نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏چهار شنبه‏، 2016‏/07‏/13

هرچه بگندد نمک اش می زنند...

مهناز پراکند

کانون مدافعان حقوق بشر ـ این روزها نرگس محمدی با مایه گذاشتن از جان خود و با مطرح کردن حق ارتباط تلفنی با فرزندانش که دور از وطن هستند، بر این حق زندانیان سیاسی و بویژه مادران زندانی پافشاری می کند.

در حال حاضر یکی از امکانات موجود در زندان ها امکان استفاده از تلفن برای زندانیان است. بیش از یک دهه است که داخل تمام بندهای محل نگهداری محکومین به ارتکاب جرایم عادی مثل کلاهبرداری، سرقت، اختلاس، آدم ربائی، قتل، مواد مخدر و... باجه های تلفن نصب شده و زندانیان در این بندها می توانند با تهیه کارت تلفن و شارژ آن، هر روز، هرچند بار که برایشان میسر باشد، با خارج از زندان تماس بگیرند. با نصب این باجه های تلفن ارتباط زندانی با خانواده و با دوستان اش صرفا به روزهای ملاقات و به افرادی که حق ملاقات با زندانی را دارند، محدود نشده است و سالهاست که با عمل به این رویه دراکثر زندان ها، زندانیان به این حق دست یافته اند و می توانند در هر زمان ممکن با خارج از زندان ارتباط تلفنی داشته باشند. زندانیان از این وسیله ارتباطی نه فقط برای شنیدن صدای عزیزانشان و رفع دلتنگی های خود که برای رفع و رجوع برخی مسائل و مشکلات خود و خانواده شان نیز استفاده می کنند.

با این حال، بند های محل نگهداری زندانیان سیاسی و بند زنان زندان اوین فاقد این امکان ارتباطی است. مسئولین زندان ها و در رأس آنها قوه قضائیه با عدم نصب باجه های تلفن در این بندها عملا و در واقعیت مانع برخورداری زندانیان سیاسی و عقیدتی از این حق مکتسب شده اند.

شنیده شده دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای جعفری دولت آبادی در دیداری که با نرگس محمدی در زندان اوین داشته است، در پاسخ به اعتراض ایشان -که برای شنیده شدن آن مجبور به اعتصاب غذا شده است- در توجیه محرومیت او و فرزندانش از ارتباط تلفنی، اذعان داشته است که از نظر دادستانی او مشکلی برای داشتن ارتباط با فرزندانش ندارد اما این مأمورین امنیتی هستند که اجازه نمی دهند او با فرزندانش ارتباط تلفنی داشته باشد.

عذر بدتر از گناه!

جای بسی تأسف و شگفتی است که مقامات قضائی به همین راحتی و به همین صراحت، خود را تابع نظر مقامات امنیتی می دانند و تأسف انگیزتر اینکه ناگزیر و بی شرمانه، بی کفایتی خود را بر زبان می آورند و همچنان تن به این ذلت داده و حاضرند به هر قیمتی شده حتی به قیمت بی ارزش شدن شأن و مقام قضا و قضاوت در این پست بمانند اما نام دادستان و قاضی را با خود به یدک بکشند.

سخنان دادستان عمومی تهران دلالت بر این دارد که وضعیت دستگاه قضا بسیار وخیم تر از آن است که تصور می شود. در تمامی سیستم های قضائی دنیا شأن و منزلت مقام قضا و قضاوت به حدی است که هیچ مقامی حتی بالاترین مقام مسئول کشور تاب مقاومت در برابر دستورات قضائی قضات را ندارند. دستورات مقامات قضائی برای همه آحاد کشور بی چون و چرا قابل اجراست.

ظاهرا و طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی نیز این چنین است که حتی بالاترین مقام اجرائی کشوری هم نمی تواند از دستورات مقامات قضائی و از قوانین سرپیچی کند. اما در عمل، و آنجا که موضوع مرتبط با پرونده های متهمین سیاسی و عقیدتی است، همه امور کشور از جمله شأن و مقام قضاوت خلاصه می شود در حفظ نظام به هر قیمتی که باشد. با این نگرش به دستگاه عدل و قانون است که در بزنگاه های سیاسی در بطن امور جایگاه مقامات قضائی و اجرائی جابجا می شود اگر چه ظاهر زیبای آن را حفظ می کنند اما عملا مقام قضاوت و اجرا در دستان نهادهای امنیتی قرار می گیرد که هدفی جز سرکوب ندارند. در این ساختار سیاسی و قضائی است که دادستانش ناگزیر از اقرار به زبونی و ذلت خود و قضات مرتبط با پرونده می شود.

