نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏جمعه‏، 2013‏/09‏/13

16

۲۲ شهریور ۱۳۹۲

چرا جمهوری اسلامی جلوی فساد را نمی‌گیرد؟

گفت‌وگو با مردم درباره فساد دستگاه

پارسا محمدی

بخش خبری بیست و سی دقیقه کانال دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط متخصصان رسانه‌ای نیروهای امنیتی اداره می‌شود و به لطف پخش گوشه‌ای از اخباری که در دیگر رسانه‌های رسمی پخش نمی‌شود، توانسته است نظر بینندگان زیادی را به خود جلب کند.

فساد

 یکی از فعالان سیاسی ایران به نام محمد اعتقاد دارد «اخبار بیست و سی دقیقه شبکه دوم سیما مانند ستون اخبار ویژه روزنامه کیهان جایی است که می‌توان رفتارها و حرکات نیروهای امنیتی ایران را از روی آن پیش‌بینی کرد و به نظرات آنان پی برد. به‌خصوص بخش صرفاً جهت اطلاع که در بعضی قسمت‌های آن انگار دارند پیام خصوصی رهبر را خطاب به افراد پخش می‌کنند. شما حساب کنید یک مجری تلویزیون از موضع نصیحت و دعوت به توبه با رئیس جمهور یا یک وزیر صحبت کند. این عادی است به نظر شما؟ بیشتر وقت‌ها از این موضع حرف می‌زنند.»

این نظر که مورد تایید بسیاری از فعالان سیاسی منتقد در ایران است و واقعیتی را منعکس می‌کند، بسیاری از اخبار و مطالب این بخش خبری را از نظر امنیتی و درک مواضع هسته مرکزی حکومت، معنادار و قابل توجه می‌کند.

در تازه‌ترین برنامه صرفاً جهت اطلاع، از موضع «نصیحت» و «هشدار» خطاب به آقای ترکان و آقای بقائی گفته شد دست از بحث با یکدیگر در فضای عمومی و رسانه‌ای بردارند. اما مگر ترکان و بقائی این روزها درباره چه چیزی صحبت می‌کنند که این چنین وحی‌گونه به آنان هشدار داده شد که سکوت کنند؟

یک اختلاف مالی جزئی

اختلاف مالی چند روز اخیر بین دو مقام دولت قبلی و فعلی بر سر موارد زیر است:

− شانزده میلیارد تومان حساب نهاد ریاست جمهوری

− ساختمانی در خیابان گاندی به مساحت زیربنای ۶۷۵ متر مربع

− دو پلاک از ساختمان واقع در خیابان ستاری هر کدام به مساحت ۹۶۳ متر مربع (جمع زیربنای مساحت ۱۹۲۶ مترمربع)

− تعداد ۲۱ دستگاه خودرو لوکس

− تعداد ۲۵۳۰ قطعه هدایای رییس‌جمهوری که در چهار کامیون جاسازی و با پنج ماشین زرهی اسکورت شده و به ساختمان لادن در میدان ونک منتقل شده‌‌اند. اقلامی گران‌قیمت مشابه خودکار و خودنویسی شبیه‌سازی‌شده، سرویس گردنبند و گوشواره طلا، سرویس جواهر، دستبند مالزیایی، سرویس گردنبند و انگشتر از جنس مروارید، سرویس سنگین زمرد و برلیان، ساعت مردانه بسیار نفیس و…

از این جهت مبالغ درشت بالا را اختلاف جزئی می‌توان نامید که مبالغ پرونده‌های فساد مالی و فساد دولتی در دوران «پاک دست‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی» برای بیشتر مردم ایران غیرقابل تصور و تجسم است. اختلاس‌هایی در سطح سه هزار میلیارد تومان، ۱۸۷۰ میلیارد تومان، ۱۷۰ میلیارد تومان، ۲۰۰ میلیارد تومان و زمین‌خواری‌های چندصد هکتاری در تهران و تغییر کاربری آنها به مسکونی و تجاری مسائلی نیستند که بیشتر مردم ایران توان تجسم آنها را داشته باشند. آیا مردم ایران از حجم بالای فساد در کشور خبر دارند؟ تصور آنها از مقدار و کیفیت فساد مالی در حکومت چگونه است؟

تا کره ماه می‌رود!

