|
توزیع
درآمد یا
توزیع فقر؟
امروزه
كمتر كشور و
دولتى را مى
توان در جهان يافت
كه
دولتمردان
حاكمش در پى
رفع فقر و
محروميت
شهروندان و
دستيابى به
رفاه همگانى
نباشند اما
در اين ميان
فقط تعداد
اندكى از
كشورها قادر
به رفع فقر يا
به حداقل
رساندن
تعداد فقيران
خود بوده اند.
هنوز چهره
خشن فقر و
نابرابرى در
گوشه و كنار
جهان به ویژه
در کشورهای
آفریقائی و
آسیائی
خودنمايى مى
كند و بسيارى
از كشورها و
دولت ها
درگير حل اين
مسأله اند و
به همين دليل
برنامه خاصى
از سوى
سازمان ملل
متحد براى
مبارزه با
فقر در دهه
اخیرتدارك
ديده شده است
به اميد آنكه
در سايه يك
عزم جهانى و
كمك كشورهاى
ثروتمند
بتوان به حل و
تسكين اين
موضوع
پرداخت.
در
كشور ما
ايران نيز
نزديك به سه
درصد جمعيت (بیش
از دو ميليون
نفر) زير " خط
فقر مطلق " به
سر مى برند
يعنى از
تأمين
نيازمندى
هاى اساسى زندگى
خود عاجزند و
نزديك به دو
دهك جمعيتى
(بیش از ۱۴ ميليون
نفر) زير " خط
فقر نسبى " به
سر مى برند يعنى
از داشتن يك
زندگى راحت و
آبرومند
محرومند. و
اگر رقم
محاسبه شده
برای " خط فقر
" سال 90 را درنظر
بگیریم(حدود 1.5
میلیون
تومان برای
یک خانواده 5
نفره) حداقل
چهار دهک
جمعیتی کشور زیر
این خط بسر می
برند. اين در
حالى است كه
جامعه
ايرانى به
لحاظ « توزيع
درآمد » در
شرايط نامطلوبى
به سر مى برد و
همه مطالعات
اقتصادى از نوعى
" شكاف
طبقاتى "
بدخيم خبر مى
دهد. برپايه گزارش
های بانك
مركزى حدود ۴8 درصد
درآمد كشور
به ۲۰ درصد
خانوارها
تعلق گرفته و ۵2 درصد
باقى مانده
به ۸۰ درصد
خانوارها! و
نسبت درآمدى
ده درصد
ثروتمندترين
به فقيرترين
خانوارها
نزديك به ۱۷ برابر
است و در اين
وضعيت سهم دو
دهك درآمدى پايين
از درآمد ملى
حدود ۵درصد
است. اندازه
ضريب جينى
محاسبه شده
براى سال ۱۳۸8 برای
مناطق
روستائی
معادل 0.3831و
شهری 0.3903 گزارش
شده كه حاكى
از توزيع
نابرابر درآمد
در جامعه است.
اگر شاخص
هاى
نابرابرى «
توزيع درآمد »
در ايران را
در سال هاى پس
از پيروزى
انقلاب
اسلامى مورد
بررسى و
مقايسه قرار
دهيم
درخواهيم
يافت كه اين
شاخص ها در
گذر زمان
تغييرات
اندكى در جهت
بهبود داشته
اند و اين در
حالى است كه
در همه اين
سال ها شعار "
عدالت
اجتماعى " و
اجراى آن از سياست
هاى اصلى و
محورى نظام و
دولت ها بوده
است. بدون
آنكه
بخواهيم در
این مقال به
كالبدشكافى
دقيق و علمى
اين موضوع
بپردازيم
بايد پذيرفت
كه على رغم
اين موضوع و
اختصاص هزينه
هاى فراوان
براى رفع فقر
و نابرابرى
از بودجه
عمومى دولت،
در کشور با
ساختارى
نهادينه شده
از فقر و
نابرابرى در
جامعه مواجه
ايم كه راه حل
آن اصلاحى
ساختارى در
شیوه
حکمرانی را
مى طلبد
وگرنه تجربه
ثابت کرده
وضعيت گذشته
برغم تحميل
هزينه هاى
چشمگير و
يارانه هاى
فراوان به
بودجه عمومى
تداوم خواهد
يافت و باز هم
حداقل نزديك
به ۲۰ درصد
خانوارهاى
ايرانى با
مشكل فقر و
محروميت
درگير
خواهند بود.
