نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏يکشنبه‏، 2014‏/11‏/09

پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ - ۰۶ نوامبر ۲۰۱۴

بیمارانی که در قرن بیست و یکم بر ایران حکومت می کنند

حسن نادری

کمی بیش از سی و پنج سال از برآمد نظام جمهوری اسلامی بر اثر تقارن حضور لایه هائی از اقشار مادی با فقر فرهنگی و سردرگمی طیفی از "روشنفکران" و احزاب سیاسی غیر دموکرات و خود محوربین مذهبی، ملی و چپ که برای "دموکراسی" علیه رژیم مستبد پهلوی مبارزه میکردند، میگذرد. حاصل این بازه زمانی از یکطرف شکستن قلمها و صدای هنرمندان، سرکوب و اجبار زنا ن به "حجاب"، اعدام های گسترده، جنگ و ویرانی، تحمیل کردن شرایط برای خروج ناخواسته شماری از فرهیختگان از کشور، قتلهای زنجیره ای و بسط شکنجه گاهها و بقول خمینی آباد کردن گورستانها، افزایش بیکاری و خط زیرفقر، فحشا، اعتیاد به انواع مواد مخدر، اختلاس و چپاول میلیاردی آقازاده ها و ارازل و اوباش و منسوبین و منصوبین نظام و تنش زائی در عرصه بین المللی نظام و از طرف دیگر خودزنی احزاب سیاسی پوزیسیون و اپوزیسیون. جامعه ایران همانند هر موجود بالنده کم کم از زیر خاکستر سر برآورد و راه پر پیچ و خمی را با بجان خریدن همه مخاطرات و بدون مدیون به احزاب "اپوزیسیون" طی نمود. نسل جدیدی از درون ویرانه های رژیم جهل و جنایت برخاست تا آنچه را پیشینیان نتوانستند، با هوشیاری خود به مادیت و جامعه ایران را به سپهر انسان قرن بیست و یکمی ارتقاء دهد. در این بازه زمانی به همان اندازه ای که جامعه مدنی با استفاده از همه ابزارها و وسایل ارتباط جمعی برخاسته از انقلاب اطلاعاتی و انفورماتیکی و بصورت آرام اما مداوم نگاه به جلودارد، نظام برخاسته از اندیشه ۱۴ قرن پیش اما با استفاده از این ابزارها و وسایل سعی در "باز داشتن و مهار" جامعه در منویات شوم قرون وسطائی خود دارد و به تحمیل خسارات بیشتر بر کشور و به خطر انداختن منافع ملی پا می فشارد. در مرحله کنونی جامعه ایران در دو جهت مخالف اما مصمم در حرکت است. نظام اسلامی از یکسو خود را بیش از پیش در چالش با رشد و گسترش کمی و کیفی آرمانهای رهایی بخش زنان و جوانان شجاع و مصمم به ترقی و پیشرفت میبیند و از دیگرسو با همه تمهیدات و ابزارهای خشن رسمی در دستگاههای قضائی، اجرائی و "قانونگزاری" و دستجات خودفروخته و پرورش داده در فقر فرهنگی، سعی از جلوگیری و مهار رشد و گسترش این چالش دارد. متاسفانه در این مبارزه نابرابر، جامعه مبراء از آسیبهای اجتماعی نیست. زیرا از یکطرف رژیم خود را در خطر زوال میبیند و از سوی دیگر جامعه پر آسیب ایران راه علاج و سربلندی را در ورای احکام قرون وسطائی رسد میکند. جمله ای از سخنان سید علی خامنه ای در باره حجاب، آشکار کننده افتراق جامعه با حاکمیت، ارزشهای نسل رهائی بخش مدرن با خاستگاه ایدئولوژی پیشامدرن رژیم اسلامی ایران قابل تامل است: «خانم‌هایى بودند که در عرف معمولى به آن‌ها می‌گویند "خانم بدحجاب"؛ اشک هم از چشمش دارد می‌ریزد. حالا چه کار کنیم؟ ردش کنید؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه،... او یک نقصى دارد. مگر من نقص ندارم؟ نقص او ظاهر است، نقص‌هاى این حقیر باطن است؛ نمى‌بینند». واقعا زهی به این رذالت رهبر!

