نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏دوشنبه‏، 2015‏/07‏/27

بررسی میزان و نوع واردات کالا از چین از سال ۱۳۸۰ تاکنون

چگونه ایران طی یک دهه بهشت کالاهای چینی شد؟

احسان سلطانی/

پژوهشگر اقتصادی

دهه هشتاد، دوران رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و همچنین مواد خام و اولیه صنعتی بود. درآمد خالص فروش نفت خام از ۱۵ میلیارد دلار در ابتدای آن به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در انتها و درآمد فروش مواد خام و اولیه صنعتی از ۱.۶ به ۱۶ میلیارد دلار بالغ گردید. ورود منابع ارزی عظیم حاصل از فروش ثروت­های ملی به اقتصادی که در دهه قبل از آن سالانه حداکثر ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به آن تزریق می­شد، عواقب بس نامطلوبی را در پی داشت. دولت­ها با تثبیت نرخ ارز و واردات گسترده کالاهای مصرفی ارزان­قیمت، نرخ تورم را تا حدی کنترل کردند، اما کاهش قدرت رقابت تولیدات داخلی موجبات تضعیف صنایع کوچک و متوسط داخلی و در نتیجه کاهش اشتغال مولد را فراهم کرد. از سوی دیگر حجم انبوه نقدینگی به بخش­های غیر قابل تجارت (از قبیل زمین و مسکن) سرازیر گردید و تورم کاذب در این بخش را تشدید کرد، به نحوی که بالاترین سهم هزینه مسکن در جهان به ایران مربوط می­شود. اگر چه سیاست­گذاری­های اقتصادی و در راس آنها نظام ارزی، فروپاشی اقتصاد کشور و رکود تورمی کنونی را بنیان نهادند، اما بسیاری واردات کالای ارزان ­قیمت چینی (که بر خلاف تولیدات داخلی از کمک­ها و یارانه­ های مستقیم و غیرمستقیم دولت چین برخوردار بود)، را یکی از مسببین اصلی تضعیف صنعتی و اقتصادی کشور می­دانند.

صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی (دی ۱۳۹۲ لغایت دی ۱۳۹۳) با ۲۷ برابر افزایش نسبت به سال ۲۰۰۱ میلادی (۱۳۸۰)، به ۲۴.۳ میلیارد دلار بالغ گردید. در همین دوره صادرات اتحادیه اروپا با ۱.۴ برابر افزایش به ۹ میلیارد دلار، ترکیه با ۱۱ برابر افزایش به ۳.۹ میلیارد دلار و هند با ۱۷ برابر افزایش به ۴.۴ میلیارد دلار رسید. با در نظر گرفتن حجم تجارت غیرمستقیم و قاچاق، مجموع واردات ایران از چین، بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ تخمین زده می­شود. سهم چین از واردات ایران در سال ۱۳۸۰، ۵ درصد بود که با رشد تدریجی در سال ۱۳۹۰ به ۲۰ درصد رسید و در سال گذشته در حدود نیمی از آن را به خود اختصاص داد. در دوره ۹۳-۱۳۸۰، واردات کالای چینی (با توجه به واردات غیرمستقیم و قاچاق)، در شرایطی بیش از ۳۰ برابر گردید، که صادرات جهانی چین ۹ برابر شد، حجم کل واردات ایران کمتر از ۴ برابر و تولید ناخالص داخلی کشور فقط ۱.۶ برابر افزایش یافت.

با استناد به داده ­های گمرک ایران، مجموع واردات ایران از چین ۶۱ میلیارد دلار در دوره ده­ ساله ۹۴-۱۳۸۴ بوده، اما داده­های گمرک چین از ۱۰۷ میلیارد دلار صادرات مستقیم و رسمی چین به ایران حکایت دارد. با در نظر داشتن قاچاق و واردات غیرمستقیم کالای چینی (از طریق کشورهای همسایه)، کل واردات این دوره در حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیارد دلار برآورد می­شود که نیمی از آن در طی سه سال اخیر (۹۳-۱۳۹۱) و بیش از ۲۰ درصد آن فقط در سال ۱۳۹۳ انجام شده است. میزان متوسط سالانه واردات کالای چینی در دو سال گذشته، ۲.۳ برابر متوسط سالانه دوره هشت­ساله ۹۲-۱۳۸۴ می­باشد. برآوردها حاکی از این است که در سال ۱۳۹۳، کالای مصرفی ۶۳ درصد، مواد اولیه صنعتی ۲۲ درصد و کالای سرمایه­ای ۱۵ درصد از کل صادرات چین به کشور را تشکیل داده و صادرات ایران به چین شامل ۷۷ درصد نفت خام و ۲۳ درصد مواد خام و اولیه صنعتی (عمدتاً سنگ آهن و پتروشیمی) بوده است. باید توجه داشت که نظر به بهای نازل کالاهای چینی نسبت به کشورهای دیگر و به خصوص اروپایی یا ژاپنی، واردات ۱۵۰ میلیارد دلاری از چین معادل حجم در حدود ۵۰۰ میلیارد دلار کالا از کشورهای دیگر بوده، لذا از نظر حجمی، واردات کالاهای مصرفی چینی، از مجموع همه کشورهای دیگر بیشتر است.