برپايه
مطالعات و
تحقيقات
اقتصادى
انجام شده
پديده فقر را
در ايران از
دو طريق اصلی
مى توان مهار
كرد و به
حداقل رساند:
اشتغالزايى
و كنترل
تورم، و تحقق
اين دو جز از
طريق سرمايه
گذارى و
توليد و
دستيابى به
نرخ رشد
اقتصادى بالا
ممكن نيست که
اینهم شرایط
و بستر مناسبش
از قبیل
حاکمیت
قانون، ثبات
سیاسی و اجتماعی،
امنیت
اقتصادی و
قضائی را می
طلبد. هر راه
حل ديگرى كه
براى مبارزه
با فقر اتخاذ
و اجرا شود از
قبيل توزيع
درآمد نفت
بين مردم
(فقرا) با اين
شعار كه مردم
بايد شيرينى
افزايش قيمت نفت
را سر سفره
هاى خود
احساس كنند( سخن
رهبری در سفر
به رفسنجان
در اواخر سال
1383 که دستمایه
تبلیغات
انتخاباتی
احمدی نژاد
در انتخابات
ریاست
جمهوری نهم و
بعد سیاست
عملی اش شد ) ،
به جاى «توزيع
درآمد» به
«توزيع فقر» در
جامعه ما
دامن خواهد
زد و به ويژه
كشور را در
درازمدت با
فقر گسترده و
بيشتر مواجه
خواهد ساخت.
اثبات این
مدعا با تکیه
به تجربه و
عملکردی که
دولت احمدی
نژاد برجای
گذاشته است
کفایت می کند.
وجود حداقل
بیش از سه میلیون
بیکار، نرخ
تورم 25 درصدی
در سال
پایانی دولت
و شکاف
طبقاتی عمیق
در جامعه
شکست کامل سیاست
توزیعی
درآمد نفت و
پول پاشی را به
نمایش
گذاشته است و
اینکه اگر
درجامعه ای " تولید
ثروت " برای «
توزیع درآمد »
نباشد سرانجام
هرگونه
سیاست
توزیعی جز «
توزیع فقر »
نخواهد بود.
البته
براى تحقق
همزمان "
نرخ رشد
بالاى اقتصادى
" و " عدالت
اجتماعى "
(كاهش
نابرابرى
توزيع درآمد
در جامعه)
بايد " فضای
کسب و کار " به
گونه اى باشد
كه انگيزه تلاش
و كار و توليد
و پس انداز و
سرمایه
گذاری در آحاد
شهروندان
تقویت نماید
و وضعيت به
حالتى نباشد
كه انگيزه
ارتقاى
زندگى و رفاه
و بهره ورى در
افراد به
سستى گرايد.
درطی اين
مسير هم فقط
بايد از ساز و
كارهاى
اقتصادى و
سیاستی بهره
گرفت از قبيل
سياست هاى
مالياتى،
حقوق
مالکیت،
بيمه همگانى ...
، و هر گونه
دستكارى
دولت در
تخصيص منابع
و « توزيع
درآمد » مستقيم
مى تواند ضمن
ایجاد رانت،
پيامدهاى
بسيار زيانبارى
را در عرصه
اقتصاد كشور
به بار آورد و
كارآيى
اقتصادى
منابع را به
حداقل كاهش
دهد.
علم
اقتصاد و
تجربه بشرى
به ما مى
آموزد كه تحقق"
عدالت
اجتماعى " و
كاهش
نابرابرى در
حد قابل قبول
فقط در سايه
" توليد ثروت
و درآمد " ممكن
است و به نظر
مى رسد كه تا
وقتى در
کشورمان از
سوی مسئولان
اداره کشور
به اين سؤال
بصورت شفاف و
روشن پاسخ
داده نشود كه
مى خواهند
«توزيع درآمد»
يا «توزيع فقر»
كنند؟ و چه
الگویی
توسعه یا
پیشترفتی را
می خواهند
مبنای عمل
قرار دهند؟
نمى توان به
تغيير وضعيت
نهادينه شده
فقر و
نابرابرى در
ايران اميد
داشت. یادآور
می شود که
شعار " عدالت
خواهی " بیش
از یک قرن است
که اسباب فریب
مردم ایران
بوده است، و
به ویژه در
بزنگاه های
تاریخی و
انتخاباتی
دستمایه
برای جلب و جذب
رای قرار
گرفته است.
باید
امیدوار بود
که با توجه به
تجربیات
گذشته دیگر
طرح این شعار
بصورت کلی
نتواند رهزن
رای مردم شود
بلکه ارائه سیاست
ها و الگویی
که بتواند
راه بسوی
تحقق " عدالت
" را هموار
نماید
راهنمای
مردم برای
هرگونه
انتخاب و
عملی باشد.
علی
مزروعی
_______________________________________________________________
مقالات
منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر
سياست و
اهداف نشریۀ اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران نميباشند. حق ويرايش
اخبار و مقالات
ارسالی برای
هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.
|