جزئیات
تازه از
قرارداد
ترکمانچای
ارزی
آینده
در حالی
که دو سال قبل
سایت بازتاب
قرارداد موسوم
به
ترکمانچای
ارزی را که به
دستور احمدینژاد
با دولت چین
بسته شده بود،
افشا کرد و به
همین خاطر
فیلتر شد،
اکنون
محمدباقر
نوبخت
سخنگوی دولت
بازگرداندن
ذخائر ارزی
موضوع این
قرارداد از
چین به ایران
را مشکل دولت
برای تامین
بودجه عنوان
میکند.
به گزارش
خبرنگار «آینده
آنلاین»،
سایت بازتاب
اسفند ۱۳۹۰
در گزارشی که
در رسانههای
داخلی و بین
المللی
انعکاس
فراوانی
پیدا کرد، از
قراردادی
خبر داد که با
دستور و
اصرار احمدینژاد
و به رغم
مخالفت
مسئولان
بانک مرکزی
وقت، با دولت چین
بسته شده است.
مطابق با
این
قرارداد،
بخش زیادی از
پول فروش نفت
به چین، به
جای
بازگرداندن
به ایران، در
بانکهای
چینی
نگهداری میشود
تا به عنوان
پشتوانه
فاینانس از
آن استفاده
شود.
این
اقدام، در
حالی صورت میگرفت
که در زمان
عقد قرارداد (سال
۱۳۸۷)، کشور با
مشکل تحریم
مواجه نبود و
میتوانست
همه این پول
رابه صورت
نقد و یا طلا
وارد کشور
کند تا در
شرایط دشوار
تحریم، مشکل
کشور را حل
نماید.
با این
حال، احمدینژاد
بر دستور خود
اصرار کرد و
مسئولان
بانک مرکزی
را که در
برابر این
دستور
استنکاف میکردند،
از کار برکنار
نمود.
دکتر رضا
راعی، معاون
وقت ارزی
بانک مرکزی
که برای
مذاکره به
چین رفته
بود، در
برابر شرایط یکطرفه
طرف چینی، از
جمله عدم
پرداخت سود
به سپرده
کلان ایران
وعدم تعهد
درباره
مدیریت این
پول هنگفت،
قبل از آنکه
با فشار
احمدینژاد
مجبور به
امضای قرار
داد شود، به
تهران بازگشت
و چندی بعد
برکنار شد.
محمود
بهمنی و تیم
وی پس از به
دست گرفتن
قدرت در بانک
مرکزی، از
اوامر احمدینژاد
اطاعت محض
کردند و
قرارداد
ترکمانچای ارزی
را امضا و
اجرا کردند
که مطابق دهها
میلیارد
دلار از
سرمایه ارزی
کشور نزد بانکهای
چینی قرار میدادند
و برای
دریافت آن،
مجبور به
پرداخت حق
بیمه نیز میشدند.
اکنون که ۳۰
میلیارد
دلار از پول
ایران از ۵
سال قبل در
چین مانده
است، اگر این
پول به شکل صحیحی
مدیریت میشد،
دست کم باید
امروز به ۶۰
میلیارد
دلار میرسید.
اما دولت چین
نه تنها سود
پول ایران را
نمیدهد،
بلکه اصل پول
را نیز به
دولت اعتدال
که به دلیل
شرایط خاص تحریم
به شدت
نیازمند ارز
است، باز پس
نمیدهد.
دولت چین
در سفر رییس
مجلس به این
کشور اظهار کرده
است، حتی
حاضر نیست
همان مفاد
این قرارداد
ارزی را به
اجرا دربیاورد.
چرا که مطابق
با قرارداد
موسوم به
ترکمانچای
ارزی، طرف
چینی تا سقف
چهار برابر
سپرده ایران
موظف به
تامین
فاینانس بود. اما
اکنون دولت
چین میگوید ۳۰
میلیارد
دلار ایران
را و نه چهار
برابر آن یعنی
۱۲۰میلیارد
دلار را به
صورت
فاینانس در
اختیار ایران
میگذارد.
این
موضوع به
معنای ضرر
چندباره ایران
در این
قرارداد
است، و عملا
بخش عمدهای
از ارزش
ذخائر ارزی
ایران که در
مقایسه با طلا،
قیمت آن دست
کم به نصف
کاهش یافته،
از بین میرود.
محمود
بهمنی و حمید
برهانی،
رییس کل و
معاون ارزی
وقت بانک
مرکزی و علی
آقامحمدی
معاون محمدرضا
رحیمی که
پیگیر این
موضوع
بودند،
اکنون باید
پاسخگوی
دولت و افکار
عمومی باشند.
منبع: ایران
فردا
_______________________________________________________________
مقالات
منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر
سياست و
اهداف نشریۀ اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران نميباشند. حق ويرايش
اخبار و مقالات
ارسالی برای
هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.
|