علاوه برهمه ضایعات و لطمات جبران ناپذیر اشاره شده در فوق، در دو ماهه اخیر، رژیم با تبهکاریهای مستمر خویش به عبث تلاش در مهار جامعه مدنی دارد و در این راستا مرتکب جنایاتی دیگر افزون بر پرونده خود نمود. از جمله میتوان حداقل به چند مورد از موارد رخ داده اشاره کرد که هر یک به نحوی ازهمان آغازین استبداد پاشنه آشیل رژیم بودند و هستند.

نخست موضوع "حجاب" و اسید پاشی. از بدو انقلاب ۱۳۵۷ موضوع "حجاب" یکی از چالشهای ایدئولوژیکی رژیم بود و همه جناح ها و گروههای تشکیل دهنده ساختار سیاسی آن بر ضرورت رعایت کردن "حجاب" بعنوان یکی از خواسته ها و چالشها در مقابل "کشف حجاب" اجباری رضا شاه توافق داشتند. اما در نوع و میزان پوشش با توسل به روایت و تفاسیر فقهی بظاهر با هم اختلاف داشتند تا حدی که بعضی از سازمانهای "سیاسی سکولار" با اغماض و کوتاه آمدن از حق انتخاب پوشش برای زنان تمکین کردند تا شاید فردا بهتر شود!. رژیم اما با سرکوب و تحکیم پایه ها خود دیگر به حداقل هم اکتفا نکرد و مدل پوشش خود را برهمه جامعه تحمیل نمود. این اجبار اما با اعتلای فرهنگی زنان و رشد کیفی و کمی احقاق حقوق برای ارزشهای برابری و حق شهروندی و نیز انتخاب پوشش با سد ارزشهای در زوال پاسداران معمم و غیر معمم روبرو شد. اگر بعضی از سردمداران رژیم بر جریان "خودی های" نظام خُرده میگرفتند که نباید به سرموی پسران و دختران گیر داد، اما دیری نمی پائید که گروههای فشار با عنوان "خودسر" به جوانان حمله و آنانرا تحقیر میکردند. در صورت شکایت از ضاربین، پرونده به دادگاه "ناکجا آباد" میرفت و قربانی میماند و تحقیر و بغض خفته.

با ارتقاء و گسترش کمی و کیفی و تغییر توازن خاستگاه نیروهای تحول در جامعه و پافشاری رژیم در ایدئولوژی ارتجاعی در نقطه صفر خود، همه ابزارهای رسمی و غیر رسمی را به جهد واداشت تا با ایجاد رعب و وحشت به نیروهای خلاف جهت بگوید که نافرمانی مدنی و خروج از ریل برای شما هزینه دارد. و نیروهای "خودسر" فتاوی خود را از امامان درشت و کوچک در شهرهای مختلف همانند قتلهای زنجیره ای و قتل فروهرها و.. به اجرا درآوردند و مرتکب قتل و شکنجه دائم اسید پاشی علیه زنان شدند. پیش در آمد این جنایات همان طرح چندمین بار "قانون" آمران به معروف و ناهیان منکر در مجلس شورای اسلامی است.

نگاهی کوتاه به اظهارات سردمداران رژیم گویای استیصال آنان است. به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی (یکی از پنج برادران جانی در رژیم اسلامی) طی سخنانی در «همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر» گفت: "طبق اصل هشتم قانون اساسی در جمهوری اسلامی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل؛ یعنی دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت این وظیفه را دارند". وی ا فزود:" اگر قانون نباشد اصل هشتم قانون اساسی معطل میماند. به حمدالله مجلس محترم تلاش کرده و الان در صحن علنی مجلس طرحی در رابطه با حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مطرح است. او اضافه کرد که در آیات و روایات متعدد به این مسئله اشاره شده است.درسوریه آل عمران حداقل دو آیه وجود دارد که به امر به معروف و نهی از منکر تصریح دارد". آملی لاریجانی در پی افاضات و ادبیات... خود افزود: بحث مفصلی وجود دارد مبنی بر اینکه امر به معروف واجب کفایی است یا عینی و جالب است که امام صادق (ع) در روایاتی از آیات ۱۰۴ و ۱۱۴ سوره آل عمران در این زمینه استفاده می‌کند".

