نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏چهار شنبه‏، 2015‏/07‏/01

۰۹ تیر ۱۳۹۴

چگونه کشاورزی ایران به چاه افتاد؟

سهراب یزدان مهر

با توجه به موقعیت جغرافیایی-اقلیمی ایران، مردم این سرزمین همواره با کمبود آب مواجه بوده و با مشکلات تامین آب آشامیدنی و کشاورزی دست و پنجه نرم کرده‌اند. اما چرا این واقعیت اکنون به معضلی بزرگ تبدیل شده است که راه را برای ادامه زندگی بسیار دشوارتر از پیش می‌کند؟

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که ایران بیش از ۹۲ درصد منابع آب شیرین خود را در بخش کشاورزی مصرف می‌کند. رقمی که بسیار بیشتر از عرف بین‌المللی مصرف آب شیرین در بخش کشاورزی است. این در حالی است که تنها ۱۵ درصد از مساحت ایران زیر کشت قرار دارد.

بنابر آمار همین سازمان، ۶۲ درصد آب شیرین مصرفی در بخش کشاورزی از منابع آبی زیرزمینی تأمین می‌شود که شامل قنات و چاه‌های عمیق و نیمه عمیق است. هر چند حمید چیتیان، وزیر نیروی ایران مرداد ماه سال گذشته اعلام کرد بخش کشاورزی ایران با اختصاص ۹۲ درصد از منابع آبی به خود، بزرگ‌ترین مصرف کننده آب در کشور است.

آب‌های زیرزمینی سر سفره مردم

در مجموع آمار چاه‌های حفر شده و در حال استفاده در ایران به طور دقیق مشخص نیست و‌ همواره ارقام مختلفی در این باره گزارش شده است. با این حال گمان می‌رود حدود ۷۵۴ هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در ایران وجود داشته باشد؛ همچنین شمار چاه‌های حفر شده‌ دست‌ساز و غیر پمپی نیز عددی در همین حدود است. چندی پیش حسین آذین، نماینده مردم رفسنجان و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرگزاری فارس ، تعداد چاه‌های غیرقانونی را ۳۰۰ هزار چاه برشمرد، رقمی تامل برانگیز و البته نه چندان دور از انتظار.[ منبع]

این در حالی است که وزارت نیرو در دولت یازدهم اعلام کرده که در صدد است تکلیف چاه‌های بدون مجوز را مشخص کند.

استفاده‌ی بی‌ر‌ویه از آب‌های زیرزمینی چندین پیامد منفی دارد که همیشه به طور مستقیم و بلافاصله قابل مشاهده و ارزیابی نیستند. اما یکی از آشکارترین نتایج خشک‌شدن سفره‌های آب زیرزمینی، پدیده «نشست زمین» است که اثرات مخرب آن بر جاده، پل و ساختمان‌ها، خطری برای ساکنان آن مناطق به شمار می‌آید. اما پیامدهای منفی آن بر بر روی زیست‌بوم وابسته به منابع آب زیرزمینی، مواد آلی خاک و تسریع شورزایی و فرسایش خاک را نیز نباید نادیده گرفت.

بر اساس آمار رسمی ۹۰ درصد اراضی ایران در مناطق خشک و نیمه‌خشک قرار دارند. بارش سالانه این کشور نیز به طور میانگین ۲۵۰ میلی‌متر گزارش شده که این میزان بارش، از حدود ۵۰ میلی‌متر در نقاط مرکزی ایران تا ۱۶۰۰ می‌لیمتر در میانه‌ کوه‌های زاگرس و دریای خزر متغیر است. این در حالی است که طی هفت سال گذشته به دلیل خشکسالی‌ها، متوسط بارندگی از ۲۵۰میلی‌متر به ۲۰۳ میلی‌متر کاهش یافته است.

گرچه این ارقام مشخصه‌های خشکسالی و تغییرات آب و هوایی را در نظر نمی‌گیرند، اما این گزاره می‌تواند به تنهایی نشانه‌ا‌‌ی برای درک نامنظم بودن توزیع بارش در سطح ایران و به طبع آن آسیب‌پذیری پوشش گیاهی و زیست بوم این سرزمین باشد.

کشاورزان همواره راه‌های مختلفی را برای بهره‌برداری مناسب از منابع آبی آزموده‌اند تا پاسخگوی نیازهای خود باشند. آنها در عین حال کوشیده‌اند از پایداری این منابع در آینده تا حد امکان اطمینان حاصل کنند.

