نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏يکشنبه‏، 2012‏/06‏/24

54

مردم می‌خواهند برای اعتراض، سه روز از خرید نان و شیر خودداری کنند

فقر و گرانی، اخراج و بیکاری؛ فشار چهارجانبه بر جامعه کارگری

در پایان بهار ۱۳۹۱ مشکلات معیشتی مردم و به خصوص اقشار ضعیف همچنان ادامه دارد و هر روز اخباری از گسترش فقر، گرانی مواد غذایی، تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران منتشر می شود. در همین حال از دو روز قبل پیامکی میان مردم دست به دست می شود که مضمون آن، خودداری از خرید نان و شیر به مدت سه روز است....

بهار سال ۱۳۹۱ در حالی به پایان رسید که انبوه خبرهای ناامید کننده از اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، همچنان مردم و به خصوص اقشار ضعیف را دوره کرده و هر روز اخباری از گسترش فقر، گران شدن مواد غذایی و دیگر کالاها، کارخانه های که تعطیل شده اند و کارگرانی که کارشان را از دست داده اند، منتشر می شود.

در اسفندماه گذشته، مردم در حالی به استقبال نوروز رفتند که گوشت مرغ را در آخرین روزهای اسفند هر کیلو ۴۱۵۰ تومان می خریدند و اکنون در حالی وارد فصل تابستان شده اند که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به مرز ۶۴۰۰ تومان رسیده است. این افزایش قیمت، کم و بیش در مورد همه کالاهای اساسی و مایحتاج روزانه مردم به وقوع پیوسته و زندگی را بر عموم مردم به وِیژه طبقه مستضعف و کارگر جامعه تنگ کرده است.

به خصوص عرصه بر کارگران چنان تنگ شده است که در هفته گذشته، در اقدامی بی سابقه، ده هزار کارگر در نامه ای به وزارت کار، مجلس و دولت نسبت به افزایش قیمت اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز خانوار و دستمزدشان که بسیار پایین تر از خط فقر است، اعتراض کردند.

این کارگران در بخشی از این طومار اعتراضی نوشته اند: نا امنی شغلی، اخراج سازی و تعطیلی کارخانه های در بدترین وضعیت نسبت به سالهای پیش قرار دارد. بدون تردید نه تنها ما کارگران بلکه هیچ انسان شریف و منصفی تحمیل چنین شرایطی را بر میلیون ها کارگر و خانواده های انان برنمی تابد.

این کارگران در ادامه این نامه به عنوان اقداماتی عاجل و مبرم برای پایان دادن به وضعیت مشقت بار زندگی شان، خواستار ”افزایش دستمزد ها بر اساس تورم واقعا موجود” و تامین شرافتمندانه سبد هزینه زندگی کارگران “با دخالت نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و خدماتی” شده اند.

پیشنهاد تحریم خرید نان و شیر به مدت سه روز

در یک اقدام اعتراضی دیگر، از دو روز قبل پیامکی میان تلفن های همراه مردم دست به دست می شود که در آن از مردم خواسته شده است در اعتراض به گرانی ها از امروز – شنبه سوم تیرماه – به مدت سه روز (تا دوشنبه پنجم تیرماه) از خرید نان و شیر خودداری کنند. گستردگی پخش این پیامک به حدی بوده که خبرگزاری های و رسانه های رسمی را هم به واکنش وادار کرده است.

خبرگزاری ایسنا در واکنش به این ایده‌ی اعتراضی که ظاهرا از متن مردم برخاسته، به بهانه مبارزه با اسراف و ترویج درست مصرف کردن، از گران شدن کالاهای اساسی غذایی حمایت کرد و در گزارشی نوشت: این پیامک ها همان قصه هدفمند شدن یارانه هاست که نتیجه آن نه قطع مصرف، بلکه درست مصرف کردن است. شاید اگر در این پیامک از مردم به جای نخریدن نان برای سه روز، خواسته می شد که در ۳۰ روز نان کمتری مصرف کنند، هم زودتر به کیفیت بهتری می رسید و هم افزایش قیمت ها کمتر احساس می شد.

