نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏شنبه‏، 2012‏/06‏/30

68

در نیمه اول سال کار و تولید ملی، منتظر لشگر بیکاران باشیم

مروری بر اخبار کارگری در هفته‌ای که گذشت؛

گرانی و کاهش ارزش دستمزد، اخراج و بیکاری

اولین هفته تابستان سال موسوم به کار و تولید ملی در حالی آغاز شد که کارگران ایرانی همچنان با واقعیت هایی همچون گرانی کالاهای اساسی، کاهش ارزش واقعی دستمزد، و در مواردی تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج و بیکاری کارگران رو به رو هستند. اخبار اخراج و بیکاری کارگران که در سه ماه ابتدایی سال جاری به حدی بی سابقه رسیده بود، در هفته گذشته نیز همچنان ادامه داشت و همچنین گزارش هایی از تجمعات اعتراضی کارگران در چند نقطه کشور منتشر شد.

از آنجا که بسیاری از منابع خبری شهرستان ها به دولت و نهادهای حکومتی وابستگی دارند، می توان مطمئن بود که آنچه در رسانه ها منتشر می شود، همه موارد بحرانی بخش های صنعت و کارگری نیست و اخبار بسیاری از اعتراضات و مشکلات این بخش ها در رسانه های رسمی سانسور می شود. کلمه از کارگران، فعالان کارگری و شاغلان اصناف مختلف در این زمینه یاری می طلبد تا در گزارش های هفتگی از وضعیت کارگران، پوشش جامع تری از مشکلات و خواسته های کارگران سراسر کشور داشته باشد.

در هفته آغازین تابستان ۱۳۹۱، گرانی مواد غذایی و تحریم خرید نان و شیر در سه روز اول هفته گذشته، خبر داغی بود که میان مردم رد و بدل می شد. این روزها گرانی و مشکلات اقتصادی به موضوعی برای شروع سخن در فضاهای عمومی همچون داخل تاکسی و اتوبوس های شهری تبدیل شده است. این موضوع به فضاهای مجازی نیز کشیده شده است و حجم قابل توجهی از خبرهای منتشره در تارنماهای خبری و فیس بوک را به خود اختصاص داده است. تا جایی که حتی هنرمندان نیز به حمایت از حرکت های اعتراضی در این زمینه برخاستند. انتشار و دست به دست شدن تعداد زیادی طرح و کاریکاتور با موضوع فقر و گرانی در نشریات و فضای مجازی را می توان نشانه ای از حساس شدن فعالان مدنی جامعه و جنبش سبز به بحران های حوزه معیشت و اشتغال دانست و وضعیتی که رفته رفته کارشناسان تردید نمی کنند که می توان از آن با عنوان ورشکستگی اقتصادی یاد کرد.

کاهش ۲۴ درصدی ارزش دستمزدها با هدفمند سازی یارانه ها

حقوق و دستمزد کارگران در چند سال اخیر به هیچ وجه متناسب با نرخ تورم نبوده است، و گزارش های آماری نشان می دهد که همین حقوق و دستمزد، در سالهای اخیر و به خصوص پس از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها، از ارزش واقعی کمتری برخوردار شده و به بیان دیگر، قدرت خرید مردم نه تنها افزایش نداشته، که کاهش هم یافته است.

این گزارش ها نشان می دهد که قدرت خرید مردم بعد از آزادسازی یارانه ها ۲۴ درصد کاهش یافته است. خبرآنلاین در گزارشی در این باره، ضمن اعتراض به “تزریق دلارهای نفتی به اقتصاد کشور” و “از کار افتادن سیاستهای تشویق در بخش های مولد” نوشت: طی سال ۸۹ حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی معادل ۲۹۰ دلار بود در بهار سال ۹۱ می بینیم دستمزد ۳۸۹ هزارتومانی معادل ۲۲۱ تومان ارزش دارد.این کاهش ارزش باعث کوچک شدن سفره ایرانیان می شود و در یک مدار بسته به زیان بخش تولید تمام می شود، چون دیگر توانی برای خرید کالای تولید شده وجود ندارد.

