نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏چهار شنبه‏، 2013‏/01‏/23

39

لطيفه تحقيرآميزی که قرار است قانون شود و سکوت جمعی ما

محور قانون مصوب ۱۳۴۳، رياست شوهر است و محور مصوبه ی اخيرکميسيون امنيت، بکارت زن. تا تصويب نهايی در صحن علنی مجلس گامی بيشتر نمانده است. اين قانون نويسان قطعا نگران بلوغ عقلی دختربچه هايی نيستند که از ده سالگی با اجازه ی پدر شوهر داده می شوند اما نگران بلوغ جنسی زنان مجرد هفتاد ساله ای هستند که قاعدتا پدر و جد پدری شان را از دست داده اند و برای خروج از کشور بايد اجازه ی حاکم شرع را داشته باشند. و اساسا نگران بلوغ فکری خودشان هم نيستند!

عادت به زيستن در چنين شرايطی، گاه خطر همزيستی را نيز افزايش می‌دهد، همانا همزيستی مسالمت‌آميز سرکوب و مقاومت در فقدان حرکت و ايستايی جمعی. نوعی از همزيستی که اگر پذيرفته شود، می‌تواند مبارزه‌ی روزمره را به پذيرش تحقير روزمره بدل کند. به‌راستی نقش جنبش و فعالان يک جنبش اجتماعی در اين ميانه چيست؟ 

از آنجا که «دشمن محوری» در حمله و«ناموس محوری» در محافظت، از اصول محکم گفتمان های رسمی در جامعه ايران است؛ و زنان هم از مظاهر دشمن اند، هم آبرو و ناموسان خانه و همسر و سرزمين، وهم در پی سياست های جمعيتی کنونی، ماشين توليد سرباز به حساب می آيند، کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس طرح پيشنهادی دولت را در ۲۴ دی ماه ۱۳۹۱ تصويب کرده است که طبق آن « زنان مجرد بالای ۱۸ سال برای خروج از کشور بايد اذن ولی را داشته باشند ولی منعی برای دريافت گذرنامه ندارند»۱. بنابراين اگر تا ديروز زنان متاهل مجبور بودند برای دريافت گذرنامه و خروج ازکشور اجازه ی همسر خود را داشته باشند، اکنون، زنان مجرد بالای ۱۸ سال بخوانيد تا ۷۰ سال و بالاتر شامل اين قانون می شوند. محور قانون مصوب ۱۳۴۳، رياست شوهر است و محور مصوبه ی اخيرکميسيون امنيت، بکارت زن. تا تصويب نهايی در صحن علنی مجلس گامی بيشتر نمانده است. اين قانون نويسان قطعا نگران بلوغ عقلی دختربچه هايی نيستند که از ده سالگی با اجازه ی پدر شوهر داده می شوند اما نگران بلوغ جنسی زنان مجرد هفتاد ساله ای هستند که قاعدتا پدر و جد پدری شان را از دست داده اند و برای خروج از کشور بايد اجازه ی حاکم شرع را داشته باشند. و اساسا نگران بلوغ فکری خودشان هم نيستند!

