نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏پنجشنبه‏، 2013‏/01‏/03

04

دخالت نظامیان در اقتصاد و مشکلات گذار به دموکراسی

 این نوشته به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا تفکر نظامی و نظامی‌گری و به عبارتی نگاه نظامی – امنیتی همان‌گونه که عرصه را بر فکر، اندیشه و سیاست تنگ می‌کند و فضای بسته‌ای را بر جامعه حاکم می‌کند، آیا اقتصاد را هم دستخوش تغییرات نامناسب و نگران کننده خواهد کرد؟ آیا فکر نظامی و دخالت نظامیان در اقتصاد، در شرایطی که اقتصاد نیاز به پیشرفت و توسعه همه جانبه دارد و یا در شرایط رکود، اقتصاد به فکر تازه و ارائه راهکارهایی برای برون رفت از رکود و بحران نیازمند است، چه کمکی می‌تواند کند؟ آیا دخالت نظامیان گره‌های اقتصادی را باز می‌کند یا گره‌های کور دیگری را به وجود خواهد آورد و فضای اقتصادی را غیر شفاف و بر نابسامانی‌ها می‌افزاید؟ یا این که موجب برهم زدن نقش نهادهای نظارتی اقتصادی و مالی و بازار در ساماندهی اقتصادی خواهد شد؟ همان گونه که دخالت آن‌ها در سیاست، نقش نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی و در نتیجه سامان سیاسی را با بن بست رو به رو خواهد کرد. همچنین این بحث مطرح است که نفوذ بیش از پیش نظامیان در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ، در به هم زدن موازنه قدرت چه تاثیری بر جای خواهد گذاشت؟

ار آن جا که نظارت ناپذیری در اقتصاد دولتی از جمله مشکلات است و نظارت در این نوع اقتصاد، در حیطه و اختیار نهادهای رسمی و حاکمیتی است و در مناسبات قدرت این نوع از نظارات کم اهمیت و کم اثر می‌شود، در نتیجه نظارت مانع از فساد و سوء استفاده از قدرت نمی‌شود. بنابر این و در شرایطی که برداشت همگانی بر این است که نهادی که علاوه بر قدرت اقتصادی و سیاسی، از قدرت زور هم برخوردار است، چگونه امکان نظارت واقعی بر رفتار و عملکرد آن امکان پذیر است؟

در این گونه حکومت‌ها، نظارت نهادهای مدنی مثل مطبوعات مستقل و احزاب مخالف هم وجود ندارد، یا بی تاثیر است و درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مهم و یا شرکت‌های بزرگ دولتی و یا فعالیت‌های اقتصادی افراد و گروه‌های در قدرت و یا نزدیک به قدرت کمتر اعمال می‌شود. بنابر این، هر گاه مالکیت و مدیریت مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی به بخش نظامی واگذار می‌شود، مشکلات و موانع اعمال نظارت بیشتر و پیچیده‌تر خواهد بود.

با نفوذ نظامیان به عرصه اقتصاد و به دست گرفتن مهم‌ترین بخش پولی، مالی و سرمایه‌ای، همان حداقل نظارت رسمی و دولتی قابل اعمال نیست. حتی پروژه‌هایی که دارای اشکالات فنی و مهندسی است، یا دوره اجرا و بهره‌برداری از آن‌ها طولاتی و پرهزینه می‌شود و یا این که دیگر دارای توجیه اقتصادی نیستند، کمتر سازمان نظارتی رسمی و دولتی امکان نظارت، بررسی و بازخواست و برآورد خسارت را خواهد داشت.

همچنین مطبوعات و نهادهای مالی – نظارتی مدنی که در دموکراسی‌ها برای نظارت بر اقتصاد و نزدیک شدن هر چه بیشتر به شفافیت مالی و پولی و سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شوند، در اقتصادهای پادگانی یا اقتصادهای با حضور پررنگ نظامیان، فاقد حداقل توان برای نقد و نظارت بوده و نفوذ نظامیان در سیاست و نهادهای دولتی و یا مجلس خطر  برخورد و بازخواست و تعطیلی حداقل مطبوعاتی که ممکن است فعالیت داشته باشند را زیاد می‌کند.