آقای انصاری کارگر فلافل فروشی است. می‌گوید: «این پول‌ها کجا هست؟ چطوری نگه می‌دارند؟ چند نفر نگهبان دارد؟ با چی جابه‌جا می‌کنند؟ اس‌ام‌اس آمده بود اگر سه هزار میلیارد تومان اسکناس هزاری باشد چند بار تا کره ماه می‌رود و بر می‌گردد. نوشته بود اگر هزاری‌ها را بچینیم روی ایران و از بالا عکس هوایی بگیریم کل ایران سبز می‌شود. باهاش می‌شود نصف ایران را خرید.»

از آقای انصاری پرسیدم آیا اخبار مربوط به فساد مالی در دولت را پیگیری می‌کند؟ او گفت: «سر ماجرای سه هزار میلیارد شلوغ شده بود. همه جا حرفش بود. تلویزیون پخش می‌کرد. اس‌ام‌اس می‌آمد. الان اینقدر زیاد شده که معلوم نیست کی به کی است. مردم گم کرده‌‌اند. حساب از دست همه در آمده است.»

جمهوری اسلامی رفتنی شده!

آقای کسمائی بازنشسته یکی از زیرمجموعه‌‌های وزارت نیرو است. درباره اینکه چرا در سال‌های اخیر میزان پرونده‌های فساد مالی و رقم سوءاستفاده‌های افراد حکومتی اینقدر زیاد است می‌گوید: «‌جمهوری اسلامی رفتنی شده برای همین هر کس یک تکه از مملکت را دارد می‌دزد و برای خودش می‌برد. مثل خانواده‌ای که سایه پدر کمرنگ می‌شود و بچه‌ها چنگ می‌اندازند به مال و منال و هر کس چیزی برای خودش بر می‌دارد. در خانواده چند نفر خواهر و برادر هستند اما دولتی‌ها از ریگ بیابان بیشتر هستند. آن‌هایی که بلد هستند با هم دست به یکی می‌کنند و با هم می‌خورند که بتوانند بیشتر بدزدند.

یک کاری کردند که قبح دزدی شکسته شده. قدیم می‌گفتند بچه جلوی پدر پایش را دراز نکند. آزار و اذیت که نداشتند، می‌خواستند روی بچه جلوی پدرش باز نشود و مراعات کند بعضی چیزها را. بچه‌‌ای که یکبار نصفه‌شب آمد خانه دیگر تمام است. دیگر نمی‌شود جلویش را گرفت. دزدی و اختلاس هم همینطوری است. وقتی کارمندهای دولت دیدند اولی دزدی کرد و کاری نکردند و مجازات نشد همه شروع می‌کنند.

اساس اینکه دزدی نباشد ترس از مجازات است. جمهوری اسلامی آخوندها را مجازات نمی‌کند. کارمند دولت با یک آخوند زد و بند می‌کند که اگر لو رفت با پارتی‌بازی آزاد شود. روی همه باز شده. خیلی‌هایش را اینها (حکومت) نمی‌گویند. بیشتر از این حرف‌ها است. نمی‌گویند که آبروی‌شان بیشتر نرود. از زمان سفت شدن تحریم‌ها مملکت بی حساب و کتاب شده، هر کس می‌خواهد کلاه خودش را نگه‌دارد. هر کسی یک گوشه‌ای برای خودش درست کرده و می‌چاپد. دولت به مردم رحم نمی‌کند، مردم هم به خودشان رحم نمی‌کنند.»

خیلی ساده است

یک وکیل دادگستری می‌گوید «فهم علت شیوع فساد مالی در کشور خیلی ساده است». او این ماجرای ساده را اینگونه توضیح می‌دهد: «در زمینه کنترل جرایم اقتصادی در سطح کشور و نظارت بر گردش‌های مالی و روابط اقتصادی نیاز به شبکه کاملی از قوانین، ساختارهای اجرائی، مکانیسم‌های نظارتی، مکانیسم‌های قانون گذاری، وضعیت فرهنگی، سیستم آموزشی، نهادهای ممیزی مالی، حسابرسان حرفه‌ای، قوه قضائیه پاک و آموزش‌دیده و غیره است.

