نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏چهار شنبه‏، 2012‏/06‏/06

04

مهرانگيز کار

قوه قضاييه و مسووليت سلامتی زندانيان در زندان ها

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران ـ وخامت حال حسين رونقی زندانی عقيدتی که به دليل اهمال در رسيدگی های پزشکی هم اکنون به گفته پدرش به دليل «شکنجه» در زندان بخشی از کارايی کليه های خود را از دست داده است موضوع رسيدگی به سلامت زندانيان را درزندان های کشور که در برخی موارد همراه با تراژدی های انسانی بوده به موضوعی جدی بدل کرده است. مهرانگيز کار، حقوقدان ، در يادداشت حقوقی که برای کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران نوشته است زوايای حقوقی سلامت زندانيان در زندان را با استناد به مواد مندرج در قوانين کشور بررسی کرده است. اين يادداشت در زير می آيد:

جان زندانی در زندان های ايران به صورت جدی در مخاطره است . قوه قضائيه که به حکم قانون نسبت به حق حيات زندانی مسئول است ، پاسخگوی جان های عزيزی نيست که در زندان ها به دلائل مختلف از آن جمله عجز يا امتناع از تامين امکانات در مانی از دست می رود. از اين رو خانواده های زندانيان سياسی، مطبوعاتی و عقيده که به روشنی می بينند زندانيان در شرايط غير بهداشتی زندانها می ميرند يا معلول و روانی می شوند ، بيش از گذشته ابراز نگرانی می کنند و پياپی اين تقاضا را تکرار می کنند که زندانی را به مرخصی بفرستيد تا خانواده به هزينه ی شخصی او را مداوا کنند. مرگ های پی در پی در زندان ها بخصوص پس از حوادث انتخابات دهمين دوره ی رياست جمهور ، بحث مسئوليت قانونی قوه قضائيه را بيش از پيش جدی و گسترده کرده است.

محمود سالار کيا که در حوادث پس از انتخابات پيش گفته پست معاونت دادستان تهران در امور زندان ها را به عهده داشت ، اخيرا در پاسخ به خبرنگاری که از او پرسيده است علت اين مرگ و مير ها چيست پاسخ داده : ” عزرائيل همه جا می رود. وقتی می آيد ديگر کوه و دشت و زندان نمی شناسد. مگر در زندان ها بسته اند و گفته اند کسی اين جا نميرد ؟ ” اين شيوه ی پاسخگوئی شيوه ی عهد عتيق است . از اين خبر می دهد که مسئولين قضائی در ايران حتا قوانين ناظر بر زندان ها را ورق نمی زنند و در مورد جان و حق حيات زندانی از مسئوليت های خود خبر ندارند.

در تکميل اين بی خبری است که شنيده می شود خانواده های زندانيان بيمار که يقين دارند قوه قضائيه به داد عزيز زندانی شان نمی رسد راه ديگری پيش گرفته اند و متمرکز شده اند روی حق زندانی برای استفاده از مرخصی. خانواده های زندانيان بيمار در صدد برآمده اند تا در صورت اخذ موافقت مقامات قضائی و مديران زندان ها بر استفاده از مرخصی ، زندانی بيمار را در دوران مرخصی به هزينه ی خود درمان يا بستری کنند تا آبی زير پوستش برود و اندکی سلامت خود را باز يابد و ديگر بار راهی زندان بشود .

اينک خانواده های زندانيان بيمار که در پی کسب موافقت برای استفاده ی زندانی از مرخصی هستند در اين شيوه هم با مانع روبه رو شده اند. مانع را همان سازمانی ايجاد می کند که خود مسئول درمان زندانی به بهترين شکل ممکن است. مانع را سازمان زندان ها که زير مجموعه ی قوه قضائيه است ايجاد می کند. به اين صورت که شرط پيش پای زندانی می گذارد و موافقت با مرخصی را موکول به تقاضای عفو می کند . اين رفتار و شرط غير قانونی را برخی خانواده های زندانيان بيمار افشا کرده اند.

برخورد مورد اشاره از چند زاويه با قوانين داخلی ايران که بر حقوق ابتدائی زندانی تاکيد دارد در تضاد است و قوانين را نقض می کند:

به موجب ماده ۱۱۳ آئين نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور مصوب ۲۳ / ۹ /۱۳۸۴ ” محکوم به محض احساس کسالت جريان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری موسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهای لازم پزشکی را دريافت می دارد.”

به موجب ماده ۱۱۵ ” با تشخيص پزشک بهداری موسسه يا زندان در صورت ضرورت ، محکوم بيمار در بهداری زندان بستری خواهد شد …”

به موجب ماده ۱۲۰ ” رئيس بهداری زندان موظف است همه روزه اول وقت از کليه محکومان بيمار که در بيمارستان زندان بستری هستند عيادت نمايد و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشکان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت کامل و مستمری به عمل آورد.”