به این دلیل که قدرت اقتصای، تولید قدرت سیاسی مضاعف کرده و این دو قدرت در یک رژیم بسته، برای همیشگی شدن قدرت گروه حاکم به کار گرفته می‌شود، قدرت سیاسی مضاعف امکان دخل و تصرف بیشتر در نهادهایی که جلوه‌ای از دموکراسی نمایشی را دارند فراهم می‌کند. به عنوان نمونه، کوشش برای مهندسی و یا دخالت بیشتر در انتخابات بهتر از گذشته امکان‌پذیر می‌شود. نیروهای دارای سابقه و وابستگی فکری نظامی که به قدرت سیاسی و اجرایی و قانون‌گذاری نزدیک می‌شوند و حضور پیدا می کنند، هم از نظر اجرایی، هم از نظر تدارکات و پشتیبانی، هم از نظر خدمات تبلیغاتی و رسانه‌ای و هم وضع قوانینی که ورود نظامیان و وابستگان فکری و ایدئولوژیک آن‌ها را به قدرت بهتر فراهم کند، تلاش می‌کنند. این وضع در دولت‌های ایدئولوژیک پذیرفته شده و تجربه‌ای طولانی دارد، و در دولت‌های تحت نفوذ نظامیانی که دارای ایدئولوژی انقلابی یا دینی هستند، بیشتر خود را نشان می‌دهد.

نفوذ نظامیان در امور اقتصادی، ثبات سیاسی و گردش آزاد قدرت را هم تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. دولت‌های بسته و فرد محور، آزادی سیاسی و فعالیت مخالفان و منتقدان را به شدت محدود می‌کنند. بر خلاف آنچه که در این گونه رژیم‌ها، ثبات سیاسی در ظاهر نمایش داده می‌شود تا اعتماد سیاسی را برای شهروندان ایجاد کند و همین‌‌طور زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم شود، اما پس از گذشت دوره‌ای کوتاه، فضای بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌ها و برنامه‌های این گونه دولت‌ها آشکار می‌شود. بنابراین، چگونه می‌توان ثبات و اعتماد سیاسی و همین‌طور احساس امنیت را که یک اصل مهم در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، برای حکومتی که تحت نفوذ  نظامیان است به وجود آورد.

ظهور طبقه نظامی یا شبه نظامی برخوردار از روابط، رانت و ثروت، از دیگر پیامدهای اقتصادی در دولت ایدئولوژیک محور یا تحت نفوذ نظامیان است. ارتش انقلابی که از دل انقلاب بیرون می‌آید و به دلیل بی‌اعتمادی به ارتش عرفی برای دفاع از دست‌آوردهای انقلاب تاسیس شده است، پس از گذشت سال‌های پس از وقوع انقلاب، به تدریج به کانون اصلی قدرت سیاسی و اقتصادی نزدیک و نزدیک‌تر شده و حضور پیدا کرده است و آن ارتش انقلابی نه تنها دارای قدرت رسمی برتری است، بلکه به یک طبقه هم تبدیل شده که فرهنگ، زبان، اقتصاد و معیشت خاص خود را دارد.

اگر چه هنوز شکل ظاهری، لباس، پوشش و آرایش و نمایش بیرونی‌اش همان نمادهای انقلابی را به ذهن متبادر می‌کند، اما سبک زندگی او، بانک، موسسه مالی، شرکت ساختمانی یا عمرانی و یا نفتی و شرکت وارداتی و یا اسکله‌ای که در اختیارش است و یا بیمارستانی که در تملک اوست و یا سهامدار آن است و سهام شرکت‌ها و کارخانجات دولتی که با رانت و روابط و امتیازات ویژه و چند برابر زیر قیمت می‌خرد و همچنین انحصار واردات کالاهایی که در اختیار دارد و تسهیلات کلان بانکی که امکان دست‌یابی به آن را دارد و البته دیگر آداب زندگی آن‌ها، نسبتی با آن آرمان‌های عدالت‌خواهانه انقلابی ندارد. این تعارض در سبک زندگی و قدرت‌طلبی اقتصادی و سیاسی با آرمان‌خواهی‌ای که هنوز سعی دارد آن را به نمایش عمومی بگذارد چه خواهد کرد؟

