نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏دوشنبه‏، 2020‏/11‏/30

۷ آذر ۱۳۹۹ - ۲۷ نوامبر ۲۰۲۰

بر سر هزاران بازداشت‌شده اعتراضات ایران چه آمد؟

مریم افشنگ

آذر ماه ۹۸ در همین روزها صدها خانواده به دنبال گرفتن خبری از مفقودشدگان در جریان اعتراضات آبان بودند. جسد یکی از آنها در رودخانه‌ پیدا شد. "آثار شکنجه روی بدنش بود." چند نفر دیگر به اعدام محکوم شدند و سرنوشت بسیاری دیگر بعد از یک سال هنوز نامشخص است.

پنجم آذر ماه سال گذشته حسین نقوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیاست خارجی اعلام کرد، هفت هزار نفر در جریان اعتراضات آبان دستگیر شدند. فعالان حقوق بشر تخمین بالاتری از شمار بازداشت‌شدگان داشتند.

قوه قضاییه تا امروز درباره تعداد بازداشت‌شدگان آبان ماه و اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات رسیدگی به پرونده آنها اجتناب کرده است.

اعتراضات آبان

وضعیت بازداشت شدگان و اخباری که جسته گریخته از آنها منتشر می‌شود، حاکی از فشار زیاد و شکنجه علیه آنها برای گرفتن "اعتراف‌ اجباری" است.

یک نمونه آن اعلام حکم اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمـد رجبی سه جوان از معترضان آبان است. هر سه نفر گفتند که تحت شدیدترین شکنجه‌ها و فشارها مجبور به اعتراف اجباری شده‌اند و اتهامات خود را قبول ندارند.

لیست ۷۷ نفره بی‌بی‌سی از بازداشت‌شدگان آبان در فشافویه

در اواخر مرداد ماه و بعد از گذشت ۹ ماه فهرستی به دست بی‌بی‌سی فارسی رسید که نشان می‌داد بیش از هفتاد نفر از معترضان آبان در تهران (از جمله آن سه جوان) با صدور احکام قطعی در زندان فشافویه در حال گذراندن دوران حبس خود هستند. اما قوه قضاییه درباره برگزاری دادگاه معترضان آبان خبری منتشر نکرده است.

بنابر اطلاعاتی که به دست بی‌بی‌سی رسیده در فهرست ۷۷ نفره میانگین سنی معترضان در زندان فشافویه ۲۷ سال است و اغلب متولد دهه هفتاد شمسی هستند. این افراد به یک تا ۹ سال حبس قطعی و قابل اجرا محکوم شده‌اند. علاوه بر زندان برای معترضان از ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق هم صادر شده است.

در همان روزها و ماه‌های اول صداهایی که از بازداشت‌شدگان در زندان فشافویه رسید که جزییات بیشتری از وضعیت بازداشت‌شدگان آبان ماه می‌دادند. صدها زندانی به فشافویه منتقل شده بودند. زندانی که قبل از آبان ماه هم بارها گفته شده بود بیش از ظرفیتش زندانی دارد. شرایط بسیاری از آنها از لحاظ جسمی مساعد نبود یا در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و مجروح بودند، یا از بیمارستان‌ها توسط نیروهای امنیتی به زندان منتقل شده بودند یا حتی گلوله در بدن داشتند. بر اساس گزارش‌هایی که از زندان فشافویه رسید این بازداشت‌شدگان با همان زخم‌ها و جراحت‌ها مورد شکنجه قرار می‌گرفتند.

اکثر بازداشت‌شدگان آبان تا ماه‌ها دسترسی به وکیل منتخب خود را نداشتند و بعدها هم آنهایی که توانستند وکیلی انتخاب کنند یا وکلا دسترسی به پرونده نداشتند یا دسترسی‌شان با محدودیت‌هایی روبرو بود یا حتی خود وکلا مورد تهدید قرار می‌گرفتند.

معترضین آبان ۹۸

به دلیل "تهدید و ارعاب شدید"، خانواده بازداشت‌شدگان هم جرات اطلاع رسانی درباره شرایط فرزندان و یا بستگانشان را در زندان نداشتند. این شرایط در شهرستان‌ها یا شهرهای کوچک سخت‌تر هم بود.

از جمله گزارش‌هایی که به دست بی‌بی‌سی از شرایط بازداشت‌شدگان در استان‌های فارس، خوزستان و کردستان می‌رسید حکایت از وضعیت بحرانی‌تر از پایتخت و فشارهای شدید بر زندانیان و خانواده‌های آنها داشت.

گزارش سازمان عفوبین‌الملل: ویرانگران انسانیت

در شهریور ماه سازمان عفو بین الملل در گزارشی با عنوان "ویرانگران انسانیت" از بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه‌های شدید بازداشت شدگان آبان ماه خبر داد. عفو بین‌الملل می‌گوید مشخصات ۵۰۰ نفر از بازداشت شدگان را ثبت کرده هر چند بر اساس این گزارش تعداد بازداشت‌شدگان بسیار بیشتر از این تعداد است.