مواد قانونی ۱۰۵ ، ۱۰۷ ، ۱۰۸ ، ۱۱۱ ، ۱۱۲ آئين نامه نيز حاوی دستورات صريح پيرامون بهداشت زندان و معاينه ی زندانی به محض ورود به زندان و تامين احتياجات داروئی بيماری است که تازه وارد زندان می شود و سازمان زندان ها موظف است فورا داروهای اين تازه وارد را در اختيارش بگذارد .

بنابراين سازمان زندان ها به موجب قوانين خاصی که در نهادهای قانونگزاری جمهوری اسلامی از تصويب گذشته است وظايف و تکاليفی به عهده دارد که تا جای ممکن سد راه عزرائيل برای ورود به زندان ها می شود. به سخن ديگر به همان اندازه که افراد خانواده ی آقای سالار کيا و ديگر مقامات قديم و جديد کشور آنها را دوست دارند و با صرف هزينه های گزاف درمانی و مراقبت های شبانه روزی نمی گذارند عزرائيل به سادگی جان آقايان را بگيرد ، خانواده های زندانيان بيمار حق دارند به داد عزيزان در بند خود برسند . و وقتی به چشم می بينند که عزيز زندانی شان از بيماری و سوء تغذيه و غير بهداشتی بودن محيط زندان رنج می برد تلاش می کنند تقاضای مرخصی او را به جريان بياندازند ، غافل از اين که در اين مورد هم سازمان قضائی کشور که بکلی خود باخته ی نيروهای امنيتی و نظامی در امور زندانيان سياسی ، مطبوعاتی و عقيده شده ، بر آن می شود تا از نياز زندانی بيمار به دوا و درمان و از عواطف خانواده ی او سوء استفاده کرده و از زندانی بيمار ابتدا تقاضای عفو بگيرد و بعد با مرخصی اش موافقت کند . سازمان زندان ها با اين اقدام غير قانونی ، هدف های تبليغاتی را دنبال می کند ، به علاوه برگه ای به پرونده اضافه می شود که بر پايه ی آن بيمار محتاج به درمان در وضعيت اضطراری ، خود را مجرم اعلام و حق هر گونه اعتراض نسبت به محاکمه ی غير منصفانه را از خود سلب می کند . از آن بيش قوانين ناظر بر مرخصی زندانی را زير پا می گذارند . ماده ۲۲۹ آئين نامه حق زندانی را بر استفاده از مرخصی با هدف دسترسی به امکانات درمانی اين گونه تثبيت کرده است:

” چنانچه حسب تشخيص پزشک قانونی محکوم دارای بيماری صعب العلاج باشد يا امکان معالجه وی در موسسه يا زندان وجود نداشته باشد يا قادر به تحمل حبس نباشد به پيشنهاد رئيس موسسه يا زندان ، شورای طبقه بندی موظف است به مدت يک ماه به او مرخصی اعطا نمايد که در صورت نياز قابل تمديد می باشد . تبصره – در صورت ابتلا به بيماری های لا علاج و رعايت مصلحت ، رئيس موسسه يا زندان می تواند پيشنهاد عفو محکوم را به مراجع مربوط بنمايد.”

اين ماده و تبصره ی ذيل آن حق مداوای زندانی را در مواردی که در زندان امکان معالجه ی او وجود نداشته باشد به قدری توسعه داده که مرخصی را تجويز کرده و تا جائی پيش رفته که رئيس زندان را مکلف می کند به قصد حفظ جان زندانی بيمار در صورت لزوم پيشنهاد عفو محکوم را به مراجع مربوطه بنمايد . پيشنهاد عفو تکليف رئيس زندان است و اجبار محکوم به تقاضای عفو را شامل نمی شود . شيوه ای که به گفته ی برخی خانواده های سياسی ، مقامات زندان انتخاب کرده اند ، سوای آن که از موارد بارز نقض قانون است ، سوء استفاده از موقعيت نا مطلوب جسمی و روحی است که بيمار در آن به سر می برد . در چنين شرايطی از او برای مقاصد سياسی بهره برداری می شود.

در اين باره فقط و فقط قوه قضائيه مسئول است و بازماندگان هر يک از زندانيان که به علت وظيفه نا شناسی مقامات قوه قضائيه در زندان يا بيرون از زندان پس از آزادی يا در مرخصی جان باخته اند ، می توانند بر ضد اين مقامات دادخواهی کنند . اين که مقامات قوه قضائيه در اين موارد حساس رو پنهان کرده يا عزرائيل را هزينه می کند يا عذر می آورد که فلان بند زير نظر سپاه و آن يکی زير نظر وزارت اطلاعات و… مانند آن است چيزی از مسئوليت خطير قوه قضائيه کم نمی کند. ماده ۱ آئين نامه راه بر اين فرار از مسئوليت بسته است. نگاه کنيد:

سازمان زندان ها و اقدامات تامينی و تربيتی کشور ، سازمانی است مستقل که بطور مستقيم زير نظر رئيس قوه قضائيه انجام وظيفه می نمايد…

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info