نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏شنبه‏، 2013‏/02‏/02

01

سال ۹۲ اوج بحران ناکارآمدی اقتصادی در ایران

آنچه بیش از همه منشا نگرانی مقامات ایران به نظر می رسد بروز بحران های محتمل اجتماعی از جنس کاملاً جدیدی است که ریشه در بحران معیشت و مشکلات اقتصادی دارند و در صورت امتزاج شان با مطالبات سیاسی انباشت شدۀ طبقۀ متوسط می توانند به تهدیدی سهمگین برای کل نظام سیاسی حاکم بدل شوند. 

آخرین نتایج نشست های مشترک دولت و مجلس که با حضور آیت الله خامنه ای نیز برگزار شد نشان می دهند که حکومت اسلامی ایران هم ناگزیر از اتخاذ تدابیر و تصمیم های حساس و سرنوشت ساز اقتصادی است و هم نگران از پی آمدهای اجتماعی تصمیم های خود است.

اکنون دیگر روشن است که مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها برغم حتا مصوبۀ مجلس در سال آینده اجرا خواهد شد. به بیان دیگر، هم قیمت حامل های انرژی، ولو با شیب کُند، افزایش خواهد یافت و هم یارانه های نقدی حدود بیست میلیون نفر از جمعیت جامعه قطع خواهد شد که از سوی مقامات ناگهان در زمره دهک های پردرآمد قرار گرفته اند. سال آینده در هر حال سال تشدید گرانی و تورم خواهد بود. 

رییس اتاق بازرگانی ایران تلویحاً گفته است که برای پیشگیری از وقوع اعتراض های اجتماعی پیش از برگزاری انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، اجرای مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها به بعد از خرداد ماه آینده موکول شده است. 

هیچکس و در وهلۀ اول رهبر جمهوری اسلامی حاضر نیست که مسئولیت نتایج این تصمیم ناگزیر جمعی را بپذیرد. علی لاریجانی گفته است که رهبر تأکیدی بر اجرای مرحلۀ دوم قانون هدفمندی یارانه ها در جلسات مشترک دولت و مجلس نداشته است، هر چند او نگفته است که رهبر در این جلسات با اجرای این قانون مخالفت کرده است. 

از ویژگی های بودجۀ سال آینده که البته هنوز به مجلس هم نرفته و به تصویب دولت نیز نرسیده کاهش 50 درصدی بودجۀ عمرانی کشور در سال آینده است. بودجۀ عمرانی ایران که از سال 1384 تاکنون به بیست هزار میلیارد تومان بالغ می شد، سال آینده به حول و حوش ده هزار میلیارد تومان تنزل خواهد یافت که حاصلی جز تشدید رکود نخواهد داشت. 

همزمانی این کاهش چشمگیر با افزایش قیمت حامل های سوخت دورنمای اطمینان بخشی از آیندۀ اقتصادی و اجتماعی کشور به دست نمی دهد. سال آینده در پرتو چنین سطحی از بودجۀ عمرانی سال کسادی کسب و کار و فعالیت تولیدی و همزمان سال پررونقی برای اقتصاد قاچاق و به همان نسبت فساد خواهد بود. 

به دلیل سانسور شاخص های اقتصادی، از قبیل نرخ رشد اقتصادی، نرخ های اشتغال و بیکاری و نرخ تورم ارایۀ دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در ماه های آینده دشوار به نظر می رسد. اما، تردید نمی توان کرد که مشکلات کلیدی اقتصاد و جامعه به ویژه بیکاری و تورم در سال آینده رو به توسعه خواهند گذاشت بی آنکه نه از درآمدهای هنگفت نفتی برای کاستن از دامنه و شدت بحران ها خبری باشد و نه ساز و کار فعالیت های تولیدی توانایی مقاومت در مقابل انواع فشارهای خارجی و داخلی را داشته باشند. 

بر اساس داده ها و اظهارات رسمی خود مقامات، ایران از فوریه آینده عملاً امکان مبادلۀ نفت در ازای ارز را تحت هر شکل و عنوانی از دست خواهد داد و بیش از پیش ناگزیر از فروش اعتباری باقی ماندۀ نفت صادراتی اش خواهد بود. به این ترتیب، ایران بیش از پیش به مبادلۀ پایاپای نفت با تنها مشتریان آسیایی اش روی خواهد آورد که اتفاقاً از وضعیت به وجود آمده به مراتب بیش از گذشته سود خواهند برد.

چنین تحولی اقتصاد ایران را بیش از پیش به اقتصاد عراق در دورۀ تحریم های بین المللی علیه این کشور طی سال های 1990 شبیه خواهد کرد. نخستین پی آمد توقف درآمدهای ارزی کاهش بیشتر نرخ سرمایه گذاری و سقوط بیشتر تولید و ارزش ریال در مقابل ارزهای معتبر جهانی و به همان نسبت کاهش بیشتر قدرت خرید مصرف کنندگان به ویژه طبقات تهدیدست شهری و حاشیه نشین خواهد بود. 

