نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏پنجشنبه‏، 2019‏/08‏/22

 

 

چهار شنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۱ اوت ۲۰۱۹

 

بازنگری در قانون اساسی راهی برای تثبیت حکومت

س. حمیدی

اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع بازنگری در این قانون اختصاص می‌یابد. بنا به توصیه‌های همین اصل، قانون اساسی فعلی را می‌توان اصلاح کرد یا متمم‌هایی بر اصول آن افزود. موضوعی که انجام آن را فقط به خواست و اراده‌ی "رهبر" مشروط کرده‌اند. رهبر نیز طی حکمی خطاب به رییس جمهور، اصلاح قانون اساسی را به "شورای بازنگری قانون اساسی" پیش‌نهاد می‌دهد.

حسن روحانی به دفعات برگزاری همه‌پرسی را به مخالفان اصول‌گرای خود پیش‌نهاد داده است. او با تبلیغاتی از این دست بنا دارد تا بر مشروعیت خود در کرسی ریاست جمهوری کشور اصرار بورزد. اما حسن روحانی هرگز مطرح نمی‌کند که چه موضوعی را می‌خواهد بین مردم به رأی بگذارد. با این همه موضوع رفراندوم به موضوعی داغ بین موافقان یا موافقان جمهوری اسلامی بدل گشته است. تا آنجا که گروه‌هایی از مخالفان حکومت از سر خوش‌خیالی چنان می‌پندارند که حسن روحانی خواهد توانست موضوع اختیارات بی‌حد و حصر رهبری را به رأی عمومی بکشاند. به همین دلیل هم عده‌ای ساز و کار رفراندوم را به موضوع بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گره می‌زنند. آنان در این راه، به ظاهر گذار مسالمت‌آمیز از ولایت فقیه را در سر می‌پرورانند. غافل از آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی درونمایه‌ای از کتاب‌های نص را به نمایش می‌گذارد که هرگونه تغییر کارسازی در متن آن بدون گذار از خود حکومت امری ممکن و شدنی نخواهد بود.

اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به موضوع بازنگری در این قانون اختصاص می‌یابد. بنا به توصیه‌های همین اصل، قانون اساسی فعلی را می‌توان اصلاح کرد یا متمم‌هایی بر اصول آن افزود. موضوعی که انجام آن را فقط به خواست و اراده‌ی "رهبر" مشروط کرده‌اند. رهبر نیز طی حکمی خطاب به رییس جمهور، اصلاح قانون اساسی را به "شورای بازنگری قانون اساسی" پیش‌نهاد می‌دهد.

اما شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی از افراد زیر انتخاب می‌شوند: الف- همه‌ی اعضای شورای نگهبان ب- رییسان سه قوه ج- اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام د- ده نفر به انتخاب رهبر جمهوری اسلامی ه- سه نفر از وزیران و- سه نفر از قوه‌ی قضاییه ز- ده نفر از نمایندگان مجلس شورا ح- سه نفر از دانشگاهیان

انگار بخواهند در کشور حکومت نظامی اعلام کنند تا خواست شخصی و گروهی خود را در جمعی خودمانی و اندرونی به تصویب برسانند. چنانکه مردم در فرآیند تصویب قانون اساسی هیچ نقشی نمی‌پذیرند. آنوقت مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی به رهبر اعلام می‌گردد تا او ضمن حک و اصلاح نهایی، بر چند و چون آن صحه بگذارد. سرانجام این مصوبه‌ی خودمانی و اندرونی به همه‌پرسی عمومی گذاشته می‌شود. ترفندی که کم و بیش نمونه‌ای از آن را حداقل در دو نوبت به اجرا گذاشته‌اند. در نوبت اول، نخستین قانون اساسی جمهوری اسلامی را با همین شیوه‌ی تصنعی و ساختگی به آرای عمومی گذاشتند و در نوبت دوم نیز ۴۶ اصل از قانون پیشین را حک و اصلاح کردند تا دیدگاه شخصی یا گروهی خود را در اصول آن بگنجانند.

با این همه اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم قانون اساسی در قانون پیشین جایگاهی نداشت و آن را باید از افزوده‌های قانون جدید به حساب آورد. قانونی که علی‌رغم ناکارآمدی، حدود سی سال از عمر آن می‌گذرد. توضیح اینکه اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم، آخرین اصل از اصول این قانون جدید شمرده می‌شود. اصلی که به تنهایی دو صفحه از متن قانون در بر می‌گیرد تا همه‌ی مدیران ارشد حکومت ضمن تکیه زدن بر کرسی‌های شورای بازنگری، به سهم خود دست یابند.

اما اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم، اعضای شورای بازنگری را از بازنگری و اصلاح موارد زیر در قانون اساسی برحذر می‌دارد: الف- اصول مربوط به اسلامی بودن نظام ب- جمهوریت حکومت ج- مواد مرتبط با ولایت امر و امامت امت د- تغییر اسلام به عنوان دین رسمی و شیعه‌ی اثناعشری به عنوان مذهب رسمی کشور

با این رویکرد، نویسندگان قانون اساسی در الگویی از قرآن، نصی نامشروع برای مردم فراهم دیده‌اند که به گمان ایشان قرار است این نص همانند قرآن بدون هیچ تغییری همیشه برای شهروندان ایرانی به یادگار بماند. اما در خصوص به یادگار ماندن این قانون هیچ شک و شبهه‌ای در کار نیست. چون در زمانه‌ای دیگر به حتم نمونه‌ای از آن در موزه‌های تاریخ، خنده و استهزای مردم را در بر خواهد داشت.

