|
شاخص های
رسمی و
واقعیت فقر و
بحران درمان
در ایران
به گفتۀ
محمدعلی
شهریاری
رییس
کمیسیون
بهداشت مجلس
در داروخانه
های کشور
بعضاً حتی
شیرخشک هم
برای
نوزادان
یافت نمی شود. ...
هزینه های
تجهیزات
پزشکی و
درمان
بیماری های صعب
العلاج در
اندک مدتی
چند صد درصد
افزایش
یافته و
افزایش این
هزینه ها در
بخش خصوصی بیمارستان
های کشور را
مملو از
افراد
نیازمند کرده
است. برای
مثال هزینۀ
هر جلسه شیمی
درمانی از ۲۵ هزار
دلار به ۶۵ هزار
دلار افزایش
یافته، در
حالی که کشور
به اعتراف
خود مقامات
به زودی حتی
با سونامی
سرطان روبرو
خواهد بود
بانک
مرکزی ایران
در آخرین
گزارشش نرخ
تورم دوازده
ماه منتهی به
آذرماه
گذشته را 27.4
درصد و نرخ
تورم نقطه به
نقطه را 37 درصد
اعلام کرد.
پیشتر
بانک مرکزی
ایران نرخ
تورم دوازده
ماه منتهی به
آبان ماه
گذشته را 26
درصد اعلام
کرده بود.
بانک مرکزی
نرخ متوسط
تورم دوازده
ماه اخیر را
بر اساس سبد
هزینه های سال
1383 به عنوان
سال پایه
محاسبه کرده
و افزوده است
که در بررسی
های آتی سال 1390
به عنوان سال
پایه در
محاسبه نرخ
تورم در نظر
گرفته خواهد
شد. این تغییر
در سال پایه
قطعاً کمک
بیشتری برای
پایین نشان
دادن نرخ
تورم به بانک
مرکزی و مرکز
آمار ایران
ارایه خواهد
کرد.
با این
حال پرسشی که
مطرح است این
است که حقیقتاً
معیار بانک
مرکزی و مرکز
آمار ایران
در تعیین نرخ
تورم و دیگر
شاخص های مهم
اقتصادی چیست؟
چگونه بانک
مرکزی نرخ
تورم دوازده
ماه اخیر را
کمتر از 28 درصد
اعلام می
کند، در حالی
که طی همین
دوره به
میزان 80 درصد
فقط از ارزش
ریال در
برابر دلار و
به همان نسبت
از قدرت خرید
مردم ایران
کاسته شده
است؟ چگونه
بانک مرکزی
نرخ تورم را 27.4
درصد اعلام
می کند، در
حالی که
افزایش قیمت
ها روزانه و
بعضاً لحظه
ایست و خط فقر
در مناطق
شهری 1 میلیون
و 500 هزار
تومان است و
قیمت ها در
دوازده ماه
اخیر 112 درصد
نسبت به مدت
مشابه سال
قبل افزایش
یافته اند؟
پاسخ به
این دست پرسش
ها را رییس
مرکز آمار ایران،
عادل آذر،
بارها و به
مناسبت های
مختلف داده
است. او
مکرراً گفته
است که آمار و
شاخص های
اقتصادی
محرمانه
هستند و تنها
برای
عالیترین
مقامات کشور
فرستاده می
شوند. با این
سخن در واقع
رییس مرکز آمار
ایران صحت
آمار منتشره
از سوی مرکز
تحت نظارت
خود و همچنین
بانک مرکزی
را زیر سئوال
برده و گفته
است که
آمارهای
رسمی گویای
واقعیت های
اقتصادی و
اجتماعی
کشور نیستند.
به بیان
دیگر، در این
تلقی، آمار
در ایران
همانند غالب
نظام های
اقتصادی و
اجتماعی
غیرشفاف وسیله
ایست برای
پوشاندن
کردن واقعیت
های اقتصادی
و اجتماعی.
اما، اگر
آمار و ارقام
رسمی گویای
واقعیت
غیررسمی
نیستند،
واقعیت های
اقتصادی خود
همواره حامل
نشانه ها و
شاخص هایی
است که به هیچ
ترتیب قابل
استتار شدن
نیستند. بارزترین
این نشانه ها
فقر و درجۀ
گرسنگی و سطح
آموزش و
بهداشت در هر
کشوری است.
با
استناد به
همین نشانه
ها می توان
گفت که ما امروز
در ایران با
واقعیتی نا
به هنجار
روبرو هستیم
که بیشتر به
وضعیتی آشوب
زده شباهت
دارد. از جمله
نشانه های
بارز این امر
تأخیر صندوق
های
بازنشستگی
در پرداخت
مستمری
بازنشستگان
و همزمان
ناتوانی
واحدهای
اقتصادی در
پرداخت به
موقع حقوق
دهها و ای بسا
صدها هزار
نفر از
کارگران و
مزدبگیران
کشور است.
دامنۀ این تاخیرها
که گاه به بیش
از دو سال
بالغ می شود
اکنون به
دستگاه های
دولتی نیز
سرایت کرده است.
ماه
گذشته، احمد
امیرآبادی
فراهانی عضو
کمیسیون
برنامه و
بودجۀ مجلس
شورای
اسلامی ایران،
از تأخیر در
پرداخت حقوق
کارکنان
نیروهای مسلح
جمهوری
اسلامی
ایران
انتقاد کرد و
گفت در همه
جای دنیا
توجه ویژه ای
به نیروهای
مسلح می شود و
تأخیر در
پرداخت حقوق
کارکنان
نیروهای
مسلح کشور
قابل قبول
نیست. او
تصریح کرده
بود که دولت
هنوز حقوق
آبان ماه
نیروهای مسلح
جمهوری
اسلامی را
پرداخت
نکرده است.