در این گزارش آمده بود که بازداشت‌شدگان شامل تظاهرکنندگان و رهگذرانی بودند که در میان آنها دانش‌آموزانی ۱۰ ساله هم به چشم می‌خورد.

عفو بین الملل در گزارش خود نوشته بود که دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران از "دادن احساس خفگی با آب، کتک، شلاق، شوک الکتریکی، پاشیدن اسپری فلفل روی آلت تناسلی، خشونت جنسی، اعدام نمایشی، کشیدن ناخن و حبس انفرادی گاه برای دو هفته یا چند ماه" علیه بازداشتی‌ها استفاده کرده‌اند.

براساس گزارش عفو بین‌الملل علاوه بر زندان و شلاق، دادگاه‌ها مجازات‌های "غریبی" را برای برخی از افرادی که در رابطه با اعتراضات محکوم شده‌اند، تعیین کردند. از جمله شستشوی اجساد در سردخانه برای چندین ماه، مطالعه و رونویسی متن کامل کتاب‌های مذهبی و سپس پاسخ به سوالات برای ارزیابی میزان آشنایی با مطالب، تحقیق درباره موضوع حجاب اسلامی و نوشتن ۹۰ صفحه مقاله دستنویس در این رابطه، خدمات عمومی اجباری و بدون حقوق مانند دو سال نظافت در بیمارستان، خدمت اجباری در نیروی شبه نظامی بسیج، تبعید داخلی به یک قسمت دورافتاده در ایران که به طور معمول صدها کیلومتر با محل زندگی شخص محکوم فاصله دارد و دسترسی به آن برای خانواده و وکیل او دشوار است.

فشار برای گرفتن اعتراف اجباری

تحقیقات و مصاحبه‌های بی‌بی‌سی با بعضی از بازداشت‌شدگان و یا خانواده‌های آنها و گزارش عفو بین‌الملل نشان می‌دهد بازداشت‌شدگان آبان تحت شدیدترین فشارها از جمله تهدید به اعدام و تجاوز برای اعتراف اجباری بوده‌اند.

آنها از یک طرف تحت فشار بودند که اگر اعتراف نکنند دیگر اعضای خانواده‌شان هم بازداشت و حتی شکنجه خواهند شد از سوی دیگر خانواده‌ها هم تحت فشار و تهدید و ارعاب بودند که درباره وضعیت بازداشت‌شدگان اطلاع‌رسانی نکنند.

در آذر ماه سال گذشته ۱۶۰ نفر از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای سرگشاده از رویکرد رئیس جمهوری ایران در رابطه با اعتراضات نوشتند "هزاران خانواده، نگران و سردرگم، مسیر صعب العبور بازداشتگاه‌ها و دادسراها را طی می کنند، اما علی الظاهر نه تنها کاستن از نگرانی های ایشان در دستور کار نیست، بلکه همچنان مسیر تحقیر هموارتر و قطار حق دفاع بی ریل‌تر می‌شود".

چند روز بعد از این نامه، یعنی در اواخر آذرماه سال گذشته، ۱۶ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به حکومت ایران نوشتند "گزارش‌ها حاکی از آنند که بازداشت‌شدگان یا تحت شکنجه قرار گرفته‌اند و یا با اقسام بدرفتاری‌های دیگر روبرو هستند تا ناچار به اعترافات اجباری شوند". آنها ابراز نگرانی کرده بودند که هزاران بازداشت‌شده اعتراضات آبان ماه - به ویژه آنهایی که به عنوان "مخالف نظام" شناخته می‌شوند -ممکن است از حق از یک روند قضایی مناسب و دادگاهی منصفانه برخوردار نباشند.

۲۱ دی ۱۳۹۸ ،علی اصغر جهانگیر، رئیس وقت سازمان زندانهای کشور، گفت "تمام بازداشت‌شدگان تعیین تکلیف شده‌اند. افرادی که لازم بود به دادگاه معرفی شده و بخش قابل توجهی از این افراد نیز آزاد شده اند."

آقای جهانگیر نه از تعداد بازداشت‌شدگان و نه از تعداد آزادشدگان جزئیات بیشتری داد و نه پاسخی به نگرانی‌های مطرح شده درباره آنها ارایه کرد.

تا امروز هم دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات عاملان و آمران تیراندازی به شهروندان بی‌دفاع تشکیل نشده است.

اعتراضات آبان ۹۸

ناپدیدشدن بازداشت‌شدگان

بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان آبان می ‌گفتند تا مدتها از وضعیت عزیزانشان خبر نداشتند و برای کسب اطلاع از وضعیت آنها به بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها، پاسگاه‌های نیروی انتظامی،‌ زندان‌ها، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب و یا هر جای دیگری مراجعه کرده‌اند.

