نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏سه شنبه‏، 2019‏/02‏/26

 

 

۰۶ اسفند ۱۳۹۷

● دیدگاه

چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل:

کارنامه ایران، همان که بود

 

مهرانگیز کار

چهلمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۹ (۶ اسفند ۱۳۹۷) در شهر ژنو آغاز به کار می‌کند و تا ۲۲ مارس (دوم فروردین ۱۳۹۸) ادامه دارد. پیش از ورود به نقش‌هایی که شورای حقوق بشر بر عهده دارد، مهم این است که بدانیم:

تنها “شورای امنیت سازمان ملل متحد” است که اگر پرونده حقوق بشری یکی از دولت‌های عضو سازمان ملل پس از طی مراحل گوناگون به آن نهاد ارجاع بشود، تصمیمی که اتخاذ می‌کند دارای ضمانت اجراست.

تا پیش از رسیدن به این مرحله، هرچه در جای “قطعنامه محکومیت” از سوی شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر می‌شود فقط دارای “ماهیت اخلاقی” است و هر گاه دولتی آبرو و اخلاق و حیثیت جهانی را به کلی از دستور کار و دغدغه‌های سیاسی خود خارج کرده باشد، از این آراء مبتنی بر محکومیت تاثیر نمی‌پذیرد و به نقض گسترده حقوق بشر ادامه می‌دهد.

دولت ایران (با مفهوم مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی) یکی از آنهاست که گاهی منزلت فعالان حقوق بشر را تا “اشاعه فحشا” تنزل می‌دهد و اغلب فعالان حقوق بشر را محکوم می‌کند به جاسوسی و همسوئی با دشمن و “اقدام علیه امنیت ملی”.

تشکل‌های مدنی و فعالان حقوق بشر، از هر دسته و گروه درنشست‌های شورای حقوق بشر در ژنو جمع می‌شوند تا از بیداد دولت‌های متبوع خود با ذکر مصادیق سخن بگویند و و دولت‌های عضو را متقاعد کنند تا رای بر محکومیت دولت بیدادگر بدهند.

همچنین دولت‌هایی که کارنامه حقوق بشریشان زیر ذره‌بین است و شورا برای آنها “گزارشگر ویژه حقوق بشر” تعیین کرده، هیات‌هایی برای استماع نقدها و پاسخگویی با هدف جلب آرای موافق دولت‌های عضو به شورا اعزام می‌کنند.

ساز و کار این نشست‌ها ویژگی‌های خود را دارد. نظر به اینکه اکثریت اعضای شورای حقوق بشر را دولت‌هایی تشکیل می‌دهند که خود ناقض حقوق بشر بوده و با جمهوری اسلامی ایران روابط مالی دارند، تا جایی که ممکن باشد از رای دادن به زیان جمهوری اسلامی سر باز می‌زنند.

هر گاه رای برخی از دولت‌های بهره‌مند از جمهوری اسلامی از رای بر ضد محکومیت ایران به “ممتنع” تبدیل بشود، برای تشکل‌های مدنی و فعالان حقوق بشر، دستاوردی است که ممکن است در پی آن صدور قطعنامه‌ای از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بر محکومیت ایران میسر بشود. بنابراین همین اندازه از توفیق را نباید دست کم گرفت.

سازمان ملل با هدف ایجاد صلح در جهان یا به عبارتی پیشگیری از جنگ پس از دو جنگ جهانی تاسیس شده و از توانایی لازم برای اقدامات فوری و مداخله جویانه برخوردار نیست. به خصوص که دولت‌های مقتدر در شورای امنیت سازمان ملل “حق وتو” دارند و به سهولت رای لازم‌الاجرایی صادر نمی‌شود که به مداخله صورت قانونی بدهد.

از طرفی شاید برخورداری از یک قدرت با ساز و کار نظامی و اختیارات وسیع به صلح جهانی کمک نرسانده و سازمان ملل را از فلسفه‌ وجودی‌اش که ترویج رفتارهای عاری از خشونت است، دور کند.

نظام نظارتی شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر بر چگونگی اجرای حقوق بشر در جهان نظارت دارد. ترتیب نظارت چنین است:

الف) سیستم نظارت ادواری جامع و جهانی

ب) توجه و بررسی وضعیت‌های متضمن نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر

ج) وضعیت‌های مشتمل بر نقض حقوق بشر

د) عمده کردن تعهدات حقوق بشری دولت‌ها بر پایه اسناد حقوق بشری که امضا کرده و متعهد به اجرای مفاد آنها هستند

نتیجه‌گیری

جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش‌هایی که شورای حقوق بشر در جمع‌آوری اطلاعات از منابع موثق ایفا می‌کند، دارای کارنامه‌ای است که آن را در مرکز توجه چهلمین نشست هم می‌نشاند.

سال‌هاست برای ایران “گزارشگر ویژه” تعیین شده که از دادن ویزا به او و ایجاد فرصت برای بازدید از ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر درون کشور، خودداری می‌شود.