این فرایند البته هیچگاه به دور از تنش‌ نبود: تنش دوره‌ای میان اعضا و ساکنان یک جامعه، جنگ با جوامع دیگر، تصرف منابع دیگران و یا سوء ‌استفاده از امکانات دیگر کاربران آب. تنش‌های ناشی از تقسیمات آبی اما با گذشت زمان تغییراتی کرد و به تدریج اعضا و ساکنان این مناطق به توافقاتی رسیدند و در پی آن قوانین و راهکارهایی را برگزیدند که منطبق با شرایط جامعه، محیط زیست و منافع اقتصادی افراد بود.

پیش از انقلاب

این روند اما طی دو قرن اخیر در ایران رفته رفته دچار تغییرات چشمگیری شد که با پیشرفت کشورهای غربی و ورود گفتارهای مدرنیته به بطن دستگاه‌های اداری و حکومتی همراه بود. این دگرگونی به ویژه در زمان حکومت پهلوی رنگ تازه‌ای گرفت. یکی از مهمترین تغییرات این دوره، ایجاد تغییرات زیرساختی گسترده در سطح اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بود.

در زمینه‌ ‌کشاورزی محمدرضا شاه پهلوی با ایجاد اصلاحات ارضی، تصویب قوانین جدید مالکیت زمین و مکانیزه کردن کشاورزی، قدرت را از اربابان زمین سلب کرد و قابلیت کنترل قدرت و مدیریت منابع را در اختیار حکومت مرکزی قرار داد. سیاستی که بیش از آنکه در صدد قدرت بخشیدن به کشاورزان و جوامع روستایی باشد، برای کاهش قدرت اربابان و مالکان و خان‌ها و همزمان افزایش سلطه‌ صاحبان قدرت دولتی اتخاذ شده بود.

تغییر ایجاد شده در ساختار قدرت، حذف قوانین و سنت‌های پیشینِ حاکم بر روابط ارباب و رعیتی را در پی داشت. سیاست‌های تشویقی حکومت در جهت بهره‌برداری بیشتر از آب، استفاده از فناوری‌های جدید برای حفر چاه‌های عمیق را میان کشاورزان به امری شایع تبدیل کرد.

بسیار واضح است که در طی این روند، هیچ یک از عوامل اجتماعی و زیست محیطی در نظر گرفته نشده بود. اما مسئله اینجاست که چرا این روند پس از انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ ادامه یافت و به یک معنا میراث حکومت پهلوی را در دل خود حفظ کرد؟

پس از انقلاب

ایران در بدو تأسیس نظام جمهوری اسلامی با چالش‌های بسیاری مواجه بود. از یک سو در شروع فصل جدید، می‌بایست ضمن رویارویی در جنگ با عراق و تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی، پاسخگوی فقر و چالش امنیت غذایی مردم باشد.

از سوی دیگر، رویکرد «استقلال‌طلبانه» و «ضد امپریالیستی» نظام جمهوری اسلامی که با چاشنی ملی‌گرایی دوران جنگ گره خورده بود، باعث آن شد تا دولت علاوه بر تکیه بر عایدی حاصل از فروش نفت، به منابع درآمدی‌‌‌اش تنوع بخشد.

شرایط بحرانی و رویکردهای یاد شده حکومت نوپای پس از انقلاب، سیاست‌گذاران ایران را بر آن داشت تا هر طور شده روی پای خود بایستند و به یک معنا«خودکفا» شوند. این خوانش از خودکفایی، بعدها حتی در شرایط پس از جنگ و پایان یک دهه گفتار انقلابی‌گری، بدل به مفهومی کلیدی و موثری در سیاست‌گزاری‌های نظام جمهوری اسلامی شد. این میان، «خودکفایی» در تولید گندم در بخش کشاورزی با قرار گرفتن در قلب سیاست «خودکفایی»، به مرور اهمیتی “نمادین” یافت.

اگر چه اعمال این سیاست یک بار دیگر تمامی عوامل اجتماعی، اقلیمی و محیط زیستی را نادیده ‌گرفت.

ادامه‌ سیاست اصلاحات ارضی، با وجود ایجاد اصلاحاتی در آن، دیگر نه تنها برای کشاورزان و حکومت سودآور نبود بلکه هزینه‌بردار هم بود. گرچه این سیاست در ابتدا کشاورزان بسیاری را صاحب زمین کرد، اما حذف رابطه‌ و اعتماد میان زارع و مالک و جایگزینی نقش ارباب با دولت، از اعتماد کشاورزان و میزان همکاری آنان با دولت کاست. در نهایت تلاش‌های حکومت (از جمله ایجاد “شرکت‌های تعاونی تولید مشاع”) برای ایجاد اعتماد و افزایش همکاری و مشارکت میان کشاورزان و دولت نیز چندان موفق از آب در نیامد.