دو فاکتور مهم و تاثیرگذار که نقطه شروع نظارت، کشف جرم و رسیدگی است، اداره ثبت اسناد و قوه قضائیه است. یکی از آقایان وکلا که اهل قلم و تحقیق هستند با استفاده از روابط و مجوزهایی که دسترسی داشتند به بررسی ۲۱ مورد باند جعل اسناد متشکل از کارمندان و کارشناسان رسمی ثبت اسناد اقدام کرده بودند برای تالیف یک کتاب، اما متاسفانه در نیمه راه با ایشان برخورد کردند.

از این مسئله که اخبار فساد و مشکلات در کشور علنی شود هراس دارند. فکر می‌کنند اگر این اخبار اعلام شود برای وجهه اسلامی حکومت بد است. این درست نیست، با این رویکرد قانون تضعیف می‌شود. وقتی رئیس جمهور یا وزرا ملزم می‌شوند به اعلام اموال – قبل و بعد از مسئولیت- به منظور بررسی میزان افزایش اموال، ابتدا به ساکن باید اطلاعات جامع مالکیت موجود باشد. این اطلاعات در کشور ما نه تنها شفاف نیست که نطفه و محرک اولیه فساد در خود نهاد ناظر بر مالکیت است. سازمانی که باید ملاک استعلام باشد عامل جعل سند است. دیگر به چه چیزی می‌توان اعتماد کرد؟

فاکتور دیگر خود دستگاه قضائی است که وظیفه رسیدگی به دعاوی مختلف خصوصی و عمومی را بر عهده دارد. در دستگاه قضائی ایران تخصص رسیدگی به جرائم پیچیده وجود ندارد. جای پرورش قضات دانش‌سرای حقوق است نه حوزه علمیه. علم قاضی، حقوق است نه درس طلبگی… این دستگاه خودش آلوده به فساد است. نمونه آن افشاگری احمدی‌نژاد در مجلس بود که نشان داد برادران لاریجانی در کرسی ریاست مجلس و ریاست قوه قضائیه در روابط غیر قانونی سطج بالا دخالت دارند.

دستگاه قضائی یک کشور محل حساسی است. در هر کجای سلسله مراتب از ریاست تا مدیران دون پایه، هر کجا مدیری فسادش آشکار شود تجربه نشان داده است در افراد زیردست او جسارت ارتکاب به جرم بیشتر است. قوه قضائیه‌ای که رئیس قوه قضائیه به واسطه برادر خود درگیر اختلاس و ارتشاء است بهشت مافیای اقتصادی می‌شود. هر باند و گروه با مدیر رده بالایی منافع مشترک برقرار می‌کند و وسیعاً اقدام به چپاول اموال عمومی و منابع دولتی می‌کند یا به صورت مستقیم بخشی از جامعه را فریب داده و جرم واقع می‌شود.»

این وکیل دادگستری اضافه می‌کند: «دو موردی که خدمت شما عرض کردم مقدمات ضروری برای نظارت بر سیستم اقتصادی کشور است. موارد بیشمار دیگری برای نظارت و کنترل اقتصاد کشور موثر است که هر یک بحث مفصل مربوط به خود را دارد که آنها هم به نوعی آلوده هستند. در کشور ما دو نهاد اصلی که لازمه وجودی نظارت، کشف جرم و برخورد قضائی با فساد اقتصادی در سطح کلان و در بدنه حکومت هستند، خودشان آلوده به فساد و شریک منافع حاصل از این فساد شده‌اند.»

حساب و کتاب خرج‌های خارجی

امین روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب است. او به مسئله فساد دولتی از زاویه دید متفاوتی نگاه می‌کند: «یکی از دلایل زیاد شدن این پرونده‌ها نبود رسانه‌های قوی داخلی است. خطوط قرمز اجازه نمی‌دهد ما از یک محدوده جلوتر برویم. سانسور چند لایه است. امروز دیگر سردبیر جدای از مسائل فنی و محتوایی از ترس برخورد قضائی و بسته شدن روزنامه، خودش سانسور عقیدتی و امنیتی مجزا انجام می‌دهد. وقتی نظارت مستقل نباشد و افکار عمومی مطلع نباشند اتفاقاتی که می‌افتد از طریق افکار عمومی نظارت نمی‌شود و راه برای همه نوع خلاف باز می‌ماند.

