نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏پنجشنبه‏، 2012‏/11‏/08

13

عدم واریز ١٢ میلیارد دلار درآمدهای نفتی

سال ٨٩ به حساب ذخیره کشور

درحالیکه مجلس شورای اسلامی خود را برای طرح سؤال از محمود احمدی نژاد- رئیس جمهوری، آماده می کند، گزارش دیوان محاسبات کشور از تفریغ بودجه سال ١٣٨٩ کشور که امروز در مجلس قرائت شد، نشان می‌دهد که دولت هنوز ١٢ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور را به خزانه واریز نکرده است.
این درآمدهای ارزی که قانوناً باید به حساب ذخیره کشور واریز میگردید، به حساب درآمدهای عمومی کشور منظور شده و از آن، درجهت کسری بودجه جاری کشور استفاده شده است.

این موضوع، بار دیگر نشان میدهد که در اجرای بودجه کشور، این سند مهم و اساسی مالی و اقتصادی کشور، هرج و مرج و آشفتگی وجود داشته و دولت در عمل با جابجایی ردیف‌های بودجه و مصرف بودجه‌های عمرانی برای مصارف جاری، خود را مقید به اجرای صحیح قوانین و تبصره‌های قانون بودجه نکرده است.

در چنین شرایطی و به منظور محدود کردن اختیارات مطلق دولت در مدیریت صندوق توسعه ملی، دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۹۱ رأی موافق، به دو فوریت طرحی رأی دادند که بر اساس آن وظایف هیأت امنای این صندوق قابل تفویض به هیأت عامل و مراجع دیگر نیست و اختیارات تفویض شده قبلی نیز لغو می‌گردد.

یادآور می شویم، که حدود ۵ ماه پیش در خردادماه، با تلاش دولت، اختیارات هیأت امنای صندوق توسعه ملی به هیأت عامل این صندوق احاله شده بود. بر اساس مصوبه خردادماه گذشته که با برنامه‌ریزی دولت و به منظور تسلط کامل بر صندوق توسعه ملی تداراک دیده شده بود،، اختیارات هیأت امنای این صندوق متشکل از ۱۱ نماینده از هر سه قوه به یک هیأت عامل متشکل از ۵ عضو منتخب رئیس‌جمهوری داده شد.

این مصوبه تسلط قوه مجریه بر منابع ارزی را تشدید کرده بود و از همان هنگام نگرانی نمایندگان مجلس از این تفویض اختیارات، باعث فعال شدن جمعی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه برای جلوگیری از دولتی‌تر شدن صندوق توسعه ملی گردید.

و اما برگردیم به گزارش تفریغ بودجه که امروز در صحن علنی مجلس قرائت گردید. پیش از آنکه به موارد مهمی از این گزارش بپردازیم، برای آگاهی بیشتر شما ببینیم که این گزارش چیست؟

پس از عملکرد بودجه هر سال، دیوان محاسبات کشور ارزیابی می کند که مسئولیت مالی دولت از نقطه نظر رعایت و اجرای قوانین، مقررات و تبصره‌های بودجه‌ به نحو احسن انجام گرفته و آیا اهداف مورد انتظار در بودجه کسب گردیده است، یا نه. دیوان محاسبات، همچنین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های عمومی را در چهارچوب بودجه مصوب مورد ارزیابی قرار داده و خلاصه این ارزیابی را به صورت گزارش تفریغ بودجه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه میدهد.

گزارش تفریغ بودجه همچنین در برگیرنده تغییراتی است که در هنگام عملکرد بودجه و به ناچار صورت پذیرفته و این تغییرات باید برای قانونی شدن، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با توجه به آنکه با تصویب مجلس، لایحه بودجه مبدل به قانون بودجه شده و لازم الاجرا میگردد، تغییرات پیش آمده در هنگام اجرای آن باید به تصویب مجلس برسد.

گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور پس از تصویب درمجلس به قانون تفریغ بودجه تبدیل می شود و از تسویه و بسته شدن بودجه سال مورد گزارش حکایت دارد.

خلاصه سخن آنکه بر اساس ماده ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور، مکلف است مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی با بررسی‌ حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

اما در گزارش امروز دیوان محاسبات، در باره عملکرد بودجه سال ۱۳۸۹ چه مواردی در باره تخلف های مالی و قانونی دولت در اجرای بودجه سال ۱۳۸۹ به چشم می خورد.

نخست آنکه، ۹۴ بند و جز از مجموع ۱۵۷ بند و جز از قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور به طور کامل رعایت نشده است.

دوم، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. شایان ذکر است معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی گردیده است.

سوم آنکه، تراز مقدار گاز تصفیه شده سال ۱۳۸۹ حاکی از وجود مقدار ۵ میلیارد و ۳۹۵ میلیون و ۹۳۰ هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده است. این کسری، معادل ۶۸ درصد حجم گاز صادراتی به کشور ترکیه و یا ۶۲ درصد حجم گاز وارداتی از کشور ترکمنستان است.

چهارم آنکه، بر اساس جزو "ط" بند ۴ ماده واحده بودجه کل کشور، شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نفت مکلف بودند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند، بنابراین شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده‌اند.

پنجم آنکه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب ۳۶/۲۲۰ خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در مغایرت با حکم این جزء تسویه کرده است.

ششم آنکه، شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۸۹ مغایر با مفاد ماده ۱۰ آئین‌نامه اجرایی این بند، مقدار ۵۴ میلیون و ۱۸۱ هزار و ۸۰۹ بشکه نفت خام به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۱۵ هزار و ۳۷۳ دلار و ۷۲ سنت را بصورت معاوضه صرف واردات مقدار ۳ میلیارد و ۸۹۸ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۸۳۷ لیتر بنزین و ۳۹۳ میلیون و ۶۱۴ هزار و ۷۹۳ لیتر نفت گاز کرده است.

مواردی که بر شمرده شد، بخش کوچکی از تخلفات مالی و قانونی دولت در زمینه اجرای بودجه را نشان میدهند. در گزارش اخیر دیوان محاسبات به موارد متعدد تخلفات مالی و قانونی دولت اشاره گردیده که از توضیح آنها به دلیل کمی وقت این مجله رادیوئی خود داری می کنیم.

یاد آورمی شویم، که تخلفات مالی و قانونی دولت در زمینه بودجه‌ای کماکان ادامه دارد. دولت همواره تلاش می کند تا در ارائه لایحه بودجه اهداف و مقاصد خود را در پوششی قانونی دنبال کند.تصویب قانون بودجه تا کنون نتوانسته مانع از قانون گریزی عملیات دولت در اجرای بودجه مصوب گردد. برای مثال در بودجه سال جاری، به گفته غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس کمتر از ۲۷ در صد بودجه‌های عمرانی کشور محقق شده است. این در حالی است که در حدود ۱۴.۵ در صد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، در اختیار وزارت نفت قرار دارد که با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و بر خلاف مقررات قانون بودجه سال ۱۳۹۱، دولت در آمدهای مورد نیاز خود را برای بودجه جاری از این محل تأمین می کند.

  شاهرخ بهزادی/ رادیو فرانسه

_______________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info