وی گفت: "همچنین روایتی از امام باقر (ع) در رابطه با امر به معرف و نهی از منکر وجود دارد مبنی بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر طریق انبیاء و فریضه عظیمی است که اگر این فریضه انجام پذیرد بقیه فرایض هم اقامه می‌شوند. اصل اینکه امر به معروف و نهی از منکر از فرایض الهی است، از مباحث روشن در دین است و کسی نمی‌تواند در آن تردید کند".

 آملی‌لاریجانی در این همایش افزود: "طبق این روایات اگر کسی امر به معروف و نهی از منکر را انکار کند و همچنین به این انکار ملتزم باشد از کافرین است". وی با اشاره به اختلاف نظر فقها درباره اینکه آیا ضرب و جرح در امر به معروف و نهی از منکر جایز است یا خیر گفت: "درباره جرح،‌ اختلاف نظر وجود دارد ولی برخی از فقها اشکالی در ضرب نمی بینند". بنابراین بر اساس گفته های این قاضی الاقضات حکم برای کافرین هم قتل است. اسید پاشی هم از همان اختلاف نظر بر میآید که قتل عمد و شکنجه دائم و محروم کردن مصدوم از حق حیات طبیعی است که در این نظام برای نخستین بار رخ نداده و متاسفانه با تداوم این نظام آخرین آن هم نخواهد بود. پس چرا اقتدارمندان نظام انتشار خبر توسط بعضی از رسانه ها را ظلم به نظام و اعتراض کشورهای غربی را دخالت در امور کشور میدانند؟ لاریجانی در باره مواضع غربیها میگوید: "رفتار غربی‌ها طبیعی است که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران سمپاشی کنند و موضوع اسیدپاشی را به امر به معروف و نهی از منکر وصل کنند که البته از نظر من این خود یک جنایت است که مسائل دینی را زیر سوال ببریم". البته باید باو گفت که اعتراضات از داخل ایران و توسط انسانهای شریف و شجاع علیه این جنایات شروع شدند. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی نکات راجع به طرح امر به معروف و نهی از منکر قابل طرح است افزود: تقنین در این باب نباید سیاسی شود؛ زیرا امر به معروف و نهی از منکر یک مقوله شرعی است و همه باید کمک کنند که یک قانون روشن نوشته شود". به عبارتی باید پرسید که آیا قانون اساسی که مقوله سیاسی است مولد مقوله شرعی است یا برعکس و ادغام سیاست و دین. وی با تقدیر از مجلس در طرح امر به معروف و نهی از منکرگفت: من می‌خواهم فقط دو نکته را در رابطه با این طرح تذکر بدهم. یکی اینکه در ماده ۱۷ این طرح ستادی پیش بینی شده که مسئول اجرای قانون مذکور، گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد در این رابطه است. وی با بیان اینکه این شاکله از ستاد خلاف قانون اساسی است گفت: "در این ستاد گفته شده یک نماینده تام الاختیار از قوه قضاییه وجود دارد. ما حسب قانون اساسی حق نداریم ستاد تشکیل دهیم و اختیاراتی را از پیش خودمان به این ستاد بدهیم. اختیارات در قانون اساسی روشن است و ما نمی توانیم وظایف دستگاه ها را به یک ستاد بدهیم و بگوییم این یک قانون است". اما لازم به یادآوری به آقای لاریجان است که ستاد مورد اشاره در سال ۱۳۷۳ از سوی علی خامنه‌ای به نام ستاد «احیای امر به‌معروف و نهی از منکر» نام‌گذاری شده است. 