يکی از دلايل مطرح شده برای تصويب قانون مذکور«حفظ سلامت و رفت ‌و آمد، ورود و خروج خانم ها و مراجعات زياد بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ويژه سفرهای زيارتی»۲ عنوان شده است. سخنگوی کميسيون امنيت ملی هم در همين زمينه اعلام کرد :« غيرت ما اجازه نمی‌دهد که زنان ما در برخی از کشورها به امور فساد کشيده شوند. تجربه سختی است که بخواهی وارد هتلی در استانبول شوی و متوجه شوی که دختران ايرانی در آنجا به چه اموری مشغول‌اند.» ۳ دلايلی از اين دست، البته با فاصله ی ناچيز زمانی پنجاه ساله، از سوی طراحان قانون گذرنامه در ۱۳۴۳ نيز مطرح شد. در حفاری تاريخ، اگر به آن سال بازگرديم، آن زمان هم با بيانات مشابه نظرات سخنگوی با غيرت کميسيون امنيت ملی مواجه خواهيم شد. مانند اين که « اگر مسافرت برای زنان باشد زنان مان از دست می روند!» يا اين که « ما نان می دهيم و حق داريم جان زن را بگيريم»، يا «اگر زن پايش را بيرون بگذارد زندگی مختل می شود».۴ می توان در پاسخ به اين ادعا، پرسش مهرانگيز منوچهريان نخستين سناتور انتصابی شاه در مجلس سنا را هنگام تصويب ماده ی مذکور مطرح کرد که « نمی دانم اداره گذرنامه، از اين مردانی که وقت و بی وقت به هر جهنم دره ای که دلشان بخواهد مسافرت کنند، هيچگاه می خواهد که اجازه ی زن خود را تحصيل کنند !؟»۵ شايد اگر منوچهريان از گور برمی خواست و می ديد آيندگانی که در پی او آمده اند چگونه به تکرار گذشته و تخريب حال مشغولند، مجددا فرياد می زد: «مردان ايرانی معامله گرترين مردان روی زمين اند...» ۷ و بازگشت به گور را بر ماندن ترجيح می داد.

اعتراض سناتور انتصابی شاه که معتقد بود« زن نه تحت ولايت و نه قيومت است و شوهر کردن نيز نبايد حجر در حقوق اجتماعی زنان ايجاد کند» با خشم شريف امامی های مجلس که سخنش را کفرخواندند رو به رو و به استعفای اعتراضی وی از مجلس منجرشد.۶ حتی استعفای يکی از مقامات انتصابی و در سطوح بالای قدرت، اعتراض ديگر نمايندگان مجلس، و رسانه ای شدن ماجرا هم نتوانست اين ماده ی تبعيض آميز را حذف کند و بدين ترتيب قانون گذرنامه را هم مردانه کرد. اکنون چه؟

اکنون خيل انبوه زنان مجردی که به تنهايی سفر می کنند چنان زياد است که تصويب قانون اخير گذرنامه، حتی نسبت به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۴۳ طنز آميزتراست. از آغاز بحث درباره ی لايحه ی مذکور لطيفه های گوناگونی درباره ی نقش پدر و حاکم شرع برای تعيين تکليف دختران ازدواج نکرده دهان به دهان و در فيس بوک لايک به لايک گشت، از اقدام به ازدواج های صوری تا راه حلهای پراگماتيستی!، از جمله «طرح جديد برای خروج کشور بدون اجازه پدر، شوهر و حاکم شرع: شوهر کنيد و طلاق بگيريد.» چنين طنزهايی برخاسته از بستری است که زمان از قانون نويسان آن نگذشته است؛ هرچند زنان زمان را در نورديده اند، پوست ترکانده اند و به رغم ممنوعيت های جنسيتی، راه های عبور را جستجو می کنند.

