نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏دوشنبه‏، 2020‏/09‏/07

 

 

دوشنبه, 7 سپتامبر 2020

امیرحسین مرادی و علی یونسی، تحت فشار برای اعتراف تلویزیونی

میلاد پورعیسی

 نزدیک به پنج ماه از بازداشت «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی»، دو دانشجوی «دانشگاه صنعتی شریف» گذشته است و هنوز هیچ خبری از آزادی یا برگزاری دادگاه آن‌ها نیست.

 «آیدا یونسی»، خواهر علی، شنبه ۱۵شهریور۱۳۹۹، در توییتر از فشار بازجویان وزارت اطلاعات برای گرفتن اعتراف تلویزیونی از برادرش نوشت.

 به گفته آیدا یونسی، علی یونسی و امیرحسین مرادی بعد از هفتادو‌دومین روز بازداشت مطلع شده‌اند که بازپرس بدون رضایت این دو دانشجو و خانواده‌هایشان، یک وکیل تسخیری از لیست وکلای امنیتی انتخاب کرده است.

روز شنبه، در حالی که بسیاری از کاربران توییتر در حال اعتراض به پخش اعترافات اجباری «نوید افکاری» بودند، آیدا یونسی با بازنشر ویدیوی «مازیار ابراهیمی»، از متهمان پیشین پرونده موسوم به ترور دانشمندان هسته‌ای، نوشت مانند آقای ابراهیمی، بعد از پنج ماه بازداشت، شکنجه، انفرادی و بازجویی عمومی، به برادر من نیز گفته‌اند با اعتراف تلویزیونی اتهامات را قبول کن تا اعدامت را به «حبس ابد» تبدیل کنیم.

مازیار ابراهیمی، متهم پیشین ترور دانشمندان هسته‌ای که پیش‌تر شرح شکنجه‌هایش را روایت کرده است، با انتشار ویدیویی گفته بود که تهدید به اعدام در صورت نپذیرفتن اعترافات تلویزیونی را تجربه کرده است. ابراهیمی مقابل دوربین تلویزیون به ترورهایی «اعتراف» کرده بود که در آن‌ها هیچ دخالتی نداشت. بخت‌ با او یار بود که بی‌گناهی‌اش در پی اختلاف سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی، فاش و اثبات شد.

«سازمان حقوق بشر ایران»، روز یکشنبه ۱۶شهریور۱۳۹۹ در گزارشی به نقل از یکی از نزدیکان علی یونسی، دانشجوی بازداشتی، نوشت: «با وجود گذشت ۱۵۰ روز از بازداشت این دو دانشجو، قرار بازداشت موقت ایشان به‌ صورت مرتب تمدید می‌شود و برای قبول اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار دارند.»

آخرین بار، سه ماه پیش؛ یعنی ۲۳تیر۱۳۹۹، در اقدامی بی‌سابقه بازجویان وزارت اطلاعات، امیرحسین مرادی و علی یونسی را در ساختمان «کاخ دادگستری» تهران و در حضور نمایندگان چهار تشکل دانشجویی این دانشگاه مجبور به اعتراف علیه خود کردند.

نخستین قربانیان «اعتراف‌گیری نوین» وزارت اطلاعات

آن طور که بعدا در گزارش «انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه شریف» آمد، در این جلسه فیلمی از سوی وزارت اطلاعات پخش شد که بر اساس آن، امیرحسین مرادی و علی یونسی، به مشارکت در «بیش از ۲۰ انفجار» مقابل «ساختمان وزارت ارتباطات، حوزه علمیه، شعبه بانک، پایگاه بسیج، وزارت کشور» و تعدادی دیگر از نهادها و اماکن عمومی متهم شده‌اند.

اظهارات علی یونسی در این جلسه و شرایط روانی و جسمی نامناسب او، نگرانی‌ها بابت فشار بر او و امیرحسین مرادی برای پذیرش این اتهامات سنگین را بیشتر کرد. در همان جلسه، علی یونسی به فشارهای امنیتی بر برادر و خواهر خود که در خارج از کشور زندگی می‌کنند اشاره کرد که با انکار مامور وزارت اطلاعات رو‌به‌رو شد. علی یونسی، در بخشی از این جلسه گفت که علاقه‌ای به حضور در این جلسه نداشته است: «مدت‌هاست که درخواست دارم وکیل داشته ‌باشم و به دادگاه بروم و دفاع کنم.»

بر اساس اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، علی یونسی و امیرحسین مرادی هنوز بعد از پنج ماه بازداشت، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود محروم هستند.

علی یونسی جمعه ۲۲ فروردین ماه امسال همراه با دوازده مامور لباس شخصی، در حالی که به شدت مضروب شده بوده و از ناحیه سر زخمی بوده است، به خانه برده شد و پس از بازرسی خانه و ضبط کامپیوترها و موبایل‌ها به بازداشتگاه انتقال یافت. خانواده امیرحسین مرادی  که هم‌زمان با علی یونسی بازداشت شد، تا امروز هیچ اطلاع‌رسانی‌ای در مورد شرایط بازداشت، اتهامات و محاکمه او در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی انجام نداده‌اند.

فشار برای سکوت خانواده‌های زندانیان سیاسی و گفتگو نکردن آن‌ها با رسانه‌ها، از روش‌هایی است که وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران طی این سال‌ها برای پیش‌برد پروژه‌های خود استفاده کرده‌اند.

