|
بستر
بحرانی
اقتصاد
ایران، تورم
و افزایش نقدینگی
در حالی
که اقتصاد
ملی ایران در
شرایطی
بسیار بحرانی
به سر می برد و
بسیاری از
آگاهان
اقتصادی در
داخل و خارج
از کشور
اعلام می
کنند که فاجعه
اقتصادی در
راه است،
محمود احمدی
نژاد رئیس
جمهوری
اسلامی در
آستانه سفر خود
به شانگهای
اعلام کرد ه
است که
پیشنهاد جدیدی
برای خروج
جهان از
بحران
اقتصادی
ارائه خواهد
کرد.
اگرگفته
ایشان را حمل
بر شوخی و
مزاح نکنیم و آن
را جدی
بگیریم، این
سخنان آقای
احمدی نژاد ما
را به یاد شاه
سلطان حسین
صفوی به
هنگام محاصره
اصفهان به
وسیله محمود
افغان می
اندازد.
واقعیت
ملموس در
کشور این است
که شتاب
گرفتن نرخ
تورم در ماه
های
اخیرعرصه را
بر همگان تنگ نموده
است. مردم
کشور با
گرانی
بیسابقه ای
روبرو شده
اند. گرانی در
تهران به حدی
است که به نظر
بعضی ها از
شهر لوس
آنجلس هم
پیشی گرفته
است.
تازه
ترین گزارش بانک
مرکزی در
باره قیمت
خرده فروشی
برخی مواد
غذائی در
بودجه
خانوارها در هفته
منتهی به
دوازدهم
خردادماه
جاری نشان می
دهد که قیمت
مواد غذایی
در ایران طی
یک سال گذشته
بین 39 تا 78 در صد
افزایش
یافته است. بر
اساس این
گزارش، قیمت
گوشت قرمز ۳۹ درصد،
برنج نزدیک به
۲۲ درصد،
حبوبات ۵۴ درصد،
میوه نزدیک
به ۲۸ درصد،
سبزی‌های
تازه حدود ۷۹ درصد،
گوشت مرغ بیش
از ۵۷ درصد،
چای ۴۰ درصد و
قیمت برخی
میوه‌های
نوبرانه در
شهر تهران طی
هفته دوم
خرداد ماه
جاری نسبت به
مدت مشابه در
سال ۱۳۹۰ بین ۱۱ تا ۹۸ درصد
افزایش
یافته است.
رشد لجام
گسیخته قیمت
ها تا کنون در
صد عمده ای از یارانه
های نقدی که
بر اساس
قانون
هدفمندسازی
یارانه ها به
خانوارهای
ایرانی
پرداخت گردیده
بود را
بلعیده است.
در حالی
که دولت آقای
محمود احمدی
نژاد بر این
باور بود که
پرداخت
یارانه ها به
خانوارها به
حدی است که
آنان می
توانند حتا
قسمتی از این
یارانه را پس
اندازکنند،
روند روبه
رشد قیمت ها
تا کنون نشان
داده است که
یارانه نقدی
کمک قابل
توجهی برای دهک
های میانی
خانوارهای
ایرانی
نبوده و ادامه
روند افزایش
قیمت ها به
زودی اثر این
یارانه ها را
کلاً برای
خانوارهای
ایرانی خنثی
می کند.
بررسی
آخرین گزارش
بانک مرکزی
در باره
افزایش
هزینه های
تولید در
کشور نشانگر
تورم 49.6 در صدی
بخش صنعت در
سال حمایت از
تولید ملی
است.
براساس
این گزارش که
در واقع شاخص
تورم در بخش
هزینه های
تولید محسوب
می شود، طی
فروردین ماه
سال 91 این نرخ
به 32.4 درصد
رسیده است.
در بین
تمامی بخش
های تولیدی
کشور که در
گزارش شاخص
قیمت هزینه
تولید بانک
مرکزی مورد
بررسی قرار
گرفته است،
رشد هزینه
های بخش صنعت
در فروردین
ماه سال جاری
رکورددار
بوده و به 49.6 درصد
رسیده است.
