نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏يکشنبه‏، 2020‏/11‏/29

 

 

22 نوامبر

مجازات صلب، دستاویزی برای برقراری حکومت وحشت

جواد عباسی توللی/ مجله حقوق ما:

لاجوردی دستور داد تا پیکر زخمی الله قلی جهانگیری را به صلیب کشیده و برای ایجاد رعب و وحشت در شهر به تماشای عموم بگذارند.

مسیح با فرمان پیلاتوس، حاکم رومی اورشلیم و به اتهام «تباه‌کاری بر زمین»، بر فراز تپه گلگتا (جایگاه اعدامیان) به صلیب کشیده شد. مسیح مصلوب در «روز سوم» و پس از مرگش رستاخیز کرد. (کتاب مقدس، عهد جدید)

همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آن‌ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خلاف یکدیگر بِبُرند و یا به نفی و تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت به عذابی بزرگ معذّب خواهند بود. (قرآن، سوره مائده)

شاید دور از تصور باشد این‌که بگوییم این روایات تاریخی-مذهبی از مجازات صلب (به صلیب کشیدن که در قرآن از آن تحت عنوان به دار آویختن نیز یاد شده)، در خردادماه سال گذشته یک‌بار دیگر توسط ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه ایران و در قالب «آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود» به‌روز رسانی و به مراجع قضایی سراسر ایران ابلاغ شده است. گویی دستگاه قضایی ایران فرسنگ‌ها از تمامی دستاوردهای بشری در سده‌های گذشته بی‌اطلاع است.

در ماده ۵۸ آئین نامه یاد شده اما به‌طور مشخص درباره چگونگی اجرای مجازات صلب آمده: «در اجرای حد صلب محکوم را در فضای باز به چوبه دار که شبیه صلیب است آویزان می‌کنند؛ به‌نحوی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد. هم‌چنین دست‌های محکوم را به دو چوبه افقی و پاهایش را به چوبه عمودی بسته و به‌مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأموران به همان حال رها می‌کنند».

مجازات صلب که ملهم از قوانین شریعت اسلام وارد نظام قضایی ایران شده، از همان سال‌های اولیه روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی ایران تصویب و اجرا شده است.

با دستاویز قرار دادن چنین قوانینی در نظام کیفری ایران بود که دست‌کم یکی از مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ به صلیب کشیده شد.

الله‌ قلی جهانگیری، از فعالین سیاسی چپ‌گرا در ۲۴ بهمن ۱۳۶۲ در شهرستان سمیرم در استان اصفهان توسط اسدالله لاجوردی، دادستان وقت انقلاب و با همکاری نیروهای ارتش بازداشت شد. لاجوردی دستور داد تا پیکر زخمی الله قلی جهانگیری را به صلیب کشیده و برای ایجاد رعب و وحشت در شهر به تماشای عموم بگذارند. اقدامی که سبب جان‌باختن جهانگیری شد.

در عکس ثبت شده از این رویداد، به صلیب کشیده شدن این مخالف سیاسی به‌وضوح نشان داده شده است.

پنهان‌کاری در نحوه اجرای مجازات‌های مرگ توسط قوه قضاییه در ایران اما سبب شده تا اطلاع دقیقی از اینکه آیا مجازات صلب در سال‌های گذشته در ایران به‌اجرا گذاشته شده یا نه، در دسترس نباشد. اما بهار صبا، پژوهش‌گر حقوق بشر در سازمان آرتیکل ۱۹ و پگاه بنی‌هاشمی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر هر دو بر این باورند که «نفس وجود مجازات صلب در نظام کیفری ایران» دست‌کم خطر اجرای آن را برای برخی از زندانیانی که به «محاربه» و «افساد فی الارض» متهم شده‌اند، محتمل می‌سازد.

قانون مجازات اسلامی، اختیارات مراجع قضایی و مجازات صلب

پس از تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» در اوایل شهریور ماه ۱۳۶۱، دادگاه‌های کیفری یک و دو جانشین «دادگاه‌های کیفری خلاف، جنحه، جنایی» در نظام قضایی ایران شدند. همچنین طبق ماده ۱۹۴ قانون یاد شده، دادسرای عمومی نیز تشکیل شد و به‌موجب ماده‌ی ۱۹۲ همین قانون، مجازات حدود و قصاص و دیات و تعزیرات در صلاحیت «دادگاه‌های دادگستری اسلامی» قرار گرفت.