ایسنا با دفاع از شیوه فعلی آزاد سازی یارانه ها و بی توجهی به تنگناهای شدید اقتصادی که مردم در آن به سر می برند، مدعی شده که پذیرش قانون هدفمندی یارانه ها به رفاه منجر می شود و از مردم خواسته که با گرانی کنار بیایند.

این خبرگزاری که از سال ۸۸ به بعد زیر نظر جریان حامی دولت اداره می شود، بدون اشاره به وعده احمدی نژاد برای آوردن پول نفت بر سر سفره مردم، ادعا کرده که “با وجودی که رسما در بیشتر کالاهای اساسی و مصرفی ضروری مردم افزایش تا ۲۰ درصدی قیمت و بلکه بیشتر اتفاق افتاد، اما مردم تلاش کردند با پذیرش “این قانون” که در نهایت به “رفاه” منجر خواهد شد، با پدیده ای به نام “گرانی” کنار آیند.”

اما مشکلات کارگران در هفته گذشته نیز همچنان ادامه داشت و گزارش ها در این باره، همچنان در رسانه ها منتشر می شد؛ هرچند در سمت دولت گوش شنوایی نداشت.

حقوق یک ماه کارگران، ده روزه خرج می‌شود

اولیاء علی بیگی ریس کانون عالی شوراهای اسلامی هماهنگی کار ضمن اعتراض به وضعیت دستمزد کارگران اعلام داشت: حقوق کنونی کارگران تنها جوابگوی هزینه ۱۰ روز اول زندگی آنان در یک ماه است.

به گزارش ایسنا علی بیگی با برشمردن سه اصل نرخ تورم، سبد معیشت خانوار و شرایط اقتصادی کشور متذکر شد: در افزایش دستمزد کارگران فقط به شرایط اقتصادی کشور و به ویژه شرایط اقتصادی بنگاه های تولیدی توجه می شود و نرخ تورم و سبد معیشت خانوار در افزایش حقوق و دستمزد لحاظ نمی کنند.

لازم به ذکر است که شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را برای امسال ۳۸۷ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین و تصویب کرده و این در حالی است که بر اساس اعلام کمیته مزد خانه کارگر خط فقر در کلان شهر ۸۲۰ هزار تومان در ماه است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است که هر سال حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار دولت، کارفرمایان و کارگران هر یک سه نماینده با یک حق رای در این شورا داشتند. اما دولت بر اساس پیش نویس اصلاحیه جدید قانون کار میزان رای خود را به ۵ رسانده است و میزان رای کارگران و کارفرمایان را در همان حد سه رای سابق نگه داشته است.

یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی فاقد بیمه

بیش از یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی و خانواده های آنها فاقد تسهیلات بیمه ای هستند. این در حالی است که کارگران ساختمانی در معرض تهدید انواع حادثه ها در محیط کار هستند و سالانه بین بیست تا چهل درصد از حوادث کار در این حوزه اتفاق می افتد.

بر اساس قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب سال ۸۶، قرار بود هر سال دویست هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند. اما ابوالفضل فتح الهی، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، به خبرگزاری مهر گفت: از ۲۰۰ هزار کارگری که باید سال قبل تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند فقط ۸۰ هزار نفر توانستند بیمه شوند. این خبرگزاری از به تعلیق درامدن اجرای این طرح توسط دولت خبر داده بود.

در همین زمینه کریم صادق زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی هم به ایلنا گفت: در سال جاری به علت عدم صدور مجوز ادامه اجرای قانون و مشخص نکردن سهمیه از سوی دولت اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی متوقف شده است. صادق زاده به نقل از علیرضا محجوب رییس فراکسیون کارگری مجلس در مورد مصوبه دولت که باعث توقف بیمه کارگران ساختمانی شده است گفت: از نمایندگان مجلس خواستار تصویب طرح دو فوریتی رفع موانع اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی هستیم در غیر اینصورت شاهد اعتراضات شدید کارگران ذینفع و اصلی ساختمانی خواهیم بود.