ﻣﺣﻣﺩ جواد لاریجانی که عنصری ضد حقوق بشر است و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را اداره می‌کند، همواره در موضع “انکار” است و سال‌هاست ایران زیر نظارت حقوق بشری او، به نسبت جمعیتش در بالاترین مرتبه از تعداد اعدام‌هایی است که در کشورهای جهان اجرا می‌شود.

ایران می‌توانست به تدریج با بهبود وضعیت حقوق بشر و شرایط زندان‌ها و بازنگری در قوانین با هدف رفع تبعیض و خشونت‌زدایی از مجازات‌ها، به ضوابط جهانی حقوق بشر نزدیک بشود.

هربار و در هر نشست، دولت‌ها با حسن نیت، توصیه‌هایی به دولت ایران ارائه می‌دهند که کاملا قابلیت اجرایی دارند اما ایران از اجرای توصیه‌ها پرهیز می‌کند.

درست است که تصمیمات شورا فاقد ضمانت اجرایی‌ست، اما این شورا در نشست‌ها “اقناعی” عمل می‌کند که فرصت‌های بسیار در اختیار دولتی می‌گذارد که در محاصره نقد‌های حقوق بشری است و می‌تواند از این جلسات اقناعی که دولت‌های متعدد اسلامی هم در آن مشارکت دارند، به دور از لجبازی استفاده کرده و در قانونگذاری و اجرای قوانین از تجربه‌ها و توصیه‌های دیگران همچون فرصت، بهره برگیرد.

متاسفانه ایرانیان در سال گذشته خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران را که زن کم‌نظیری بود و به موضوع حقوق بشر در ایران “ساختاری” می‌پرداخت، از دست دادند و شورای حقوق بشر، آقای جاوید رحمان را به جای او تعیین کرده است.

 

با آن که سوای اصلاح قانون مجازات مرتکبان قاچاق مواد مخدر که ایران زیر فشارهای بین‌المللی به آن اقدام کرده و باید در اجرای آن تعداد اعدام‌ها سیر نزولی طی کرده باشد، اما این کافی نیست.

در بسیاری حوزه‌های حقوق بشری ایران از در “انکار” در آمده و همواره اعلام می‌شود اساسا تعیین گزارشگر ویژه را نمی‌پسندد و با او همکاری نمی‌کند، اما آمادگی خود را برای همکاری با گزارشگران موضوعی اعلام کرده که به آن هم اقدام نمی‌کند.

با این وصف همین که بسیاری از دوستان جمهوری اسلامی به علت بدنامی این کشور در امر حقوق بشر نمی‌توانند به قطعنامه محکومیت رای مثبت بدهند و به صورت ممتنع رای می‌دهند، هشداری است به ایران که رفتارش حتی از سوی دوستانش قابل دفاع نیست.

از طرفی، هر بار در گفت‌و‌گوهای شورا زوایای نقض سیستماتیک حقوق بشر و شرایط زندان‌های ایران و اعدام نوجوانان که همچنان ادامه دارد و مشقت‌های امنیتی که بر اقوام و غیرمسلمانان و حتی مسلمانان سنی تحمیل می‌شود، با ذکر جزییات علنی می‌شود و از اعتبار جهانی این کشور به شدت می‌کاهد.

تبعیض و خشونت علیه زنان در ایران نه تنها سرزنش نمی‌شود که تشویق هم می‌شود.

وضعیت رقت باری که بهاییان ایرانی مدت ۴۰ سال است در آن قرار دارند باید به نقطه‌ پایان خود نزدیک بشود.

وکلای دادگستری ایران که فقط می‌خواهند در مراجع قضایی با پرونده‌ها قانونمند برخورد شده و حق انتخاب وکیل تعیینی از مردم سلب نشود، بازداشت، محاکمه و زندانی می‌شوند.

این درجه از مشقت از تریبون شورای حقوق بشر به صورت رسمی با جهان در میان گذاشته می‌شود.

در مجموع نشست‌های شورا، حکومت ایران را در برابر شهروندان آگاه و خشونت دیده‌ای قرار می‌دهد که با گوش سپردن به دفاعیات بی‌ربط و سیاسی دستگاه قضایی کشور و استماع گزارش‌های دقیق و بی‌طرفانه‌ تبیین شده در نشست‌ها، بیش از پیش بر این باور پایبند می‌شوند که حکومت دینی پاسخگوی نیازهای انسانی آنها نیست و اراده‌ای برای تغییر رفتار نسبت به شهروندان مشاهده نمی‌شود.

این مهمترین دستاورد نشست‌هایی است که دولت مجرم، جرائم خود را به عهده نمی‌گیرد و بلکه به اسلام نسبت می‌دهد و تاکید دارد که حکومت دینی است و اینها ویژگی‌های غیرقابل تغییر حکومت دینی و انقلاب اسلامی است.

منبع: زمانه

 

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.