همچنین طبق ماده ۱۹۸ این قانون، رسیدگی به جرمی که کیفر آن اعدام، رجم، صلب و نفی بلد به عنوان حد باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار گرفت.

علاوه بر این، طبق بند یک ماده واحده رسیدگی به جرم محاربه و افساد فی الارض که به موجب «قانون حدود»، مصوب ۱۳۶۲ مجازات آن ۱- قتل ۲- آویختن به دار (صلب) ۳- قطع دست راست و سپس پای چپ ۴- نفی بلد بود، به دادسراها و دادگاه‌های انقلاب سپرده شد.

 اختیارات تفویض شده به این مراجع قضایی اما حتی پس از تصویب «قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب» موسوم به «قانون احیاء دادسراها» در سال ۱۳۸۱ نیز تغییر چندانی نکرد.

از سوی دیگر در ماده ۱۹۰ «قانون مجازات اسلامی» برای حد «محاربه» و «افساد فی الارض» چهار نوع مجازات از جمله «صلب» ذکر شده است. همچنین در ماده ۱۹۵ این قانون، نحوه اجرای این مجازات نیز آمده است.

براساس تعریف قانون مجازات اسلامی، اتهامات محاربه و افساد فی الارض، دایره گسترده‌ای از فعالیت‌های جرم انگاری شده از جمله سرقت مسلحانه، عاملیت مستقیم یا هواداری از قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی، کودتا، فراهم آوردن امکانات برای براندازی حکومت اسلامی و مواردی از این دست را دربر می‌گیرد.

با در نظر گرفتن همه موارد بالا، تمامی مراجع قضایی سراسر کشور مخیر شده‌اند، مجازات صلب را برای متهمان به «محاربه» و «افساد فی الارض» صادر کرده و به اجرا درآورند.

پگاه بنی هاشمی: خطر اجرای مجازات بی‌رحمانه صلب

پگاه بنی هاشمی، حقوق‌دان و فعال حقوق بشر اما بر این باور است که مادامی که مجازات بی‌رحمانه و خلاف حقوق بشر در قوانین کیفری ایران وجود دارد، همواره خطر اجرای این مجازات‌ها محتمل است. به‌گفته این حقوق‌دان، زمانی که یک مجازات، جنبه قانونی دارد در نتیجه از جنبه اجرایی ساقط نخواهد بود.

در چند سال اخیر و به‌دنبال خیزش‌های سراسری در دی‌ماه ۹۶، مردادماه ۹۷ و آبان و دی ۹۸، قوه قضاییه ایران بی‌توجه به درخواست مکرر فعالان ایرانی، جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به شدیدترین مجازات‌ها برای سرکوب شهروندان معترض، روی ‌آورده است.

صدور حکم اعدام برای سه تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه ۹۸، تأیید احکام اعدام برای پنج نفر از معترضین دی‌ماه ۹۶ و به‌تازگی، اجرای حکم نوید افکاری، کشتی‌گیر ۲۷ ساله ایرانی و زندانی سیاسی در روز ۲۲ شهریورماه، از یک‌سو و به‌روز رسانی و ابلاغ «آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود» توسط رئیس قوه قضاییه از سوی دیگر، نگرانی‌ها درباره افزایش صدور و اجرای مجازات‌ مرگ از جمله صلب را افزایش داده است.

مقام‌های قضایی ایران اما در سال‌های اخیر همواره بر توجیه احکام اعدام به‌مثابه احکامی «بازدارنده» تأکید داشته‌اند.

