نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران

N A M I R

‏‏چهار شنبه‏، 2012‏/04‏/18

43

تورم بالا چه برسر جامعه می‌آورد؟

آیا می‌دانید که تورم و به ویژه تورم بالا چه تاثیری بر وضعیت زندگی خانوار‌ها دارد؟ در زیر فقط به چند اثر آن اشاره می‌شود.

نخست اینکه تورم، توزیع مجدد درآمد را به نفع اغنیا – دارندگان دارایی‌ها - و به زیان فقرا –که فاقد دارایی هستند- انجام می‌دهد. نتیجه این توزیع مجدد برای طبقات کم‌درآمد و متوسط این است که دسترسی این گروه‌ها را به نیاز‌های اساسی آنها دور‌تر و مشکل‌تر می‌کند.

دوم اینکه، تورم نوعی مالیات است که دولت از مردم و به ویژه صاحبان درآمد‌های ثابت و دارندگان حساب‌های پس‌انداز می‌گیرد. این تورم به صورت کاهش قدرت خرید افراد، خود را نشان می‌دهد و دولت که حق نشر پول را دارد در اثر تورم، بخشی از قدرت خرید صاحبان درآمد‌های ثابت را از بین می‌برد و مثل این است که دولت از مردم علاوه بر مالیات‌های رسمی، مالیات دیگری اخذ می‌کند که ناشی از تورم است. 

سوم اینکه تورم بالا سبب شکل‌گیری اَشکال مختلف بیماری‌های اقتصادی – اجتماعی می‌شود. یکی از آنها سفته‌بازی در اقتصاد است. در چنین شرایطی مردم برای حفظ قدرت خرید خود به خرید کالا می‌پردازند که در شرایط رکود با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، خود موجب بروز تورم‌های بعدی و رونق سفته‌بازی بیشتر می‌شود. 

چهارم اینکه در اثر بروز تورم بالا ، پدیده موسوم به «دلاری شدن اقتصاد» شکل می‌گیرد. «دلاری شدن اقتصاد» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن یک پول خارجی (در اینجا عمدتا دلار آمریکا) به عنوان یک واحد حساب، ذخیره ارزش و یک وسیله مبادله، همراه با پول داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دلاری شدن با دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا مرتبط است. بنابراین می‌توان دلاری شدن را به مثابه یک‌ «واکنش درون‌زا» و تلاش توسط مردم برای جلوگیری از مالیات تورمی و خسارات سرمایه‌ای وارد شده به دارایی‌هایی که به پول داخلی هستند، ارزیابی کرد. بدیهی است که دلاری شدن اقتصاد واکنشی است به نیاز‌های تنوع بخشی به سبد دارایی‌ها که می‌تواند حتی در صورت وجود تورم ملایم هم وجود داشته باشد.

تبیین‌های مختلفی برای تداوم دلاری شدن وجود دارند. از جمله علل تداوم دلاری شدن، تاکید بر این واقعیت است که میزان دلاری شدن اقتصاد نه تنها بستگی به انتظارات تورمی و کاهش نرخ مبادله دارد، بلکه به ریسک (یا نوسانات) مرتبط با این متغیر‌ها نیز وابسته است. بنابراین، کاهش میزان دلاری شدن نه تنها مستلزم کاهش سطوح تورم مورد انتظار و کاهش ارزش نرخ مبادله است، بلکه سبب بروز یک کاهش در نوسانات این متغیر‌ها نیز می‌شود.

شواهد تجربی بعضی از کشور‌های آمریکای لاتین نشان می‌دهد که میزان دلاری شدن اقتصاد حتی پس از تثبیت تورم، بالا مانده است و موید این نکته است که ریسک کاهش ارزش پول داخلی، عامل مهمی در توضیح تداوم دلاری ماندن اقتصاد است. 

از جمله پیامد‌های دلاری شدن شامل یک زیان درآمد «حق‌الضرب» است، چون در این‌صورت تقاضا برای پایه پولی کمتر از وضعیتی می‌شود که در آن، اقتصاد هنوز دلاری نشده بود. این زیان درآمدی می‌تواند موجب افزایش عرضه پول برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و بنابراین تورم شود – که می‌تواند به نوبه خود منجر به کاهش بیشتر موازنه‌های پولی داخلی شود. نتیجه آن می‌تواند یک «مارپیچ تورمی» باشد، که در نهایت منجر به دلاری شدن کامل اقتصاد می‌شود.