فاجعه اسید پاشی اصفهان و چند روز پس از آن برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، ا ز گوشه و کنار کشور در اجرای طرح نقض حریم شهروندان دستجاتی بنام "امر به معروف و.. اعلام حضور نمودند. فتح‌الله جمیری٬ فرمانده سپاه استان بوشهر از آموزش و سازماندهی ۴۰۰ تیم در زمینه امر به‌معروف و نهی‌ از منکر در این استان خبر داد.ودر خبری دیگر تعداد اعضای ستاد مشابه فوق در قم ۵هزار نفر اعلام شد.

آیت‌الله طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با انتقاد از تاخیر ایجاد شده در تعیین حدود و شرایط اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کشور توسط مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: "با گذشت ۳۶ سال از انقلاب و تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس نمایندگان تازه به فکر تعیین حدود این فریضه افتاده‌اند". وی با تاکید بر اینکه راه اندازی سازمان و یا وزارتخانه‌ای برای امر به معروف و نهی از منکر ضروری است، ادامه داد: "این در حالی است که رهبر کبیر انقلاب در زمان تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر با ابلاغ نامه‌ای به بنیاد انقلاب فرهنگی، راه‌اندازی این وزارتخانه و تبعیت تمام ادارات از آن را تاکید کرده بودند که مورد توجه قرار نگرفت".

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، "با تصویب مجلس، وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند".

هیچ کس حق ندارد در برابر اجرای امر به معروف مانع ایجاد کند.

براساس ماده ۱۰ این طرح و مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی: "اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع از قبیل مزاحمت، تهدید، توهین و مقاومت در برابر اقامه امر به معروف و نهی از منکر موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه ۷ می شود". مجلسی ها همچنین تصویب کردند: "اشخاص حقوقی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از قبیل تهدید، اخطار، توبیخ، کسر از حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری حسب مورد به مجازات بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند".

اعتراضات اصفهان و تهران حرکتی مستقل و برخاسته از جامعه مدنی بود که بدرستی ارگانهائی را با شعارهای خود هدف گرفتند که دیگر از یاحسین میر حسین و نه شیخ کروبی شجاع ... خبری نبود.چند نمونه:

"ننگ ماست ننگ ماست، مجلس شورای ما.

توپ تانک فشفشه حجاب زوری نمی‌شه. تا امنیت نباشه، ایران خودش داعشه. ای خواهر قربانی، درقلب ما می‌مانی. این سکوت، حمایت از داعش است. امنیت، آزادی، حق مسلم ماست. وزیر اطلاعات، خجالت خجالت. سهیلای بی‌گناه، حمایتت می‌کنیم. دادستان حیا کن صندلیتو رها کن. امنیت، آزادی، حق مسلم ماست. نترسید نترسید ما همه با هستیم. ای دختر ایرانی حمایتت می کنیم. بر روی یک کاغذ نوشته شده بود: چه کسی لبخند مادرم را از من گرفت؟ صورت مادرم کو؟ مادرم انتقام تو را خواهیم گرفت".

موضوع دوم اعدام ریحانه جباری است.