بنی هاشمی اما با تأکید بر اینکه اعمال مجازات‌های اعدام از جمله صلب حتی جنبه «بازدارندگی» از جرم هم ندارند، می‌گوید: «اولین هدف قانون‌گذاران از وضع قوانین، بازدارندگی است. حال سوال‌های که مطرح می‌شود اینست که مجازات‌هایی مثل صلب یا رجم یا قطع عضو آیا بازدارنده است؟ آیا به سلامت روانی جامعه ضربه نمی‌زند؟ آیا بازتولید خشونت نمی‌کند؟ آیا با وجود چنین مجازات‌هایی آمار جرم در ایران پایین آمده؟ بنابراین اولین هدف قانونگذارن یعنی همان بازدارندگی با اجرای چنین مجازات هایی تأمین نشده است».

او همچنین با یادآوری نظراتی که درباره «مطرود» بودن اعمال مجازات صلب در برخی از محافل دانشگاهی ایران، رایج است، می‌گوید: «در کلاس‌های حقوق از سوی برخی از اساتید این رشته، گاهی گفته می‌شود که مجازات‌هایی همچون صلب (به صلیب کشیدن) و سنگسار، مطرود است و اعمال نمی‌شوند، در پاسخ باید گفت زمانی که برای این مجازات‌ها آئین نامه ابلاغ می‌شود، پس احتمالا روزی به صلاحدید قضات، جنبه اجرایی هم خواهند یافت».

مجازات‌هایی همچون صلب که منجر به مرگ متهمان می‌شوند به عنوان مجازاتی برگشت‌ناپذیر همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز درباره حقوق کیفری ایران بوده است. چنین مجازات‌هایی با «حق زندگی» به عنوان منشاء همه‌ی حق‌های بشری در تعارض است.

در برخی از کشورهایی که مجازات مرگ (اعدام) را لغو کرده‌اند، از مواردی همچون حبس‌های طولانی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و غیره به‌عنوان مجازات‌های جایگزین اعدام بهره برده‌اند.

بنی هاشمی اما با اشاره به تجربه کشورهای توسعه یافته در استفاده از مجازات‌های جایگزین اعدام می‌گوید: «در کشورهای توسعه یافته، اعدام یا مجازات‌های بدنی کاملا لغو شده است. حتی مجازات حبس هم تا حد زیادی اعمال نمی‌شود و مجازات‌ها به جریمه‌های مالی یا محرومیت از خدمات اجتماعی محدود شده است».

به‌گفته او، میزان اثربخشی و بازدارندگی مجازات‌های جایگزین ومبتنی بر حقوق بشر، بسیار بیشتر از اجرای اعدام بوده و آمار تخلفات و جرائم در کشورهایی که این راهکار را برگزیده‌اند، تا حد چشم‌گیری نسبت به کشورهای دیگر پایین آمده است.

بهار صبا: مجازات صلب و تضاد آن با تعهدات بین‌المللی ایران

جمهوری اسلامی ایران از یک طرف به عنوان عضو رسمی سازمان ملل متحد، تعدادی از اسناد حقوق بشری از جمله «میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی » و همچنین  «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی » را پذیرفته و متعهد به اجرای آنها شده است.  از سوی دیگر ایران با تصویب قانونی اساسی و الزام به تطبیق قوانین داخلی با موازین اسلامی و شرعی میان برخی از تعهدات حقوق بشری و قوانین موضوعه داخلی خود دچار تعارض و اختلافاتی شده است.

بهار صبا، حقوق‌دان و پژوهش‌گر حقوق بشر در سازمان آرتیکل ۱۹، اما معتقد است که اساسا نفس وجود چنین مجازات‌هایی در قوانین کیفری ایران در تضاد با تعهدات بین المللی پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی است.

به‌گفته او، کمیته ضد شکنجه و کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به صراحت اعلام کرده‌اند که مجازات‌هایی نظیر صلب (به صلیب کشیدن)، ممنوعیت مطلق شکنجه را از بین می‌برد و مسأله تضاد میان قوانین داخلی ایران با قوانین بین المللی نمی‌تواند به‌عنوان دستاویزی برای نقض حقوق بشر در داخل کشور قرار گیرند.

این حقوق‌دان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا مجازات‌هایی همچون صلب، رجم و قطع عضو براساس حقوق بین الملل ممنوع هستند؟ می‌گوید: «علت این ممنوعیت اینست که براساس استانداردهای بین المللی، این مجازات‌ها شکنجه محسوب می‌شوند.»

