه چینی را که توسعه بخش خصوصی را به دولت وابسته میکند و کل اقتصاد را زیر فرمان استراتژیک یک ساختار سیاسی اقتدارگرا قرار میدهد، بشدت افزایش میدهد. همچنین، بستر فرهنگی و اجتماعی ایران با چین قابل مقایسه نیست. ویژه گی‌های فرهنگی چین که در بالا به آنها اشاره شد در ایران قوی نیست. از سوی دیگر، از زمان مشروطه تا کنون جامعه ایران همواره در تب و تاب نیل به آزادی‌های سیاسی بوده است. طی چهار دهه گذشته، به دلیل اقتدارگرایی بسیار شدید ج. ا.، نگاه تجدد ستیز آن، مداخله گسترده آن در عرصه خصوصی، درهم آمیزی نهادهای دین و دولت و عدم پاسخگویی مطلق نهاد ولایت فقیه در برابر جامعه، مطالبات جامعه مدنی برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی بسیار شدید تر و نیرومندتر شده است. آنچنانکه اصل تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی به عاملی تعیین کننده و غیر قابل چشم پوشی در تدوین استراتژی‌های توسعه اقتصادی و سیاسی تبدیل شده است.

توسعه اقتصادی و سیاسی ایران الگویی می‌طلبد که با مختصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران و خواست آزادی‌های سیاسی و اجتماعی سازگار باشد. الگوی توسعه اقتصادی اقتدارگرای چین قابل تعمیم به ایران نیست. این الگو تنها اقتدارگرایی را در ایران تشدید و باز تولید خواهد کرد، بدون آنکه رشد اقتصادی چشمگیری برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد (۳).

نتیجه گیری

استراتژی ج. ا. در رابطه با چین در هر دو زمینه همکاری استراتژیک و کپی برداری از الگوی توسعه اقتصادی چین بر پایه پیش فرض‌ها و استدلال‌های نادرست استوار است. این استراتژی نتیجه‌ای را که ج. ا. تصور میکند نخواهد داشت. برعکس، میتواند بحران‌های اقتصادی و سیاسی کشور را تشدید کند و امنیت کشور را به خطر بیاندازد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱- اگر اختلاف هزینه‌های زندگی را نیز منظور کنیم، تولید سرانه چین همچنان کمتر از یک سوم ایالات متحده آمریکا است.

۲- برای توضیحات بیشتر به مقاله «توافقنامه ۲۵ سال ایران و چین» بخش‌های ۱ تا ۳ مراجعه کنید: www.hadizamani.com

۳- برای توضیحات بیشتر به مقاله «چرا الگوی توسعه اقتصادی چین برای ایران گزینه‌ای نامناسب است» در سایت من مراجعه کنید: www.hadizamani.com

منبع: گویا

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.