در انتظار تورم بی‌سابقه‌ای

لایحه بودجه ۱۳۹۱ و نیز تداوم برنامه پرداخت‌های نقدی تورم بی‌سابقه‌ای را بر کشور تحمیل خواهد کرد که بعضی از پیامد‌های آن بر بخش‌های اقتصاد، ادامه افزایش قیمت ارز در سال ۱۳۹۱خواهد بود که به تداوم تعطیلی واحد‌های تولیدی و افزایش بیکاری، رشد فقر و نابرابری خواهد انجامید. اقتصاد کشور در شش سال گذشته به شدت وابسته به واردات شده و به این ترتیب از هر زمان دیگری نسبت به قیمت ارز حساس‌تر شده است. حباب قیمت مسکن باز هم متورم‌تر خواهد شد و قیمت مسکن افزایش قابل توجه دیگری را تجربه خواهد کرد.

آنچه در این افزایش قیمت مسکن و به دنبال آن اجاره‌بها نه تنها در تهران و کلانشهر‌ها که در همه کشور به وجود خواهد آمد، دور‌تر شدن دسترسی گروه‌های کم‌درآمد و با درآمد‌های ثابت و به ویژه جوانانی که قصد تشکیل خانواده دارند از داشتن یک سرپناه مستقل است. آثار اقتصادی‌-اجتماعی افزایش هزینه مسکن طیف گسترده‌ای از آسیب‌های اقتصادی- اجتماعی را در پی داشته است و خواهد داشت. فرار مغز‌ها یکی از این عوارض جدی اقتصادی – اجتماعی خارج شدن مسکن مستقل از سبد خانوار میلیون‌ها جوان ایرانی است.

واکنش جوانان

واکنش جوانان تحصیلکرده متعلق به طبقات متوسط و کم درآمد به این سد غیرقابل عبور، یافتن محل دیگری خارج از موطن خود است و واکنش جوانانی که در خانواده‌های فقیر هستند و از تحصیل محروم مانده‌اند یافتن مسیر‌های میانبر برای دسترسی به حداقل‌های زندگی است و این به معنای دور زدن هنجار‌ها و قوانین حاکم بر جامعه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و پر ریسک‌تر شدن سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود و این چرخه به بدتر شدن وضعیت اقتصادی- اجتماعی می‌انجامد و این دور باطل خود به تقویت خود و زایش دور‌های باطل دیگر می‌انجامد.

ارزیابی ریشه‌های تورم و راهبردهای مختلف تورم‌زدایی سال‌هاست که در کانون توجه تحقیقات مرتبط با برنامه‌های تثیبت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بوده است. البته یکی از دلایل اصلی چنین توجهی تاثیر هزینه‌های زیاد اجتماعی ناشی از تورم بالا به ویژه روی کسانی است که دستمزد آنها در اثر نرخ تورم تعدیل نمی‌شود. یکی از کاستی‌های سیاست‌های اقتصادی در کشور ما به ویژه پس از جنگ تحمیلی تاکنون، فقدان سیاست‌های کارآمد تورم‌زدایی بوده است. بودجه ۱۳۹۱ و نیز سیاست‌های کنونی اقتصاد کشور از این کاستی رنج می‌برند.

افزایش قیمت نرخ ارز از ۷۰ ریال در سال ۱۳۶۷ به حدود ۲۰ هزار ریال در پایان سال ۱۳۹۰ بهترین گواه بر فقدان وجود سیاست‌های کنترل تورم در کشور است. بدون وجود سیاست‌های ضد تورمی، وجود تورم مارپیچی کنونی به افزایش تورم‌های بعدی، گسترش نااطمینانی و ناامنی در اشکال مختلف آن در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.

حسین راغفر / شرق

_________________________________________________________________

مقالات منتشر شده الزاما نقطه نظر، بيانگر سياست و اهداف نشریۀ اینترنتی نهضت مقاومت ملی ایران نميباشند. حق ويرايش اخبار و مقالات ارسالی برای هیئت تحریریۀ نشریه محفوظ است. 

http://www.namir.info