در این گزارش ضمن مقایسه قدرت خرید حداقل دستمزدهای کارگری در دولت های سازندگی، اصلاحات و دولت فعلی، آمده است: در سالهای فعالیت دولت هاشمی رفسنجانی از ۷۱ تا ۷۵ حداقل دستمزد ها از ماهی ۷۵۰۰ تومان با ۱۸۵ درصد رشد به ۲۱ هزار تومان افزایش پیدا کرده است. در همین دوران مقایسه حداقل دستمزد با نرخ دلار دربازار ازاد نشان میدهد قدرت خرید این دستمزد ۸۰ درصد افزایش یافته و از ۳۷ دلار در ماه به ۶۷ دلار رسیده است. در دوره فعالیت دولت سید محمد خاتمی از ۷۶ تا ۸۳ حداقل دستمزد از ۲۶هزار تومان با افزایش ۳۱۶ درصد به ۱۰۸ هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که حداقل دستمزد ماهانه از ۵۵ دلار به ۱۲۴ دلار افزایش پیدا کرده است که نشان از رشد ۱۲۷ درصدی قدرت خرید این دستمزدها دارد.

بر اساس این گزارش، در دوره فعالیت دولت احمدی نژاد از سال ۸۴ تا ابتدای تابستان ۹۱ حداقل ذستمزد از ۱۲۲ هزار تومان با ۲۱۸ درصد رشد به ۳۸۹ هزار تومان رسیده است و ارزش این دستمزد در مقایسه با دلار به نرخ آزاد نشان می دهد که قدرت خرید حداقل دستمزد ماهانه مزد بگیران ایرانی در این دوره از ۱۳۶ دلار با ۱۲۴ درصد رشد به ۲۹۰ دلار در سال ۸۹ رسیده است و بعد از آن طی سال ۹۰ و بهار سال ۹۱ به دلیل افزایش بی رویه قیمت دلار به ۲۲۱ دلار کاهش یافته است. برآیند تغییرات قدرت خرید حداقل دستمزد تا پایان بهار سال ۹۱ معادل ۶۳ درصد است.

این گزارش تصریح می کند که در طی سال ۸۹ و تا پایان بهار سال ۹۱ ارزش دلاری ارزش حداقل دستمزد در مقابل دلار ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده است.

تجمع اعتراض آمیز در مقابل سازمان هدفمندی یارانه‌ها

روز شنبه سوم تیر ماه تجمع اعتراض آمیزی مقابل سازمان هدفمندی یارانه های برگزار شد. این تجمع پس از آن برگزار شده بود که دبیر ستاد هدفمندی یارانه های چندی پیش در مصاحبه ای از عدم پرداخت یارانه ۲۸ هزار تومان نان به ۴ میلیون نفر از خانوارها سخن گفته بود. تجمع کنندگان افرادی بودند که یارانه ۲۸ هزار تومانی و یارانه نان به حسابشان واریز نشده بود.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، مسؤولان سازمان هدفمندی یارانه ها، مانند گذشته در جمع تجمع کنندگان حاضر نشده بودند و تنها کار‌شناسان خود را برای پایان دادن به این تجمع با وعده‌هایی به میان معترضان فرستاده‌ بودند. از زمانی که دولت در پیچ و خم‌های نحوه پرداخت یارانه آن هم ناشی از کمبود نقدینگی مواجه شده، برای چندمین بار متوالی است که مردم در مقابل سازمان هدفمندی یارانه ها تجمع می‌کنند. این بار تجمع کنندگان به عدم دریافت یارانه نان به نشانه اعتراض و اینکه چرا از لیست دریافت کنندگان حذف شده‌اند، مقابل سازمان هدفمندی جمع شدند.

در همین زمینه محمد فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها روز چهارشنبه خبری را که رسانه ها به نقل از او نشر داده بودند تکذیب کرد و به فارس گفت: در مورد خبر یکی از رسانه‌ها مبنی بر حذف ۴٫۵ میلیون نفر تکذیبه‌ای تنظیم و به رسانه‌ها ارسال شده است.

