به نام
خصوصیسازی
و به کام
نظامیان
برآورد
ارزش داراییهای
سپاه تقریبا کاری
غیرممکن است. اما
آنگونه که فرماندهان
این نهاد نظامی
به مجلس گزارش
دادهاند، تا
یک سال پیش ۸۱۲ شرکت وابسته
به سپاه در داخل
و خارج از ایران
به ثبت رسیده است.
سپاه پاسداران
در سالهای گذشته
به بازوی اجرایی
دولت در پروژههای
عمرانی تبدیل
شده به گونهای
که قرارگاه سازندگی
خاتمالانبیاء
و خاتمالاوصیاء
در حال حاضر اصلیترین پیمانکارهای
دولت به شمار میآیند.
از سوی دیگر شرکتهای
اقتصادی وابسته
به سپاه نیز در
فرایند خصوصی
سازیهای دولت
احمدینژاد،
سهم بیشتری به
دست آوردهاند.
سیاستهای
خصوصیسازی
دولت
ناکامماندهاند. این
را میتوان
از لحن کلام
رئیس دولت و
معاون اول او
فهمید که سه
سال پس از
واگذاری
پرحاشیه
سهام شرکت
مخابرات به
بنیاد تعاون
سپاه، آن را
اشتباهی
بزرگ میخوانند.
همانطور که
از واگذاری
سهام شرکت
خودرو سازی
سایپا
پشیمان هستند.
دولت
احمدینژاد
گرچه با
تهاجم به
برنامههای
اقتصادی
دولتهای
پیش از خود
توانست در
سال ۸۴، گوی
سبقت را از
رقبای
انتخاباتیاش
برباید، اما
خود به اصلیترین
مجری برنامههای
خصوصیسازی
تبدیل شد. آنگونه
که محمدرحیم
احمدوند،
رئیس سازمان
خصوصی سازی
در گفتوگو
با روزنامه
دولتی
ایران،
روایت کرده است: «۹۸ درصد
واگذاری
شرکتهای
دولتی در
دولت نهم و
دهم انجام
شده است.»
به
گفته
احمدوند در
دولت نهم و
دهم ۵۹۹ شرکت
دولتی به بخش
خصوصی
واگذار شدهاند.
او گفته است:
«ارزش سهام
واگذار شده
در دوره
احمدینژاد
به ۱۱۳۰ هزار
میلیارد
ریال رسیده
است که نسبت
به دولت پیش
از او رشد ۳۱۲۰ درصدی را
نشان میدهد.»
رئیس
سازمان
خصوصیسازی
اعلام کرده
است که تعداد
سهامداران
بازار
سرمایه
ایران تا پیش
از دولت احمدینژاد
تنها دو
میلیون نفر
بوده، اما در
فاصله سالهای
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰، شش
میلیون نفر
از شهروندان
سهامدار
شدهاند و در
همین حال ۳۷ میلیون
نفر نیز از
راه سهام
عدالت به
بازار سرمایه
راه یافتهاند.
اما
آیا واقعیت
همان گونه
است که رئیس
سازمان
خصوصیسازی
و مقامهای
دولتی میگویند،
یا باید
روایت
نمایندگان
مجلس را پذیرفت
که معتقدند
دولت احمدینژاد
«میخ آخر را بر
تابوت خصوصی
سازی کوبیده» و
«بخش شبه
دولتی»
اقتصاد
ایران را
فربهتر کرده
است؟
خریداران
سهام دولتی
چه کسانی هستند؟
دولت
در سالهای
اخیر تلاش
کرده است تا
بازار
سرمایه در ایران
را کارآمد و
پویا نشان
دهد. در ماههای
گذشته نیز،
هر چه که سایر
بخشهای
اقتصاد
ایران در دام
تحریمها و
ناکارآمدی
دولت گرفتار
آمدهاند،
بورس اوراق
بهادار
تهران نمایش
دلانگیزی
داشته، به
گونهای که
رکورد عبور
از شاخص ۳۶ هزار را
هم پشت سر
گذاشته است.