رقم‌های بودجه در کشور ما صوری است. حساب هزینه فعالیت ایران در عراق، افغانستان، سوریه، لبنان و فلسطین و غیره در کجای بودجه جای دارد؟ چون بودجه صوری است کسی نمی‌تواند نظارت دقیق بکند. معاون اول احمدی‌نژاد، شاه مهره فساد اقتصادی در ایران است.

چند سال است که پرونده دارد ولی جرات ندارند به پرونده رسیدگی کنند. احمدی‌نژاد اعلام کرد کابینه خط قرمز من است و اجازه نداد به فساد اقتصادی در دولت رسیدگی شود. افراد فاسدی مثل رحیمی از این فضا استفاده کردند. یک نوع مصونیت قضائی است به هر حال. دلایل مختلفی وجود دارد که توضیح بدهیم چرا تهدید‌های احمدی‌نژاد روی همه تاثیر می‌گذارد. بعضی اعتقاد دارند احمدی‌نژاد مدارک زیادی جمع‌آوری کرده است که می‌تواند از آنها علیه دیگران استفاده کند. یکی دیگر از دلایل می‌تواند این باشد که به عنوان رئیس جمهور رقم واقعی بودجه و میزان هزینه‌های خارج کشور را اطلاع دارد.»

نفوذهای امنیتی و نظامی

محسن دو سال است به استخدام شهرداری درآمده است. موضوع فساد اقتصادی را به موضوع حضور نظامیان و نیروهای امنیتی در کارهای سیاسی و اقتصادی گره می‌زند و می‌گوید: «شهرداری ارگانی است که وقتی اسم رشوه و زیرمیزی می‌آید خیلی‌ها به یاد آن می‌افتند. متاسفانه واقعیت دارد. در تمامی بخش‌های نظارتی، مالی و امور مربوط به کسبه و بناهای تجاری، پول‌هایی برای دور زدن قانون رد و بدل می‌شود. جامعه هم پذیرفته است.»

پدر همسر خود بنده چند بار به زبان بی‌زبانی به من گفته است چرا خانه نمی‌خرم؟ می‌گویم پدر جان مگر به همین راحتی است که بتوانم خانه بخریم. فکر می‌کنند در شهرداری آدم باید دو ساله بار خودش را ببندند. راهش رشوه و زیرمیزی گرفتن است. امضای سند مشکل‌دار، تغییر کارشناسی، حق و ناحق کردن. من واقعاً نمی‌توانم از این کارها انجام بدهم. همکارانم به من می‌گویند تو که اینطوری فکر می‌کنی نباید به شهرداری می‌آمدی! پدر همسرم هم می‌گویند داغی و نمی‌فهمی. وقتی راه افتادی افسوس می‌خوری چرا زودتر شروع نکردی!»

محسن ادامه می‌دهد: «همه آدم‌ها بالاخره سر و کارشان به شهرداری می‌افتد. ارباب رجوع شهرداری از همه دسته و گروهی می‌آیند. بیشتر کارهای غیرقانونی مربوط به اطلاعاتی‌ها و سپاهی‌ها است. از تیپ و قیانه معلوم است. گاهی مخصوصاٌ یا بی‌سیم و اسلحه می‌آیند. اینها یا خودشان می‌آیند که کاری دارند یا برای کسی توصیه می‌کنند. می‌آیند و می‌گویند این کار را انجام بدهید، می‌گوئیم نمی‌شود و قبول نمی‌کنند؛ نامه را می‌گیرند و امضا شده بر می‌گردانند. کسی حرفی نمی‌تواند بزند. مدیر بالادستی برای هم‌رده‌های خودش امضا می‌کند، کارمند زیردست هم از مردم و کاسب‌ها پول می‌گیرد.