مستندات سازمان عفو بین‌الملل هم نشان می‌دهد تعدادی از بازداشت‌شدگان تا هفته‌ها یا ماه‌ها قربانی "ناپدیدسازی قهری" شدند. مسئولان و مقامات ارتباط آنها را با دنیای بیرون به طور کامل قطع کرده و آنها از تماس با خانواده‌ها و وکلایشان محروم بودند.

در اواخر آذر ماه برخی گزارش‌های غیررسمی از کشف چند جسد در سدها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های چند منطقه ایران از جمله در کردستان و رودخانه کارون اهواز حکایت داشت. ‎گزارش‌هایی منتشر شده که در آنها گفته می‌شود این اجساد، کشته‌‌شدگان اعتراضات آبان ماه هستند. اما بی‌بی‌سی به صورت مستقل نمی‌تواند این گزارش‌ها را تایید کند.

اعتراضات آبان ۹۸

همزمان یک مامور نیروی انتظامی به خبرنگار ما گفته بود که آنها از پیدا شدن جسدی در نزدیکی روستایی در اطراف سنندج مطلع شدند و با رسیدن به این محل با جسد جوانی روبرو شدند که آثار شکنجه در بدن او پیدا بود. به گفته این منبع، این فرد "به احتمال زیاد" یکی از دستگیرشدگان در جریان اعتراضات بوده است. با این حال اطلاعات بیشتری در مورد این پرونده در دست نیست و مقامات رسمی هم واکنشی نشان نداده‌اند.

یکی از این اجساد پیدا شده پیکر ارشاد رحمانیان بود. جوانی که جسدش در مریوان و سد گاران پیدا شد. بستگانش گفته‌اند که جسد با جمجمه‌ای شکافته و استخوان‌هایی شکسته و آثار ضرب و جرح پیدا شده است.

سند امنیت قضایی چه می‌گوید؟

در مهر ماه امسال ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران سند امنیت قضایی را در ۳۷ ماده به امضا رساند. مروری اجمالی به این سند نشان می‌دهد که در بسیاری از پرونده‌های متهمان سیاسی و امنیتی از جمله پرونده معترضان آبان ماه موارد ذکر شده در این سند رعایت نشده است.

حق رسیدگی علنی از موارد ذکر شده در این سند است که می‌گوید محاکمات در همه دادگاه‌ها باید علنی باشد و دادگاه تنها در موارد استثنا و با ارائه مدرک می‌تواند غیرعلنی برگزار شود.

مورد دیگر منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز است که می‌گوید متهمان،‌مظنونان،‌ شهود به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی مورد دیگری است که می‌گوید هرکس حق دارد به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر اوست اعتراض کند.

حق دفاع و انتخاب وکیل هم می گوید متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارایه دفاع برخوردار باشئد و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با او، مطالعه پرونده بهره‌مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.

علیرغم موارد یادشده در سند امنیت قضایی بسیاری از بازداشت شدگان در زمان دستگیری با خشونت شدید و ضرب و شتم دستگیر شده‌اند و با توجه به آسیب‌ها و حتی شکستگی و خونریزی مورد شکنجه و بازجویی قرار گرفته‌اند. بعضی از آنها حتی تهدید به تجاوز شده‌اند و یا مورد آزار و اذیت جنسی بوده‌اند. اکثر آنها دسترسی به وکیل نداشته‌اند و تا امروز هم هیچ دادگاه علنی برای معترضان آبان ماه برگزار نشده.

یکسال از اعتراضات آبان گذشته و هنوز سوالات و نگرانی‌های زیادی درباره کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان آبان مطرح است.

از یک سو خانواده کشته‌شدگان می‌خواهند بدانند چرا و به دستور چه کسی عزیزانشان کشته شده‌اند. از سوی دیگر خانواده بازداشت‌شدگان نگران شرایط فرزندان و بستگانشان در زندان‌ها هستند و از روند دادرسی ناعادلانه می‌گویند. حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری هم در یک سال گذشته بارها و بارها گفته‌اند صدها بازداشتی با اتهاماتی بی‌اساس و در روند قضایی به شدت ناعادلانه در زندان هستند و یا محکوم شده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی هربار با اغتشاشگر خواندن معترضان و متهم کردن آنها به تخریب و یا تهدید برای امنیت ملی سعی داشته پاسخی به نگرانی‌ها و انتقادات بدهند؛ پاسخ‌هایی که برای خانواده‌های داغدار یا بازداشت‌شدگان و خانواده‌هایشان نه تنها قانع‌کننده نیست، که حتی به انتقادات بیشتری هم دامن زده است.

منبع: بی بی سی

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info