اما
ناظران
مستقل و حتی
نمایندگان
مجلس با دیده
تردید به
وضعیت بازار
سرمایه و
فرایند خصوصیسازی
در
ایران نگاه
میکنند و
روند
افزایشی این
دو را غیر
واقعی میدانند.
مجلس شورای
اسلامی، دو
سال پیش در
گزارشی،
اعلام کرد که
"تنها ۱۳ درصد از
واگذاریهای
دولتی واقعی
بوده است و ۸۶ درصد
آنها،
واگذاری
شرکتهای
دولتی به
شرکتهای
شبهدولتی
بوده است.»
اگرچه
در گزارش
نمایندگان
مجلس اشاره
مستقیمی به
نام شرکتهای
شبهدولتی
نشده، اما
نگاهی به
کارنامه
واگذاریهای
دولت نشان میدهد
که چه کسانی
خریدار سهام
دولت در شرکتهای
بزرگ بودهاند.
تا پیش از
دولت نهم، هرگاه
که سخن از
نهادهای خاص
و بنیادهای
انقلابی به
میان میآمد،
بلافاصله
پای بنیاد
مستضعفان،
بنیاد شهید،
کمیته امداد
و بنیادهای
مذهبی
وابسته به
آستان قدسرضوی
و حوزههای
علمیه به
میان کشیده
میشد.
اما
در هفت سال
گذشته دولت
دو نهاد ویژه
را بیش از
دیگران فربه
کرده است.
اگرچه
بنیادهای وابسته
به آستان قدس
رضوی و بنیاد
مستضعفان و
جانبازان
همچنان در
اقتصاد
ایران حضوری
پر رنگ دارند،
اما سهمشان
دراین سالها
در مقابل
شرکت سرمایهگذاری
تامین
اجتماعی و
بنیاد تعاون
سپاه
پاسداران
ناچیز بوده
است.
شستا:
غول بازار
سرمایه
دولت
هرساله به
منظور
بازپرداخت
بخشی از بدهیهای
خود به
سازمان
تامین
اجتماعی،
بخشی از سهام
دولتی شرکتهای
بزرگ را به
این سازمان
واگذار میکند.
به گونهای
که شرکت
سرمایهگذاری
تامین
اجتماعی (شستا)
هم اکنون یکی
از بزرگترین
بازیگران
بازار
سرمایه
ایران به
شمار میآید.
ارزش اسمی
سهام این
شرکت در
بازار بورس اوراق
بهادار
تهران ۱۲ هزار
میلیارد
تومان و ارزش
واقعی آن ۲۵ هزار
میلیارد
تومان اعلام
شده است.
شرکت
سرمایهگذاری
تامین
اجتماعی
ایران با هفت
زیرمجموعه،
نفت و گاز،
دارویی،
صبا، سیمان،
حمل و نقل
عمومی و
عمران،
صنایع عمومی
و صدر تامین
در بازار
سرمایه
ایران حضور
دارد. شستا در حال
حاضر با دارا
بودن حدود ۳۰ درصد از
تولید قیر، ۱۷ درصد از
تولید روغن
پایه، ۱۷ درصد از
تولید تایر، ۱۰درصد از
تولید پلی
اتیلن سبک
خطی، ۲۷ درصد از
تولید پلی
اتیلن سبک، ۱۱درصد از
تولید پلی
اتیلن
سنگین، ۲۳درصد از
تولید پی وی
سی، ۱۲ درصد از
تولید
متانول، ۵ درصد از
تولید اوره، ۴ درصد از
تولید
آمونیاک، ۹ درصد از
تولید
آروماتیکها،
۳۹ درصد از
تولید اسید
استیک و ۲۶ درصد از
توزیع گاز مایع
کشور بهعنوان
یکی از مهمترین
بازیگران
اصلی درصنعت
نفت، گاز و
پتروشیمی
محسوب میشود.