جنبش نجيب و مردان معامله گر

با وجود مقاومت ها و سد شکنی ها، عبور از سد گذرنامه دشوار نخواهد بود و دور زدن در حاشيه ی قانون ناممکن نيست اما اين از تلخی تحقير تاريخی و معاصر قانون گذرنامه چيزی نمی کاهد. می توان براين تصميمات خشن و از بالا دستور گرفته پوزخند زد و همچون هميشه راه خود را يافت و مقاومت گسترده را همچنان در رگه های زير و روی زمين جاری کرد. اما چگونه می توان به رغم مقاومت پويای در حاشيه، حس تحقير نهفته در طرح ها، لوايح، قوانين و سياست های خشونت آميز عليه زنان را از ذهنيت جامعه پاک کرد؟ گيرم که چنين طرح هايی خنده آور و کم تاثيرند و تنها خود را به تمسخر می گيرند. گيرم بسياری ازخانواده ها هم پای فرزندان شان اين قوانين را به مضحکه بگيرند و دور بزنند. اما با تحقير نهفته در روح طرح ها و لوايح ضد زن چه می توان کرد؟ با اثرات تخريبی ناگزير بر اخلاق و فرهنگ و رفتار جامعه که زن را حقير و ضعيف و سوژه ی جنسی می خواهد، به مرد به دليل آلت نرينگی اش برتری می دهد و زن را به بهانه حفاظت از بکارت جنسی اش تحقير می کند چه می توان کرد؟ چطور می توان چشم فرو بست و ديد زنان «نا نماينده مجلس»، تحقير بر زنان جامعه را می پذيرند و هورا می کشند و وقتی به کنفرانس های بين المللی و منطقه ای می روند از تفاوت های فرهنگی توجيهی برای خشونت عليه زنان در ايران می سازند؟

می توان دور زد و دور زد و دور زد و راه خود را در ميان يافت، ديوارهای فرودست ساز را به سخره گرفت و مشروعيت زدايی را به تماشا نشست. می توان قوانين و سنت ها و تصميمات مردانه را به چالش کشيد و از مفهوم خالی کرد، همان که بخشی از واقعيت عينی جامعه و رمز مقاومت های پويای فردی و جمعی مان بوده است. همان که نقش ما را از قربانی، به مبارزه در زندگی روزمره، و مبارزه را به عادت روزمره مان بدل کرده است. اما، همه ی اينها کافی نيست، عادت به زيستن در چنين شرايطی، گاه خطر همزيستی را نيز افزايش می دهد، همانا همزيستی مسالمت آميز سرکوب و مقاومت در فقدان حرکت و ايستايی جمعی. نوعی از همزيستی که اگر پذيرفته شود، می تواند مبارزه ی روزمره را به پذيرش تحقير روزمره بدل کند. به راستی نقش جنبش و فعالان يک جنبش اجتماعی در اين ميانه چيست؟

همزيستی مسالمت آميز سرکوب و مقاومت در روند تداوم وضع موجود

در حالی که تنور و چرخه ی مسابقه خشونت عليه زنان همگام با نظامی شدن جامعه، توسط دستگاه های حکومتی رسمی و موازی در ايران، پاسکاری های لايحه ای و اجرايی و سفسطه بازی های دستگاه های غيرمتمرکز هم مرکز، ضعف اخلاق و گسترش فرصت طلبی های روزمره و فشارهای خرد کننده تحريم و گرانی و آلودگی زيستی و سياسی هر روز داغ تر و داغ تر می شود، زنان روز به روز بی حقوق تر می شوند. هنوز ۵۰ سال است که قانون حقير گذرنامه بر جای خود نشسته است و ما نتوانستيم کاری کنيم. سه سال است که به طور روزمره دستاوردهای کوچک مان هم از دست می رود. از همين فردا دختران نيز، گيرم به واسطه امضايی آسان بر کاغذ وارد صف اجازه از پدر و جد پدری و حاکم شرع می شوند، از همين ديروز دستاورد مبارزه مان برای شکستن مرزهای تبعيض و تفکيک جنسيتی بر باد رفت و خواسته های برابری خواهی مان يک به يک عقب نشست. از همين ديروز کنترل بر بدن زنان در زاد و ولد رقم خورد، از همين امروز حذف زنان مجرد از دايره ی استخدامی آغاز شد و اين بازی تبعيض آميز شتاب دار ادامه دارد. بايد از طراحان و لايحه نويسان "بيت المال خور" و "حق زنان خور" دولتی و مجلسی پرسيد اگر زنان نمی خواهند تنها به زايمان و توليد گوشت دم توپ بپردازند چرا از آنان انتقام می گيريد؟ اگر دختران و زنان از کودکی تا ۷۰ سالگی و بالاتر نابالغ اند، و رای هايی هم که تاکنون به صندوق ريخته اند باطل است، چرا بايد رای بدهند؟ اگرزنان تهديد بزرگ امنيتی، جمعيتی و ناموسی کشور هستند پس چه نيازی است به رای اين جمعيت حذفی اما تهديد کننده جامعه؟