دولت طبق برنامه قبلی و برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در روزهای نخست سال ۱۳۹۱ مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب اغلب خانوارها واریز کرد. آن زمان این مبلغ غیرقابل برداشت بود. با در ابهام قرار گرفتن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، دولت تصمیم گرفت که تکلیف ۲۸ هزار تومان باقیمانده در حساب‌ سرپرست های خانوار را مشخص کند. با توجه به گران شدن قیمت نان دولت تصمیم گرفت که این مبلغ را به عنوان یارانه نان برای خانوارها قابل برداشت کند.

تجمع کارگران در رشت در اعتراض به یازده ماه حقوق معوق

تجمع اعتراضی کارگران و مردم به وضعیت اقتصادی کشور این هفته فقط مختص به تهران نبود. در شهر رشت نیز کارگران کارخانه ریسندگی خاور گیلان در اعتراض به ۱۱ ماه حقوق معوق خود در مقابل استانداری گیلان تجمع کردند.

کارخانه ریسندگی خاور در گذشته ۴۰۰ کارگر داشت و بعد از واگذاری ان به بخش خصوصی، اکنون مدت دو سال است که تعطیل شده و تعداد ۴۸ کارگر این کارخانه با سوابق بیش از ۲۰ سال بلاتکلیف شده‌اند.

به گفته یکی از کارگران اخراج شده حاضر در تجمع این کارخانه تا سال ۱۳۷۵ به کشورهای زیادی از جمله تایلند آلمان، سوئد و سویس و غیره صادرات نخ داشته است. این در حالی است هم اکنون این کارخانه با داشتن ظرفیت بالای تولید دچار مشکل شده و هم اکنون تولیدی ندارد.

این کارگر معترض به ایلنا گفت: سوابق اکثر کارگران ریسندگی خاور بالای ۲۰ سال بوده وشرایط بازنشستگی برای ۳۸ کارگر فراهم است که به واسطه عدم پرداخت بیمه این تعداد از کارگران وفاصله افتادن در بیمه آنان در بازنشسته شدن آنها مشکل ایجاد شده است.

او با بیان اینکه تجمع ما در مقابل استانداری گیلان نتیجه‌ای ندارد وکسی پاسخگو نیست، اذعان داشت: استانداری وسایر مسئولان استانی و ذی ربط هر روز به ما وعده‌های تو خالی می‌دهند و از عمل خبری نیست.

حقوق معوق سه هزار کارگر در کاشان

در شهرستان کاشان نیز بخش اعظمی از کارگران با مشکل حقوق معوقه و کار بی مزد در این تنگنای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. در همین زمینه نماینده کاشان، آران و بیدگل در مجلس نهم، از ادامه روند بیکاری در کشور و شهرستان کاشان انتقاد کرد.

عباسعلی منصوری در این زمینه به ایلنا گفت: درحال حاضر بیش از ۳ هزار کارگر در شهرستان کاشان، آران و بیدگل حقوق معوقه و پرداخت نشده دارند که این مساله مشکلات زیادی را برای توسعه این شهرستان به وجود آورده است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: برای حل مشکلات این کارگران، به سازمان‌ها و نهادهایی مثل کمیته امداد و بهزیستی متوسل شدیم! تا بتوانیم باری از دوش کارگران برداریم، چرا که این مساله برای جامعه ما عیب بزرگی محسوب می‌شود.

لشگر بیکاران در راه اند

تا پایان تابستان با لشگر بیکاران مواجه می شویم. این هشداری است که علی دهقان کیا عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران داده است. وی با اشاره به این مطلب به ایلنا گفت: در پایان سه ماهه فصل تابستان با افزایش بی‌سابقه نرخ بیکاری مواجه می‌شویم. واردات بی‌رویه کالاهای چینی و عدم حمایت کافی از واحدهای تولیدی موجب بروز بحران بیکاری شده است. به رغم اینکه برخی از مسئولین بحرانی شدن وضعیت واحدهای بحرانی را به مسائل تحریم ارتباط می‌دهند، اما هم اکنون شاهدیم که علت عمده مشکلات واحدهای بحرانی کشور به دلیل اعمال مدیریت ناصحیح است.