شستا
در حوزه دارویی کشور
نیز با دارا
بودن ۳۰ شرکت، ۳۲ درصد
تولید، ۹ درصد
واردات و ۴۰ درصد
توزیع دارو
در کشور را در
اختیار دارد.
شرکت سرمایهگذاری صبا
تامین شستا
هم در حوزه
بانکداری،
بیمه و
کارگزاری بورس
فعال است و در
بانک رفاه
کارگران،
بانک ملت،
بانک تجارت،
بانک
کارآفرین،
بیمه ملت،
بیمه دانا،
بیمه البرز،
بیمه میهن،
بیمه تامین
آینده به
عنوان سهامدار
عمده حضور
دارد. سه
کارگزاری
باهنر، صبا تامین
و تامین
آینده و دو
شرکت تامین
سرمایه امین
و هامون شمال
از دیگر شرکتهای
وابسته به
شستا در
بازار
سرمایه به
شمار میآیند.
شستا
با دارا بودن
سهام در ۳۶ شرکت
تولیدی
سیمان ۳۵ درصد
تولید سیمان
کشور را نیز
در اختیار دارد.
همچنین ۲۲ شرکت تولیدی
در حوزههای مختلف
تولیدی و
خدماتی، ۱۶ شرکت عمرانی
و حمل و نقل
عمومی و ۲۰ شرکت در
حوزه کانیهای
فلزی و
غیرفلزی از
دیگر داراییهای
این مجموعه
بزرگ به شمار
میآید که هم
اکنون به
سعید مرتضوی
سپرده شده
است.
سپاه
- سیریناپذیری
نظامیان
یکی
دیگر از
شرکای
اقتصادی مهم
دولت احمدینژاد
سپاه
پاسداران
است که در هفت
سال گذشته، روز
به روز نقش
بیشتری در
اقتصاد و
بازار سرمایه
ایران یافته
است. شمسالدین
حسینی، وزیر
امور اقتصاد
و دارایی
ایران
هنگامی که
برای رفع
ابهام از
واگذاری ۵۱ درصد
سهام شرکت
مخابرات به
مجلس فرا
خوانده شد، گفت:
«فعالیتهای
اقتصادی
سپاه با
دستور رهبر
جمهوری
اسلامی
انجام میشود
و منع قانونی
برای ورود
این نهاد به
اقتصاد وجود
ندارد.»
برآورد
ارزش داراییهای
سپاه تقریبا
کاری
غیرممکن است.
اما آنگونه
که
فرماندهان
این نهاد
نظامی به
مجلس گزارش
دادهاند،
تا یک سال پیش ۸۱۲ شرکت
وابسته به
سپاه در داخل
و خارج از
ایران به ثبت
رسیده است.
سپاه
پاسداران در
سالهای
گذشته به
بازوی
اجرایی دولت
در پروژههای
عمرانی
تبدیل شده به
گونهای که
قرارگاه
سازندگی
خاتمالانبیاء
و خاتمالاوصیاء
در حال حاضر
اصلیترین
پیمانکارهای
دولت به شمار
میآیند. از
سوی دیگر
شرکتهای
اقتصادی
وابسته به
سپاه نیز در
فرایند خصوصی
سازیهای
دولت احمدینژاد،
سهم بیشتری
به دست آوردهاند.
سپاه
پاسداران
علاوه بر اینکه
سهام بانک
انصار،
موسسه مالی و
اعتباری مهر
و شرکت
سرمایهگذاری
مهر اقتصاد
ایرانیان را
به صورت کامل
در اختیار دارد، در
بانکهای
تجارت،
صادرات و ملت
هم دارای
سهام است. همچنین
بخشی از سهام
بانک
پاسارگاد،
دی و سینا نیز
در اختیار
این نهاد
نظامی قرار
دارد. علاوه
بر این، سپاه
هم اکنون
شرکت
تراکتورسازی
تبریز،
معادن سرب و
روی زنجان،
توسعه معادن
روی ایران،
آلمینیوم
ایران،
توسعه صنعتی
ایران، تاید
واتر
خاورمیانه،
فولاد
مبارکه
اصفهان،
لوله و تجهیزات
سدید، توسعه
معادن بافق،
فراوری مواد
معدنی
ایران، ذوب و
روی اصفهان،
گروه سایپا، گروه
بهمن،
فولادسازی
زاگرس،
خدمات هوایی
پارس، شرکت بازرگانی
و صنعتی
ایران اطلس
کیش را هم در
اختیار دارد.