چندی پیش طرحی در مجلس تصویب شده بود که بیمه شدن کارگران ساختمانی را با چالش جدی روبه رو ساخته بود. به موجب این طرح سهم حق بیمه ای کارفرمایان از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافته است و در عوض به سهم بیمه ای کارگران با سه درصد افزایش به ده درصد رسیده است. این در حالی است که علی فاضلی رئیس مجمع امور صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران خواستار این شده است که دولت متعهد به پرداخت سهم بیمه کارفرمایان شود.

فاضلی به خبرگزاری کار ایران گفت: در جهت حفظ اشتغال موجود و ایجاد ظرفیت‌های جدید شغلی و نیز ارتقاء جایگاه صنوف در تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم توسعه پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان صنفی شاغلین موجود و جدید در واحدهای صنفی در تعهد دولت باشد.

افزایش نابودی مشاغل پایدار

حسین صادقی معاون دبیر کل خانه کارگر هم در این هفته، آمار منتشر شده مبنی بر سهم ۵۰ درصدی بخش خدمات از مجموع مشاغل کشور را صحیح ندانسته و امار مشاغل خدماتی را در حدود ۶۳ تا ۶۷ درصد مشاغل کشور دانست و افزود که از این میزان ۴۵ درصد در اختیار دولت است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت به ایلنا گفت: رویکرد دولت به سمت اشتغال ناپایدار و تقویت مشاغل زودبازده بوده است و در زمینه تقویت اقتصاد تولید محور و صنعتی استراتژی واضحی نداشته است.

صادقی رویکرد دولت را “تضعیف اقتصاد تولید محور و تقویت اقتصاد بنکداری” اعلام کرد و با تاکید بر اینکه “اکثر شهرک‌های صنعتی کشور با ظرفیتی در حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد توان خود فعالیت می‌کنند” تصریح کرد: روز به روز مشاغلی که می‌تواند به صورت پایدار در جامعه وجود داشته باشد، رو به نابودی می‌رود. با روندی که کشورمان طی می‌کند، طی چند سال آینده ایران تبدیل به کشوری مصرف کننده، مانند امارات می‌شود که این مساله به دلیل اعمال سیاست‌های صندوق جهانی پول توسط دولت است که در بلند مدت می‌تواند زمینه ساز بروز مشکلات عمده‌ای برای اقتصاد کشور باشد.

تعطیلی کارخانه ابر صنعتی قزوین

از جمله اخبار نگران کننده کارگری در هفته ای که گذشت، تعطیلی کارخانه ابر صنعتی قزوین، تولید کننده اسفنج و فوم سبز، بود. کارفرمای خصوصی این کارخانه از تاریخ ۲۰ مهرماه سال گذشته تمامی ماشین آلات و ابزار تولید را از کارگاه‌ها خارج کرده و این واحد صنعتی را به واحدهای تولیدی دیگر جهت ساخت انبار اجاره داده است.

کارگران این واحد صنعتی چند روز قبل با ارسال نامه ای به ایلنا اظهار داشتند: کارخانه ابر صنعتی قزوین از اواخر سال ۸۹ با ادعای کمبود نقدینگی تا هم اکنون از پرداخت بیش از ۱۸ ماه حقوق و سنوات ۲۷ کارگر خود امتناع کرده است.

سوابق بیمه‌ای کارگران این کارخانه از ۱۸ سال تا ۲۸ سال است که به جهت عدم پرداخت حق بیمه، اکثر کارگران برای بازنشسته شدن دچار مشکل شده‌اند. بخشی از کارگران به علت داشتن قرار داد موقت با سوابق کمتر از ۲۰ سال امکان بازنشستگی ندارند.

تعطیلی ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی در استان اردبیل

اما تعطیلی کارخانه ها و بلاتکلیفی کارگران در همه استانهای کشور به پدیده ای رایج این ماه ها تبدیل شده است. در همین راستا مصطفی افضلی فرد، نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی، از تعطیلی ۸۰ درصد از واحدهای تولیدی و صنعتی استان اردبیل خبر داد.

افضلی‌فرد روز سه‌شنبه هفته گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: برای ما قابل قبول نیست که به‌رغم تولیدات انبوه محصولات کشاورزی و باغی از داشتن صنایع تبدیلی بی‌بهره باشیم یا کارخانه‌های ما به گونه‌ای در حالت رکود و تعطیلی قرار گیرند که نرخ بیکاری در این استان به بیش از ۸/ ۱۴ درصد برسد.