او با انتقاد از ارائه آمارهای نا‌صحیح در زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در کشور تصریح کرد: وقتی نرخ رشد اقتصادی به صورت دقیق مشخص باشد می‌توان در مورد نرخ بیکاری صحبت و تحلیل کرد.

بر اساس خبرهای منتشر شده در هفته گذشته در مجموع ۵۴۰ کارگر از کارخانه های تولیدی و شرکت های خدماتی کشور اخراج شدند. این کارگران در حالی کار و منبع درآمد خود را از دست می دهند که گرانی و افزایش قیمت روزانه، حل مسائل معیشتی را حتی برای افراد شاغل هم سخت کرده است.

اخراج کارگران شرکت به پخش

در این هفته همچنین تعدادی از کارگران شرکت “به پخش” نیز با ارسال نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی نسبت به تعدیل ۵۰۰ کارگر در این واحد خدماتی اعتراض کردند. در این نامه که به امضای ۵۵ نفر از کارکنان این واحد خدماتی رسیده است، امضا کنندگان هشدار داده اند که سوء مدیریت در این مجموعه بزرگ امنیت شغلی ۱۰۰۰ کارگر‎ و کارشناس دیگر را نیز تهدید می‌کند.

انتصاب یک کارمند ساده به عنوان عضو جدید هیات مدیره، یک نمونه از مشکلاتی است که این شرکت اکنون با آن دست به گریبان است. امضاکنندگان مدعی شده‌اند این انتصاب «فامیلی» نه تنها موجب اخراج و تعدیل ۵۰۰ کارگر، کارشناس و مدیر این شرکت شده است، بلکه شرکتی را که روند سوددهی مناسبی داشته با کاهش سود قابل توجهی در سال جاری مواجه خواهد کرد.

اخراج مجدد کارگران شهاب خودرو

کارخانه شهاب خودرو نیز در این هفته ۱۷ کارگر قراردادی دیگر را تعدیل کرد تا تعداد کارگرهای اخراجی این کارخانه وابسته به آستان قدس رضوی به ۶۶۷ نفر برسد. نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو، با بیان این خبر به ایلنا گفت: کارخانه شهاب خودرو که طی روزهای ۱۴ و ۱۵ فروردین ماه سال جاری تعداد ۶۵۰ کارگر قراردادی خود را به بهانه افزایش مشکلات کارخانه تعدیل و اخراج کرده بود، هم اکنون با عدم تمدید قرارداد با ۱۷ کارگر قراردادی دیگر، تعداد کارگران اخراجی خود را افزایش داده است.

این نماینده کارگری که خود نیز جزء کارگران اخراج شده است، از قوت گرفتن شایعه اخراج ۵۰ کارگر دیگر طی هفته‌های آینده خبر داد. او اظهار داشت: با وجود تجمعات گسترده‌ای که کارگران در مقابل نهادهای مختلف ذی‌ربط انجام داده‌اند متاسفانه بعد از گذشت سه ماه هنوز عکس العمل مسئولان را در قبال حل مشکلات کارگران شهاب خودرو مشاهده نکرده‌ایم.

این کارگر اخراجی با اشاره به اینکه وابستگی کارخانه شهاب خودرو به آستان قدس رضوی محدودیت هایی را جهت پی‌گیری مشکلات بیش از ۶۶۷ کارگر اخراجی بوجود آورده است، اظهار داشت: با وجود حکم مراجع قانونی و اداره کار مبنی بر بازگشت به کار کارگران، متاسفانه کارفرمای شهاب خودرو از اجرای این حکم امتناع می‌کند.

این در حالی است که با توجه به شرایط اسفبار اقتصادی کشور و افزایش روزانه مواد غذایی، کارگران اخراج شده و خانواده های آنها را درگیر مشکلات فراون معیشتی و روحی کرده است. این کارگران اخراج شده حتی در این مدت نتوانسته اند مستمری بیمه بیکاری خود را دریافت کنند و عملا بدون پول و درآمد روزانه زندگی خود و خانواده شان را می گذرانند.