خبر اعدام این دختر جوان اگرچه برای مدافعان حقوق بشر و مدافعان لغو احکام اعدام در ایران، هولناک بود، اما حکم و اجرای اعدام خالی از ابهام نیست و نمیتوان از بیطرفی دستگاه قضائی سخن گفت و پیام رژیم به مردم را که در همه حال از مامورین امنیتی و منصوبین خود دفاع میکند را نادیده گرفت. با انتشار بیانیه دادستانی تهران توسط خبر گزاری(ایسنا) دایر بر اجرای حکم قصاص خانم ریحانه جباری، در روز سوم آبا نماه ۱۳۹۳، انبوهی از مردم بشردوست ایران و جهان را در شوک فرو برد. ریحانه در هنگام ارتکاب قتل در سال ۱۳۸۶ فقط ۲۰ سال داشت و همانند میلیونها دختر جوان ایرانی نسل بعد از انقلاب و غریزه استقلال طلبی این نسل شجاع، ضمن تحصیل به کار دکوراسیون داخلی مشغول بود. اتهامش قتل مرتضی سربندی، "پزشک" ۴۷ ساله، متاهل، دارای سه فرزند و کارمند سابق وزارت اطلاعات. ریحانه جباری در همه جلسات دادگاه گفت که برای دفاع از خودش در برابر قصد تجاوز جنسی از سوی مقتول، ازخود دفاع مشروع کرد. ولی دفاعیاتش مبنی بر دفاع مشروع مورد قبول دادگاه قرار نگرفت و برای او حکم اعدام صادر شد. اصرار قاضی بر حکم اعدام را باید در کارمند وزارت اطلاعات بودن مقتول جستجو کرد که تا مبادا مشوق سرپیچی و بیرون آمدن از نهان خانه هزاران زن و دختر مورد اذیت آزار اوباشان وزارت شود. به رسم آنچه که در یک و دوسال اخیر باحرکتی بطن در بخشش از قصاص در سراسر کشور براه افتاده است، اینبار هم شخصیتهای فرهنگی و هنری و فرهیختگان جامعه برای جلب رضایت اولیای دم، مرتضی سربندی، برای بخشش ریحانه جباری تلاش قابل ارزش نمودند اما افسوس بر اساس گزارشات، اولیای دم زیر فشار مامورین اطلاعاتی حاضر به بخشش نشدند. همانطوریکه خانم شعله پاکروان مادر ریحانه هم با اشاره به اقدامات فعالان حقوق بشر برای کسب رضایت از خانواده مقتول، گفت: "نمی‌خواهم کسی به دفاع از ریحانه، به فرزندان سربندی (مقتول) حرف بدی بزند، آنها هم تحت فشار هستند و روزهای سختی را می‌گذرانند."

موضوع قصاص در "ادیان آسمانی" بطور عام و در دین اسلام بطور خاص بمثابه یک معضل اجتماعی است که مستبدین سیاسی از آن بعنوان ابزار اجرای قضا از طرف اولیای دم علیه مولف ارتکاب است. این در حالیست که وقوع یک قتل میتواند متاثر از آسیب اجتماعی، روانی، ارتباطی، فرهنگی.. باشد که در وهله نخست مسئولیت مستقیم و یا غیر مستقیم آن به مجموعه اعمال حاکمیت برمیگردد که در نهایت باید در حکم اصل عدالت را بدون ملاحظات صادر کند. پس حکم مجازات را نمیتوان بعهده خانواده اولیای دم که در غم از دست دادن عزیزانشان هستند، واگذاشت. چگونه است که "قانونگذار" قانون قصاص را در شارع خود قرار میدهد و سپس تصمیم به اجرای آنرا به اولیای دم می سپارد و در مرحله نهائی چوبه دار را به پا میکند؟ این دایره تسلسل بیهوده در همه دوران قصاص نه تنها نتوانست از خشونتها بکاهد بلکه جامعه کنونی ایران بشدت آسیب دیده از قوانین تبعیض آمیز حاکمیت خشن تر و روابط اجتماعی بسیار عصیانی و عصبی است. نمونه پر آشکار تبعیض را میتوان درباره موضوع پرونده ستار بهشتی که زیر شکنجه و ضرب و شتم مامورین اطلاعاتی و "سربازان گمنام امام زمان" جان سپرد را دید. بنابر اطلاعیه دادستانی درباره پرونده قتل "ستار بهشتی" در ۱۶ مرداد ۱۳۹۳ منجر به صدور کیفرخواست با اتهام "قتل شبه عمد" برای یکی از مأموران پلیس فتا صادرشد. قاتل به سه سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری (تبعید) در نقطه معین و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اولیای دم "ستار بهشتی" به این موضوع اعتراض کردند و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع با رد اعتراض اولیای دم روبرو شد اما در نهایت نظر دادستانی مبنی بر "شبه‌عمد بودن قتل" تأیید شد. این در حالیست که که خود مامور اطلاعاتی و شکنجه گر اعتراف به ضرب زدن میکند و میگوید هر بار بر ستار سیلی میزدم او میخندید و من هم بیشتر بر او سیلی میزدم. این شکنجه گر نمی فهمد که خنده ستار به چالش کشاندن او و آمران رژیم است. زبونی نظام را میتوان از زبان الکن خانم مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه نظام درک کرد که در برابر اعتراضات و اظهارنظرهای برخی از مقامات غربی و اروپایی در خصوص اجرای حکم به اعدام ریحانه جباری میگوید: "این اظهارات مداخله جویی در پرونده قضائی و روند حقوقی و قانونی(بخوان قصاص) است که مراحل قضایی خود را مطابق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و وظایفی که قانونگذار بر عهده سیستم قضایی گذاشته، گذرانده است .. و قابل قبول نبوده و مردود است".