وی با اعلام این نکته که یک سوم ظرفیت کشاورزی کشور و استان اردبیل تعطیل شده یا خالی است، گفت شمار بیکاران در استان اردبیل بیش از ۶۰ هزار نفر است.

تعویق چهار ماهه حقوق کارگران بوژان خرم آباد

در خرم آباد نیز بیش از ۲۰۰ کارگر کارخانه یخچال سازی بوژان چهار ماه است که حقوق دریافت نکرده اند. این بحران در خرم اباد فقط مختص کارخانه بوژان نیست و کارخانه های دیگری نیز گریبان گیر بحران اقتصادی اند.

پیمان نادرنیا، دبیر اجرایی خانه کارگر خرم آباد به ایلنا گفت: اکثر واحد‌های تولیدی با مشکلاتی مشابه آنچه برای بوژان رخ‌داده دست به گریبانند و سرنوشت کارگران‌شان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

او برای نمونه از کارخانه پرس خرم آباد نام برد که طی دو سال گذشته تعطیل شده و تمامی ۳۰۰ کارگر قراردادی آن با سوابق بیش از ده سال بازخرید شده‌ بودند و ساختمان این کارخانه با همه ماشین آلات و تجهیزاتش بدون اینکه کسی پاسخگوی دلایل تعطیلی این واحد صنعتی بوده باشد‌‌ رها شده است.

نادر نیا در ادامه به موارد دیگری از تعطیلی کارخانه های اشاره کرده است و گفت: کارخانه پوشاک خرم آباد تولید کننده پوشاک زنانه بیش از ۸۰ کارگر زن داشت که به جهت افزایش مشکلات اکنون تعطیل شده است و با تغییر کاربری به کارخانه ژنراتور سازی تبدیل و همه کارگران آن بیکار شدند. صاحبان کارخانه ژنراتور سازی نیز بعد از دریافت وامهای کلان کارخانه را مجددا تعطیل کردند.

نتیجه‌ی خاص سازی به جای خصوصی سازی: مرگ اشتغال

استان گیلان نیز با دارا بودن ۳۰ درصد بیکاری وضعیت مشابه ای با سایر استانها در بحران پیش رو دارد. بعد از اعمال سیاست های خصوصی سازی کارخانه های زیادی در گیلان تعطیل شده اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اعلام داشت: خصوصی سازی از همان ابتدا تبدیل به خاص سازی و رابطه بازی شد و نه تنها اشتغالی ایجاد نکرد بلکه اشتغال موجود را نیز از بین برد.

محمد یعقوبی با برشمردن نام تعدادی از کارخانه‌هایی که بواسطه خصوصی سازی اکنون تعطیل شده‌اند گفت: کارخانه‌هایی چون صنایع پوشش، فومنات، ‌فرش گیلان، ریسندگی خاور و ده‌ها کارخانه نساجی دیگر در چندین سال گذشته بهترین تولیدات را از لحاظ کیفیت در سطح کشور و خاورمیانه دارا بوده‌اند که با واگذاری به بخش خصوصی هم اکنون به مرحله تعطیلی رسیده و کارگران این واحد‌ها در انتظار دریافت مطالبات معوقه خود هستند. ‌

یعقوبی در ادامه افزود: افزایش هزینه‌های تولید، فرسودگی ماشین آلات بخش تولید، واردات بی‌رویه کالا‌های خارجی که در داخل نیز تولید می‌شوند نمونه‌ای از دغدغه‌ها و مشکلات صاحبان صنایع است که امکان رقابت محصولات‌شان را سلب می‌کند و باعث می‌شود تولیدات آنها به جای مصرف در انبارها ذخیره شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان نرخ بیکاری در این استان را ۲۸ تا ۳۰ درصد برآورد کرد و با ابراز نگرانی از افزایش جمعیت بیکار و جویای کار این استان، اظهار داشت: با افزایش تعداد بیکاران، بسیاری از جوانان تحصیل‌کرده جویای کار مجبور شده‌اند جهت تامین معاش زندگی تن به انجام کارهایی بدهند که تمایلی به آن ندارند.

کلمه

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info