در صورت ادامۀ این وضع ایران از اواسط سال آینده وارد بحران های چندجانبه خواهد شد و با کمبود و گرانی شدید مواد غذایی و دارو دست و پنجه نرم خواهد کرد. 

به نظر می رسد که خود مقامات ایران از وقوع چنین احتمالی آگاه هستند، در حالی که دامنۀ عمل شان برای پیشگیری از وقوع آن بسیار محدود به نظر می رسد. در واقع، کل رویکرد حکومت اسلامی ایران در مقابل این بحران ها به اتخاذ تدابیر امنیتی خلاصه شده است.

هفتۀ گذشته ناصر شعبانی، از فرماندهان سپاه پاسداران ایران، بعید ندانست که وخامت اوضاع اقتصادی طبقۀ کارگر و زحمتکش ایران را وادار به عصیان و اعتراض کند و یا بر خلاف پیش بینی ها اعتراض های اجتماعی علیه فقر و نابرابری از شهرستان ها آغاز شده و به مرکز سرایت کند.

سردار ناصر شعبانی البته ابراز اطمینان کرده است که نیروهای نظامی و امنیتی کشور از تجربه و مهارت لازم برای سرکوب این اعتراض ها بهره مند هستند.

از نظر تحلیلگران دستگیری روزنامه نگاران و اعدام و مثله کردن جوانان بزه کار در ملاء عام و سرکوب نمایندگان اقلیت های قومی و مذهبی حاکی از آن است که از نگاه مقامات جمهوری اسلامی می توان با ارعاب باز هم ظفر یافت و مانع از بروز بحران های اجتماعی شد.

در واقع، آنچه بیش از همه منشا نگرانی مقامات ایران به نظر می رسد بروز بحران های محتمل اجتماعی از جنس کاملاً جدیدی است که ریشه در بحران معیشت و مشکلات اقتصادی دارند و در صورت امتزاج شان با مطالبات سیاسی انباشت شدۀ طبقۀ متوسط می توانند به تهدیدی سهمگین برای کل نظام سیاسی حاکم بدل شوند. 

نخستین نقص اساسی رویکرد امنیتی حکومت اسلامی در مواجهه با بحران های جدید این است که ساز و کار ارعاب مشکلات و مسائل اقتصادی را که موجد بحران های جاری کشور هستند حل نمی کند، بلکه بر پیچیدگی شان نیز می افزاید. بدتر حتا چنین سازوکاری خود می تواند به عامل برانگیختن و شعله ور شدن اعتراض ها بدل شود.

دومین نقص مهم چنین رفتاری این است که در تلاش پیوسته برای ترساندن و مهار کردن نیروهای عاصی جامعه عاقبت آستانۀ ترس ناراضیان را فروبریزد و در عوض نگرانی و بیم رهبران را نسبت به آینده نظام سیاسی-اقتصادی مستقر و به همان نسبت شکنندگی و ضعف آنان را برملا سازد. 

اما، این همه بدین معنا نیست که تشدید فقر و تنگدستی، لزوماً طبقات فرودست جامعه را به ابتکارها و اقدام های منسجم و هدفدار سیاسی واخواهد داشت. در واقع، اعتراض های اجتماعی محتمل آینده ثمرۀ فعالیت یک طبقه یا گروهی از اقشار و طبقات همگن به نظر نمی رسند. اعتراض های محتمل اجتماعی که حکومت را شدیداً نگران ساخته ثمره اقدام کل جامعه خواهد بود که شکاف درون قدرت را احتمالاً به رویارویی های سیاسی تبدیل خواهد ساخت، هر چند بعید نیست که نخستین واکنش قدرت در مقابل تهدید جامعه معترض همبستگی گرایش های درونی آن باشد. این همبستگی اما هم بسیار شکننده خواهد بود هم توان مقاومت در برابر فشار و عصیان جامعه را نخواهد داشت. 

به مرور که بحران اقتصادی جامعه در نتیجۀ تحریم های بین المللی و تشدید رکود و بیکاری دامنه دار و عمیق خواهد شد بیش از پیش گرایش های گوناگون اقتصادی از بازار تا طبقۀ متوسط، از کارآفرینان ورشکسته تا کارگران و انبوه بیکاران را در اعتراض به بن بست موجود به یکدیگر نزدیک خواهد ساخت.

از اینرو می توان سال آینده را اوج بحران کارآمدی اقتصادی نظام مستقر در ایران دانست که بدون پی آمدهای سنگین سیاسی نخواهد ماند. 

رادیو فرانسه

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info