نظامی شدن بیشتر اقتصاد، فضای کسب و کار را با توجه به ایدئولوژی سیاسی و مذهبی حاکم نیز معین خواهد کرد و هزاران شغلی را که در کنار شغل‌های رسمی دولتی در بخش‌ خصوصی وجود دارد، تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. البته شرکت‌ها و فعالیت بخش خصوصی که ممکن است با شرایط و دیدگاه‌های ایدئولوژیک نظامیان فاصله داشته باشند، به همان اندازه کسب و کار آن‌ها با رکود روبه رو خواهد شد. در واقع فضای گزینش انقلابی که در هر انقلابی در آغاز وجود دارد و انتظار می‌رود که به تدریج کم شود، اما حضور نظامیان ایدئولوژیک محور در اقتصاد، این فضای گزینشی را به فعالیت‌های اقتصادی غیردولتی گسترش خواهد داد.

از آن‌جا که از نظر اقتصاددانان، دولت‌ تاجر خوبی نیست و اقتصاد در رژیم‌هایی که دولت‌ بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ سلطه دارد، شکوفا نمی‌شود، چگونه می‌توان انتظار داشت وقتی که اقتصاد در سلطه نظامیان و تفکر نظامی‌گری قرار می‌گیرد شکوفا شود. همان‌گونه که رشد اقتصادی در یک رژیم‌ بسته یک جانبه است، یا فقط یک بخش یا بخشی محدود از اقتصاد رشد بادکنکی و یا تک محصولی دارد، وقتی که نفوذ نظامیان بر اقتصاد پررنگ می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که از رشد یک بخش یا بخشی محدود از اقتصاد در دوره‌ای کوتاه فراتر رفت. اگر چه تجربه نشان می‌دهد که نفوذ نظامیان در اقتصاد موجب می‌شود که بیشتر بخش نظامی رشد یک جانبه داشته و متورم شود. ضمن این که حضور نظامیان در اقتصاد در بخش‌های سود آور است که درآمدهای تضمین شده‌ای دارند. اگر آن‌ها در سرمایه‌گذاری‌های عمرانی فعالیت کنند، از طریق بودجه دولت پرداخت‌ هزینه‌ها تضمین شده و البته دریافت این گونه پول‌ها از دولت برای بخش نظامی به مراتب راحت‌تر از بخش خصوصی واقعی است.(۱)

به دلیل انزوای سیاسی و اقتصادی، حتی رشد بخش نظامی متناسب با پیشرفت تکنولوژی نظامی روز دنیا نخواهد بود. بنابراین، با گذشت زمان سرمایه‌گذاری در بخش نظامی، توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و کشورهای دیگر تمایلی به خرید این گونه سلاح‌ها و ماشین‌افزار نظامی ندارند و کارایی تکنولوژیک آن‌ها زیر سوال خواهد رفت. حتی در چنین شرایطی، رشد تکنولوژی نظامی به دلیل عدم امکان به کار گیری آن در دیگر بخش‌های صنعتی، توان ایجاد تحرک و رشد در بخش صنعتی داخلی را نخواهد داشت.

نکته مهم این که اگر حداقلی از تولید فکر و دانش در اقتصاددهای دولت محور وجود دارد، در اقتصاد نظامی محور تولید فکر و دانش کم‌تر است. همیشه کم‌ترین نیروهای دارای دانش و نبوغ فکری تمایل دارند که با نظامیان همکاری کنند، مگر این که به واسطه پررنگ بودن دموکراسی و حاکمیت قانون و همین طور تکثرگرایی فکری، فرهنگی و سیاسی، بخش نظامی جزئی از پروسه رژیم دمکراتبک باشد که به آزادی‌ها و حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی احترام می‌گذارد.