او در ادامه می‌گوید: «شکنجه نه تنها نقض حقوق بشر محسوب می‌شود بلکه در حال حاضر به‌عنوان یک جرم بین المللی هم شناخته شده و مشمول اصل صلاحیت جهانی می‌گردد»

به‌گفته او، از آنجایی که طبق قوانین بین المللی، صدور مجازاتی نظیر صلب، شکنجه محسوب می‌شود، مقامات دادستانی و قضایی که مسئول صدور و اجرای چنین احکامی در ایران هستند با توجه به «اصل صلاحیت جهانی» باید مورد محاکمه و تحت تعقیب کیفری قرار گیرند.

به‌موجب «اصل صلاحیت جهانی»، دولت‌های متعهد به دفاع از موازین حقوق بشر، می‌توانند در رابطه با پاره‌ای جرایم مهم و ضد بشری، صرف‌نظر از محل وقوع آن‌ها و فارغ از تابعیت مجرم یا قربانی، در دستگاه قضایی خود به جرایم یاد شده رسیدگی کنند.

با در نظر گرفتن محدودیت‌های بین المللی اعمال شده برای ناقضان حقوق بشر از یک‌سو و پنهان‌کاری مقامات ایرانی در اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه‌ای همچون صلب و انکار اجرای چنین مجازات‌هایی در سطح جهانی توسط مقامات ایرانی از سوی دیگر، لزوم مستند سازی و اطلاع رسانی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران بیش از گذشته احساس می‌شود.

بهار صبا با اشاره به همین نکته، بر این باور است که مستند سازی موارد نقض حقوق بشر از سوی نهادهای بین المللی بسیار مهم است چرا که ما با مسئولانی در ایران رو برو هستیم که در سطح جهانی و در مجامع بین المللی در سطح گسترده‌ای دست به انکار مستمر موارد نقض حقوق بشر در کشور می‌زنند.

او می‌گوید: «سازوکارهای بین المللی برای مستند سازی موارد نقض حقوق بشر وجود دارد. همچنین گزارش‌گران ویژه‌ای در رابطه با شکنجه و گزارش‌گر ویژه‌ای در امور ایران توسط سازمان ملل متحد تعیین شده‌اند که در واقع در صلاحیت این گزارشگران پرداختن به مجازات‌های غیر انسانی و ترذیلی است».

این پژوهش‌گر در ادامه با اشاره به پنهان‌کاری مقامات قضایی ایران در زمینه اجرای انواع مجازات‌های ترذیلی و غیر انسانی همچون مجازات صلب، به دو بخشنامه صادر شده از سوی روسای پیشین قوه قضاییه در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «دو بخشنامه در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۷ درمورد احکامی مثل رجم و قصاص وجود دارد که در بخشنامه صادر شده در سال ۱۳۷۰، معاون اجرایی رییس قوه قضاییه به کلیه دادستان‌ها ابلاغ کرده در تمام موارد قصاص و صلب و رجم قبل از اینکه خبر را درج کنند، یا عکس از مراسم اجرای حکم منتشر کنند، با دفتر آنها هماهنگ کنند».

او همچنین می‌گوید: «بخشنامه صادر شده در سال ۱۳۷۷ در رابطه با یک سری تصاویری است که سفارت ایران در توکیو برای قوه قضاییه فرستاده که مقام‌های قضایی ایران در واکنش به آن اعلام کردند، این تصاویر تبلیغات مغرضانه علیه اجرای حدود الهی است».

به‌گفته او، پس از افشای چنین اسنادی بود که مسئولان حکومتی در ایران، مراجع قضایی سراسر کشور را موظف کردند تا محل و نحوه اجرای مجازات‌های اعدام را بدون هماهنگی با دبیرخانه قوه قضاییه انجام ندهند.

منبع: سازمان حقوق بشر ایران

https://iranhr.net/fa/articles/4501/

این مطلب در شماره ۱۲۹ مجله حقوق ما منتشر شده است. نسخه پی‌دی‌اف مجله را در این لینک بخوانید و دانلود کنید.

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.