بزرگترین قربانیان واردات از چین، به ترتیب صنایع نساجی، پوشاک و چرم با ۲.۷ میلیارد دلار، صنایع پلاستیک با ۱.۳ میلیارد دلار، سرامیک با ۹۵۰ میلیون دلار و خودرو سواری با ۸۴۰ میلیون دلار واردات در سال گذشته به شمار می­روند. البته در سال ۱۳۹۳، مجموع واردات ماشین­آلات، وسایل و قطعات مکانیکی و الکتریکی (اعم از صنعتی و خانگی)، به ترتیب ۳.۷ و ۳.۱ میلیارد دلار بوده است.

در سال گذشته، مواد اولیه پتروشیمی به نرخ ارز آزاد به صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی از قبیل نساجی و پلاستیک عرضه شد و در همین حال برای واردات کالاهای نهایی همین صنایع، ارز مبادله­ای تخصیص یافت. به عبارت دیگر دولت ایران، حداقل به اندازه مابه­التفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله­ای، به تولیدکنندگان چینی برای تولید و صادرات کالاهای نساجی و پلاستیکی به ایران یارانه مستقیم پرداخت کرد. در نتیجه ضمن آن که صادرات مواد اولیه (تولیدات پتروشیمی در گروه پلاستیک­ها) ایران به چین با ۱۲۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۱، به ۲.۴۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت، از سوی دیگر در همین فاصله، صادرات مصنوعات پلاستیکی (عمدتاً کالای نهایی یا مصرفی) چین به ایران ۵۶ درصد رشد و منسوجات، پوشاک و چرم ۱۴۸ درصد رشد پیدا کرد.

برخی از تولیدکنندگان داخلی از قبیل خودروسازان تلاش کردند با واردات مواد نیمه­ساخته و قطعات چینی و فرآوری و مونتاژ آنها در داخل، با کالای ارزان چینی رقابت کنند که با سلاح دشمن به نبرد رفتن و خود نقض غرض بود و در نهایت راه به جایی نبرد. از سویی واردات ماشین­آلات صنعتی نامرغوب و بی­کیفیت چینی، آن هم در شرایطی که این کشور با واردات پیشرفته­ترین ماشین­آلات و تکنولوژی­ها روز دنیا از اروپا، آمریکا و ژاپن صنایع خود را توسعه می­داد، تا حد قابل توجهی زمینه­ساز اضمحلال تدریجی تولید داخلی شد.

اگر چه در دهه گذشته، کالای چینی به تدریج تولید و اشتغال مولد داخلی را تضعیف کرد، اما ضربه نهایی در دو سال اخیر وارد گردید. صادرات مواد خام و اولیه و واردات گسترده کالاهای مصرفی از چین، اگر چه به دولت امکان داد تا به درآمدهای ریالی دسترسی پیدا کند و با سرکوب بهای تولید داخلی، تورم را نیز کنترل کند، اما این امر کمر صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی داخلی را شکست. دولت به جای توجه به رونق کسب و کار نیروهای مولد داخلی، هم و غم خود در زمینه خروج از رکود، را معطوف رونق واحدهای بزرگ (از قبیل پتروشیمی­ها) تحت عنوان پیشران اقتصاد و کسب هر چه بیشتر درآمدهای ارزی از طریق فروش مواد خام و تولیدات آنها به هر بهای ممکن کرد.

در هر صورت ماحصل راهبردها و اقدامات اقتصادی دولت از قبیل واردات گسترده کالای چینی برای کسب درآمد جهت گذران امور جاری کشور و کنترل تورم با عرضه کالای ارزان­قیمت وارداتی به بازار و از سویی تنگ کردن عرصه فعالیت و افزایش هزینه­های تولید داخلی به انحاء مختلف، چنان سبب تعمیق هر چه بیشتر رکود و کاهش درآمد عامه مردم شد، که اکنون حتی دیگر توان خرید کالاهای ارزان چینی را هم ندارند. از سوی دیگر از ابتدای سال جاری تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری شدت گرفته و به نوعی می­توان گفت، رکود واقعی تازه آغاز گردیده است. دو سال زمان با ارزش از دست رفت، در حالی که با اندکی شجاعت، صداقت و تدبیر می­شد تا حدی اوضاع آشفته اقتصادی را به سامان رساند. بخش بسیار مهمی از مسئولیت این وضع به عهده سیاست­گذاران اقتصادی دولت است که با تداوم و تشدید روند خام­فروشی دولت­های مالوف، راحت­ترین راه برای دولت و دشوارترین حالت ممکن برای بخش خصوصی مولد و مردم را انتخاب کردند.

منبع: صدای اقتصاد

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info