بنابراین برای جلوگیری از تکرار چنین احکام قصاص برگرفته از دین، باید در درجه نخست و مقدم بر هر چیز به گسترش خواست لغو حکم اعدام و ترویج آن در جامعه اهتمام نمود.

مورد سوم نحوه پرونده سازی و حکم اعدام محسن امیر اصلانی است.

محسن امیراصلانی در اردیبهشت۸۵ با گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با اتهام: "بدعت در دین و توهین به حضرت ‌یونس به ‌همراه همسر و تعدادی از شاگردانش دستگیر و به بند۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پرونده او روز اول مردادسال ۸۵ به شعبه هفتم دادسرای ارشاد تهران ارسال شد". خوانش پرونده او حاکی از آنست که یکی از شاکیان او زنی است که همسر یکی از مسئولین حراست یک نهاد‌مالی کشور بوده که مدت‌ها با کسوت شاگرد محسن امیر اصلانی در کلاس‌های او شرکت میکرده است. درخصوص اینکه متهم چرا مفسدفی‌الارض تشخیص داده شد دیوانعالی کشور تصریح می‌کند: « با ۱۸دلیل و با قید اینکه شواهد و قرائن موجود مجرمیت مشارالیه از جهت تشکیل جلسات خرافی منجر به ارتباط نامشروع و نهایتا تجاوز به عنف با تعدادی از شرکت‌کنندگان اناث و با توجه به اینکه رفتار و کردار متهم به صورت تکرار و عادت به منصه ظهور رسیده و عمل وی از مصادیق بارز لطمه به حیثیت اجتماع، ناموس و دین مردم تلقی و موجب مفسده عمومی و انحراف جامعه از راه حق می‌باشد. با استناد به آیه۳۲ سوره‌ مائده به‌عنوان مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم کرده است... ». چنانکه از اظهارات متناقض مجموعه قضائی برمیآید، حاکی از آنست که امیر اصلانی در ابتداء بعنوان مرتد و بدعت در دین دستگیری و سپس با اتهام به زنای عنف به اعدام محکوم و در روز دو مهر ۱۳۹۳ به دار آویخته میشود. یعنی میتوان با توسل به آیات و مصلحت نظام پرونده ای ساخت و حکم داد.

از دیگر پاشنه آشیل نظام موضوع تک نوازی و خوانندگی زنان هنر دوست ایران در کنسرتها است.