از آن گذشته گسترش مالکیت شخصی، همراه با فناوری حفر چاه، راه بهره‌وری آسان و بالا از زمین را، برای کشاورزان هموار کرد. همچنین سود شخصی بر منافع جمعی جامعه‌ روستایی و منابع آبی چیره شد. اتفاقی که روز به روز بر تعداد چاه‌ها افزود.

برون‌رفت از بحران چاه

آب‌های زیرزمینی به عنوان منابع مشترک عمومی (common-pool resources) دارای دو ویژگی اصلی هستند: یکی امکان پایین محروم کردن کاربر از استفاده از این منابع و دومی رقابت بالا در استفاده از آن‌ها. به طور خلاصه می‌توان گفت که در صورت وجود فناوری‌های لازم برای استفاده از این منابع(برای مثال حفر چاه)، کنترل و تنظیم استفاده از این منابع بسیار دشوار و هزینه‌بر بوده است.

به طور کلی، چندین روش برای مهار کردن معضلاتی از این دست در حوزه‌ منابع طبیعی وجود دارند که، تنها با به کار گرفتن مجموعه‌ای از آن‌ها، می‌توان به موفقیت‌هایی در این زمینه دست یافت. در ۵۰ سال گذشته، به طور کلی، سه رویکرد متفاوت در زمینه‌ مدیریت منابع وجود داشته است که در بخش‌هایی هم پوشانی دارند: یک- نقش دولت در نظارت و کنترل دو- مدیریت کاربری به صورت سازماندهی شده سه- نقش بازار و نهادهای تجارتی.

شرایط لازم برای تاثیرگذاری این نهادها معمولاً در پژوهش‌های مختلف تا حد زیادی مشخص می‌شوند. اما مسئله اینجاست که، درجریان تنظیم سیاست‌‌های مربوط به مدیریت منابع طبیعی، این شرایط معمولا نادیده گرفته شده و به حاشیه می‌روند.

تا زمانی که قوانین و روابط مالکیت به‌طور کامل حقوق و وظایف مالکان را مشخص نکنند، راه برای بهره‌وری بیش از حد و ارزان باز است. روابط مالکیت بخشی از سیاست اصلاحات ارضی نیز به شمار می‌رفت که به دلیل کاستی‌های بسیار در زمان حکومت پهلوی راه دشواری را پس از انقلاب رقم زد.

همچنین حل بحرانی مانند حفر و مصرف بی‌رویه‌ چاه و منابع آب زیر‌زمینی، نیازمند پژوهشی جامع از نگاه اجتماعی، اقتصادی و محیط‌ زیستی است که لایه‌های مختلف این نوع روش از سوی کشاورزان را بشکافد و دلایل و نتایج این اعمال را به دقت پی‌بگیرد. تنها با انجام چنین پژوهشی است که ثابت می‌شود سیاست یک طرفه در مدیریت منابع طبیعی نمی‌تواند موفق عمل کند.

ابزارهای تشویقی و اقتصادی نظیر تجارت حق‌آبه، قیمت‌گذاری منابع آب زیرزمینی، مجوز آلودگی، مالیات و غیره نیز از جمله تمهیداتی است که در نتیجه‌ پژوهش می‌توانند سودمند شناخته شوند.

در کنار آن سیاست‌هایی که از ابزارهای مشاوره‌ای جهت ایجاد همکاری و روحیه‌ی داوطلبانه در بهبود مصرف منابع آبی در کشور را در نظر می‌گیرند، می‌توانند تا حد بسیار زیادی موثر واقع شوند.

منابع طبیعی به طور کلی ماهیت پیچیده‌ای دارند. در نتیجه در مدیریت آن‌ها نیز نمی‌توان به دنبال راه‌حل‌های ساده بود. آنچه روشن است تا کنون سیاست‌هایی که تنها بر پایه‌ ارائه تجهیزات و کنترل آن از سوی دولت مرکزی استوار بوده، موفقیتی در پی نداشته است. یکی از بزرگترین مشکلاتی که دولت ایران در حال حاضر با آن روبرو است، عدم موفقیت در برخوردی همه‌جانبه با مسئله‌ منابع آبی است که هم هزینه را از دوش دولت بردارد و هم راه‌حلی درازمدت و قابل انطباق با شرایط روز بیابد.

باید دید که دولت تا چه حد توان آن را دارد تا هزینه‌ نظارت و کنترل بهره‌برداری از منابع آب سطحی و زیرزمینی را کاهش دهد و در عین حال به راه‌حلی درازمدت و پایدار در این زمینه دست یابد.

منبع: زمانه

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info