 بعضی وقت‌ها از این تیپ‌ها پول نمی‌گیرند تا هوای آنها را جای دیگر داشته باشند. رسم است که وقتی ارباب رجوع می‌فهمد کارش خارج از نوبت و بی دردسر راه افتاده است شماره موبایل می‌دهد و می‌گوید امری بود در خدمتیم! پسر برادر یکی از همکاران ما با شیشه بازداشت شده بود. با یک تلفن به سرهنگ آگاهی تا ظهر آزادش کردند. این شکلی آدم‌ها در پست‌های مختلف با هم ارتباط برقرار می‌کنند و کارهای یکدیگر را راه می‌اندازند.»

در جایگاه ولایت فقیه، به فرمان امام

یکی از حسابداران باتجربه در ایران از تجربه کاری خودش صحبت می‌کند و می‌گوید: «در حدود سه سال پیش برای تنظیم دفاتر و بستن حساب‌های سالیانه پیشنهاد کاری چرب و نرمی به من شد. ابتدا حدس زدم قصد حساب‌سازی دارند. من به دلیل علاقه‌ای که به ریاضیات و اعداد و ارقام دارم خیلی راحت از روی دفاتر اصلی می‌توانم ریز جزئیات یک شرکت یا موسسه مالی را بیرون بکشم. با خودم گفتم یک جلسه می‌روم تا بررسی کنم وضعیت چطور است و بعد تصمیم بگیرم.

وقتی به آنجا رفتم پشیمان شدم اما راه برگشتی نبود. بعدها فهمیدم هر سال تعدادی را برای بستن حساب‌هایشان استخدام می‌کنند و وقتی رفتی باید انجام بدهی. نه ندارد! برای دو مرتبه متوالی کسی را نمی‌برند که از مسائل‌شان با خبر شوند. شرکت از زیرمجموعه‌های «ستاد اجرائی حضرت امام» بود. اینها در گردش یک سرمایه عظیم حاصل از مصادره با یک بخشنامه که از طرف آقای شاهرودی صادر شده بود، تعارض دفتری داشتند. این مجموع مستقیم زیر نظر رهبری است و از شمول نظارت سازمان بازرسی خارج است. من فکر می‌کنم قصد داشتند حسابدار اصلی مجموعه را فریب بدهند یا قصد قانونی کردن اموالی را داشتند که ممکن بود در آینده درباره آنها پرس‌و جو شود. با مجموعه مالی خود شرکت مشکل داشتند. من نفهمیدم کارمندان مالی آنها چه کاری انجام می‌دهند چون از هیچ چیزی خبر نداشتند و دفترها دست آنها نبود! بیشتر از ۱۰۰ زونکن را با ماشین آوردند و کل ۴۰ روزی که آنجا بودم همانجا بالای سر من بودند… موبایلم را گرفتند و با همراه می‌رفتم برای ملاقات خانواده!

شرکت متعلق به مجتبی خامنه‌ای بود، پسر آقای خامنه‌ای. تشکیلاتی درست کرده بودند که املاک با ارزش را پیدا می‌کردند و به طریقی برای صاحب آن مشکل ایجاد می‌کردند تا به زبان خوش راضی شود ملک را تحویل بدهد. من درباره مجموعه ستاد اجرائی فرمان امام اطلاعات داشتم اما فکر نمی‌کردم مصادره‌ها ادامه داشته باشد چون اموال افراد فراری رژیم قبلی همان سال‌ها مصادره شد و قاعدتاً نباید بعد از این همه سال ادامه داشته باشد. به فرض تعداد معدودی باقی مانده باشند اما ۵۰۰۰ ادعای حقوقی و بیشتر از ۱۰۰۰ حکم مصادره در یک سال فکر می‌کنم دلیلش این است که با بهانه‌های مختلف ملک‌های با ارزش را هنوز تصاحب می‌کنند.»