همانطور که در تمام این سالها دیده ایم و همچنان شاهد هستیم، همواره در این موارد، دستگاه های امنیتی تعیین کننده نهائی سرنوشت متهمین سیاسی و عقیدتی بوده اند. در این موارد قوه قضائیه صرفا به منزله بازوی سرکوب قضائی نظام و قضات دادگاهها به مثابه ماشین امضا وارد عمل شده اند و از قانون هم نه برای برقراری نظم و اجرای عدالت که صرفا بعنوان ابزاری برای سرکوب استفاده کرده اند و همچنان استفاده می کنند.

طبق قوانین جاری مأمورین انتظامی و امنیتی زمانی می توانند برای انجام برخی تحقیقات مقدماتی وارد پرونده شوند که انجام آن بخش از تحقیقات مثل بازرسی محل کار یا زندگی، از طرف یکی از مقامات قضائی مثل بازپرس، دادستان یا قاضی به آنها بعنوان ضابط دادگستری محول شده باشد. در این صورت هم باید مأموریت محول شده را تحت نظارت و با تعلیمات مقام قضائی مسئول انجام دهند. بنابراین به فرض اینکه در پرونده ای، مأمورین امنیتی بعنوان ضابط دادگستری معرفی و تحت نظارت و تعلیمات مقامات دادستانی اقداماتی انجام داده باشند، بعد از تمام شدن تحقیقات محوله باید پرونده از دسترس آنان خارج شود. بدیهی است این مأمورین بعد از ارسال پرونده به دادگاه هم حق دخالت در امر قضا را ندارند. یعنی نمی توانند و نباید به پرونده دسترسی داشته باشند. نباید حق داشته باشند که در حین محاکمه با متهم دیدار داشته باشند. حق ندارند در مورد روند پرونده دیدار یا مذاکراتی با قاضی داشته باشند، مگر اینکه قاضی در خصوص گزارش آنها سؤالاتی از مأمورین گزارش دهنده داشته باشد که در این صورت باید مانند هر شخص دیگری قانونا با ارسال احضاریه برای حضور در دادگاه احضار شوند.

به فرض اینکه متهم پرونده، به حبس محکوم شود نیز حق ندارند دخالتی در نحوه نگهداری او در زندان داشته باشند. حق ندارند در خصوص برخورداری یا محرومیت از برخی حقوق یا امتیازات زندانی نظر دهند یا در آن اعمال نفوذ نمایند.

به فرض اینکه محکومی در زندان تخلفی هم انجام داده باشد وظیفه شورای انضباطی زندان است که به تخلف او رسیدگی و در صورت اثبات حکم تنبیهی صادر نماید. در این شورا نیزهیچ جایگاهی برای ضابطین دادگستری بطور اعم و برای مأمورین امنیتی بطور اخص در نظر گرفته نشده است.

اما با کمال تعجب می بینیم دادستان عمومی تهران، در مقابل بدیهی ترین خواسته یک زندانی چنین زبونانه نشان می دهد که نه شأنی برای قضاوت و نه اعتباری برای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و نه ارزشی برای قوانین جاری باقی مانده است.

دراین گونه سیستم قضائی و اجرائی است که مشاهده می شود، محکومین به مجازات حبس، مجبور به تحمل مجازات های مضاعفی از قبیل نگهداری در سلول های انفرادی، محرومیت های متعدد از ملاقات با خانواده تا ملاقات با وکیل و... می شوند. می ببینیم که محکومیت یک عضو خانواده به مجازات، بر دیگر اعضای آن هم تحمیل می شود. دامنه ظلم و ستم بر زندانیان، خانواده آنها را هم در بر می گیرد و حتی کیاناها و علی های کوچک و معصوم آنها هم گرفتار زبانه های آتش ظلم به پدر یا مادرشان می شوند.

نرگس و نرگس هائی که سرتسلیم و سازش در برابرظالمان و قانون شکنان فرود نیاورده اند، قربانیان اینگونه سیستم قضائی هستند که بجای تعقیب و محاکمه قانون شکنان و ناقضین حقوق شهروندان، آنها را تحت تعقیب قرارداده و به مجازات ناعادلانه ای محکوم کرده اند. مجازاتی که به ناحق بر آنها تحمیل شده است.

دریک کلام می توان گفت، توجیه ناموجه دادستان تهران، مصداق این مثل زیباست که می گوید: "هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک"

مهناز پراکند

منبع: گویانیوز

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info