نماینده کارگران اخراجی شهاب خودرو در این زمینه گفت: مسوولین اداره کار استان تهران مدت سه ماه است که دستور پرداخت مقرری بیمه کارگران اخراج شده را به بهانه پیگیری بازگشت به کار آن‌ها صادر نمی‌کنند و پس از دو ماه هنوز موفق به بازگشت به کار نیز نشده‌ایم. از ابتدای تیرماه نیز اعتبار دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی کارگران به پایان رسیده است و خانواده‌های آن‌ها دیگر قادر نخواهند بود از بیمه نیز استفاده کنند.

اخراج کارگران کارخانه داروسازی جابر ابن حیان

بیکاری و دست و پنجه نرم کردن با بی پولی و فقر فقط مختص کارگران اخراجی شهاب خودرو نیست. موج اخراج کارگران به کارخانه داروسازی جابر ابن حیان هم رسیده است. کارخانه جابر ابن حیان یکی از بزرگ ترین کارخانه های داروسازی های خاور میانه در زمینه ی انتی بیوتیک است. اما بنا به گزارش تارنمای ملی-مذهبی، این کارخانه به دلیل کاهش تولید و عدم تامین مواد اولیه ی دارویی مجبور به اخراج کارگرها شد.

بر اساس این گزارش، این کارخانه بیش از نود کارگر خود در حوزه بازاریابی و هم چنین کارگران ساختمانی مشغول در پروژه های رو به توسعه ی شرکت را از کار برکنار کرد. کارگران متخصص ساختمانی از قبیل جوشکار و برق کار هم به دلیل تعطیل شدن پروژه ها مجبور به ترک کار شدند و قرارداد سه ماهه آن ها تمدید نشد.

اخراج کارگران کارخانه منابع تعذیه اکترونیک

در این هفته تعداد ۲۵ نفر از کارگران کارخانه “منابع تغذیه الکترونیک” تهران نیز از کار اخراج شدند. به گزارش ایلنا، تعدیل ۲۵ نفر از کارگران کارخانه منابع تغذیه الکترونیک برای دومین بار است که در سال جاری انجام می‌شود که بنابر اطلاعات دریافتی، این روند، قرار است تا تعطیلی کامل این کارخانه ادامه پیدا کند. این کارگران دارای سوابقی از ۴ تا ۱۷ سال هستند و گفته شده که تعدادی از کارگران این کارخانه، به دلیل اشتغال در این شرکت، در حال اقدام برای آغاز زندگی مشرک بودند.

این کارخانه بیش از ۳۰ سال، سابقه فعالیت درعرصه تولید قطعات الکترونیکی دارد که به دلیل واردات بی‌رویه در این زمینه، توان تولید خود را از دست داده است و نمی‌تواند به صورت عادلانه با قطعاتی که به کشور وارد می‌شود رقابت کند، لذا به دلیل کاهش فروش و افزایش هزینه‌ها، به اخراج و تعدیل کارگران کارخانه روی آورده است.

۸۰ درصد از چغندرکاران در آستانه بیکاری

بیکاری به علت واردات بی رویه کالا نه تنها صنعت داخلی را با بحرانی اساسی روبه رو کرده است بلکه در حوزه کشاورزی نیز با چنین شرایط اسفباری مواجه هستیم. در پی واردات ۶۰۰ درصدی شکر به داخل کشور حدود ۸۰ درصد از چغندر کاران در آستانه بیکاری قرار گرفتند.

خبرگزاری کار در گفت و گو با بهزاد قریاضی، کارشناس اقتصاد کشاورزی، ابعاد دقیقی از این فاجعه را تشریح کرده است. به گفته قریاضی، صنعت قند و شکر کشور که در سال ۸۵ با زیرکشت بردن ۱۸۰ هزار هکتار و تولید ۶ میلیون و ۵۹۲ هزار تن چغندرقند در طول عمر ۱۱۲ ساله خود تجربه بی‌سابقه‌ای را پشت سر می‌گذاشت و خودکفایی شکر را در چند قدمی می‌دید با واردات شکر در سال گذشته و امسال که در مجموع به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است با بحران کمبود نقدینگی و ورشکستگی روبه‌رو شده است.