این حسابدار ادامه می‌دهد: «… بخش دیگر حساب‌های واریز شده به خزانه بود، من اتفاقی یکی از دفاتر را دیدم و تذکر دادم ارقام فروش اموال را هر حسابدار ناشی و تازه‌کاری نگاه کند متوجه می‌شود ساختگی است و اختلاف قیمت زیاد دارد. گفتند انجام تشریفات شده و مشکلی ندارد! آنچه من از این ارقام فهمیدم فروش نبود، حالت حبه داشت. حاتم‌بخشی شده بود. همان کاری که رضاشاه می‌کرد، زمین‌های مرغوب شمال، تهران و مشهد را برای خودش مصادره می‌کرد، ستاد اجرائی و شرکت مجتبی خامنه‌ای در کل ایران اجرا می‌کنند…»

او در پایان می‌گوید: «تمام کارهایی که خارج از مجرای قانون انجام می‌شود. سازماندهی‌ها، انصار حزب‌الله، هیئت‌های مذهبی، شرکت‌های بزرگی که یک شبه تاسیس می‌شود پولش از این طریق تامین می‌شود. نیروهای خودشان را با این پول‌ها وفادار نگاه می‌دارند و از نظر مالی تامین می‌کنند. در آن سال ۳۶۷۰ نفر به عنوان کارشناس املاک در استخدام شرکت بودند. کارشناس املاک منظور همان دلال و واسطه است. این افراد در کل ایران دنبال املاکی هستند که ارزش دست‌اندازی داشته باشد…

 «مشکل شما روزنامه نگاران این است که به مسائل مذهبی مسلط نیستید. مواردی که شما به آنها به چشم فساد اقتصادی نگاه می‌کنید از نظر مذهبی‌‌ها حلال و شرعی است. چون فتوا برایش دارند غذاب وجدان هم نمی‌گیرند. مقامات از ابتدا اینطوری بار آمده‌‌اند. همان روزهای اول انقلاب هر آخوندی رفت و کاخی را برای خودش مصادره کرد. شرکت‌های تولیدی با ارزش را مصادره کردند، زمین‌های کشاورزی و باغات را. این آدم‌ها از روز اول درگیر فساد شده‌اند و نمی‌توانند نظارت کنند. پای خودشان گیر است و عرصه بر خودشان تنگ می‌شود.»

منبع: زمانه

* * * * *

۲۰ شهریور ۱۳۹۲

پایان پرونده اختلاس بزرگ و جای خالی شرکای دولتی

حمید مافی

ایران کم اعدامی دارد حالا چهار نفر دیگر هم به اتهام اختلاس و فساد مالی در صف اعدام قرار گرفته‎اند تا پرونده بزرگ‎ترین اختلاس تاریخ ایران هم سرانجام به آخر برسد. پس از گذشت دو سال از آن همه هیاهو و جنجال که بر سر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شد، حالا ناصر سراج، قاضی پرونده و رئیس جدید سازمان بازرسی کشور، خبر داده است که حکم محکومان آماده اجرا است: چهار نفر اعدام و ۳۵ نفر هم زندان؛ از دو سال تا حبس ابد.

اختلاس بزرگ

در میان محکومانی که حکم سنگین گرفته‎اند، تنها نام سه مقام دولتی و بانکی به چشم می‎خورد؛ یکی رئیس بانک صادرات شعبه فولاد ملی، همانجایی که اختلاس از آنجا کلید خورد و دو معاون وزیر.

اگر چه دادستان کل جمهوری اسلامی گفته است که دو نماینده مجلس هم محکوم شده‎اند، اما محکومیت آن‎ها رد مال است، یعنی آن‎چه که از راه ارتباط با شبکه اختلاس به دست آورده‎اند، به دولت بازگردانند.

پرونده اختلاس سه هزار میلیاردتومانی شباهت‎هایی با اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست دارد. این‎بار نیز مدیران  ارشد بانک صادرات و بانک ملی از محاکمه و صدور حکم در امان مانده‎اند.

این خلاصه‎ای از حکم بزر‎گ‎ترین اختلاس تاریخ ایران است. اختلاسی که تابستان دو سال قبل کشف شد و پای بسیاری از مدیران دولتی و بانک‎های دولتی و خصوصی را به بازجویی و محاکم قضایی باز کرد. اما نامی از آنان در میان محکومان نیست.