با این حال، یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی در باره نفوذ نظامیان در اقتصاد، مساله بلوکه شدن ثروت و نقدینگی و مشکل در برگشت سرمایه یا کاهش گردش سرمایه در بخش‌های غیرنظامی اقتصاد است. اگر در اقتصاد دولتی – حتی با وجود فساد مالی – بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها به دیگر بخش‌های اقتصادی بر‌می‌گردد، اما درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی بخش نظامی دارای ابهامات زیادی است. اولین مساله این است که اغلب بوجه بخش نظامی محرمانه است و همیشه توجیه خوبی وجود دارد که درآمدهای ناشی از پروژه‌های اقتصادی و هزینه کرد آن‌ها شفاف نیست. دومین مساله این که با برجسته شدن سیاست‌های نظامی به جای سیاست‌های عرفی و دیپلماتیک، بیشتر درآمدهای اقتصادی این‌گونه پروژه‌های اقتصادی به بخش‌های اصلی اقتصاد باز نمی‌گردد و در نتیجه در همان بخش نظامی هزینه می‌شود. در نتیجه گردش سرمایه‌گذاری دچار مشکل شده و دیگر بخش‌های مهم و زیربنایی اقتصاد مثل صنعت، کشاورزی، عمرانی و سایر خدمات دارای بازدهی اقتصادی با رکود و تنگ دستی و بیکاری و کاهش اشتغال و مصرف رو‌به رو خواهند شد. همین‌طور افزایش و تمرکز درآمد در بخش نظامی، مدیریت نقدینگی را توسط بانک مرکزی با مشکل رو به رو می‌کند، و بازار و فضای اقتصادی را دست خوش تغییرات و زیان‌ خواهد کرد. سیاست‌های پولی و مالی هم در اقتصادی که تحت نفوذ نظامیان قرار دارد، در مسیری قرار خواهد گرفت که خدمات پولی و مالی ارایه شده، اهداف اقتصادی و حتی سیاسی تفکر نظامی را تا حد زیادی تامین کند، و هدف‌ها و کارکردهای واقعی خرد و کلان اقتصادی کشور را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. البته همه این مسائل و پیامدها نتیجه طبیعی چنین رویکردی به عرصه سیاست و اقتصاد و امور اجتماعی است.

از آن جا که با نفوذ نظامیان و قدرت زور به سیاست و اقتصاد، قدرت سیاسی و اقتصادی در کنار و همراه قدرت نظامی فضای بسته‌تری را بر سرنوشت یک کشور حاکم می‌کند، ‌چگونه می‌توان انتظار داشت بیش از پیش قدرت متمرکز و بسته نشود؟ حتی کم‌ترین اعتراض به وضع موجود مورد بازخواست شدید قرار خواهد گرفت. حتی اعتراض به شرایط اقتصادی و کاهش اشتغال و افزایش بیکاری و افزایش ناهنجاری‌های دیگر به عنوان اعتراض و مخالفت و دشمنی با حکومت ارزیابی خواهد شد و هم سویی با دشمن فرضی که در رژیم‌های ایدئولوژیک و بسته یک رویه و بهانه کنترل بیشتر اوضاع جامعه است و البته نشانه‌ای از ناامیدی به رشد شاخص‌های دموکراسی و توسعه سیاسی و اقتصادی و پیشرفت در معیارهای حقوق بشری و آزادی‌های اساسی شناخته می‌شود.

به هر حال می‌توان انتظار داشت که نفوذ نظامیان در اقتصاد هم برای اقتصاد زیان‌آور است و هم برای دموکراسی و حکومت قانون، همان گونه که نفوذ آن‌ها در سیاست برای استقرار دموکراسی زیان‌آور است. اگر در دولت‌های بسته یا نیمه بسته، امید برای گذار به دموکراسی وجود دارد، در دولتی که نفوذ و نقش نظامیان در آن پررنگ است، برای گذار به دموکراسی امید کمتری وجود دارد. یا این که باید اذعان کرد مشکلات گذار به دموکراسی پیچیده‌تر و پر هزینه‌تر است.

پویا پرویزی – شهروند

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info