بر اساس گفته این کارشناس اقتصادی میزان واردات شکر نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب رشد ۴۰۱ و ۶۸۰ درصدی را نشان می‌دهد. افزایش واردات شکر به حدی بوده که این کالا به نهمین کالای عمده وارداتی کشور طی دو ماه نخست امسال تبدیل شده است. در دو ماه نخست امسال بیش از ۱۱۸. ۷ هزار تن قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده بدون مواد خوشبو کننده یا رنگ کننده به ارزش بیش از ۹۹. ۱ میلیون دلار وارد کشور شد. همچنین در این مدت تنها حدود ۱۳ هزار تن شکر در کشور تولید شد. سال گذشته یک میلیون و ۲۳۴ هزار تن شکر وارد کشور شده بود و تولید داخلی شکر نیز بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شد.

استفاده ابزاری دولت از اصل ۴۴ قانون اساسی

بخش اعظمی از این نابسامانی های اقتصادی در کشور علاوه بر مدیریت ناصحیح دولت، به برداشتهای ناصحیح و مغایر با روح قانون اساسی از اصل ۴۴ برمی گردد. اعتراض به این شیوه تفسیر و اجرا اصل ۴۴ قانون اساسی موضوعی بود که میرحسین موسوی قبل از انتخابات ۸۸ به صراحت اعلام کرده بود. اعتراضی که آن روزها به گوش مسئولان نظام خوش آهنگ نبود ولی امروزه حتی راه یافتگان به مجلس مورد پسند مسئولان عالی نظام نیز خود به این بی قانونی ها و نابسامانی ها اذعان دارند.

عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از جمله این نمایندگان است که با انتقاد از روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی کشور می گوید: دولت مهمترین نقش را در رابطه با اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی دارد چرا که به برخی از سازمان ها بدهی هایی داشته و تصمیم گرفته تا برای رفع بدهی هایش این مجموعه ها را واگذار کند و به نوعی از این قانون استفاده ابزاری کرده است.

به گزارش خانه ملت، این نماینده اراک خبر داد: سازمان بازرسی کشور به تازگی گزارشی را از روند ۱۱ سال خصوصی سازی در کشور منتشر و در این گزارش “فساد اقتصادی” و ” تولید شرکت های شبه دولتی” را از دستاوردهای اجرای این قانون اعلام کرده است.

رجایی با منطبق بر واقعیت توصیف کردن گزارش سازمان بازرسی کشور، گفت: هدف از اجرای خصوصی سازی در کشور این بود که افزایش اشتغال، بهره وری، تولید، نوسازی صنایع و درآمد ناخالص ملی اتفاق بیافتد در حالی که هیچ یک از این امور محقق نشد و حتی کسانی که پشتوانه‌های قوی دارند و تحت عنوان شبه دولتی ها از آنها یاد می شود، حاضر نیستند در صنعتی که خریداری کردند، سرمایه گذاری جدید کنند.

وی با تاکید بر اینکه اجرای خصوصی‌سازی به شکل معیوب و نادرست صنعت بسیاری از استان‌ها را فلج کرده است، گفت: در حوزه انتخابیه شخص من صنعت به دلیل اجرای نادرست خصوصی سازی فلج شده است و حداکثر کارایی و تولید در محدوده فعلی ما ۲۵ درصد است.

این نماینده مجلس نهم اظهار داشت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی سرمایه‌های بخش غیر دولتی باید در خصوصی‌سازی سهیم می‌شد در حالی که عملا سرمایه‌های بخش شبهه دولتی درگیر شده است که همه به نوعی وابسته به دولت هستند. عملکردی که دولت در این خصوص داشته است مسئله خصوصی سازی نبوده بلکه دست به دست کردن یک مجموعه بوده است که به طور کلی از روح اصل ۴۴ قانون اساسی به دور است.

تخلیص از کلمه

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info