آیا این پایان چرخه اختلاس و فساد دولتی در ایران است و مایه عبرت خواهد شد یا چند سال بعد، پس از فاضل خداداد و مه‌آفرید خسروی، کس دیگری قربانی این چرخه خواهد شد؟

اختلاس مشارکتی

دادستان کل جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه سال گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «مه‌آفرید خسروی، مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا به همراه بهداد بهزادی و ایرج شجاعی دو معاون حقوقی و منابع مالی و توسعه این گروه به اعدام محکوم شده‎اند. علاوه بر این سه نفر سعید کیانی رضازاده، رئیس  بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز نیز به اعدام محکوم شده است.»

بر اساس گفته‎های اژه‎ای، خدامراد احمدی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم و مجید اسعدی الموتی معاون وزیر راه اسبق ایران از دیگر محکومان این پرونده به شمار می‎آیند. اما او نامی از دیگر مقام‎های دولتی که در این پروژه مشارکت داشتند، نبرده است.

این در حالی است که مه‎آفرید خسروی در دادگاه گفته بود که همه اقدامات او با اطلاع مسئولان عالیرتبه صورت گرفته است. او تهدید کرده بود که در صورت نیاز نام مقام‎های دولتی را افشاء خواهد کرد. در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده این گروه، خواهرزاده اسفندیار رحیم مشایی نیز به دادگاه احضار شد.

اگر چه ممکن است پرونده فساد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اعدام سران گروه آریا و محکومیت چندین نفر مختومه شود، اما چرخه فساد اقتصادی در ایران متوقف نخواهد شد.

علاوه بر او معاون امور اقتصادی بانک مرکزی و چهار نماینده مجلس نیز احضار و بازجویی شدند. خسروی و وکیل او در دادگاه اعلام کردند که برای کارهای خود توصیه‎نامه‎هایی از مدیران و مقام‎های دولتی دریافت کرده‎اند.

در همان زمان رسانه‎های مخالف دولت بخشی از اسناد مرتبط با این پرونده را منتشر کردند. این اسناد نشان می‎داد که اسفندیار رحیم‌مشایی به همراه وزرای صنعت، راه و ترابری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رابطه نزدیکی با گروه امیرمنصور آریا داشته‌اند.

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز خود گفته بود که «یک توصیه‎نامه با سربرگ کمیسیون امنیت ملی به منظور حمایت از اشتغال آفرینی در حوزه انتخابیه خود در اختیار این گروه گذاشته است.»

در همین راستا برخی از رسانه‎های داخلی ایران از بازداشت بروجردی و آزادی او با وساطت علی لاریجانی، رئیس مجلس خبر دادند. علاوه بر او، ارسلان فتحی‎پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس به همراه جبار کوچکی‎نژاد و صمد مرعشی دیگر نمایندگانی هستند که نامشان در ارتباط با این پرونده مطرح شده است.

محسنی اژه‎ای بدون این که نامی از دو نماینده محکوم در پرونده ببرد، گفته است که آن‎ها به رد مال محکوم شده‎اند. پیش از این یکی از قضات این پرونده گفته بود که دو نماینده از اتهام مشارکت در اختلاس تبرئه شده‎اند.

از فاضل خداداد تا مه‎آفرید

در میان محکومان نامی از مدیران ارشد نظام بانکی کشور نیست. محمودرضا خاوری  چند روز پس از افشا رسانه‎ای اختلاس، در نامه‎ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران از او عذرخواهی کرد و به کانادا رفت. اگر چه رئیس سازمان بازرسی کشور گفته است که او به صورت غیابی محاکمه خواهد شد، اما هنوز هم مشخص نشده است که او با هماهنگی مقام‎های دولتی از کشور خارج شده یا واقعا فرار کرده است؟

فرایند فربه شدن گروه امیر منصور آریا به خوبی نشان می‎دهد که اقتصاد دولتی ایران فسادخیز است و در غیاب نهادهای ناظر، درصد ارتکاب جرایم مالی و فساد دولتی افزایش می‎‌یابد.

محمود جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات نیز اگر چه از مقام خود برکنار شد اما مورد بازجویی و محاکمه قرار نگرفت. او در یک گفت‎وگوی رسانه‎ای، مدعی شد که پیش‎تر به بانک مرکزی و مقام‌های دولتی هشدار داده بود.

