نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏يکشنبه‏، 2012‏/12‏/02

02

محمد مرسی، دمکراسی و مصونیت پولادین

محمد مرسی رئیس جمهور مصر با صدور حکمی جنجال برانگیز قدرتی گسترده به خود اعطا کرده است، اقدامی که معمولا از جانب حاکمان مستبد سر می‌زند تا رهبران دمکراتیک.

 با این فرمان تازه، رئیس جمهور مصر به جایگاهی "فراتر از قانون" دست پیدا می‌کند و دادگاه‌های مصری نمی‌توانند نظارتی بر تصمیمات و عملکرد رئیس جمهور اسلام‌گرا داشته باشند. این اقدامی بی‌سابقه است که حتی حسنی مبارک، دیکتاتور سرنگون شده مصر هم جرات انجام آن را نداشت.

 ظاهرا وعده دمکراسی، عدالت اجتماعی و شفافیت دولت هم‌چنان حقوقی دور از دسترس مصری‌هاست، درست همانند دوران حسنی مبارک. رئیس‌جمهور مصر اکنون قدرت اجرایی را در یک دست گرفته و قدرت قضائی مصر را در دست دیگر و هیچ اراده قضائی نمی‌تواند کنترلی بر عملکرد او داشته باشد. به بیانی دیگر در حال حاضر سیستم "نظارت و توازن قوا" در مصر از بین رفته است. محمد مرسی در سخنرانی روز جمعه خود مدعی شده است که به دنبال انحصار قدرت نیست اما عملکرد او خلاف این ادعا را نشان می‌دهد.

در حالی که سرنوشت مجلس مؤسسان مصر نامعلوم است، آینده‌نه‌چندان روشن و غیرامیدوار کننده‌ای هم در انتظار قانون اساسی تازه مصر است. در حال حاضر و با پیش‌نویس‌هایی که برای قانون اساسی تدارک دیده شده، نقش مذهب در امور سیاسی مصر به طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ این کشور افزایش پیدا کرده است. پیش‌نویس قانون اساسی به پارلمان مصر به عنوان "منبع اصلی قانون‌گذاری" قدرت "نامحدود" تفسیر شریعت را داده است. به بیانی دیگر، بر اساس این قانون اساسی و درصورت تصویب آن، دولت مصر دولتی اسلام‌گرا و بسیار محافظه‌کار خواهد بود.

انتخاب این مقطع زمانی خاص برای صدور چنین احکامی چندان شگفت‌انگیز هم نبود. او سوار بر موج حمایت و حسن‌نیتی که نزد مردم با میانجی‌گری در پایان بخشیدن به جنگ هشت روزه غزه پیدا کرد، مثل هر سیاستمدار دیگری فرصت را غنیمت شمرد تا اهداف و منافع خود را پیش ببرد.

 انحلال شورای‌عالی قضات در حالی صورت می‌گیرد که این شورا ظرف ماه‌های اخیر به صورت گسترده‌ای به مقابله با اخوان‌المسلمین و محمد مرسی پرداخته و از جمله با صدور حکمی، پارلمان مصر (مجلس شورا) را به تعطیلی کشاند. مجلسی که اکثریت کرسی‌های آن در اختیار اخوان‌المسلمین بود.

با دستور تازه محمد مرسی، مجلس مؤسسان که در حال تهیه پیش نویس قانون اساسی تازه مصر است، از حیطه کنترل دستگاه قضائی خارج شد، مجلسی که هفتاد درصد آن را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دهند و چالش‌های زیادی برانگیخته است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها و انتقادات، ترکیب این مجلس است که به‌وضوح کفه ترازوی آن به نفع احزاب اسلام‌گرا سنگینی می‌کند. در همین اواخر عده‌ای از اعضای غیراسلام‌گرای این مجلس در اعتراض به تسلط گروه‌های اسلام‌گرا از عضویت در آن کناره گیری کردند.

در حالی‌که سرنوشت مجلس مؤسسان مصر نامعلوم است، آینده ‌نه چندان روشن و غیرامیدوار کننده‌ای هم در انتظار قانون اساسی تازه مصر است. در حال حاضر و با پیش‌نویس‌هایی که برای قانون اساسی تدارک دیده شده، نقش مذهب در امور سیاسی مصر به‌طرز بی‌سابقه‌ای در تاریخ این کشور افزایش پیدا کرده است. پیش‌نویس قانون اساسی به پارلمان مصر به عنوان "منبع اصلی قانون‌گذاری" قدرت "نامحدود" تفسیر شریعت را داده است. به بیانی دیگر، بر اساس این قانون اساسی و درصورت تصویب آن، دولت مصر دولتی اسلام‌گرا و بسیار محافظه‌کار خواهد بود.

 رئیس جمهور مصر با خارج کردن مجلس مؤسسان، مجلس شورا (پارلمان ) و حوزه عملکرد خود از دسترسی دادگاه مصر، در واقع به مردم گفته است که نه تنها او فراتر از قانون است بلکه او خود قانون است. مرسی گفته که این قوانین تازه را نه برای خود بلکه برای مقابله با محدودیت‌هایی صادر کرده که بر سر راه اوست. به نظر می‌رسد که صدور این احکام توسط محمد مرسی، تلاشی باشد از سوی اخوان‌المسلمین برای نفوذ در دستگاه قضائی مصر، دستگاهی که به مستقل و غیر حزبی بودن مشهور است.

یک ماه پیش محمد مرسی تلاش کرد تا ژنرال عبدالمجید محمود، دادستان کل را برکنار کند، اقدامی که با اعتراض قضات برجسته ناکام ماند. محمود یکی از چهره‌های دوران حکومت حسنی مبارک است که در احکام تازه مرسی حکم برکناری دریافت کرده است.

بخش عمده‌ای از تلاش مصر برای گذار به دمکراسی در دستگاه قضائی آن نهفته است، دستگاهی که از انقلاب ژانویه مصری‌ها منفک شده بود. از یکسو بسیاری از قضات مصری بازماندگان دوران حسنی مبارک هستند و از سوی دیگر نفوذ دولت بر آنها با احکام تازه ریاست جمهوری، تعرض قوه مجریه است به قوه قضائیه که موجب خدشه‌دار شدن روند قضائی و دادرسی عادلانه در این کشور می‌شود.

 از همه مهم‌تر این‌که به این ترتیب، دست دولت، پارلمان و مجلس مؤسسان اسلام‌گرا باز خواهد شد و دیگر راهی برای به چالش کشیدن مرسی وجود نخواهد داشت. گرچه هم اینک قضات در بسیاری از مناطق کشور از جمله در اسکندریه دست به اعتصاب زده‌اند و تظاهرات اعتراضی در میدان تحریر نیز در جریان است. این موارد می‌توانند برای روزهای آینده مصر سرنوشت‌ساز باشند.

محمد مرسی که قدرت مطلقه به خود اعطا کرده است، به خوبی به این امر اشراف دارد که این اقدام و استفاده از چنین قدرتی چندان هم ساده و بی‌هزینه نخواهد بود.

سیف‌الدین فوزی

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info