پیشتر
شمس الدین
حسینی، وزیر
اقتصاد و
دارایی در
برابر
نمایندگان
مجلس قول
داده بود که
دولت تا
پایان سال
جاری حقوق
کارکنان
دولت را بدون
وقفه
بپردازد.
اما، این سخن
به جای رفع
نگرانی ها بر
دامنۀ آنها
افزود. زیرا،
غالب ناظران
از خود
پرسیدند که
اگر دولت در
همین دو سه
ماه باقی
مانده از سال
ناتوان از
پرداخت به
موقع حقوق
کارکنان
اداری است،
پس چگونه می تواند
مانع تسری
تأخیر
پرداخت حقوق
مزدبگیران
به بخش های
لشکری و
کشوری شود،
در حالی که درآمدهای
نفتی به طور
پیوسته رو به
کاهش است و دست
کم 65 درصد
واحدهای
تولیدی در
ورشکستگی و
تعطیلی به سر
می برند.
در همین
حال، بحران
درمان و
بهداشت روز
به روز در
نتیجۀ تحریم
های بین
المللی به
نقطۀ فاجعه
نزدیک می شود.
مرضیه وحید
دستجردی،
وزیر پیشین
بهداشت، پیش
از برکناری
گفته بود که
وزارت بهداشت
در سال جاری
تنها قادر
است یک چهارم
بودجۀ بیمارستان
های دولتی و
داروی مورد
نیاز
داروخانه های
کشور را
تأمین کند. در
هفته های
گذشته رییس کمیسیون
بهداشت مجلس
گفته بود که
دست کم هفت و
نیم میلیون
ایرانی از هر
گونه پوشش
بیمه های درمانی
محرومند و
آنان که از
حمایت بیمه
های درمانی
بهره مندند
ناگزیرند 70
درصد هزینه
های درمان را
خود
بپردازند.
در همین
حال، تحریم
نظام بانکی و
کاهش درآمدهای
نفتی موجب
قحطی دارو در
کشور شده به
طوری که به
گفتۀ
محمدعلی
شهریاری
رییس
کمیسیون بهداشت
مجلس در
داروخانه
های کشور
بعضاً حتی
شیرخشک هم
برای
نوزادان
یافت نمی شود.
او همچنین
گفته است که
هزینه های
تجهیزات
پزشکی و
درمان
بیماری های
صعب العلاج
در اندک مدتی
چند صد درصد
افزایش
یافته و
افزایش این
هزینه ها در
بخش خصوصی بیمارستان
های کشور را
مملو از
افراد
نیازمند کرده
است. برای
مثال هزینۀ
هر جلسه شیمی
درمانی از 25
هزار دلار به 65
هزار دلار
افزایش
یافته، در
حالی که کشور
به اعتراف
خود مقامات
به زودی حتی
با سونامی
سرطان روبرو
خواهد بود.
ماه
گذشته
گورستان
بهشت زهرای
تهران اعلام
کرد که در هفت
ماه نخست سال
جاری 28 هزار و 563
نفر در پایتخت
فوت کرده اند
و در این میان
فقط 15 نفر به مرگ
طبیعی مرده
اند. گزارش
اخیر بهشت
زهرای تهران
تصریح کرده
بود که
بیماری‌های
قلبی و سرطان
به ترتیب
عوامل اول و
دوم مرگ میر
در پایتخت
هستند و
فشارها و
مشکلات اقتصادی،
اضطراب و
آلودگی هوا
مهمترین
منشاء مرگ و
میر در
پایتخت به
شمار می روند.
بر اساس آخرین
تحقیقات،
میانگین سن
فوت در بین
شهروندان
تهرانی در
هفت ماه نخست
سال جاری به ۵۴ سال کاهش
یافته، در
حالی که همین
میانگین پیشتر
بین ۵
تا ۱۰ سال بیش
از رقم کنونی
بوده است.
خلاصه
اینکه وضعیت
درمان و
بهداشت که از
شاخص های مهم
رشد اقتصادی
در هر کشوری
است به گونه ایست
که به قول
رییس کمیسیون
بهداشت مجلس
شورای
اسلامی از
این پس تنها می
توان به مردم
بیمار گفت :
برو بمیر!
هنوز
ضایعات و
آثار
سوءاقتصادی
این وضعیت در کشور
برآورد نشده
است. دو سال
پیش بانک
جهانی زیان
ناشی از
آلودگی هوا
در ایران را
که سالانه
منشا مرگ دست
کم 5 هزار نفر
در شهر تهران
است ده
میلیارد
دلار برآورد
کرده بود. با
همین شاخص می
توان پی برد
که زیان ناشی
از وضعیت فاجعه
بار درمان و
بهداشت به
مراتب سنگین
تر از زیان
ناشی از
آلودگی
هواست.
پاسخ
حکومت در
برابر این
وضع چیست؟
تاکنون مقامات
ایران تحریم
های اقتصادی
را بر وضعیت
کشور بی اثر و حتی
زمینه ساز
خودکفایی
کشور دانسته
اند. برخی دیگر
آنها را
آزمونی
الاهی توصیف
کرده اند که
قرار است
کشور و مردم
را به مراحل
عالیترین
پیشرفت
ارتفاء دهند.
-RFI ناصر
اعتمادی
_______________________________________________________________
مقالات
منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر
سياست و
اهداف نشریۀ اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران نميباشند. حق ويرايش
اخبار و مقالات
ارسالی برای
هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.
|