«شورای صنفی دانشجویان ایران» فروردین ماه امسال در واکنش به بازداشت این دو دانشجو گفته بود که «ماموران لباس‌شخصی» امیرحسین مرادی و علی یونسی را «بدون ارائه هیچ‌گونه حکمی و با ضرب و شتم» بازداشت کرده‌اند.

در حالی که «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه، اتهام امیرحسین مرادی و علی یونسی را خرابکاری، داشتن «اقلام انفجاری» و ارتباط با «سازمان مجاهدین خلق» عنوان کرده است، آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، همان روزهای ابتدایی بازداشت برادر خود، در ویدیویی که در توییتر منتشر کرد، با رد این اتهامات گفت ماموران در بازرسی منزل، هیچ مورد مشکوکی پیدا نکرده و حتی بازپرس پرونده بارها اعلام کرده است که «علی مشکل خاصی ندارد.»

به گفته آیدا یونسی، علی و امیرحسین مرادی بعد از هفتادو‌دومین روز بازداشت مطلع شده‌اند که بازپرس پرونده، بدون رضایت این دو دانشجو و خانواده‌هایشان، یک وکیل تسخیری از لیست «وکلای امنیتی» (وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه) انتخاب کرده است.

این انتخاب با اعتراض پدر علی یونسی روبه‌‌رو شد. علی یونسی هم در تماسی تلفنی گفته وکیل تسخیری را قبول نکرده، اما بازپرس پرونده گفته است باید قبول کند و راه دیگری ندارد. آیدا یونسی همچنین گفته است که این وکیل تسخیری نه‌تنها در این مدت هیچ تلاشی برای دفاع از متهمان نکرده که بیشتر در خدمت تکمیل سناریوی وزارت اطلاعات عمل کرده است.

علی یونسی، «کیس مناسب» وزارت اطلاعات برای پرونده‌سازی

یک فعال دانشجویی آشنا با این دو دانشجو می‌گوید: «به نظر می‌رسد مواردی مثل علی یونسی که بعضی اعضای خانواده او در گذشته به سازمان مجاهدین خلق گرایش داشتند، به یک "کیس مناسب" برای وزارت اطلاعات تبدیل شده‌اند تا با اعتراف‌گیری اجباری، او را هم به نوعی به این سازمان وصل کنند.»

به گفته این منبع که نخواست نامش منتشر شود: «وزارت اطلاعات امیدوار است با ادامه این فشارها موفق شود که این دو دانشجو را به اعتراف علیه خود راضی کند. تا امروز البته مقاومت امیرحسین و علی در مقابل این سناریو ادامه داشته است و آن‌ها راضی به اعتراف نشده‌اند.»

 مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»: خطر حکم اعدام برای این دو دانشجو

«محمود امیری‌ مقدم»، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در گفت‌وگو با ایران‌وایر اشاره کرد: «بازجویی این دو دانشجو مدت‌هاست به پایان رسیده است و به زندان اوین منتقل شده‌اند. با این حال آن‌ها مدام از سوی بازجویان احضار می‌شوند و برای پذیرش اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار می‌گیرند.»

این فعال حقوق بشر با اشاره به شیوه‌های بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری از این دو دانشجوی بازداشتی می‌گوید: «بازجویان برای دستیابی به اهداف خود از روش‌های مختلف تهدید و تطمیع استفاده می‌کنند. آن‌ها از لغو مجازات اعدام برای امیرحسین مرادی و علی یونسی به عنوان مشوقی برای پذیرش اعتراف تلویزیونی بهره‌برداری می‌کنند.»

امیری‌ مقدم ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر، قوه قضاییه با استناد به تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، یک وکیل تسخیری برای این دو نفر منصوب کرده است که این وکیل به هیچ وجه وظایف خود را در دفاع از این دانشجویان بازداشتی انجام نمی‌دهد.»

با وجود اصرار امیرحسین مرادی و علی یونسی برای در اختیار داشتن وکیل تعیینی، هنوز قوه قضاییه به خواست قانونی آن‌ها پاسخ نداده است: «سازمان حقوق بشر ایران به شدت نگران ادامه این فشارها بر روی دو دانشجوی بازداشتی است. به هر حال سطح تحمل هر فردی در برابر این فشارهای غیرانسانی محدودیتی دارد و ما نگرانیم که امیرحسین و علی برای رهایی از این وضعیت، به خواست غیرقانونی وزارت اطلاعات تن بدهند. نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که در نظر بگیریم به هر حال حکم اعدام برای این دو روی میز است و در صورت انجام اعتراف هم، احتمال صدور این حکم وجود دارد.»

با این حال این دو جوان تا به حال در برابر خواست ماموران امنیتی مقاومت کرده‌اند، اما فشارها بر آن‌ها جهت اخذ اعترافات تلویزیونی ادامه دارد؛ اعترافاتی تحت فشار که بر خلاف تمام قواعد بین‌المللی حقوق بشری، در دهه‌های پیش همواره علیه زندانیان با اتهام‌های سیاسی، استفاده شده‌اند و حتی در دادگاه نیز به عنوان مستند برای صدور احکام استفاده می‌شوند.

منبع: ایران وایر

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.