در ابتدای انقلاب نه تنها قلمها را شکستند بلکه هر صدای دلنواز و شادی که اصالت فرهنگ ایرانی را با خود داشت در حلقوم خفه کردند و فقط صدای ناله و شیون و مدح سرائی و رونق مداحی رسمی و برخوردار از حمایت مالی دولتی بر همه فضای زندگی و اجتماعی جامعه "مسلط" شد. اما ذوق شعر وموسیقی متنوع و غنی ایرانیان با مقاومت پیشکسوتان هنردوست و هنر پرور کم کم از زیرزمینها و محافل خصوصی سر برآورد و اینک هزاران جوان دختر و پسر با انواع ابزارهای موسیقی سنتی و مدرن بمیدان آمدند. این حق زیستن و شاد بود با مذاق رهبران نظام همخوان نیست و در ماههای اخیر بار دیگر بر طبل نفرت از شادی و اظهارات سخیف خود به عبث بمیدان آمدند. این سردمداران شادی را تا آن میزان برای بنیان فکری و اقتداری خود در خطر می بینند که فریاد وا اسلاما را سرمیدهند. آنطوریکه سخنگوی "کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی" مجلس شورای اسلامی در ۱۰ آبان ۱۳۹۳ ، با انتقاد از تکنوازی و خوانندگی زنان در کنسرتها،میگوید: " تک‌نوازی و خوانندگی زنان یکی از حرمت‌هایی است که در کشور شکسته شده است و این موضوع ضد باورها و ارزش‌های دینی مردم ایران تلقی می شود". حسین نقوی حسینی، نماینده مجلس میگوید: "مسئولیت این رواج به عهده وزیر فرهنگ و حسن روحانی میباشد و اگر مسئولان مربوطه به دغدغه‌ها و خواسته‌های نمایندگان در این زمینه توجه لازم نکنند، مجلس از اختیارات و حدود قانونی خود برای حل و بررسی این مشکل استفاده خواهد کرد". اما علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت روحانی، در پاسخ به یک پرسش در ۳۰ مهر سال ۱۳۹۳ میگوید: "طبق نظر علما تک‌خوانی و جمع‌خوانی زنان مهم نیست، اگر صدای تک‌خوان‌ها باعث مفسده نباشد ایرادی ندارد". اما در جواب به اظهارعلی جنتی، ناصر مکارم شیرازی، یکی از مرتجعین مراجع تقلید قم، با بی‌سابقه خواندن اظهار نظر برخی مسئولان وزارت ارشاد گفت: «وزارت ارشاد بداند تکرار این کارها سبب می‌شود که مردم(از دولت) فاصله بگیرند. این اقتدارگرایان نظام بدانند که نمیتوان جلوی شادی و بیان ذوق هنری را ازمردم و بویژه جوانان گرفت و با هر گونه بهانه اقدام به لغو کنسرتهای نوازندگان زن گروه "عرفان"، "کامکاران" گروه "هم‌آوایان" به سرپرستی حسین علیزاده، "کنسرت محسن یگانه"، کنسرت گروه "همنوازان حصار" به خوانندگی همایون شجریان و دیگر گروه هادر شهرهای ایران نمود. این هنرمندان میخواهند در کشور خود آزادانه به صحنه هنری ظاهر شوند و اگر مجبور به مهاجرت شوند باز صدای آنها از لابلای هزاران شبکه اجتماعی به گوش علاقمندان داخل میرسد و با امید به برگزاری آزاد هنر در ایران بیش از پیش بر تجربه و خلاقیت خود می افزایند.

چندین چراغ دارد و بیراهه میرود ـ بگذار بیفتد و بیند سزای خویشتن. اعلامیه بعضی از نیروهای سیاسی اپوزیسیون در تبریک به انتخاب تغییر و انتخاب روحانی به همان اندازه خطا و درک نادرست از ماهیت ایدئولوژیک نظامست که درخواست "کمیسیون ویژه" پیگیری اسید پاشی و انتظار داشتن از سران حکومت در پیگیری فاجعه ملی ۶۷، انتظار از خاتمی در پیگیری قتلهای زنجیره ای، قتل زهرا کاظمی... ندا آقاسلطان، هدی صابری.

حسن نادری

۴ نوامبر ۲۰۱۴، ۱۳ آبان ۱۳۹۳

منبع: عصر نو

______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info