سپاه
در سالهای
گذشته بخشی
از
پالایشگاهها
و واحدهای
پتروشیمی
ایران را هم
در اختیار گرفته است.
پخش و پالایش
فرآوردههای
نفتی
اصفهان،
پتروشیمی
کرمانشاه،
پتروشیمی
مارون،
پتروشیمی
پارس،
پتروشیمی
بوشهر و
پتروشیمی
پردیس از
جمله
واحدهایی
هستند که با
ترک تشریفات
به شرکتهای
وابسته به
سپاه واگذار
شدهاند.
پشیمانی
دیر وقت دولت
دولت
از واگذاری
مخابرات و
سایپا
پشیمان است.
اولی را
معاون اول
احمدینژاد
به صراحت به
زبان آورده و
دومی را هم یک
منبع آگاه در
سازمان
تامین
اجتماعی به
وب سایت «بولتن
نیوز» گفته که
به دولت
نزدیک است. آن
گونه که این
منبع آگاه
روایت کرده؛
دولت از
واگذاری
سهام خود به گروه
سایپا
پشیمان است
چرا که این
گروه نه تنها
نتوانسته
بدهی خود را
بپردازد
بلکه چشم انتظار
کمک دو هزار
میلیارد
تومانی دولت
به خودروسازان
است.
دولت
هم به همین
خاطر تصمیم
گرفته است که
سهام واگذار
شده خود را
باز پس بگیرد
و به شستا واگذار
کند. اتفاقی
که میتواند
نشانهای از
چرخش چشمگیر
دولت در
آستانه
انتخابات ریاست
جمهوری باشد.
محمود احمدینژاد
در ماههای
گذشته، علیرغم
تمام مخالفتهایی
که با سعید
مرتضوی صورت
گرفته، او را
در راس
سازمان
تامین
اجتماعی
ایران حفظ
کرده و اعلام
کرده است که
تمام بدهیهای
دولت به این
سازمان را
تسویه خواهد
کرد.
از
سوی دیگر،
شکاف میان
دولت و
نظامیان روز
به روز
افزایش مییابد.
باز پس گرفتن
از سپاه و
واگذار کردن
به سازمانی
که تحت
مدیریت سعید
مرتضوی قرار
دارد، برای
دولت رضایت
بخشتر
خواهد بود.
علاوه بر این
دولت نگران
است که سپاه
اقساط باقیمانده
از خرید سهام
دولت در شرکتها
را پرداخت
نکند، چرا که
هم اکنون در
مقام پیمانکار
پروژههای
دولتی، از
دولت طلبکار
است.
حال
تفاوتی
ندارد که
دولت تصمیم
به بازپس گرفتن
سهام واگذار
شده بگیرد یا
نه. آنچه که
در آمارهای
دولتی به
عنوان خصوصیسازی
از آن یاد میشود،
تنها
واگذاری
سهام دولتی
به نهادهایی
است که دولت
به آنها
بدهکار است
نه رونق
بخشیدن به
بازار سرمایه
و بورس اوراق
بهادار
تهران که اگر
رونقی داشت و
شهروندان به
آن اعتماد میکردند،
هم اکنون
نقدینگی از
مرز ۴۰۰ هزار
میلیارد
تومان عبور
نمیکرد.
زمانه
/ حمید
مافی
_______________________________________________________________
مقالات
منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر
سياست و
اهداف نشریۀ اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران نميباشند. حق ويرايش
اخبار و مقالات
ارسالی برای
هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.
|