در اين ميان، بر ما، بر فعالانی که هويت جنبشی را با خود حمل می کنيم چه رفته است؟ برما که روزگاری در مقابل حق زن در قانون گذرنامه اعتراض ها می کرديم و مردان برابری خواهمان از تحقيرشدگی شان به خاطر همين شکوه نرينگی در قانون درخجالت بودند، چه رفته است که اعتراض های بی شمارمان کم حرکت شده اند؟ عادت زدگی و تن دادن به خشونت و کرخت شدن در برابر آن يکی از آسيب های فراروی جنبش است. می توان دلايل گوناگونی برشمرد، از سرکوب و مهاجرت و آثار مخربش به ويژه در سه ساله اخير، از آسيب های حل شدگی در جنبش ها به جای همراهی جنبشی، از واهمه ی حکومتی از زنان تا ترس از تجديد سازمان يابی مجدد جنبشی، از ولع های اقتصادی حکومتی و«نان در طرح های زنان است» تا بمباران طرح ها و قانون های قالب ريزی شده مبتنی بر نابرابری جنسيتی، از طرح های "نخود سياه گونه" و جنجال ساز تا نهادينه سازی تبعيض در رگ های جامعه، .. می توان تا بی نهايت اعمال خشونت بر زنان را انگيزه يابی کرد، اما در برابر بی حرکتی و پذيرش ِ گيرم صوری جنبشی که لب به سکوت بسته است چه می توان کرد؟ تا کی می توان در برابر تحقير جمعی چنين نجيبانه رفتار کرد و آن را به تهديد جمعی بدل نکرد؟

می توان در بازنگری عمل گذشته به آسيب شناسی سازماندهی و رهبری و ضعف های فردی و جمعی درون جنبشی پرداخت، اما در کنار همه ی اين گفت و شنودها راهی ساخت به آينده، نه آن که سکوت کرد و پذيرفت. نمی توان از ماندن اسطوره ساخت اما عليه تبعيض های روزمره و آشکاری که نه تنها بر زنان که برهمگان آوار می شود سازمان يابی فعال نکرد و به انتشار بيانيه های مصلحت انديشانه قناعت کرد. همان طور که نمی توان از رفتن، مبارزه و قدرت آفريد و جنبش را با پروژه های جنبشی به کسب و کارکشيد.

بيم آن است که در فقدان سازمان يابی جمعی، در فقدان پراتيک جمعی در متن جامعه، مبارزه ی مداوم بين سرکوب و مقاومت که جنبش زنان همواره از پيشتازان آن بوده است، به همزيستی مسالمت آميز سرکوب ومقاومت سوق يابد. زنگ خطری برای جنبش زنان و ضرورت سازمان يابی و بسيج گری همه جانبه وهماهنگ آن عليه تبعيضهای رو به انباشت در برابر بی تفاوتی و کرخت شدگی جمعی.

اگردر پی افتخاريم، بودن در متن جامعه به تنهايی افتخار نيست، برای يک فعال جنبش اجتماعی، ايستادگی در متن به معنای مقاومتی پويا و برخاسته از احساس مسئوليت هم است. همان طورکه بودن در خارج از کشور و از دور دستی بر آتش داشتن، چيزی از مسئوليت ما در خارج از متن کم نمی کند که بر آن هم می افزايد. همه ی ما در اين ميان مسئوليم عليه کرختی جمعی؛ و لااقل وام دار آنان که جان و مال و آزادی شان را برای آرمان های هنوز به جای مانده و عليه اين کرختی ها هزينه کرده اند.

برگرفته ازتغيير برای برابری- پروين اردلان

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info