در زمینه
اشتغال، در
حالی که دولت
مدعی است که
طی سال های 1389 و
1390 سه میلیون و 200
هزار فرصت
شغلی ایجاد کرده
است، آمارها
از کاهش
اشتغال در
بخش صنعت و
حذف حداقل 650
هزار شغل
کشاورزی طی
سه سال گذشته حکایت
دارند.
حمید حاج
اسماعیلی
نماینده
کارگران در
هیئت حل
اختلاف
کارگر و
کارفرما در
گفتگویی با
خبرگزاری
مهر اعلام
کرده است که
آمارهای
اشتغال زایی
دولت در سال
های گذشته
همواره محل
تردید و
ابهام بوده
است. وی اظهار
داشته است
عموما
آمارهایی که
از سوی دولت
ارائه می شود
حاوی
اطلاعات
پرژه های
نیمه تمام و
آن دسته از
طرح هایی است
که برای
دریافت
تسهیلات
اعلام کرده
اند که بالقوه
می توانند
تعدادی شغل
ایجاد کنند،
اما هیچ
نظارتی در
باره بالفعل
در آمدن این
پروژه ها
نبوده و
معلوم نیست
که آیا واقعا
اشتغالی از
این محل محقق
شده و یا خیر.
گزارش
دیگری از
بانک مرکزی
از چهار
برابر شدن بدهی
های دولت به
بانک ها طی
سال های 1384 تا 1390
خبر می دهد.
این در حالی
است که دولت
طی این مدت بالا
ترین در آمد
های نفتی را
که در تاریخ
کشورمان
برای یک دوره 6
ساله بی
مانند بوده،
داشته است.
بر اساس
گزارش بانک
مرکزی طی این
مدت در آمدهای
دولت آقای
محمود احمدی
نژاد از محل
صادرات نفت و
گاز نزدیک به
560 میلیارد
دلار بوده
است. با این
وجود طی این
مدت بدهی های
دولت به
سیستم بانکی
29.1 هزار
میلیارد
تومان افزایش
یافته است. بر
اساس "سایت
خبرآن لاین"
بدهی های
دولت به بانک
ها تنها از
سال 88 تا 90 مبلغ 17
هزار
میلیارد
تومان
افزایش
یافته
است.اگر بر در
آمدهای ناشی
از فروش نفت و
گاز، در
آمدهای دولت
از فروش
اوراق
مشارکت،
خصوصی سازی و
در آمدهای
مالیاتی را
نیز بیافزائیم
در آمدهای
دولت طی شش
ساله 1384 تا 1390 از
مرز 720 میلیارد
دلار گذشته
است.
همانطور
که مشاهده می
شود، با وجود
این در آمد
هنگفت و به
بار آوردن
بدهی بی
سابقه به
سیستم بانکی
کشور، دولت
آقای احمدی
نژاد برای
پرداخت
یارانه های
نقدی
خانوارها
باز هم با
مشکل مواجه
شده و ضمن
استقراض های
جدید از
سیستم بانکی،
بودجه های
عمرانی کشور
را قربانی
اشتهای سیری
ناپذیر دولت
خود نموده و
قسمت بزرگی
از اعتبارات
عمرانی کشور
را در عمل به
بودجه جاری
انتقال داده
است.
در اواخر
فروردین ماه
امسال، رئیس
کمیسیون طرح
تحول
اقتصادی
مجلس شورای
اسلامی از
مصوبه جدید
دولت در فروش 53
میلیارد
دلار ارز در
بازار و برای
تأمین مالی
منابع
پرداخت
یارانه های
نقدی خبر داد.
این
مصوبه دولت
تحلیل های
مختلفی به
دنبال داشت و
برخی از جمله
آقای قدیری
ابیانه طی
مقاله ای از
رانتی که این
مصوبه برای
دولت ایجاد
می کند و مبلغ
آن نزدیک به 26
هزار
میلیارد
تومان بر آورد
می شود، سخن
گفتند.
در اینجا
ما وارد
مقوله رانت
خواری دولت
نمی شویم،
زیرا این
مقوله سر
دراز دارد و
در چارچوب
وقت این مجله
رادیویی
قرار نمی
گیرد.اما
تلاش خواهیم
کرد تا
خلاصتاً به
مکانیزم
تبدیل ارز به
ریال اشاره
کنیم و سپس به
سر موضوع
اصلی برویم
که در چارچوب
های اقتصادی
قابل بررسی و
تحلیل می باشد.