ولی اختیارات رهبری در قانون اساسی خودنوشته‌ی جمهوری اسلامی تنها به آنچه که گفته شد محدود باقی نمی‌ماند. چون در مجموعِ اصول یک‌صد و هفتم تا یک‌صد و دوزادهم قانون اساسی نیز نمونه‌های فراوانی از اختیارات رهبر را برشمرده‌اند. ولی اصل پنجم همین قانون اساسی شرایطی فراهم می‌بیند تا جمهوری اسلامی نیز در الگویی از اقتدار "اعلاحضرت همایونی"، قدرت سیاسی خود را خواست و اراده‌ی خداوند آسمان به حساب بیارود. گویا خداوند خواسته است چنین امانتی را در اختیار ولی فقیه بگذارد همچنان که سلطنت را هم روزگاری خداوند آسمان به شاه امانت سپرده بود. چون در اصل پنجم قانون اساسی آورده‌اند: "در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل‌الله تعالی فرجه در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده‌ی فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک‌صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد."

بر پایه‌ی متن این اصل، باید پذیرفت که گروهی از فقیهان هم هستند که به گمان نویسندگان قانون اساسی "عادل، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر" نیستند. ولی از گروه همین فقهیان، آنکه قدرت گرفت به اتکای قدرت فردی خود دارنده‌ی این صفات خواهد بود و آنکه از قدرت باز بماند بدون تردید به اتهام بی‌کفایتی‌ خود گردن خواهد گذاشت. چون باید بپذیرد که عادل و باتقوا نیست، آگاهی به زمانه‌ی خود ندارد، همچنین از شجاعت، درایت و تدبیر لازم برای رهبری بر کنار مانده است. در عین حال اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی همه‌ی شهروندان ایرانی را در قالبی از شیعه‌ی حکومتی می‌ریزد. چنانکه پیروان همه‌ی ادیان و مذاهب باید به امام زمان خودساخته‌ی حکومت گردن بگذارند.

از سویی، وقتی که رهبر نماینده‌ی ولی عصر بود، به طبع مسؤولیت او هم در قبال مردم هیچ معنایی نخواهد داشت. حتا کسی نخواهد توانست او را از این کار بر کنار کند. به همین دلیل هم بنا گذاشته‌اند که او سرآخر امانت خود را به امام زمان بسپارد. با این همه، ضمن تناقضی آشکار در اصل یک‌صد و هفتم قانون اساسی آورده‌اند: "رهبر در برابر قانون با سایر افراد کشور برابر است." آخر رهبری که خود را نماینده‌ی امام زمان می‌خواند و می‌خواهد امانت خود را به او بسپارد چه‌گونه "در برابر قانون با سایر افراد کشور برابر" خواهد بود؟ به طبع او نیز در الگویی از امام زمان، هرگز از قانون تمکین نخواهد کرد.

این تناقص از آنجا ناشی می‌شود که مدیران ارشد حکومت به منظور عوام‌فریبی، جمهوریت نظامِ بی‌نظام فعلی را با اسلامیت آن به هم می‌آمیزند تا از آن معجونی "لایتچسبک" به نام جمهوری اسلامی فرآوری گردد. در حالی که هر یک از آن دو ضمن ناسازگاری با همدیگر در نفی دیگری گام برمی‌دارند. اما جمهوری اسلامی با بهانه کردن جمهوری تصنعی، آشکارا اسلام ساختگی و خودپرداخته‌ی حوزه‌های دولتی را به جای آن می‌نشاند تا به دستورهای اسلامی خود در قالب جمهوری مشروعیت ببخشد. با همین حیله و ترفند است که مصادره‌چی‌های حکومت، در قالبی از دموکراسی علیه دموکراسی گام برمی‌دارند. همچنین همراه با چنین دیدگاهی است که بازنگری در قانون اساسی فعلی فقط به منظور تثبیت هرچه بیش‌تر جمهوری اسلامی انجام می‌پذیرند تا به گمان خود شاید بتوانند آن را از جنبشی فراگیر و مردمی وارهانند. ولی پیداست که این بازنگری نیز هرگز دوام و بقای حکومت را تضمین نخواهد کرد. چون شهروندان ایرانی اکنون به خواست و اراده‌ی بالادستی‌های حکومت تمکین نمی‌کنند و حقه‌های مردان جمهوری اسلامی در راه فریب مردم عادی نیز برای همیشه ته کشیده است. تازه در شرایط حاضر، توان لازم جهت حل و فصل مشکلات معیشتی مردم هرگز از مدیران جمهوری اسلامی بر نخواهد آمد. آنان از پای درآمده‌اند پیش از آنکه به گور سپرده شوند.

منبع: عصرنو

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.