پرونده اختلاس سه هزار میلیاردتومانی شباهت‎هایی با اختلاس۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست دارد. در آن پرونده، فاضل خداداد به اعدام  و مرتضی رفیقدوست به حبس ابد محکوم شدند.

اگر رفیقدوست پس از چند سال از زندان بیرون آمد و ولی‌الله سیف، مدیرعامل وقت بانک صادرات به ریاست کل بانک مرکزی ایران رسید، فاضل خداداد به اتهام فساد فی‌الارض اعدام شد. این‎بار نیز مدیران  ارشد بانک صادرات و بانک ملی از محاکمه و صدور حکم در امان مانده‎اند و اعضای گروه امیر منصور آریا به اعدام محکوم شده‎اند.

چرخه فساد در اقتصاد دولتی

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پررنگ‌ترین پرونده فساد مالی در یک دهه گذشته به شمار می‌آید اما اولین و آخرین آن نیست. به گفته رئیس پلیس آگاهی تنها در سال ۱۳۹۰  خورشیدی، ۲۱۸ پرونده اختلاس بانکی در ایران تشکیل شده است.

اگر بپذیریم که اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته و دولتی است، آن‎گاه نقش دولت در فساد اقتصادی پر‎رنگ‎تر خواهد بود. به بیان دیگر «فساد اقتصادی رابطه‎ای است دو طرفه میان بازیگران بخش خصوصی و بخش دولتی که از طریق  آن، کالاهای عمومی به صورت نامشروع به سود و منافع شخصی تبدیل می‎شوند.»

همان‎گونه که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به خوبی نمایان است که دولت نقش ویژه‌ای در دستیابی گروه امیر منصور آریا به منابع و رانت‎های ویژه داشته است. به گفته محسنی اژه‎ای این گروه ۵۷ شرکت رسمی و ۸۸ شرکت کاغذی داشته است.

آیا این پایان چرخه اختلاس و فساد دولتی در ایران است و مایه عبرت خواهد شد یا چند سال بعد، پس از فاضل خداداد و مه‌آفرید خسروی، کس دیگری قربانی این چرخه خواهد شد؟

این در حالی است که گروه امیرمنصور آریا تا سال ۱۳۸۵ تنها شرکت آب معدنی داماش را در اختیار داشته و در فاصله کوتاهی توانسته است بر تعداد شرکت‎های متعلق به خود بیافزاید و در واگذاری پروژه‎ها و شرکت‎های دولتی سهم ویژه‎ای دراختیار بگیرد.

بر اساس گزارش دادگاه رسیدگی‌ این پرونده، این گروه به ۵۰۰مدیر دولتی و بانکی کشور رشوه پرداخت کرده است. همچنین از سوی دولت به عنوان کارآفرین برتر معرفی شده و وزیر اقتصاد مه‎آفرید خسروی را قهرمان صنعت خوانده است.

فرایند فربه شدن گروه امیر منصور آریا به خوبی نشان می‎دهد که اقتصاد دولتی ایران فسادخیز است و در غیاب نهادهای ناظر، درصد ارتکاب جرایم مالی و فساد دولتی افزایش می‎‌یابد. برای همین اگر چه ممکن است پرونده فساد اختلاس سه هزار میلیارد تومانی با اعدام سران گروه آریا و محکومیت چندین نفر مختومه شود، اما چرخه فساد اقتصادی در ایران متوقف نخواهد شد. همان‎گونه که اعدام فاضل خداداد مانع از تکرار اختلاس در بانک صادرات نشد.

اقتصاد ایران نیازمند یک عزم جدی برای فساد زدایی از بدنه دولت و مبارزه با رانت‎خواری است. تا هنگامی که دولت بزرگ‎ترین بازیگر عرصه اقتصاد است و بر منابع نفتی تکیه دارد و رانت‎جویی و رانت‎خواری بخشی از سیستم اقتصادی و دولت به شمار می‎آید، نمی‌‌توان انتظار داشت که پروژه فسادزدایی از اقتصاد ایران به نتیجه برسد.

منبع: زمانه

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info