در این
رابطه،
مکانیسم
تبدیل ارز به
ریال، می تواند
به این صورت
باشد که بانک
مرکزی با
خرید ارز
مورد
درخواست
دولت معادل
مبلغ ریالی
آن را به حساب
دولت در بانک
یا بانک های عامل
واریز می کند
و به اصطلاح،
حساب دولت را نزد
بانک های
عامل
بستانکار می
نماید. از این به
بعد ارز
خریداری شده
از دولت جزو
منابع بانک
مرکزی محسوب
می شود.
اما در
مورد معادل
ریالی ارزی
که توسط بانک
مرکزی
خریداری شده
و اکنون در
اختیار دولت
و در چرخه
نقدینگی
کشور قرار
گرفته باید
گفت که در
چارچوب
اقتصادی به
داستانی
دراز منجر می
شود که
پایانی غم انگیز
دارد.
آنچه
مسلم است
اولین نشانه
این اقدام
دولت آنست که
دولت نمی
تواند منابع
مالی
موردنیاز خود
را از اقتصاد
تولیدی فراهم
نماید و
شدیداً به در
آمدهای نفتی
کشوروابسته
بوده و برای
امور جاری
خود ناچار
است که درآمدهای
نفتی کشور را
صرف امور
جاری نماید.
در
اکثریت
کشورهای نفت
خیز جهان در
آمدهای ارزی
ناشی از فروش
نفت در طرح
های زیر
بنایی صنعتی
و تولیدی
سرمایه
گذاری
میگردد، تا
بتواند
زمینه های
اشتغال را
بارور نماید
و توسعه صادرات
غیر نفتی را
افزایش بدهد
و با کنترل
نرخ تورم،
اقتصاد کشور
را در حالت
تعادل
نگاهدارد.
ر بخی از
آنها این
درآمدها در
صنوق های
اختصاصی
نگهداری می
شود و به امر
سرمایه
گذاری در جاهایی
که تولید سود
بیشتر می
کنند، اختصاص
می یابد.
اما
تبدیل ارز
ناشی
ازدرآمدهای
نفتی، یعنی تزریق
پول به
اقتصاد و
افزایش حجم
نقدینگی در اقتصاد
ملی.
کاری که در
سال های اخیر
در کشور ما به
صورت غیر
متداول صورت
گرفته و می
گیرد.
اما
نتیجه
مستقیم و
بدون تردید
تزریق پول و
افزایش حجم
نقدینگی در
اقتصاد ملی،
افزایش تورم
در اقتصاد
است. بسیاری از
اقتصاد
دانان نرخ
تورم موجود
در اقتصاد را
تفاوت نرخ
رشد نقدینگی
و نرخ رشد
خالص
اقتصادی میدانند.
به عنوان
مثال اگر در
اقتصادی رشد
اقتصادی 3 در
صد باشد و حجم
نقدینگی
سالانه 30 در صد
افزایش
بیابد،
میتوان
انتظار یک تورم
تقریباً 27
درصدی را
داشت.
آنچه
محرز و مشخص
است، سیاست
های پولی و
مالی کشور طی
سال های اخیر
در زمینه
افزایش حجم
نقدینگی و و
ابستگی
بودجه جاری
به درآمدهای
نفتی و
ناکارآمدی
مسئولان
اقتصادی
کشور زمینه
های بحران
کنونی را در
اقتصاد ملی
به وجود
آورده است. بحرانی
که تولید
کشور را رو به
کاستی برده و
واردات را
افزایش داده
و تورمی لجام
گسیخته را بر
کشور حاکم
نموده که وزن
آن بر دوش
میلیونها ایرانی
سنگینی می
کند...
منبع:
رادیو
فرانسه
_________________________________________________________________
مقالات
منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر
سياست و
اهداف نشریۀ اینترنتی
نهضت مقاومت
ملی ایران نميباشند. حق ويرايش
اخبار و مقالات
ارسالی برای
هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است.
|